alwalah

ظل الياسمين

انا درستني ACC112 وكانت ماتدانيني كله تهزأني على كل شي بس شرحها زين والكويزات واااااايد سهله

س1/ قط مرة انطقتوا وانباغ اكلكم؟ لا س2/ قط مرة زفتت فيكم المعلمة وطردتكم من برة الصف؟ وايد هههههههههههههههه كله يطردونا لان ندش في نص الحصة س3/ قط مرة تهاوشيتوا وانطقيتوا في الهوشة؟ لا لا محد يطقني س4/ قط مرة شردتوا من الصف وانصدتوا؟ لا انا مايصيدوني لووووول س5/ قط مرة سبيتوا المعلمة وسمعتكم؟ لا بس رفيجتي سمعتها المعلمه مو انا س6/ قط مرة غشيتوا وطلعت الاجابة غلط؟ لا ولا مرة لان لما نغش نتأكد من اكثر من بنيه ههههههه س7/ قط مرة غششتج معلمة في الامتحان؟ اي بس بالغلط هههه س8/ قط مرة رسبتوا في الامتحان وما علمتوا الاهل؟ مرة كان مالي مزاج ادرس اختبار عادي وخذيت فيه 3 من 10 بس ماعلمت احد س9/ قط مرة غشيتوا وصادوكم؟ ههههههههههه مرة في امتحان نهائي ماكان بنيتي الغش بس شافوا عندي ورقة بالغلط ومرة في اختبار من 20 درجه المعلمه صادت عندي ورقه ونقصتني على الاجابه اللي فيها س10/ قط مرة رقدتوا في الصف وصادوكم؟ هههههههه كله يدرون عني .. بعضهم يسكت وبعضهم لا .. بعضهم قالوا حق ابوي في اليوم المفتوح اني ارقد هههههههه وزفني زف لكن ماعطيهم ويه س11/ قط مرر رحتوا رحلة ونسوكم هناك؟ لا س12/ شنو اكثر موقف محرج صادكم في المدرسة؟ ماتذكر ههههه يسلموو على الموضوع

17/5 سوق فترة اولى قان 322 فترة ثانيه 20/5 بنك فترة اولى اجا 102 فترة ثالثه 21/5 عمك 314 فترة ثالثه 22/5 بيع 311 فترة ثانيه 23/5 سفر 312 فترة ثانيه 24/5 دين 101 فترة ثانيه 27/5 مال 214 فترة ثالثه 28/5 انج 105 فترة اولى 29/5 دين 104 فترة ثالثه 30/5 ريض 301 فترة ثانيه 31/5 محا314 فترة اولى فيز 101 فترة ثالثه 3/6 تام 312 فترة ثانيه قصد 312 فترة ثالثه وشكرا

انا ماشا الله علي هالكورس وايد يبت زين <<< مداح نفسه يبيله .... المهم نبتدي انج 105 المنتصف 19.5 اعمال السنه 30 طبق 311 المنتصف 20 اعمال السنه 30 محاكاه المنتصف 20 اعمال السنه 30 ريض 301 المنتصف 20 اعمال السنه 30 دين 101 المنتصف 19.5 اعمال السنه 30 سوق 321 المنتصف 18.5 اعمال السنه 30 سفر 312 المنتصف 20 اعمال السنه 30 فيز 101 المنتصف 20 اعمال السنه 29 بنك 211 المنتصف 20 اعمال السنه 29 عمك 314 المنتصف 19 اعمال السنه 30 قصد 312 المنتصف 20 اعمال السنه 29.5 وخلصنا

الاربعاء 17/5 قان 322 من الساعه 9:45 الى الساعه 11:15 السبت 20/5 اجا 102 من الساعه 12 الى الساعه 1:30 الاثنين 22/5 بيع 311 من الساعه 9:45 الى الساعه 11:45 الاربعاء 24/5 عرب 301 من الساعه 12 الى الساعه 1:30 السبت 27/5 مال 214 من الساعه 12 الى الساعه 1:30 الاثنين 29/5 دين 104 من الساعه 12 الى الساعه 1:30 الاربعاء 31/5 محا 314 من الساعه 7:30 الى الساعه 9:30 السبت 3/6 تام 312 من الساعه 9:45 الى الساعه 11:15

- وظائف النقود: تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين: * الوظائف الأساسية. * الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود: * هي وسيط للتبادل. * هي مقياس مشترك للقيمة. وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي: * تستخدم كمستودع للقيمة. * تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة. * تستخدم كاحتياط لقروض البنوك. ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة: (أ) النقود كوسيط للتبادل: كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة. (ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة: الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا. (ج) النقود كمستودع للقيمة: ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف. ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود. وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة. (د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة: عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود. فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور. وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود. (هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك: إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد. 2- تعريف النقود: من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود. 3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة. – النقود في الاقتصاد الرأسمالي: لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها. وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي. أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل. وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم. ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية. نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو. والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس. ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة. ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي: فائض النقود بالنسبة للحاجات وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي. وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت. وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى. وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب. ************************

تفضلي هذا تقرير قان 322 قانون العمل في القطاع الاهلي تفضل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ، فأصدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، لتنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال و العمال على نحو يحقق استقرارا العمالة وزيادة الإنتاجية وتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة. ويعتبر قانون العمل في القطاع الأهلي وكافة القوانين الأخرى المرتبطة بأحكامه، أحد الإنجازات البارزة التي حققتها حكومة دولة البحرين برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمـان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت من خلالها حرصها على مـراعاة التوازن بين الأسس الاقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال. ولكم بعض من القوانين والأنظمة المتعلقة في قانون العمل في القطاع الأهلي. في العقد: عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر، ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين. يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية. تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع اعتبار النص العربي هو النص القانوني المعتمد عند وقوع أي خلاف. إذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر ولا يجوز إثبات شرط التجربة أو مدته إلا بإدراجه في عقد العمل أو بإقرار كتابي من العامل ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ويجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد إشعار الطرف الآخر ليوم واحد ولا يجـوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. في حالتي إبطال عقد العمل وبطلانه طبقا لأحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه وإلا التزم المتعاقدان بتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمـل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب. لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب يجب على العامل وهي: 1. أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2. أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر. 3. أن يحرص على وسائل الإنتاج الموضوعة تحت تصرفه وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4. أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5.أن يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو مواد غير مستهلكة. في الأجور: الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقدا أو عينا مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها -إن وجدت- وعلى الأخص ما يلي: 1.العمالة التي تعطى للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2.الامتيازات العينية. 3.الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أو أعباء العائلة. 4. كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شـابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو الأنظمة الأساسية للمنشآت أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. يجوز تقدير الأجور بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج ولا يعتبر أن الأجر بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا أتفق على ذلك صراحة في عقد العمل وتـؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية: 1.العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل شهر. 2.العمال المعينون بالساعة أو بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالإنتاج تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. 3. لا يجـوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة "المساومة" أو بالأجر الأسبوعي أو القطعة أو الإنتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الإخلال بحقوقه السابقة على النقل. لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على أن يسبق تقديم القرض إقرار العامل كتابة بموافقته على إجراء الاقتطاع من أجره في حدود هذه النسبة ولصاحب العمل إضافة مبلغ إجمالي إلى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الإدارية وإذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المنشأة أو كانت في عهدتها أو كان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك وللمنشأة أن تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام من كل شهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير المنشأة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فإذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته أو قضى لها بأقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم نهائيا ولا يجوز للمنشأة أن تستوفى حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع إذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في إتلافه قيمة أجر شهرين. في ساعات العمل والإجازات: يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان أكثر من ست ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحدد بقرا ر يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم - لأسباب فينة أو لظروف التشغيل - استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشاة أثناء العمل. ويجب تنظـيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمـل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه. ولـوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن أو بعض فئات من العمال إذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته. يعتبر يوم الجمعة يوم راحة، بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصـاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك. في التعويض عن إصابات العمل: على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم إلى حين أن تطبق في شأنهم أحكام تأمين إصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعي. إذا أصيب العامل في حادث أثناء العمل أو بسببه، فعلى صاحب العمل إبلاغ الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه إلى: 1.مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة. 2. وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 3. وزارة الصحة. ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك.. وعلى مركز الشرطة المختص أو الجهات الأخرى المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها، ويبين في هذا التحقيق على الأخص ظروف الحادث وأقوال الشهود وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود. وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية فور الانتهاء من تحقيقـها بصورة طبق الأصل، وللوزارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. للعامـل المصاب أن يتقدم خلال يومين من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العـودة للعمل أو بعدم إصابة بمرض مهني، وفي خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته - بطلب إعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي استئنافية ويكون قرارها نهائيا. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا بتنظيم إجـراءات وبيانات طلب إعادة النظر والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب وبتشكيل لجنة التحكيم الطبي وإجراءات ونظام العمل فيها. للعـامل إذا أصيب في حادث أثناء العمل أو بسببه أو للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الإصابة بحسب الجدول الصادر بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية تطبيقا لهذه المادة، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق: أ: أن العامل تعمد إصابة نفسه. ب: إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. هذا إذا لم ينشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي. الخاتمة: وفي الختام أرجو أن ينال هذا التقرير حسن إعجابكم, وأن تستفيدوا من كل ما قدمته لكم من معلومات تختص في قانون العمل في القطاع الأهلي. المصدر: http://www.bah-molsa.com/arabic/bab7.htm

