أمير السعد

ليش يا حكومة 75% من الشعب البحرين لم يحصل على زيادة 15% بسبب الغلاء والرواتبهم متدنية لا تفوق 200 دينار والحجة بأنهم يعملون في القطاع الخاص ولحين الأجانب يحصلون على زيادة بكل بساطة . هل يعقل الأجنبي راتبه يفوق البحريني والزياد هو أولى بها . ما قول إلى الله يصبر شعب البحرين

ماذا لو نفدَت الـ 40 مليوناً؟ عبدالله الميرزا انقضى شطران من مراحل توزيع علاوة الغلاء بأسلوب تقطيري استفزازي اختارت الحكومة له عنواناً جميلاً يليق بكرامة مواطنيها، إذ أسمته «إعانة» في إشارة واضحة إلى أن المواطن (العادي) لا يملك قطميراً في جيب الحكومة، وكلُ ما يُرمى عليه من بعد طول معاناة ومهانة هو من مال غيره. حركة تقشفية تستذل في مضمونها أكثر مما تفيد، وتُذكِّر بتلك الوجنات المُحْمَرَّة التي كنا نشاهدها برأفة أيام المدرسة، إذ يدخل الأستاذ المسئول عما تسمى بـ «معونة الشتاء» فيقرأ كشف أسماء المحتاجين والمستفيدين من المعونة أمام مرأى ومسمع جميع الطلاب ليخرجوا ويأخذوا إعانتهم بوجوه يصبغها الاحمرار والخجل من أصدقائهم ميسوري الحال، وهم يتمنون أن الأرض تبتلعهم بدلاً من هذا الإذلال الممعن، وياليتها إعانة «تستاهل». في أفضل الأحوال سيحسن الناس الظن بالمسئولين وسيشكرونهم لأنهم قدّروا المزيد المزيد من الغلاء بالقليل القليل من «الإعانة»، وسيتناسون أنها جاءت غير متزامنة أصلاً مع الغلاء الذي بدأ يتنامى قبل أكثر من عام، هذا شأن من نزلت عليهم رحمة الحكومة وكان حظهم من السماء أن استكملت معلوماتهم خلال أربعة أشهر بسرعة قياسية، وتسلموا «الإعانة» بسلام، أما الباقون فنقول لهم «سيحوا في الأرض أربعة أشهر» أخرى حتى يأيتيكم الفرج، فالمسئولون مازالوا عاكفين على استكمال الإجراءات المعقدة لمعونتكم، وصبراً طويلاً. لا بشارة في عيد العمال أكثر ما يتخوف منه المواطنون المستحقون لعلاوة الغلاء هذه الأيام هو نفاد الموازنة المرصودة للعلاوة الذي بدأ يلوح في الأفق من دون أن يحصلوا على نصيبهم البخس. وهم بانتظار ما ستسفر عنه المذكرة التفصيلية التي سترفعها وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف العلاوة بالتنسيق مع وزارة المالية المعنية بالصرف لطلب الدعم لتغطية النفقات الإضافية بعد زيادة أعداد المستحقين. تشير المعلومات الرسمية إلى أن القائمة الأولى لعلاوة الغلاء الخاصة بالمساعدات الاجتماعية استنفدت ستة ملايين دينار، من إجمالي الموازنة المرصودة، بينما ستكلف القائمة الثانية للعلاوة 31 مليونا و200 ألف دينار، وبالتالي فإن القائمتين ستستنزفان 37 مليوناً بنسبة 93 في المئة، وإذا افترضنا أن المتبقي من الموازنة 7 في المئة فقط، فإنه لن يغطي في أحسن الأحوال باقي المستحقين، ما يعني حتمية العجز المالي في الموازنة، وذلك بالنظر إلى القوائم التي سيتم الإعلان عنها قريباً المتعلقة بالمسجلين الجدد، فضلاً عما ستفضي إليه مراجعة حالات التظلم وأصحاب السجلات التي لم يتم التطرق إليه بعد، وعلى رغم أن الحكومة تعهدت سابقاً