Jump to content
منتدى البحرين اليوم

Aya Sabra

الاعضاء الفعالين
  • Content count

    148
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 عادي

About Aya Sabra

  • Rank
    عضو فعال

Previous Fields

  • الجنس
    انثى
  • البلد
    مصر
  • من الذي اخبرك عن منتدى البحرين اليوم
    google search
  • سنة الميلاد
    1988

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية والبحث والتحليل القانوني الاستشاري/ محمود صبره لكي تكتب تحليلا قانونيا صحيحا، ينبغي أن تحدد الموضوع الذي تتناوله (أو الفرضية التي تحاول إثباتها). وهناك مشكلتان فيما يتعلق بهذه النقطة؛ الأولى، عندما لا يعرض الكاتب أية فرضية على الإطلاق. وهناك وجهان لهذه المشكلة؛ الأول، عندما يتناول الكاتب المشكلة بطريقة وصفية، بمعنى حصر جوانبها وأشكالها وليس تحليلها. والثاني، عندما يعرض فروضا متباينة دون حسم الرأي الصحيح منها. ويعد عدم عرض فرض معين وكذلك عرض فروض عدة عدة دون اتخاذ موقف حاسم منها أمرا غير مقبول. وعليك أن تمضي قدما إلى الأمام، وتجازف، وتحدد فرضا معينا وتحاول إثبات صحته. أما المشكلة الثانية، فتحدث عندما يعرض الكاتب القانوني مسائل عدة تتعلق بالموضوع. فكلما زادت دراية المرء بالموضوع، زاد احتمال أن يقع أسيرا لعديد المسائل التي يثيرها. وقد يصعب على المرء مقاومة إغراء تناول كل النقاط المثيرة للاهتمام على الأقل في المسودة الأولى، ومن ثم، يطرح نقاطا عدة دون ربطها معا في تنظيم موضوعي واحد. وتعتبر عملية البحث القانوني أولى خطوات الكتابة القانونية، تليها عملة التحليل القانوني. و يُقصد بالبحث القانوني عملية البحث عن معلومات تتعلق بمسائل قانونية. ومن ثم، يتكون البحث القانوني من عنصرين أساسيين؛ الأول، البحث عن معلومات تتصل بواقعة قانونية وتحليلها، والثاني، تحليل المعلومات وتطبيقها على وقائع قانونية للتوصل إلى النتيجة المطلوبة. ومثال ذلك، توجيه سؤال نصه "في العقود، متى يؤتي القبول أثره ؛ من لحظة وصوله إلى من وجه إليه؟ أم من لحظة العلم الحقيقي به؟ وفي الكتابات القانونية، بصفة عامة، من الأفضل استخدام أسلوب في الخطاب يتسم بالعقلانية المدروسة كما لو كنت تقول "دعنا نفكر بالعقل في هذا الموضوع". وجّه خطابك كما لو كان الشخص المخاطب بمذكرتك قاضيا ذكيا لا يعرف الكثير عن الموضوع الذي تكتب عنه ولكنه على وشك اتخاذ قرار مهم فيه. إفترض أن القاضي لديه بعض التحفظات إزاء موقفك لكنه لم يكوّن رأيه حتى الآن حول الموضوع. إن مهمتك هي أن تحتاط وتخاطب كل اعتراضاته ومخاوفه المحتملة. ومن المهم أن تفعل ذلك ليس بطريقة دفاعية وإنما بطريقة إيجابية عن طريق مناقشة كل الاعتبارات التي قد تبدو متعارضة مع موقفك في إطار تحليل الموضوع. ويجب تجنب استخدام أسلوب غليظ أو متزمت في الخطاب لأن ذلك من شأنه أن يجعل القارئ يشعر بأنه يتم إجباره على تبني موقفك. وفضلا عن أن استخدام هذا الأسلوب سيجعل قارئك يشعر بالغضب، سيشتت ذهنه بحيث يجعله لا يدرك جدارة حججك. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/UrdDDM
  2. المستشار القانوني في المنازعات الإدارية دكتور/ محمد علي سيد يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية. ويعتبر معيار النشاط الإداري أول المعايير المميزة لاختصاص القضاء الإداري، ووفقًا له فإن القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للمنازعات التي تتعلق بالنشاط الإداري، فهو قاضي الإدارة أو قاضي الأشخاص العامة. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها. ولكن هذا المعيار عارضته المحاكم العادية ومحكمة التنازع وتم التخلي عنه. وخلال القرن التاسع عشر، ظهر معيار أعمال السلطة العامة. ويفرق هذا المعيار بين نوعين من الأعمال التي تقوم بها الإدارة؛ هما: أعمال السلطة العامة، وأعمال الإدارة العادية. ويقتصر اختصاص القضاء الإداري فقط على المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها الإدارة بصفتها سلطة عامة. وقد وجهت لهذا المعيار عدة انتقادات، فمن الصعب التمييز بين النوعين من الأعمال، كما أن الإدارة قد تقوم بالنوعين من الأعمال في نشاط واحد، ومن شأن الأخذ به التضييق في اختصاص القضاء الإداري. وبعد منتصف القرن التاسع عشر، ظهر بعد ذلك معيار "المرفق العام"، ويعتبر أهم معيار لتمييز اختصاص القضاء الإداري وتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون الإداري كلها، بل وقد اعتبره البعض أساس القانون العام كله. وقد ظهر هذا المعيار في بعض أحكام محكمة التنازع الفرنسية، ثم تأكد وتواترت عليه أحكامها وأحكام مجلس الدولة المصري بعد ذلك. وبموجب هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بكل المنازعات التي تتعلق بالمرافق العامة، سواء كانت تخص تنظيمها أو سير العمل