Jump to content
منتدى البحرين اليوم

بحث اجا 102


Recommended Posts

هذا عن اليابان

المقدمة:

 

تقع اليابان في أقصى شرق (آسيا). عاصمتها طوكيو.تتكوتن من أربع جزر رئيسية هي: هونشو، هوكايدو، كيوشو،و حوالي 3400 جزيرة أصغر حجم وتبلغ مساحة اليابان 377الف كيلو متر مكعب .

وعملتها الين الياباني .و سأتناول في تقريري هذا التحدث عن الوضع الأقتصادي,الصناعات القائمة في اليابان, أهم المعادن المتوفره فيها..

 

 

 

العرض

إن التطور العظيم الذي حققه اليابان في مجال الصناعة و التجارة و الخدمات أدى إلى تغيير كبير في نسب العاملين في مختلف أوجه النشاط الأقتصادي, فلقد انخفض عدد المشتغلين بالزراعة إلى النصف تقريبا خلال الستينات, و لا تزيد نسبة المشتغلين بالزراعة عن 15% من مجموع العاملين في النشاط الأقتصادي و البالغ 58مليون نسمة, في حين يبلغ عدد المشتغلين في الصناعة 36%. ولا يعني انخفاض عدد المشتغلين بالزراعة أن الزراعة قلت أهميتها وأن الإنتاج الزراعي انخفض,و إنما العكس فالإنتاج زاد و ارتفعت أنتاجية وحدة المساحة نتيجة بتكثيف الزراعة و تطور استخدام الآلآت الزراعية, و ارتفاع نسبة الأراضي المروية , وزيادة استخدام المخصبات.

 

ويقدر أن قرابة 16.7%من مساحة اليابان أراضي قابلة للزراعة,بينما تمثل الأراضي القابلة للرعي نسبة 2.6% و الأراضي المغطاة بالغابات و الأشجار 68.7%و الأراضي غير القابلة للاستثمار بحدود 12.5% .

وكما هو الحال بالنسبة لمعظم مناطق آسيا الموسمية فإن أهم المحاصيل الزراعية تتمثل في المحاصيل الغذائية حيث نجد أن حوالي 85%من الأرض الزراعية في اليابان تخصص لزراعة الحبوب الغذائية وخاصة الأرز. ويعتبر الأرز أهم المحاصيل في اليابان سواء من ناحية المساحة أو الإنتاج و الإنتاجية أو الناحية الاجتماعية العامة.

و يحتل القمح والشعير المرتبة الثانية بعد الأرز من حيث الأهمية, ويشتغلان قرابة 20% من المساحة المزروعة باليابان, و تنتشر زراعة القمح في النصف الجنوبي من الأراضي اليابانية وذلك جنوب خط عرض شمالا حيث يزرع كمجصول شتوي إلا أننه يزرع في هوكايدو كمحصول صيفي. ويزرع الشعير في الجهات الداخلية من جزيرة كيوشو وكذلك في سهل كوانتو ولقد بلغ أنتاج اليابان عام 1976 من القمح ما يعادل 222 ألف طن ومن الشعير 210ألف طن. و تعتبر اليابان الدولة الثالثة في العالم في إنتاج الشاي حيث أنتاجها يقارب 100ألف طن, وتتركز زراعته في أواسط جزيرة هونشو (حول شيزوكا) حيث السفوح الجبلية المتوسطة الانحدار, و في نفس هذه المطقة أيضاً نجد زراعة التبغ منتشرة بإنتاج بلغ 165 ألف طن عام 1976. وتعتبر اليابان ثاني دول العالم في صيد الأسماك وقد ساعدها على ذلك غنى مياه بحارها بالاسماك إلى وفرة البلانكتون و الاحياء البحرية الاخرى الناتجة عن تلاقي مياة مختلفة الحرارة و الملوحة- تلاق المياه الحارة العائدة لتيار كوروشيفو مع المياه الباردة العائدة لتيار أوياشيفو البارد-و تجوب أساطيل الصيد اليابانية مناطق فسيحة في المحيط المفتوح, و كثير من السفن مجهز بأحدث أجهزة الصيد و بعضها مزود بمعامل لتعليب الأسماك. و تنتشر حرفة السماكة في نحو 3200 قرية صيد موزعة على طول سواحل الجزر اليابانية, ويقدر عدد الأشخاص الذين يعملون بصناعة الصيد بحدود 500 ألف شخص, و تستهلك اليابان معظم إنتاجها من الأسماك والذي يقارب 11 مليون طن وتصدر الفائض.

 

و تفتقر اليابان إلى الكثير من المعادن, ولا يتوافر فيها سوى الفحم و النحاس و الكبريت بالإضافة إلى كميات قليلة من خام الحديد و البترول والرصاص و البوكسيت .

و من أهم المعادن المتوفرة باليابان يمكن ذكر الفحم وهو أهم مصدر لإنتاج الطاقة في اليابان, ويتركز إنتاجه في شمال غرب جزيرة كيوشو (40% من الإنتاج) و في غربي جزيرة هوكايدو (45%) وفي حوض شيكوكو, وجنوب موجي. ومعظم الفحم اليابان من النوع البيتوميني ذو القيمة الحرارية المنخفضة. وإنتاج اليابان من الفحم الذي كان 40 مليون طن 1970 انخفض إلى حوالي 19 مليون طن عام 1976 نتيجة للاعتماد المتزايد على واردات البترول الذي أصبح يشكل 75%من مجموع الطاقة المستهلكة. وتفتقر اليابان إلى خام البترول ولا يزيد إنتاجها السنوي عن (0.6 مليون طن عام 1976)تأتي من حقول شمال غرب هونشو و الجزء الأوسط من هوكايدو, ويقدر استهلاك اليابان من البترول بحدود 200 طن سنويا, يؤمن معظمها من منطقة الخليج العربي.

 

ونتيجة للبنية الجبلية اليابانية وغزارة الأمطار السنوية فإن القوى المائية تمثل مصدرا هاما لإنتاج الطاقة في اليابان, و تعتبر اليابان الدولة الرابعة في إنتاج الكهرباء المائية في العالم (بعد الولايات المتحدة ة كندا و الإتحاد السوفيتي) حوالي 104 مليون واط / ساعة..