بتغطية العجز في الموازنة لو حصل فإن المواطنين يتساءلون عن المدة التي سيبقون ينتظرونها فوق ما انتظروه طوال الفترة الماضية، وخصوصاً أن التغطية لو أقرتها الحكومة ستمرر عبر مجلس النواب المنشغل حالياً بتجاذباته الداخلية التي لا ناقة للشعب فيها ولا جمل. انتظر الناس بادرة كبيرة تعلنها السلطة في عيد العمال لتتدارك بها تردي الوضع المعيشي بدلاً من طوابير المنتظرين لبضعة دنانير منذ عدة أشهر بلا جدوى. فالمؤلم أن يرى أبناء البحرين جيرانهم في بلدان مستواها الاقتصادي ليس أفضل حالاً من بلدهم، وهم يحظون بتقدير حكومي لمشكلة الغلاء يفوق ما تستكثره البحرين على أبنائها، عبر ممرات ضيقة ومماطلات لا تنتهي. عجزان مثيران... مالي ومعلوماتي ناتج هذه الزوبعة الذي يخلص إليه المواطن معدوم الحال هو حقيقة أن الجهاز المركزي للمعلومات بحكومته الإلكترونية مازال عاجزاً عن توفير معلومات أساسية تهم المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد المستوى المعيشي، ما يوحي بأن الجهاز ربما كان منشغلاً طوال الفترة الماضية بالتركيز على معلومات أخرى. وإلا بماذا يفسر المواطن كل هذه التعقيدات من أجل أن تمن عليه الحكومة بخمسين ديناراً ليكافح بها نار الغلاء التي تفوق تبعاتها 200 دينار شهرياً في غالبية الأسر؟! ليس واضحاً حتى الآن اللبس الحاصل في المعلومات السكانية لبلد يعد من أصغر بلدان العالم مساحة وسكاناً، كما أنه مثير للشك هذا التذبذب في الأرقام الإحصائية المفصح عنها رسمياً. فلعل سكوت الحكومة يدل على شعورها بأنها أخطأت التقدير بزيادة مكيال التجنيس السياسي بما يفوق قدراتها على ضبط وتيرة التعداد السكاني، ولم تأخذ في حسبانها عمليات التوالد المتسارعة، ففقدت السيطرة على الإحصاء. كما أن الاحتمال الآخر (وهو الأقرب) يفترض إحاطة الحكومة وجهازها الإحصائي بكل التفاصيل والأرقام السكانية، غير أنها تخشى الإفصاح عنها حذراً من تبعات احتجاجية على المستويين العالمي (ولو على الأقل من قبل الجهات الحقوقية) والداخلي من فتنة غير محمودة العواقب. ما نعلمه يقيناً هو أن المسئولين عن سياسة التجنيس بدأوا يحصدون ما زرعت أيديهم، وثمة مخاوف من لحظة الانهيار المقبلة التي تعلن فيها الحكومة عجزها عن مجاراة موجة الغلاء العالمية، فتأمر مواطنيها بوضع حجر المجاعة على بطونهم. فبدءاً من المدينة الشمالية وموازنتها الضائعة ومروراً بمشروعات تطوير القرى التي بدأت تؤخرها وزارة الأشغال وليس انتهاء على ما يبدو بـ «معونة الغلاء» صارت الجهات الحكومية تلوح بالعجز المالي في أكثر من تصريح، متعذرة بارتفاع الأسعار. هذا حال الحكومة فما بال مواطنيها؟! أمل البحرين كبير في خطوات إصلاحية جريئة وعاقلة تتدارك هذه التراكمات المخيفة قبل فوات الأوان، والتعويل الكبير هنا على مجلس التنمية الاقتصادية من أجل خلق مشروعات لإيجاد توازن حقيقي بين ارتفاع الربح في مؤشر الاقتصاد التجاري من جهة وانخفاض الاقتصاد الخدماتي الذي يهم الشريحة الأكبر من جهة أخرى. الوسط ..

