Jump to content
منتدى البحرين اليوم

لا تترددوا في السؤال


Recommended Posts

 

 

هذا حصلته لج من المنتدى:

 

الأشعة الكهرومغناطيسية

 

وهذا سبب تكون الاشعة الكهرومغناطيسية حيث ان تذبذب الشحنات المكونة للذرة يؤدي إلى انبعاث الطيف الكهرومغناطيسي والذي يقوم بدور الزنبرك هو درجة الحرارة التي تمد الشحنات بالطاقة أو اي نوع من انواع الإثارة Excitation مثل التصادمات وغيره. ويعتمد الطول الموجي للاشعة الكهرومغناطيسية على درجة اثارة الشحنة ومن هنا نجد ان الطبيف الكهرومغناطيسي له مدى واسع وللتميز بين الاطوال الموجية اعطيت اسماء مختلفة مثل اشعة المايكروويف والاشعة المرئية واشعة اكس واشعة جاما وهكذا كما نلاحظ في الشكل المقابل.

 

 

خصائص الاشعة الكهرومغناطيسية

 

الاشعة الكهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ بسرعة ثابتة هي سرعة الضوء وقيمتها 3x108m/s2. تنتقل هذه الاشعة في الفراغ وتنقل الطاقة من المصدر source إلى المستقبل receiver. تم اكتشاف هذه الاشعة على مراحل حيث كان العالم هيرتز Hertz 1887 أول من عمل في هذا المجال وكان في ذلك الوقت فقط اشعة الراديو والاشعة المرئية ومن ثم تم اكتشاف باقي الطيف الكهرومغناطيسي من خلال الملاحظات والظواهر الفيزيائية.

 

الاشعة الكهرومغناطيسية لها طول موجي l وتردد n يحدد خصائصها وترتبط سرعة الاشعة الكهرومغناطيسية مع التردد والطول الموجي من خلال المعادلة

 

 

 

--------------------

الكهرومغنطيسية

 

 

المغنطيس الكهربـائي عبـارة عـن مغنطيس تتولد فيه المغنطيسية فقـط بسـبب تـدفق تيـار كهربي خلال سلك ما. وعادة ما تـُصنع المغنطيسـات الكهربيـة من ملف من السلك بعدد لفات كبير لزيادة التأثير المغنطيسي. ويُمكن زيادة المجال المغنطيسي الذي ينتجه الملـف بـوضع مـادة مغنطيسـية، كـقضيب حـديدي، داخل الملف. ويتسـبب التيـار المـار خلال الملف في تحول الحديد إلى مغنطيس مؤقت.

توليد مجال كهرومغنطيسي

عندما يمر تيار كهربي خلال جزء من السلك فإنه يتولد مجال مغنطيسي حوله.

عنـد لـف السلك حول قطعة من المعدن، مع ترك القطبيـن الشـمالي والجـنوبي مكشـوفين يتمغنط المعـدن، بحيث يصبح مغنطيسًا كهربيًا. وعادة ما يستخدم تجار الحديد الخردة مغنطيسات كهربية ضخمة لالتقاط السـيارات القديمـة، وعند فصل التيار الكهربي عن المغنطيس فإنه يفقد قوته ويمكن إسقاط السيارة في مكان آخر.

الموجات الكهرومغنطيسية

ينتقل الضوء، والموجات اللاسلكية، وأشعة إكس، وصـور الطاقـة الإشعاعي الأخرى خلال الفضاء كموجــــات طاقــــة تـســـمى الموجـــات الكهرومغنطيسية. ولتلك الموجات قمة وقاع، تمامًا كالأمواج التي تتكون عندما نلقي بحجر في الماء الساكن. وتُـسمى المسافة بين قمـم الموجات بطول الموجة، وتقاس بالمتر. ويُـسمى عدد الموجات فـي الثانيـة بـالتردد ويقـاس بـالهرتز. وتنتقـل جـميع الموجات الكهرومغنطيسية بسرعة الضوء، وهي تردد موجة كهرومغنطيسية مضروبًا في طول الموجة نفسها.

 

 

 

----------------

 

المجال المغناطيسي The magnetic field

 

 

 

نشأ علم المغناطسية من ملاحظة أن بعض الأحجار وتسمى Magnetite Fe3O4 تجذب إليها جسيمات الحديد. وكلمة مغناطيسية Magnetism هي مشتقة من منطقة ماغنيسيا Magnesia في اسيا الصغرى حيث توجد هذه الاحجار. وكما هو معروف أن الكرة الأرضية نفسها هي مغناطيس دائم.

 

في عام 1820 لاحظ العالم اورستد Orested أنه إذا مر تيار في سلك فإنه ينشأ تأثير مغناطيسي متمثلاً في انحراف ابرة مغناطيسية موضوعة بجوار السلك، وكما سندرس لاحقاً أن المجال المغناطيسي ينشأ عن الشحنات في حالة حركة (تيار كهربي) وقد ربط اكشاف اورستد علاقة بين علم الكهربية وعلم المغناطيسية.

 

تعرف المنطقة المحيطة بمغناطيس دائم أو موصل يمر به تيار بمنطقة مجال مغناطيسي Magnetic field والمقصود بكلمة مجال field هو تأثير فيزيائي يأخذ قيم مختلفة في الفراغ. والمتجه الأساسي في التأثيرات المغناطيسية يسمى متجه الحث المغناطيسي Magnetic induction vector ويرمز له بالرمز B.

 

يمكن تمثل المجال المغناطيسي بخطوط القوى المغناطيسية بحيث يكون كثافة الخطوط لكل وحدة مساحات من عنصر مساحة عمودي على اتجاه خطوط القوى هو مقدار المجال المغناطيسي. ويكون اتجاه المماس لخط القوى عند أي نقطة عليه يعطي اتجاه المجال المغناطيسي B عند تلك النقطة.