 

و اليابان فقيرة للغاية في خام الحديد وإنتاجها لا يزيد على 0.5 مليون طن سنوياً, يأتي معظمه كاماتشي . وتعتمد صناعة الحديد و الصلب الكتطورة في اليابان على الاستيراد الذي يزيد على 85مليون طن من الحديد الخام.

 

ولقد تقدم الصناعة اليابانية تقدماً ملحوظا رغم قلة الموارد المعدنية و الخراب الذي تعرضت له معظم المدن الكبيرة و المصانع, و الدمار الذي لحق بالجزء الأكبر من بحريتها التجاري خلال الحرب العالمية الثانية. و ما انتهت الحرب حتى انبرى اليابانيون إلى تعويض أضرار الحرب, و ما أن وصل عام 1950 حتى كانت الصناعة اليابانية قد وصلت لمرحلة ما كانت علية من قبل الحرب.و حتى الآن ووهي تطور صناعتها حتى استطاعت أن تنافس الدول الصناعية الكبرى في شتى أنواع الصناعات, وكان مرد هذه النهضة الصناعية إلى عدة عوامل منها , وفرة الصناع المهرة ورخص الايدي العاملة و جودة المنتجات اليابانية .

 

وتكاد تتركز الصناعة اليابانية في نطاق يقع ما بين طوكيو في الشمال الشرقي و ناغازاكي في الجنوب الغربي و يتمثل في هذا النطاق أكبر مدن اليابان . و يكمن التمييز داخل هذه النطاقات الاربعة مراكز صناعية تنتج نحو 80% من جملة الدخل الصناعي باليابان و تشمل هذه الاربعة المرلكز ما يلي :-

 

1- اقليم طوكيو- يوكوهاما الصناعي : وهو من أهم أقاليم الصناعة في اليابان, و يشتهر بصناعة الحرير و الأدوات الكهربائية و الهندسية و خصة بناء السفن. ويشتغل هذا الأقليم جزءا كبيراً من سهل كوانتو وساهم بنحو 33% من جملة الإنتاج الصناعي في اليابان و تتمثل فيه أكبر مدينة في العالم طوكيو مع ميناؤها يوكوهاما ومدن اخلاى كوازازي و يوكوسوكا..

 

2- إقليم كوب- اوزاكا: ويقع عند الطرف الشمالي الشرقي للبحر الداخلي و تعتبر الصناعات الثقيلة أهم مميز لهذا الاقليم و تمثل مدينة اوزاكا أهم مركز لصناعة المنسوجات القطنية فب اليابان و يغطي حوالي 25% من الإنتاج الصناعي.

 

3- إقليم ناغويا الصناعي: و تعد مدينة ناغويا قلب هذا الاقليم الذي يعتبرمن المراكز المهمة في صناعة المنسوجات القطنية و الصوفية و الحريرية في اليابان و تعتبر مدينة ناغويد من أهم مدن اليابان في صناعة الدرجات و السيارات, كما كانت ناغويا أهم مركز لصناعة الطائرات خلال و قبل الحرب العالمية الثانية, و لمدن الصناعية الهامة في هذا الأقليم اشينوميا و جينو واوجاكي و ساهم هذا الاقليم بحوالي 16% من جملة الانتاج الصناعي.

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:-

و من هذا التقرير نستنتج و نستلخص بأن اليابان هي احد الدول المتقدمة صناعيا و اقتصاديا كما تعد من الدول الكبرى في الصناعة من حيث الجودو و المؤهلات المناسبة التي ساعدت اليابان لتحقيق مستوى مميز عن باقي الدول . والتي تمكنت من بناء قوة اقتصادية عملاقة رغم الظروف المأساوية التي تعرضت لها وأتمنى أن يحوز تقريري على اعجابكم..

 

 

Link to comment
Share on other sites

الاقتصاد العام

المقدمة:

كلما تطورت المجتمعات وازدهرت تنوعت حاجاتها وزادت وكلما زادت حاجاتها زاد بذلك الاقتصاد إذن فإن حياة المجتمعات تقوم على تلبية حاجاتها فتُكون بذلك الاقتصاد.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان الاقتصاد العام مثل العلم الذي يعنى بدراسة القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية. ولكي نتبين أبعاد هذا الاقتصاد العام ، وإلقاء الضوء على طبيعة هذا العلم سوف نتعرف على الأمور التالية:

 

أولا:الحاجات الإنسانية:وسأتناول فيه النقاط التالية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية.

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية.

3- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات.

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:وسأناقش فيه هذه النقاط:

1- تعرف الأموال الاقتصادية.

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك.

3- بعض تقسيمات الأموال.

 

ثالثا: الإنتاج : وسأطرح فيه النقاط التالية:

1- تعريف الإنتاج.

2- عناصر الإنتاج.

 

رابعا: التوزيع: حيث سأذكر النقاط التالية:

1- تعريف التوزيع.

2- أين وكيف يحدث والعوامل المؤثرة عليه؟

خامسا: القوانين الاقتصادية

وسأتناوله بصورة مبسطة فقط.

وأخيراً سأتحدث عن اقتصاد إحدى دول العالم .

 

والآن سأتناول النقاط السابقة بشي من التفصيل ، آملا إني أوفق في أداء هذا البحث المتواضع...

أولا: الحاجات الإنسانية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية:

للإنسان حاجات متعددة، لا يحيط بها حصر، مثل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة......الخ، من هذه الحاجات ما هو ضروري للمحافظة على حياته كالغذاء والملبس والمسكن، ومنها ما هو ضروري لجعل هذه الحياة أكثر يسرا ورفاهية كالحاجات إلى التعليم والحاجة إلى المعرفة وغيرها.

 

ومن هذه الحاجات ما يعتمد في إشباعه على حصول الإنسان على وسائل مادية تستخدم في هذا الإشباع ومنها مالا يعتمد على ذلك. فالطعام لازم للتغذية والمسكن لازم للإيواء ولكن الصداقة لا تعتمد على وسائل مادية لإشباع الإنسان إليها.