والله يا عادل معاشات شعب البحرين مثل الخدم إلي عدكم 150 إلى 200 دينار وهناك عدد قليل من المواطنين رواتبهم 300و 400 دينار .

سلامي للشعب البحريني نعم هذي رواتب الشعب البحريني والمواطن البحريني يتحدى الصعاب ولاكن البحرين بلد نفطي ليشس الرواتب 150 دينار إذا هلون يشلون من الخليج ويخلون مع الصومال والله يسامح حكومة البحرين إلي سوت حق شعبها جدي

شريف: موقف بعض نواب «الوفاق» من استجواب بن رجب لم يكن صحيحاً سياسيون: الاستجوابات فقدت آليتها الصحيحة وبدت طائفية الوقت - ناصر زين: أبدى سياسيون وجهات نظر متضاربة تجاه جلستي الاستجواب التي عقدتهما أخيراً لجنتا الخدمات والمالية بمجلس النواب لوزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير البلديات والزراعة منصور بن رجب. ففي حين رأى أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن «المستجوبين قدموا أدلة دامغة على إدانة الوزيرين، اللذين يجب أن يسقطا»، رأى أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن «مستجوبي بن رجب، لم يقدموا أية أدلة ملموسة على إدانته، بينما تكفلت تشكيلة لجنة الخدمات بتقديم التغطية على عطية الله (...) الاستجوابان أخذا منحىً طائفياً»، وفق ما قال. وفي اتجاه آخر، رأى أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ أن «البرلمان لم يشكل للمحاسبة بالاستجوابات، ولو استمر هذا البرلمان لعشر دورات مقبلة بهذه الصورة لن يكون منتجاً، وأنه مرفق من المرافق الإضافية للحكومة، لا يقدم ولا يؤخر». شريف: كلا الوزيرين يجب أن يسقط من جهته، قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن «الأدلة ووثائق وبراهين الطرفين من المستجوبين كانت قوية، وكلا الوزيرين يجب أن يسقط»، مشيراً إلى أن «الوزير عطية الله يجب أن يدان لما أخفاه من معلومات وأرقام، وحجبها عن أجهزة الدولة، سواء كان متعمداً أو غير متعمد». وتابع «ففي النهاية، لم يقم بتوضيح هذه المعلومات والأرقام، ولا يمكن له أن يخطئ - وهو في رئاسة الجهاز المركزي للمعلومات - في عدد يصل إلى 300 ألف نسمة في العدد السكاني للبحرين». واعتبر شريف أن «إخفاء هذه الأرقام والمعلومات عن الأجهزة والجهات الحكومية، يؤخر عملية التنمية والبناء نظراً للاستناد إلى معلومات خاطئة بشأن العدد الصحيح للسكان»، لافتاً إلى أنه «في أغلب مواقع الوزارات الإلكترونية والأجهزة والجهات الحكومية، وحتى البنك المركزي حتى نهاية العام ,2006 فإن عدد سكان البحرين 742 ألف نسمة». وأضاف أن «هذا الرقم مازال موجوداً في بعض المواقع، وأي شركة مثلاً تريد أن تأتي للاستثمار في البحرين تعتمد على هذا العدد». وقال شريف «نفاجأ بعد ذلك - وعلى لسان الوزير عطية الله - أن عدد السكان وصل في سبتمبر (أيلول) 2007 إلى أكثر من مليون بفارق 300 ألف نسمة»، متسائلاً «كيف قفز هذا العدد - بشكل هائل - في هذه الفترة؟». وأشار إلى كلام «فريق الموالاة» - كما وصفهم - من الكتل الأخرى تجاه استجواب عطية الله، موضحاً أنهم «ادعوا أن المستجوبين من كتلة الوفاق لم يقدموا أي وثائق، ويثبت ذلك أن الوزير أخفى معلومات». وأكد أن «الوثائق التي تدين الوزير كلها موجودة، وبإمكان أي من الكتل الدخول إلى أي مصدر حكومي للتأكد من المعلومات، حيث سترى موقف الوفاق صحيحاً وقويا بشأن إدانة عطية الله». موقف بن رجب كان ضعيفاً وعن استجواب وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب، قال شريف «مستجوبو بن رجب، قدموا أدلة دامغة وحججاً قوية بشأن استخدام الوزير كوبانات البنزين لـ 17 سيارة»، معتبراً أن «دفاع الوزير عن ذلك لم يكن قوياً، بل يدينه». ورأى شريف أن «موقف بعض نواب كتلة الوفاق من استجواب بن رجب لم يكن صحيحاً، حين صرحوا بأنه (متداع)»، معتبراً أن «هذا الموقف جانبه الصواب، وخطأ قاتل بالنسبة لسمعة الوفاق، فكأنما ستظهر بهذا الموقف أنها تدافع عن الفساد () لابد لكتلة الوفاق من تعديل موقفها تجاه استجواب بن رجب، حفاظاً على سمعتها الوطنية». وقال شريف «موقف الوزير بن رجب من الاستجواب كان ضعيفاً جداً، وأدلــة المستجوبين كانت قويــة ودامغــة، رغم أن بعض محاور الاستجواب كانت (سخيفة)»، وفق ما قال. وأضاف أن «كلا الاستجوابين كان قوياً، وقدم المستجوبون أدلة دامغــة تثبــت إدانــة الوزيرين، وكان لابد من طرح الثقة فيهما، وإزاحتهما». وعن آلية الاستجواب التي تم الأخذ بها، قال شريف «هناك آليتان لم تكونا صحيحتين في العرف البرلماني، الأولى عدم علانية جلسة الاستجواب، حيث كانت في غرف مغلقة بعيداً عن أعين وسائل الإعلام والرأي العام»، مشيراً إلى أن «اللائحة الداخلية للمجلس النيابي التي صممتها الحكومة هي التي وضعت النواب في هذا الأمر». وتابع «الآلية الأخرى طريقة الاستجواب نفسها، حيث إنها لم تكن استجواباً، بطريقة السؤال من قبل المستجوبين مقابل جواب من الوزير المستجوب، وإنما كانت بطريقة المرافعة من الطرفين، وهي أقرب ما تكون إلى الدفاع في المرافعات وليست بأسلوب الاستجواب». وخلص شريف إلى أنه «لم تكن هناك آلية صحيحة في طريقة الاستجواب من حيث طرح سؤال مقابل جواب من الوزير، وبعدها تأتي المرافعات من الطرفين، وإنما اتجهت مباشرة إلى أسلوب المرافعات». المحفوظ: ليس معنى سقوط الاستجوابات أن الفساد غير موجود في سياق متصل، قال أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ «هناك إشكال في هذا الإطار، وهو عدم وجود قدرة لهذا البرلمان - بشكل أو بآخر - على المحاسبة الحقيقية في الاستجوابات، رغم أن الاستجوابات، عرف برلماني وحق لممثلي الشعب، في محاسبة السلطة التنفيذية، ومحاربة أوجه الفساد». وأضاف أنه «حتى لو سقطت الاستجوابات، فليس معنى ذلك أن الفساد غير موجود، وأن أوجه الفساد بُرّأت (...) هذه الاستجوابات أسقطت بطريقة (كيدية)». ورأى المحفوظ أن «هذا البرلمان لم يُشكل للقيام بالمحاسبة عبر الاستجوابات»، معتبراً «أننا نعطي صورة سيئة عن الديمقراطية في نظر الأجيال المقبلة، عبر مشاهدة ما يدور في مجلس النواب، وكأن فئة الشباب من المواطنين يشاهدون (أفلاماً كوميدية)». وتابع «غداً سيكبر هذا الجيل، وستكون لديه حساسية تجاه هذه الديمقراطية (...) هذا البرلمان لو استمر لعشر دورات مقبلة بهذه الصورة فلن يكون منتجاً، وهو مرفق من المرافق الإضافية للحكومة لا يقدم ولا يؤخر». وأكد المحفوظ أن «كل يوم يمر يثبت هذا البرلمان في الأداء السياسي أنه مرفق للحكومة، فأي شخص يحترم نفسه ويحترم الناس، من المفترض ألا يجد له مكاناً في هذا المجلس». ولفت المحفوظ إلى أن «الوزير ليس شخصاً سرياً، وليست وزارته وموظفوه وموازنة الوزارة أموراً سرية، حتى يتم استجوابه بشكل سري داخل غرف مغلقة، حتى تضطر الصحافة لكتابة تصريحات على لسان المستجوبين والوزير ونواب الكتل». وتابع «الحكومة هي التي توجه هذا البرلمان، وتضع له لائحته الداخلية والصحافة أفضل لنا من هذا المجلس، حيث إنها ورغم التحفظ على مستوى الحرية الصحافية، تأخذ دورها أكثر من المجلس»، وفق ما قال. وأردف «أي نائب يدخل هذا المجلــس ممثَلاً عن الناس، بعدهــا سيصبــح (ممثِلاً) على الناس، لأنه سيضطــر للمراوغة مع الناس، مثلما تقول الحكومة للناس انتظروا، كذلك هو يفعل». وقال المحفوظ «لابد أن يكون النائب صادقاً مع الناس، ويصارحهم أنه لا يستطيع أن يفعل كذا وكذا بسبب واقع البرلمان، ولا يخدعهم بشعارات أنه بالإمكان القيام بأمور كثيرة في حين أنه لا يستطيع فعل شيء». مدن: منحى طائفي في الاستجوابين من جهته، رأى أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن «الاستجوابين - للأسف - أخذا منحىً طائفياً، فكأنما أصبح استجواب وزير شيعي مقابل وزير سني، وهذا ما انصرفت إليه الكتل في المجلس». وأضاف أن «الاستجوابين لم يحققا شيئاً ملموساً لإدانة أي من الوزيرين، بدليل أن الصحافة ووسائل الإعلام أشارت إلى مداولات جلستي الاستجواب، وأن النواب لم يتمكنوا من توجيه الإدانة». وتابع «في حين لم يقدم مستجوبو الوزير بن رجب أدلة ملموسة ودامغة في إدانة الوزير، تكفلت تشكيلة لجنة الخدمات بالمجلس النيابي لتقديم التغطية على الوزير عطية الله في استجواب كتلة الوفاق». ورأى مدن أن «استجواب عطية الله المتعلق بإخفائه معلومات العدد السكاني، جاء رد فعل من كتلة الوفاق بسبب المناورات السياسية التي جرت في المجلس وحالت بينها وبين تقديم استجوابها الأول بحق الوزير عطية الله». وبشأن آلية الاستجوابات، أكد مدن أن «الوضع الطبيعي في الاستجوابات أن تكون علنية وبحضور وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام على تفاصيل الاستجواب»، مشــيراً إلى أن «الاستجوابين فقدا ركناً أساسياً من أركانهما وهو الشفافية، حيث إن وسائل الإعلام والرأي العام لم يطلع على ما دار من مداولات في جلستي الاستجواب». وأردف «كل راح يدلي بدلوه بعد الاستجواب، فمن جهة الوزير المستجوب يدعي أن المستجوبين لم يقدموا أي دليل، ومن جهة أخرى يدعي المستجوبون أن الوزير أدان نفسه، ولم يرد على محاور الاستجواب، وهكذا دواليك». وأشار مدن في هذا الصدد إلى «خلل كبير في آلية الاستجوابات، ونواب المجلس مطالبون بتصحيح هذا الوضع، عبر تعديلات على اللائحة الداخلية لتكون الاستجوابات في جلسة عامة وعلنية». ورأى مدن أن «أي وزير يشكل عامل توتير وتأزيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يجب أن يكون خارج التشكيلة الوزارية». http://alwaqt.com/art.php?aid=111617