 

 

 

 

 

لتعريف المجال المغناطيسي سوف نستخدم التعريف الاجرائي Operational Definition والتي تعتمد على الطريقة العملية لقياس المجال المغناطيسي.

 

 

 

النتائج العملية

 

إذا وضعت شحنة اختبار ساكنة عند نقطة في منطقة مجال مغناطيسي وجد عملياً أن القوة الغناطيسية عليها تساوي صفر.

 

إذا اطلقت شحنة الاختبار qo بسرعة v خلال النقطة المراد قياس المجال المغناطيسي عندها فإنها تتأثر بقوة عمودية على اتجاه السرعة.

 

وجد عملياً أن القوة المغناطيسية تتناسب مع مقدار الشحنة qo واذا كانت الشحنة سالبة فإن القوة تكون في عكس اتجاه القوة على الشحنة الموجبة.

 

تكون القوة المغناطيسية عمودية على اتجاه السرعة ويعتمد مقدرا القوة المغناطيسية على اتجاه سرعة الشحنة بحيث أن B تتناسب طردياً مع vsinq حيث q الزاوية بين السرعة والمجال المغناطيسي B.

 

وجد عملياً أن اتجاه القوة يكون دائماً عمودياً على اتجاه المجال المغناطيسي B.

 

وجد أن القوة المغناطيسية تصبح نهاية عظمى عندما تكون السرعة عمودية على المجال المغناطيسي.

 

F ^ v

 

F ^ B

 

F a qo v sinq

 

F = qo v B sinq

 

يعرف مقدار متجه المجال المغناطيسي B كما يلي

 

B = F / qo v sinq

 

F = qo v ´ B

 

ويكون اتجاه المجال المغناطيسي في اتجاه دوران بريمة تدور من v إلى B كما في الشكل التالي:

 

 

 

كما أن القوة المغناطيسية على الشحنة السالبة يكون في عكس القوة المغناطيسية على الشحنة السالبة.

 

 

 

وحدة المجال المغناطيسي B هي Tesla ويرمز لها بالرمز T

 

 

 

ووحدة Tesla هي وحدة كبيرة ويمكن استخدام وحدة الجاوس في نظام جاوس للوحدات حيث أن

 

Tesla = 104 Gauss

 

 

تأثير المجال المغناطيسي على موصل يمر به تيار

 

The Effect of magnetic field on current carrying conductor

 

 

لاحظنا من المحاضرة السابقة ان القوة المغناطيسية تؤثر على الشحنة المتحركة بسرعة v في مجال مغناطيسي B. وحيث أن التيار الكهربي المار في سلك موصل هو حركة للشحنات في السلك، لذا سنقوم بدراسة تأثير المجال المغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربي شدته I.

 

افترض سلك من مادة موصلة طولها l ومساحة مقطعها A يمر بها تيار كهربي I، والسلك موجود في منطقة مجال مغناطيسي B كما في الشكل المقابل. تتحرك الشحنات داخل مادة الموصل بسرعة تسمى سرعة الانجراف Drift velocity vd ويكون تأثير المجال المغناطيسي على الشحنة المتحركة هو

 

F = qo vd ´ B

 

ولإيجاد القوة المغناطيسية التي تؤثر على السلك يجب ان نوجد عدد الشحنات المارة في السلك وسنفترض ان عدد تلك الشحنات هو nAl حيث أن n هو عدد الشحنات لكل وحدة حجوم وعليه تكون القوة المغناطيسية الكلبة تعطى بالمعادلة التالية:

 

F = qo vd ´ B (nAl)

 

vd = I/nqA

 

بالتعويض عن سرعة الانجراف نحصل على المعادلة التالية

 

F = I l ´ B

 

وهذه المعادلة تمثل القوة المغناطيسية الكلية المؤثرة على سلك يمر به تيار في مجال مغناطيسي و l هو متجه في اتجاه التيار.

 

في حالة سلك غير منتظم فإننا نقسم السلك إلى عناصر صغيرة طول كل منها ds كما في الشكل وتكون القوة المغناطيسية المؤثرة على العنصر ds هو

 

dF = I ds ´ B

 

 

 

 

حالة خاصة ( 1 )

 

في حالة سلك منحني كما في الشكل ويمر به تيار في مجال مغناطيسي منتظم فإن القوة المغناطيسية في هذه الحالة هي:

 

F = I l ´ B

 

حيث l هي الازاحة بين نقطة البداية والنهاية للسلك.

 

 

 

 

 

حالة خاصة ( 2 )

 

في حالة وجود حلقة متصلة من سلك يمر به تيار كهربي موضوع في مججال مغناطيسي منتظم فإن القوة المغناطيسية الكلية المؤثرة على الحلقة يساوي صفراً.

 

F = 0

 

وذلك لأن المجموع الاتجاهي للازاحات الصغيرة ds يساوي صفراً حيث ستكون نقطة البداية هي نقطة النهاية

 

 

 

 

تأثير المجال المغناطيسي على حلقة يمر بها تيار

 

Torque on a current loop

 

 

 

في الدرس السابق وجدنا ان قوة مغناطيسة تؤثر على سلك ( 1 ) يمر به تيار ( 2 ) وموضوع في مجال مغناطيسي خارجي.

 

في وضعية مشابهة نجد ان القوة المغناطيسية تؤثر بقوة عزم ازدواج على حلقة يمر بها تيار موضوعة في مجال مغناطيسي خارجي. كيف؟؟

 

حالة خاصة المجال المغناطيسي يوازي مستوى الحلقة

 

لنفرض حلقة من سلك موصل يمر به تيار I وموضوع في مجال مغناطيسي B موازي لمستوى الحلقة كما في الشكل ادناه.

 

 

 

يؤثر المجال المغناطيسي على طول الضلعين b بقوة مغناطيسية متساوية في المقدار F1 = F2 = IbB ومتعاكسة في الاتجاه ولكن خط عملهما مختلف مما ينتج عن ذلك ازدواج Torque. يعطى بالعلاقة التالية:

 

t = IAB

 

بينما تكون القوة المغناطيسية على طول الضلعين a تساوي صفر وذلك لأن الزاوية الحصورة بين المجال المغناطيسي والتيار تساوي 0 للضلع السفلي و 180 درجة للضلع العلوي من الحلقة.