 

والتفرقة بين الحاجات الإنسانية التي تعتمد على وسائل مادية لإشباعها وتلك التي لا تتطلب ذلك تفرقة دقيقة وهي في أحوال كثيرة تفرقة مصطنعة. فمثلا الحاجة إلى الصحة تعتمد على حصول الإنسان على كميات كافيه من الطعام وبدرجة كافيه من التنوع كما تتطلب الحصول على الأدوية المناسبة عند المرض. ولكن الصحة أيضا تتوقف على إتباع عادات معينه مثل ممارسة الرياضة وتجنب السهر الطويل بصفة دائمة.

 

وانشغال علم الاقتصاد بالوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية لا يعني أي انحياز من هذا العلم إلى حاجات الإنسان المادية دون المعنوية.فوفرة الوسائل المادية والتي يهتم بها علم الاقتصاد تمكن الإنسان من إشباع حاجاته المادية وحاجاته المعنوية على السواء.

 

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية:

تقسم الحاجات الإنسانية – من وجهة النظر الاقتصادية- إلى حاجات ضرورية وأخرى كمالية. والحاجات الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان أو صحته على إشباعها، أما الحاجات الكمالية فهي التي تسهم إشباعها في إثراء حياته أو تمتعه بها.

 

وتقسيم الحاجات هذا تقسيم نسبي يختلف من شخص إلى آخر، كما انه يتوقف على المكان الذي يعيش فيه الإنسان، وهو يتوقف أيضا على الزمان الذي يعيش فيه الإنسان.والتفرقة بين الحاجات إلى ضرورية وكمالية أهمية يراعيها علم الاقتصاد من ناحية ترتيبية لأولية الإشباع للحاجات، ومن ناحية صيغة كثبر من القواعد والقوانين الاقتصادية.

ج- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات:

كذلك من الحاجات ما يمكن إشباعه بشكل فردي مثل المأكل والملبس، ومنها ما يشبع بشكل جماعي مثل الأمن والحاجة إلى العدل والحاجة إلى التعليم، وهذا التقسيم هو أيضا تقسيم نسبي.

 

وأهمية التفرقة بين الحاجات من ناحية الإشباع إلى حاجات جماعية وحاجات فردية تظهر أساسا في وجوب تدخل الدولة وبالتالي في تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يترك أمرها لنشاط الدولة (النشاط العام)، وتلك التي يترك أمرها لنشاط الأفراد (النشاط الخاص).

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:

1- ما هي الأموال الاقتصادية:

الوسائل أو الأشياء المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية تعرف بالأموال. ولكن ليست كل الأموال هو ما يعني به علم الاقتصاد. والـعبرة لكي يصبح المال مالا اقتصاديا هو بضرورة بذل الجهد في الحصول على هذا المال.

 

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك:

والوسائل المادية التي يقطعها الإنسان من الطبيعة لا يلزم أن تكون صالحة مباشرة لإشباع حاجاته لكي تسمى أموالا وإنما يكفي أن تساعد على هذا الإشباع أو تؤدي إليه ولو بطريق غير مباشر.وهذا النوع من الأموال يسمى أموال الإنتاج (أموال غير مباشرة). أما النوع الثاني من الأموال وهو ذلك الذي يصلح للإشباع المباشر لحاجات الإنسان فيسمى أموال الاستهلاك (أموال مباشرة).

 

ولتقسيم الأموال الاقتصادية إلى أموال الاستهلاك والى أموال الإنتاج أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية سواء في نظرية رأس المال أو في نظرية القيمة أو في نظرية التفرقة بين النظم الاقتصادية.

 

3- بعض تقسيمات الأموال:

تنقسم الأموال إلى 3 أقسام رئيسية، ولكن الوقت لا يسعني إلا أن أكتفي بذكرها فقط دون شرح وهي:

1- أموال الاستهلاك المعمرة وأموال الاستهلاك غير المعمرة.

2- الأموال القابلة للاستبدال والأموال غير القابلة للاستبدال.

3- الأموال المتكاملة والأموال غير المتكاملة.

ثالثا: الإنتـاج:

1-تعريف الإنتاج:

رأينا أن الأموال الاقتصادية هي تلك الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية والتي يستلزم الحصول عليها بذل جهد إنساني. والنشاط الذي يبذله الإنسان لكي يحصل من الطبيعة على الوسائل المادية التي يستخدمها في إشباع حاجاته يسمى إنتاجا.

 

الإنتاج إذا هو تفاعل يحدث بين الطبيعة وبين الإنسان، يحصل خلاله الإنسان على الوسائل المادية، أي الأموال التي يستخدمها في إشباع حاجاته. وهذا التفاعل إذا نظر إليه من زاوية النشاط الذي يقوم به الإنسان والجهد الذي يبذله فيه،سمي عملا.

 

2- عناصر الإنتاج:

إن العمل هو العنصر الايجابي في عملية الإنتاج، فالطبيعة من وجهة نظر علم الاقتصاد كم ثابت لا يفنى، والمقصود بالعمل كعنصر من عناصر الإنتاج قوة الإنسان سواء كانت ذهنية أو عضلية.

 

والموضوع الذي يسلط عليه الإنسان مجهوده هو الموارد الطبيعية وأهم هذه الموارد الطبيعية التي لا يكون للإنسان دخل في وجودها الراضي الزراعية والغابات والأنهار وما تحويه الأرض في باطنها من معان وغيرها. وترجع أهمية الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الإنتاج الى أنها تعتبر المنبع لكل السلع التي ينتجها الإنسان.

 

كذلك يحتاج العمل لكي يباشر مهمته إلى أدوات للإنتاج يطلق عليها رأس المال. والمقصود برأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج السع الناتجة عن تضافر العمال والطبيعة والتي تستخدم لإشباع الحاجات الإنسانية عن طريق غير مباشر كالمصانع والمواد الأولية مادامت تجاوزت صورتها الطبيعية.

 

رابعا: التوزيـع:

1- تعريف التوزيع:

المقصود بالتوزيع الكيفية التي يقتسم بها ثمن السلعة بين من شاركوا بشكل أو آخر في إنتاج هذه السلعة.