فيها، وسواء كانت الإدارة تتصرف فيها كإدارة عادية أو كسلطة عامة. وبعد ذلك ظهر معيار "امتيازات السلطة العامة"، وبموجبه فإن استخدام أساليب القانون العام وامتيازاته أي السلطة العامة يمثل العنصر الأساسي للنظام الإداري، وهو الذي يميزه عن غيره من الأنظمة الخاصة التي تقوم أساسًا على مبدأ المساواة، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، فكما تتضمن امتيازات فإنها تتضمن أيضًا التزامات على الإدارة لصالح الأفراد وحرياتهم. وحتى يمكن القول بأن نزاعا معينا يدخل في اختصاص القضاء الإداري، لا يكفي أن يكون التصرف موضوع النزاع صادرًا من الإدارة بل يتعين أن يكون قد استعملت فيه أساليب القانون العامة وامتيازاته. وقد اتبع كثير من الفقهاء وأحكام القضاء في فرنسا هذا المعيار. وأخيرا، ظهر المعيار المختلط "معيار المرفق العام والسلطة العامة"، وبموجبه فإن النشاط الإداري يستخدم، بصفة عامة، أساليب القانون العام، أو بمعنى آخر السلطة العامة، وهذه السلطة ليست مقصودة لذاتها بل لتحقيق هدف معين هو المصلحة العامة أو النفع العام وبمعنى آخر ضمان سير عمل المرافق العامة. وبتطبيق هذا المعيار، يختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تستخدم فيها الإدارة وسائل السلطة العامة وتتعلق بمرفق عام. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/zTWKcP
  3. أصول التحقيق الجنائي والاستجواب أ.د/ عبدالله إحجيله يُخول مأمورو الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم وتفتيشه، وتفتيش منزله، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة. ويُعرف القبض بأنه تقييد حرية الشخص وحجزه وحرمانه من حريته في التنقل لمنعه من الهرب وتمهيداً لاتخاذ اجراءات ضده. ويعتبر القبض من إجراءات التحقيق. ويختلف القبض عن الحبس الاحتياطي فيما يلي: • القبض لا يكون الا لمدة قصيره لا تزيد عن 48 ساعه ثم يرسله مأمور الضبط القضائي اذا اقتضى الامر الى النيابة العامه وتستجوبه خلال ال24 ساعه. • الحبس الاحتياطي: فمدته اطول قد تصل الى شهور. • وفي القبض يملك مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالة التلبس وفي غير حالات التلبس بالشروط المنصوص عليها القانون في حين ان الحبس الاحتياطي فإن الامر به هو من اختصاص سلطة التحقيق (النيابة العامه) ويجب ان يسبقه استجواب المتهم. ويعتبر التفتيش من إجراءات التحقيق. ومتى جاز القبض قانوناً على المتهم جاز تفتيشه سواء في حالات التلبس او في غيرها. ويهدف التفتيش إلى البحث عن أدلة الجريمة. وهناك صور أخرى للتفتيش منها التفتيش الوقائي، والتفتيش الإداري، وتفتيش شخص المتهم، وتفتيش المسكن. ويُعرّف المسكن بأنه كل مكان خاص يقيم فيه الشخص سواء بصفه دائمة او مؤقته، ويمتد الى الاماكن الخاصه التي يقيم فيها الشخص لفترة محدوده كالغرفة في الفندق وعيادة الطبيب. ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامه ما لم تكن الجريمة متلبساً بها مع توافر امارات قويه في كشف الحقيقه، وقد وضع المشرع مجموعه من القواعد المتعلقة بتفتيش المسكن يتعين على مأمور الضبط القضائي مراعاتها. ولمأمور الضبط القضائي الحق في ضبط الاشياء التي تخيل ان تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمه او نتجت عن ارتكابها او يحتمل ان تكون قد وقعت عليها الجريمه كذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقه بشأن الجريمه. ويحرر محضر ضبط بهذه الاشياء مع وصفها وعرضها على المتهم وابداء ملاحضاته عليها ثم يوقع المتهم على المحضر ثم توضع الاشياء في حرز مغلق مختوم بالشمع الاحمر ثم يرسل الى النيابة العامه. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/nERu8C
  4. أصول التحقيق في البلاغات والشكاوى والمخالفات أ.د/ عبدالله إحجيله يمكن التمييز بين البلاغ والشكوى والتظلم من جهة مجال استخدامه، والجهة المختصة بتلقيه، والإجراءات واجبة الاتباع بشأنه. و في مجال الإجراءات الجنائية، يمكن تعريف البلاغ بمعناه الواسع بأنه إجراء يقوم به شخص ما للتبليغ عن جريمة إلى السلطة المختصة. أما في مجال الإجراءات التأديبية، فيمكن تعريف البلاغ بأنه الإجراء الذي يتخذه شخص ما للتبليغ عن مخالفة وظيفية من موظف عام تستوجب المساءلة التأديبية. ويمكن تعريف الشكوي بأنها إجراء يباشره شخص ما تضرر من إجراء ما اتخذته جهة عامة أو خاصة في حقه. ومن ثم، يجب أن يتوافر في الشكوى عناصر الضرر والصفة والمصلحة والشكل. وفي مجال الإجراءات الجنائية، يكون مقدم الشكوى هو المجنى عليه فى جرائم محددة يحرك بها الدعوى الجنائية لاثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية تجاه المشكو فى حقه أو الجهة المشكو في حقها. وتشمل الشكوي أيضا الطلب الذى يتقدم به المضرور من الجريمة مدعيا بالحق المدنى إذا قدمت من المجنى عليه فى حالات معينة. أما في مجال المساءلة الإدارية، تُعرّف الشكوي بأنها تبليغ من شخص صاحب صفة أو مصلحة لحق به ضرر ما نتيجة إجراء ما من جهة الإدارة يكون عادة في شكل "قرار إداري". وعند ورود بلاغ أو شكوى، فإن أول شيء ينبغي عمله هو التحقق من الواقعة محل البلاغ أو الشكوى. وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاستدلال، وتهدف إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات والحصول على الإيضاحات اللازمة وإجراء المعاينات المطلوبة لإثبات حالة الأماكن والأشخاص والأشياء وكل ما يفيد في كشف غموض الواقعة. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/w4gzjr