 

 

 

حالة عامة المجال المغناطيسي يعمل زاوية مع مستوى الحلقة

 

بنفس الطريقة السابقة سيكون تأثير المجال المغناطيسي على الحلقة هو ازدواج يتولد على طرفي الضلعين b ولحساب الازدواج نقوم بضرب القوة المؤثرة في المسافة العمودية على النحو التالي:

 

t = F1 (a/2) sinq + F2 (a/2) sinq

 

t = IbB (a/2) sinq + IbB(a/2) sinq

 

t = IAB sinq

 

 

 

والمعالدة السابقة تكتب في الصورة الاتجاهية بالصورة التالية:

 

t = IA ´ B

 

حيث A هو متجه المساحة ومقداره مقدار المساحة ويكون اتجاهه عمودي على المساحة. ويعرف حاصل ضرب متجه المساحة في التيار بعزم المجال المغناطيسي Magnetic Moment m.

 

m = I A

 

The SI unit of the magnetic moment is (A.m2)

 

يتم تحديد اتجاه عزم المجال المعغناطيسي باستخدام قبضة اليد اليمنى كما في الشكل المقابل...ويكتب عزم الازدواج بالصورة التالية.

 

t = m ´ B

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 474
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

السلام عليكـــــــــــــــم !

 

حبيت اطلب طلب

 

واتمنى تساعدوني

 

ابي تقرير اجا 102

 

مكون من خمس صفحات او اكثــــــــر

 

مقدمة + عرض + خاتمة + مصدر

 

عن واحد من هالمواضيع :-

 

1- مقومات المجال الزراعي

2- الاتحاد الاوروبي

3- اليابان

4- المنظومة الدولية

 

 

se7.gif اتمنى تساعدوني

Link to comment
Share on other sites

 

 

هذا بحث عن الاتحاد الأوروبي..

 

الأتحاد الاوروبي

 

المقدمة :-

تتخذ الشركات الاوروبية بسرعة طابعا دوليا ويجتذب الاتحاد الاوروبي الرساميل الاميركية واليابانية. بيد أن خصوصيات وطنية لا تزال واضحة المعالم ونسبة انفتاح الدول الصغيرة أعلى من الدول الكبرى.

ان الاتحاد الاوروبي هو أول قطب عالمي مرسل للاستثمارات المباشرة إلى الخارج وقد ارتفعت حصته من المخزون العالمي من 40 الى 50 في المئة بين 1970 و2000 بينما تراجعت حصة الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين من 51،5 إلى 30 في المئة. فقد تصاعدت الاستثمارات الاوروبية بشكل ضخم في التسعينات ضمن بلدان اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (الألينا) وفي آسيا المصنعة أو الصاعدة، وبنسبة أقل في أوروبا الشرقية. لكن كذلك بصفته قطباً متلقيا،ً فقد استقبل الاتحاد الأوروبي بنفسه أكثر من ثلث المخزون العالمي من الاستثمارات الخارجية المباشرة ونصف المخزون الذي جاء إلى البلدان المتقدمة. وإذا كانت السوق الموحدة تستقطب رساميل من الولايات المتحدة واليابان فإنها ترغم الشركات الأوروبية المتعددة الجنسية على إعادة تنظيم أجهزتها الانتاجية على المستوى الأوروبي الداخلي من خلال التمركز المباشر أو عبر عمليات الدمج والتملك.

بيد أن البنى الوطنية لا تزال متفاوتة. حيث أن درجة الانفتاح لدى الدول الصغيرة أعلى بكثير منها في الدول الكبيرة بسبب الحجم المتدني أساسا لقواعدها الوطنية. فهولندا وبلجيكا تلعبان الورقة اللوجستية والمالية بينما تتحول ايرلندا إلى محترف للالكترونيات والادوية. في مواجهة هذه الدول "المنفتحة" تبقى ألمانيا وفرنسا وايطاليا في حال "تمركز" لأنها متوسطة الانفتاح. فبينما تعمل نسبة 85 في المئة من اليد العاملة في الشركات المتعددة الجنسية الهولندية خارج هولندا و79 في المئة من اليد العاملة للشركات البريطانية كذلك خارج بريطانيا، تبقى النسبة المماثلة في فرنسا 48 في المئة وألمانيا 44 وايطاليا 40.

 

العرض :-

 

 الخيار البريطاني .

تحت غطاء التنظيم العمراني، تتنافس الدول مع المجالس المحلية عبر سياسات ضرائبية واجتماعية مكلفة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. لكن هذه السياسات لا تبدو فعالة بل تفاقم من أشكال التفاوت القائمة. فمدريد وبرشلونة تستقطبان 80 في المئة من هذه الاستثمارات في اسبانيا بينما تحصل لشبونة على 84 في المئة من المجموع في البرتغال. وفي فرنسا تحتكر 10 مناطق من أصل 22 منطقة 76 في المئة من الاستثمارات وخصوصا في شمال شرق البلاد. أخيرا وفي مواجهة الحركية الجغرافية المتزايدة لنشاطات التركيب التي لا تتطلب تأهيلا عاليا، فإن الاختصاصات الايرلندية او الاسكوتلندية تبدو هشة عرضة للتقلبات.