الداخلية: «القاعدة» تنظيم إرهابي لا يجوز تأييده صرح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن ما قام به بعض المشاركين في الاعتصام الذي نظمته حركة العدالة الوطنية يوم السبت الماضي الموافق 26 أبريل / نيسان الجاري من رفع صور لزعيم تنظيم القاعدة إنما هو تجاوز للتعبير السلمي عن الرأي نظرا إلى أن المجتمع الدولي بأسره يعتبر تنظيم القاعدة تنظيما دوليا إرهابيا محذرا من تكرار مثل هذا التصرف والذي يعبر عن تأييد بعض المشاركين في الاعتصام لهذا التنظيم أو التعاطف معه أو اعتناق أفكاره وهو أمر غير مقبول وغير مسموح به باعتباره يتعارض مع موقف مملكة البحرين الذي يدين الإرهاب، كما ويتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. http://alwaqt.com/art.php?aid=111351

الشعب البحريني هو الخسرلن لا بيوت إسكان لا وظائف مشاكل لا تنتهي معهم والسبب التجنيس الأجرامي

المصور الوسط شاهد الشغب يكسرون السيارات وينك يا وزير الداخلية

طارت لطيور بأرزاقها من قبل قالو لكم تحركو قلتو أنتم تفكيركم كل مسيرات .

