Jump to content
منتدى البحرين اليوم

mahbooooob17

الاعضاء الفعالين
  • مشاركات

    288
  • انضم

  • آخر زيارة

Everything posted by mahbooooob17

  1. بيان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان حول قانون التجمعات اطلعت الجمعية البحرينية على مانشرته بعض الصحف حول المقترح الحكومي بإصدار قانون جديد للتجمعات يكون بديلاً عن القانون الحالي. وتود الجمعية أن تنوه إلى أنها قد نادت منذ بداية إشهارها في مايو عام 2001 بضرورة تعديل القوانين الوطنية لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما وبما يتناسب مع إلتزامات مملكة البحرين تجاه الإتفاقيات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها، ولا يتعارض مع ماجاء في الدستور والميثاق الوطني. والجمعية إذ تبدي قلقها من جراء بعض حالات الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي يفتعلها أفراد خارجون عن الإجماع الوطني حول العمل السلمي والحوار البناء من أجل تحقيق مكاسب وطنية أكبر وتعزيز حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، تعتقد إن هذا الأحداث لا تبرر إصدار قوانين مقيدة للحريات هي في طبيعتها أسوأ من بعض قوانين التي صدرت خلال فترة سيادة قانوني الطوارئ وأمن الدولة. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعارض بشدة أصدار قانون التجمعات بشكله الحالي الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويقفز على الثوابت التي وردت في الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. كما تعارض أيضاً أي قانون صدرأوسيصدر في هذا السياق وبالأخص قانون الجمعيات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الطباعة والنشر وغيرها من القوانين. وتدعو الجمعية كافة الفعاليات المجتمعية ومجلسي الشورى والنواب والحكومة إلى العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الإنفتاح السياسي وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والوقوف أمام أية محاولة للحد من هذه المكتسبات أوإلغاؤها تحت أية ذريعة كانت. كما تدعو إلى ضبط النفس ومحاربة المحاولات التخريبية التي لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن والمواطن. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 2 نوفمبر 2004
  2. لتصحيح الخبر المبلغ هو 100 الف دينار لكل وزير يحمل حقيبه وزاريه و 50 الف دينار لكل وزير لا يحمل حقيبه وزاريه وهدا المبلغ يستلمونه كل عام مساكن فقارة الوزراء محتاجين مساعدة حق العيد هده عينه بسيطه من فساد هذه الحكومه وكيفيه التصرف في المال العام
  3. اقرار هذا القانون = عودة قانون امن الدوله=موت المشروع الاصلاحي
  4. This post cannot be displayed because it is in a password protected forum. Enter Password
  5. اعارض بشدة ولو كان بيدي ان امنع مثل هذه الجرائم لفعلت وان الاسلام بريء من هكذا افعال مشينه
  6. شاركوني ايميل صديقتي الموظفة الجديدة كتبت لي صديقتي ابتهاج ايميليا تبث فيه هم توظيفها الجديد فاستئذنتها في نقله هنا عله نجد من يشاركها همها فبسيليها او يشجعها ويقدم لها حلا تحية من القلب الى صديقتي التي اشتاق اليها واحن الى ايامها ... ليتها تعود يوما ... لنجدد ما كنا نشعر به من عزم وطاقة وامل وحياة ... كم احتاج لكل هذا يا نور بداية اشكرك على مسجك الجميل ومباركتك لي بالتوظيف لقد رد روحي وذكرني بايام جميلة فشعرت برغبة للكتابة اليك غاليتي كم كنت سعيدة حين وجدت اسمي بين المدرسات الجديدات في الجريدة لقد اخبرني زوجي وقد كان سعيدا جدا لربما اسعد مني ... استبشرت كثيرا وقلت واخيرا بعد انتظار دام 3 سنين ... الان سابعث الحياة في كل ما درست لاني ساوصله الى الاجيال ... الان سوف ابدع واستخدم كل طاقاتي ... الان سوف اكون مدرسة تعلمين كم احب هذه المهنة .. انها مهنة رسالية ... لم اتاثر يوما بما اسمعه من المدرسات عن عملهن ولم يغير تذمرهن ومللهن في شيئا بل زادني عشقا وحبا لهذه الوظيفة سازرع في نفوس طالباتي القيم الاسلامية الخيرة .. سابعث الابتسامة مرسمومة بالايمان على شفاهن ... ساغرس زينب و فاطمة وخديجة في ارواحهن ... هكذا انتظر صاحب العصر والزمان ... وهكذا ابني جيشا من الزينبيات معي لكن ... اه ... ماذا عساي ان اقول ؟؟ لقد تم توظيفي في مدرسة بنين في منطقة لا يوجد بها بحرينين ابدا سالت الاطفال اول يوم ... كل شاطر يوقف .. ايعرف نفسه .. ايقول من وين ... ويش احب ايصير في المستقبل كانت الردود قاتلة بالنسبة لي يا نور صدقيني ولست ابالغ يوجد في كل الصفوف ولد او ولدين بالكثير بحرينين والباقي من الاردن .. سورية . . اليمن .. وباكستان لا يجيدون اللغة العربية و لا يعرفون انا ما اقول حقا ، نحن لا نعلم شيء .. نسمع عن التجنيس لكننا لا نعرف عن الاحصائيات او النسب ... تبينت الي عمق وخطورة المسالة بشكل جلي سيكون عزائي الوحيد انك يا اختي لا تفهمي شعوري فزوجي يقول لا عليك هل ستشتري المدرسة انتي حتى تريدين ان تغيري فيها ام ان هؤلاء اولادك او اقاربك عليك ان تسوي واجبك وتشرحي وتطلعي وتجي البيت ناسية كل شيء اما المدرسات يقلن لقد اعتدنا على ذلك وبكينا نفسك في البداية وهم اطفال ابرياء لا ذنب لهم عليك ان تحبيهم لتتمكني من العطاء ... ترى هل اتمكن من ذلك ؟؟؟ انا اعلم اني لا استطيع القيام باي عمل الا اذا اصطحبت مشاعري الصادقة معي المسألة اكبر بكثير من هذا ... انا طموحة ومدة الثلاث السنوات التي انتظرتها كنت احتفظ بكارتون اضع فيه كل شيء صالح لعمل مجسمات وعمل طرق تدريس جديدة ونوعية وعمل تركيبات تحفيزية كنت استمتع وانا اقوم بتجميع تلصيق وتلوين كل هذا بيدي ... الان من سيستفيد مني ؟؟؟ والله اريد ان اخدم ابناء بلدي والله احب البحرين جرحي يزداد يوما على يوم ... هؤلاء غدا يزاحمون اطفالنا على وظائفهم على بيوتهم واسكانهم على كل شيء تصورا ان من يقول تحية العلم يقولها ... تعيش مملكة البحرين مملكة حرة مستقلة ... لا املك الا يا حجة الله اليك المشتكى منقووول
  7. "ماذا تغازلون في قاعة الكلية؟" هل هي "نسخة منقحة" من قانون أمن الدولة؟ الوسط - قاسم حسين في العام ،1979 في أول سنة جامعية بكلية الخليج الصناعية، وقبل أن تتحول إلى "جامعة البحرين"، استضاف مجلس الطلبة عددا من المحامين أذكر منهم المحامي حميد صنقور. كانت منطقة الخليج تموج، وكانت الندوة باكورة عمل المجلس الجديد المنتخب، وتمحورت أكثر أسئلة الطلبة والطالبات حول نقطة واحدة: "قانون أمن الدولة". عشرات الأسئلة عكست الهاجس الأكبر الذي كان يختلج في نفوس الحضور. ولأن القانون كان جاثما على أنفاس الجميع، أراد صنقور الإفلات من الإحراج بقوله: "ويش فيكم الليلة جالسين تغازلون قانون أمن الدولة؟" صنقور أفلت من الحصار بعد أن أغرق الجميع في الضحك، ولكنه لم يرو غليلهم بإجاباته. طبعا أولئك الحضور، منهم من كان ينتمي لتنظيمات سياسية أصبحت مسمياتها في عهد الإصلاح "جمعيات"، فهذا الشعب المكافح خمسين عاما من أجل حقوقه لم يبلغ الحلم بعد في أعراف البعض. كما كان من بين الحضور من له قريب أو صديق أو جار في المعتقل، فضلا عن الباقين الذين يسمعون عن هذا الأخطبوط الذي يبتلع ضحاياه دون رحمة كالبعبع الوحشي. لم نكن نعي ونحن نضحك على إجابة المحامي صنقور، ان "قانون أمن الدولة" المفروض بقوة الحديد والنار سيكون عنوانا لمرحلة ستطول وستستحكم حلقاتها، حتى لم يكد الناس يصدقون بأنها ستفرج ويرتفع عن هذه الأرض الطيبة وأهلها البلاء. لم نكن نتصور أن القبضة الأمنية ستشتد في ظرف عام واحد فقط، حتى تسهل إدانتك بأسرع الطرق، فقط لأنك تطيل شعرات ذقنك سنتيمترا واحدا، أو لأنك تقتني كتابا فيه "رائحة سياسية"، أو تصلي وراء إمام يحدث الناس عن العدالة في الإسلام. هذه هي الأدلة القطعية التي تدينك وتبرر إيداعك السجن، أما "الادلة الظنية" فيكفي وشاية مخبر متبلد الاحساس لتقبع في السجن ثلاث سنوات، يتم تجديدها ثلاث سنوات أخرى، ثم تجدد ثلاث سنوات أخرى. وبعد تسع سنين، يمكن أن يفرج عنك احتراما لـ "روح القانون" لتعود في اليوم التالي إلى السجن لتتقلب تسع سنوات أخرى في نعيم "أمن الدولة" من جديد! قصص كثيرة وحكايات، يؤسفني أن أقول انه لو دونت في مجلدات لخرجت لنا موسوعة أكبر من موسوعة ويل ديورانت عن الحضارة. هذا هو قانون أمن الدولة، وهذه هي تبعاته المنكرة، فـ "لا يعرف النار إلا من يكابدها، ولا الصبابة إلا من يقاسيها". 