انا برز ويهي وبحط شرح قصايد عرب 301 المقال خصائص المقال هناك خصائص عامة تتحقق في كل مقال وأبرزها التكوين الفني: و يتمثل في الوحدة المكتملة من ترابط الأفكار و انسجامها الإقناع: عن طريق سلامة الأفكار ودقتها ووضوحها و الأدلة العقلية أو الخطابية القصر: وذلك بأن لا يتجاوز بضع صفحات الإمتاع: بالعرض الشائق كونه نثرا: فالمقال فن نثري وليس شعرا إذ أن جانب الفكر فيه أكبر من جانب العاطفة الذاتية: تظهر في المقال ذاتية الأديب و عاطفته ورأيه الشخصي يتنوع أسلوب المقال تبعا لـ: شخصية الكاتب طبيعة الموضوع وسيلة النشر أما السمات الأسلوبية المشتركة بين المقالات فهي وضوح الأسلوب: وتجنب الغريب من الألفاظ والترفع عن الألفاظ العامية المبتذلة والبعد عن الكنايات البعيدة و المجازات ا لغامضة قوة الأسلوب: وبعده عن الخطأ في القواعد أو تنافر الحروف وغرابة الألفاظ وقلق العبارات والحشو والتطويل في الجمل جمال الأسلوب: باختيار الألفاظ الملائمة للمعنى والصور الحسنة وبعض المحسنات غير المتكلفة آخر العنقود معاني المفردات معناها الكلمة معناها الكلمة تطاولت – مدت - ارتفعت اشرأبت كلام بصوت خفيف غير مفهوم همهمة الكسل البلادة ركزوا و أنصتوا أرهفوا السمع تتعلق تتشبث نزع اقتلاع حساء للنعناع الموغات شؤم نحسا ضرب بجمع كفه في صدره لكز شفافا هفهافا تضج تدوي حسن ظرف رزانته وقاره يرخي يسدل طيشه و تسرعه رعونته التعالي لترفع صارخة مولولة غير واضح تلجج متحيراً مشدوهاً غاب عن رشده ذهل تخلص انفلت السريعة الخاطفة معاناته معاناة شديدة اكتوى كثرت ازدحمت منقشا مزركشا ذكرياته تأملاته كلام بصوت خفيف غير مفهوم همهمة أوشك – حاول هم بضربها تطاولت اشرأبت عناصر العمل القصصي: العمل القصصي له إطار خاص، يضم مجموعة من العناصر الأساسية وهذه :العناصر هي : الحادثة الشُّخُوص (أساسيون – ثانويون) البناء: و يتضمن العقدة و الحل الزمان والمكان السرد و الحوار و الوصف الفكرة طرق السرد: - الطريقة المباشرة، و هى أكثر الطرق شيوعاً، و فيها يقف المؤلف خارج الأحداث، و يروي ما يحدث للآخرين - طريقة السرد الذاتي، و فيها تُروَى الأحداث على لسان المتكلم. و هو غالباً بطل القصة، و يبدو المؤلف كأنه هو هذا البطل - طريقة الوثائق، و فيها يعتمد المؤلف على الخطابات و المذكرات و اليوميات و غيرها، و بتخذ منها أدواتٍ لبناء قصةٍ متصلةِ الأجزاء جادك الغيث معناها الكلمة جملة دعائية، يدعو فيها بالسقيا لزمان الوصل جادك الغيث هطل همى النوم. خلسة: الاختلاس، الأخذ في الخفاء الكرى الأماني المتفرقة أشتات المنى كما يرسم لها على ما يرسم جماعات، جمع زمرة زمرا المطر. جلل الروض سنا: كساه أزهارا متفتحة تلمع و تتلألأ الحيا ملونا معلما جع غرة وهي الوجه، والمراد وجوه الجلاس التي تشبه الشمس شموس الغرر انتقل من يد إلى يد مال نجم الكأس محمود الأثر سعد الأثر مطلب و غاية وطر انفضت الكؤوس غارت الشهب بنا حسدتنا على غبطتنا أثرت فينا عيون النرجس جو النص: يجد الشاعر في ذكريات الماضي السعيد مجالا لشعرهم حيث يتذكرون ما اغتنموا من سعادة، وما نعموا به من متعة بين الأحبة وجمال الطبيعة فتهيج عواطفهم بهذه الذكرى و يعرضون علينا صورة لها، جعلنا نشاركهم سرورهم بها وألمهم لذهاب عهدها، ولسان الدين بن الخطيب في هذه الموشحة يحدثنا عن أيام .جميلة سعيدة قضاها في غر ناطة ويتحسر على أنها مرت سريعة. شرح الأبيات: جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس جادك الغيث: جملة دعائية يدعو فيها الشاعر بالسقيا و الخير لزمان الوصل. الغيث: المطر. زمان الوصل: المراد الزمن الذي اجتمع فيه شمل الأحبة. الشرح: يدعو الشاعر لتلك الأيام السعيدة التي قضاها في غرناطة بالسقيا كلما سقط المطر على عادة القدامى حين كانوا يدعون لأرض المحبة بذلك. الصور: ( يا زمان الوصل) استعارة مكنية، شبه زمان الوصل بإنسان وحذف المشبه به و دل عليه بشيء من خصائصه وهو النداء و فيها تشخيص للزمان و كأنه إنسان حي يسمع النداء و هي توحي بحنين الشاعر لتلك الأزمان. ((جادك الغيث)) استعارة مكنية تصور زمان الوصل أرضا يسقيها المطر و فيها تجسيم و إيحاء بقوة الذكريات ودوامها مرتبطة بتلك الأيام وهي صورة تقليدية لشعراء المشرق العربي لأنها لا تناسب الأندلس وبيئتها المليئة بالأنهار و لا تحتاج إلى المطر فالشاعر هنا يريد الدعاء بطلب الخير عامة و المطر رمز عهد الخير. لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس حلما: خيال و طيف. الكرى: النوم. الخلسة: الاختلاس و الأخذ في الخفاء الشرح: كان لقاء الأحبة جميلا ولكنه مر سريعا كالحلم السعيد أو اللذة المختلسة الصور: (لم يكن وصلك إلا حلما أو خلسة المختلس) تشبيهان فالوصال في لذته كالحلم السعيد في سرعته و قصر زمن المتعة كالخلسة السريعة إذ يقود الدهر أشتات المنى ننقل الخطو على ما يرسم يقود الدهر: يسوق والمراد يحقق. أشتات المنى: الأماني المتفرقة. جمع شتيت و جمع منية. ننقل الخطو: تتجه على ما يرسم: كما يرسم لها الدهر. الشر ح: يسترجع الشاعر الذكريات فيقول كان الدهر يحقق أمانيه المتعددة المتنوعة فتجري على خطة مرسومة لا تختلف ولا تنحرف. زمراً بين فرادى و ثنى مثلما يدعو الحجيج الموسم زمراً: جمع زمرة. الوفود: جمع وفد وهو الجماعة / الموسم: موسم الحج. الشر ح: هذه الأماني تأتى في موعدها المرغوب فرادى أو ثنى أو جماعات كأنها وفود الحجاج في موسم الحج تأتى في موعدها متفرقة أو متجمعة. و الحيا قد جلل الروض سنا وثغور الزهر منه تبسم الحيا: المطر. جلل الأرض سنا: كسا الرياض أزهارا متفتحة تلمع وتتلألأ. ثغور: جمع ثغر. الشر ح: كانت الطبيعة حولنا بهيجة تشاركنا سرورنا وتسهم في سعادتنا فالمطر قد كسا الروض ثوبا مشرقا من الأزهار المتفتحة الباسمة. وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنس روى النعمان عن ماء السماء: المراد هنا أن شقائق النعمان ذلك النوع من الإزهار الذي يعرف بشكله الأحمر ونقطة السوداء يدل على أثر المطر فيها وفضله عليها والنعمان بن ماء السماء: ملك الحيرة في الجاهلية وفى هذا التعبير تورية ومالك بن أنس: فقيه صاحب مذهب معروف و أنس أبوه أو هو أنس ابن مالك خادم الرسول وعلى هذا لا تكون بينهم علاقة القرابة. كيف يروي مالك عن أنس المراد هنا أن ما بين شقائق النعمان والمطر من نسبه وصلة مثل ما بين مالك و أبيه أنس أو مثل ما بينه وبين أنس بن مالك في صدق الأحاديث المروية. فكساه الحسن ثوباً معلماً يزدهي منه بأبهى ملبس معلما: ملونا. يزدهي: يختال. بأبهى ملبس بأجمل الأثواب. الشرح: شقائق النعمان تنطق بأثر المطر وتدل على أنها وليدة ماء السماء كما أن مالكاً وليد أنس فأصبح الروض يختال في ثوب جميل تعددت فيه ألوان الحسن والبهاء. الصور: صورة كلية لزمان الوصل تمثل فيها الدهر قائدا فيقود الأماني فتمشي حسب الخطة الموضوعة فرادى أو جماعات و الشاعر و أحبابه يمرحون بين الرياض الزاهرة الجميلة وهي لوحة حافلة بالحركة وتحملها في يقود تنقل الخطو، كساه يزدهي و اللون نراه في الروض، السنا، الزهر، النعمان، ثوبا معلما، والصوت نسمعه في الخطو، يدعو، رو ى، و في خلالها صورة بيانية في البيت الثالث يقود الدهر أشتات المنى استعارة مكنية تصور الدهر قائداً والمنى جنودا تقاد لأمره (تنقل الخطو على ما يرسم) ترشيح لهذه الصورة فالشاعر مستمر في خبايا الدهر، فالدهر قائد يرسم الخطة وأشتات المنى جنود تنقل الخطو وتتحرك بأمره وفى ذلك تصوير وتشخيص وتوضيح للمعنى الذي يريده وهو الدلالة على السعادة التامة. تشبيه: يصور الأماني في تتابعها فرادى أو مثنى أو جماعات بحسب الحاجة والظروف في أوقات محددة، بصورة الحجاج يتوافدون على مكة جماعات أو فرادى في موسم الحج و يبدو في هذه الصورة الثقافة الدينية للشاعر. (يدعو الموسم) استعارة مكنية تصور موسم الحج إنسانا يدعو الناس ويناديهم. (فثغور الزهر من تبسم) استعارة مكنية شبه الزهر بإنسان وحذف المشبه به ودل عليه بشيء من خصائصه وهو ثغور ورشح هذه الاستعارة بقوله: تبسم والصورة توحي بالبهجة والصفاء الذي يغمر الروض. روى النعمان عن ماء السما: استعارة مكنية تصور شقائق النعمان إنسانا يروى ويحكي وماء السما إنسانا يروى عنه، و الشاعر هنا متأثر بالثقافة الدينية ورواية الحديث الشريف. وهنا تشبيه حيث شبه رواية شقائق النعمان عن ماء السماء برواية مالك عن أنس. كساه الحسن ثوباً معلما: استعارة مكنية تصور الحسن إنساناً يكسو الروض ثوباً ملوناً، ثوباً معلماً استعارة تصريحية حيث شبه الأزهار المتنوعة في الرياض بالثوب المطرز المنقوش، وتوحي بروعة الأزهار والإعجاب بها. يزدهي منه بأبهى ملبس: استعارة مكنية تصور الروض إنساناً يختال مفتخراً بملابسه الجميلة وفيها تشخيص و إيحاء بروعة الجمال. في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر كتمت: سترت. الهوى: الحب. الدجى: الظلام. شموس الغرر: شموس مفردها شمس، الغرر جمع غرة و هي بياض الوجه والمراد وجوه الجالسين التي تشبه الشموس. الشرح: ما أجمل تلك الليالي التي سترت لقائنا وحجبتتا عن أعين الرقباء بظلامها الذي لم ينبعث فيه ضوء غير إشراق الوجوه الجميلة في ذلك المجلس. الصور: ليالٍ كتمت سر الهوى: استعارة مكنيه تصور الليالي إنسانا يكتم السر، وشموس الغرر: تشبيه بليغ فقد شبه وجوه الأحبة في إشراقها بالشموس والغرر: مجاز مرسل عن الوجوه علاقته جزئية فقد أطلق الجزء (فالغرة بياض في الجبهة) وأراد الكل وهو الوجوه . . مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر مال نجم الكأس: انتقل كأس الشراب اللامعة كالنجم من يد إلى يد، سعد الأثر: محمود الأثر (طيبا). الشرح: وفي هذه الليالي كانت تدور الكؤوس علينا منتظمة فتترك في نفوسنا نشوة وطربا. الصور: نجم الكأس: تشبيه بليغ فقد شبه الكأس بالنجم في اللمعان والإشراق وأضاف المشبه به إلى المشبه. وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر وطر: زمن. الشرح: وقضينا في هذا اللقاء أوقاتاً سعيدة لا عيب فيها إلا أنها مرت سريعة كلمح البصر وهكذا الصفو قصير العمر الصور: وطر مر كلمح البصر : تشبيه فقد شبه وقت اللقاء في قصره بالوقت الذي يستغرقه لمح البصر. حين لذ النوم شيئاً أو كما هجم الصبح هجوم الحرس لذ النوم: أصبح لذيذاً، شيئا: المراد هنا قليلاً. الشرح: فما كدنا نشعر بسعادة الأنس واللقاء حتى ظهر الصبح فافترقنا كما يهجم الحرس في عنف على جماعة فيشتت شملهم. الصور: هجم الصبح هجوم الحرس: استعاره مكنية شبه الصبح إنساناً يهجم. / هجوم الحرس: تشبيه حيث شبه هجوم الصبح في عنفه وقسوته ومفاجأته وأثره في تفريق الشمل بهجوم الحرس وهو يوحي بضيق النفس من حرمان التمتع بالسعادة. غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فينا عيون النرجس غارت الشهب بنا: لحقتها الغيرة بسبب السعادة التي نحن فيها فانقضت الكؤوس وانتهى مجلسنا. أثرت فينا عيون النرجس: المراد حسدتنا على سعادتنا. الشر ح: وكأن النجوم أصابتها الغيرة منا فاختفت بسرعة لترسل الصبح يكشفنا ويفرقنا، أو كأن عيون أزهار النرجس حسدتنا فلم يطُل أمر سعادتنا ولقائنا. الصور: غارت الشهب بنا: استعارة مكنية صور الشهب أشخاصا تصيبهم الغيرة والحقد. عيون النرجس: تشبيه بليغ فقد شبه زهرات النرجس في شكلها بالعيون وأضاف المشبه به للمشبه. أثرت فينا عيون النرجس: استعارة مكنية تصور أزهار النرجس أشخاصا يحسدون الأحبة عند اللقاء. يا أهيل الحي من وادي الغضا و بقلبي مسكن أنتم به أهيل الحي: إيحاء بالمحبة. وادي الغضا: وادي إمارة غضي وهي شجرة خشبها صلب. الشرح: يا أهل ذلك الحي بذلك الوادي الذي تحول إلى ألم و حزن وشجن أنني أدعوكم وأناديكم لأنكم قريبون مني مكانة و لكم منزلة خاصة بقلبي. ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا لا أبالي شرقه من غربه وجدي: شعوري حزني. / رحب الفضا: الفضاء الواسع. / لا أبالي: لا أهتم. الشرح: فإحساسي وشعوري ضاق بهذا الفضاء الواسع الرحب فلم أعد أهتم به و لا بأي جهة فيه. فأعيدوا عهد أنس قد مضى تعتقوا عبدكم من كربه أعيدوا: أعيدوا زمن الوصل. / تعتقوا: تحرروا. / كربه: حزنه. الشرح: فدعوة إلى إعادة ذلك الزمان، زمان الأنس و الحب واللهو فأنتم بهذا تحررون عبدا ضاقت به القيود و أحكمته. واتقوا الله و أحيوا مغرما يتلاشى نفسا في نفس يتلاشى: يختفي. / مغرم: عاشق. الشرح: و أدعوكم لتقوى الله فيما يصيبني فأنا إنسان معشق ومغرم لذلك الزمان وبهذه الحالة التي وصل إليها فأنا انتهي و أتلاشى شيئا فشيئا. حبس القلب عليكم كرما أفترضون عفاء الحبس الشرح: فالقلب قد كن هذا الحب العظيم لذلك الزمان كرما وحبا وعشقا له فلا أظنكم ترضون بغير ذلك وهو أن يتحول ذلك الحب إلى كره وعدم مبالاة فلا تكون هناك رغبة في إعادة ذلك الزمان. خصائص أسلوب الشاعر: أثر البيئة في النص: كثرة اللهو و الترف في الأندلس. جمال الطبيعة هناك وتنوع مظاهر الحسن فيها. اتصال الثقافة الأندلسية بالثقافة العربية في المشرق. تجديد الأندلسيين في أوزان الشعر وقوافيه بابتكارهم الموشحة. في طائرة معاني المفردات معناها الكلمة وثب قفز بسرعة إلى مكان عال وثبت قرب ذذذ- دنا منه وباشره قرب فلان من فلان حادثه محادثة حسنة. مجالاً مسافة ومساحة تستقرب هدى تمايلت المرأة في مشيتها تهادت خال الخيلاء: الكبر والعجب بالنفس اختيال حال - حول الحيال: قبالة الشيء إزائه وبجانبه حيالي الفتاه اللينة الناعمة الحسناء الغادة المتموج، الشعر المجعد المائج تكبرا وغرورا تيها حسن الهيئة والحديث و المزاح دلال الوجه طلعة الريح الطيبة، ووجه ريان: كثير اللحم ريا رائع وعجيب باهر عظم جل جال في الأرض: طاف غير مستقر فيها، أجال: نظر أجالت ألانت المرأة صوتها، وخافتت به انخفضت سفي - ضعف عقله سفت البيت الكبير الضخم من الشعر دوح الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة الدوحة شمخ بأنفه: تكبر وتعظم شامخة أظنها وأخالها أحسبها النسب: الأصل أنساب الناس البرايا تتكبر تتعالى اللوحة النظرة العجلى ألمح تعظيماً جلال ذكراهم وتاريخهم ذكرهم ضمها على بعض أو لفهما فوق بعض والمقصود أنه يطويهما احتراماً وإجلالاً و حياءً يطوي جناحيه زاد وكثر نما خلفهم على آثارهم طلب مباراته في أمر تحدى الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء الزوالا ذهب من مكانه أو عنه زال مأخوذة من داء يصيب الإبل وهو سيال الأنف (الزكام) حيث ترفع الإبل أنفها تفادياً للسيلان، فأخذت بمعنى الرفعة الصيد أخبرني بنسبك و أصلك فانسب أمال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم أطرق برؤيتها برؤاها مناسبة القصيدة كان الشاعر في رحلة إلى تشيلي بأمريكا اللاتينية، وكانت إلى جانبه حسناء أسبانية ، تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى العرب دون أن تعرف جنسية من تحدث، وتأخذ الشاعر الحمية القومية فيشرع في نظم هذه القصيدة، فتتفجر بأمجاد العرب وبأسلوب رومانسي رقيق يهذب القلب ويفجر العواطف الجياشة ليبرز لنا عمق الانتماء الوجودي للأرض العربية ضارباً أعمدة شامخة من الولاء الحقيقي للقومية العربية الأصيلة مهما كانت الأمكنة والأزمنة. و للوهلة الأولى نجد أن القصيدة تقوم على بعض الأفكار الرئيسية التي تسلسلها يبرز النسيج الدلالي الكامل (المعنى الذي يسعى إليه الشاعر): الأفكار الرئيسية: 1 - وصف الطائرة في البيت 2 – 4 وصف الفتاة في البيتين 5 – 8 حوار تاريخي في البيتين 9 - 14إعجاب وافتخار في البيتين التحليل البلاغي: تهادت تسحب الذيل اختيالاً: شبه الطائرة بالعروس التي تسحب طرف ثوبها المتدلي في افتخار واعتزاز، استعارة مكنية فيها تشخيص توحي بالفخر والاعتزاز. وثبت تستقرب النجم: شبه الطائرة بالإنسان الذي يقفز، استعارة مكنية توحي بالسرعة والعلو حتى كأنها اقتربت من النجوم. / أجمالك؟: أسلوب إنشائي طلبي نوعه الاستفهام غرضه التعجب. أنا من أندلس: لم تعرف كلمة الأندلس و في هذا دلالةٌ على أنها عظيمة ومعروفة وليست بحاجة إلى تعريف. من أي دوح أفرع الغصن وطالا؟ أسلوب إنشائي نوعه استفهام / شبه الأصل والنسب بغصن الشجرة العظيمة الذي ينمو ويتفرع دون توقف. / الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه: شبه الدهر بالطائر الذي له جناحان يضمهما / و هي استعارة مكنية فيها تجسيد و إبراز للمعنى بصورة حسية كما توحي بالإجلال والإكبار والتعظيم والتقدير لفضل العرب في كتابة التاريخ. صحراؤهم كم زخرت: كم خبرية تدل على الكثرة. / حملوا الشرق: شبه الشرق بشخص يحمل حمولة، و هي استعارة مكنية قيمتها الفنية في التشخيص توحي بالفخر والاعتزاز. تخطوا ملعب الغرب: أي تفوّقوا عليهم وتقدموا، شبه الحضارة بالملعب الذي يلعب فيه وتكون الغلبة فيه للأسبق والأفضل. / جنة الدنيا: دلالة على جمالها وكثرة خيرها. فنما المجد وتحدى الزوالا: شبه المجد بالشيء الذي ينمو وبالإنسان الذي يتحدى الموت (الزوال)، في الصورة تجسيد وتشخيص و إبراز للمعنى بصورة حسية، توحي بالمجد والرفعة. هؤلاء الصيد قومي: كناية عن الرفعة والكبرياء. وصف الطائرة: تصعد مخيلة الشاعر نحو الخيال واصفاً الطائرة بأنها عروس جميلة تتمايل في الجو كما تتمايل العروس في ليلة زفافها تسحب ذيل الفستان فرحا في زهو وتكبر، فلذلك يشبه الشاعر الطائرة بتلك العروس مع إضفاء السمات الجمالية للمرأة على هيكل الطائرة لما لها من الجمال الفاتن. تبين أن حقيقة الأمر ليس وصف الطائرة كما أراد أن يخدعنا في عنوان القصيدة، و إنما استخدم الطائرة كغلاف للدخول إلى موضوعه الرئيسي أو إلى هدفه المرام، وهو يريد أن يحدثنا عما دار في الطائرة من حديث مع الفتاة. وصف الفتاة: يجول الشاعر بنظره فيما حوله في الطائرة، فيجد فتاةً جميلةً تجلس إلى جانبه تحرك يديها في شعرها الذي يتماوج في فخر ودلال، ويصف ذلك الوجه الذي يراه بالوجه الذي لا مثيل له في الجمال، حيث قابله بابتسام رضا وإعجاب فتقابل الفتاة ابتسامته بابتسامة وتبدأ في النظر إليه في غير استقرار في لحظاتٍ بطيئةٍ و يدور بينهما حوار عن نسبها و أصلها، وتختم الفتاة كلامها قائلةً: هؤلاء الأجداد الصيد هم أجدادي وتسأله: أخبرني بنسبك بتحدٍ فتقول: مهما كان أصلك فلن يكون قومك أعظم ولا أكرم ولا أفضل من قومي ...... حوار تاريخي ((قومي)) وتستمر الفتاة في الحديث وتقول أن العرب في الأندلس تقدموا حضاريا و تاريخيا على غيرهم من الأقوام حتى أن المجد لاحقهم وتابع تاريخهم وسجله حتى بعد أن بادت حضارتهم. ملاحظات: نلاحظ من خلال القصيدة أن الشاعر كان يصف مستخدما الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع الوصف، وكي لا يتسم وصفه بالرتابة ويمل القارئ منه، زود القصيدة ببعض الألفاظ المفعمة بالحيوية من خلال الفعل المضارع في (تستقرب - تسحب - تلعب) إلى جانب الجمل الاسمية (طلعة ريا - شيء باهر) حيث أضاف حسن التقسيم إلى الأبيات نغماً زين جوانب القصيدة. كذلك التساؤل الذي طرحه (أجمال) ساهم في إبعاد الرتابة والسير على وتيرة واحدة. نلاحظ الطباق في قوله: (سهول - جبالا) التي تحمل علوا ودنوا. (الشرق - الغرب) حيث تحمل الألفاظ دلالة على أن الأندلس حملت الخير للشرق من تقدم للعلوم و إثراء للمكتبة العربية وتحدي الغرب القريب منها وتهديد حدوده وسلطته. من كتاب النخيل الأفكار الرئيسية: المحافظة على النخلة وفوائدها. معاناة وكفاح فلاح. تمنيات الفلاح وأحلامه. لمعنوية للفلاح. معاني الكلمات: معناها الكلمة معناها الكلمة مسكن - مكان يحتمى فيه مأواه المشتاق الملهوف ثدي البقرة الذي يدر الحليب ضرع الغريب المقطوع المستأجر أكارة ذوي المكانة ذوي الحظوة شكل هيكل صغار الشجر الفسيل تعباً تباريحاً ذكر النخيل الفحال قطع العرجون صرام تشذيب - قطع الزوائد من النخيل من كرب وسعف تحدير آلة حادة لقطع الثمار والأغصان والسعف المنجل سلة يحملها الفلاح السباك زاد شذ يبعد ينفي تعمق أوغل بإصرار و عزيمة وإرادة بحزم منبع الماء المجرى فاكهة محلية الباباي حيوا ن بهيم الزهور الياسمين محل إقامة الفلاح وأسرته في الصيف المظعن فاه – الفم الأفواه الأرض الواسعة المليئة بالنخيل البطاح مجالس السهر أو سهر الفلاحين العتمات استمر - انطلق انبرى شرح القصيدة المقطوعة (أ) يوجه الشاعر دعوته في هذا المقطع للمحافظة على النخلة في زمن أوشكت فيه على الانقراض مبينا مدى أهميتها، والدعوة التي وجهها ما هي إلا وصية الآباء والأجداد ومن قبلها وصية الرسول الذي بين مكانة النخلة وأهميتها نظرا لفوائدها المختلفة، فهي أمر وطمأنينة لوجود غذائها طوال العام كما أنها مأوى للمحروم ولليتيم حماية ورعاية، إضافة إلى كونها صدر الأم الذي يحمي ويدفئ في الشتاء القارس، أما في الصيف فهي رزق وخير لأصحابها وسلام بظلها. المقطوعة (ب) ينتقل الشاعر لتوضيح علاقة الإنسان بالنخلة فيقول: لقد عرفنا تاريخ النخلة وحفظناه جيلا بعد جيل، من أب عن جد من أناس ثقة عرفوا بذلك من الأكارة الذين يستأجرون المزارع ويعملون بها، ومن الرواة الذين يسمعون صبيتهم يتحدثون عن مدى اشتياقهم للفسيل، فكم من شاب قوي قضى عمره فوق الفحال يتابع مراحله التي تتطلب عملا ومشقة كبيرين وهو في ذلك مشدود بحبل يصارع الرياح وألم العمل فرحا مسرورا بيد حاملة السباك وأخرى مدماة تحمل المقطوعة (ج) في هذا المقطع يصور لنا الفلاح البسيط صاحب الأمنيات والأحلام يعمل جاهدا كادحا وفي ظل العمل والشقاء يحلم بفتاة الأحلام التي طالما راوده خيالها، وسرعان ما يغرق في أحلامه فيتمنى مزرعة صغيرة يزرع فيها بعض الزروع محولا إياها إلى جنة خضراء جاعلا بوابتها عقد ياسمين ويزداد في حلمه متمنيا بجانب ذلك كله بعض البهائم وأن يستطيع الزواج من فتاة أحلامه التي تملأ البيت بنينا وبناتا. ولكن سرعان ما يفاجأ بصدمة الواقع الذي يحول دون هذه الأمنيات الصغيرة. المقطوعة (د) يبعث الشاعر في هذه المقطوعة تحية وتقدير إلى من حول تلك الأراضي الواسعة إلى جنة خضراء زاهية يستظل الناس بها كأنها جناح طائر فرش ليظلل عليهم. مشيرا إلى أنه سيرث ميراثه كما الآخرين إلا أنه سيرث إخلاص وحب الأرض والنخل وأخيرا تقدير الناس له. مميزات أسلوب الشاعر: التعبير عن معاناة الريف وإنسان القرية وهموم البسطاء الكادحين من أصلها. بساطة الصورة الشعرية وسهولة تركيب العبارة. النفس الشعري القصير والرمز الهادف. الاتكاء المباشر على عناصر التراث ومكوناته العربية والإسلامية في محاولة لاتخاذها رموزا لدلالات واقعية معاصرة. الخاطرة الخاطرة لون من ألوان الأدب الحديث، يرجع الفضل في ظهورها إلى صحافتنا المعاصرة وما من مواكبة صحافتنا المعاصرة، وما تؤثره من مواكبة لتيار السرعة والأحداث المتلاحقة. وما يتمشى مع تسارع نبض الإنسان المعاصر في معايشته لواقع حياته الخاصة والعامة. فالخاطرة بالنسبة له كالقصة القصيرة بالنسبة للرواية. ففيها التركيز والتكثيف والإيجاز في المضمون والتحديد والوضوح والدقة في الشكل. وهي تعالج كل شئون الحياة وشجونها السياسة والاجتماعية والاقتصادية والأدبية والفنية وغيرها وتحتل غالبا عمودا جانبيا من أعمدة الصفحة الوسطى أو الأخيرة. الخلاصة: إن الخاطرة لون من ألوان الكتابة الحديثة نشأ مع الصحافة، وتطور بتطورها. إنها تواكب الأحداث اليومية المتلاحقة، وتعالج شئون الحياة وأحوالها. إنها تمتاز بالإيجاز والسلاسة، مع التركيز على الفكرة ووضوح الهدف. خصائص أدب المهجر (أ) من حيث المضمون النزعة الإنسانية: تمثلت نظرة أدباء المهجر إلى الشعر في أنه تعبير عن موقف إنساني وأن له رسالة سامية ينقلها الشاعر إلى الناس، فيهذب نوازعهم الشريرة ويستثير فيهم دوافع الحق والخير والجمال. المشاركة الوجدانية: غلب على شعراء هذه المدرسة استبطان الشاعر لنفسه، وتعمقه في فهم أسرارها وخفاياها وانعكاس هذا الاستبطان النفسي في مشاركة وجدانية للناس يضفي فيها الشاعر تجاربه ونوازعهم وخواطره ويشاركهم في انفعالاته. النزعة الروحية: تظهر في تأملاتهم في الكون وأسراره واستشرافهم إلى الآفاق الروحية و إلى الله يتضرعون إليه بالشكوى، ويلتمسون منه النجاة من خضم الحياة المادية الجارفة وشرورها. الحيرة والقلق والتطلع إلى عالم أفضل: مثل قصيدة "جبران خليل جبران" بعنوان: "البلاد المحجوبة". الاتجاه إلى الطبيعة: اتجه شعراء المهجر إلى الطبيعة يجدون فيها ملاذاً من هجير الحياة، وصوراً لما تجيش به نفوسهم من أحاسيس، واندمجوا فيها فأضفوا عليها الحياة حتى صارت عناصر حية في تجاربهم الشعرية، تتفاعل معهم و يتفاعلون معها. الحنين إلى العالم العربي والمشاركة في أحداثه: كان طبيعياً أن تظهر هذه الترعة في شعرهم لبعدهم عن أوطانهم وإحساسهم بما تعاني من آلام وتخلف اجتماعي، ورغبتهم في أن تنهض هذه الأوطان، وتساير ركب التقدم الحضاري. الرمز وفيه يرمز الشاعر إلى المعنى الذي يريده عن طريق التعبير عن الأشياء الحسية تعبيرا يومئ إلى ما يريد من غير أن يصرح به. (ب) من حيث الشكل والأداء تأكيد الوحدة الموضوعية و البنائية للقصيدة. الأداء النفسي للمعاني التي تجول بخاطر الشاعر بحيث تكون التجربة الشعورية الذاتية، لا الموضوع الخارجي هي نقطة الانطلاق إلى الإبداع الشعري. اللغة وسيلة للأداء الشعري وليست غايةً في ذاتها. الإكثار من استخدام الشكل القصصي في القصيدة. التصرف في نظام الوزن العروضي التقليدي. إيثار اللغة الحية النابضة والأسلوب السلس و التراكيب الهادئة البعيدة عن الصخب والطنطنة. أغنية السعادة معاني الكلمات معناها الكلمة معناها الكلمة الحب الشديد، الجنون من شدة الحب يهيم بي الشعور بالبهجة والارتياح النفسي السعادة ما يتركب منه الشيء ويقوم به، وهي تتخذ أشكالا مختلفة المادة متوجعا ،شاكيا أواه الصحراء البرية الحارس أو الحافظ الرقيب جمع معارف، والمعرفة إدراك الشيء على حقيقته، "العلوم" المعرفة القوم ارتفعت أصواتهم، الإزعاج الصخب العلم بحقائق الأشياء، ضبط النفس عند الغضب، العدل الحكمة شدة الضيق، العسر، التعاسة، نقيضه السعادة الشقاق حب الذات، و مضادها الإيثار الأثرة الحصون معاقل جمع مغارات مغاور الرضا بالقليل القناعة النعاس الكرى شدة الميل إلى الشيء الشراهة يتمنى يروم لا يهتم فلا يحفل جانب النهر الضفة البناء العالي صرح الشريف المنزه المكر، الخبث الحيلة الأفكار الرئيسية: منافسة المادة للسعادة كالشريكة. حيرة الإنسان بين المادة والسعادة. نداء السعادة و لامبالاة من الإنسان. محاولة الإنسان الجمع بين المادة والسعادة. رفض السعادة ووضع وسيط لها مع الإنسان. شرح الخاطرة (أغنية السعادة) يبدأ الكاتب "جبران خليل جبران" في خاطرة "أغنية السعادة" بأسلوب المخاطبة، فشخص السعادة وجعلها كالإنسان تحس و تتفاعل في مشاعرها مع الإنسان. فالإنسان حبيب السعادة، والسعادة حبيبة الإنسان، وقد بدأ الكاتب بهذه الكلمات ليبين مدى العاطفة المسيطرة على الكاتب حين تغمره السعادة فيحس آنذاك بأن السعادة والإنسان شيئان لا ينفصلان. ولكن يتألم الكاتب والشاعر متوجعا شاكيا بعد تلك النشوة والفرح حيث يتوقف بنا ليرينا ممن شكواه وألمه، فالسعادة والإنسان روحان لا تنفصلان رغم ذلك فللمحبوب شريك وهذه الشراكة تجلب للسعادة نفسها التعاسة والشقاء وتجلب إليه –"الإنسان"- العذاب و لم لا وهذا الشريك المزعوم هو (المادة) وهو كالظل يلاحقهما أينما تواجدا وأينما حلا، وتفرق شملهما فهي كالرقيب أيضا الذي يفرق شمل الناس بعضهم البعض بالقانون. "اطلبه" ونوع الطلب هنا (التمني)، فالسعادة تطلب الإنسان أن يقيم معها في البرية تحت الأشجار وقرب البحيرات فلا تجده، وذلك لأن الحياة وما فيها من ماديات قد جذبته إليها عن طريق متطلبات الحياة، وطبعاً لن يتحقق ذلك كله إلا في المدينة حيث الازدهار والتطور بما يوافق متطلباته العقلية، وماذا يوجد في المدينة سوى الضوضاء من المصانع والمعامل، والناس الذين ذهبوا ليحصوا على ما يرضي مطامع العقول حيث إن الإنسان أصبح دائم التفكير في كيفية الحصول على مكانة أفضل وأفضل. "فأنا دائماً أسأل عنه" في معاهد المعرفة لأن الإنسان بطبعه محب للتعلم والحصول على المعرفة من أصلها، وكذلك في دور الحكمة و لكنني -"السعادة"- للأسف لا أجد الإنسان لانشغاله بالحياة المادية تلك الحياة التي لا ترتدي سوى التراب (وجاء هنا أسلوب تحقير لأنه ساوى المادة وجعلها بمرتبة التراب) بينما السعادة ترتدي المعرفة والحكمة، إن المادة قادت الإنسان قيادة عمياء إلى ملجأ الأنانية وحب الذات للبحث عن حياة لا قيمة معنوية لها. فقد كنت دائما أسأل عنه في حقولنا وهي حقول القناعة لأن القناعة كنز لا يفنى فلا أجد ذلك لان عدوتي المادة –"الحياة بما فيها"- قد قيدته بأغلالها في زخارف الحياة المادية. وأي وقت أبهى إلى النفس وانشراح الصدر من الفجر عند الإشراق والسعادة منتشرة في أرجاء الفجر وهي تسأل الإنسان اللاهي فلا يسمع و لا يعي جمال و مدى السعادة التي ستغمره في هذا الوقت، ولكنه في غمرات النوم مثقل العين وذلك لأن الأمس كان محمل بالمشقة مما أثقل عين الإنسان فقد كنت في المساء حين الهدوء والطمأنينة والراحة أداعبه وأمازحه بأجمل الأحاديث بينما كانت الأزهار في أحسن نومها بعد أن نشرت راحتها الجميلة. أين هو الإنسان من ذلك كله فهو لا يهتم بي لحبه الشديد بما في الغد من كسب وكد قد أشعل ضميره ونفسه مما جعل عينه مثقلة لا تفتح. إنه الإنسان يحبني ودائما يذكرني ويريدني في كل خطوة يخطوها و أول خطواته التي سار عليها و أعبدها أعماله وحياته المادية فهو يريدني في أعماله لكي يشعر بالسعادة والرضا حين قيامه بأعماله ولكن هيهات من ذلك فالإنسان لن يجد السعادة إلا في الأعمال الخالصة لله تعالى وذلك لكي يشعر بالسعادة الكامنة وبالسعادة الحقيقية الصادقة. فهو -الإنسان- يبحث في المجد الذي بناه وماذا بنى الإنسان الذي كان همه في الحياة المادية سوى الذهب والفضة و هما ملذات الحياة الفانية ولكنه لن يجدني لأنني -السعادة- لن أجده إلا في ذلك البيت المليء بالهدوء وبساطة الحياة السعيدة المتدلية بالحب والعواطف الجياشة الصادقة من القلب إلى القلب. هذه الحياة أو هذه المادة تدخل بالحيلة بين –"السعادة"- وبين هذا الإنسان وأنا لا أريد تدخلاً من أحد، لا أريد سوى العمل الخالص الصادق و الجيد الجميل الحسن فقد تعلم الإنسان، هذا الحبيب الغالي الضجيج والفوضى من هذه الحياة المادية فقد تعلم الصراخ من عدوتي الوحيدة وهي المادة والحياة المادية ولكنني بعد هذا كله سأعلم هذا الحبيب الذي تحول من شخص هادئ إلى شخص يعتريه الصراخ والضجيج، وسأعلمه هدوء النفس والطمأنينة، بل سأعلمه أن يكون قرير العين دون أن يشغله شيء في هذه الحياة. بل سوف أعلمه القناعة التي لا يستغني عنها الإنسان مهما كان عنده من متاع الدنيا.