  5. التحكيم في المنازعات الإدارية القاضي الدكتور/ صابر غلاب الدعوى، بشكل عام، هي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حق أو حمايته. والدعوى الإدارية وإن كان لها خصائص تميزها إلا أنها لا تختلف عن مفهوم الدعوى بشكل عام. ومن أبرز خصائص الدعوى الإدارية أنها وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري. ويمكن القول بأن المنازعة تكون إدارية إذا كان أحد أطرافها جهة الإدارة، وكانت تتعلق بمرفق عام، وتمارس جهة الإدارة في الواقعة المنشئة للمنازعة سلطات وامتيازات في مواجهة الطرف الآخر. وتنقسم المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي: منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية. ويُقصد بدعوى الإلغاء تلك التي يرفعها أحد الأشخاص بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون ولا يمتد الحكم إلى أكثر من ذلك. أما منازعات القضاء الكامل، فيمارس فيها القضاء الإداري كامل سلطاته ويصحح المركز القانوني للطاعن كما يبين الحل الصحيح للمنازعة. وتشمل منازعات القضاء الكامل دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة، ومنازعات التسويات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ويُقصد بقضاء المنازعات التأديبية سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب مخالفة وظيفية تستوجب التأديب. وفي بداية القرن التاسع عشر، لم يكن من المتصور أن تخضع الدولة والهيئات العامة التابعة لها، بما لها من سلطة، لحكم يصدر من جهة غير قضائية في منازعة مع شخص عادي. ويعني دخول الدولة في التحكيم تخليها عن مركزها السيادي والوقوف أمام المحكم على قدم المساواة مع غيرها من اشخاص القانون الخاص. وقد عرض أمر جواز التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فأفتت بجوازه بتاريخ 28/6/1989 و10/3/1993 لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية إستناداً إلى نص المادة 172 من الدستور التي تجعل من مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية وإلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية. وبموجب مادة (11) من قانون التحكيم التجاري المصري رقم (27) لسنة 1999 فإنه "لا يجوز التحكيم إلاّ للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرّف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتحيل هذه المادة إلى نص المادة 551 من القانون المدني التي تحرم الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام. وقد سلكت التشريعات العربية الأخرى المنهج الذي سلكه المشرّع المصري. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Va7UPZ
  6. المشكلات العملية في العقود الحكومية المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المادي. وتعتبر الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة شروطا تعاقدية وتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفي العقد كاصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري فهذه الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه. ولا يجوز للإدارة أن تستقل بإدارتها المنفردة بتحديد هذا المقابل ولا يكون لها أن تجبره على قبول مثل هذا التحديد أو أن تفترض هذا القبول ذلك لأن المقابل المادي المستحق للمتعاقد مع الإدارة إنما يشكل الشرط التعاقدي الأصيل في العقد ولذلك فإن القاعدة فيه أن يحدد باتفاق بين الإدارة والمتعاقد – لا يجوز افتراض رضاء الطاعن بالفئات التي حددتها الإدارة لأعمال الحفر والردم والتسوية من مجرد صرفه قيمة المستخلصات التي حددة فيها الإدارة تلك الفئات بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز استخلاص هذا الرضا من استمراره في العمل بعد رفض الإدارة لطلبه المقدم أثناء التنفيذ لإعادة النظر في تلك الفئات. والثمن الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه إلا أنه لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلي صريحة – وفي هذه الحالة يكون الثمن الجديدة ملزمًا لكل من طرفيه وواجب