45 يوما في الجحيم هذا القانون ذهب ضحية فرضه بالقوة الآلاف من أبناء هذا الوطن الصغير، على مدار ثلاثة عقود من الزمان، من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية الحية. بل إنها في إحدى أكثر مراحل النضال الوطني احتداما، في حركة التسعينات المطلبية، وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى 3 آلاف معتقل، وهي نسبة كبيرة جدا إذا ما قيست بعدد السكان، لن تجدوا مثلها حتى في فلسطين المحتلة. لو تكلمنا عن تلك الحقبة الماضية لاتهمنا بالمبالغة والتزييف، مع ان كل ما سنقوله لا يعبر عن عذاب سجين حر شريف ليوم واحد وراء القضبان، في زنزانات من دون كهرباء ولا ماء بارد. كم تمنيت لو تخضع مرحلة "قانون أمن الدولة" للتشريح على يد أي مؤرخ مستقل ليرصد آثاره المدمرة على البحرين الوطن، مما ندفع حتى الآن كلفته الباهظة. لا تنسوا أن كل تلك الملهاة الوطنية العابثة، بدأت صغيرة كما تبدأ كل المآسي الأخرى، اعتقال لأنك تقتني شريط أشعار "مظفر نواب"، أو لقراءتك مجلة "فلسطين الثورة" أو "الشهيد"، وانتهت باكتظاظ السجون لمدة عشرين عاما، حتى جاء عهد الإصلاح وتم تبييضها من "المتهمين" بالانشغال بالسياسة! اليوم، نخشى أن تعود الكرة من جديد: اعتقال دون محاكمة، أدلة أوهن من جناح البعوض، انتهاك لحرية الناس واستسهال رميهم وراء القضبان قبل أن تثبت التهم عليهم... فترة طويلة بانتظار البراءة التي لا تأتي إلا بعد شهور من العذاب، والأغلب انها لن تأتي، لأن الظن وحده دليل إدانة لا يرد. تشهير بالأسماء في الصحف التي لا تراعي للإنسان حرمة ولا كرامة. هل انتم بحاجة فعلا إلى أن أذكركم لكيلا تتكرر الفواجع؟ معتقلو حوادث المعارض، حفل نانسي عجرم، مطعم لاتريسا، المعتقلون الستة، الكواري، رؤوف الشايب، فهل ننتظر المزيد؟ هل يكفي استبدال ثلاث سنوات بخمسة وأربعين يوما؟ وهل الوطن بحاجة إلى نسخة جديدة من "قانون أمن الدولة"؟ قبل ربع قرن، استطاع صنقور الإفلات من حصار الطلبة في قاعة كلية الخليج الصناعية، فهل تفلت بحرين الإصلاح من الأسئلة المحرجة... فتنجو من البعبع الجديد؟
  8. "مركز حقوق الإنسان": الندوة ستقام تحت أي ظرف تقرير "الفقر": 30 ألف عاطل... ولا تأمين ضد التعطل الوسط - أماني المسقطي يكشف التقرير الذي سيطلقه اليوم مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال ندوته "الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين" - التي أثير الجدل بشأنها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي طالبت المركز باستصدار تصريح من قبل وزارتي الداخلية لإقامتها والإعلام لعرض المادة الفيلمية التي من المفترض أن تعرض خلال الندوة - أن عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة رسمية يصل الى عشرين الفا بينما تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكثر من ثلاثين ألفا. وإن حساب متوسط تلك الاحصاءات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فإن عدد الأفراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين الفا. علما بأن العاطلين وأسرهم لا يتلقون تأمينا ضد التعطل كما يستوجب دستور البلاد. ومن جهته أكد رئيس المركز نبيل رجب أن وزارة الداخلية أبلغته في اتصال مباشر معه بضرورة أخذ رخصة لإقامة الندوة التي يرتبط السماح بإقامتها على موافقة وزارة الإعلام عن مضمون المادة الفيلمية التي سيعرضها المركز خلال الندوة، مبينا رجب أن المركز بعث باخطار إلى وزارة الداخلية ولم يطلب رخصة منها، مؤكدا موقف المركز في هذا الصدد وبالاكتفاء بمجرد الإخطار من دون أخذ تصريح منها، مشيرا إلى أنه رد على وزارة الداخلية بأن موافقتهم على ماتطالبهم به الوزارة يعني أن يقوم المركز بأخذ تصريح من وزارة الإعلام حين يصدر أي تقرير أو بيان يتعلق بالمركز، واصفا ذلك بأنه "تأسيس لظاهرة خطيرة"، مؤكدا ان الندوة ستقام في كل الحالات وتحت أي ظرف. ومن المزمع أن تقام الندوة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في صالة نادي العروبة في الجفير، في حين أعلن عدد من الجمعيات السياسية دعمها لندوة المركز، رافضة ومستنكرة تهديد وزارة العمل والشئون الإجتماعية بعدم سماحها بإقامة الندوة إلا بعد استصدار المركز لتصريح إقامة الندوة في حين أكد نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة في وقت سابق أن المركز أخطر مدير مركز ميناء سلمان العميد علي بن دعيج البنعلي بشأن الندوة، مبينا أن القانون الذي استند إليه خطاب الوزارة للمركز اشترط إخطار الشرطة وليس استصدار تصريح. كما طالبت الوزارة المركز بأن يستصدر تصريحا من وزارة الاعلام في حال عرضه لأية مادة إعلامية في الندوة، وذلك بالاشارة إلى الفيلم الذي يعتزم المركز عرضه خلال الندوة والذي وصفه رجب "بالبحثي البحت". كما يوضح التقرير أن مجموع الاسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز عشرين ألف اسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه الى 80 الفا من الافراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغا لا يتجاوز 18 دينارا في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بان خط الفقر للأسرة في البحرين هو 309 دنانير شهريا. وتشير أرقام صادرة عن جهات رسمية الى أن قرابة ربع "16 في المئة" السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير. ما يجعل التقدير الكلي للموطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية يفوق 200 الف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين. إن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون الى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقو المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 الف أسرة من اصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل ايل للسقوط، بينما تم الاعلان عن مشروع لاعادة بناء او ترميم 450 الفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول الى ثمان سنوات. وإن انتشار الفقر على رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البحرين يكشف عن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة. ففي مقابل انتشار حالات الفقر كشف مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين عن وجود 5200 شخص من الأثرياء. وبين المسح أن معدل الثروة التي يملكها الفرد من هؤلاء يبلغ 2,4 ملايين دولار، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 8,3 ملايين دولار. ويشير المسح إلى أن حجم الثروات الخاصة في البحرين يتراوح ما بين 20 مليارا و30 مليارا دولار"ج1". وتفتخر البحرين بأنها تتصدر قائمة الدول في حرية حركة واستثمار رؤوس الاموال، ولا يوجد في البحرين ضرائب على الدخل أو الارباح. ولكن في المقابل هناك اكثر من 23 موردا للرسوم مرتفعة تفرضها الحكومة على المواطنين مقابل خدمات تقدمها الدولة بينها: الخدمات البلدية، فحص وتسجيل السيارات الالزامي، رسوم اصدار الجواز والبطاقة السكانية والبطاقة الشخصية، رسوم البناء، توصيل الكهرباء والماء، رسوم التسجيل العقاري، رسوم مغادرة المسافر، رسوم جسر الملك فهد، رسوم تصديق الشهادات، رسوم التقاعد والتأمينات، رسوم التوثيق. في حين تقتضي المادة "15" من الدستور "بأن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية"، وبأن "ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة". وجاء في التقرير ان تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين رغم قوة اقتصاد الدولة يعود بشكل رئيسي الى سوء توزيع الثروات، واهدار المال العام، والفساد المالي والاداري وسوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الاجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة. وقال التقرير إن استمرار مجموعة صغيرة من المتنفذين في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون اية اصلاحات حقيقية.وان هذه الفئة تستحوذ على مساحات شاسعة من اراضي البحرين وخصوصا الأراضي التي تم ردمها من البحر والمساحات التي سيتم ردمها في المستقبل. وادى اصدار مرسوم بفتح الاستثمار في الاراضي لرؤوس الاموال الاجنبية الى ارتفاع حاد في أسعار الأراضي بشكل كبير سيؤدي الى المزيد من تراكم الثروات لدى المتصرفين بهذه الاراضي، بينما اصبح من الصعب حتى على اصحاب الدخل المتوسط شراء ارض. وكذلك تراجعت قدرة المواطنين على البناء بسبب التصاعد السريع لاسعار مواد البناء خلال السنوات الاخيرة. ويتطرق التقرير أيضا الى الاثار الاجتماعية والأمنية لانتشار الفقر، ويورد احصائيات عن الارتفاع الحاد في معدل جرائم السرقة، وازدياد معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج، وتزايد عمل النساء والاطفال في ظروف وشروط عمل غير ملائمة. ويحذر التقرير من ان انتشار الفقر وتدهور الحال المعيشية سينعكس حتما على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخصوصا ان التقارير الرسمية نفسها تشير الى ان عدد العاطلين سيرتفع من 20 ألفا الى ثمانين الفا خلال العقد القادم، وان معدلات الاجور ستنخفض بمقدار 19 في المئة، وان الطلبات للحصول على الخدمات الاسكانية سترتفع الى ثمانين الفا. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات، على رأسها التفعيل العاجل للمادة الدستورية التي تقضي بتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. وتحديد حد أدنى ملائم للاجور، واجراء اصلاحات جذرية في السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وايجاد نظام رقابة ادارية ومالية فاعلة لمحاربة الهدر والفساد. يذكر أن المشاركين في الندوة هم: رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري والسيدكامل الهاشمي ونائب رئيس المركز الخواجة. كما تم توجيه الدعوة إلى مسئولين بوزارة العمل لتقديم ورقة بشأن معوقات توطين الوظائف وإيجاد قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور. وكانت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب طالبت المركز بالالتزام بإصدار تصريح لعقد الندوة من الجهة المختصة وإتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامه والمواكب والتجمعات كما طلبت الوزارة من المركز مخاطبة وزارة الإعلام بعد استصدار التصريح بعقد الندوة من الجهة المختصة لأخذ موافقتها المسبقة في حال عرض مادة إعلامية طبقا للضوابط التي تضنمها القانون رقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
  9. الشكر للاخت اريام لتطرقها لهذا الموضوع الذي يعد من اهم القضايا المصيرية للشعب البحريني فهذا التجنيس الهادف الى تغيير التركيبه الديمغرافيه للشعب يعد اكبر جريمه في حق الشعب وستكون الحكومه هي المسؤله عن هذه الجريمه ذات التبعات الخطيرة امام الشعب واجياله القادمه .....لن اطيل الكلام فالاخ الشاكي تطرق لكل جوانب القضيه بشكل وافي ......... وهنا علينا ان نعلم اننا جميعا مسؤولون ايضا امام الله وامام الاجبال القادمه اذ من واجبنا جميعا الوقوف في وجه هذه الجريمه بشتى الوسائل علينا جميعا التضامن وان نصرخ بـ لااااا والف لااا للتجنيس وان نخرج بمسيرات وان نكثف الندوات والفعاليات وان ننادى كل الاحرار في العالم لنشكل ضغطا داخليا شعبيا وضغطا خارجيا عبر الاحرار في العالم لنجبر الحكومه بان تكف عن الاستمرار في هده الجريمه علينا جميعا ان نبتكر الوسائل للوقوف في وجه هذه الجريمه فهيا جميعا نستشعر المسؤليه من اجل انفسنا واجل الاجيال القادمه
  10. بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة / ……. المحترمين تحية الوحدة الوطنية وبعد الموضوع: حوار الجمعيات السياسية الأربع مع القيادة السياسية حول المسالة الدستورية نتقدم اليكم في هذه المذكرة بشرح لموقف الجمعيات السياسية الاربع من مواضيع الحوار مع القيادة السياسية، والملاحظات الاساسية التي نراها ضرورية حول المسالة الدستورية، متمنين ان نسمع وجهة نظركم في كافة محتويات هذه المذكرة. تعرفون ـ ايها الاخوة ـ بأننا قاطعنا الانتخابات النيابية التي جرت عام 2002، لاعتراضنا على الدستور الجديد الذي صدر بارادة اميرية منفردة، وشرحنا اعتراضاتنا على النحو التالي: 1 ـ لقد كان دستور دولة البحرين ساري المفعول منذ لحظة التصديق عليه من قبل سمو الامير الراحل، في عام 1973، وقد تشكل طبقاً لأحكامه المجلس الوطني الذي لم يتمكن الحكم من التعايش معه، فأقدم ـ بعد الطفرة النفطية ـ على حل المجلس في 26 اغسطس 1975، وتعليق أبرز مواد الدستور المتعلشقة بالحياة البرلمانية، والعمل بمرسوم قانون أمن الدولة، مما أدخل البلاد في نفق مظلم طيلة اكثر من ربع قرن، زج خلالها بالالاف من ابناء الشعب في المعتقلات والسجون والمنافي، واستشهد تحت التعذيب العشرات من ابناء الشعب البررة، حتى جاء ـ بعون من الله ـ صاحب الجلالة، واستجاب للتضحيات والمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها القوى السياسية المناضلة ووثقتها في العرائض السياسية التي كان ابرزها العريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 الف مواطن، والتي طالبت بتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالعودة واعطاء المرأة حقوقها السياسية واطلاق الحريات العامة. 2 ـ لقد كانت مطالب كافة فئات الشعب وقواه السياسية، تطبيع الحياة السياسية بإلغاء قانون أمن الدولة وتوابعه من القوانين التعسفية، وتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية. لكن الحكم أراد إجراء المصالحة السياسية عبر ميثاق وطني، وقد رحب بهذه الخطوة جميع أبناء الشعب بعد ان أكد جلالة الملك ان المجلس المنتخب سيكون صاحب السلطة التشريعية وان دور مجلس الشورى سيقتصر على إبداء الراي للاستفادة من أهل الخبرة، مما يعني زيادة صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية عما كانت عليه سابقاً في دستور دولة البحرين. وهذا يعني خطوة كبيرة الى الامام في الفصل بين السلطات واشراك ممثلي الشعب في صنع القرار السياسي والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية… 3 ـ لقد كان من المفروض الدعوة الى انتخابات عامة للمجلس الوطني بالصيغة السابقة، وطرح التعديلات التي تراها الحكومة او القيادة السياسية ـ حسب ما نص عليه الميثاق في باب استشرافات المستقبل ـ على ممثلي الشعب حسب المادة رقم 104 من دستور دولة البحرين لتتم الموافقة النهائية عليها. الا ان الحكم قد سار في اتجاه آخر، فأصدر بإرادة منفردة دستوراً جديداً قيد فيه إلى أقصى حد من صلاحيات المجلس المنتخب، وفرض على الإرادة الشعبية مجلساً معيناً له اختصاصات تشريعية كاملة وأضفى على أعضائه المعينيين صفة تمثيل الشعب حتى أصبحنا أبعد ما نكون عن الممالك الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين مع الحكم في ميثاق العمل الوطني. ولم يقتصر الأمر على إصدار الدستور الجديد بل تعداه الى قيام الحكم ـ بإرادته المنفردة ـ بوضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفرضها عليه، فضلاً عن إصدار حزمة من القوانين قبيل الانتخابات، وهي قوانين وجدت ـ كما رأينا ـ معارضة شديدة من كافة القوى الفاعلة في المجتمع البحريني. وامام هذه الوضعية، وبعد أن تقدمنا بمقترحاتنا لجلالة الملك للخروج من المأزق قبل اجراء الانتخابات، وبعد ان وجدنا اصرار الحكم على السير في هذا الطريق، قررت الجمعيات السياسية الاربع مقاطعة الانتخابات، وكان لبقية الجمعيات وبعض الشخصيات السياسية رأي آخر، هو المشاركة، واحترمنا خيارهم، وسرنا طيلة السنتين المنصرمتين في شرح موقفنا رغم الضغوطات الكبيرة والعراقيل وسد الابواب الاعلامية امامنا. وأردنا عقد مؤتمر وطني لمناقشة المسألة الدستورية والخروج بقرارات واضحة حيالها، وسعينا لاشراك كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المؤتمر، لكن ضغوط السلطة كانت كبيرة بحيث دفعت الكثيرين الى عدم المشاركة، بالاضافة الى منعها كافة الاشقاء والاصدقاء الذين اردناهم ان يكونوا مراقبين وان يحكموا على عملنا، بالاضافة الى توزيع الاشاعات والطلب من الدول الصديقة منع النشطاء من الجمعيات الاربع من دخول تلك البلدان، ولكننا تمكنا من عقد المؤتمر الذي خرج بوثائق في غاية الوضوح حول المسار الذي يجب ان تسلكه كافة القوى الحريصة على الحقوق المكتسبة لشعب البحرين، والتي ناضل من اجلها عقوداً طويلة ليشارك في صنع القرار السياسي وفي الثروة الوطنية، وباتجاه تحويل بلادنا الى مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشرنا بذلك جلالة الملك في السنة الاولى للميثاق. ومنذ ذلك المؤتمر، بدأ الحكم في ممارسة سياسة التضييق المتصاعدة حيث ادلى سعادة وزير العمل بتصريحات حول الندوة الجماهيرية والعريضة الشعبية بحل الجمعيات السياسية الاربع إن أصرت على إقامة الندوة الجماهيرية، وقررنا التراجع لاثبات حسن النية, وعندما قررنا اقتصار التوقيع على العريضة على اعضاء الجمعيات مع فتح باب العضوية لمن يريد التوقيع، أقدمت النيابة العامة على توقيف عدد من النشطاء السياسيين، مما كشف عجز الحكومة عن مسايرة اجواء الانفتاح السياسي. أيها