!i مفاهيم الغلا i! Posted نوفمبر 13, 2005 Report Share Posted نوفمبر 13, 2005 صراحه انا تشوشت بعض الشي !! انا في البدايه ما قريت الردود اللي اكتبوها اخواني واخواتي الاعضاء .. مثل ماقلت لكم من قبل انا ما عندي اطلاع عام على الموضوع .. واللي انا سمعته ان القانون ينص على ان المرأه لها قرارها في الطلاق ويتنفذ من دون الاخذ بالاسباب ... وطبعا هاذي منافي للدين .. بس لو كان مثل ماقال بعض الاعضاء ان القانون ينص على حق المرأه في طلب الطلاق والبحث في اسبابه وتنفيذه من قبل المحكمه الشرعيه فهاذي الشي انا اظن انه مشروع من زمان ... واتمنى ان النقاش يكون مدعوم علميا بصوره اكثر ... واشكركم جزيل الشكر على هذا الموضوع ... ** انا لست ضد اي قانون يحمي المرأه وينصفها ويعطيها كامل حقوقها .. وفي الاخير ان اقول ان القرآن انصف المرأه بشكل عادل ولا مخلوق يقدر يخلق قانون مثل القانون الإلهي .. تحياتي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نور مريم Posted نوفمبر 13, 2005 Report Share Posted نوفمبر 13, 2005 وانه عن نفسي ارفض هذا القانون Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ماحوزي85 Posted نوفمبر 13, 2005 Report Share Posted نوفمبر 13, 2005 حتى لو القانون شرعي 1000% المفروض ان يتشرع عبر القنوات التشريعية السليمة سؤالي.. هل مجلس النواب هو مشرع القانون؟؟ ( مع ان حسب علمي ان في القانون اشياء كثيرة دخيلة على الاسلام وتقدر تقول عنها صليبية ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ميسون الحلوه Posted نوفمبر 14, 2005 Report Share Posted نوفمبر 14, 2005 انه عن نفسي ارفض هذا القانون لانه هذا القانون حرام في الشرع ولا يجوز على المراه ان تطلق الرجل Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بوحصـه Posted نوفمبر 15, 2005 Report Share Posted نوفمبر 15, 2005 اخواني الأعزاء ,, أليكم بعض التصريحات التي تم نشرها في بعض الجرائد بيان لوزارة الشئون الإسلامية: السلطة التشريعية لن تقر أي قانون لا يتوافق عليه غالبية المواطنين إن وزارة الشئون الإسلامية على ثقة تامة بأن السلطة التشريعية لن تقر أي قانون ليس عليه توافق غالب المواطنين بما في ذلك قانون تنظيم الأسرة. وحيث ان المشروع بقانون المقترح ينقسم إلى بابين بحسب المذهبين السائدين في المملكة، فإن وزارة الشئون الإسلامية وهي المشرفة والمتابعة لإعداد مشروع قانون تنظيم الأسرة تعتقد أنه سوف يتم إقرار ما ينال منهما توافق الأغلبية من أصحاب الشأن في المذهب من علماء ومواطنين. كما تأمل الوزارة أن يكون رأي علماء الدين وفي جميع المذاهب متوافقا في هذا الشأن الذي يعنى في المقام الأول بالأسرة البحرينية والتنظيم لها قاطبة، كما تؤكد وزارة الشئون الإسلامية احترامها وتفهمها لخصوصية جميع المذاهب السائدة في البلاد، ويأتي ذلك من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وما يؤكده جلالته دوما من احترام خصوصية جميع المذاهب وتفهم اتباعها وما درجت عليه الأعراف والعادات والتقاليد المرعية في مملكة البحرين. رئيس جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى الحوار بعيدا عن تبادل التهم والمسيرات طالبت جمعية المحامين بضرورة اعمال مبدأ الحوار والالتزام بالعمل المنهجي للوصول إلى توافق بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، والتفهم المشترك بعيدا عن التراشق وتبادل التهم في الصحف والاعتصامات والمسيرات التي لا تخدم حسن ورصانة السياسة التشريعية والشرعية. وأضاف الدكتور عباس هلال رئيس جمعية المحامين ان الجمعية مع بقية المجتمع المدني عملت من خلال لجنة الأحوال الشخصية في مطلع الثمانينيات، وقبل ذلك على المطالبة بإصدار القانون، وقد صدر قانون الولاية على المال وقانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية، والجمعية في السنتين الماضيتين أجرت حوارات داخلية وخارجية استكمالا لجهودها السابقة وفق مبادئ وثوابت مستقرة أساسها: 1- إصلاح القضاء الشرعي وتقنين الأحوال الشخصية بما يخدم نظام العمل في القضاء الشرعي ويحفظ حقوق الأطراف بعدل واطمئنان. 2- الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الكامل لتشريع الأحوال الشخصية ووفق الخصوصية المذهبية من خلال العلماء والفقهاء في المذاهب والثقة في مراتبهم الفقهية الرفيعة. 3- الضمان والأمان الأكيد في عدم المساس بمصدر الشريعة وخصوصية المذاهب تأتي من خلال تواصل العلماء ومثابرتهم وجهودهم وغيرتهم المستمرة وضمير الشعب المسلم ووعيه ووعي مجتمعه المدني. 4- مطالبة الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات والعلماء والفقهاء بضرورة العمل الجاد والمنهجي وفق مبدأ الشراكة وحسن النية ورفع الأمور في نصابها وتقديرها بقدرها. وأضاف د. عباس هلال ان جمعية المحامين سوف تجري عدة لقاءات مفتوحة مع العلماء والمختصين بهذا الشأن بمقر الجمعية في المرحلة القادمة. منقول عن جريده أخبار الخليج العدد 10093 الخميس 8 شوال 1426 هـ 10 نوفمبر 2005 م Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بوحصـه Posted نوفمبر 15, 2005 Report Share Posted نوفمبر 15, 2005 واقدم بين ايديكم بعض الأقتباسات من مقاله للكاتب عبدالمنعم أبراهيم ,, تسود في البحرين هذه الأيام سياسة (ثقافة القطيع)، حيث يتم تبني قضايا أو رفضها من دون معرفتها.. ولعل أبرز مثال على ذلك تلك المظاهرات والاعتصامات التي يتم حشدها حاليا لرفض واستنكار (قانون الأحكام الأسرية).. حيث الغالبية العظمى من المتظاهرين لم يقرأوا ولم يطلعوا على مشروع القانون المقترح، وهذه هي مشكلة المجتمعات المتخلفة.. انها مجتمعات لا تقرأ ولكنها تتحرك بشكل عاطفي وحماسي من دون وعي، وتستمع إلى الشائعات السياسية والتحريض السيئ، وبالتالي تتصرف بشكل سلبي، فمن الإشاعات التي تطلقها هذه المجموعات المتشددة أن قانون الأحكام الأسرية سوف يبيح للفتاة أن تتمرد على سلطة الوالدين عندما تبلغ من العمر 13 سنة!، وهذه تشنيعة لا يمكن أن تحدث حتى في المجتمعات الأوروبية! فكيف الحال بمجتمعنا البحريني؟ ثقافة القطيع هذه لا تعتمد على الأبحاث العلمية ولا على لغة الأرقام والاحصائيات، ولا على التحليل العلمي، وترتفع كفة المتشددين في المجتمع.. ولعل التضحية بهذا القانون تكون أكثر سهولة، لأنه يتصل بالمرأة! فهي دائماً مهيضة الجناح، ويسهل ابتلاع حقوقها.. ولا عزاء للسيدات! واستمح منكم العذر لهذا التطفل بموضوع يخص ويهم النساء بشكل أكبر نشرت هذه المقاله بجريده أخبار الخليج العدد 10095 السبت 10 شوال 1426 هـ 12 نوفمبر 2005 م Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
شوقةالعمر Posted مارس 19, 2013 Report Share Posted مارس 19, 2013 والله اذا صج هالقانون انا معاه لان في حريم معلقين ومو قادرين يتطلقون من ازواجهم وهالشي في مصلحة المرأه والقران الكريم يكون اما احسان بمعروف او تسريح باحسان بس للاسف الحين الرياييل صار عندهم طلب الطلاق صفقة لازم تدفع له اللي يبيه علشان يطلقها وانا ضد هالشي لانه ضد كلام الله بصراحة هو اذا يبي يحافظ على العشرة اللي كانت بينهم المفروض انه يطلقها وما يعذبها اذا كانت كارهة الحياة معاه لاي سبب من الاسباب Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نوارة ست الحارة Posted ابريل 29, 2013 Report Share Posted ابريل 29, 2013 (edited) هو المعروف إن القاضي يطلق المرأة بالنيابة عنها يعني للضرر و إنها تقدر تطلق فقط في حال كون العصمة بيدها بس هالطلاق مرة وحدة تقدر تستعمله بس إن بشكل مطلق تقدر ما سمعت فيها هذي صراحة!! Edited ابريل 29, 2013 by نوارة ست الحارة Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نوارة ست الحارة Posted ابريل 29, 2013 Report Share Posted ابريل 29, 2013 هو المعروف إن القاضي يطلق المرأة بالنيابة عنها يعني للضرر و إنها تقدر تطلق فقط في حال كون العصمة بيدها بس هالطلاق مرة وحدة تقدر تستعمله بس إن بشكل مطلق تقدر ما سمعت فيها هذي صراحة!! كا قريت قانون أحكام الأسرة بالمرسوم الي طلع 2009 و الموجود بوزارة العدل!! ما شفت أبداً إن المرأة تطلق نفسها أخوي!! شفت إن ممكن الطلاق للعلة أو الضرر أو إن اختفى مدة سنة او بالحبس و الإدمان أما إن طلاق بس جي ما شفت!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ahmed 88 Posted يوليو 5, 2013 Report Share Posted يوليو 5, 2013 راحو الطيبين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.