وإذا عرفنا كيف يوزع ثمن سلعة ما، استطعنا أن نعرف كيف يوزع مجموع أثمان السلع والخدمات التي تنتج في خلال العام بين العمال والرأسماليين وأصحاب الأراضي. وبعبارة أخرى استطعنا أن نعرف كيف تتحدد بناء على دورها في عملية الإنتاج الدخول التي تحصل عليها كل مجموعه من هذه المجموعات من المواطنين، وهذا هو المعنى الأعم لكلمة التوزيع الاقتصادي.

فالتوزيع هو الوجه الآخر للإنتاج وهما مرتبطان بمشكلة الأثمان ومستوى الدخل القومي يتوقف إلى حد كبير على مستوى الكفاءة في الإنتاج.

 

وهذه الكفاءة في الإنتاج تتوقف على أشياء عديدة منها مستوى المعرفة والتكنولوجية السائدة والأساليب التكنولوجية الطبقة بالفعل في الإنتاج، والكيفية التي تتوطن به الصناعات....الخ.

 

خامسا:القوانين العلمية:

إذ أن القانون العلمي الذي يتضمن فكرة انتظام وتجدد بعض الظواهر عند تحقيق ظروف معينه. فإذا قامت بين ظاهر مختلفة علاقات دائمة وواحدة أطلق على هذه العلاقات في كل مـرة تتوافر فيها ظروف معـينة بفظ القوانين العلمية.

ولنتحدث عن اقتصاد إحدى الدول كمثال : وقد هنا الصين كدولة تغزو منتجاتها العالم :

 

حافظ الاقتصاد الصيني على معدل نموه خلال العام 2004 ، وارتفع معدل هذا النمو بنسبة 9.5 % بفضل الأداء الاقتصادي الجيد على مدار الـ 15 عاما الماضية، مما أثار دهشة دول العالم الكبرى.

 

وإذا تتبعنا أداء الاقتصاد الصيني على مدار ربع قرن مضى، فسنجد أن معدل نموه قد تجاوز نسبة 9.4 %، وسط حالة من الكساد سادت الاقتصاد العالمي، ممّا يعني أن الصين قد استحوذت على ثلث النمو الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2001 و 2003.

 

وتبدو الصين القوة الاقتصادية الأبرز داخل آسيا ولكنها ليست الوحيدة, فهناك الهند وباقي دول النمور الآسيوية التي وصلت لمعدلات نمو مشابهة لما وصلت إليه دول غربية عريقة خلال عقود متواصلة من العمل.

فاقتصاد الصين يزداد سنويا بمعدل 9 %، والهند بمعدل 8 %. أما باقي نمور آسيا, فقد تخطت أزمة 1997 المالية وواصلت مسيرتها قُدما.

 

ويُتوقع أن يصل اقتصاد الصين إلى ضعف حجم اقتصاد ألمانيا عام 2010، بل ويتجاوز اقتصاد اليابان التي تعدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية في العام 2020. أما في حال نجاح الهند في تسجيل نمو اقتصادي بمعدل 6 % لمدة 50 عاما كما تشير بعض الإحصاءات الاقتصادية، فإنها قد تساوي أو تتجاوز اقتصاد الصين في تلك الفترة.

 

 

الخاتمة:

لقد استعرضت – فيما تقدم – تعريف الاقتصاد العام ومكوناتها والمشاكل التي تؤثر عليه والمشكلات التي يطرحها ويبحثها علم الاقتصاد، ولقد توصلت من خلال هذا ابحث إلى الملاحظات التالية :

 

1- الظاهر الاقتصادية على درجة من التعقيد. فالحل الذي يبدو للوهلة الأولى انه الحل الصحيح قد لا يكون كذلك وغالبا ما يكون كذلك، ويرجع هذا التعقيد إلى تعدد العوامل التي تحكم وضع أية مشكلة أو الإشارة إلى الحل السليم لها.

 

2- الظاهر الاقتصادية مرتبطة كل الارتباط بعضها بالآخر، فالكيفية التي يجري بها التوزيع مرتبطة اشد الارتباط بالكيفية التي يجرى بها لإنتاج.

 

3- الحاجات الإنسانية منها ما هو مادي مثل المأكل والمشرب ومنها ما هو معنوي مثل الحماية ومنها ما هو فردي مثل الملبس ومنها ما هو جماعي مثل الحماية.

 

4- يعتمد الإنتاج على عوامل عدة منها:

1- العمل وهو العنصر الايجابي في الإنتاج.

2- الموارد الطبيعية.

3- رأس المال.

 

المرجع:

كتاب اصول الاقتصاد

تأليف الدكتور السيد عبد المولّى

شبكة الانترنت : /www.aljesr.nl

 

Link to comment
Share on other sites

الاقتصاد العام

المقدمة:

كلما تطورت المجتمعات وازدهرت تنوعت حاجاتها وزادت وكلما زادت حاجاتها زاد بذلك الاقتصاد إذن فإن حياة المجتمعات تقوم على تلبية حاجاتها فتُكون بذلك الاقتصاد.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان الاقتصاد العام مثل العلم الذي يعنى بدراسة القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية. ولكي نتبين أبعاد هذا الاقتصاد العام ، وإلقاء الضوء على طبيعة هذا العلم سوف نتعرف على الأمور التالية:

 

أولا:الحاجات الإنسانية:وسأتناول فيه النقاط التالية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية.

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية.

3- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات.

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:وسأناقش فيه هذه النقاط:

1- تعرف الأموال الاقتصادية.

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك.

3- بعض تقسيمات الأموال.

 

ثالثا: الإنتاج : وسأطرح فيه النقاط التالية:

1- تعريف الإنتاج.

2- عناصر الإنتاج.

 

رابعا: التوزيع: حيث سأذكر النقاط التالية:

1- تعريف التوزيع.

2- أين وكيف يحدث والعوامل المؤثرة عليه؟

خامسا: القوانين الاقتصادية

وسأتناوله بصورة مبسطة فقط.

وأخيراً سأتحدث عن اقتصاد إحدى دول العالم .

 

والآن سأتناول النقاط السابقة بشي من التفصيل ، آملا إني أوفق في أداء هذا البحث المتواضع...