الاخوة لقد اعتبرنا المسالة الدستورية حجر الزاوية في الاصلاح السياسي والاداري الذي يجب ان تسير عليه البلاد، رغم الاهمية الكبيرة لملفات كبيرة وخطيرة تراكمت طيلة فترة قانون امن الدولة، لذلك تم التركيز عليها طيلة الفترة الماضية، وبرهنت مسيرة المجلس النيابي خلال السنتين المنصرمتين على صحة موقفنا. وشكلنا العديد من اللجان المتخصصة لهذه الغاية، وقمنا بالعديد من الفعاليات بهذا الاتجاه، مما اقنع الحكم بضرورة الحوار مع الجمعيات السياسية الاربع للوصول الى توافق حول المسالة الدستورية. إن الجمعيات السياسية الاربع تود التأكيد على التالي: 1 ـ إن المسالة الدستورية لا تعني الجمعيات الاربع، بل تعني شعب البحرين كله، ولكن هذه الجمعيات هي التي وضعت على عاتقها مهمة الدفاع عن مكتسبات شعب البحرين الدستورية، وطالبت الحكم باحترام تعهداته والتزامه بالدستور العقدي، فمن يسمح للحكم ان يتطاول على ما تم التعاقد عليه بشكل منفرد، يعني السماح لهذه السابقة ان تكون قاعدة للتعديلات الدستورية اللاحقة.. ولم تأتي هذه الجمعيات من فراغ، فقد ناضل أعضاؤها وجماهيرها طيلة الفترات السابقة ومعهم كافة أبناء هذا الشعب الوفي الحريص على زيادة مكتسباته بدلاً من انقاصها. ومن حق شعب البحرين ان يصر على مطالبه في دستور عقدي وفي برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية وفي الفصل بين السلطات، وفي كون الشعب مصدر السلطات جميعاً تترجم في نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها. 2 ـ اننا سنتقدم بمرئياتنا على القضايا الخلافية مع الحكم بشكل مكتوب الى القيادة السياسية عبر من تفوضه للحوار معنا، وسندافع عن المطالب العادلة المذكورة، ونتمنى ان تكون الفترة السابقة والمتغيرات العالمية والضغوطات باتجاه الديمقراطية عوامل تسهم في اقناع الحكم بضرورة التوافق حول التعديلات الدستورية المنسجمة مع ما نص عليه ميثاق العمل الوطني من استشرافات المستقبل. 3 ـ اننا لا ندعي اطلاقاً بأننا بديل عن شعب البحرين او في مواجهة القوى السياسية الاخرى، وبالتالي فان التوصل الى توافق حول المسالة الدستورية يفترض ان يتم التفتيش له عن صيغ تعبر عن الارادة الشعبية التي نحرص كل الحرص عليها. في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا وحركته الوطنية المناضلة، نرى أهمية بالغة في رص الصفوف والتأكيد على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الخلافات الثانوية، وأن يكون هدف الجميع، من مختلف مواقعهم، العمل على استعادة المكتسبات الدستورية التي نص عليها دستور دولة البحرين وتطويرها بما تضمنه الميثاق الوطني وما التزمت به حكومة البحرين حيال مسائل الحريات العامة. وفق الله الجميع لما فيه مصلحة هذه الشعب وتقدم هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 أغسطس 2004 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الاسلامي
  11. اموور غريبه تنوط بهذه الوظيفه من عدت جوانب من تصريحات المسؤلين الغامضه عن وظيفه هذا الجهاز المسمى بشرطه المجتمع وكيفيه عمله ,الى التصريحات بان المشروع قيد الدراسه وانه سيعرض على كافة فئات المجتمع ومؤسساته للادلاء بالاراء والتصورات حول عمل هدا الجهاز الذي يحمل اسمه العمل في شئون المجتمع .من ثم المفاجئه بالاعلان عن قبول طلبات التوظيف بشكل مباشر وبشروط غريبه لها مدلولاتها فشرط عدم الانتماء الى اي جمعيه سياسيه ذو هدف واضح هو استثناء شريحه واسعه من الشعب وهم يمثلون الشارع المعارض والمطالب بالحقوق الدستوريه ابان التسعينات والذي تحول الى العمل المؤسساتي من خلال الجمعيات السياسيه وشرط احضار عقد زواج الوالدين مالهدف من ورائه في الوقت الذي يقدم فيه المتقدم للوظيفه كل الاوراق الثبوتيه من جواز سفر وبطاقه سكانيه وشهادة ميلاد؟............طبعا الهدف واضح هو تحديد المذهب ففي الوقت الحاضر لا تستطيع هده الجهه ان تسال عن المدهب يشكل مباشر في جو تشدقها بالمساوات وتكافىء الفرص فتراها استحدث هده الطريقه لتميز بطريقه غير مباشرة لتجنب المسائله والحديث يطوول حول الغموظ والمعطيات التى تدل وكان هدا الجهاز ينشأ لبناء شبكه جاسوسيه لتستغل في العمل السياسي والتجسس على المجتمع ومؤسساته
  12. ماشاء الله على الشفافيه هدا ماتعودنا عليه من وسائل الاعلام البحرينيه استقبل وودع وهاتف وتلقى رساله مع باقات من التهليل والتطبيل دون اي مادة خبريه لما يحتويه الخبر او حتى لمس لجوانب من فحواه ويا ترى الى متى سيستمر هدا الوضع المضحك من التكتم على ابسط الاشياء وكانها اسرار وكان الشعب ليس له اي شأن
  13. خبر مغلوط ومفبرك من قبل قوات الاحتلال والشرطه العراقيه لتشويه صورة جيش المهدي ومقتدى الصدر ليبررو محاولاتهم للقضاء على هدا التيار الصدري الذي يمثل شريحه كبيرة من الشعب العراقي وله تاريخ حافل بالتضحيات والتحدي والصمود في وجه النظام البعثي ففي لقاء مع احد عناصر جيش المهدي اكد ان هده الجثث هي جثث عناصر من جيش المهدي حيث لم يتمكنو من دفنها بسبب شدة المعارك فاضطرو بوضعها داخل قبو المحكمه الشرعيه وكذب وتخبط الاحتلال ورجالاته في الحكومه العراقيه كالشعلان والذرفي بات واضح للعيان ولا يحتاج الى توضيح
  14. اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك وعافه بعافيتك امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف الضر والبلوى وشافي شيخنا الجمري ياقادر ياقدير يارحمن يارحيم عذرا شيخنا الجمري ارواحنا لك الفداء فانا مقصرون
  15. طبعااا نزول الوحي على الرسول الاكرم ليبزغ نور الاسلام رحمة للبشرية
  16. اشكرك اخوي امير الكويتي على اثارة هالموضوع الحساس...بصراحه انت نبشت في الجرح لكل بحريني انا اول ما وفعت عيني على العنوان حسسي بحرقه في القلب ودمعت عيني بغزارة لما قاسيناه نحن الشعب البحريني من هؤلاء المرتزقه في البدء احب الرد على الاخ ليش لوفر الي باين انه مب عايش بالبحرين ابد هالشغلات الي تتحجى عنها وتقول محد يبيها هناك الالااف يتمنونها والمواطن البحريني مستعد يشتغل اي شغله توفر له لقمه العيش الحلال فما بالك ان يتشرف بخدمه امن وطنه الي اهو مستعد ان يقدم له الغالي والنفيس ولا يبخل عليه بالروح والولد ونرجع الى صلب الموضوع الموضوع كله موضوع سياسي وتاريخي وفيه من الحقائق والشجون والاسباب ما لا يعجب البعض ولكنه هو الحقيقه فتجنبا للخلاف لن اطرح الاسباب حاليا.... لكن سادكر بعض المعومات فقد تكون جهاز الشرطه في البحرين مع رحيل الاستعمار واشرف المستعمرون على بنائه وتقويته قبل انسحابهم ولكمنه لا يزال تحت الادارة البريطانيه من خلال ما اشتهر بمهندس التعديب ايان هندرسون وبعض معاونيه وانه منذ بدء تكوين هدا الجهاز كون من خلال الاجانب حيث كانت اول دفعه تجند عبارة عن 90 فرد من البلوش ومع الوقت استمر جلب المرتزقه من البلوش والباكستانيين والهنود مع توظيف اعداد بسيطه من البحرينيين السنه لاسكاتهم والقليل القليل من الشيعه اما عن المناصب الاداريه والظباط فام تعيين افراد من العوائل القريبه للحكم ولا يزال المؤهل لشغل هده الوظائف هو اللقب كما ان الحكومه استغلت هؤلاء المرتزقه لتغيير التركيبه الديمغرافيه للبحرين حيث انها تضمن ولائهم في اي تصويت فعملت على تجنيسهم بشكل جنوني حيث جنس منهم مايفوق المائه وعشرين الف حسب تصريح من الظهراني حينما كان يدافع عن هدا التجنيس السياسي الذي يعد من اكبر الجرائم في حق الشعب البحريني ان الحكومه والقياده السياسيه وعلى رأسها الملك مسؤولين عن هده الجريمه وانعكاساتها الخطيرة على البلد وهم مطالبون ان يوقفو هده السياسه العمياء وان يرجعو الى ابناء البلد فهم اخلص الناس للوطن ان تجنيس الحكومه لهؤلاء المرتزقه وبهدا الشكل الفضيع لضرب المعارضه بهم وليكونو اليد المسلطه على ابناء الشعب كما كانو من 1975 الى اعلان ميثاق العمل الوطني في عام 2001 حيث اذاقو الشعب صنوف الويلات من تعذيب وقتل وبطش اهانه للكرامات وتخريب للمتلكات والمأتم وهتك لحرمه المساجد وتخريبها وكل ما يتخيله العقل البشري وما لايتخيله ليسكتو كل صوت يطالب بالاصلاح ابان قانون امن الدوله وبعد ان تعب الحكم من صبر الشعب واتجه الى الاصلاح من خلال الميثاق ضننا ان هدا الكابوس قد انتهى واذا بنا نتفاجآء بستمرار الحكم بالخفاء في الاستمرار في تجنيس هؤلاء المرتزقه من كل صوب محاولا تغيير التركيبه الديمغرافيه للشعب البحريني ليستخدمهم في صناديق الاقتراع حيث ولائهم وطاعتهم لاي طلب او وغز حكومي في اي تصويت مضمون وبهدا يستطيع الحكم بالانفراد بالسلطه من طرف واحد وسحب البساط من تحت ارجل الشعب للمشاركه في السلطه من خلال المؤسسات الديمقراطيه ان الحكم من اجل كسب معركه سياسيه اقترف اكبر جرم في حق الشعب البحريني فسلبيات ومخاطر هدا التجنيس العشوائي الاهوج لا تعد فمن تفاقم في البطاله وعبأ على المؤسسات الخدميه من تعليم وصحه وبنى تحيه الى تصادم بين الثقافات والايديوليجيه بين الشعب البحريني الاصلي المعروف بسلميته وطيبته وتسامحه وبين هؤلاء المرتزقه الدين اعتادو على الهمجيه والعنف وما اكثر هده التصادمات في المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء المرتزقه ...والحديث في السلبيات يطوول ان الشعب البحريني يطالب الحكومه باصلاح حقيقي ومصالحه وطنيه ومحاكمه هؤلاء والمرتزقه وكل الجلادين الذين اجرمو في حق هدا الشعب المسالم ويطالب بسحب الجنسيات المخالفه لقانون الجنسيه البحريني واحلال البحرينيين مكان هؤلاء المرتزقه ليتشرفو بخدمه وطنهم ويخرجو من نفق البطاله والجوع ويأخد كل دي حق حقه واملنا بالله كبير في ان يستسقض الحكم ويعي انه لا يحك ضهرك الا ضفرك وابناء البلد هم اخص الناس للوطن وان الاجنبي له وطنه ولن يخلص لوطن غير وطنه الاصلي مهما قدم له من حوافز والحديث يطول
