أمير الكويتي

«عدالة» تدعو إلى تحالف موسع لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أكدت حركة العدالة الوطنية في بيان لها أمس أن المستوى المعيشي للناس وصل لحد الفاقة وبات وضعاً لا يحتمل وانه بمجرد التفكير في أن هناك ثلاث مناسبات تتضافر على المواطنين منها دخول شهر رمضان وفتح المدارس أبوابها وعيد الفطر، فإننا ندرك أن من المواطنين من سوف يعجز عن تلبية حاجات نفسه وأسرته وان الحركة تتيقن بأن الخروج من هذه الأزمات المعيشية هو عمل دولة وليست جمعيات خيرية وان إحداث أي تغيير في حياة الناس ومعاشهم يتطلب التفافاً صارماً لقوى سياسية تخرج عن منطق التحالفات التقليدية لذلك فإن القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الدينية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني مدعوة لعملية تحالف والتفاف وتحديد هدف وحيد وهو الأوضاع المعيشية للمواطنين واقتراح سبل الخروج من هذه الأزمات المعيشية والخروج من الوضع القائم وفقاً لتدابير أساسية ورئيسية تبتعد عن تخريجات مذلة للمواطنين كمنحهم علاوة زهيدة للمعيشة. وحيث إن الحركة تدرك بأن هذا الفعل فعل قوى سياسية فإنها تجدد دعوتها للتحالف من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. صحيفة الوقت

فالحقيقة كنت أتمنى أن يكون هناك حرية الرأى فالموضوع الذي وضعته بخصوص ضرب الشرطة للمرأة البحرينية بتقرير الطبي وبلمصدر يحدث لانه الخبر ضد الوزارة الداخلية ولاكن إذا رأينا الموضوع ضد المواطنين وفي صالح الداخلية لا يحدف . يا أخواني لازم نبحث عن الحقائق لا داعي لحدف المواضيع بلعكس هذا رايح يفضح الشغب الذين ليس لديهم حب للوطن فإذا الأعلام فضحهم رايح تكون البحرين نظيفة فا أتمنى من الأشراف أرجاع الموضوع . وشكرا

جان ما يخلص نفط البحرين

لا حول لله ولا قوة أنا سمعت بأن البنت تعاني كثيرا وأصابتها أمراض بسبب هذه الحادثة

تعودنا على الخطط قالو وقالو حزب الله البحريني وقالو حرق المطعم وقتل الهنود وقلها خطط حكومية لتشويه المذهب الشيعي . نحنو باقون بأذن الله لن تنفعكم مخططاتكم ولا صحيفتة الفتن الوطن ولا النائبل الذي يتكلم برموت الطائفي السعيدي . إذا كلامهم صحيح خلهم يتحاكمون في الخارج ورايحين تعرفون الحكومة البحرين عدل كلهم مسرحيات لتشوية المعارضة .

لا أدري لماذا الناس لا تصدق الشغب إذا كسرو السيارات هؤلاء المرتزقة حرقو منازل وإتهام المواطنين لاجل الفتنة وأنتم دائما تقفون مع السوريين والباكستانية . حرقو مطعم في سترة وأتهمو شباب من سترة لأجل تشوية المعارضة وأتهامها بلأرهاب وأنتم صدقتمهم كفى والله وخافو الله .

المجلس لن يحقق إنجاز يذكر لانا هذا الميثاق مقيد والطامة الكبرى وقفو الكتا مع الحكومة لمحاربة الفساد .

مواطن بسترة: «الشغب» كسروا 4 سيارات للعائلة// البحرين قال مواطن لـ «الوسط» إن 4 سيارات تابعة لعائلة واحدة تعرّضت للتكسير من قبل قوات مكافحة الشغب يوم (الجمعة) الماضي بعد خروج مسيرة غير مرخصة في منطقة سترة، وذكر أنه شاهد قوات مكافحة الشغب تقوم بتكسير زجاج السيارات التي تعود لعائلته. وأفاد أنه كان في منزل قريبته لتناول وجبة الغداء، مضيفاً أن قوات الشغب كسرت زجاجة سيارته الخلفية بالإضافة إلى تكسير زجاج 3 سيارات تعود لأقربائه. http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?