يصير انا حقي او مايكفي؟؟

انا عندي حق السكرتاريه عن الاجتماعات اهو من الكتاب انا ملخصته ومسويته بالبور بوينت اللي يبيه يطرش لي رساله على الخاص وانا اعطيه ايميلي واطرشه له وبعد انا ابي بحث حق صحه 931 بلييز المعلمه تبيه يوم الاحد وانا ماحصلت ليحين

السكر انا سويته بالبوربوينت لخصت درس من الكتاب واللي يبيه يرسل لي رساله لاني ماعرف شلون انزله ومايصير بالكوبي والبيست

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه يسلمووو

هذا تقرير انج 103 انا كاتبته ومحصله عليه علامه كامله my future plans Currently, I'm a student at the commercial sector, second year. In my mind, I have many things I will work hard to make them, become true when I finish my secondary school. When I finish my study in the school I want to study in one of the biggest and best collages in Europe and I want to study banking. I choosed this specialization because it's new and very wanted so I can be banker or banking teacher. If I study Banking I might have to study many subjects such as Banking, English, Maths, Insurance and many of enjoyable subjects which I like to study them. After I finish the collage study I want to have the master's degree then the doctorate. Also I have many of plans like starting a small business to know how to be merchant in the future and have new relationships with important people. I really want all my plans become real and I think that if I work hard I will make them true to make myself happy in my life.

حكم التأمين التجاري والصحي حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم : 1)جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة . 2)جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار 3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم. إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " . فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% . فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه . وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين. حكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج: التأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين ، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء ، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال ؟ أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين ، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم فتوى المجمع عن التأمين الصحي صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة التأمين بشتى صوره وأشكاله . مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من التحريم للتأمين بأنواعه وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال . كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين : بناء على قرار مجلس المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه .وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية : الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر . الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها . الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع . الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً . الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) . السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً . وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي: 1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة . وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه . وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها . 3 / "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. 4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها. 5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد . 6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع. 7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. 8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه. 9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. 10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة . 11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة. 12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس. 13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر. 14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقياس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقياس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .

المقدمة: عالجت أحكام القانون عمليات خصم وتحصيل الكمبيالات وهي العمليات المصرفية والخدمية التي يجري العمل بها بالمصارف و لقد كانت مصارفنا التجارية تقوم بأداء هذه العمليات المتعلقة بالكمبيالة إلى أن شهدت توقفاً بحكم أوضاع السوق خلال حقبة الثمانينيات ونتيجة لهذا التوقف فإنه قد تغيب عن البعض القواعد والأسس التي تحكم هذه العملية ونظراً لتطورات أوضاع السوق المحلية فإن اقتحام هذا النوع من الائتمان والخدمة المصرفية لما يحققه من عائد على المصرف وتقديم الخدمة لزبائنه بات ضرورياً وملحاً ولقد ارتأينا من خلال نشرة مصرف التجارة والتنمية تسليط الضوء على هذا النوع من عمليات الائتمان والخدمة المصرفية بإعطاء نبذة ولو مختصرة عن عملية خصم الكمبيالات وهي من عمليات الائتمان وعن تحصيل الكمبيالات الذي يعد نوعاً من الخدمات التي يقوم بها المصرف نيابة عن زبائنه مع إعطاء فكرة تاريخية عن نشأة الكمبيالات. العرض: تعتبر الكمبيالة من أقدم الأوراق التجارية وترجع نشأتها إلى نهاية القرن الثاني عشر الافرنجى في المدن الإيطالية حيث تم استعمالها كأداة لتنفيذ الصرف لدرء مخاطر نقل النقود وكان استعمالها آنذاك محصوراً بين التجارة لمبادلة النقود بين مكانين مختلفين فإذا أراد تاجر من إيطاليا أن ينتقل إلى إحدى الأسواق القريبة بالدول الأخر لإبرام صفقات أو عمليات تجارية فإنه لايحمل معه نقوداً خشية ضياعها أو سرقتها خلال سفره بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويسلمه مبلغاً من النقود بعملة بلده مقابل أن يتسلم رسالة يأمر فيها مراسله في البلد الآخر بأن يدفع للتاجر مبلغاً مقابلاً من نقود عملة البلد الآخر. وفى بداية القرن السابع عشر الافرنجى تطور استعمال الكمبيالة من أداة تنفيذ إلى أداة وفاء حيث عرف في إيطاليا شرط الإذن أو الانتقال بطريقة التدوير إذ تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها ومن ثم ظهرت فائدتها كأداة للوفاء بدلاً من استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى وهكذا استمر التطور على الكمبيالة إلى أن أصبحت خير أداة للائتمان فمن خلالها يتم إجراء التعامل بالتحصيل على مقابل مبلغها إلى أجل إذ يمكن للتاجر شراء البضاعة دون أن يدفع قيمتها في الحال وبدلاً من ذلك يتم سحب كمبيالة لأجل محدد وإذا احتاج حامل الكمبيالة إلى التعجيل في التحصل على قيمتها يستطيع خصمها لدى أحد المصارف بدلاً من انتظار حلول ميعاد استحقاقها كما أن المصرف الذي قام بعملية الخصم يمكنه التعجيل بالتحصل على مبلغها قبل استحقاقها بإعادة خصم الكمبيالة لدى مصرف آخر أو لدى المصرف المركزي ومن ثم كان الأصل في ظهور الكمبيالة ونشأتها المدن الإيطالية أما نظام خصم الكمبيالة فوضعه (باترسون) مؤسس مصرف انجلترا في القرن الثامن عشر. ولقد شهدت القواعد التي تحكم الكمبيالة تطورات تاريخية عديدة بتطور وظائفها الاقتصادية والمالية حيث كان القانون الفرنسي الصادر سنة 1673ف يقوم على أن الكمبيالة أداة تنفيذ فاشترط أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان آخر غير الذي سحبت فيه وفي سنة 1807ف صدر القانون التجاري الفرنسي الذي نظم الكمبيالة على المنوال الوارد بالقانون الصادر في سنة 1673ف وظلت الكمبيالة محتفظة بوظيفتها كأداة تنفيذ خلال القرن السابع عشر الإفرنجي وإلى بداية القرن التاسع عشر الافرنجى عندما أصبحت الكمبيالة أداة ائتمان يجري خصمها ولم تعد هناك فائدة من اشتراط اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء صدر في فرنسا قانون 7 الصيف "يونيو" 1894ف الذي ألغى فيه شرط اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء وأجاز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان السحب نفسه وفى سنة 1883ف صدر القانون التجاري المصري ونقل الأحكام المتعلقة بالكمبيالة عن القانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1807ف. في عام 1839ف قام الفقيه ((أنيرت)) الألماني بالفصل بين الكمبيالة وعقد الصرف ووضع نظريته بأن الكمبيالة ليست مجرد صك لإثبات العلائق بل هي ذات طبيعة خاصة وهي التزام منفصل عن العلائق التي أنشئت الكمبيالة بسببها وكان لهذه النظرية وللقانون الألماني التأثير الكبير في كثير من التشريعات التي وضعت خلال القرن التاسع عشر الافرنجى ومنها القانون السويسري والقانون التجاري الإيطالي الصادر سنة 1882ف كما تأثر المشرع الفرنسي بالنظرية الألمانية في قانون 7 الصيف "يونيو" 1894ف وقانون 8 النوار "فبراير" 1922ف.ونظراً لاستخدامات الكمبيالة في العلائق الدولية فإنه يثور التنازع بين القوانين ولذا تم بذل محاولات عديدة لتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية ومن بينها الكمبيالة وتكللت المحاولات بعقد مؤتمر جنيف في 13 الماء "مايو" 1930ف الذي انتهى بالتوقيع في 7 الصيف "يونيو"1930ف على ثلاث معاهدات خاصة بالأوراق التجارية: 1- معاهدة بإدخال القانون الموحد في تشريعات الدول الداخلية وأرفق بها ملحق نصوص القانون الموحد لقواعد الكمبيالة والسند ألإذني وملحق ثان خاص بالمسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية أن تخرج على نصوص القانون الموحد. 2- معاهدة تتضمن حلولاً لتنازع القوانين في مسائل الكمبيالات. 3- معاهدة تتعلق بضريبة الدمغة على الكمبيالات والسند الأدنى. وقد تم الأخذ بنصوص القانون الموحد في تشريعات كثير من الدول ومن بينها القانون التجاري الليبي.و بعد هذه النبذة التاريخية عن نشأة الكمبيالة وتطورها مما وقع بين أيدينا من مراجع تطرقت إلى هذه الناحية (( الأوراق التجارية والإفلاس د. مصطفى كمال طه - د/ على جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية)) ننتقل إلى الجزئية الخاصة بموضوعنا المتعلق بخصم وتحصيل الكمبيالات لأهميته من الناحية العملية في عمل المصارف. خصم الكمبيالات: وهو صورة من صور الائتمان التي تقوم بها المصارف وذلك بدفع قيمة مبلغ الكمبيالة للزبون مقابل تنازله للمصرف عن القيمة الثابتة بها لغرض التحصل على مبلغ الكمبيالة من تاريخ الخصم وهو تاريخ قبول المصرف أو تاريخ انصراف إدارته بالموافقة على دفع قيمة الكمبيالة بعد تدويرها من الزبون لصالحه بحيث يعجل المصرف بدفع قيمتها للزبون مقابل تنازل المستفيد (الزبون) عن ملكية الحق الثابت بالكمبيالة للمصرف الذي يقوم فيه هذا الأخير بخصم أو استقطاع فائدة على المبلغ عن المدة من تاريخ الدفع إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة بالإضافة إلى المصروفات والعمولات عن عملية الخصم فإذا خصمت الكمبيالة في: 2002/07/01ف وكانت مستحقة الأداء في: 2003/03/01ف تحتسب العمولة أو المصروفات عن عملية الخصم أي مقابل أتعاب المصرف في الاحتفاظ بالورقة كما يمكن للمصرف خصم عمولة الشراء إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان غير المكان الذي خصمت فيه ولو جرى الخصم لدى فرع للمصرف نفسه بمنطقة أخرى. وحيث إن خصم الكمبيالات من عمليات الائتمان التي تقوم بها المصارف فهو عقد يتم بين المصرف والزبون ولقد نص القانون التجاري الليبي على تعريف خصم الأوراق التجارية في المادة (246) بأنه (( عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد استقطاع الفائدة على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل)).وبين القانون التجاري الليبي في المادة 247 منه الخصم بأنه (( في حالة خصم كمبيالة أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل وذلك علاوة على الحقوق الأخر الناشئة عن السند.وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتحويل الكمبيالات غير المقبولة أو المصحوبة بشرط دون قبول)).وباعتبار أن الخصم صورة من صور الائتمان التي تعتمد على الضمان الشخصي غالباً كما تتأثر بأوضاع الائتمان والسوق فإن المصارف عادة تشترط عدة شروط إضافة إلى الشروط والبيانات الإلزامية للورقة أو الكمبيالة ومن ذلك الأوضاع المالية والتجارية لأطراف الكمبيالة وعادة ما يضيف المصرف بالإضافة إلى بيانات الورقة شروطاً أخرى منها: - أن يكون التدوير كاملاً غير مشروط بأي شرط أو مقيد بأي قيد. - التعامل مع المصرف. - استيفاء التوقيع والأختام. - عدم وجود كشط أو شطب على الورقة. وخصم الكمبيالة وإن كان له فوائده على المصرف من استقطاع قيمة الفائدة عن المبلغ من تاريخ الدفع إلى المستفيد إلى تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى المصاريف عن نفقات تحصيل الورقة والاحتفاظ بها فهناك كذلك مخاطر إذ على المصرف عدم قبول كل كمبيالة تقدم له لخصمها والأمر يتطلب دراسة حالة الزبون مقدم الورقة لأنه المعني بعقد الخصم وهو من يتم الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه كما أنه باعتباره زبوناً للمصرف يمكن الوقوف على أحواله المادية من خلال معاملاته - ميزانيته - طبيعة عمله ..... كما يجب الأخذ في الاعتبار أطراف الكمبيالة وقيمتها وهل تمثل ديناً حقيقياً أم ورقة مجاملة كالمعاملة بين الابن وأبيه إذ يجب على المصرف أن يبتعد عن خصم الكمبيالة له إذا كان المدين في الكمبيالة له صلة قربى بالدائن أو موظفاً أو شريكاً للدائن خاصة في شركات التضامن إذ إن الشريك المتضامن كافل متضامن في شركات التضامن. كذلك مبلغ الكمبيالة وأجلها ومركز المدين فيها الذي يحبذ جمع المعلومات عنه قبل خصم الكمبيالة والمرجع في اتخاذ المصرف إجراءات التأكد من الكمبيالة وأطرافها في عمليات الخصم كون الخصم في الأوراق التجارية عقد يجب أن يكون أطرافه أهلاً للتعاقد ولكون المصرف أحد أطرافه يجب أن يقوم بدراسة الكمبيالة المسلمة إليه ولا يقوم بإبرام العقد بشأنها إلا بعد قبولها منه وهي يجب أن تمثل حقاً نقدياً محدد المقدار مستحق الوفاء في أجل معين وأن تخول الكمبيالة المصرف حق مطالبة الغير إذ بموجب عقد الخصم تكون الكمبيالة ملكاً للمصرف ويترتب على ذلك حق التصرف فيها بإعادة خصمها ولا تنتهي علاقة المصرف بزبونه مقدم الكمبيالة للخصم إلا بإيفاء قيمتها فالخصم بوصفه عملية ائتمان يعطى المصرف الحق بمطالبة المدين بقيمة الورقة عند حلول أجلها فإذا لم يتمكن من إيفاء حقه يكون له الرجوع على زبونه طالب الخصم ضمان الكمبيالة: يعتبر الدين عن خصم الكمبيالة من أقوى الديون المضمونة بضمانات شخصية إذ يلتزم كل الموقعين عليها تجاه حاملها وهذه الكفالة مقررة بحكم القانون كما يحق للمصرف إضافة إلى ضمان الرجوع على الموقعين على الكمبيالة قبول ضمان احتياطي سواء في شكل ضمان عيني أو شخصي ولقد عالجت نصوص القانون التجاري الليبي الضمانة في الكمبيالة حيث نصت المادة (320) منه على أنه (( يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

تعريف القانون وفروعه الأساسية المقدمة: سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون. تعريف القانون: القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها . وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي. ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون . فروع القانون: القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين. فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني. فروع القانون العام: الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام . أولاً :- القانون الدستوري القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية . وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية. وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي. فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني. والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها . ثانياً :- القانون الإداري القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإداري شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … الخ. ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى. ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة . ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي. ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه. ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإداري أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور . ثالثاً :- القانون المالي القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … الخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات . رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط . وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة. وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً . ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي . والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد . خامساً :- القانون الجنائي ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية . أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام . ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين . ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة . وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها . ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها. ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة . سادساً :- القانون الدولي العام كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام . هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927.International law governs relations between independent states. وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً . ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟ يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو: هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان : يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم إتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي . أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية . فروع القانون الخاص: الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي . أولاً :- القانون المدني تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة . تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة . ثانياً :- القانون التجاري التقليدي القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي . فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام. ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزأين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح . ثالثاً :- القانون التجاري البحري يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات . أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة . الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :- الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة . الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم. الحقوق الجزائية البحرية:- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن. الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :- الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات . رابعاً :- القانون الزراعي القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة. والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة . ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية . ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده . بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :- أولاً :- قانون العمل قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة. وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …. ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها . وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة. ثالثاً :- القانون الدولي الخاص يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة . ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة . مصادر البحث النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية . القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبد الله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت . المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس . القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب . أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

التأمين بشتى صوره وأشكاله نظر مجمع الفقه الإسلامي في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ من التحريم للتأمين بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال . كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافتة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين : بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398 هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد محمود الصواف ، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله . وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .. أما بعد : فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ بقراره رقم ( 55 ) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية : الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش ، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً ، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر . الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة ، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين ، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل ، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهى عن الميسر في قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  والآية بعدها . الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة يكون ربا نسأ ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط ، وكلاهما محرم بالنص والإجماع . الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان ، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )) . وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما . الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  . السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا ، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه ، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما . وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي : (أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة ، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين ، والقسم الثالث : ما شهد الشرع بإلغائه ، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة . (ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة . والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها . (جـ) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين . (د) لا يصح الاستدلال بالعرف ، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها . (هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح . فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا ، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد . (و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما : أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع . (ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق ، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر . (ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضا ، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فانه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع مادام تابعا غير مقصود إليه . (ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله . (ى) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة . (ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح . فانه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة . (ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح . لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفى الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس . (م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح . لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة وإنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد ، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر . (ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح ، والفرق بينهما أن المقياس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقياس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس . كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية : الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر . الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسأ ، فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية . الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع ، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية . الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين . ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية : أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها . ثانيا : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع . ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني ، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل . رابعا : إن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية .

المقدمة الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر . وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية، كتابية، رمزية أو حركية. وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً. وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة. تعد الاتصالات الشفهية أقدم أساليب وأنواع الاتصال التي عرفها الإنسان ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (( إذ قال ربك للملائكة اني جاعلٌ في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ، قال اني اعلم ملا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا انك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال .... ))صدق الله العظيم سورة البقرة آيات 30-33 والاتصالات الشفهية من أفضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم. ويمكن تلخيص دور أمين السر في الاتصالات الشفهية بما يلي : 1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها . 2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير 3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة . 4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير . وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على أمين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة . أمين السر والهاتف أهمية ومزايا وعيوب الاتصالات الهاتفية: أ-أهمية الاتصال الهاتفي: يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها. لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة. وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، إلا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .إلا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني. ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره. وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع إتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة. ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث وأكثرها شيوعاً. ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات أو لإعطاء معلومات بهدف انجاز الأعمال . قواعد وآداب إستخدام الهاتف: أ- القواعد العامة لاستخدام الأجهزة الهاتفية : 1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى 2- استخدام الأدلة الهاتفية 3- الإعداد للمكالمات الخارجية أو الدولية 4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية - اسم المتحدث، وظيفته، رقم هاتف المتحدث، موضوع المكالمة. 5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية . 6- يجب العناية والدقة عند استخدام الأجهزة 7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني" ب- الآداب العامة أو أصول التحدث بالهاتف: إليك أمثلة لبعض ما يجب أن يقال أثناء التحدث بالهاتف: لا تقل قل - لم يحضر بعد . - غير موجود في المكتب الآن - خرج لتناول القهوة . - هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك ؟ - انه في إجازة . - أمِنَ الممكن ترك رسالة لأبلغها للسيد ...؟ - انه غير موجود حالياً في المكتب. - انه على سفر أيمكن لشخص آخر أن يجيب مطلب حضرتك ؟ - انه مشغول. - انه في اجتماع . هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك بعد انتهاء الاجتماع ؟ - عنده زائر . - آسف لأنه خرج من مكتبه لبضع دقائق. - لا يمكنه أن يتكلم مع احد الآن. - أتترك له رسالة أم ترغب في أن يطلب حضرتك بمجرد عودته. - انتظر على التليفون . - دقيقة واحدة من فضلك لان جرس التليفون الآخر يدق ؟ - انتظر حتى احضر ورقة وقلماً . - لحظة واحدة من فضلك. - من الذي يتكلم . - أيمكن أن اخبر السيد / - من الذي يتكلم ؟ - من أنت ؟ - أهناك ما يمنع من أن تخبرني باسم حضرتك . - ما الذي تريد أن تتحدث إليه في شأنه. - امن الممكن أن تخبرني عما تريد أن تتحدث إليه في شأنه . - انتظر على التليفون حتى احضر لك المعلومات المطلوبة . - يتطلب إحضار البيانات التي تطلبها حضرتك بضع دقائق انتظر على التليفون أم اطلب حضرتك بمجرد إعدادها ؟ - ليس ذلك من اختصاص هذا المكتب . - يؤسفني أن أقول أن حضرتك اتصلت بالمكتب الغير مختص ويمكنك أن تتصل بالرقم … - ارفع صوتك لأني لا استطيع سماعك . - آسف لا استطيع سماعك جيداً . - اعد ما قلته ثانية. - أمِنَ الممكن إعادة ما قلت ثانية، من فضلك ؟ - اخبره بان يتصل بي في رقم... - أرجو أن تخبر السيد …بان يتصل بي في رقم الخاتمة وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين. والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق أداء أفضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها . وأمين السر كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى.

التجارة الإلكترونية E-commerce في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت. ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. ما هي التجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية. ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما: تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى. ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟ تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: • تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. • تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟ • توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money). • حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. • نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية: يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد. برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