  17. بعد الفرز الصعب للقوى السياسية في المسألة الدستورية لا عودة إلى خلط الأوراق الوسط - سلمان عبدالحسين مع توقف "المفاوضات" بين وفد الجمعيات الأربع المقاطعة وبين وفد السلطة ممثلا في وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ومثل ذلك إيقاف اللقاء بين الجمعيات التسع المشاركة في الانتخابات النيابية وبين العلوي نتيجة غياب الأجندة، وبعد مجموعة التصريحات التي صدرت عن السلطة وبعض الكتل البرلمانية، والتي تؤكد أن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر آلية المجلس الوطني، في ظل تأكيد الجمعيات المقاطعة أن المجلس الحالي لا يصلح أن يكون أداة لتمرير التعديلات، وأن التعديلات المطلوبة هي على دستور 73 وليس على دستور . 2002 وفي اتجاه آخر: بعد أن أحست الجمعيات التسع أن لقاءها مع العلوي من دون أجندة، فأخذ بعضها يلوح بأن تقسيم المحاورين إلى مشاركين ومقاطعين غير منصف، في محاولة لخلط الأوراق من جديد، في قبال مطالبة الجمعيات الأربع المقاطعة بضمانات أكبر للحوارات مع الحكم، وتوسيع التمثيل في الوفد الحكومي المفاوض. مع كل هذه المعطيات، بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، في كل الإشكالات التي وردت من دون مجاملة أحد في ذلك، لا المعارضة ولا الحكم، ولا حتى الأطراف التي هي على هامش صراع هذين الطرفين، وتشكل المتراس الفعلي لتحركات الحكم، نتيجة تهويشها المستمر في وجه المعارضة، لأن ما خسره شعب البحرين جراء عدم التوافق الدستوري والسياسي بين المعارضة والحكم كبير جدا. إذا كان لابد من بداية، فسيكون الحكم ممثلا في وزير العمل مجيد العلوي هو البداية، لفهم أكثر دقة لطبيعة المفاوضات الجارية بين المعارضة والحكم، بحوار العلوي مباشرة في تصريحاته التي يطلقها بين الفينة والأخرى، وذلك في نقطتين أساسيتين: الأولى: الآلية المطلوبة للتعديلات الدستورية. الثانية: علاقته بصفته ممثلا للحكم مع الجمعيات المشاركة والمقاطعة، ودوره في إنجاح الحوار أو فشله. أولا: الآلية المطلوبة للتعديلات الدستورية: الوزير العلوي يؤكد دائما أن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر المجلس النيابي، كرؤية مضادة للمعارضة التي تؤكد استحالة التعديل عبر المجلس الوطني، وتصر على المادة 104 من دستور 73 بوصفها مرجعية في التعديل، مع فسح المجال للمخارج السياسية الأخرى، على أن تكون قانونية وتعاقدية. وبنظرة أولية تحاول تفهم إصرار العلوي على أن التعديل الدستوري لا يكون إلا عبر المجلس الوطني الحالي، فإن هذا التصريح هو إعلامي بامتياز، ولا يصمد أمام التفاوض، وتحديدا أمام ورقة أسس الحوار التي أعدتها الجمعيات الأربع المقاطعة، والتي أكدت مناقشة المضمون، وإرجاء آلية التعديل إلى النهاية، بعد أن حاول العلوي جاهدا جرها إلى مناقشة آلية التعديل، وكأن المفاوضات "لعب عيال"، وهذا يؤكد أن تصريح العلوي مجرد استهلاك إعلامي لا يصمد أمام المفاوضات، فكما حاول جر الجمعيات المقاطعة إلى مناقشة آلية التعديل، ولم يفلح، فتصريحه بأن التعديل لن يكون إلا عبر المجلس الوطني لن يفلح هو الآخر أمام الردود القانونية. ولفهم المسألة بصورة أدق، فإن الاحتكام إلى ورقة الجمعيات الأربع بشأن أسس الحوار ضروري، والتي أقرت غالبيتها بحسب البيان الصادر عن وزارة العمل والجمعيات المقاطعة، وتحديدا تقديمها مضمون التعديلات على آلية التعديل، ففي ذلك: هناك شقان من التعديل، التعديل على دستور 73 بما أذن به ميثاق العمل الوطني، وهو ما تتبناه الجمعيات الأربع المقاطعة، والشق الآخر هو المتعلق بالتعديل على دستور ،2002 وهو ما تتبناه الكتل النيابية بسقوف متفاوتة، جميعها تمثل الحدود الدنيا للتعديل، وأعلاها - وهو سقف "مجموعة النواب الديمقراطية" - ويطالب بسحب صلاحيات مجلس الشورى، لكنه يتجاهل صلاحيات السلطة التنفيذية والقيادة السياسية، ما يعني أنه لا يمثل السقف الأدنى للمقاطعين. من هنا تحديدا تأتي ضرورة مناقشة مضمون التعديلات الدستورية بحسب رؤية المقاطعين لها، والتي تعطي المساحة التشريعية كلها للمجلس المنتخب من دون تدخل لا مجلس الشورى ولا السلطة التنفيذية ولا القيادة السياسية في هذه الصلاحيات، فهذا ما ينص عليه الميثاق، وما أكدته تعهدات المسئولين، وما ثبته فقهاء الدستور المعتبرون في آرائهم القانونية عن دستور 73 وميثاق العمل الوطني ودستور ،2002 وإذا جاز - تجوزا - أن تجرى التعديلات على دستور 2002 وفق رؤية المقاطعين هذه، فهذا معناه نسف دستور 2002 في مضمونه وآلياته بالآلية التي اعتمدها، لأن طبيعة التعديلات التي يطلبها المقاطعون، لا تتعلق بنزع صلاحيات مجلس الشورى فقط، وإنما نزع كل الصلاحيات التي لم يقرها ميثاق العمل الوطني، وأدخلت على دستور .2002 والسؤال: بعد أن يعرف مجيد العلوي بوصفه ممثلا عن السلطة، ومعه الجمعيات المشاركة أن مضمون التعديلات الذي يطالب به المقاطعون يصل إلى هذا السقف، هل يمكن للعلوي والجمعيات المشاركة أن يصروا على أن التعديل لا يكون إلا عبر المجلس الوطني؟ وهل تتحمل آلية المجلس الوطني بقنواتها الأربع "مجلس النواب + مجلس الشورى + السلطة التنفيذية + القيادة السياسية" أن تقر هذه التعديلات مع أنها تصب في خانة الغرفة المنتخبة فقط، على حساب دوائر القرار الأخرى، على رغم أن الغرفة المنتخبة وفق دستور 2002 هي الحلقة الأضعف من بين حلقات التشريع الأربع؟ هنا، تجب الإشارة إلى إشكالين في دستور ،2002 هما أعمق في دلالاتهما من أية حلول ترقيعية تثار خارج القنوات القانونية والدستورية الصحيحة. الأول: أن طبيعة المضمون السلبي الذي تلبسه دستور 2002 في إعطائه صلاحيات خطيرة لحلقات القرار الثلاث غير الغرفة المنتخبة، مثل إمكان حل المجلس النيابي من دون إرجاعه، أو التمديد له لمدة سنتين، أو دعوته للانعقاد بعد حله من دون انتخابات، حتى لو كان حله في آخر يوم من دور الانعقاد الرابع، أو عرض القوانين للاستفتاء على الشعب من دون مناقشتها في المجلس النيابي، ومن دون الالتفات إلى نسبة المصوتين، أو إصدار مراسيم لها قوة القانون إذا تعطلت في غرفتي النواب والشورى، ومثل ذلك تأجيل مقترحات المجلس إلى الدور الثاني، وإعطاء مقترحات الحكومة الأولوية على مقترحات النواب والشورى، وكذلك إعطاء الحكومة حق صوغ القوانين.. كل هذه الصلاحيات لا يمكن تجاوزها حين الحديث عن التعديل، بل يجب أن يطالها التعديل جذريا، لأنها تهدد العملية السياسية والديمقراطية، ولا توجد أمنا ولا ثقة في الممارسة السياسية والديمقراطية بمقدار ما توجد المحاذير، والنواب الحذرين الخائفين، الباحثين عن مصالحهم، فمصالح الشعب لا مكان لها في دستور ،2002 أو أنها في المقابل تهيئ المناخ للتصادم بين نواب الشعب والحكومة، نتيجة أرجحية الحكومة في الصلاحيات الدستورية، وعدم قدرة النواب إلا على الصراخ بصوت عال. الثاني: إذا كان المضمون السلبي الذي تلبسه دستور 2002 بهذا المستوى من الشمول والعمق والتأثير، فيقينا أن التعديل عبر الآلية التي يشترك فيها من أسبغ عليه المضمون السلبي يعد ضربا من ضروب المستحيل، لأن التعديل معناه نزع الصلاحيات عنه بالآلية التي أقرت له بها هذه الصلاحيات. هنا، يجب الالتفات إلى أن شمولية المضمون السلبي لأكثر من حلقة قرار، لا ينفع معها أن تكون آلية التعديل عبر المجلس الوطني، ولا عبر الاستفتاء وفق دستور ،2002 ولا الاستفتاء بوصفه مخرجا سياسيا وقانونيا لم ينص عليه دستور ،73 ولا عبر المقترح الذي تقدمت به الجمعيات الأربع حين أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وهي أن يعرض دستور 2002 كمقترح على مجلس ممثل من كل القوى السياسية، ووفق دوائر انتخابية صحيحة وعادلة، لأن السؤال الذي سيطرح نفسه: ماذا سيبقى من دستور 2002 إذا نزع عنه المضمون السلبي؟ وكيف ستكون له الأفضلية على غيره كمرجعية إذا نسف الآليات التي تعطيه صلاحيات البقاء والهيمنة؟ وهل يمكن القول بعد نسف كل مضمونه السلبي أن التعديل جرى وفق دستور 2002؟ وبالتالي: لماذا لا تكون العودة إلى التعديل على دستور 73 بما أذن به ميثاق العمل الوطني، لأنه مصدر توافق سياسي بين الجميع، ولا يفرز إشكالات كالتي يفرزها دستور 2002 على المستوى السياسي والقانوني؟ إن النصيحة التي يمكن أن توجه إلى المعارضة أولا، ألا تقبل بمخارج سياسية تفقد المشهد السياسي صدقيته وجديته، وتجعل منه أشبه بوضع ترقيعي لأخطاء لم ترتكبها ولم تحرض عليها، لأن حجم التجاوز الدستوري الحاصل يسمح بتجاوزات دستورية مستقبلية إذا لم يحكم المخرج السياسي من ناحية قانونية. وعلى رغم ضآلة الخيارات بين سقف السلطة وسقف المعارضة، إلا أن المخارج السياسية والقانونية وفق دستور 2002 كلها مهلهلة وغير قادرة على الصمود، فضلا عن كونها غير مضمونة نتيجة عقم الآلية الحالية، وعدم تحكم القوى السياسية لا في مضمونها ولا في سقفها، لأن سقفها ومضمونها بيد دوائر القرار الأربع، والقبول بها آلية للتعديل سيوقع القوى السياسية في مأزق سياسي تاريخي، لأن عليها أن تنتظر اختراق كل القنوات الدستورية وفق دستور ،2002 وصولا إلى سقف لا تحدده هي، ولا يخضع لمرجعية دستور 73 أو ميثاق العمل الوطني. أما النصيحة للوزير العلوي إذا كان جديا في الحوار، فإن السقف الذي يمكن أن يؤمن المشاركة السياسية الآمنة في الانتخابات المقبلة، هو أن يزال المضمون السلبي الذي أفرزه دستور 2002 على مستوى كل دوائر القرار، وإذا كان هناك من طريق سهلة، فإن التعديل على دستور 73 - بوصفه مرجعية لا يمكن إلغاؤها، نظرا إلى مترتبات الدولة التاريخية والهرمية التي تبنى عليه - هو الطريق الأنجع والأسلم لنجاح الحوار، ويمكن في ذلك أن يأخذ الحوار مداه الزمني، وتنتهي العلائق السياسية التي تربط النظام بدستور 2002 مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، ليكون العام 2006 هو عام التوافق السياسي والدستوري، على أن توجد ضمانات مكتوبة تبعد عن الناس شبح أيام المبادرة وتاريخ 14 فبراير/ شباط ،2002 وتتحرك المفاوضات لتسوية كل الملفات العالقة التي قد تمنع السلطة من إشراك الشعب في صناعة القرار، مثل ملف التجنيس والتمييز وملف الشهداء وضحايا التعذيب، وصولا إلى تسوية تاريخية يعيش فيها الشعب والحكم أجمل أيامهما، وليس هذا ببعيد على شخص مثل جلالة الملك. ثانيا: علاقة الوزير العلوي باعتباره ممثلا للحكم مع الجمعيات المشاركة والمقاطعة، ودوره في إنجاح المفاوضات أو فشلها: يبدو أن مهمة العلوي في نجاح المفاوضات أو فشلها بوصفه وزيرا ومعارضا سابقا هي مهمة تاريخية، وستسجل له أو تحسب عليه في دفاتر الوطن التي طوت الكثير من المحطات النضالية التي ثبت فيها الكثيرون، وخذل الناس فيها كثيرون أيضا، إلا أن أداء العلوي إلى الآن لا يعطي نتيجة مطمئنة أبدا، فابتداء من تصريحه في قناة "العربية"، والذي تنكر فيه للحوار، وأعلن أن ما يجري هو جلسات استماع، وصولا إلى تصريحاته المتضاربة في الصحافة المحلية بين التفاؤل بالحوار التفاوضي الدائر بين الجمعيات الأربع وبينه بوصفه ممثلا عن السلطة، وبين إعلانه الأخير أنه لن يتم النقاش مع الجمعيات الأربع في المسألة الدستورية، داعيا إياها إلى عدم التصريح في الصحافة المحلية منعا لسوء الفهم، في حين يخول لنفسه أن يربك موقف التفاوض بتصريحاته المتضاربة. هذا على مستوى الجمعيات الأربع، أما على مستوى الجمعيات التسع، فلموقفه الأخير من إلغاء الاجتماع وقفة أخرى خارج دائرة تفاؤلات المقاطعين، الذين اعتبروا ذلك تثبيتا لموقفهم بوصفهم المفاوضين الأساسيين مع الحكم، لكن الدلالات وفق تصريحات العلوي المتضاربة تشير إلى غير ذلك، وليكن موقفه من الجمعيات الأربع بداية النظرة إلى إمكان قيادة العلوي لطاولة التفاوض معها. أولا: يبدو أن خلفية التصريحات المتضاربة للعلوي سببها أن العلوي يريد أن يفرغ قدرته العالية على الاستفزاز مع الجمعيات الأربع، ليجعلها تدور مع تصريحاته حيثما دارت من دون التقاط خيط التفاوض مع الحكومة، والأغرب من ذلك: هو استفزازه المستمر لها، ودعوته إياها لعدم التصريح، وهو بذلك يحاول استعادة الدور الناجح الذي لعبه مع الجمعيات الأربع قبل توقيع العريضة الدستورية، حين كان يتكلم معها بصوت عال مهددا إياها بإغلاق مقارها. أما هذه المرة، فلن يفلح في هذا الدور، لأن حجم المناورة عند الجمعيات الأربع يمكنها من اتخاذ موقف يجعل من العلوي سببا مباشرا في إفشال الحوار، ومنها التوقف عن حواره حتى يكف عن تصريحاته المتضاربة، وبالتالي: فتكرار تصريحاته المتضاربة سيؤثر على دوره باعتباره ممثلا للحكومة، وصدقيته في هذا الدور، لأن محاضر الاجتماعات بينه وبين الجمعيات الأربع يوقعها الطرفان وفق اشتراطات تناسب طبيعة التفاوض، فضلا عن كون البيانات تصدر مشتركة بين الطرفين، وليس آخرها البيان الذي صدر، وأكد مناقشة التعديلات والدوائر والأحزاب مطلع سبتمبر/ أيلول. ثانيا: إن تضارب تصريحات العلوي قد تضطر الجمعيات الأربع إلى اتخاذ موقف ليس من العلوي فحسب، وإنما من عملية التفاوض مع النظام ككل، ما يعني عودة أساليب الشد السياسي القديمة في وقت مبكر، وعلى العلوي حينها أن يتحمل النتائج السياسية والأمنية إن حصلت تداعيات مؤسفة، نتيجة عدم وضوح خياره من الحوار الدائر بين السلطة والمعارضة، وإذا لم يستطع العلوي أن يتحمل حجم الضغط الناتج عن السقف الذي تطالب به المعارضة، فليترك هذه المهمة لغيره، لا أن يكون كماشة بين طرفي النزاع، فيفقد مستقبله السياسي - بشقيه الرسمي والمعارض - جراء تصريحات لا يمتلك القدرة على إدارتها. أما عن تعاطيه مع الجمعيات التسع، فهو مربوط بمجموعة معطيات، منها عدم وضوح خطابه مع الجمعيات الأربع، وتصريحه بأن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر المجلس الوطني، ما يعني أنه ينتصر للطرف الذي ألغى الحوار معه، وأهم إثارة يمكن أن تثار عن سبب إلغائه للحوار مع الجمعيات التسع، هو ما رشح من حواره مع الجمعيات الأربع في الاجتماع الثاني الذي حضره لأول مرة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين، والذي أثار فيه أنه سيأخذ مرئيات الجمعيات الأربع عن التعديلات الدستورية، ليعرضها على الجمعيات التسع، فإذا وافقت عليها أخذها إلى المجلس الوطني، لتكون له الكلمة الفصل فيها، وأكد له وفد الجمعيات الأربع أن التعديل لن يكون عبر المجلس الوطني. هذا الكلام الذي تنازل عنه الوزير العلوي أثناء اجتماعه مع الجمعيات الأربع نتيجة شدة الوفد المفاوض معه، ربما يكون هو حقيقة الموقف الرسمي الذي يجعل من تصريحات العلوي متضاربة مع بعضها بعضا، وخصوصا إذا ما أعيد النظر مرة أخرى في خبر إلغاء الوزير العلوي لاجتماعه مع الجمعيات التسع الذي نشرته "الوسط" في عددها يوم أمس الأول "الاثنين"، والذي أكد أن إلغاء الاجتماع بسبب تقريب وجهات نظر الجمعيات الخمس المنسحبة، لإقناعها بالعودة إلى الحوار، يضاف اليها التصريحات الهادئة وغير المنفعلة التي وردت على لسان رؤساء الجمعيات الخمس المنسحبة، وكأنها مطمئنة إلى موقف العلوي منها، ولا تشعر بالتضايق نتيجة إلغاء لقائه معها. هذا يعني أن العلوي وفق هذه الرؤية يحضر إلى اصطفاف جديد في قبال الجمعيات الأربع، قوامه السلطة والجمعيات التسع والكتل البرلمانية، وقاعدته أن التعديل لا يكون إلا عبر المجلس الوطني، وهذا التحضير وفق القاعدة الكمية لا الكيفية قد يرجح كفة السلطة على كفة المعارضة بحسب وجهة نظر البعض، لكن زحزحة هذا الموقف يعتمد بالدرجة الأولى على صلابة موقف المقاطعين، ووعيهم لدقائق اللعبة السياسية، وعدم الانجرار وراء التحليلات الخاطئة، وأخذ كل مواقف السلطة سواء السلبية منها أو الإيجابية على محمل الجد، واتخاذ الموقف الند لها، بما يعطي إشارة مضادة لأي موقف سلبي من الحوار أو "التفاوض"، وفي كل ذلك: على العلوي أن يتحمل نتائج فشل التفاوض مع الجمعيات الأربع أو نجاحه، لأنه أعلن تصديه لهذا الملف، وتمثيله السلطة في ذلك.