الدكتور علي أحمد يسأل وزير العمل عن رواتب البحرينيين بالقطاع الخاص تقدم نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله بسؤال إلى وزير العمل عن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وكم من هؤلاء المواطنين يتسلمون أقل من 200 دينار حتى الآن ؟ ولماذا لم ترفع رواتبهم إلى 200 دينار وأكثر كما وعدت الوزارة ؟ مشيراً إلى تصريح للوزير يؤكد فيه أنه لن ينتهي عام 2007م حتى تكون رواتب جميع البحرينين في القطاع الخاص 200 دينار كحد أدنى. كما سأل الدكتور علي عن عدد المواطنين الذين رفعت رواتبهم إلى 200 دينار؟ وهل خصصت ميزانيات لرفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص؟ وإذا خصص، لماذا استفاد البعض من هذه الميزانيات برفع رواتبهم ولم يستفد البعض الآخر؟ وإلى متى سيظل المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص يعاني من تدني راتبه أقل من 200 دينار؟. وطالب الدكتور علي في سؤاله الوزير بتزويده بجدول لعدد المواطنين في القطاع الخاص وذلك بحسب تصنيف رواتبهم كالتالي أقل من 200 دينار، ومن 200 إلى أقل من 300 دينار، ومن 300 دينار إلى أقل من 400 دينار، ومن 400 دينار إلى أقل من 500 دينار ومن 500 دينار فأكثر. أه يا زمن رواتب البحرينين نفس زيادة المواطنين الكويت. هل يعقل في بلد ديمقراطي يحصل هذا .

نبي زيادة حق نحسن من مستوانا المعيشي مب تغيير الشكل

يا يوسف يعقوبي لازم يتم تحقيق مع الوزراء الفساد سوى بن رجب ولا عطية الله يا عزيزي إذا لم تستطع وقف المفسدين يعني رايح تقل الميزانية لكل سنة يا يعقوبي هل تعلم بأن التوزيع يأتي برصد الميزانية لكل سنة إذا بن رجب وعطية الله متهم بالفساد يعني رايح تقل الميزانية لكل سنة وراح الحكومة تقول ماكو زيادة ورايحة تطلع لك أعذار بسبب الميزانية لهذه السنة لا تكفي . ومثل ما تعرف بن عطية الله هو من يقوم بتجنيس العشوائي فستمرار التجنيس سوف يهلك الشعب البحرين يعني إذا كنا تنتظر بيت بيت إسكان 20 سنة يتصير 40 سنة بسبب المجنسين وأنا أتحادك إذا تحصل على وظيفة حق أبنك عقب 20 سنة بسبب المجنسين الذي سببه أحدى المنفذين في التجنيس عطية الله . وشكرا وأتمنى منك يعقوبي إنك ما تتضايق مني