إن تدويل رأس المال لا يؤدي إلى زوال نماذج الرأسمالية الوطنية. فالانفتاح البريطاني يرتكز على منطق مزدوج. وكما تدل الأزمات الإقليمية أو القطاعية العديدة فإن الشركات الما فوق قومية تضحي بقاعدتها الوطنية، فارتفع بهذا مخزونها من الاستثمارات الخارجية المباشرة من 15 إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرين عاما. وعلى العكس، فإن مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة الأجنبية في بريطانيا يبلغ 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا المجال الرابط الأطلسي هو الحاسم: إذ أن نصف المخزون البريطاني من الاستثمارات متمركز في الولايات المتحدة (مقابل 31 في المئة داخل الاتحاد الاوروبي و6 في المئة في آسيا) و تأتي 45 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا من الولايات المتحدة. لكن الارتفاع المبالغ فيه لسعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، وتداعي البنى التحتية وأجهزة التعليم والتأهيل في بريطانيا، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للبلاد والمنافسة الاوروبية القائمة، من شأنهم إضعاف هذه الخيارات الاستراتيجية أكثر فأكثر.

في المقابل تأخرت فرنسا وألمانيا في دخول العولمة التي لا تزال محدودة بالرغم من تقدمها السريع (أنظر دايملر/كرايزلر و رينو/نيسان، ألخ. أما التماسك الاجتماعي والمناطقي فأكثر قوة وخاصة أكثر فعالية في هذه البلدان بالرغم من بعض الصعوبات الآنية. فخلال العقد الاخير من القرن العشرين ارتفعت قيمة مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة الألمانية في الخارج من 5 الى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبالنسبة الى فرنسا ارتفعت من 4 الى 16 في المئة. وتعطي ألمانيا الأولوية للاتحاد الاوروبي (٣٥ في المئة) وللولايات المتحدة (23 في المئة) قبل الدول النامية (عشرة في المئة) ثم أوروبا الشرقية (خمسة في المئة) حيث تأتي في المرتبة الاولى بالرغم من ذلك. وتؤكد فرنسا خيارها الأوروبي ولكن مع استمرار تفضيلها لامبراطوريتها الاستعمارية السابقة. ومع أن سياسات الجذب تترسخ في هذه البلدان فإن مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة المتمركزة في ألمانيا وفرنسا لا يمثل حتى الآن سوى 9 و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.

في الخلاصة وبالرغم من البناء الأوروبي والعولمة وعمليات الاندماج والتملك بين الشركات تبقى الاقتصادات مطبوعة بخصوصيات وطنية واضحة المعالم وهي نابعة من مصالح اقتصادية وجيواستراتيجية متناقضة أحيانا.

 

 

 انفتاح على الشرق، انغلاق على الجنوب

دخل البناء الأوروبي مرحلة جديدة: فقد دعمت العملة الموحدة عام 1998 هذا الاتحاد بينما فتحت دورة هلسنكي للمجلس الأوروبي (1999) الباب أمام دخول جميع دول أوروبا الوسطى والشرقية (PECO) وأطلقت بداية للدفاع المشترك. أما اجتماع كوبنهاغن (2002) فحدّد مواعيد التوسيع وكانت هذه القرارات حاسمة من أجل رسم حدود أوروبا التي تبنى على حساب دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

إن لتعريف حدود الاتحاد الأوروبي مغزى كبيراً. ففي نهاية التسعينات كان هناك سيناريو يقترح تعريفا موحدا لدائرة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وحلف شمال الاطلسي بعد التوسيع الأول لهذا الحلف (بولونيا والمجر وتشيكيا أي دول أوروبا الوسطى الكاثوليكية). وكان هناك مفهومان مفترضان يدعمان هذه الرؤية: مفهوم "النواة الصلبة الأوروبية" ومفهوم "الحيّز الحضاري" الذي أطلقه صموئيل هنتغنتون ومؤداه فصل أوروبا الكاثوليكية عن أوروبا الأرثوذكسية.

وقد رفض المجلس الأوروبي المنعقد في هلسنكي عام 1999 هذا الخيار بإشراكه جميع دول أوروبا الوسطى البلقانية أو الشرقية بما فيها البلدان السلافية الأرثوذكسية. ومع أنه قد تمت الموافقة على قبول ترشيح تركيا أيضا تحت ضغط من الولايات المتحدة إلا أن انتساب هذا البلد المسلم ما زال يلقى معارضة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويفترض بهذه البلدان قبل انتسابها عام 2004، أن تؤكد على الطبيعة الديموقراطية لأنظمة الحكم فيها وأن تلتحق بقواعد التنافس الاقتصادي الدولي وأن تدخل آلاف الصفحات من التشريعات الأوروبية ضمن قوانينها. وتبرز مرحلة المفاوضات المكثفة هذه تناقضات مواقف مختلف الدول في داخل الدائرة الأولى من الاتحاد والتي تعرضت للانتقاد بسبب النقص في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. وخير دليل، محاولة بعض المسؤولين البريطانيين الاندماج في منطقة اليورو والدفاع الأوروبي بالرغم من تحالف بريطانيا الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

 

 المستفيدون والمصدرون للاستثمارات الخارجية المباشرة في الاتحاد الأوروبي للعام 2000 .

تحت غطاء التنظيم العمراني، تتنافس الدول مع المجالس المحلية عبر سياسات ضرائبية واجتماعية مكلفة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. لكن هذه السياسات لا تبدو فعالة بل تفاقم من أشكال التفاوت القائمة. فمدريد وبرشلونة تستقطبان 80 في المئة من هذه الاستثمارات في اسبانيا بينما تحصل لشبونة على 84 في المئة من المجموع في البرتغال. وفي فرنسا تحتكر 10 مناطق من أصل 22 منطقة 76 في المئة من الاستثمارات وخصوصا في شمال شرق البلاد. أخيرا وفي مواجهة الحركية الجغرافية المتزايدة لنشاطات التركيب التي لا تتطلب تأهيلا عاليا، فإن الاختصاصات الايرلندية او الاسكوتلندية تبدو هشة عرضة للتقلبات. إن تدويل رأس المال لا يؤدي إلى زوال نماذج الرأسمالية الوطنية. فالانفتاح البريطاني يرتكز على منطق مزدوج. وكما تدل الأزمات الإقليمية أو القطاعية العديدة فإن الشركات الما فوق قومية تضحي بقاعدتها الوطنية، فارتفع بهذا مخزونها من الاستثمارات الخارجية المباشرة من 15 إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرين عاما. وعلى العكس، فإن مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة الأجنبية في بريطانيا يبلغ 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا المجال الرابط الأطلسي هو الحاسم: إذ أن نصف المخزون البريطاني من الاستثمارات متمركز في الولايات المتحدة (مقابل 31 في المئة داخل الاتحاد الاوروبي و6 في المئة في آسيا) و تأتي 45 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا من الولايات المتحدة. لكن الارتفاع المبالغ فيه لسعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، وتداعي البنى التحتية وأجهزة التعليم والتأهيل في بريطانيا، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للبلاد والمنافسة الاوروبية القائمة، من شأنهم إضعاف هذه الخيارات الاستراتيجية أكثر فأكثر.