  18. نعم شهادة وفاة مايعطونهم واكثر ربما لا تعرفون من هو هدا الشهيد الغالي الذي كان منهجه في الحياة ان لاتأخده في الحق لومه لائم فلم تمنعه عيناه الضريرتان من قول كلمة الحق والمطابه الصريحه بحقوق الناس فبات معروفا بجرأته وشجاعته التى يندر وجودها مما جعل منه زبونا في سجون امن الدوله وظلماتها ولكنه سطر العديد من القصص البطوليه حتى داخل هذه السجون بتحديه لسجانيه والجلادين وكان لايبرح ان يخرج من زنزانته حتى عاد الى فضح هؤلاء الجلادين غير مباليا بكل الضغوط والتهديدات وانواع العذابات حتى اذاق تلك الشرذمه من رجالات امن الدولة الضييق من لسعات لسانه وجرأته حتى نفذو ماكانو يتوعدونه فيه بقطع لسانه داخل زنازين القهر واذاقته جميع انواع العذابات حتى الموت لتفارق روحه الى الباري شهيدا كما كان يدعوو في كل دعاء فمات مبتسما مستبشرا مخلدا ورائه سجل من مواقفه البطوليه ودروسا للاجيال معلنا مادام على الحق فلا يبالي ولابد للدم ان ينتصر على السيف ولا بد للظلم يوما ان ينجلي بتظحيات الابطال من ابناء الشعوووب فهينئا لك الشهادة ياشيخ الشهداء ونسأل الله ان يثيتنا على دربك ويلحقنا بركبك ركب الشهداء
  19. فيما تطالب أسرته بشهادة وفاة البلاد القديم تؤبن الشيخ الناس البلاد القديم - قاسم حسين أحيت البلاد القديم مساء الاثنين الماضي الذكرى الثامنة لاستشهاد الشيخ علي الناس، بحضور جمع كبير من الجمهور وعدد من علماء الدين بالمنطقة. وأقيم الاحتفال في ساحة مفتوحة توسطتها منصة كبيرة، رفعت في خلفيتها لوحة حملت شعار: "الشهداء أبرار الدنيا وأمراء الآخرة"، فيما علق "بشت" الشيخ الناس وعمامته على ما يشبه الشماعة وراء منصة الخطباء. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلته كلمة لعريف الحفل الشيخ حمزة الحواج، وتلته أنشودة اسلامية. بعدها ألقى الشيخ حمزة الجمري قصيدة يؤبن فيها الشهيد، ثم عرضت فرقة أنصار الحسين "أوبريت الشهيد"، الذي دار موضوعه حول مفهوم الشهادة والنصيحة التي يوصلها الشهيد للناس للسير على طريق الصلاح. بعدها قدم رئيس مأتم أنصار الحسين محمد حسن مكي هدية إلى عبدالله الناس، الابن البكر للشيخ، تعبيرا عن تقدير الأهالي للفقيد ودعما لعائلته. ودعا مؤسسات المنطقة وخصوصا الصندوق الخيري، إلى الوقوف معها في محنتها. وكشف مكي أن عائلة الفقيد مازالت تعاني جراء امتناع الجهات الرسمية، وخصوصا وزارة الداخلية، عن إصدار "شهادة وفاة" بعد مرور سبع سنوات على رحيل الشهيد، ما يعسر عليها حياتها ويعطل مصالحها وسبب لها الكثير من المشكلات والصعوبات طوال سبع سنوات، "وكأن ما بها لا يكفيها" بحسب تعبيره. وطالب المسئولين المعنيين في وزارة الداخلية، بإصدار هذه الشهادة التي هي من أبسط حقوق المواطن. كما طالب الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الانسان بتبني هذه القضية الانسانية. في ختام الحفل تحدث الشيخ علي سلمان عن شهداء الوطن الذين ضحوا في سبيل الحرية ويعود لهم الفضل في "تحقيق ما ننعم به من بعض الحريات وبعض الحقوق" بحسب تعبيره. واستعرض آخر التطورات في الساحة، ومن أهمها الحوار الجاري، وقال إن تضحيات الشهداء وعذابات المعتقلين السياسيين وآلام الأمهات والحركة الشعبية السياسية كانت كلها تعمل على تحقيق الإصلاح والتغيير السياسي. وأشار سلمان إلى أن "هذه المرحلة لا تقل خطورة عن مرحلة الانتفاضة وما شابتها من صعوبات، فهي مرحلة مطلوبة من الجانبين، الحكومة والمعارضة، للحوار من اجل تحقيق مصلحة الجميع". وألمح إلى انه إذا لم تتوافر الجدية في عملية الحوار فهناك "مرتكزات للعمل يجب ألا تضيع في عملية تمييعية"، وأن الحوار يجب ان ينتج واقعا في مصلحة الحكومة ومصلحة الناس. وتم أثناء الاحتفال توزيع كتيب "شاهد وشهيد"، تضمن عددا من الكلمات التي تتكلم عن مناقب الشهيد وصبره وبلائه في المعتقلات أيام الانتفاضة في التسعينات، إضافة إلى كلمة لابن الشهيد. كما تم عرض لوحة كبيرة تضمنت صور الشهداء الذين سقطوا في حوادث التسعينات.
  20. التجنيس وخلط الأوراق - عبدالمنعم الشيراوي* هل أصبحت الطائفية قميص عثمان يرفعه البعض كالفزاعة كلما حاولنا الاقتراب من القضايا المصيرية، ويرفعه البعض الآخر لخلط الأوراق وشق الصف الوطني لكي لا يتوحد في القضايا المصيرية؟ هل محدودية مساحة الأرض في البحرين وارتفاع مستويات الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع وحقيقة ان معظم مساحتها وجزءا من بحارها اصبح أملاكا خاصة، وتواضع ثرواتها الطبيعية وارتفاع الطلب على الخدمات مع تدني مستوياتها قضايا لا تهم ولا يشعر بها الا الطائفة الشيعية؟ ان كان ذلك صحيحا فسنعلنها صريحة وواضحة بأننا جزء لا يتجزأ من هذه الطائفة التي نالت من الضيم والظلم والتمييز على أيدي الكثيرين حتى بعض من ينتمي مذهبيا اليها! ولماذا يحاول البعض اسقاط القضايا التاريخية على واقعنا الحالي من دون مراعاة لاختلاف الظروف والمعطيات في الواقع السياسي؟ فلا يمكن ان يتم القفز على سياق تطور المراحل التاريخية واختزال التاريخ الوطني من دون المرور على تلك الوحدة الوطنية الرائعة والتلاحم في القرار والأوليات والتطلعات التي افرزتها تجربة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات، ولماذا كل تلك الفزعة المعروفة أهدافها مسبقا لمحاكمة وادانة الظاهرة الحسنة الوحيدة التي أفرزتها وأوضحتها بشكل جلي تجربة مجلس النواب. فإن كان هناك من ايجابيات لذلك المجلس فهي بالتحديد ايضاحها لعموم المواطنين والناخبين اننا وبغض النظر عن اختلاف وجهات نظرنا بشأن الدستور وحق المجلس المنتخب في التشريع والمحاسبة نريد نوابا في وطنية ونزاهة والتزام عبدالنبي سلمان وعبدالهادي مرهون ويوسف زينل. ولا يخفى على غالبية نوابنا الافاضل انه لولا عمليات الترهيب والترغيب إبان الانتخابات النيابية ولولا مقاطعة بعض التيارات السياسية للانتخابات لما استطاعوا تأمين كرسي واحد لهم في المجلس حتى في مقاعد الجمهور، ولكن بودي ان يجيب هؤلاء السادة على سؤال واحد هو: هل سيذكر المواطنون لمجلسهم أية ايجابيات لولا ذلك النفر من النواب الوطنيين والملتزمين بقضايا شعبهم وهمومه والذين ليس فقط تصدوا لبعض ملفات الفساد على صعوبة رصدها، بل ولم يضعفوا لسياسات الترهيب والترغيب للحيلولة من ممارسة المحاسبة. ان خلط الأوراق وإلباس الموقف العام من قضايا التجنيس وحجمها وما تشكله من ضغوط اليوم وفي المستقبل على قدرة الدولة في توفير المسكن والعمل والخدمات الأخرى للمواطن باللحاف الطائفي مرفوض تماما. بل ويجب وضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بأسمائها، والا فما هو المردود الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من تجنيس اعداد هائلة لا تملك من المؤهلات إلا قدرتها على التزاوج والإنجاب؟ وماذا ستكون عليه الهوية البحرينية في المستقبل المنظور، ودع عنك البعيد لسياسة التجنيس هذه؟ ان من لا يملك مؤهلات علمية أو ثقافية أو القدرة الاستثمارية ولن يفيد البحرين الا بعضلاته وقدرته على تنفيذ الأوامر لا يمكن ان يذوب في المجتمع البحريني أو حتى ان يمتلك الولاء للبحرين الوطن والبحرين الأرض والبحرين الشعب. نقول ذلك ونحن ندرك جيدا بأنه لا غبار على من حملوا شرف الجنسية البحرينية من خلال عطائهم وقدراتهم ومساهماتهم، لكننا في بلد صغير وكما يقول المثل "كلنا أولاد قرية وكلمن يعرف خويه" والحوادث والوقائع تنتقل وتنتشر من خلال حضروها وشاهدوها. فالأم التي قذفت بوثائق الجنسية البحرينية على طاولة مديرة إحدى المدارس الحكومية وتفوهت بمختلف الاهانات للبحرين وشعبها و... بسبب احتكاك طالبتين في المدرسة، أو الذي سافر وعاد الى موطنه الأصلي عائدا لزوجته وأولاده هناك بعد ان ترك الزوجة البحرينية هنا وأولادها من دون عائل على رغم ان راتبه التقاعدي مازال يحول له في حسابه في بلده الأم، لا يمكن ان يكون لهم أو لأمثالهم ولاء لهذا البلد أو شعبه، فافتحوا الملفات كافة وتعاملوا بشفافية فمصير مستقبل هذا البلد وهويته ومستقبل اجياله وثقافته وتاريخه على المحك. * كاتب بحريني