البوعينين يرى أنه لم يسقط رغم أنه لم يستوف سوى الشروط الشكلية البحارنة: عدم إدراج استجواب عطية الله على جدول الأعمال انقلاب دستوري الوقت - أحمد العرادي، ناصر زين: رأى الخبير القانوني حسين البحارنة ''عدم دستورية كل القيود التي طرحتها الكتل الدينية الأصولية، والمستقلون الذين أبدوا رأيهم مسبقاً بمعارضة استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، سواء فيما يتعلق بتصويت هيئة مكتب المجلس التي تشكل الأغلبية فيها مع الرئيس، أو فيما يتعلق بطلب تصويت المجلس الذي تشكل فيه الأغلبية أيضا على الاستجواب قبل إحالته إلى اللجنة المختصة''. وأوضح أن ''كل تلك الآراء والعوائق، تتعارض بصورة خاصة مع المادة 31 من الدستور التي تنص على ''لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد في هذه الحالة ''اللائحة الداخلية ''من جوهر الحق والحرية''. وأضاف في فتوى دستورية سلمها لـ «الوفاق» ''تكررت أزمة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الثلثاء الماضي، حين طلبت كتلة الوفاق، وضعه على جدول أعمال المجلس، بينما رفض ذلك رئيس مجلس النواب''. وتابع ''كانت هيئة المجلس قد رفضت وضع الاستجواب على جدول أعمال المجلس، مما أدى إلى إسقاط حق الاستجواب، ويعتبر هذا الإجراء انقلابا دستوريا أدى إلى مصادرة حق من طلب الاستجواب''، وفق ما قال. واعتبر البحارنة أنه ''شارك في مصادرة هذا الحق الدستوري الرقابي، كل من رئيس المجلس وأعضاء الكتل الأصولية الأخرى التي تعارض استجواب وزير الدولة على أساس حجج غير مبررة دستورياً، كإثارة موضوع الشبهة الدستورية في الاستجواب التي لم نسمع بها مطلقاً في كل برلمانات العالم الديمقراطي''. المادتان 145 و146 غير دستوريتين ورأى البحارنة أن ''الإجراء الدستوري السليم لتقديم الاستجواب، هو وفقا لنص المادة 65 من الدستور التي تنص على ''يجوز بناء على طلب مرفوع من 5 أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته'' ووفقا لهذه المادة، لا المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة''. وأوضح أن ''هذا النص يؤكد أن الاستجواب حق خاص بالمستجوب ولا يتدخل رئيس المجلس أو المجلس بتحديده ووضع القيود عليه، إذا تقيد وحده هذا الاستجواب بنص المادة 65 من الدستور''. وتابع ''أما القيود التي وضعتها المادتان 146 ,145 من اللائحة الداخلية التي وضعت بالمرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2002 فهي غير دستورية ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية بقرار يصدره مجلس النواب''. ومن هذه القيود، بحسب البحارنة، قيدان أساسيان هما المادة 145 من اللائحة الداخلية، التي تنص على ''لا يكون الاستجواب متعلقا بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه (الوزير) الوزارة '' والمادة 146 التي تنص على ''الاستجواب يدرج في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه''. وشدد على أن ''هاتين المادتين غير دستوريتين لأنهما تقيدان الحق الرقابي الدستوري المطلق لعضو مجلس النواب المبين في المادة 65 من الدستور بنصوص وردت في اللائحة الداخلية، ويمكن الطعن في دستورية أحكام هذه اللائحة أمام المحكمة الدستورية''. واستدرك ''لكن إذا سلمنا بالأمر الواقع، والتزمنا بأحكام اللائحة الداخلية المقررة في المادتين 146 ,145 منها، فإن تفسير نص هاتين المادتين يتعارض مع الإجراءات الخاطئة التي اتبعها رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس «والتي تضم أكثرية من النواب المعارضين مسبقاً للاستجواب» والتي أدت إلى رفض الاستجواب، من دون مبرر دستوري''. ولفت البحارنة إلى أن ''نص المادة 145 من اللائحة الداخلية الخاصة بعدم تعلق الاستجواب بأعمال أو تصرفات سابقة على تولي الوزير المستجوب، الوزارة - إن كان ينطبق على أعمال وتصرفات الوزير الجديد المعين في تشكيل وزاري جديد - إلا أن هذا النص لا ينطبق مطلقا على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي كان معينا بهذه الصفة في تشكيل وزاري سابق وأعيد تعيينه في تشكيل وزاري جديد''. وأوضح أن ''الوزير نفسه الذي لم يتغير لا بصفته ولا بأعماله أو تصرفاته، مسؤول عن تصرفاته السابقة واللاحقة معا، رغم أن الاستجواب حق دستوري مطلق لعضو المجلس ولا يجوز انتقاصه أو النيل منه بقانون لاحق وهو قانون