في المقابل تأخرت فرنسا وألمانيا في دخول العولمة التي لا تزال محدودة بالرغم من تقدمها السريع (أنظر دايملر/كرايزلر و رينو/نيسان، ألخ. أما التماسك الاجتماعي والمناطقي فأكثر قوة وخاصة أكثر فعالية في هذه البلدان بالرغم من بعض الصعوبات الآنية. فخلال العقد الاخير من القرن العشرين ارتفعت قيمة مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة الألمانية في الخارج من 5 الى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبالنسبة الى فرنسا ارتفعت من 4 الى 16 في المئة. وتعطي ألمانيا الأولوية للاتحاد الاوروبي (٣٥ في المئة) وللولايات المتحدة (23 في المئة) قبل الدول النامية (عشرة في المئة) ثم أوروبا الشرقية (خمسة في المئة) حيث تأتي في المرتبة الاولى بالرغم من ذلك. وتؤكد فرنسا خيارها الأوروبي ولكن مع استمرار تفضيلها لامبراطوريتها الاستعمارية السابقة. ومع أن سياسات الجذب تترسخ في هذه البلدان فإن مخزون الاستثمارات الخارجية المباشرة المتمركزة في ألمانيا وفرنسا لا يمثل حتى الآن سوى 9 و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.

 

 

الخاتمة :-

في الخلاصة وبالرغم من البناء الأوروبي والعولمة وعمليات الاندماج والتملك بين الشركات تبقى الاقتصادات مطبوعة بخصوصيات وطنية واضحة المعالم وهي نابعة من مصالح اقتصادية وجيواستراتيجية متناقضة أحيانا.

 

 

المراجع :-

 

http://www.mafhoum.com/press5/atlas31.htm

Link to comment
Share on other sites

 

 

بحث آخر عن الاتحاد الأوروبي:

 

الاتحاد الاوروبي

المقدمة :

 

تطلعت دول أوروبا الغربية لدمج المجال الجغرافي فيما بينها لزيادة النمو الاقصادي و بالتالي المستوى المعيشي للسكان فكوت الإتحاد الاوروبي وسنتعرف على الدول الاوروبية الموحدة في هذا الإقصاد ، و معلومات عن تاريخ تشكيل الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957، وتوسعه انتهاء بانضمام عشر دول إلى عضويته عام 2004، ودور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الاتحاد مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

العــــرض :

 

ما هو الاتحاد الأوروبي (EU)؟

 

الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لعملية تعاون واندماج بدأت عام 1951 ما بين ست دول. وبعد حوالي 50 عاما وخمس موجات من الإضافات هناك الآن 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

 

بدأ استخدام مصطلح "الاتحاد الأوروبي" في 1 نوفمبر (تشرين أول) 1993 حين دخلت معاهدة ماسترخت حيز التنفيذ. وقد عمل الاتحاد الأوروبي على توحيد ثلاث دعائم للتعاون الأوروبي تحت "سقف واحد". هذه الدعائم هي:

 

• الدعامة الأولى: المجتمع الأوروبي (بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة واليورو)

 

• الدعامة الثانية: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

 

• الدعامة الثالثة: التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية

 

فيما يتعلق بالدعامة الأولى، تعمل الحكومات الأعضاء بالاتحاد كمجلس (وتأخذ قراراتها عادة بأغلبية الأصوات) وبمشاركة كاملة من الهيئات الأوروبية الأخرى. أما بالنسبة للدعامتين الثانية والثالثة، فتُبنى القرارات على إجراءات ما بين الحكومات. هذا يعني أن تعمل الدول الأعضاء بالاتحاد معا للتوصل إلى نقطة مشتركة مبنية على الإجماع. أما المؤسسات الأوربية الأخرى، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، فتلعب دورا أكثر محدودية في هاتين الدعامتين.

 

ما هي المجموعة الأوروبية (EC)؟

 

تأسست المجموعة الأوروبية بموجب اتفاقية روما لعام 1957، حيث تفاوض على ذلك الدول الست الأساسية فيها (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية). يستخدم مصطلح "المجموعات الأوروبية" للإشارة إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (تأسست عام 1951)، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC (تأسست عام 1957)، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (تأسست عام 1957). أعيدت تسميت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتصبح المجموعة الأوروبية عام 1992 (وضمت مجموعات أخرى)، وهي مستمرة بكونها تتمتع بكيان قانوني منفصل ضمن الاتحاد الأوروبي.

 

لمحة تاريخية مختصرة عن الاتحاد الأوروبي

 

عقب الدمار الكبير والخسارة الكبيرة بالأرواح خلال الحرب العالمية الثانية - وهي ثاني مرة خلال جيل واحد تنغمس بها أوروبا بالحرب - اجتمعت ست دول أوروبية لإيجاد وسيلة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. فقررت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا بأن أفضل طريقة لمنع وقوع حرب مرة أخرى هي العمل معا على إنتاج الفحم والصلب، حيث أنهما كانا المصدرين الأساسيين اللازمين للقتال في الحروب. وبالتالي اتفقوا على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951.