أولا: الحاجات الإنسانية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية:

للإنسان حاجات متعددة، لا يحيط بها حصر، مثل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة......الخ، من هذه الحاجات ما هو ضروري للمحافظة على حياته كالغذاء والملبس والمسكن، ومنها ما هو ضروري لجعل هذه الحياة أكثر يسرا ورفاهية كالحاجات إلى التعليم والحاجة إلى المعرفة وغيرها.

 

ومن هذه الحاجات ما يعتمد في إشباعه على حصول الإنسان على وسائل مادية تستخدم في هذا الإشباع ومنها مالا يعتمد على ذلك. فالطعام لازم للتغذية والمسكن لازم للإيواء ولكن الصداقة لا تعتمد على وسائل مادية لإشباع الإنسان إليها.

 

والتفرقة بين الحاجات الإنسانية التي تعتمد على وسائل مادية لإشباعها وتلك التي لا تتطلب ذلك تفرقة دقيقة وهي في أحوال كثيرة تفرقة مصطنعة. فمثلا الحاجة إلى الصحة تعتمد على حصول الإنسان على كميات كافيه من الطعام وبدرجة كافيه من التنوع كما تتطلب الحصول على الأدوية المناسبة عند المرض. ولكن الصحة أيضا تتوقف على إتباع عادات معينه مثل ممارسة الرياضة وتجنب السهر الطويل بصفة دائمة.

 

وانشغال علم الاقتصاد بالوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية لا يعني أي انحياز من هذا العلم إلى حاجات الإنسان المادية دون المعنوية.فوفرة الوسائل المادية والتي يهتم بها علم الاقتصاد تمكن الإنسان من إشباع حاجاته المادية وحاجاته المعنوية على السواء.

 

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية:

تقسم الحاجات الإنسانية – من وجهة النظر الاقتصادية- إلى حاجات ضرورية وأخرى كمالية. والحاجات الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان أو صحته على إشباعها، أما الحاجات الكمالية فهي التي تسهم إشباعها في إثراء حياته أو تمتعه بها.

 

وتقسيم الحاجات هذا تقسيم نسبي يختلف من شخص إلى آخر، كما انه يتوقف على المكان الذي يعيش فيه الإنسان، وهو يتوقف أيضا على الزمان الذي يعيش فيه الإنسان.والتفرقة بين الحاجات إلى ضرورية وكمالية أهمية يراعيها علم الاقتصاد من ناحية ترتيبية لأولية الإشباع للحاجات، ومن ناحية صيغة كثبر من القواعد والقوانين الاقتصادية.

ج- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات:

كذلك من الحاجات ما يمكن إشباعه بشكل فردي مثل المأكل والملبس، ومنها ما يشبع بشكل جماعي مثل الأمن والحاجة إلى العدل والحاجة إلى التعليم، وهذا التقسيم هو أيضا تقسيم نسبي.

 

وأهمية التفرقة بين الحاجات من ناحية الإشباع إلى حاجات جماعية وحاجات فردية تظهر أساسا في وجوب تدخل الدولة وبالتالي في تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يترك أمرها لنشاط الدولة (النشاط العام)، وتلك التي يترك أمرها لنشاط الأفراد (النشاط الخاص).

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:

1- ما هي الأموال الاقتصادية:

الوسائل أو الأشياء المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية تعرف بالأموال. ولكن ليست كل الأموال هو ما يعني به علم الاقتصاد. والـعبرة لكي يصبح المال مالا اقتصاديا هو بضرورة بذل الجهد في الحصول على هذا المال.

 

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك:

والوسائل المادية التي يقطعها الإنسان من الطبيعة لا يلزم أن تكون صالحة مباشرة لإشباع حاجاته لكي تسمى أموالا وإنما يكفي أن تساعد على هذا الإشباع أو تؤدي إليه ولو بطريق غير مباشر.وهذا النوع من الأموال يسمى أموال الإنتاج (أموال غير مباشرة). أما النوع الثاني من الأموال وهو ذلك الذي يصلح للإشباع المباشر لحاجات الإنسان فيسمى أموال الاستهلاك (أموال مباشرة).

 

ولتقسيم الأموال الاقتصادية إلى أموال الاستهلاك والى أموال الإنتاج أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية سواء في نظرية رأس المال أو في نظرية القيمة أو في نظرية التفرقة بين النظم الاقتصادية.

 

3- بعض تقسيمات الأموال:

تنقسم الأموال إلى 3 أقسام رئيسية، ولكن الوقت لا يسعني إلا أن أكتفي بذكرها فقط دون شرح وهي:

1- أموال الاستهلاك المعمرة وأموال الاستهلاك غير المعمرة.

2- الأموال القابلة للاستبدال والأموال غير القابلة للاستبدال.

3- الأموال المتكاملة والأموال غير المتكاملة.

ثالثا: الإنتـاج:

1-تعريف الإنتاج:

رأينا أن الأموال الاقتصادية هي تلك الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية والتي يستلزم الحصول عليها بذل جهد إنساني. والنشاط الذي يبذله الإنسان لكي يحصل من الطبيعة على الوسائل المادية التي يستخدمها في إشباع حاجاته يسمى إنتاجا.

 

الإنتاج إذا هو تفاعل يحدث بين الطبيعة وبين الإنسان، يحصل خلاله الإنسان على الوسائل المادية، أي الأموال التي يستخدمها في إشباع حاجاته. وهذا التفاعل إذا نظر إليه من زاوية النشاط الذي يقوم به الإنسان والجهد الذي يبذله فيه،سمي عملا.

 

2- عناصر الإنتاج:

إن العمل هو العنصر الايجابي في عملية الإنتاج، فالطبيعة من وجهة نظر علم الاقتصاد كم ثابت لا يفنى، والمقصود بالعمل كعنصر من عناصر الإنتاج قوة الإنسان سواء كانت ذهنية أو عضلية.

 

والموضوع الذي يسلط عليه الإنسان مجهوده هو الموارد الطبيعية وأهم هذه الموارد الطبيعية التي لا يكون للإنسان دخل في وجودها الراضي الزراعية والغابات والأنهار وما تحويه الأرض في باطنها من معان وغيرها. وترجع أهمية الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الإنتاج الى أنها تعتبر المنبع لكل السلع التي ينتجها الإنسان.