اللائحة الداخلية''. وفيما يتعلق بالمادة 146 من اللائحة الداخلية، قال البحارنة ''ان كانت هذه المادة غير دستورية لأنها تقيد من حق أعضاء المجلس في طرح استجوابات الوزراء مباشرة أمام المجلس وفي جلسة علنية، إلا أن نص هذه المادة بإحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة بنظره وتقديم تقرير بشأنه - غير دستوري كما أسلفنا - لا يعني مطلقا إضافة قيود أخرى على حق الاستجواب، وذلك بإلزام عرضه على هيئة مكتب المجلس أو التصويت عليه قبل إحالته للمجلس، الأمر الذي أدى - نظراً لتشكيلة هذه الهيئة ـ إلى رفض الاستجواب وإجهاضه في الصميم''. وأردف ''نص المادة 65 من الدستور ونص المادة 146 من اللائحة الداخلية، لا يجب أن يؤدي إلى المفهوم الخاطئ الذي يطالب بضرورة التصويت من المجلس على أمر إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة حسب نص المادة 146 من هذه اللائحة''. وأضاف البحارنة أن ''التفسير الصحيح لهذه المادة أن يجري توافق أعضاء المجلس لا على الاستجواب، بل على اللجنة المختصة التي يمكن أن يُحال إليها الاستجواب لتقديم تقريرها بشأنه، فالاستجواب حق دستوري مطلق للمستجوب نفسه يناقش بشأن الوزير المختص دون تدخل بالاعتراض على الاستجواب من أعضاء أو الكتل النيابية التي لا علاقة لها بهذا الاستجواب''. ولفت إلى أن ''دور هؤلاء الأعضاء أو الكتل النيابية المعارضة للاستجواب يأتي لاحقا، حينما يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير، وفقا لأحكام المادة 66 من الدستور بشأن طرح موضوع الثقة بالوزير''. فيروز: لماذا الأخذ برأي فرحان؟ من جهته، تساءل النائب جواد فيروز ''لماذا تم الأخذ برأي المستشار القانوني أحمد فرحان مع تغييب رأيي كل من المستشار الرئيسي للمجلس عمرو بركات ومستشار اللجان محمد عبدالعزيز السالماني اللذين أكدا دستورية وصحة الاستجواب''. وأضاف ''الكثير لا يعلم ما حدث، فقد عمدت هيئة المكتب إلى الاستعانة برأي بركات وحيث أنه لم يكن موافقا على رأيها، لجأت إلى السالماني الذي توافق مع الأول، الأمر الذي دفعهم للبحث عن رأي ثالث يؤيد ما يرغبون به وبالتالي أخذوا برأي المستشار الثالث''. وتابع ''من الذي يحدد أي الآراء، هو الأصح ؟ وما السبب في تجاهل رأي بركات والسالماني والأخذ برأي فرحان؟''. وقال فيروز ''أعتقد أنه لو أن فرحان ذهب كما ذهب إليه المستشاران الأول والثاني لبحثوا عن رأي رابع وأخذوا به إذ أنهم أرادوا أن يسقطوا الاستجواب بأي طريقة مهما كلف الأمر، ولو اضطروا إلى تكميم الأفواه والتلاعب بمضامين اللائحة الداخلية للمجلس وتكميم الأفواه''، وفق ما قال. وأوضح ''حاولوا الضغط على المستشارين من أجل عدم دستورية الاستجواب، وحينما لم يجدوا تهاونا منهما لجأوا للرأي الثالث''. وعن موقف الكتل النيابية واستنكارها لما آلت إليه الأوضاع في جلسة النواب الأخيرة، أكد فيروز أنه ''لم يكن أحد يرغب في أن تصل الأمور لما وصلت إليه، غير أن المسؤول عن ذلك هو من يضع القيود ويكبل القانون ويتلاعب به، وهو الأساس الذي يجب النظر فيه''. واعتبر أن ''الكتل المستنكرة، إنما تقرأ المشهد في فصله الأخير، رغم أنهم شاهدوا كل الأحداث، ورغم ذلك تعمدوا التعليق على آخر حدث وهو أمر غير عادل''، متسائلا ''إن كانوا قادرين على الرد فيما جرى بدور الانعقاد الأول وما كشفناه من وثائق تؤكد على دستورية الاستجواب بما في ذلك خطاب رئيس المجلس نفسه''. وختم فيروز ''الرد الوفاقي لم يكن خارجاً عن الأحداث في كل برلمانات العالم، وتبقى مسألة الاحترام المتبادل الذي لا يزال قائما، إذ بعد الخروج من القاعة هدأت النفوس وجلس النواب جميعا كزملاء كما اجتمعوا في اللجان للعمل كفريق واحد''. البوعينين: دليل الوفاق ليس دامغاً قال رئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين إن ''الوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس المجلس خليفة الظهراني واستندت إليها كتلة الوفاق لتؤكد دستورية استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، لا تثبت أن الاستجواب لا يتضمن شبهة دستورية''، مشيراً إلى أنها ''توضيح بأن الاستجواب مستوف للشروط الشكلية التي نصت عليها اللائحة الداخلية، من دون الشروط الموضوعية''. وكانت كتلة الوفاق، قد اعتبرت في ندوة نظمتها أمس الأول ''الجمعة'' بمنطقة القدم، الوثيقة المذكورة ''دليلا دامغا على دستورية الاستجواب''. وأوضح البوعينين، خلال مؤتمر صحافي أمس ''السبت'' بمقر كتلة الأصالة في البسيتين أن ''الظهراني في رسالته للنائب جواد فيروز، أكد أن الاستجواب مستوف للشروط من الناحية الشكلية بنسبة 100 في المئة وليس من الناحية الموضوعية'' لافتا إلى ''طلب الظهراني من المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات رأيه القانوني بشأن استجواب الوزير عطية الله، إلا أن بركات رفض إعطاء رأيه في الاستجواب''، وفق ما قال. وأضاف ''لو رجعنا إلى الدور الأول من المجلس لرأينا أن المستشار بركات لم يعط رأياً قانونياً من الناحية الموضوعية، وإنما من الناحية الشكلية فقط''، مشيراً إلى أنه ''منذ الدور الأول وإلى الآن، فإن طلب استجواب عطية الله غير سليم من الناحية الموضوعية لوجود شبهات دستورية فيه نظراً لاستناد الوفاق للتقرير المثير للجدل''. وشدد البوعينين على أن ''طلب الاستجواب لم يسقط، وإنما لم يدرج على جدول الأعمال بالجلسة الماضية والذي وافق عليه نائبان من كتلة الوفاق''. وتابع ''كان أولى على كتلة الوفاق بدلاً من الصراخ وتعطيل الجلسة، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين بعد تعطل مناقشة توزيع الـ 40 مليون دينار كعلاوة غلاء، رفع خطاب للظهراني أن يرفقوا معه الوثيقة المذيلة بتوقيعه كمستند يفند قرار هيئة المكتب''. ورأى أنه ''لا يمكن الوصول إلى نتيجة في هذا الشأن إلا بالجلوس على الطاولة والاحتكام للدستور والقانون واللائحة الداخلية (...) إذا استمر نهج الوفاق بهذا الأسلوب داخل المجلس، ففي ذلك تعطيل للعمل ومصالح المواطنين''. وخاطب البوعينين، كتلة الوفاق ''آتوني بطلب استجواب سليم شكلاً وموضوعاً، ولن يستطيع أحد أن يقف عائقاً أمام ذلك، لا أنا ولا الظهراني''، مؤكدا أنه ''لو كان طلب استجواب الوزير عطية الله، سليما من الناحية الدستورية والقانونية لمرره المجلس في الدور الأول''. واعتبر أن ''أي وزير في الدولة سواء كان عطية الله أو غيره ليست ذاته مصونة أبداً، وليس بعيدا عن الاستجواب، إذا كان مستوفياً جميع الشروط الشكلية والموضوعية''. وبشأن جدلية الخلاف القانوني والدستوري بين كتلة الوفاق وهيئة المكتب أو الكتل الأخرى، قال البوعينين ''المشكلة أنه لا توجد هناك مرجعية قانونية تقبل بها كتلة الوفاق حين الاختلاف، فهي لا تقبل برأي دائرة الشؤون القانونية حيث تعتبرها حكومية''، مشيراً إلى أن ''كتلة الوفاق كانت على خلاف في الدور الأول مع مستشار المجلس عمرو بركات، إذ نعتوه بنعوت كثيرة ولم يأخذوا برأيه''، حسب تعبيره. وتابع ''في المقابل كانوا يمدحون - حينذاك -المستشار أحمد فرحان، إلا أن الآية في الدور الثاني انقلبت، فأخذت الوفاق تمجد في بركات، وترفض الأخذ برأي فرحان''. ورداً على سؤال لـ ''الوقت'' عما إذا كانت الأصالة، ترى أن الشبهة الدستورية في استجواب عطية الله أنه لا يجوز استجواب وزير في عهد تشكيلة حكومية سابقة، أوضح البوعينين ''لم أقل إن الشبهة الدستورية في الاستجواب هي في النطاق الزمني لولاية الوزير، وإنما الشبهة تكمن في استناد الاستجواب إلى التقرير المثير للجدل''. وعما إذا كانت الأصالة، ستطلب من كتلة الوفاق اعتذارا عن الاتهامات التي قيلت، قال البوعينين ''نربأ بأنفسنا عن أسلوب الصراخ بالمجلس، ولا يهمنا الصراخ كثيراً، لكن هناك اتهامات خطيرة قيلت بحقنا من بعض نواب الوفاق، وأستغرب من تفوههم بمثل هذا الكلام''. وتابع ''ليس هناك طلب من رئيس المجلس باعتذار الوفاق، لكن يجب أن يكون هناك مبادرة من كتلة الوفاق بالاعتذار لرئيس المجلس والنواب الآخرين، إذا كانوا يحملون ذرة من الحس الوطني، ومصلحة البلد ومن الوحدة الوطنية''. وأضاف ''النواب الآخرون، لا يقلون وطنية وحباً لهذا البلد، وعلى رأسهم خليفة الظهراني، فليسألوا الكتلة الدينية في برلمان 1973 ليعرفوا من هو الظهراني''، معتبرا أنه ''ما أسهل الكلمة أن تقال، لكن ما أصعبها عند الاعتذار''، وفق ما قال. من جهته، قال عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي ''كان الأولى على مقدمي طلب استجواب عطية الله، إعطاء الأدلة على سلامته ودستوريته، بدلاً من (الإثارة المتعمدة) داخل قاعة المجلس لتعطيل سير الجلسة''، معتبراً ما حدث داخل المجلس ''دليلا على الضعف''. المصدر http://www.alwaqt.com/art.php?aid=101650