 

المجموعة الأوروبية للفحم والصلب

اعتبر تأسيس هذه المجموعة نجاحا - لذا قررت حكومات كل من هذه الدول توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى عام 1957، وذلك حين وقعت الدول الست على اتفاقية روما. استندت هذه الاتفاقية على عمل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وشكّلت هيئتين دوليتين آخرتين: المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) لتعملا جنبا إلى جنب مع المجموعة الأوروبية للفحم والصلب.

 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)

 

تم التوقيع على اتفاقية عام 1965 تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة. وحيث أن أكثر الهيئات تأثيرا كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أصبح هذا هو الاسم الذي يطلق على المجموعة.

 

وفي عام 1973 توسعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة. وأجرت بريطانيا استفتاءا عاما في 1975 حول عضويتها في المجموعة، والذي صوت الشعب البريطاني فيه لصالح البقاء ضمن المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

 

وفي عام 1979 صوت الأوروبيون في أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي.

 

وفي قمة ميلان عام 1985، اتفق القادة الأوروبيون على الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو (أيار) من كل عام.

 

انضمت إسبانيا والبرتغال للمجموعة عام 1986. وفي هذا العام تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوروبية، ورفع العمل الأوروبي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهي تمثل السلام الأوروبي. كما دخل القانون الأوروبي الموحد حيز التنفيذ ليزيل العوائق التجارية المصطنعة ما بين الدول الأعضاء لكي تتمكن البضائع ورؤوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعيش والعمل بحريّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء.

 

الاتحاد الأوروبي

 

جرت أول مباحثات حول أدوار ومسؤوليات المجموعة الأوروبية الاقتصادية خلال اجتماع ماسترخت في هولندا عام 1991، وهو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الاتحاد الأوروبي - وجمع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد أُطلق عليه اسم الاتحاد الأوروبي.

 

الاتفاقية:

 

• وضعت جدولا زمنيا للوحدة الاقتصادية والنقدية (اليورو)

 

• وضعت سياسات تغطي القضايا "الاجتماعية" مثل حقوق العمال والصحة والسلامة.

 

• بدأت إجراءات تمكين دول أوروبا الشرقية من الانضمام للاتحاد الأوروبي.

 

ولأول مرة أصبح هذا يعني أن بإمكان مواطني أية دولة في الاتحاد الأوروبي السفر والعمل بحريّة في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد.

 

وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 1993 تم رفع جميع العوائق التجارية، وهي من أهم الخطوات المتخذة لتشكيل السوق الموحدة.

 

تم التوقيع على اتفاقية أمستردام عام 1997، وهي تحديث لاتفاقية ماسترخت للتحضير لتوسعة الاتحاد الأوروبي لكي يضم دول أوروبا الشرقية، كما أنها عززت "الفصل الاجتماعي" بالاتفاقية الذي تضمن قانونا حول التوظيف والتمييز.

 

وفي عام 1998 اتخذ الاتحاد الأوروبي أول الخطوات الرسمية نحو الشرق تجاه توسعة الاتحاد عن طريق البدء بمفاوضات رسمية مع هنغاريا وبولندة وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص. وبعد مضي عام، بدأت رومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليثوانيا وبلغاريا ومالطا المفاوضات للانضمام للاتحاد الأوروبي. كما تقدمت تركيا بطلب للعضوية.

 

وفي يناير (كانون ثاني) 1999، استوفت إحدى عشرة دولة معايير تبني اليورو كعملة رسمية ابتداء من أول يناير (كانون ثاني) 2000. واستوفت اليونان هذه المعايير بعد ذلك بعامين. وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 2002، حلت الأوراق النقدية والعملة المعدنية لليورو محل العملات الوطنية في تلك الدول الإثنتى عشرة. ولم تتبنى كل من المملكة المتحدة والسويد الدنمارك اليورو عام 2002.

 

وفي الأول من مايو (أيار) 2004، اتخذ الاتحاد الأوروبي أكبر خطواته نحو التوسع بانضمام عشر دول جديدة لعضويته (قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليثوانيا، مالطا، بولندة، سلوفاكيا، سلوفينيا).

 

الاتحاد الأوروبي اليوم هو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم، حيث يشكل 38% من التجارة الحرة. ومع إمكانية حرية الحركة للبضائع والخدمات والأفراد لمواطنيه البالغ تعدادهم 500 مليون نسمة، يوفر الاتحاد الأوروبي الفرص للجميع.

 

 

العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

تعد التجارة عاملا رئيسيا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء العالم. والعلاقات التجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تأتي تحت السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويعتمد ازدهار المملكة المتحدة على قدرتنا على التجارة والاستثمار بحريّة. وتعد القوة المستمرة التي يتمتع بها نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف المبني على القوانين، والذي يتركز على منظمة التجارة العالمية، أمرا هاما في كل ذلك. تتفاوض المفوضية الأوروبية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي على أساس تكليفات تتفق عليها الدول الأعضاء في الاتحاد. كما أن هناك اتفاقيات تتعلق بقضايا المساعدات والتنمية.

 

الشراكة الأوروبية المتوسطية (يوروميد)

كان مؤتمر برشلونة الذي ضم وزراء الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط عام 1995 نقطة البداية لتأسيس مرحلة شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، بما في ذلك التعاون الثنائي والإقليمي، وهو ما يعرف باسم "عملية برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية".

 

الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبية المتوسطية:

 

• لبنان • الجزائر • الأردن

• مالطا • سوريا • إسرائيل

• مصر • السلطة الفلسطينية • تركيا

• المغرب • قبرص • تونس

 

 

توفر الشراكة الأوروبية المتوسطية تعاونا في ثلاث مجالات: المجال السياسي والأمني، والمجال الاقتصادي والمالي، والمجال الاجتماعي والثقافي والإنساني. ويصاحب هذه الشراكة برنامج للتنمية، اتفاقية التنمية في الشرق الأوسط (ميدا).