 

كذلك يحتاج العمل لكي يباشر مهمته إلى أدوات للإنتاج يطلق عليها رأس المال. والمقصود برأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج السع الناتجة عن تضافر العمال والطبيعة والتي تستخدم لإشباع الحاجات الإنسانية عن طريق غير مباشر كالمصانع والمواد الأولية مادامت تجاوزت صورتها الطبيعية.

 

رابعا: التوزيـع:

1- تعريف التوزيع:

المقصود بالتوزيع الكيفية التي يقتسم بها ثمن السلعة بين من شاركوا بشكل أو آخر في إنتاج هذه السلعة.

وإذا عرفنا كيف يوزع ثمن سلعة ما، استطعنا أن نعرف كيف يوزع مجموع أثمان السلع والخدمات التي تنتج في خلال العام بين العمال والرأسماليين وأصحاب الأراضي. وبعبارة أخرى استطعنا أن نعرف كيف تتحدد بناء على دورها في عملية الإنتاج الدخول التي تحصل عليها كل مجموعه من هذه المجموعات من المواطنين، وهذا هو المعنى الأعم لكلمة التوزيع الاقتصادي.

فالتوزيع هو الوجه الآخر للإنتاج وهما مرتبطان بمشكلة الأثمان ومستوى الدخل القومي يتوقف إلى حد كبير على مستوى الكفاءة في الإنتاج.

 

وهذه الكفاءة في الإنتاج تتوقف على أشياء عديدة منها مستوى المعرفة والتكنولوجية السائدة والأساليب التكنولوجية الطبقة بالفعل في الإنتاج، والكيفية التي تتوطن به الصناعات....الخ.

 

خامسا:القوانين العلمية:

إذ أن القانون العلمي الذي يتضمن فكرة انتظام وتجدد بعض الظواهر عند تحقيق ظروف معينه. فإذا قامت بين ظاهر مختلفة علاقات دائمة وواحدة أطلق على هذه العلاقات في كل مـرة تتوافر فيها ظروف معـينة بفظ القوانين العلمية.

ولنتحدث عن اقتصاد إحدى الدول كمثال : وقد هنا الصين كدولة تغزو منتجاتها العالم :

 

حافظ الاقتصاد الصيني على معدل نموه خلال العام 2004 ، وارتفع معدل هذا النمو بنسبة 9.5 % بفضل الأداء الاقتصادي الجيد على مدار الـ 15 عاما الماضية، مما أثار دهشة دول العالم الكبرى.

 

وإذا تتبعنا أداء الاقتصاد الصيني على مدار ربع قرن مضى، فسنجد أن معدل نموه قد تجاوز نسبة 9.4 %، وسط حالة من الكساد سادت الاقتصاد العالمي، ممّا يعني أن الصين قد استحوذت على ثلث النمو الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2001 و 2003.

 

وتبدو الصين القوة الاقتصادية الأبرز داخل آسيا ولكنها ليست الوحيدة, فهناك الهند وباقي دول النمور الآسيوية التي وصلت لمعدلات نمو مشابهة لما وصلت إليه دول غربية عريقة خلال عقود متواصلة من العمل.

فاقتصاد الصين يزداد سنويا بمعدل 9 %، والهند بمعدل 8 %. أما باقي نمور آسيا, فقد تخطت أزمة 1997 المالية وواصلت مسيرتها قُدما.

 

ويُتوقع أن يصل اقتصاد الصين إلى ضعف حجم اقتصاد ألمانيا عام 2010، بل ويتجاوز اقتصاد اليابان التي تعدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية في العام 2020. أما في حال نجاح الهند في تسجيل نمو اقتصادي بمعدل 6 % لمدة 50 عاما كما تشير بعض الإحصاءات الاقتصادية، فإنها قد تساوي أو تتجاوز اقتصاد الصين في تلك الفترة.

 

 

الخاتمة:

لقد استعرضت – فيما تقدم – تعريف الاقتصاد العام ومكوناتها والمشاكل التي تؤثر عليه والمشكلات التي يطرحها ويبحثها علم الاقتصاد، ولقد توصلت من خلال هذا ابحث إلى الملاحظات التالية :

 

1- الظاهر الاقتصادية على درجة من التعقيد. فالحل الذي يبدو للوهلة الأولى انه الحل الصحيح قد لا يكون كذلك وغالبا ما يكون كذلك، ويرجع هذا التعقيد إلى تعدد العوامل التي تحكم وضع أية مشكلة أو الإشارة إلى الحل السليم لها.

 

2- الظاهر الاقتصادية مرتبطة كل الارتباط بعضها بالآخر، فالكيفية التي يجري بها التوزيع مرتبطة اشد الارتباط بالكيفية التي يجرى بها لإنتاج.

 

3- الحاجات الإنسانية منها ما هو مادي مثل المأكل والمشرب ومنها ما هو معنوي مثل الحماية ومنها ما هو فردي مثل الملبس ومنها ما هو جماعي مثل الحماية.

 

4- يعتمد الإنتاج على عوامل عدة منها:

1- العمل وهو العنصر الايجابي في الإنتاج.

2- الموارد الطبيعية.

3- رأس المال.

 

المرجع:

كتاب اصول الاقتصاد

تأليف الدكتور السيد عبد المولّى

شبكة الانترنت : /www.aljesr.nl

 

Link to comment
Share on other sites

الاقتصاد العام

المقدمة:

كلما تطورت المجتمعات وازدهرت تنوعت حاجاتها وزادت وكلما زادت حاجاتها زاد بذلك الاقتصاد إذن فإن حياة المجتمعات تقوم على تلبية حاجاتها فتُكون بذلك الاقتصاد.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان الاقتصاد العام مثل العلم الذي يعنى بدراسة القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية. ولكي نتبين أبعاد هذا الاقتصاد العام ، وإلقاء الضوء على طبيعة هذا العلم سوف نتعرف على الأمور التالية:

 

أولا:الحاجات الإنسانية:وسأتناول فيه النقاط التالية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية.

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية.

3- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات.

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:وسأناقش فيه هذه النقاط:

1- تعرف الأموال الاقتصادية.

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك.

3- بعض تقسيمات الأموال.

 

ثالثا: الإنتاج : وسأطرح فيه النقاط التالية:

1- تعريف الإنتاج.