الأداء. وإذا رغب مقدم العطاء في اشتراط الدفع مقدماً فعليه أن يحدد المبلغ أو النسبة المطلوب سدادها مقدمًا فإذا لم يحدد قيمة الدفعة المقدمة فإنه يلتفت عن التحفظ الخاص بها ويعتبر مقدم العطاء شأنه في ذلك شأن لم يتحفظ بالنسبة للدفعة المقدمة. والأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخي في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المتقابلة – هذا الأصل يجوز الخروج عليه إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد ويكون لها في هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول بسبب عدم قيامها بالتزامها بأداء مقابل الأعمال لعدم توفر الاعتماد المالي على مثل الحالة المعروضة أن تعيد النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/AZAfJ5
  7. عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت الاستشاري/ محمود صبره يمكن تعريف عقد الشراكة بأنه عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشروعات تكنولوجية وصناعية)؛ أو خدمي؛ أوتجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة. وفي حالة الشراكة في مجال المشروعات التكنولوجية والصناعية، لا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال (الملكية), بل أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية, والمعرفة التكنولوجية, والمساهمة كذلك في كافة عمليات الإنتاج والتسويق. ويتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي ستتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية. ويُعرَّف عقد الشراكة، أيضا، بأنه علاقة بين طرفين أو أكثر لاستثمار الموارد والخبرات المتاحة لدى كل منهما للوصول إلى منفعة متبادلة وأهداف مشتركة قصيرة أو طويلة الأمد، تحدد فيه المدخلات والمسؤوليات والمخرجات. ويوحي مصطلح "الشراكة" بمفاهيم المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل. وتُعرَّف المشاركة بأنها "أعلي مرحلة لعلاقة عملية بين أشخاص مختلفين يتم الوصول إليها من خلال الالتزام بأهداف مشتركة، تدعمها الخبرة الطويلة للعمل معا وتبني رؤى مشتركة." وعادة، تقترن الشراكة الحقيقية بالخصائص الآتية: علاقة عمل طويلة الأمد؛ المشاركة في تحمل المسؤولية؛ المعاملة بالمثل؛ المساواة؛ التبادلية؛ وتوازن القوى. ويخرج عن نطاق اتفاقيات الشراكة المؤسسية العقود التي تخضع لقوانين المناقصات والمزايدات والتي يقتصر فيها دور أحد الطرفين على عمل معين، والطرف الآخر على مجرد دفع مقابل نقدي في مقابل هذا العمل لأن الشراكة تقوم على العمل المشترك وليس على العمل مقابل عَوَض. وقد تتم الشراكة المؤسسية فيما بين جهات حكومية، أو بين جهتين إحداهما من القطاع العام والأخرى من القطاع الخاص، أو بين جهتين من القطاع الخاص. وسنتناول فيما يلي كل نوع على حدة. وتوصف عقود الشراكة بأسماء مختلفة؛ منها عقود (اتفاقيات) الشراكة المؤسسية institutional agreements؛ وعقود الشراكة الاستراتيجية strategic partnership agreements؛ وعقود التحالف الاستراتيجي strategic alliance agreements؛ واتفاقيات العمل المشترك collaboration agreement؛ واتفاقيات التعاون cooperation agreements؛ واتحاد شركات joint-venture؛ وعقود الترخيص بالاستغلال التجاري franchising agreements؛ وعقود الترخيص licensing agreements؛ وبرامج التبادل الثقافي والتعليمي؛ وربما التعاقد على أداء الأعمال أو الحصول على المنتجات أو تقديم الخدمات عن طريق الغير للاستفادة من خبراته في هذا المجال outsourcing. ومثال ذلك، تعاقد شركة لإنتاج السيارات مع موردين أو شركات مصنعة على إنتاج قطع غيار السيارات التي تنتجها. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/uLsWVv
  8. كتابة أوراق التحكيم (بند التحكيم، اتفاق التحكيم، مذكرات المرافعات، قرار التحكيم، دعوى بطلان قرار التحكيم) الاستشاري/ محمود صبره يُقصد بأوراق التحكيم الوثائق المتعلقة بالتحكيم وتشمل بند التحكيم أو اتفاق (مشارطة التحكيم، ووثيقة عمل المحكمين، ومذكرات المرافعات التي تقدم أمام هيئة التحكيم، وقرار التحكيم. ولكل وثيقة من هذه الوثائق خصائص خاصة تميزها عن غيرها وتتطلب مهارة في إعدادها وكتابتها. ومن المهم صياغة بند التحكيم بحيث يكون شاملاً ومتضمناً كل مستلزماته. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتضمن بند التحكيم العناصر التالية: 1. تحديد مدة زمنية معينة time limit للتقدم كتابياً بالمطالبة موضوع النزاع الذي سيعرض على التحكيم، وكذلك للتقدم بطلب التحكيم request for arbitration. 2. تحديد ما إذا كان التحكيم خاصاً ad hoc أم مؤسسياً institutional. وفي حالة التحكيم الخاص، يتولى الأطراف أنفسهم إدارة عملية التحكيم. أما في حالة التحكيم المؤسسي، فيدير التحكيم مؤسسة للتحكيم، وفي هذه الحالة يجب تحديد تلك المؤسسة. 