النيابة» تحقق مع 4 مجنسين اعتدوا على مواطنين بمدينة حمد قال مواطن تعرض لاعتداء يوم أمس الأول من قبل مجموعة من المجنسين ذات الأصول العربية: «إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع أربعة من المتهمين بالاعتداء على أربعة مواطنين بالضرب وتكسير سيارة في مدينة حمد». وأكد المعتدى عليه المواطن حسن علي سعد أن النيابة العامة استدعت أربعة مجنسين من صغار السن للتحقيق معهم واتهامهم بالاعتداء على مواطن وتكسير سيارته، من دون أن يتمّ التحقيق مع عدد كبير من كبار السن الذي فاق عددهم 30 شخصاً بالتهمة نفسها. من جانبه، أكد صاحب السيارة المتضررة المواطن أحمد عبدالله عيسى أنه لم يكن مشاركاً في العراك، إلا أنه تعرض للهجوم من قبل مجموعة سحبته من سيارته وانهالت عليه بالضرب المبرح، ومن ثم تم تكسير سيارته، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تحقق مع من اعتدى عليه بل حققت مع أربعة أو اثنين من صغار السن فقط. المصدر http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...3&news_type=LOC

كل شي أرتفع بس الراتب ما زال 200 دينار

بلد الديمقراطية هههههههههههههههههههههههههههههه ناس بنموت فقارة والصحف الديمقراطية