عرب وآسيويون ينهالون بالضرب على 3 بحرينيين الوسط- محرر الشئون المحلية تعرّض ثلاثة شبان بحرينيين مساء أمس الأوّل (السبت) من منطقتي الدير وسماهيج للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة من المواطنين الذي قيل إنهم من أصول عربية وآسيوية وشخصين يعملان في السلك العسكري، وذلك حينما أوقف الجناة المجني عليهم في منطقة عراد. وتعود تفاصيل الواقعة كما ذكرتها إحدى أخوات المعتدَى عليهم لـ «الوسط» إن شقيقها وصديقيه أوقفوا من قبل شخصين في منطقة عراد وقاموا بسؤالهم عن المنطقة التي يسكنونها، موضحة أنّ الشخصين المعتديينِ انضم إليهما أكثر من 8 سيارات وفي كلّ سيارة 5 أشخاص، مضيفة أن المعتدين استخدموا عكاكيز أحدهم الذي كانت إحدى رجليه مكسورة، بالإضافة إلى استخدامهم الحصى وأسياخ الحديد- على حد قولها- ، مشيرة إلى أنّ شقيقها تعرّض لجرح غزير في رأسه. وذكرت شقيقة المجني عليه أنّ والد أحد المعتدَى عليهم اتصل بالشرطة وأخبرهم بالواقعة، لافتة إلى أن المعتدين تقدموا ببلاغ لدى مركز الشرطة، وقاموا بتحريف الواقعة، إذ نسبوا الاعتداء إلى المعتدَى عليهم. وأفصحت المواطنة أنّ النيابة العامّة باشرت التحقيق في القضية، إلا أنها لم تستدع سوى شخصين من المعتدِين على الرغم من أنّ عدد المعتدِين يتجاوز 40 شخصا بحسب قولها. http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...OC&writer_code=

ههههههههههههههههه السالفة ما فيها مسرحية حكومية والمفروض قطع رأس المألف لهذه المسرحية .

قاسم: من أهرق قطرة دم بغير حق كان خصماً لله//البحرين الوسط - عبدالله الملا قال خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في حديث الجمعة أمس: «إن من أهرق قطرة دم بغير حق كان خصماً لله، ولا يرخص الدم في الإسلام، وقد أهرق دم كثير بين أبناء هذا البلد، بين رصاص غادر أو غازات خانقة وهذه الدماء كلها معلقة في رقبة الحكومة». وأضاف» دم الشرطي المقتول أخيراً دم محترم كغيره من دماء كثيرة سبقته، ولكنه ليس أعز منها، والدماء الحرام لا تتقادم، فدماء الانتفاضة مر عليها زمن، ولا يسقط طول الزمان كرامتها وحرمتها ولا يذهب بحق المطالبة بالقصاص ممن سفكها، والتحقيق الحق المحايد في كل دم حرام حق واجب، كان هدره اليوم أو مضت عليه سنون، والتحقيق الحق لا يقوم على التعذيب وأية عقوبة كان منشؤها هذه الأساليب ظلم وجريمة تستحق العقاب». وأوضح قاسم «كانت هناك ممارسات من قبل بعض رجال الشرطة في بعض المظاهرات وغرف التعذيب لابد أن يحاسبوا عليها، وحادثة القتل الأخيرة هي إحدى الحوادث التي تحتاج إلى تحقيق محايد، خصوصاً أن قول ولي أمر المقتول ناقض قول الوزارة في طريقة موت القتيل كما نشرت الصحافة». ونوه «الحق ألا يضيع دم محترم، وألا يفرق بين دم وآخر مما عصم الله سبحانه، وألا ينال من أحد بالظن والتهمة وتحت طائلة الإكراه وفنون التعذيب، والحق أن التعذيب للإثبات من أقبح الجرائم وأظلم الظلم... ولنحذر من الظلم لأن الظلم قتال للشعوب والأمم ما لم يكن بحق». وانتقل قاسم إلى ما عنونه بـ «بلغ السيل الزبا»، بقوله: «طفح الكيل واهترأت الأخلاق وأنذرت الأوضاع بكل شؤم وسوء، وليس ببعيد مما حدث لثلاثة من علماء الدين من إهانة غير مبررة على يد رجال الداخلية في الشارع العام، وما كان من اعتداء على الشيخ عبدالأمير الحوري وعائلته فكان السب والشتم، ثم يعود الأمر وبصورة بالغة المهانة وذلك بأن شابة مؤمنة تستوقف سيارتها عند السنابس لتضرب وتدمى وتركل، وذلك في وضح النهار بلا ضمير ولا احترام للمواطن، ولا شيء يبرر الحادث وليست المعنية مطلوبة في قضية، ولو كان فهو غير مبرر، والأجواء هادئة وليست أجواء مظاهرات ولو كان فهو غير مبرر، فهل تحولت البلاد إلى غاب، وكما أننا نطالب المواطنين بالالتزام بالقوانين فإن على الجميع الالتزام بها». إسلام بلا مذاهب وعرج قاسم على ما أسماه «إسلام بلا مذاهب» موضحاً «قرأت لكاتب سعودي دعوة إلى إسلام بلا مذاهب، والقول عنده يقسم هذا العنوان إلى قسمين؛ إسلام بلا مذاهب أي بلا نسبة إلى المذهب وإن كان يبقي على المذهبية، فما هو معني بهذا العنوان إذا سأل الشخص عن انتمائه الديني قال أنا مسلم من غير أن يضيف أنه حنبلي أو شافعي أو جعفري، وكأن هذا الشأن شأن التقليد عند الإمامية في الوقت الحاضر لأنهم ينقسمون في التقليد وينتسبون إلى مذهب الإمام جعفر الصادق (ع)». وأضاف «إذا كان هذا الرأي مذهبية بلا عصبية تلغي حق الآخر في التمذهب وتبقي على حق الإنسان المسلم فهو دعوة حق، ولكن إذا كان إلغاء النسبة إلى المذاهب ليس لحفظ الحقوق وليس لدفع العصبيات وإلغائها وإنما لتضييع الحقوق أو يتخذ من ذلك مقدمة لرفع اليد عن الإسلام وعن أحذ الرأي العبادي من مصادره ومراجعه الموثوقة فهذا الرأي يلتقي مع التفسير الآخر لقولة إسلام بلا مذاهب». http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?