3. قواعد التحكيم واجبة التطبيق. 4. عدد المحكمين وطريقة تعيينهم. 5. تحديد الجهة التي ستعين المحكمين، إذا لم يتفق الطرفان على تعيينهم. 6. تحديد ما إذا كان التحكيم سيشمل "كل النزاعات" أم سيقتصر على نزاعات معينة. 7. القانون واجب التطبيق على الجوانب الإجرائية والموضوعية للتحكيم. 8. مكان التحكيم. 9. لغة التحكيم. 10. تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين. 11. النص على أن قرار التحكيم نهائي وملزم ومشمول بالنفاذ، ويجوز تقديمه لأية محكمة مختصة لإصدار أمر بإنفاذه. 12. النص على أنه ما من شيء في بند التحكيم يحول دون لجوء أي طرف إلى المحاكم للحصول على أمر زجري لمنع الطرف الآخر من القيام بتصرف من شأنه أن يلحق به خسارة أو ضررًا. وبصفة عامة، يبدأ حساب المدة المحددة للتقدم بالمطالبة موضوع النزاع من التاريخ الذى تنشأ فيه الواقعة المنشئة للنزاع. وتبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يتلقى فيه المحتكم ضده "إخطار التحكيم" Notice of Arbitration أو "طلب التحكيم" Request for Arbitration (قانون اليونسترال، المادة رقم 3). ويبدأ حساب الفترات الزمنية من التاريخ الذي يعقب اليوم الذي تم فيه تلقي الإخطار أو التبليغ أو الإنذار أو الاقتراح (قانون اليونسترال، المادة رقم 2-2). ويمكن أن يتم حساب تلك المدة بموجب أحكام ينص عليها العقد أو القانون، أو كلاهما معاً. ويهدف تحديد المدد الزمنية إلى ضمان تقديم المطالبات وقتما تكون الأحداث حاضرة فى أذهان الأطراف المعنية وكذلك إلى وضع حد للشكوك، وتقليل نفقات التحكيم والتقاضى. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/NKAzie
  9. كتابة القرار الإداري وشروط صحته وعيوبه وطرق الطعن عليه الاستشاري/ محمود صبره تتنوع الأعمال التى تصدر من السلطات المختصه فى الدولة، وهى بسبيل مباشرتها لوظائفها، إلى أعمال تشريعية، وأعمال إدارية (تنفيذية)، وأعمال قضائيه. ومن المهم التمييز بين هذه الأعمال، إذ أن كل طائفه منها تخضع لنظام قانوني معين. فالقرارات الإدارية تخضع لنظام قانونى يختلف عن النظام القانونى لكل من الأعمال التشريعية والأحكام القضائية. ويمكن التمييز بين الأعمال التي تمارسها السلطات المختصة في الدولة عن طريق استخدام المعيار الشكلي أو المعيار الموضوعي. ويستند المعيار الشكلى إلى صفه الهيئة التى تباشرها، أما المعيار الموضوعى فيستند إلى طبيعة العمل أو الوظيفه ذاتها. ومن ثم، يعتبر العمل الصادر من السلطة التنفيذية عملاً أو قراراً إدارياً، أياً كان مضمونه وموضوعه، أى سواء كان مُنشئاً لمركز قانونى عام، أى متضمناً لقواعد قانونية عامة كاللائحة، أو كان منشئاً لمركز قانونى خاص ومتعلقاً، بالتالى، بحاله فردية كالقرار الإدارى الفردى، أو كان حاسماً لنزاع بين طرفين بالتطبيق لأحكام القانون، كالقرار الصادر لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى. غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد ومزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي معا. ويُعرَّف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وسواء كانت القرارات الإدارية لائحية أو فردية، يُشترط لصحتها توفر خمسة أركان؛ هي: الاختصاص، المحل، السبب، الشكل، والغاية. وتختلف القرارات الإدارية عن الأعمال التحضيرية والأعمال المصلحية الداخلية. فالقرار الإداري يتصف بالصفة النهائية بمعنى أنه لا يكون في حاجة إلى تصديق سلطة أعلى. أما الأعمال التحضيرية أو التمهيدية فلا تكتسب وصف القرار الإداري لأنها لا تتصف بالصفة النهائية، ولا يجوز، نتيجة لذلك، أن يترتب عليها أثر قانوني يتمثل في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه طالما كانت في حاجة إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى. ومثال للأعمال التحضيرية، التوصية الصادرة من مجلس الكلية بترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أعلى، فهى لا تعتبر قرارا إدارياً لأنها معلقة على تصديق مجلس الجامعة، وكذلك الاقتراحات المقدمة من إحدى الجهات الإدارية إلى السلطة الإدارية الأعلى، والملاحظات والرغبات والتأشيرات التي يبديها الرئيس الإداري على التظلمات والالتماسات المقدمة إليه من أصحاب المصلحة طالبا تزويده بمعلومات معينة أو طالبا إحالة الموضوع للدارسة أو التحقيق، فهى لا تكتسب وصف القرار الإداري إلا إذا أصبحت نهائية. كذلك، تختلف القرارات الإدارية عن الإجراءات المصلحية الداخلية. وتنقسم الإجراءات المصلحية الداخلية إلى ثلاثة أنواع: أوامر الرؤساء إلى المرؤوسين، والأوامر التى يُقصد بها التنظيم الداخلى للمرافق العامة والتى توجه إلى العاملين بها والمستفيدين من خدماتها، والإجراءات الفردية التى تتخذ فى مواجهة العاملين بالمرفق العام أو المستفيدين من خدماته أو المتعاملين معه. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/avVTHa