 

عقد الاجتماع الخامس لوزراء خارجية عملية برشلونة في فالنسيا من 22-23 إبريل (نيسان) 2002. واتفق الوزراء على وجوب أن يعمل اجتماع فالنسيا إعادة تنشيط الشراكة. وفي الاجتماع تم الاتفاق على برنامجين جديدين:

 

• برنامج للتعاون الإقليمي في مجالات العدل والجريمة المتخطية للحدود (بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب) والهجرة.

 

• برنامج عمل للحوار ما بين الثقافات والحضارات. يركز هذا البرنامج على ثلاث مجالات أساسية لتشجيع التفاهم المشترك ما بين الشركاء، ألا وهي الشباب والتعليم والإعلام.

 

حضر وزير الخارجية، جاك سترو، مؤتمر فالنسيا ممثلا عن المملكة المتحدة. ساعدت توصيات هذا المؤتمر في توسيع أهداف الشراكة الأوروبية المتوسطية، وشددت على الأهمية المستمرة للعلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط.

 

تهدف الشراكة في المجال السياسي والأمني لتوفير منطقة يعمها السلام والاستقرار. والآلية الأساسية لتحقيق ذلك هي وضع "ميثاق أوروبي متوسطي للسلام والاستقرار". إلا أن تحقيق تقدم في تطبيق هذا الميثاق قد تعثر نظرا للوضع الأمني الكامن في المنطقة. ومن بين الأعمال الأخرى في المجال السياسي والأمني عقد ندوات وتأسيس شبكات حول مواضيع مثل منع وقوع الأزمات والتصرف حيال الكوارث.

 

وتهدف الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي لخلق تجارة أوروبية متوسطية حرة بحلول عام 2010. والاتفاقيات الأساسية لهذا الغرض هي اتفاقيات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في حوض البحر المتوسط. تحدد هذه الاتفاقيات جداول زمنية للتحول للتجارة الحرة بين الأطراف إلى جانب التعاون في عدد واسع من المجالات، بما فيها الحوار السياسي الدوري.

 

اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع:

 

• قبرص

• إسرائيل

• الأردن

• مالطا

• المغرب

• تونس

• تركيا

 

اتفاقيات مؤقتة (أي تتضمن الجانب التجاري فقط من الاتفاقيات الكاملة) مع: • السلطة الفلسطينية

• لبنان

 

اتفاقيات تم التوقيع عليها، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، مع: • الجزائر ، • مصر

 

ومازالت المفاوضات جارية للتوصل لاتفاقية مع: • سوريا

 

 

كما تهدف الشراكة الاقتصادية لزيادة مستوى التجارة والتعاون ما بين دول حوض البحر المتوسط. وهي مبنية على المبدأ الذي نمى منه الاتحاد الأوروبي نفسه، ذلك أن زيادة الاتكال الاقتصادي ما بين الدول يشجع على إشاعة السلام والاستقرار والازدهار. وإضافة لتشجيع اتفاقيات التجارة الحرة ما بين المناطق المختلفة في حوض البحر المتوسط، ركز العمل في هذا المجال على تخفيف العوائق الإدارية أمام التجارة عن طريق اتخاذ إجراءات مثل تناسق المستويات التقنية.

 

وتهدف الشراكة في المجال الاجتماعي والثقافي والإنساني إلى تعميق التفاهم المشترك بين الثقافات وتنمية الموارد البشرية وتشجيع التبادلات ما بين المجتمعات. يغطي هذا المجال من الشراكة مجموعة واسعة من النشاطات، من الحفاظ على التراث في المناطق وحمايته وحتى تيسير فهم الثقافات ضمن المنطقة والتعاون في مجالات العدل والهجرة.

 

توسيع الاتحاد الأوروبي

شهد الأول من مايو (أيار) 2004 لحظة تاريخية حين انضمت قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليثوانيا ومالطا وبولندة وسلوفاكيا وسلوفينيا كأعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي في ختام مرحلة من التغيير الهائل. فمنذ ما يربو قليلا على عقد من الزمن لم تكن ستة من بين ثمانية من الدول في أوروبا الشرقية موجودة أصلا. وكانت إحدى هذه الدول في حالة حرب. وقد صوتت هذه الدول لربط مواطنتها واستقلالها الجديد الذي حصلت عليه بشق النفس بالاتحاد الأوروبي. وترى هذه الدول بحق بأن الاتحاد الأوروبي هو أفضل ضمان لسيادتها الجديدة.

وحيث يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة، ترحب المملكة المتحدة بكل رحابة صدر بالدول العشر من وسط وشرق أوروبا أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي. وهذا أكبر مؤشر على أن الفاصل الذي كان لمدة طويلة صفة مميزة لقارتنا قد مُحي أخيرا. وهذا سبب يدعو للاحتفال بينما نعمل على تشكيل مستقبل جديد للمزيد من الازدهار والاستقرار والأمن لجميع الدول الأعضاء في أوروبا.

توسيع الاتحاد الأوروبي هو من أكثر سياسات المملكة المتحدة والاتحاد نجاحا. حيث أن ذلك يشيع السلام والازدهار والاستقرار في جميع أنحاء القارة، ويرسخ قيم الاتحاد الأوروبي لاتحاد دائم التوسع.

 

تاريخ توسيع الاتحاد الأوروبي

 

شهد الأول من مايو (أيار) 2004 إنجازا تاريخيا حين نجحت عشر دول بالانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها حين ذاك 15 دولة.

 

إلا أن توسيع الاتحاد الأوروبي ليس مبدأ جديدا. فقد توسع الاتحاد الأوروبي تدريجيا منذ العضوية الأساسية في المجموعة الأوروبية المؤلفة من ست دول التي تشكلت في 1957، واعتبارا من الأول من مايو (أيار) 2004 أصبح الاتحاد الأوروبي يضم 25 دولة.