  21. نعم أنت في البحرين! محمد العثمان حدثني أحد الأخوة ممن لا أشك في صدقهم، أنه كان عائدا إلى الوطن عن طريق جسر الملك فهد، وعند نقطة الأمن البحريني، كان الوضع مزدحما بالعائدين، فإذا بأحد أفراد الشرطة البحرينية يشير إليه بيده قائلا: "روه مناك" فيقول الأخ الفاضل: أصبت بالدهشة، فإنه تم توظيف غير بحرينيين في سلك الأمن وقلنا "معليش" أما أن يكونوا في واجهة البلد فهذا ما يحتاج إلى مراجعة من قبل المسئولين الجدد في الداخلية، وعلى رغم أنني لا أقول "معليش هذه"، ولكنني أتوجه بسؤالي مباشرة إلى الإخوة في الداخلية فأقول: "ألا يوجد بحريني، من مجموع آلاف العاطلين عن العمل يستطيع أن يقول عبارة روح مناك تلك؟ أي إذهب إلى هناك بالعربي الفصيح. وحدثني آخر، قائلا: "يا أخي، لقد وصل عن طريق الجسر أيضا أحد الإخوة الخليجيين من الكويت الشقيقة، وإذا بالشرطي المسئول عن التفتيش الشخصي يقول له أخلع ملابسك، وهذا إجراء روتيني "ما يزعل" على حد قول أخينا، ولكن ما كدر خاطر الأخ الكويتي أن يكون المفتش غير بحريني، فرفض أن يفتشه إلا شخص بحريني. يحار المرء في العناد الملازم للجهات الأمنية على جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدولي بشأن وجود أجانب في واجهات البلد الرسمية، إذ إن جل العاملين في نقاط التفتيش من الأجانب، والسؤال هنا: ألا يوجد بحرينيون ليقوموا بهذه المهمة البسيطة، إنها ليست اختراعا للذرة أو تحليلا للحمض النووي، إنما هي مهمات يستطيع القيام بها أي متخرج من الإعدادية على أكثر تقدير، فلماذا الإصرار على تشويه منظر البحرين في عيون القادمين إليها؟ وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه على رغم أن البحرين بلاد عربية كما نص الدستور، غير أن بعض من يوفدون في مهمات رسمية لتمثيل مملكة البحرين، أو يعملون في مقار عمل رسمية، في الحكومة أو القطاع الخاص، تجدهم "يرطنون" بلغة بلادهم الأصلية، بل وحتى في المناسبات الرسمية والمحافل الدولية فإنهم يتحدثون بتلك اللغة نفسها، وحينما سألت أحدهم عن سبب ذلك تمنطق وقال: "نحن نعتز بأصولنا... العريقة"! هكذا بكل صفاقة ومن دون أدنى اعتبار للبلد الذي يأكلون من خيراته مساء صباح، ويرفلون في نعيمه، يقولون نحن أصحاب الدماء... وتطور الأمر أخيرا، إلى أن يطالب البعض منهم بعملية محاصصة في الوزارات والدوائر الرسمية! معتبرين أن لهم ثقلا في البلد، فرحمك الله يا عبدالرحمن الباكر لطالما حذرت من هؤلاء، ولكن من يستمع إليك؟ ولكن العتب ليس على هؤلاء... فالدستور هو العقد بين المواطن والدولة، والأخيرة مناط بها العمل على حمايته من الانتهاك الصارخ الذي يقوم به هؤلاء. فالمسئولية مسئولية الحكومة، والمؤسسة التشريعية التي يجب أن تسن قانونا للحد من هذا الانتهاك الصارخ للعقد. حتى تكون البحرين عربية مئة في المئة
  22. الحمد لله والشكر على هالاشكال انا هم مرة شفت وحدة من يومها دائما اذكر واضحك كانت لابسه جينز ضاغط للاخر مع بادي حفرة و (حجاب) باين انها مب امسرحه شعرها داك اليوم
  23. مطلووووووب باص للبيع 16 او 26 او 30 راكب الاتصال على 39886269
  24. بسم اله الرحم الرحيم السلام عليكم بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الشيخ علي سلمان : كفرت بهذه التجربة ولا أمل فيها أبداً أبداً أبداً بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشورى ، استعرض سماحة الشيخ تجربة السلطة التشريعية بمجلسيها استعراضاً سياسياً سريعاً للتعرف على مدى نجاح أو فشل هذه التجربة وأسباب ذلك الجانب التشريعي : الحكومة تستحق منا هدية ! للمجلس ثلاث مهمات رئيسية هي التشريع والرقابة السياسية والرقابة المالية . بخصوص التشريع يلاحظ على المجلس التالي : 1- صياغة قناعات أعضاء النواب والشورى على شكل رغبات وليس قوانين ، ولعل السر في ذلك هو قناعة الجميع بعدم وجود آلية تشريعية حقيقية . فهم يرفعون رغباتهم وللحكومة الحق في الفعل أو عدم الفعل . 2- أعطت الحكومة الأولوية لمشاريعها على حساب مشاريع العناصر المنتخبة وحتى المعينة ، وهذا حق للحكومة يمنحها إياه دستور 2002 ، فالحكومة من حقها ذلك والمجلس ملزوم بذلك . 3- لجأت الحكومة إلى مسألة التأخر في صياغة القوانين المقترحة من قبل أحد المجلسين ووضعت على الرف رغبات النواب ، وهي بذلك لم تتجن على الدستور ولا على التجربة بل أن الحكومة لم تستخدم كل صلاحياتها المعطاة لها في دستور 2002 . وهناك كلمة جميلة لسعادة الوزير محمد المطوع يطلب فيها من النواب قراءة الدستور إن لم يقرءوه في إشارة إلى أن تصرفات الحكومة معهم منصوص عليها في الدستور . إن الحكومة بتعاملها هذا مع المجلس تستحق منا هدية ! فقد جعلت صورة المجلس صورة فكاهية هزلية ولم يكن هناك تعامل أسوأ مما قامت به مع المجلس فجزا الله الحكومة خير الجزاء فهي التي تثبت أكثر مما نستطيع . وخلاصة الحديث في الجانب التشريعي أن المجلس لم يصدر أي قانون أو أي فقرة في قانون لا يوافق عليها جلالة الملك أو رئيس الوزراء . الرقابة السياسية : ليس لأحد حصانة بخصوص الرقابة السياسية في المجلس ، فإن للرقابة عدة آليات منها آلية نيل الثقة للحكومة قبل البدء في عملها ، وقد مرر المجلس الحكومة بوزير داخليتها وبكل الوزراء على الرغم معرفته بتحول بعض الوزارات لأوكار فساد واستغلال مناصب . الآلية الثانية للرقابة هي حق مساءلة الوزراء ورئيس الوزراء ، وقد تم إسقاط حق مساءلة رئيس الوزراء في دستور 2002 بعد أن كان منصوصاً عليه في دستور 73 . قام المجلس بمساءلة الوزراء ولكنه لم يصل لمرحلة الاستجواب وطرح الثقة وذلك بسبب استلزام ذلك للثلثين وليس الأغلبية المطلقة . إن تصعيب عملية طرح الثقة جاء لتعطيل عملية الرقابة السياسية . في دستور 73 ودستور 2002 لا يمكن طرح الثقة عن رئيس الوزراء بشكل مباشر ، وهنا نقول أن رئيس الوزراء ليس كجلالة الملك ذات لا تمس فهو رئيس السلطة التنفيذية ، ويجب أن لا يصاغ الدستور على مقاس الشيخ خليفة بن سلمان وإنما على مقاس رئيس الوزراء ، وليس لأحد حصانة في النظام السياسي . إن هذا الواقع للرقابة السياسية في المجلس يشجع السلطة التنفيذية على الاستمرار في اللامبالاة في كل مراحل القرار ، ويجعل الوزراء رغم المساءلة على درجة عالية من الشعور بالحماية . الرقابة المالية : أطرش في الزفة ! بخصوص الرقابة المالية التي تعتبر من أهم القضايا التي يهتم لها الفرد الأوروبي العادي لأنها تمس حياته ، فإن المجلس قام بتمرير الميزانية ولم يسأل سوى عن النسبة المئوية لميزانية وزارة الداخلية في السنة القادمة ! وقد صار المجلس كالأطرش في الزفة في قضايا ميزانية الدولة . للمجلس جوانب إيجابية .. ولكن هناك جوانب يمكن اعتبارها إيجابية في عمل المجلس منها : 1- أصدر المجلس عدداً من القوانين بضابطة أن لا تكون مخالفة للسلطة التنفيذية . وإذا كان ولابد من هذه الضابطة فاليترك المجلس هذه المهمة للسلطة التنفيذية نفسها حتى تكون أسرع ! . 2- أثار المجلس عدة قضايا للرأي العام كالتجنيس والتمييز والفساد الإداري والمالي . ولكن المطلوب من المجلس إصدار القوانين وليس مجرد الإثارة ، وإلا ما الفرق بين لجنة التجنيس في المجلس وندوة التجنيس التي قامت بها المعارضة ؟ 3- في قضية التأمينات الاجتماعية حقق المجلس ما هو أكثر من مجرد إثارة الموضوع وأرجع بعض المال المفرط فيه ، ولكن هل استرجع هذا المال من عند من قاموا بسرقته ؟ 4- ساهمت مساءلة الوزراء في تحسين أدائهم ، ولكن ما لم تنته المساءلة بطرح الثقة فإن قدرة المساءلة ستبقى محدودة . سلبيات المجلس سلبيات المجلس : 1- أصبح المجلس مكاناً لإغلاق الملفات العالقة بشكل رسمي . فتطرح القضية في المجلس وترفع توصيات معينة غير ملزمة للحكومة وبالتالي يتم إغلاق الموضوع دون حل . 2- يقوم المجلس بإصدار شهادات زور بشكل عملي . فبعد طرح قضية التجنيس تأتي شهادة الزور بأن المخالفة في شأن التجنيس محدودة ! وكأن الناس لا ترى المجنسين وتواجدهم بكثرة . 3- يؤدي هذا الأداء للمجلس لطمأنة الفاسدين وإشعارهم بالحماية وإذا استمر ذلك فلن تحل مشكلة الفساد المالي ولن يتحسن واقع الناس . 4- إصدار قوانين مشوهة . فقانون المطبوعات قد يصدر من المجلس بإرادة حكومية . أداء فضائح بعد هذه الجولة يمكن القول بأن أقل وصف يمكن أن يوصف به أداء السلطة التشريعية هو أنه أداء فضائح . فاللائحة الداخلية فضيحة ، وإقرار الميزانية بهذه الطريقة فضيحة ، وهكذا . الناس تضحك علينا حين نعرض عليهم هذه التجربة . إن هذه الفضائح لا يتحملها النواب المنتخبون بقدر ما تتحملها الصلاحيات التي يمنحها دستور 2002 للعنصر المنتخب ، وللمجلس المعين ، ولصلاحيات السلطة التنفيذية ، وآلية العمل في المجلس ، فالمشكلة ترجع لطبيعة دستور 2002 . كفرت بهذه التجربة فلا أمل فيها أبداً أبداً أبداً كان هناك من يطلب منا خوض تجربة المجلس والاستفادة من المساحة التي توفرها ، ولكن بعد هذه التجربة الواقعية وبعد هذه النتائج العملية ، وصلت إلى مرحلة الكفر بهذه التجربة فلا أمل فيها أبداً أبداً أبداً . تحياتي للجميع منقوووول
×
×
  • Create New...