  10. إدارة المنازعات العقدية الاستشاري/ محمود صبره تهدف عملية إدارة النزاعات إلى حل المشكلات العقدية قبل تفاقمها وتصعيدها. ولتجنب تفاقم المشكلات وتصعيدها، ينبغي على موظفي الجهة المتعاقدة أن يجيبوا بشكل فوري عن كل الاستفسارات التي يطرحها المتعاقد، وأن يتواصلوا بشكل فعال معه إلى حلول لها. ويجب إضفاء الصبغة الرسمية على كل المراسلات التي توضح إجراءات تدارك الخطأ. ويعد إنهاء العقد بمثابة فشل من كلا الطرفين المتعاقدين؛ ومن ثم، ينبغي أن يكون الملاذ الأخير. وفيما يلي الخطوات التمهيدية التي ينبغي اتخاذها لإدارة المنازعات: 1. تحديد المشكلة: في حالات كثيرة، يمكن حل ما يبدو أنه مشكلة بمجرد تقديم معلومات أو توضيحات للمقاول. ومن الضروري تحديد المشكلات في وقت مبكر خلال فترة تنفيذ العقد. 2. الحصول على الحقائق: ينبغي على الجهة المتعاقدة أن تحصل من كل المصادر المعنية بمن فيهم مدير المشروع والمقاول على كل المعلومات المتعلقة بالمشكلة المحتملة. 3. التحليل والتقييم: يجب على الجهة المتعاقدة أن تراجع كل الحقائق المتعلقة بمتطلبات وبنود وشروط العقد، وبعد ذلك تحدد المسار المناسب للعمل. 4. الحل: يمثل الحل البديل المناسب لكلا الطرفين. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/UZjp6B
  11. عقود الفيديك الاستشاري/ محمود صبره هناك أسلوبان للتعاقد لاعمال التشييد؛ أولهما، الاسلوب الغالب وهو اتباع نماذج نمطية للشروط العامة سواء علي المستوي المحلي او الدولي، أما الثانى فهو اعداد صياغة لكل عقد علي حدة طبقا لقيمة العقد وطبيعته ويسمي عقد تفصيل ولكل اسلوب مزاياه وعيوبه. وبالنسبة للعقود المحلية تختص كل جهة حكومية او مدنية بإعداد نموذج للشروط العامة يتم استخدامها لعقودها. وعلي سبيل المثال، في مصر، تستخدم وزارة الموارد المائية والري نموذجا خاصا بها، وكذلك وزارة الاسكان ممثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلخ. وبالنسبة للعقود الدولية، يتم استخدام نماذج نمطية طبقا لما تحدده جهات التمويل الدولية او الدول الممولة او المانحة لتنفيذ المشروع او جزء منه. وعلي سبيل المثال يتم استخدام نماذج العقود الصادرة من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "الفيديك FIDIC". ومن أهم النشاطات التي يقوم بها الفيديك: إعداد الشروط النمطية لعقود التشييد. وتشمل هذه الشروط التزامات ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في مشروع التشييد. وقد طبعت هذه النماذج ونشرت لتستخدم في مشروعات التشييد وخاصة المشروعات ذات الطابع الدولي. وتغطي هذه العقود العلاقات المختلفة بين الأطراف في مشروع التشييد؛ وهم: رب العمل والمقاول و المهندس الإستشاري. وقد أعطيت هذه العقود أسماء مختلفة واشتهرت حسب لون غلاف كل منها، وهي ما يلي: 1. الكتاب الأحمر: ويتضمن العقد النمطي بين رب العمل والمقاول والمتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية. 2. الكتاب الأصفر: ويتضمن عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربية شاملة أعمال التركيبات. 3. الكتاب البرتقالي:ويتضمن عقود التصميم والتشييد أو عقود تسليم المفتاح. 4. الكتاب الأبيض: ويتضمن عقد المهندس الإستشاري. وتغطي العقود النمطية التي أصدرها الفيديك العلاقات التعاقدية المختلفة لعقود التشييد وتهدف إلى تحسين آداء أطراف عقد التشييد وتقديم المساعدة لهم لإنجاز مهمتهم التعاقدية علي أكمل وجه. وعلاوة على ذلك، أصدر الفيديك نظم طرح المناقصات للتعريف بالنظام الذي يوصي الفيديك بإتباعه لاختيار المتناقصين وإعداد وتقييم العطاءات الخاصة بعقود أعمال الهندسة المدنية. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/dRxVH9
  12. الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات الاستشاري/ محمود صبره يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بأنها «مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي». ويربط هذا التعريف بين التأمينات الاجتماعية والوسائل الوقائية لحماية الأفراد من المخاطر. غير أن نظام التأمينات الاجتماعية، وإن كان أحد النظم الاجتماعية السائدة والمطبقة فى غالبية دول العالم، إلا أنه نظام ذو طبيعة خاصة، وسمات مميزة عن غيره. إنه نظام يضيق ويتسع متأثراً بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف. وقد تطور مفهوم التأمينات الاجتماعية في العديد من الدول على المستوى الأفقي والمؤسسي. ويُقصد بالتطور الأفقى للنظام هو تدرجه واتساعه من حيث عدد الفئات والطوائف العمالية التى تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية. وأما التطور التشريعى فيقصد به: تتبع ما صدر