انتقدت «إخفاقات» النواب ودعت لتفعيل العملة الخليجية الموحدة لكبح جماح الغلاء مركزية «وعد»: على الحكومة التوقف فوراً عن التجنيس السياسي أم الحصم - جمعية وعد طالبت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الحكومة بوقف ما اسمته سياسة «التجنيس السياسي»، لما لها من مخاطرة متعددة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، في الوقت الذي دعت فيه لسرعة تفعيل العملة الخليجية الموحدة كإجراء جاد للتغلب على ملف ارتفاع الأسعار التضخم العالمي، ومنتقدة في الوقت نفسه «إخفاقات مجلس النواب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم قدرته على اقتلاع وزاء أدينوا بالفساد». يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي خرج به اجتماع اللجنة المركزية بجمعية وعد في دورتها السادسة في الفترة 22 مارس/ آذار - 5 أبريل/ نيسان الجاري، إذ استعرضت جملة من الموضوعات السياسية والتنظيمية، استعرضت اللجنة فيه الأوضاع المحلية والعربية والإقليمية والدولية في الفترة الثلاثة أشهر الماضية. وتطرق بيان اللجنة إلى ما وصفه «عجز الحكومة ومجلس النواب في مواجهة استفحال موجة الغلاء»، لافتا إلى أن الحكومة مازالت «تعاند بعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم بينما تعلن أرقاماً لا تستقيم مع الواقع، إذ أعلنت نسبة التضخم 2,1 في المئة فقط في العام 2006، ولم تعلن عن نسبة التضخم للعام 2007م، في حين أن بعض دول المنطقة أخذت تعلن عن نسب التضخم فيها بشكل شهري». واعتبرت اللجنة المركزية أن «الحكومة لا تقوم بالدور المطلوب عليها لكبح جماح الغلاء ولم تطرح حلولاً سوى قبولها بصرف مبلغ 40 مليون دينار كعلاوة غلاء التي مازالت تبحث عن طريقة توزيعها على المواطنين المستحقين، على رغم أنه حل مهديء ومؤقت ولمدة عام واحد في ظل استمرار التضخم في الصعود بسبب غياب أية سياسات نقدية أو مالية أو هيكلية». ورأت اللجنة أن الخلاص من هذه الضائقة يستدعي وجود الشفافية الكاملة لمعرفة الأرقام الحقيقية للغلاء ووجود مؤشرات قياس متفق عليها، والتفكير الجدي بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بتفعيل العملة الخليجية الموحدة، وإيجاد سياسة نقدية مستقلة، إضافة إلى إصلاح نظام توزيع الأراضي ومنع احتكارها وهذا يؤدي إلى زيادة أسعارها مع زيادة تكاليف البناء وبالتالي الأجور، كما ترى اللجنة المركزية أهمية وضع خطة لدعم الأجور المنخفضة والمتوسطة. وعرج البيان إلى قضية الحوادث الأمنية الأخيرة وما صاحبها من اعتقالات، باستنكار سياسة «النزوع الشديد لدى الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط في تفريق التظاهرات والاعتصامات والعودة لأساليب أمن الدولة من اعتقال وتعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية وحرمان من الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب وجود تواطؤ النيابة العامة مع أجهزة التحقيق بوزارة الداخلية وعدم سماحها للمتهمين من اتصالهم بمحاميهم وحضورهم التحقيق معهم، إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من اعتقالهم». وتحدث البيان عما أسماه «مخاطر التجنيس السياسي»، بالإشارة إلى «إعلان الوزير الشيخ عطية الله آل خليفة عن أرقام جديدة لسكان البحرين حين أعلن عن ارتفاع عدد سكان البحرين إلى مليون و47 ألف نسمة في نهاية 2007، بينما كانت الأرقام الرسمية المنشورة تشير إلى أن إجمالي عدد سكان