2- عناصر الإنتاج.

 

رابعا: التوزيع: حيث سأذكر النقاط التالية:

1- تعريف التوزيع.

2- أين وكيف يحدث والعوامل المؤثرة عليه؟

خامسا: القوانين الاقتصادية

وسأتناوله بصورة مبسطة فقط.

وأخيراً سأتحدث عن اقتصاد إحدى دول العالم .

 

والآن سأتناول النقاط السابقة بشي من التفصيل ، آملا إني أوفق في أداء هذا البحث المتواضع...

أولا: الحاجات الإنسانية:

1- الحاجات المادية والحاجات المعنوية:

للإنسان حاجات متعددة، لا يحيط بها حصر، مثل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة......الخ، من هذه الحاجات ما هو ضروري للمحافظة على حياته كالغذاء والملبس والمسكن، ومنها ما هو ضروري لجعل هذه الحياة أكثر يسرا ورفاهية كالحاجات إلى التعليم والحاجة إلى المعرفة وغيرها.

 

ومن هذه الحاجات ما يعتمد في إشباعه على حصول الإنسان على وسائل مادية تستخدم في هذا الإشباع ومنها مالا يعتمد على ذلك. فالطعام لازم للتغذية والمسكن لازم للإيواء ولكن الصداقة لا تعتمد على وسائل مادية لإشباع الإنسان إليها.

 

والتفرقة بين الحاجات الإنسانية التي تعتمد على وسائل مادية لإشباعها وتلك التي لا تتطلب ذلك تفرقة دقيقة وهي في أحوال كثيرة تفرقة مصطنعة. فمثلا الحاجة إلى الصحة تعتمد على حصول الإنسان على كميات كافيه من الطعام وبدرجة كافيه من التنوع كما تتطلب الحصول على الأدوية المناسبة عند المرض. ولكن الصحة أيضا تتوقف على إتباع عادات معينه مثل ممارسة الرياضة وتجنب السهر الطويل بصفة دائمة.

 

وانشغال علم الاقتصاد بالوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية لا يعني أي انحياز من هذا العلم إلى حاجات الإنسان المادية دون المعنوية.فوفرة الوسائل المادية والتي يهتم بها علم الاقتصاد تمكن الإنسان من إشباع حاجاته المادية وحاجاته المعنوية على السواء.

 

2- الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية:

تقسم الحاجات الإنسانية – من وجهة النظر الاقتصادية- إلى حاجات ضرورية وأخرى كمالية. والحاجات الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان أو صحته على إشباعها، أما الحاجات الكمالية فهي التي تسهم إشباعها في إثراء حياته أو تمتعه بها.

 

وتقسيم الحاجات هذا تقسيم نسبي يختلف من شخص إلى آخر، كما انه يتوقف على المكان الذي يعيش فيه الإنسان، وهو يتوقف أيضا على الزمان الذي يعيش فيه الإنسان.والتفرقة بين الحاجات إلى ضرورية وكمالية أهمية يراعيها علم الاقتصاد من ناحية ترتيبية لأولية الإشباع للحاجات، ومن ناحية صيغة كثبر من القواعد والقوانين الاقتصادية.

ج- الإشباع الفردي والإشباع الجماعي للحاجات:

كذلك من الحاجات ما يمكن إشباعه بشكل فردي مثل المأكل والملبس، ومنها ما يشبع بشكل جماعي مثل الأمن والحاجة إلى العدل والحاجة إلى التعليم، وهذا التقسيم هو أيضا تقسيم نسبي.

 

وأهمية التفرقة بين الحاجات من ناحية الإشباع إلى حاجات جماعية وحاجات فردية تظهر أساسا في وجوب تدخل الدولة وبالتالي في تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يترك أمرها لنشاط الدولة (النشاط العام)، وتلك التي يترك أمرها لنشاط الأفراد (النشاط الخاص).

 

ثانيا: الأموال الاقتصادية:

1- ما هي الأموال الاقتصادية:

الوسائل أو الأشياء المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية تعرف بالأموال. ولكن ليست كل الأموال هو ما يعني به علم الاقتصاد. والـعبرة لكي يصبح المال مالا اقتصاديا هو بضرورة بذل الجهد في الحصول على هذا المال.

 

2- أموال الإنتاج وأموال الاستهلاك:

والوسائل المادية التي يقطعها الإنسان من الطبيعة لا يلزم أن تكون صالحة مباشرة لإشباع حاجاته لكي تسمى أموالا وإنما يكفي أن تساعد على هذا الإشباع أو تؤدي إليه ولو بطريق غير مباشر.وهذا النوع من الأموال يسمى أموال الإنتاج (أموال غير مباشرة). أما النوع الثاني من الأموال وهو ذلك الذي يصلح للإشباع المباشر لحاجات الإنسان فيسمى أموال الاستهلاك (أموال مباشرة).

 

ولتقسيم الأموال الاقتصادية إلى أموال الاستهلاك والى أموال الإنتاج أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية سواء في نظرية رأس المال أو في نظرية القيمة أو في نظرية التفرقة بين النظم الاقتصادية.

 

3- بعض تقسيمات الأموال:

تنقسم الأموال إلى 3 أقسام رئيسية، ولكن الوقت لا يسعني إلا أن أكتفي بذكرها فقط دون شرح وهي:

1- أموال الاستهلاك المعمرة وأموال الاستهلاك غير المعمرة.

2- الأموال القابلة للاستبدال والأموال غير القابلة للاستبدال.

3- الأموال المتكاملة والأموال غير المتكاملة.

ثالثا: الإنتـاج:

1-تعريف الإنتاج:

رأينا أن الأموال الاقتصادية هي تلك الوسائل المادية التي تستخدم في إشباع الحاجات الإنسانية والتي يستلزم الحصول عليها بذل جهد إنساني. والنشاط الذي يبذله الإنسان لكي يحصل من الطبيعة على الوسائل المادية التي يستخدمها في إشباع حاجاته يسمى إنتاجا.

 

الإنتاج إذا هو تفاعل يحدث بين الطبيعة وبين الإنسان، يحصل خلاله الإنسان على الوسائل المادية، أي الأموال التي يستخدمها في إشباع حاجاته. وهذا التفاعل إذا نظر إليه من زاوية النشاط الذي يقوم به الإنسان والجهد الذي يبذله فيه،سمي عملا.