اللائحة العملية: إن النظام الرأسمالي هو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجه الإنسان المعاصر. فالفقر والحرمان ، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن ، انعدام الأمن الاقتصادي والسياسي، الفساد والجرائم هي بمجملها حصيلة محتمة لهذا النظام. وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية، فالاستغلال والسيطرة على محصول عمل المنتجين، الاستبداد، التمييز، اضطهاد المرأة ، الجهل والخرافات والدين والبغاء قديمة قدم المجتمع البشري . أن ما يتم حجبه هنا هو الواقع التالي؛ أولاً، اكتسبت كل تلك الويلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً جديدين يتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغياب الأمن الاقتصادي في نهاية القرن العشرين، هو النظام الاقتصادي السائد في نهاية هذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوريات الدموية، الحروب وحملات الإبادة والقمع والقهر التي تشكل حصة مئات الملايين من البشرية المعاصرة من الحياة، تنبع حكمتها من حاجات ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معينة في نفس هذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل زوايا العالم ليس حصيلة اقتصاد وأخلاقيات القرون الوسطى بل هو حصيلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم الأخلاقية في مجتمع اليوم. أنها البرجوازية والنظام الرأسمالي اللذان يقفان دائماً وبأشد عناد بوجه السعي المتواصل للجماهير الغفيرة في جميع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فليس هناك عائق أمام السعي المتواصل للعامل لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والرفاهية والحقوق المدنية للجماهير الغفيرة سوى البرجوازية ودولها وأحزابها ودعاتها. فالغليانات الجماهيرية الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والهادفة إلى التدخل في مصيرها تصطدم بقوى القمع البرجوازية المحلية والدولية كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدينية، المؤسسات والأجهزة الإعلامية الهائلة للبرجوازية، التقاليد والأخلاق والنظام التربوي والتعليمي للطبقة السائدة تهيئ كلها الأذهان المتخلفة، المتعصبة والمناصرة للتمييز في صفوف الجماهير وأجيالها المتعاقبة. ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية والبرجوازية هي التي تشكل السد المانع بوجه نقد العالم المعاصر وتغييره من قبل ملايين الناس الذين لا يعم فقط السخط في صفوفهم من النظام السائد بل يدركون إلى حد ما الخطوط التي ينبغي أن يشيد وفقها مجتمع جدير بالإنسان. اليوم، حيث يشارف القرن العشرين على نهايته، في وقت وصل فيه الرأسمال والرأسمالية أوج عالميتهما، وفي خضم أعظم الثورات التكنولوجية، فأن البشرية تمر عبر أحدى أخطر مراحل تأريخها. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي معضلة تواجه ملايين الناس بدءاً من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا وحتى قلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا. وبات أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً ميئوسا منه كلياً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشيوع الأمراض محل أحلام التنمية. وفي أوربا و أمريكا المتقدمتين، وبعد سنين من الركود الاقتصادي العميق، فأن البشرى المبتورة حول "الازدهار من دون تشغيل " هو نفس الكابوس بعينه الذي يواجه عشرات الملايين من العوائل العمالية. وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ويجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد للخرافات الدينية، النزعة البطريركية، العنصرية، القومية والفاشية وحتى انهيار حقوق الفرد ومكانته في المجتمع وإحالة وجود وحياة ملايين الناس من الأطفال والشيوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت الجريمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقيقة قائمة في الحياة اليومية للناس وفي الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامية للشبكات الإجرامية لإنتاجها وتوزيعها معضلة دولية كبيرة يصعب حلها. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدية وانتكاسات بيئية لا يمكن إصلاحها. ليس لمفكري وممثلي البرجوازية حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنها الوقائع العملية للرأسمالية المعاصرة التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً. أركان الرأسمالية لاشك أن المجتمع المعاصر هو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملايين من الناس ينتظمون في علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضهم البعض. اتخذت التكنولوجيا والإنتاج أبعاداً هائلة وأصبحت الحياة الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر شأنها شأن قضاياه ومصائبه أكثر أتساعاً وتنوعاً. إلا أن تلك التعقيدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسيطة والمفهومة التي تشكل الأسس الاقتصادية والاجتماعية للعالم الرأسمالي. ويشكل استغلال المنتجين المباشرين، أي التملك و السيطرة على قسم من مردود عملهم وإنتاجهم من قبل الطبقات الحاكمة، القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الطبقية الأخرى. السمة المميزة لكل نظام اجتماعي في المراحل المختلفة طوال التأريخ تكمن في الأسلوب الخاص لهذا الاستغلال الذي يتجسد في كل واحد منها. ففي النظام العبودي لم يكن المالك يستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكامله أيضاً ملكاً له. العبد يعمل لمالكه ليقوم الأخير بالحفاظ على وجوده حياً. وفي النظام الإقطاعي يقوم الأقنان بتسليم جزء من نتاج عملهم إلى الملاك والنبلاء أو يقومون بأعمال السخرة لهم خلال ساعات أو أيام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي يرتكز على أساس مختلف كلياً. إذ يصبح هنا المنتجون الأصليون، أي العمال، أحراراً. غير مرتبطين بأحد، لا هم أتباع للملك والأرض ولا هم تحت نير النبلاء. أنهم مالكو أجسامهم وقوة عملهم وهم أصحاب القرار فيها. إلا إن العمال في هذا النظام " أحرار " من جهة أخرى أيضاً. إذ أنهم لا يملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنهم، ولأجل تأمين معيشتهم مرغمون على بيع قوة عملهم مقابل اجر لمدة معينة للطبقة الرأسمالية، أي لتلك الأقلية الصغيرة المالكة والمحتكرة لوسائل الإنتاج، ليقوموا بعدها بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معيشتهم وحياتهم ، تلك الوسائل التي قاموا بإنتاجها بأنفسهم. أن جوهر الرأسمالية وأساس الاستغلال في هذا النظام هو تحول قوة العمل إلى سلعة من جهة، والملكية الخاصة لطبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى. فلا يمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس بقاء الإنسان وتأمين حاجاته، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحية للإنسان وخلق المنتجات الجديدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلهما جدار الملكية الخاصة عن بعض. فهناك سلع يجب على أصحابها أن يتقابلوا في السوق. ويبدو الأمر ظاهرياً وكأن أصحاب هذه السلع في السوق يدخلون في تعامل متساو وحر. يبيع العامل قوة عمله لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل الإنتاج، ويحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، يستخدم قوة العمل ويستهلكها، وينتج منتوجاً جديداً. يتم بيع هذه السلع في السوق ويقوم النقد المستوفى من تلك العملية بوصفه رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جديد. لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاهرياً متساوية بين العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسية تحدد بدورها مصير كل البشرية المعاصرة بشكل يستحيل خلاص المجتمع وحريته بدون القضاء عليها. يستعيد العامل بالأجرة ما باعه بالتحديد، أي قدرته على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. إن الطبقة العاملة تضمن بعملها اليومي وجودها كعامل، وبقاءها بمثابة بائع يومي لقوة عملها فقط. إلا أن الرأسمال يقوم من خلال تلك العملية بالتراكم والازدياد. أن قوة العمل قوة خلاقة ، تقوم بإنتاج قيمة جديدة لشاريها. وان قيمة المنتوجات والخدمات التي يتم إنتاجها كل مرة من قبل الطبقة العاملة تفوق مجموع قيم حصتها هي وذلك الجزء من الإنتاج الذي يتم صرفه لاستبدال وسائل الإنتاج المستهلكة والمندثرة. أن هذه القيمة الزائدة، التي تظهر بصورة كميات من السلع، تعود بصورة آلية إلى الرأسمالي ويضاعف من رأسماله ، بسبب ملكية طبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج نفسها. بينما الرأسمال ينمو حينما يقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة العاملة تعكس نفسها بصورة ولادة رأسمال جديد لطبقة الرأسماليين.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطته المتنامية على الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمليارات من سكان الكرة الأرضية ، ليست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشرية العاملة. وهكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حديدية يربط بها المنتجين من أعناقهم وأقدامهم ،يتم في سياق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك هي السمة الأساسية للرأسمالية التي تميزها من حيث محتواها عن سائر الأنظمة التي سبقتها. أن مجمل فائض القيمة الناتج أساساً عن استغلال الطبقة العاملة يتم تقسيمه عن طريق السوق وكذلك في سياق السياسات المالية والنقدية للدول بين الأقسام المختلفة لطبقة الرأسماليين. ويُشكل الربح والفائدة والريع الأشكال الرئيسية لما تحصل عليه مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بين الرساميل في السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالية. إلا أن الأمر لا ينتهي هنا. فكل نفقات أجهزة الدولة والجيش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات الأيديولوجية والثقافية للمجتمع البرجوازي والمصاريف الهائلة للأفراد الذين يقومون من خلال تلك الأجهزة بالحفاظ على سلطة البورجوازية وحراستها، تؤمن من نفس هذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملها تقوم بدفع نفقات الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السياسية والثقافية والفكرية للبرجوازية على الطبقة العاملة نفسها وعلى المجتمع قاطبة. مع تراكم الرأسمال يزداد باستمرار حجم كميات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل والمتسارع للتكنيك وازدياد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمها الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجية جديدة، نتيجة محتمة لعملية تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجية للمجتمع، فأن الطبقة العاملة يصيبها بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدياد التدريجي والمحدود في الكمية المطلقة للمستوى المعيشي للعمال في الدول الصناعية المتقدمة على الأقل، فالحقيقة هي السقوط المتسارع لنسبة نصيب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملية تراكم الرأسمال وازدياد عمق الهوة بين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وبين المستويات القياسية الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعيها هي . كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً، كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فيه. أن التحسن في مجال التكنيك وزيادة مردودية العمل وقدرته الإنتاجية يعني إحلال الأدوات والأجهزة والآلات والأنظمة الأوتوماتيكية محل قوة العمل الحية بشكل متزايد. وفي مجتمع أنساني وحر يفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمين المزيد من فرص التفرغ و التمتع بالحياة للجميع. إلا انه في المجتمع الرأسمالي، حيث قوة العمل ووسائل العمل سلع صرفة استخدمها الرأسمال بهدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الإنسان يظهر بصورة البطالة والإبقاء على البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانهم من إمكانية تأمين المعيشة. أن ظهور جيش احتياطي من العمال العاطلين، الذين ليس لديهم حتى إمكانية بيع قوة عملهم هو النتيجة الحتمية لعملية تراكم الرأسمال والتي تؤمن في الوقت نفسه شرطاً ضرورياً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جيش احتياطي من العاطلين، يديم حياته أساسا من نفقه القسم الشاغل من الطبقة، يشدد المنافسة بين الطبقة العاملة و يبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودها الممكنة. ويفسح الجيش الاحتياطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي يقوم بسهولة بتقليل أو زيادة قوة العمل اللازمة له وفقاً لحاجات السوق. ليست البطالة إحدى الأعراض الجانبية للسوق أو حصيلة سياسة خاطئة لهذه الدولة أو تلك، بل هي جزء ذاتي لعمل الرأسمالية وعملية تراكم الرأسمال. أن الأزمات الاقتصادية الدورية بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة والهدامة، هي جزء يستحيل استبعاده من النظام الرأسمالي. تنبع هذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملية تراكم الرأسمال نفسها: ففي الوقت الذي يشكل العمل مصدرا للربح وفائض القيمة، فأن عملية تراكم الرأسمال والنمو التكنيكي المحتم، يقلص بصورة دائمة نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القيمة المنتج، حتى إذا ازداد من حيث كميته المطلقة، فأنه عادةً لا يمكنه إن ينمو بصورة متناسبة مع الازدياد المستمر للرأسمال الذي تم ضخه. أن معدل ربح الرأسمال، يميل وفقاً للقوانين المادية لعملية التراكم ذاتها نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منه. أن السعي المتواصل للحيلولة دون ذلك الميل والحفاظ على معدل الربح بالأخص عن طريق تشديد الاستغلال والتقليل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع، التي يتم دفعها بشكل الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها، يشكل أمرا يوميا للطبقة الرأسمالية ودولها المختلفة وكذلك فئات واسعة من المفكرين الاقتصاديين والأخصائيين البرجوازيين في شتى أنحاء العالم . وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلية للرأسمالية وميل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسها باستمرار في الأخير ويقع النظام الرأسمالي بمجمله في أزمة عميقة. إن مرحلة الركود والأزمة ليست فقط علامة ومظهر لاحتداد التناقضات الداخلية للرأسمال، بل هي أيضا آلية عملية لتخفيف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال. تشتد المنافسة بين فئات الرأسمال وينجر الكثيرون إلى ورطة الإفلاس. ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج الرساميل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحية أكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جهة أخرى فأن الطبقة الرأسمالية وحكوماتها في مختلف الدول تبدأ بشن هجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة. كما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل بشدة ويشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرها. يخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظهر الأزمة التالية، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب منافسة وصراعا أكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالية نفسها. أن تخفيف كل أزمة جديدة يستوجب إعادة بناء أشمل للرأسمال.وبالقدر نفسه فأن الأفاق التي تطرحها البرجوازية كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً. لا تقتصر عواقب ومظاهر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على الميدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، العسكرية والتطاول العسكري، إقامة حكومات بوليسية ومستبدة، سلب الحقوق المدنية والسياسية للجماهير وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرهاب الدولة و المنظمات اليمينية المتطرفة، وبلوغ الدعايات والضغوط المتخلفة الدينية، القومية، العنصرية المعادية للمرأة أوجها، هي الخصائص البارزة للرأسمالية المعاصرة وبالأخص في مراحل الأزمة. http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...2154&hl=قصد+213 المقدمة: تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها. العرض: منطلقات الاستراتيجية تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية: المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة: سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى. تحسين عناصر العرض: من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل. ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن. ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم. وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها. ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك. معلومات سوق العمل: في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة. تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال: ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة. دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة: تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل. تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية: وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية. توفير الإرشاد والوتجيه المهني: سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا. مشاركة أصحاب الأعمال: ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية. العلاقات العمالية والتنظيم العمالي: مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني: من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها. مشاركة المراة في سوق العمل: ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة. مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه. برامج للاستفادة من المتقاعدين: من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة. تطوير التشريعات والقوانين: ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها. السلامة المهنية: ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة. تشجيع انتقال العمالة الخليجية: فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن. التعاون الدولي: ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها. الخاتمة: وأخيراً وبعد أن عرضت موضوعي والذي كان محوره الاقتصاد البحريني أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم ..