البحرين لا يتجاوز 743 ألف في نهاية 2006م، أي هناك زيادة بلغت 300 ألف خلال 9 أشهر فقط، وهذا ما يؤكد مخاوف المعارضة من قيام الحكومة بعمليات تجنيس واسعة»، مؤكدة صحة تحليلها في قيام الحكم بتجنيس ما يقارب 59 ألف شخص بين أحصاء 2001 وسبتمبر/ أيلول 2007م، أي بمعدل سنوي يتجاوز 8 آلاف مجنس بينما لا يزيد النمو الطبيعي للمواطنين سنوياً عن 11 ألف مواطن، مطالبة بوقف هذه «السياسة فورا لخطورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مؤسسات المجتمع المدني ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكم في وقف التجنيس». كما استعرض البيان ما اعتبره صراعا على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتكوين ثلاثة مراكز قوى ومحاولات تقوية إحداها، لافتة إلى ان هذا الصراع من الممكن أن يندرج ضمن تبادل الأدوار إلا أنه يتيح لبعض المناورات وتسريب المعلومات ضد بعضهم بعضا، غير أنه صراع يضع الكثير من العراقيل أمام أية إصلاحات أو تطور اقتصادي للبلاد، وإهدار في موارد الدولة بسبب تضخم الجهاز البيروقراطي لكل طرف. وبخصوص التعاطي مع ملف الاستجوابات في مجلس النواب، قالت لجنة مركزية وعد «بدلاً من أن يستخدم النواب صلاحياتهم المحدودة في تفعيل أداة الاستجواب إلا أن تيار الموالاة من النواب يقف سداً منيعاً لاستجواب الوزير عطية الله آل خليفة المتهم بقضايا خطيرة تتعلق بالتجنيس وتزوير الانتخابات والتمييز وإثارة الفتن رغم أن نقاط الاستجواب المطروحة محدودة في المعاملات التجارية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «التوتر المتزايد في الساحة الشعبية أمام إخفاق مجلس النواب في تحسين الأوضاع المعيشية وعدم قدرته الإطاحة بأي وزير فاسد ومعارضة كتل الموالاة بأي تحقيق أو تشريع يمنع التمييز الأمر الذي أدى إلى التصعيد وتأجيل جلسات مجلس النواب لأكثر من مرة». كما اعتبر البيان أن عدم حل الملفات القديمة من مثل ملف ضحايا المرحلة السابقة أو البدء في المصالحة والإنصاف كفيل باستمرار المناوشات الأمنية تجري بشكل يومي في القرى الشمالية والغربية ويقترب الوضع لحافة الانفجار، داعية بالوقوف جدياً أمام تزايد التوترات الطائفية وعدم دفع قوى الموالاة لتحويل الصراع من صراع من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية إلى صراع طائفي بغيض. http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?

هل صحيح بأن أي شخص متزوج وزوجته على عنوان ثاني لا يستحق العلاوة المعيشية ؟

النواب يصفون تعامل الحكومة معهم" بالاحتقار" القضيبية- ندى الوادي القضيبية- ندى الوادي أنهى مجلس النواب جدول أعماله جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم على الرغم مما تخللته من مشادات رفع فيها نائب رئيس المجلس غانم البوعينين الجلسة لمدة نصف ساعة. ورجع النواب بعد ذلك لقاعة المجلس ليوافقوا في نهاية الجلسة على مقترح تقدم به النواب لمناقشة القضية الإسكانية تم التصويت بإحالته للجنة المرافق العامة والبيئة التابعة للمجلس على أن تتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن. وعبر 27 مداخلة هاجم نواب من مختلف الكتل النيابية الحكومة متهمين بعض الوزراء بتعطيل عمل المجلس والالتفاف عليه، فيما وصف عدد كبير من النواب تعامل الحكومة مع المجلس " بالاحتقار" و عدم " الاحترام". http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...8&news_type=LLN