 

2- عناصر الإنتاج:

إن العمل هو العنصر الايجابي في عملية الإنتاج، فالطبيعة من وجهة نظر علم الاقتصاد كم ثابت لا يفنى، والمقصود بالعمل كعنصر من عناصر الإنتاج قوة الإنسان سواء كانت ذهنية أو عضلية.

 

والموضوع الذي يسلط عليه الإنسان مجهوده هو الموارد الطبيعية وأهم هذه الموارد الطبيعية التي لا يكون للإنسان دخل في وجودها الراضي الزراعية والغابات والأنهار وما تحويه الأرض في باطنها من معان وغيرها. وترجع أهمية الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الإنتاج الى أنها تعتبر المنبع لكل السلع التي ينتجها الإنسان.

 

كذلك يحتاج العمل لكي يباشر مهمته إلى أدوات للإنتاج يطلق عليها رأس المال. والمقصود برأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج السع الناتجة عن تضافر العمال والطبيعة والتي تستخدم لإشباع الحاجات الإنسانية عن طريق غير مباشر كالمصانع والمواد الأولية مادامت تجاوزت صورتها الطبيعية.

 

رابعا: التوزيـع:

1- تعريف التوزيع:

المقصود بالتوزيع الكيفية التي يقتسم بها ثمن السلعة بين من شاركوا بشكل أو آخر في إنتاج هذه السلعة.

وإذا عرفنا كيف يوزع ثمن سلعة ما، استطعنا أن نعرف كيف يوزع مجموع أثمان السلع والخدمات التي تنتج في خلال العام بين العمال والرأسماليين وأصحاب الأراضي. وبعبارة أخرى استطعنا أن نعرف كيف تتحدد بناء على دورها في عملية الإنتاج الدخول التي تحصل عليها كل مجموعه من هذه المجموعات من المواطنين، وهذا هو المعنى الأعم لكلمة التوزيع الاقتصادي.

فالتوزيع هو الوجه الآخر للإنتاج وهما مرتبطان بمشكلة الأثمان ومستوى الدخل القومي يتوقف إلى حد كبير على مستوى الكفاءة في الإنتاج.

 

وهذه الكفاءة في الإنتاج تتوقف على أشياء عديدة منها مستوى المعرفة والتكنولوجية السائدة والأساليب التكنولوجية الطبقة بالفعل في الإنتاج، والكيفية التي تتوطن به الصناعات....الخ.

 

خامسا:القوانين العلمية:

إذ أن القانون العلمي الذي يتضمن فكرة انتظام وتجدد بعض الظواهر عند تحقيق ظروف معينه. فإذا قامت بين ظاهر مختلفة علاقات دائمة وواحدة أطلق على هذه العلاقات في كل مـرة تتوافر فيها ظروف معـينة بفظ القوانين العلمية.

ولنتحدث عن اقتصاد إحدى الدول كمثال : وقد هنا الصين كدولة تغزو منتجاتها العالم :

 

حافظ الاقتصاد الصيني على معدل نموه خلال العام 2004 ، وارتفع معدل هذا النمو بنسبة 9.5 % بفضل الأداء الاقتصادي الجيد على مدار الـ 15 عاما الماضية، مما أثار دهشة دول العالم الكبرى.

 

وإذا تتبعنا أداء الاقتصاد الصيني على مدار ربع قرن مضى، فسنجد أن معدل نموه قد تجاوز نسبة 9.4 %، وسط حالة من الكساد سادت الاقتصاد العالمي، ممّا يعني أن الصين قد استحوذت على ثلث النمو الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2001 و 2003.

 

وتبدو الصين القوة الاقتصادية الأبرز داخل آسيا ولكنها ليست الوحيدة, فهناك الهند وباقي دول النمور الآسيوية التي وصلت لمعدلات نمو مشابهة لما وصلت إليه دول غربية عريقة خلال عقود متواصلة من العمل.

فاقتصاد الصين يزداد سنويا بمعدل 9 %، والهند بمعدل 8 %. أما باقي نمور آسيا, فقد تخطت أزمة 1997 المالية وواصلت مسيرتها قُدما.

 

ويُتوقع أن يصل اقتصاد الصين إلى ضعف حجم اقتصاد ألمانيا عام 2010، بل ويتجاوز اقتصاد اليابان التي تعدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية في العام 2020. أما في حال نجاح الهند في تسجيل نمو اقتصادي بمعدل 6 % لمدة 50 عاما كما تشير بعض الإحصاءات الاقتصادية، فإنها قد تساوي أو تتجاوز اقتصاد الصين في تلك الفترة.

 

 

الخاتمة:

لقد استعرضت – فيما تقدم – تعريف الاقتصاد العام ومكوناتها والمشاكل التي تؤثر عليه والمشكلات التي يطرحها ويبحثها علم الاقتصاد، ولقد توصلت من خلال هذا ابحث إلى الملاحظات التالية :

 

1- الظاهر الاقتصادية على درجة من التعقيد. فالحل الذي يبدو للوهلة الأولى انه الحل الصحيح قد لا يكون كذلك وغالبا ما يكون كذلك، ويرجع هذا التعقيد إلى تعدد العوامل التي تحكم وضع أية مشكلة أو الإشارة إلى الحل السليم لها.

 

2- الظاهر الاقتصادية مرتبطة كل الارتباط بعضها بالآخر، فالكيفية التي يجري بها التوزيع مرتبطة اشد الارتباط بالكيفية التي يجرى بها لإنتاج.

 

3- الحاجات الإنسانية منها ما هو مادي مثل المأكل والمشرب ومنها ما هو معنوي مثل الحماية ومنها ما هو فردي مثل الملبس ومنها ما هو جماعي مثل الحماية.

 

4- يعتمد الإنتاج على عوامل عدة منها:

1- العمل وهو العنصر الايجابي في الإنتاج.

2- الموارد الطبيعية.

3- رأس المال.

 

المرجع:

كتاب اصول الاقتصاد

تأليف الدكتور السيد عبد المولّى

شبكة الانترنت : /www.aljesr.nl

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...