تمهــيــد تناولت كثير من الكتب والمراجع تعريفات مختلفة عن المواد المخدرة سواء من الناحية اللغوية أو الطبية أو القانونية وكان هذا الاختلاف مبرر اًلتعاطي كثير من المواد المخدرة والنفسية من ذوي النفوس الضعيفة إلى أن عرفتها لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بالتعريف التالي : المادة المخدرة: وهي كل مادة خام أو مستحضره منبهة أو مسكنة أو مهلوسة إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة تؤدي إلى حله من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد نفسياً وجسمياً وكذا المجتمع. المــواد النفسية: المواد النفسية لها فعلها الدوائي الأساسي المتميز والذي من أجله صنعت وأدخلت في الأدوية لعلاج الأمراض المختلفة ولكن للأسف أسيء استعمالها وأخذت دون مشورة طبيه حين أكتشف انه تدخل على متعاطيها قدراً من الشعور بالسعادة الزائفة وتحـدث تغيـيرات في الحالة النفسية والمزاجية للشخص فتنقله من العيش في واقع حياته العادية إلى الهروب لـعالم الخيال ،والتمتع بأحاسيس زائفة غير عابئ بالأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تصيبه كفرد وتنعكس على المجتمع بأكمله وعـرفت لـجنة المخدرات بالأمم المتحــدة المواد النفسـية بأنه المهـبـطـات والمنشطات ومـواد الهلوسة ووضعت هذه المواد في جدول وهي التي تعرف بالقائمة الخضراء . المواد المحظورة: هي مـواد كيميـائية أو طبيعية تـؤثر في الجهاز العصبي المركزي للإنسان فتحـدث لـه تغيــيرات في الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم، خاصةً المخ والحواس ، وتؤثر كذلك في عواطف الشخص ومشاعره وسلوكه وتجاه الآخرين . الـعـقـــاقـيـــر: هي مـواد كيميـائه تـؤثـر في بـنـيـة الكـائن الحي أو وظيفته ومنها ما هو مسبب للإدمان ( الاعتماد ) وعلى العموم تعتبر هذه المواد ضاره عند إساءة استخدامها أي إذا استخدمت بدون مشورة طبيه أو دون أشراف طبي وبجرعات غير محددة وتكرر استخدامها. الإدمان ( الاعتماد النفسي): هي الحالة التي تنتج عن تناول عقار وتسبب شعوراً بالارتياح ، وتولد الدافع النفسي والرغبة الملحة لتكرار تعاطيه تجنباً للقلق والتوتر، وتحقيقاً للذة ( الزائفة ) الاعتماد الجسماني: هي الحالة التي تنتج عنها تعود الجسم على عقار مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسيه وجسديه شديدة لدى المتعاطي خاصةً عندما يمتنع عن تناول العقار بصورة مفاجئه . المناعة النسبية ( التحمل ): هو تدن تدريجي في التجاوب مع مفعول المخدر مع نتيجة لتناوله بصوره متكررة بحيث يقتضي زيادة الجرعة للحصول على تأثير يماثل ما حققته الجرعات السابقة فالمخدرات مواد تسبب للإنسان والحيوان فقد الوعي بدرجات متفاوتة, وقد ينتهي إلى غيبوبة تعقبها الوفاة. ومع أن المخدرات قد تستعمل في الطب لإزالة الآلام كالمسكنات أو لأحداث النوم كالمنومات, ومع أن جميع المواد المستعملة للبنج يجوز اعتبارها من المخدرات فإن المصطلح نفسه _ قد خصص الآن للدلالة على مواد معينة تثبط الجهاز العصبي المركزي تثبيطاً عاماً وتسبب الإدمان. ويطلق على المخدرات ( المفترات ) ومن الوجهة القانونية يعرف المخدر بأنه المادة التي تشكل خطراً على صحة الفرد وعلى المجتمع. أضرار المخدرات التكلفة المادية للمخدرات ماهي الضريبة القسرية التي يدفعها المجتمع الإنساني جراء تعاطي المخدرات؟ هل يمكن تقدير ثمن الأرواح الإنسانية التي تزهق بسبب المخدرات؟ أو هل يمكن تقدير قيمة دمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار من هذه الجريمة؟ إن المخاسر الاجتماعية والأخلاقية لتعاطي المخدرات لا يمكن تقديرها بالأموال لأنها أكبر من ذلك بكثير " مثلاً في الأردن وبشكل رسمي كما ذكر مدير دائرة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في لقاء تلفزيوني أنه في العامين المنصرمين توفي ثلاثون شاباً بسبب تعاطي المخدرات. ثلاثون شاباً عرفنا عنهم, وماذا عن الذين لم نعرف عنهم؟ الذين توفوا نتيجة حوادث السيارات بسبب المخدرات. وإضافة إلى هذه الخسائر فإن المخدرات تضطر المجتمع إلى أن يعمل ضدها ويقاومها ويخفف من تأثيرها. مثل برامج العلاج والوقاية من المخدرات وكذلك الأعداد المتزايدة من رجال الأمن الذين يتم تجنيدهم وإعدادهم لمواجهة جريمة المخدرات تشكل كلفة هائلة. أضف إلى ذلك ما تسببه المخدرات من أمراض, وما تقتضيه من معالجة ومن استنزاف للموارد وما تستلزمه من خدمات وما تسببه من أضرار. وقد قدرت كلفة المخدرات في أميركا بثلاثة بلايين دولار. وينفق الأميركيون 40 بليون دولار سنويا لشراء المخدرات الممنوعة, وهذا المبلغ أقل بستة بلايين عن المبلغ الذي ينفق على نظام العدالة الجنائية. ( المصدر (Maisto 1999 . بوابات الإدمان إن تعاطي المواد المخدرة أيا كان نوعها أو وضعها الاجتماعي أو القانوني هي مواد ذات خطورة كبيرة وأضرارها المباشرة وغير المباشرة تشل المجتمع الإنساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه. إن المخدرات ذات الخطورة المباشرة لها أضرار كثيرة واضحة لكن المخدرات ذات الخطورة الكامنة مثل التدخين والخمر قد لا تبدو بمثل خطورة المخدرات لكنها في الواقع أشد فتكا وأوسع تأثيرا وانتشارا. إضافة إلى وجود عوامل اجتماعية وشخصية وبيئية تهيئ ظروف الانحراف للشباب وغيرهم, كذلك توجد ترابطات بين الأنواع المختلفة من المخدرات وغيرها من المواد التي تؤدي إلى الإدمان. عادة ما يبدأ المتعاطي باستخدام مواد خفيفة ثم ينتهي به الأمر إلى الإيغال في الإدمان وتعاطي المواد الخطرة. وقد بينت الدراسات العلمية المختبرية أن تعاطي بعض المواد المخدرة يدفع الفرد إلى تعاطي مواد أخرى أكثر خطورة , وهنا نود أن نشير إلى أبرز هذه البوابات. • التدخين: يمثل التدخين الخطوة الكبيرة الأولى أو النافذة التي يطل منها الشباب إلى عالم المخدرات. فقد يكون اندفاع المراهقين نحو التدخين بهدف إبراز الذات, والتحدي والحصول على صورة لذواتهم تعطيهم شيئا من النشوة التي يبحثون عنها. لكن ظروف التدخين والرفقة السيئة ومحدودية اللذة التي يجلبها التدخين تدفع بعض المدخنين الصغار إلى البحث عن درجات أعلى من النشوة واللذة. فعندها يتولد لديهم الاستعداد لتعاطي مواد مخدره أخرى وتزول من أمامهم حواجز الحرمة أو الخشية من التعاطي. وبزوال هذه الحواجز الأخلاقية والقانونية يصبح الطفل / الشاب قابلا لأي عرض يقدم له. • الكحول: كما تدل الدراسات والأبحاث العلمية يبدأ معظم متعاطي الحشيش أو الماريوانا أولا بشرب الكحول. وبينت كثير من الدراسات العلمية مثلا ( ( Kandel, et al 1992 أن استخدام المخدرات يبدأ بتعاطي البيرة والخمرة. فإذا كان هناك مادة تعتبر بوابة رئيسية في مسلسل تعاطي المخدرات فإنها تحديدا هي الكحول ( أم الخبائث ). وتشير الدراسات تلك إلى أنه في مجتمعات الغرب يبدأ الشباب بتناول مواد تعتبر مقبولة اجتماعيا عندهم مثل البيرة والخمر, ثم إن عددا منهم سوف يبدؤون بعدها بتعاطي المخدرات. وهناك نتيجة بحثية مدهشة حول العلاقة بين التدخين / الكحول تشير إلى أن الذين يبدؤون بالتدخين فمن المحتمل أن يستخدموا خمورا قوية, لكن الذي يبدأ بشرب خمور فمن غير المحتمل أن يبدؤوا تدخين السجائر. " وهكذا في حين أن الشرب يمكن أن يستمر دون التدخين, لكن التدخين إلى حد ما دائما متبوع بشرب الخمر القوي. والاستخدام المزدوج للسجائر والخمر القوي مرتبط بالدخول إلى عالم المخدرات الممنوعة. وقال أحد الباحثين الذي أجرى دراسة تتبعيه حول تعاطي المراهقين للمخدرات " إن تعلم تدخين السجائر هو تدريب ممتاز لتعلم تدخين الماريونا ( الحشيش ) حيث إن تدخين الماريونا إلى حد ما دائما يبدأ بتدخين السجائر (Johnston, 1996.) لكن هذا لا يعني فقدان الأمل لكسر دائرة التعاطي هذه. فبالإمكان التدخل والتوعية وكسر هذه الحلقات المتتابعة وحماية الشباب من السقوط في مستنقع المخدرات السحيق. لكن الأمر الهام هنا, يكمن في الوعي بالسلوكيات التي تعتبر فاتحة ومقدمة لسلوكيات أسوأ. فالتدخين بين الشباب ينتشر دون اتخاذ خطوات جادة لمنعه أو مقاومته, فإن التساهل مع التدخين سوف يستمر إلى ما هو أصعب وأكثر كلفة. • رفاق السوء: رفاق السوء هم باب آخر للإدمان وللولوج في عالم المخدرات البغيض. ويأتي خطر رفاق السوء من أن تأثيرهم يتزايد في مرحلة النماء / المراهقة وفي حالات ضعف الترابط الأسري. كذلك يزداد تأثير رفقاء السوء عندما تكون شخصية الشاب / المراهق, هشه وعناصر المقاومة لديه ضعيفة, ولا يستطيع أن يقول لا, أو أن يجاهر برأيه, ويمتنع عن الانزلاق وراء محاولات الإغراء والإفساد. لهذا وجب الاعتناء بتحسين العلاقة بين الوالدين وأبنائهم, وتوفير احتياجاتهم النفسية والعاطفية وكذلك المادية وعدم فتح المجال أمامهم للبحث عن التعويض خارج الأسرة. ينبغي كذلك التعرف إلى أصدقاء الأبناء ورفاقهم, وتعرف كيفية قضاء أوقاتهم. أي يلزم إشراف واع من الأهل وعدم إهمال الأبناء, وجعلهم يدخلون في عالم الانحراف, ثم يأتي الوعي متأخرا, ويكون الخطر قد حصل. كيف تكتشف المدمن؟ أن متعاطي المخدرات يمكن اكتشافه في مراحل مبكرة جداً من وقوعه في مخاطر هذه السموم فيجب على أولياء الأمور أن يلاحظوا التغييرات التي تحدث في سلوك وتصرفات الأبناء, والتي تشير إلى بداية التعاطي, وبذلك فإنهم يستطيعون احتواء المشكلة منذ بدايتها, واليكم بعض من هذه التغييرات وهي: 1. التعب والإرهاق الباديان على جسم المتعاطي حيث يسهر طول الليل وينام النهار. 2. العصبية والنرفزة والقلق تارة, والسعادة والنشاط تارة أخرى. 3. الإفرازات الأنفية وضيق حدقة العين والإسهال المستمر. 4. كثرة النعاس ووجود احمرار في العين بصفة مستمرة. 5. ضعف صحي عام ناتج عن سوء التغذية والإهمال. 6. لا يجيد التركيز أثناء الحديث, وتختلط عليه الأمور ويلاحظ ثقل في لسانه وترنح في حركاته. 7. إهمال النظافة الشخصية بصورة كبيرة وملاحظة ظهور بقع دماء على كم قميصه. 8. انهيار في الشخصية وتغيير في الأخلاقيات حيث يبدأ بالميل إلى الكذب والخداع والتحايل. 9. الإلحاح في طلب المبالغ النقدية, والشروع في بيع حاجاته الشخصية والعائلية. 10. الخروج من المنزل في الأوقات المتأخرة من الليل, وظهور أصدقاء جدد لا يحب أن يعلم بهم أحد غيره. أنواع المخدرات 1. مخدرات طبيعية. 2. مخدرات مصنعة. القسم الأول – المخدرات الطبيعية : 1. الحشيش: يستخرج هذا الصنف من شجرة " القنب " والتي عرفت في الهند وباكستان حيث تجمع أوراق هذه النبتة وتجفف ثم توضع في غرفة مغطاة كل حيطانها وسقفها بالخيش ثم يتم ضرب الأوراق بقوة وسرعة فيتحول إلى ما يشبه الغبار, فيتطاير في أنحاء الغرفة. وبعد الانتهاء يتم جمع ما علق بالخيش من مواد على أن تكون درجة الجودة من الأعلى إلى الأسفل فالأجود ما يعلق بالسقف ثم الذي يليه أعلى الجدران ثم وسطها ثم أسفلها ثم ما يبقى على الأرض وهو عادة ما يكون مختلط بتراب. 2. القات: هذا النبات تكثر زراعته في اليمن والحبشة وجنوب المملكة العربية السعودية, ويستخدم مباشرة بوضعه داخل الفم ومضغه ثم إبقائه خلف الأضراس وابتلاع المستحلب وعادة تستمر هذه العملية لمدة ساعات ثم إخراج الألياف وتكرير العملية. ويعتبر استخدام هذا النوع من المخدرات عادة اجتماعية يصعب التغلب عليها أو محاربتها. ويؤثر هذا المخدر على الأعصاب ومن ثم يؤدي إلى الكسل والخمول, كما يؤدي بعضها إلى فقدان مؤقت للقدرة الجنسية. 3. الأفيون: يستخرج هذا النوع من نبتة الخشخاش والتي يشبه شكلها الكأس ويشكل الأفيون سائل يشبه الحليب يخرج بمجرد جرح سطح زهرة النبتة ثم تزيد صلابته عند خروجه وتعرضه للهواء. 4. الكوكائين: يستخرج هذا المخدر من نبتة الكوكا ويعد من أكثر المخدرات ضرراً وأشدها فتكاً, فهو يضعف عضلة القلب وغالباً ما تظهر آثاره سريعاً, وتنتشر بين مستخدميه الذابحات الصدرية. القسم الثاني – المخدرات المصنعة: 1. المورفين: وهو نوع يتم اشتقاقه من مادة الأفيون مع بعض المكونات الكيميائية. 2. الهيروين: وهو أيضا من مشتقات الأفيون ويطلق عليها علمياً اسم ( ثنائي خلين المورفين ) .. وأوسع هذه المشتقات انتشاراً عالمياً, ويستخدم بعد إضافة مادة الاستريكنين والكيثين والسكوبالامين إليه ومسحوق الهيروين عادة لا تتعدى نسبة الهيروين فيه 45%. 3. الكودايين: وهو أحد قلويات الأفيون, ويستخدم دواء لعلاج السعال, ولكن عند إساءة استعماله يصبح مضراً ويؤدي إلى الإدمان كأي مخدر آخر, لأن الجرعات التي تستخدم في العلاج قليلة جداً وضررها لا يقارن بمنافعها. 4. عقار الكبتاجون: هذا العقار يستخدم على شكل أقراص دائرية الشكل, ويعتبر أحد المنبهات, ويعتقد البعض أنه يستخدم للتغلب على النوم وهو في الحقيقة قد ينبه بعض الحواس مثل السمع والبصر, لكنه يضعف الإدراك وكثيراً ما ينتج عن استخدامه من قبل السائقين حوادث مروعة لأنه يخلق نوع من خداع البصر فيما يتعلق بالمسافات فلا يجعل مستخدمه من إدراك البعد الحقيقي للأشياء وبالتالي يضلله. وهو شائع الاستخدام بين سائقي المسافات الطويلة, وبعض الطلبة المهملين الذين لا يعرفون دروسهم إلا ليلة الامتحان ونادراً ما يحالفهم النجاح لأن المعلومات التي يتم تحصيلها أثناء تعاطيه لا يحتفظ بها المخ وبالتالي تصبح مثل عدمها .. بل على العكس حتى المعلومات السابقة تتبخر من جراء غياب العقل وقلة التركيز بسبب قلة النوم. 5. عقار السيكونال : هذا العقار يكون على شكل كبسولات حمراء, وهو عقار هلوسة يفقد الإنسان عقله تماماً بمجرد استخدامه ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة أثناء بقائه تحت تأثيره, وكثيراً ما ينتهي استعماله بجرائم قتل يدفع مستخدمه حياته ثمناً له. بعض الأضرار الناشئة عن تعاطيها : 1. تحول بين المرء وبين عبادة ربه, كما تمنعه من أداء واجباته الدينية, والأسرية. 2. قد يموت الإنسان على استخدامها ويبوء غضب من خالقه ( وقد حصلت كثيراً ). 3. قد تتسبب بجرائم أخرى أشنع كأن يعتدي على إحدى المحرمات عليه أو يقتل ( وحدثت حوادث من هذا النوع ). 4. استخدامها لفترة طويلة يؤدي إلى ضمور بالمخيخ والجهاز العصبي مما يسبب تشوهات دائمة وفقدان للتوازن. 5. تهدم مقدرات العقل وتضعف التفكير بطريقة سليمة فيظهر مستخدمها كالأبله. 6. غالباً ما ينتهي أمر مستخدمها إما للموت بجرعة زائدة أو يصاب بشلل لأحد نصفي جسمه إما العلوي أو السفلي. 7. تسبب الدمار في وسط الأسرة فيشيع فيها الفساد والفرقة, ونادراً ما يصلح أبناء من يتعاطاها. 8. هناك بعض الأنواع منها خطير جداً تجعل المدمن عليها يبيع حتى شرفه وكرامته في سبيل الحصول على جرعة منها. 9. الإصابة بالأمراض الخبيثة الفتاكة. 10. التأثير على نهضة وتطور المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 11. الإضرار بالمصالح العامة التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها وهو الدين, والنفس, والعقل, والمال. مكافحة المخدرات تدل الدراسات والتقارير والأبحاث على مستوى العالم على أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد رغم الجهود الدولية لمكافحتها. فيبدو أن عصابات التهريب من القوة بحيث إنها تتغلب على كثير من الحواجز وقوى المكافحة. وهي بما تملكه من مال وقدرة على تسييل أموالها الحرام قادرة على التأثير والإفساد الكبير والاستمرار في ترويج بضاعتها الآثمة. فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو إلى التوجه في مكافحة المخدرات إلى جمهور المتعاطين. أي حيث إن الجهود لم تنجح في كبح قوى " العرض " فإن البديل الأنسب هو العمل على تقليل " الطلب " على المخدرات, وعملية تقليل الطلب تستلزم التوعية والإرشاد, والوقاية بشكل رئيسي. تتنوع سبل مواجهة المخدرات تبعا للمستوى الذي يتم فيه العمل. فحيث إن مشكلة متعددة المستويات وتكاد تكون نموذجاً للمشكلات التي تشغل جميع مستويات النظام الاجتماعي الإنساني فهي تمثل ظاهرة عالمية محلية مجتمعية فردية في آن واحد. لهذا كان لابد من مواجهتها في جميع هذه المستويات المتراتبة. العلاج يمثل هذا الجانب البعد الطبي للمشكلة, وهو يهتم بإزالة سمية المخدرات من جسد المتعاطي. ومعالجة الأعراض الانسحابية الجسدية والسلوكية التي تنتج عن ذلك. ودون خوض في التفاصيل يمثل هذا العلاج جانباً هاماً في التعامل مع المتعاطي بشكل آني, لكنه لا يمثل كل ما يجب عمله. فالعلاج الطبي أحد الجوانب وليس كلها وقد التبس على كثيرين تفسير مشكلة تعاطي المخدرات, على أنها مشكلة جسدية, وأن التعاطي هو نتاج ميول حيوية جينية عند المتعاطي. وهذا التفسير القاصر له جوانب سلبية كثيرة, حيث إنه يحصر المشكلة في شخص المدمن أو المتعاطي, وبالتالي يتم إهمال أو إغفال جوانب المشكلة الأخرى. ويسرنا انه بدأت تتضح رؤى التكامل في تفسير مثل هذه المشكلات الاجتماعية. ومن ثم الإدراك القويم لمستويات العمل اللازمة المتنوعة وما تستلزمه من عمل فرق العمل المتعددة المتساندة للتعرف إلى سمات المتعاطين وسلوكياتهم. إن تعاطي المخدرات والإدمان عليها هو سلوك اجتماعي فردي يتم اكتسابه بالتدريج وإن الوقوع ضحية للمخدرات لا يأتي فجأة بل هو عملية مستمرة تبدأ من انحراف أو خطأ بسيط بتقبل تجريب المخدرات بدافع حب الاستطلاع أو بضغط من رفاق السوء, لكن دورة التعاطي هذه تستمر, وتأخذ ضريبتها من سلوك المتعاطي وعلاقاته الاجتماعية ووضعه الصحي. ونذكر في ما يلي مجموعة من السمات أو الخصائص التي يمكن أن تكون مفتاحاً للتعرف على شخص يتعاطى المخدرات, أو يقع تحت ضغط رفاق السوء وسلوكهم المشين: • احتقان العينين وزوغان البصر. • الضعف والخمول وشحوب الوجه. • الانطواء والعزلة. • الاكتئاب. • السلوك العدواني. • التعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود بدني. • العلاقات السيئة مع الأصدقاء. • كثرة التغيب عن المؤسسة التعليمية. • السرقة. • كثرة التغيب عن البيت. • النوم أثناء الدروس والمحاضرات. • الخداع والكذب. الوقاية إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هي أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المستوى بعيد المدى. ووضعنا الوقاية في نهاية المطاف, استشعاراً لأهميتها, وتلبيتها على ضرورة أن تكون في صدارة الاهتمام. إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات. فيها ترهيب من الاستخدام والتعريف بمضار المخدرات, وكذلك ترغيب بالامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الضلال. وهنا نشير إلى منحى إصلاحي تعزيزي مع الشباب يقوم على بناء وتعزيز قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية, وتنمية ثقتهم بأنفسهم, وتبصيرهم بدورهم الاجتماعي العام, وتسهيل سبل الإنجاز والإسهام لهم. ينبغي أن تزداد ثقتنا بالشباب والأطفال, وأن نساعدهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم. لابد من الإسهام في تنشئة جيل قوي واثق من نفسه, يسعى أكثر نحو تحقيق إنجازات إيجابية, وليس مرهوبا أو مسكوناً بالخوف, من ارتكاب أخطاء أو التعرض لمخاطر أو الوقوع فريسة أو ضحية لآخرين. فبدلاً من أن يرى الشباب الحياة مجموعة من المصائد والمكائد, أو المخاطر والمآزق يراها منظومة من الفرص والتحديات والعتبات التي يتجاوزها ويكتسب في كل خطوة قوة أكثر واعتزازاً أكثر واندفاعاً أسرع نحو آفاق أعلى من الإنجاز. هنا نشير إلى عدد من المقترحات, المعززة لعناصر المناعة لدى الشباب قد تبين لنا أن ضعاف الشخصية والذين لا يعرفون أن يقولوا لا, أو يرفضوا إغواء أصدقائهم, أو الذين هم في المأزق ومشاكل اجتماعية أو تعليمية ولا يمتلكون مهارات التعامل معها, أو حلها مثل هؤلاء هم أكثر عرضة للوقوع فريسة للمخدرات من غيرهم من الناس. بعض القصص والأحداث : • إن طالباً ممن يتعاطون الحبوب المخدرة قتل زميله في بيته ثم خرج راكضاً وهو يصرخ لقد قتلت الوحش لقد مات التنين ثم ألقي بنفسه إلى النهر فراراً منه وقد أنقذ في آخر لحظه. • شخص باع ذهب زوجته ليشتري بقيمته مخدراً. • شخص قتل أمه وأبوه وباع شرفه ليحصل على النقود ويشتري المخدرات.