فى المملكة العربية السعودية من أنظمة خاصة بالتعويضات والتأمينات الاجتماعية، سواء كانت جزءاً من أنظمة العمل والعمال أو مستقلة عنها. وأما التطور المؤسسى فيعني التطور الذي حدث على مستوى الجهات المسؤولة عن تطبيق أنظمة التعويضات والتأمينات الاجتماعية. وعلى المستوى المؤسسي، كان نظام التأمينات الاجتماعية يوجب على صاحب العمل في المشاريع الصناعية والفنية تعويض العامل عن إصابته. ومن ثم، لم تكن هناك أية جهة مؤسسية رسمية تلتزم بتقدير التعويض ودفعه للعامل. ومع التطور الذي حدث، اتجهت معظم دول العالم إلى إنشاء جهة رسمية (المؤسسة/الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتولى إدارة التأمينات الاجتماعية في الدولة وتطبيق أحكام النظام المعمول به مع دعمها ماليا وفنيا وإداريا وإتاحة الفرصة لها فى استثمار حصيلة اشتراكات التأمين لديها فى إنشاء شركات أو تملك وحدات استثمارية خاصة تدار وفقاً للأساليب التجارية، التى تدار بها الوحدات المماثلة فى القطاع الخاص بهدف زيادة واردات المؤسسة، لتتمكن فيما بعد من توسيع نطاق الخدمات التأمينية. وتتميز النظم الحديثة للتأمينات الاجتماعية بالسمات الآتية: 1. الصفة الإلزامية، بمعنى أن الخضوع للتأمينات الاجتماعية والاستفادة منها لا يتوقف على موافقة أو إرادة صاحب العمل أو العامل، بل على قواعد النظام نفسه، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا تراخى صاحب العمل فى تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو فى دفع قيمة أو حصة الاشتراك عنهم، فإن ذلك لا يحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم التى قررها النظام من المؤسسة، وللأخيرة الرجوع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة والرادعة له. 2. الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق النظام عن طريق المؤسسة. 3. إسهام الدولة بحصة في تمويل التأمينات الاجتماعية. 4. إضفاء طابع القواعد الآمرة على قواعد التأمينات الاجتماعية، ومن ثم، لا يجوز الاتفاق بين أصحاب الأعمال والعمال على مخالفتها، ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك فى مصلحة العامل ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/UnZsuL
  13. مدير العقود المعتمد CCM الاستشاري/ محمود صبره يُقصد بإدارة العقد الأنشطة التي تتم بعد ترسية العقد لتحديد مدى التزام الجهة المتعاقدة والمتعاقد معها بمتطلبات العقد. ومن ثم، تشتمل على جميع المعاملات بين الجهة المتعاقدة والمتعاقد من تاريخ ترسية العقد وحتى انتهاء العمل وقبوله أو إنهائه، وتمام دفع المستحقات وحل النزاعات. ففي إدارة العقد يكون التركيز على الحصول على الإمدادات والخدمات، الجودة المطلوبة، فى الوقت المحدد، وفى حدود الموازنة المقدرة لها. وبينما تحدد المتطلبات الأساسية للعقد المسار المناسب لتحرك الجهة المتعاقدة فى إدارة العقد، يتطلب الأمر في كثير من الحالات المهارة والحكمة لحماية المصلحة العامة بشكل فعال. وتختلف الطبيعة الخاصة لعملية إدارة العقد ونطاقها من عقد إلى آخر. ومن الممكن أن تتمثل في حدها الأدنى في قبول الأعمال المنجزة ودفع قيمتها إلى المتعاقد لكنها قد تصل إلى انغماس مسئولي المشروع والمراجعة الحسابية والعقود والمشتريات خلال مدة سريان العقد. وتشمل العناصر التي تؤثر على درجة إدارة العقد طبيعة العمل، نوع العقد أو خبرة ومدى التزام المعنيين به. وتبدأ إدارة العقد بوضع بيان لنطاق الأعمال واضح ومختصر قائم على الأداء بقدر الإمكان، وإعداد خطة لإدارة العقد والتي تقيس بشكل فعال أداء المتعاقد وتوفر المستندات اللازمة. وينبغي أن تكون عملية التوجيه بعد ترسية العقد- سواء تمت عن طريق عقد مؤتمر، أو بإرسال خطاب أو أي شكل أخر من أشكال الاتصال- بمثابة بداية العملية الفعلية لإدارة العقد بشكل جيد. ومن الممكن استخدام عملية الاتصال كأداة مفيدة تساعد الحكومة والمتعاقد على فهم متطلبات العقد بشكل واضح ومتبادل، وتساعد المتعاقد على فهم الأدوار والمسئوليات المنوط بها موظفو الحكومة الذين يديرون العقد، وتقلل من فرص حدوث مشكلات مستقبلية. ومن المفيد عقد اجتماع مسبق مع مسئولي العقد والمشروع وذلك قبل عقد المؤتمر الخاص بعملية التوجيه بعد ترسية العقد حتى يكون هناك فهم واضح لمسئولياتهم الخاصة والمحددة والقيود الخاصة بهم في إدارة العقد. ومن بين البنود التي ينبغي مناقشتها في الاجتماع المسبق السلطات الممنوحة للموظفين الحكوميين المنوط بهم إدارة العقد، ومراقبة الجودة وإجراء الاختبارات, والأوراق المطلوب تقديمها بموجب العقد, والأحكام الخاصة في العقد, والإجراءات التي تتبعها الحكومة لمراقبة وقياس الأداء، وتحرير الفواتير من قبل المتعاقد، واعتماد الإيصالات. وقلما ينص العقد على تحديد طريقة لإدارته. وغالبا، يبرم الطرفان العقد، ثم ينسونه تماما إلى أن يحدث نزاع بينهما. ويعد ذلك بمثابة وصفة لحدوث نتائج مأساوية. ولذلك، ينبغي إدراج ملحق بالعقد يحدد للأطراف الخطوات التي ينبغي عليهم القيام بها لتنفيذ العقد، ومواعيدها، والإخطارات السابقة قبل مواعيد التنفيذ، ومعايير قبول الأعمال أو الخدمات أو السلع. وفي حالة الخدمات، يفضل اتفاق الطرفين على معايير لقياس الخدمات. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/veHgQ6