دين مفهوم العقد: العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية. مفهوم الشرط: والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. مجمل شرط عقد النكاح: نستطيع أن نجمل شروط عقد النكاح فيما يأتي: التراضي - الولي (للمرأة فقط) - والشهادة - والمهر - والعفة (الإحصان) - والكفاءة.. والصيغة الدالة على النكاح وهذه شروط سبعة وإليك تفصيلها وبيانها: أولاً: التراضي: عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة. وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم). وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا. ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص الني صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة. واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن وقالوا إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني). وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خوله بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني). ثانياً: الولي: ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها،أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا.. والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي). واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح. والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنا والفساد.. ثالثاً: الشاهدان: لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبو حنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم.. رابعاً: المهر (الصداق): اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة.ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها. والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء. ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن. وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب. وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة كأناء (وسنناقش هذه المشكلة على حدة في مشكلات الزواج إن شاء الله تعالى) والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع. خامساً: الإحصان: اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الآساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها. وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به. سادساً: الكفاءة: الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها. فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية. إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية. فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم). وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور. وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج. وقد ناقشنا سابقاً في الصفات المثالية كيف يختار الرجل زوجته المناسبة وكيف تختار المرأة زوجها المناسب وقد اعتمدنا في هذا على ما حسنه الشارع أو أثبتته التجارب الصحيحة السليمة. وبهذا يتضح ماذا نعني باشتراط الكفاءة في عقد النكاح. سابعاً: الصيغة: اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت.وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها. وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح. ينفصل الأزواج بعضهم عن بعض بواحد من الأمور والحالات السبعة الآتية: الوفاة -والطلاق - والفراق - واللعان - والظهار - والفسخ - والردة.. وفي كل حالة من هذه الحالات هناك قواعد وحدود وآداب شرعية يجب أن يحسن التزامها وسنبين كل ذلك تفصيلياً بحول الله وقوته. أولاً: الوفاة: الموت سنة من سنن الحياة التي لا تتخلف ولا يمكن الفرار منها وهو يصيب الأزواج كما يصيب الأطفال ويدهم الناس على اختلاف أعمارهم وأحوالهم. والوفاة تفرق الأزواج بعضهم عن بعض ولكنها لا تهدم عقد الزواج الشرعي نهائياً بل الأزواج المسلمون أزواج في الآخرة إن ماتت على الصلاح والتقوى وكان هو كذلك، كما قال تعالى حاكياً دعاء الملائكة للمؤمنين: {ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم}، وقال تعالى أيضاً: {الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين}. ومن هنا أخذ عقد الزواج قدسيته ومكانته. آثار الوفاة على الأزواج: نستطيع إجمال الآثار والآداب والحقوق التي تعقب وفاة أحد الزوجين بما يلي: (أ) الميراث: توجب الشريعة الإسلامية حقاً ثابتاً للرجل في مال زوجته المتوفاة وللمرأة في مال زوجها المتوفى.. فللرجل النصف من مال زوجته إذا توفيت ولم تترك أولاداً منه أو من غيره، وأما المرأة فلها ربع مال زوجها المتوفى إن مات ولم يترك أولاداً منها أو من غيرها ولها الثمن إن ترك أولاداً. (ب) العدة (عدة الوفاة): توجب الشريعة على المرأة أن تمكث في بيت زوجها بعد وفاته أربعة أشهر وعشرة أيام لا تتزوج ولا تخطب خطبة صريحة، ولا تتزين، ولا تخرج في غير حاجة وهذه العدة ثابتة في القرآن والسنة. قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. والحكمة في هذه العدة أنها استبراء كامل للرحم، ووفاء واجب مفروض من المرأة وزوجها. وأما الرجل فليس عليه عدة بعد وفاة زوجته لذكراها مسألة اعتبارية شخصية لم يفرض عليه الدين فيها وقتاً محدوداً ولا شكلاً معيناً. وله أن يتزوج بعد وفاة زوجته بأي مدة غير أن مراعاة شعور الآخرين وخاصة أهل الزوجة المتوفاة مما أمر به الدين أمراً عاماً ومما يتناسب أيضاً مع العرف الصالح والأخلاق والآداب الإسلامية. (ج) حفظ الجميل والعهد: يتطلع الرجل والمرأة في خلال حياتهما الزوجية على أدق وأخص أسرار بعضهما البعض، ولا يعني الافتراق بالموت نشر هذه الأسرار وهتك العهود السابقة بل الالتزام بالعهود وكتمان الأسرار فريضة إسلامية على كل من الرجال والنساء.. ولا يكفي هذا فقط بل الرجل الصالح هو الذي يحافظ على ود زوجته بعد وفاتها كما كان يفعل في حياتها والمرأة كذلك. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها".. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيقول أعطوا صديقات خديجة أولاً. وكانت تدخل عليه امرأة في المدينة فيكرمها لأنها من صديقات زوجته. وهذا من عظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الزوجة الصالحة. وفي هذا قدوة وأسوة لمن أراد مكارم الأخلاق؟.. ثانياً: الطلاق حكمته ومشروعيته: مما لا شك فيه أن الطلاق عملية هدم لبناء أسرة وقد يأتي هذا الهدم عند بداية الطريق وعند وضع أول اللبنات في الأساس وقد يأتي متأخراً بعد أن يكون البناء قد فرغ وتعددت الحجرات ووضع السقف أعني بعد النسل وكثرة الأولاد. والذين ظنوا أن الإسلام أباح الطلاق مطلقاً بلا ضوابط، وفتح للناس الأبواب على مصراعيها في أن يتزوجوا كما يشاءون ويطلقوا وقتما يشاءون فقد أخطأوا وتجنوا على هذا الدين، وكذلك الذين يريدون حجر الطلاق ومنعه وتقييده بغير الطرق الشرعية ظناً منهم أن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة فهم أيضاً جاهلون مغرون، وسنبين إن شاء الله تعالى بالدليل والبرهان فساد الطريقين وأن العدل هو ما جاء به الدين الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. ومع إقرارنا بأن الطلاق عملية هدم إلا أنه في الإسلام هدم منظم يحافظ على اللبنة فينقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر تلاؤماً دون كسرها أو إهمالها. إن الزواج عملية إنسانية وهو عمل اختياري والإنسان رجلاً كان أو امرأة صندوق مقفل والمظهر الخارجي لا يدل على الداخل مطلقاً بل كثيراً ما يخالف الباطن الظاهر فقد يكون الظاهر جميلاً حسناً والباطل بضد ذلك. والذين يتزوجون لا يتزوجون الأجسام فقط وإنما أيضاً الروح والنفس والطوية والأخلاق وكل هذه أشياء لا تظهر إلا بعد العلاج والصحبة الطويلة واحتكاك المرأة بالرجل والرجل بالمرأة يتدخل في كل شيء في الأجسام والنفوس والأسرار والغايات والأهداف والمستقبل والحياة. إنه امتزاج كامل لكل عناصر الروح والدم وكلما كان التوافق كاملاً كانت السعادة تامة كاملة وكلما اختلف الزوجان في ناحية من هذه النواحي كلما تباعد الزوجان خطوة عن بعضهما البعض. وما إيماننا أن التوافق لا يكون بين زوجين من كل وجه إلا نادراً فإن الدين قد أمر بإبقاء العلاقة الزوجية وحث على ذلك حتى مع تحقيق أقل عناصرها كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر]. (والفرك) بفتح الفاء والراء هو الكراهية والإبعاد. بل قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}. ومع هذا الحرص من الدين والتشديد ببقاء العلاقة الزوجية إلا أن الأمر يصل أحياناً مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطيعة والشر ثم الكراهية والعناد وقد يصل ذلك إلى المضارة والإفساد وعدم قيام كل منها بما يجب عليه نحو الآخر وبذلك يتحول الزواج بعد ما كان طريقاً إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا ليكون طريقاً إلى سخط الله والشقاوة فيها. فالله لا يرضى عن زوجة فقط تهجر فراش زوجها ليلة واحدة معاندة له كما قال صلى الله عليه وسلم: [ما من زوجة يبيت زوجها عليها غضبان إلا ما كان الذي في السماء ساخطاً عليها]، وقال: [أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح]، وكذلك لا يرضى الله سبحانه وتعالى عن رجل يظلم امرأته أو يضيع من يعول. وأظن أنه لا يقول عاقل بتاتاً بأن كل زوجين تزوجاً قد توافقا طباعاً وحباً وأهدافاً في الحياة نفساً وروحاً وإلا فهذه مكابرة ممقوتة.. ولذلك شقى النصارى بذلك ثم للحس الواقع والفطرة ولا يصنع هذا إلا جاهل أو مبطل أو مغرور، ولذلك شقى النصارى بذلك من ثم كسروا أبواب المنع ولم يفتحوها فقط فهدموا العلاقات الزوجية إلى الأبد في أوساطهم. نخلص من ذلك أن الطلاق ضرورة إنسانية تحتمها الفطرة البشرية ويقتضيها الإصلاح الاجتماعي وذلك لزوجين ظنا أن يعيشا في سعادة فأقدما على الزواج اختياراً ثم اكتشفا أنهما كانا مخطئين، وأنه يستحيل بقاؤهما إلى الأبد زوجين. فكيف يكون الانفصال الشرعي وهل للرجل وحده أن يقرر الانفصال؟ أم يجوز للمرأة أيضاً أن تقرر الانفصال عن زوجها وقتما تشاء؟. متى يجوز لك طلاق زوجتك؟ الصورة السيئة التي تعلو أذهان كثير من النساء عن الطلاق لا تمت بصلة إلى الإسلام، وقد تكونت هذه الصورة من المعلومات المشوهة التي فهمها سطحيون تافهون عن رسالة الإسلام أو من ممارسات خاطئة لكثير من الجهلة الظالمين الذين يحملون اسم الإسلام بلا مضمون، وعندما نستعرض خطوات الطلاق الشرعي كما شرعه الله سبحانه وكذلك آدابه وقواعده سنرى البون الشاسع بين هذا وتلك الممارسات والأفكار الظالمة. وإليك بعضاً من هذه القواعد والآداب: متى يجب إيقاع الطلاق؟ قد يظن بعض الناس أن الرجل يستطيع أن يوقع الطلاق على زوجته في كل وقت وإن هذا خطأ فاحش بل لا يجوز لرجل يؤمن بكلام الله وكلام رسوله أن يوقع الطلاق على زوجته إلا إذا كانت طاهراً وأن لا يكون قد مسها في هذا الطهر. أو تكون حاملاً حملاً قد استبان وعلم. فمن طلق امرأته وهي حائض فطلاقه باطل وهو غير واقع لأنه جاء في غير الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة.. أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: [ليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء..] وهذا الحديث نص في عدم جواز الطلاق وقت الحيض ووجوب رد هذا الطلاق. وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا يحتسب أيضاً، ومن هؤلاء المحققين ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم ويدل على ذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}. وكذلك قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، والتسريح هو الطلاق ولا يكون بإحسان إلا إذا كان كما أمر الله. - أين تمكث المطلقة وقت العدة؟ يظن كثير من الناس أيضاً جهلاً وظلماً أن المرأة يجب أو يجوز أن تخرج من بيت زوجها إذا أوقع الطلاق وأن يمضي وقت العدة في بيت غير بيت زوجها وهذا خطأ فاحش وجهل بالدين. وكذلك تظن كثير من النساء أنه يجوز لهن الخروج من بيت الزوجية عند سماع كلمة الطلاق أو يجب عليهن الخروج وهذا أيضاً خطأ فاحش ومخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.. بل لا يجوز لرجل أن يخرج امرأته من بيتها بعد أن يعلمها بالطلاق إلا إذا انتهت عدتها (وسيأتي تفصيل لمعنى العدة) وكذلك لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفارق بيت زوجها عندما تسمع منه كلمة الطلاق إلا إذا انتهت عدتها. وذلك كله تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}، فقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} دليل على عدم جواز إخراج المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أكملت العدة بدليل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، والأجل في هذه الآية هو نهاية العدة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج بنفسها مغاضبة لزوجها نافرة منه إذا طلقها وذلك لقوله تعالى: {ولا يخرجن} أي بأنفسهن دون طرد ونحو ذلك فالمرأة عند سماع الطلاق ما زالت ملزمة بعقد النكاح الشرعي وذلك حتى تنتهي عدتها وإرجاعها إلى الزوج ما زال ممكناً ومحتملاً. هاتان خطوتان أساسيتان في سبيل إنهاء عقد الزواج الشرعي وهما أولاً: يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته أو حال حمل ظاهر، وثانياً: لا يجوز للرجل أن يطرد زوجته من بيتها إلا بعد كمال عدتها ولا يجوز للمرأة أيضاً أن تخرج مغاضبة لزوجها قبل استكمال عدتها في بيته. لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل: لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة، والدليل على ما نحن بصدده ما يأتي: أولاً: قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ولا يكون الطلاق مرتين إلا إذا كان مرة بعد مرة وفي كل مرة تكون هناك رجعة جائزة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} وهذه هي الطلقة الثالثة التي إذا وقعت فلا يحل للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ثم إن طلقها جاز لها أن ترد إلى الزوج الأول. فالآية دليل على أن مع كل طلاق (من هذين الطلاقين الأولين) رجعة جائزة بدليل ما سبق وبدليل قوله تعالى أيضاً: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي أن مع كل طلاق إمساك بمعروف وذلك لمن أراد أن يعاود زوجته قبل انقضاء عدتها، أو تسريح بإحسان وذلك لمن أراد أن يستمر في إنفاذ طلاقه لامرأته حتى تخلص منه بانقضاء عدتها وقوله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان} دليل على أن الطلاق يكون هكذا أي: هذا هو الوجه الشرعي لتنفيذ الطلاق وإنفاذه وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى واجب والمصير إليه فرض لازم، بدليل قوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. وقوله أيضاً في سورة الطلاق: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. ومعنى هذا أن الذي يجمع التطليقات الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد فقد هدم الحدود والقواعد والآداب الشرعية التي فرضها الله وبينها وأرشد إليها. وهذا الهدم ليس حقاً خاصاً من حقوق الرجال في هذا العقد الشرعي يستعملونه كيف شاءوا. بل هذا هدم للقواعد والحدود الشرعية في هذا الأمر. ثم إن الطلاق يتعلق أيضاً من حقها أيضاً أن لا ينتهي هذا العقد إلا وفق الضوابط الشرعية التي حدها الله لذلك وقبلت على أساسه الزواج. ثانياً: من المعلوم أن المرأة تطلق من زوجها بقوله مرة واحدة (أنت طالق) أو بعبارة أخرى مقصودة من الرجل تفهم هذا المراد (الطلاق) كقوله: (أنت مسرحة) أو (أنت خلية) ونحو ذلك. ومعلوم أيضاً أنها تبين منه وتصبح مالكة لأمرها إذا مضى على هذه الكلمة فترة العدة الشرعية ولم يردها فيها. ومعنى هذا أننا لا نحتاج في الطلاق إلى الفلسفة الزائدة من الرجل والتطاول السيئ بأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، وأنت طالق ألفاً، أو عدد نجوم السماء أو أنت حرام عليّ مطلقاً فكل هذه الأقوال تعد ظلماً وجهلاً وإساءة بالغة وجحوداً للعشرة والمفروض أن يعزر فاعل ذلك بالضرب والإهانة والسجن ونحو ذلك. فالالتجاء إلى جمع التطليقات الثلاث في مرة واحدة جهل وغباء إذ الواحدة تكفي ثم هو إساءة وظلم يجب أن تسن القوانين لتعزيز فاعله، وحتى تصان العشرة وإذا كان لا بد من الفرقة بين الزوجين فلتكن الفرقة بإحسان كما قال تعالى: {أو تسريح بإحسان} ولا يمكن أن يكون من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، وجرحها برفض العيش مطلقاً معها محسناً في ذلك بل هو جاهل سيئ يستحق التأديب والتعزيز. ثالثاً: ينبني على الطلاق الرجعي حقوق الزوجة وهي السكنى والنفقة وأما الطلاق البائن فلا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى بل يجب على المرأة فيه أن تعتد خارج منزل الزوجية ولا نفقة لها. والذي يطلق الثلاث دفعة واحدة يهدم حقوق المرأة الشرعية في جواز الرجعة وفي النفقة والسكنى إلى جانب الإهانة المعنوية البليغة التي يقذف بها الرجل على ذلك النحو في وجه امرأته، وبذلك يجمع الرجل المطلق ثلاثاً في دفعة واحدة بين الإهانة المعنوية وهدم الحقوق الشرعية المادية لزوجته وبذلك يرتكب مجموعة من الإساءات في وقت واحد وهي على وجه الإجمال: 1- هدم الحدود والقواعد والخطوات الشرعية لهذا العقد، والتلاعب بكتاب الله وسنة رسوله. 2- الإهانة البالغة للزوجة المطلقة على هذا النحو لأنه رفض سيئ للعشرة وجحود ونكران لحق المعاشرة. 3- هدم الحقوق المادية للزوجة (وإن كان الزوج يلزم بهذا الآن قضاء) وهذا الهدم تعد وظلم. 4- الجهل والتطاول فعقد الزواج ينتهي بكلمة واحدة من الرجل للمرأة. أنت طالق،فلماذا التطاول والقول ثلاثاً ومائة وألف إلا أن يكون هذا سفاهة وجهلاً. الطلاق الشرعي: ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم أن يطلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة سواء قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو قال لها: أنت طالق طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو زاد على ذلك إلى مائة أو ألف وأن كل ذلك سفاهة يستحق قائلها العقوبة والتعزيز، وأن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطلاق مرة واحدة في بدء طهر المرأة إذا كانت ممن تحيض ثم الانتظار مدة العدة فإما أن يرجعها إلى عصمته في أثنائها وإما أن ينتظر حتى نهاية العدة فيقع الطلاق وتملك المرأة شأن نفسها، وللرجل أن يكرر هذا العمل مرتين يحق له فيهما الرجعة فإذا أوقع الطلاق الثالث فلا يجوز له بعد ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح وليس بنكاح تحليل. ولكن ماذا لو ركب جاهل رأسه وطلق امرأته علي هذا النحو الفاسد ثلاثاً في مرة واحدة هل يقع الطلاق ثلاثاً ويلزم بذلك. أم يقع طلقة واحدة فقط ليكون موافقاً.للطلاق الشرعي الصحيح أم لا يقع له طلاق أصلاً. وهذا القول الثالث والأخير قول مخالف لأقوال أهل السنة والجماعة ولذلك فليس موضوعاً لبحثنا وإنما النظر والبحث في القولين الأولين. القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثاً: الذي أفتى به الأئمة الأربعة واختاره كثير من الصحابة والتابعين وكثير من السلف أن طلاق الثلاث وإن كان بدعياً ومحرماً إلا أنه يلزم الرجل به وتطلق به المرأة من زوجها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا أن تنكح زوجاً غيره. وقد استدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى طلاق الثلاث ثلاثاً كما روي عنه أنه قال: أرى أن الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه فسحة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وفرق رضي الله عنه بين كل رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة وبين امرأته. ثالثاً: الفراق أو الخلع: عرضنا في الصفحات السابقة، صورتين من صور الفرقة بين الزوجين وهما الوفاة، والطلاق. وقد فصلنا قضية الطلاق بحمد الله تفصيلاً كاملاً من حيث الحكمة والمشروعية، والخطوات الشرعية والآثار المترتبة على الطلاق، والحقوق والواجبات على كلا الزوجين بعد الطلاق. وقد علمنا أن الطلاق إرادة وتوجه من قبل الرجل نحو إنهاء عقد الزواج. وأن آثار هذه الفرقة تتقبلها المرأة وتلزم بها سواء كانت موافقة لرغبة الرجل في ذلك أو مخالفة له. والآن يسأل سائل: ألم يجعل الإسلام أيضاً للمرأة حقاً في ترك زوجها إن هي أرادت ذلك أو كرهت الحياة معه؟ أم أنه مكتوب على المرأة ومفروض عليها أن تعيش مع زوجها مكرهة ولو كرهته وسئمت الحياة معه؟ والجواب أن الإسلام قد أعطى المرأة هذا الحق ولكن ذلك بأصول وضوابط وإليك تفصيل ذلك: أولاً: ثبوت مشروعية ذلك: يثبت ذلك ما رواه البخاري، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته]، قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقبل الحديقة وطلقها تطليقه]. وهذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تطلب إنهاء عقد الزواج مع زوجها الذي لا بأس بخلقه ولا دينه ولا حرمان لها معه من حق شرعي كالسكن والنفقة والاستمتاع ولكنها أبغضته لسبب ما. ثانياً: يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول: [أتردين عليه حديقته] وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس... ولقوله تعالى أيضاً: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. فقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على المرأة أن تدفع لزوجها فداء لنفسها ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك ما دام أنها لن تقيم حدود الله معه وذلك بطاعتها لزوجها وعيشها معه وقيامها بحقه. فكان إخلالها بمستلزمات عقد النكاح أصبح مبرراً لوجوب تنازلها عن واجبات الرجل نحوها فيكون عليها مثل مالها. ثالثاً: ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك]. قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. و {ما} هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين: أولاً: تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، [أما الزيادة فلا]. وثانياً: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة. رابعاً: هل يجبر الرجل على فراق زوجته؟. والصحيح أيضاً أن المرأة إذا لم تستطع العيش مع زجها، وأن كراهتها له مانعة لها من القيام بحقه فإن الرجل يجبر على فراقها ولو كان محباً لها شغوفاً بها فضلاً عن أن يكون مريداً للإضرار بها، أو ممسكاً لها إذلالاً وعضلاً والدليل على ذلك أمر الرسول لقيس بن شماس بفراق زوجته وحكمته بذلك فحتى قبل أن يراه ويسمع منه.. فقول الرسول له: [خذ الحديقة وطلقها تطليقه] دليل على الإلزام بذلك وأمر الرسول يقتضي الوجوب ومن هذا نعلم أن ما ذهب إليه عامة الفقهاء من وجوب إجبار المرأة على العيش مع زوجها الذي تبغضه باطل لا أساس له وأن نظرة هؤلاء الفقهاء إلى الحياة الزوجية على أنها سكن ونفقة وزوج قادر على الباءة نظرة غير صحيحة وأن هناك ما هو أهم من ذلك وهو التوافق النفسي والروحي. وكذلك الصورة الجميلة التي من الممكن أن تكون المرأة قد وافقت على الزواج ولما تتبين الرجل كما ينبغي وهذه العلة نفسها العلة التي من أجلها فارقت جميلة بنت سلول زوجها فقد نظرت يوماً فوجدت زوجها راجعاً مع جماعة من أصدقائه وهو أقصرهم وأدمهم (أقبحهم) خلقاً فكرهته لذلك. ومع ذلك فرق الرسول بينهما. خامساً: إذا تمت المخالعة أو المفارقة أو المفاداة وكل هذه أسماء لشيء واحد وهو إنهاء عقد الزواج من قبل المرأة على النحو السالف فإن هذا يكون طلاقاً بائناً وليس للرجل الحق في أن يعيد زوجته إلى عصمته في عدتها مرة ثانية. ولكن له أن يعود إليها بعقد زواج جديد ومهر جديد - إن هي أرادت ذلك. سادساً: عقد المختلعة (المفارقة) هذه حيضه واحدة فقط وليس ثلاث حيضات كعدة الطلاق وهذا ثابت في حديث الربيع بنت معوذ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة اختلعت من زوجها أن تتربص حيضه واحدة وتلحق بأهلها" رواه النسائي.

غرفه تجاره وصناعه البحرين المقدمة: تم تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في 26 يوليو 1939 وقد سميت الغرفة في البداية بإسم "جمعية التجار العموميين" حتى عام 1945 ثم تم تغيير إسمها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى "غرفة تجارة البحرين" كما تم تغيير إسمها مرة أخرى عام 1969 إلى "غرفة تجارة وصناعة البحرين" ووضع لها قانون أساسي ونظام داخلي متكامل تم الإسترشاد في وضعه بالنظام الموحد للغرف العربية, كما تم إدخال بعض التدخيلات على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي خلال السنوات العشرين الماضية ومنها ذلك التعديل الذي تم على القانون الأساسي والنظام الداخلي والذي أقرتهالجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 مايو 1987 وذلك إستجابة للمتغيرات الإقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وتنص المادة 1 من القانون الأساسي للغرفة على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على إزدهارها وتهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الإقتصادية والإنتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة وخير البلاد بصورة عامة. وتتمتع الغرفة بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات التي تدخل ضمن إختصاصها. وتنص المادة 14 من القانون الأساسي للغرفة على أنه: 1- يجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الإنضمام لغرفة تجارة وصناعة البحرين. 2- يجب على التجار وأصحاب الصناعة والدلالين والمقاولين والمتعهدين الإنضمام للغرفة وذلك بالشروط التالية: أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي. ب- أن يزاول مهنته التجارية أو الصناعية. 3- يجب على الشركات المعفاه والوحدات المصرفية الخارجية الإنضمام لعضوية غرفة تجارة وصناعية البحرين. 4- يجوز للغرفة وضع نظام تحدد فيه فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة. والغرفة تقوم بإنجاز أعمالها من خلال هيكل تنظيمي معين نص عليه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي. فالغرفة تقوم بتحقيق أهدافها ومهامها من خلال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومن خلال هيئة المكتب التي تمثل الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة وهي تتشكل من رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للؤئيس وأمين الصندوق ونائب أمين الصندوق وعضوين آخرين. كما تقوم كذلك بأداء مهماتها من خلال اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة وتتمثل هذه اللجان في لجنة الدراسات المالية والإقتصادية, لجنة التحكيم والمنازعات التجارية, لجنة الصناعة, لجنة المقاولات, لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات, لجنة العلاقات العامة والإعلام, لجنة الإنتخابات, لجنة الخدمات والسياحة, لجنة الأغذية والزراعة, لجنة الملابس الجاهزة ولجنة التجار الآسيويين. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان اخرى إذا أقتضت الحاجة لذلك. وتشرف هيئة المكتب ومجلس الإدارة على الجهاز الإداري للغرفة طبقا للصلاحيات المحددة لكل منهما في مواد القانون الأساسي للغرفة وكذلك في مواد النظام الداخلي للغرفة كما تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا التي تضم كافة أعضاء الغرفة وفقاً لنص المادة 18 من القانون الأساسي. الموضوع: "أولا": الجمعية العمومية للغرفة: تتألف من جميع أعضاء الغرفة المسددين لإشتراكاتهم السنوية وتكون العبرة في عضوية الجمعية العمومية بعدد السجلات التجارية المسجلة لدى الغرفة. وتعقد الجمعية العمومية إجتماعها السنوي كل سنة في مبنى الغرفة حيث يوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل إنعقادها بشهر واحد على الأقل ويتم نشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية. ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم السنوية. وإذا لم يكتمل النصاب توجه دعوة لإجتماع ثان بعد إسبوعين على الأقل من تاريخ الإجتماع السابق.وتقوم الجمعية العمومية بإنتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإنتخاب المباشر من قبل كافة الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم السنوية تحت إشراف لجنة الإنتخابات, وتختص إجتماعات الجمعية العمومية العادية للغرفة بمايلي: 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة. 2- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية. 3- أية مواضيع أخرى تختص بالقطاع التجاري والصناعي مقدمة للجمعية العمومية من مجلس إدارة الغرفة أو مقدمة من أعضائها. "ثانياً":مجلس الإدارة: يتشكل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين من ثمانية عشرة عضواً . وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات, ويجري إنتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات. ويجوز لمن إنتهت عضويته ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. ويشترط في عضو مجلس الإدارة توافر الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع إشتراكاته السنوية. 3- أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. 4- أن لا يقل سنه عن 25 سنة. 5- أن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء. "ثالثاً": هيئة المكتب: تتكون هيئة مكتب الغرفة من سبعة أعضاء هم رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين الصندوق ونائب أمين الصندوق والعضوين الآخرين اللذين يتم إنتخابهم. كما يجوز إعادة انتخابهم في كل دورة جديدة. وتعتبر هيئة المكتب الجهاز التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتقوم بالإشراف على جميع أمور الغرفة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع مشروع الميزانية السنوية التقديرية للغرفة. 2- إعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الإدارة. 3- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة. 4- وضع التقدير الدوري والحساب الختامي للغرفة لإقراره من قبل الجمعية العمومية وذلك بعد عرضه على مجلس الإدارة. 5- القيام بأية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها. "رابعاً": لجان الغرفة الدائمة والمؤقتة: إن لجان الغرفة الدائمة أو المؤقتة هي اللجان التي تعنى بدراسة المسائل والأمور المتعلقة بالأهداف والإختصاصات الموطة بالغرفة. ففي بداية كل دورة يشكل مجلس الإدارة تسع لجان دائمة ويكون لكل لجنة لائحة داخلية تنظم أعمالها وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وإثني عشر عضواً كحد أعلى وتتمثل اللجان الدائمة للغرفة في اللجان التالية: 1- لجنة الدراسات المالية والإقتصادية. 2- لجنة التحكيم والمنازعات التجارية. 3- لجنة الصناعة. 4- لجنة المقاولات. 5- لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات. 6- لجنة العلاقات العامة والإعلام. 7- لجنة الخدمات والسياحة. 8- لجنة الأغذية والزراعة. 9- لجنة الإنتخابات. 10- لجنة المعلومات والتقنية والتدريب. 11- لجنة الملابس الجاهزة. 12- لجنة التجار الآسيوين. ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة إذا ما أقتضت الحاجة لذلك. وتنتخب كل لجنة في بداية أعمالها رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين مقرراً لها. "خامساً": اللجان المشتركة بين الغرفة وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية: بالإضافة إلى اللجان الأساسية والفرعية السابقة فإن هناك عدداً من اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وبعض الوزارات والأجهزة الرسمية حيث أصبحت هذه اللجان أحد أهم آليات التعاون والتواصل بين الغرفة والحكومة ومن خلالها تقوم الغرفة برفع كل ما يهم القطاعات التجارية والإقتصادية ويخدم مصلحتها إلى الأجهزة الرسمية المعنية. ولقد إمتدت تجربة تشكيل اللجان المشتركة في الدورة الرابعة والعشرين للغرفة إلى مؤسسات أهلية ويأتي في مقدمتها اللجنة العامة لعمال البحرين وقد عكس ذلك إهتمام الغرفة بتوثيق مجالات التعاون والتنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال بما يخدم العلاقة الثنائية وتطوير أسواق العمل والإنتاج في منشآت القطاع الخاص. وتتمثل أهم اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يلي: 1- اللجنة الإقتصادية المشتركة مع وزارة التجارة: تمثل هذه اللجنة أحد أهم قنوات الإتصال الفاعلة بين الغرفة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة, وتهدف هذه اللجنة إلى بحث ودراسة الموضوعات والقضايا التي تهم القطاعات التجارية والإقتصادية بوجه عام بهدف النهوض بهذه القطاعات وتذليل المعوقات التي تحد من قدرتها على النمو. 2- اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة النفط والزراعة: تعتبر هذه اللجنة أحد قنوات الإتصال الفاعلة بين الغرفة والحكومة ممثلة في وزارة النفط والصناعة, وتهدف هذه اللجنة إلى بحث ودراسة كافة الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع الصناعي في البلاد. 3- اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية: تم تشكيل هذه اللجنة مع وزارة العمل والشئون الإجتماعية بهدف بحث المتطلبات والإحتياجات المستقبلية لأسواق العمل وتطورات هذه الأسواق كما تعمل هذه اللجنة على الإرتقاء بمستوى علاقات التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة العمل عبر تفعيل دور هذه اللجنة وتعزيز مسيرتها في المرحلة المقبلة خدمة للأهداف العامة وتطوير الإقتصاد الوطني. 4- اللجنة المشتركة مع الجمارك والموانئ: تم تشكيل هذه اللجنة بين الغرفة والمؤسسة العامة للجمارك والموانئ بهدف بحث الأمور التي تساهم في تذليل المعوقات التي تواجه حركة التجارة الخارجية للبلاد والتي تتصل بشؤون الجمارك والموانئ. وتوفير المزيد من التسهيلات والإجراءات التي تعزز من حركة الإستيراد والتصدير. 5-اللجنة المشتركة بين الغرفة واللجنة العمامة لعمال البحرين: تركز هذه اللجنة على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها قطاعي أصحاب الأعمال والعمال, في إطار رؤية متكاملة والرغبة في تطوير ودعم العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث يشارك الطرفان في العديد من المؤتمرات التي تستدعي تنسيق المواقف حيال الموضوعات المطروحة. وبالإضافة إلى ذلك فإن للغرفة تمثيلاً واضحاً وفعالاً في العديد من المجالس الحكومية المتخصصة والتي تكون مواعيد إجتماعاتها متباعدة في الكثير من الأحيان ومنها: أ- المجلس الأعلى للتدريب المهني. ب- المجلس الأعلى للخدمات العمالية. ج- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية. كما أن للغرفة تمثيلاً في بعض اللجان الحكومية المشتركة الأخرى التي يتم تشكيلها عادة لمتابعة أمور ومواضيع معينة ومنها: - لجنة التنسيق والإشراف على المؤتمرات والمعارض. - اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس. - اللجنة الوطنية لمحو الأمية. - لجنة الإرشاد والتوجيه المهني. - لجنة الإعداد والتحضير لإحتفالات العيد الوطني المجيد. - لجنة التنسيق الدائمة مع الجمعيات الأهلية. - لجنة دراسة تأسيس شركة لترويج وتسويق منتجات الصناعات الحرفية. "سادساً": الجهاز الإداري ومبنى الغرفة: إنتقلت الغرفة في 5 أبريل 1980 إلى المبنى الجديد في وسط مدينة المنامة الذي تمارس فيه أعمالها في الوقت الراهن, ويضم هذا المبنى مكاتب الغرفة وقاعاتها المزودة بأحدث الوسائل المتطورة والمهيأة لإقامة المعارض والندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية وكذلك إستقبال الوفود والبعثات التجارية والشخصيات العامة. كما يتوافر في مبنى الغرفة عدد من القاعات المختلفة المجهزة بوسائل التقنية الحديثة بغرض عقد الإجتماعات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالغرفة أو غيرها من الجهات التي ترغب في ذلك وتتمثل أهم القاعات فيما يلي: 1- القاعة الكبرى: وهي مجهزة لإستضافة الندوات والمؤتمرات والملتقيات الإقتصادية التي تعقدها الغرفة أو غيرها من الجهات على نطاق واسع. ويمكن إستخدام هذه القاعة في إقامة المعارض التجارية والتشكيلية والحرفية المختلفة, وإجتماعات الجمعيات العمومية وحفلات التكريم وغيرها من المناسبات. 2- القاعة الصغرى: تستخدم في إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وحفلات التخرج والدورات التدريبية وغيرها. 3- قاعة مجلس الإدارة: وهي مخصصة لإجتماعات مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب ولجان الغرفة الداخلية وكذلك اللجان المشتركة مع الجهات الرسمية. 4- ديوانية الغرفة: أنشأت هذه الديوانية بهدف عقد لقاءات بين أعضاء الغرفة لمناقشة القضايا التجارية التي تهم الوسط التجاري بلإضافة إلى تخصيصها لإستقبال الوفود التجارية والسفراء ةغيرهم من الشخصيات العامة التي تزور الغرفة وهي مجهزة تجهيزاً كاملاً للقيام بهذه المهمة. 5- مكتبة الغرفة: تعتبر من المكتبات المتخصصة في مجال إدارة الأعمال والإقتصاد والصناعة والقانون وهي تعمل على مساعدة أعضاء الغرفة والباحثين في الحصول على ما يحتاجونه من معلومات وبيانات في هذه المجالات. 6-الجهاز الإداري للغرفة: يتكون من سبع دوائر تتولى بتوجيه من المدير العام تنفيذ سياسات وتوجهات مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبرنامج عمل الغرفة وتنفيذ توصيات وقرارات لجان الغرفة التي يتم إعتمادها من مجلس الإدارة ويتكون الجهاز الإداري للغرفة مما يلي: 1- المدير العام. 2- دوائر الغرفة: وتنقسم إلى سبع دوائر هي: 1- دائرة شؤون مجلس الإدارة. 2- دائرة الشؤون الإدارية والمالية. 3- دائرة شؤون خدمات الأعضاء. 4- دائرة الدراسات والبحوث الإقتصادية. 5- دائرة العلاقات العامة. 6- دائرة الشؤون القانونية والتحكيم. 7- دائرة الإعلام.

انا عندي بحوث وبحطم لكم مدري اذا تعجبكم او لا قصد تحتل البحرين مكانة بارزة على قائمة الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد المفتوح للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و60% من الدخل الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الأرقام ستنخفض تدريجيا لا محالة بسبب احتياطيات النفط المحدودة للبلاد والتي تقدر بـ148 مليون برميل فقط. اكتشف النفط في البحرين في الثلاثينات، ولكنه لم يكن بكميات كافية تؤدي إلى نمو محتمل. ومن ثم أدركت الحكومة منذ بداية مراحل التنمية الأولى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة يتعايش فيها تصنيع وتكرير النفط مع الصناعة المصرفية المتطورة وقطاعات الخدمات. الصناعة المصرفية البحرين مشهورة بأنها مركز الصناعة المصرفية والمال في المنطقة بما لديها من بنوك تجارية وبحرية وبورصة أوراق مالية منظمة إلى جانب السوق المالي الدولي الإسلامي الذي أنشئ مؤخرا. ويمثل القطاع المصرفي للبحرين 22% من الناتج المحلي الإجمالي. السياحة السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البحريني، إذ تعتبر المملكة قبلة إقليمية لمواطني مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويمكن أن يشكل هذا الأمر عجزا عند انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل الحكومي، بما في ذلك دخول الأفراد. وهذا القطاع يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.62 مليارات دولار في مقابل 6.18 مليارات عام 1998. ونسبت هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط التي بدأت في أواسط عام 1999 واستمرت خلال عام 2000. وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة أخرى بلغت 8.03 مليارات دولار عام 2000. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الطارئ في أسعار النفط والتوتر الإقليمي الذي سيصيب قطاعي السياحة والمال، إلى انخفاض الناتج المحلي ليبلغ 7.85 مليارات دولار عام 2002. والجدير بالذكر أن ارتباطات الصناعة المصرفية والسياحة والتصدير للبحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر كثيرا بأسعار النفط نظرا لاعتماد اقتصاديات دول المجلس على النفط كمصدر رئيسي للدخل. التضخم تعتبر البحرين واحدة من أقل دول العالم في مستويات التضخم، ففي أبريل/ نيسان 2000 صرح وزير المالية أن نسبة التضخم ظلت ثابتة طوال السنوات العشرين الماضية بمعدل 1 إلى 2%. كما ظل التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية دون 1%. وفي عام 2001 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% فقط، وهذه النسبة من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في السنة المالية 2002. النقد الأجنبي الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأميركي، إذ إن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينارا بحرينيا، ومن ثم فإن معدلات الفائدة تتبع مباشرة تلك السائدة في الولايات المتحدة. والبحرين بها نظام كامل للتبادل النقدي المفتوح دون قيود على تحويل رؤوس الأموال أو إعادة التحويل. ميزان التجارة تشتمل سلع التصدير الأساسية للبحرين على منتجات البترول والألمنيوم والمنسوجات، في حين أن أهم الواردات تشمل النفط الخام (من السعودية على وجه الخصوص)، والكيماويات والآليات والماكينات. وتعتبر السعودية والهند والولايات المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين. كان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 السبب الرئيسي وراء حدوث فائض تجاري شهدته البحرين وبلغ 672 مليون دولار. وقدرت نسبة صادرات النفط آنذاك بـ 65.52% من إجمالي الصادرات التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ومع نهاية العام سجل فائض قطاع الخدمات 102 مليون دولار نتيجة لارتفاع دخل الإنفاق لدى السياح الخليجيين. ورغم الفائض في موازين التجارة والخدمات، فإن البحرين سجلت عجزا متواضعا في الحساب الجاري بلغ 340 مليون دولار. ويعزى هذا أولا إلى التحويلات الخارجية الضخمة من العمالة الوافدة. وقد سجل ميزان التحويلات الحالي عجزا قدره 819 مليون دولار. ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام التالي، تمكنت البحرين من إيجاد فائض في الحسابات الجارية بلغ 113 مليون دولار. وبلغ فائض كل من قطاعي الخدمات والتجارة في المملكة 1.33 مليار دولار و147 مليون دولار على التوالي. وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، تدهورت تطلعات الحسابات الجارية في البحرين بسبب توقع حدوث انخفاض أكثر حدة في أسعار النفط ومن ثم الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة بسبب التوتر السياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهبط فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. السياسة المالية توفر البحرين لشعبها خدمات صحية وتعليمية شاملة ومزايا اجتماعية أخرى، في مقابل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وهذا الالتزام تسبب في عجز مالي مقلق، خاصة أثناء فترات انخفاض أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 2000 في وجود فائض في الموازنة قدره 562 مليون دولار في مقابل عجز قدر بـ 575 مليونا في العام التالي. ورغم التراجع المتواصل والحتمي لأهمية إنتاج النفط في الاقتصاد البحريني، فإن أداء الموازنة والأداء الاقتصادي العام مازال ذا حساسية شديدة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. التحرر السياسي عقب الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 حدثت تغيرات هامة في النظام السياسي للبحرين، إذ تحولت الإمارة إلى دولة ملكية دستورية. ويعتقد أن ملك البحرين عازم على اتخاذ خطوات جريئة نحو التحرر السياسي والاقتصادي.