  14. سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة المستشار الدكتور/ صابر غلاب طرأت على عملية الإثبات الجنائي تطورات كبيرة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة واستطاعت أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة. وتنقسم الأدلة الجنائية إلى الأنواع الآتية: 1. الأدلة الشفهية كاعتراف المتهم أو شهادة الشهود 2. الأدلة العقلية كالقرائن والدلائل 3. الأدلة المادية، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل. ومن هنا جاءت أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة. 4. الأدلة الفنية، كآراء الخبراء حول تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية لا تستطيع المحاكم بحكم تكوين أعضائها الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها. 5. الأدلة العلمية التي تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة، وقد بدأت تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية . ومن هنا جاءت أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث. ومن المبادئ المستقرة أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي؛ منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ومثال ذلك، الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه. ولا يخضع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. ومن ثم، فإن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه، بل بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية، وهو حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من الخصوم. ومع ذلك، فإن حرية القاضي في الاقتناع ليست مطلقة، بل مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة. ومن ثم، من المهم بحث الأدلة الجزائية من جهتين: 1. مدى مشروعية الأدلة العلمية وما إذا كانت تمثل اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد تقدير القاضي لهذه الأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمامه ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/W6LCWj
  15. جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية أ.د/ عبدالله إحجيله سوق المال (بالمعنى العام) هو مجمل النظام المالي المكون من (مصارف تجارية، وسطاء ماليين، معاملات مالية غير نقدية أولية وغير مباشرة قصيرة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات والعقود التجارية....). أما سوق الأوراق المالية الذي يعتبر جزءاً من سوق المال بشكل ٍ عام فهو ذلك السوق المنظم لتداول الأوراق المالية (بورصة) والتي يتم التعامل فيها بيعاً أو شراء عن طريق خدمات الوسطاء المسموح لهم بالتعامل في السوق. ومع ازدياد الاعتماد على نظم الكمبيوتر والشبكات في الاعمال اثيرت ولا تزال تثار مشكلة امن المعلومات، أي حماية محتواها من انشطة الاعتداء عليها، سواء من داخل المنشاة او من خارجها، وانماط الاعتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرح به لملفات البيانات الى احداث تغيير فيها وتحوير بمحتواها او اصطناع بيانات وملفات وهمية، او اعتراضها اثناء نقلها، او تعطيل عمل النظام، او الاستيلاء على البيانات لاغراض مختلفة او احداث تدمير او احتيال للحصول على منافع ومكاسب مادية او لمجرد الاضرار بالاخرين وحتى لاثبات القدرة واحيانا مجرد انشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذيا يتجاوز المزاح. وتثير الحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء على المعلومات - وحيث ان هذه الدراسة تتناول الاثبات، فان من مقتضى وموجبات الموضوع التعرض للاثبات في الدعاوى الجزائية باستخدام الادلة ذات الطبيعة التقنية. والقاعدة في الدعاوى الجزائية جواز الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونية، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية، خاصة مع احتمال ظهور انشطة جرمية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية. والمعلومات، وان كانت قيمتها تتجاوز شيئا فشيئا الموجودات والطاقة، فانها ليست ماديات لتقبل بينة في الاثبات، ووسائط تخزينها - غير الورق كمخرجات - لا تحظى (من حيث محتواها) بقبولها دليلا ماديا. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Ba7ibx
×