 

وكان هناك خمس موجات لتوسيع الاتحاد منذ عام 1957:

 

- لضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة 1973

- لضم اليونان 1981

- لضم إسبانيا والبرتغال 1986

- لضم النمسا وفنلندا والسويد 1995

- لضم ثماني دول من وسط وشرق أوروبا، إلى جانب قبرص ومالطا. 2004

 

 

ما هي الدول التي انضمت في الأول من مايو (أيار) 2004؟

(قبرص ، إستونيا ، هنغاريا، لا تقيا ، ليثوانيا ، مالطا ، بولندة ، سلوفاكيا، سلوفينيا ، جمهورية التشيك )

 

لكن هذا التوسع لا يقف هنا - فالشكل العام لأوروبا ما زال يتغير مع وجود موجات جديدة من التوسع مخطط لها في المستقبل ، فكل من بلغاريا ورومانيا وتركيا وكرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تمر بمراحل مختلفة من عملية الانضمام.

 

 

دستور الاتحاد الأوروبي :

 

الاتفاقية التي وُضع بموجبها دستور لأوروبا

 

اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لوضع دستور لأوروبا. يعمل الدستور على إجراء إصلاحات في أوروبا لكي تصبح مؤسساتها أكثر شفافية وفعالية وقابلة للمحاسبة وأفضل قدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. كما أنه يشير إلى الاتحاد الأوروبي على أنه اتحاد مكون من دول أعضاء، وأنه يتمتع فقط بالقوى التي اختارت حكومات هذه الدول أن تمنحه إياها.

 

لن يعمل هذا الدستور على إحداث تغيير جذري في طبيعة العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. فالاتفاقيات القائمة في الاتحاد الأوروبي تشكل هيكلا دستوريا، لكنها معقدة أكثر من اللزوم وغير واضحة. وبالتالي وافقت الحكومة على إعادة تشكيلها وتجميعها.

 

عملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع دستور أوروبي للاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الحكومات. وتم اللجوء لمسودة الاتفاقية الدستورية التي وضعها الدستور حول مستقبل أوروبا كنقطة بداية للمفاوضات.

 

وقد شاركت المملكة المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء، بشكل تام في سلسلة من الاجتماعات أثناء مؤتمر الحكومات للتفاوض على الاتفاقية الجديدة. وتم تأسيس لجنة دائمة في البرلمان لمحاسبة الوزراء، وكان هناك عدد من النقاشات البرلمانية من ضمن هذه العملية.

 

ستتيح الحكومة الآن الفرصة للشعب ليقول كلمته عن طريق إجراء استفتاء عام حول الاتفاقية المؤسسة للدستور الأوروبي قبل المصادقة عليها. تم اتخاذ هذا القرار استجابة لمطالبات المواطنين البريطانيين بإجراء استفتاء عام، ولأن الحكومة تؤمن بأنه حان وقت تبديد العديد من الأساطير حول أوروبا.

 

 

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مفيدة لها. فهي مفيدة من الناحية التجارية، ومفيدة من الناحية البيئية، ومفيدة لشعبنا، ومفيدة لبلدنا.

 

وإنها حقيقة واقعة بأن عددا متزايدا من الأفراد يعملون لدى شركات تعتمد على ما توفره السوق الموحدة من التجارة والاستثمار.

 

لماذا تستفيد بريطانيا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي؟ هناك خمسة أسباب بداية...

 

1- أكثر من 50 بالمئة من تجارتنا بالبضائع والخدمات تتم مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. وثمانية من بين أكبر شركائنا في التجارة موجودون في أوروبا.

 

2- أكثر من 3 ملايين وظيفة في بريطانيا وسُبع إجمالي الإيرادات والإنتاج في المملكة المتحدة ترتبط بالتجارة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

 

3- يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة في العالم: فهو يضم 372 مليون مستهلك والتجارة ضمنه تمثل 38% من إجمالي التجارة العالمية.

 

4- هناك 100,000 مواطن بريطاني يعملون في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، و350,000 مواطن بريطاني غيرهم يعيشون فيها. وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مواطنون بريطانيون لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي 34 مليون زيارة عام 1997.

 

5- المنافسة ضمن السوق الموحدة خفضت أسعار تذاكر السفر جوا إلى أوروبا بمعدل النصف، كما خفضت تكاليف المكالمات الدولية ما بين هذه الدول بحوالي 80% منذ عام 1984.

 

سيفعل دستور:

يجمع الاتفاقيات القائمة حاليا في نص واحد •

يستحدث منصب رئيس المجلس الأوروبي ووزير الاتحاد للشؤون الخارجية •

يستحدث نظاما جديدا للتصويت المزدوج بالأغلبية اعتبارا من نوفمبر (تشرين ثاني) 2009: القرارات بتصويت الأغلبية المؤهلة تحتاج لمساندة 55% من الدول مما يمثل 65% من مواطني الاتحاد الأوروبي. •

يوسع مجالات تصويت الأغلبية المؤهلة لتضم 15 مجالا مختلفا. •

يوضح جليا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستطيع الخروج من الاتحاد إذا ما رغبت ذلك. •

يضم دورا جديدا للبرلمانات الوطنية للتعبير بمسودة عن آرائها حول مقترحات المفوضية الأوروبية (تلك هي آلية فرعية). •

يجعل تصويت الأغلبية المؤهلة هو العرف في القضايا المتعلقة بالعدل والشؤون الداخلية. لكنه يتضمن آلية كبح طارئة للقانون الجنائي الإجرائي. •

يضم بروتوكول المملكة المتحدة لكي تتمكن المملكة المتحدة من اختيار الانضمام حيثما أرادت بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء والقضاء المدني. •

يضم ميثاق الحقوق الأساسية. •

وفيما عدا ذلك، تستمر الاتفاقيات القائمة دون تغيير بشكل عام. •

 

 

 

 

الخاتمة :

 

تعرفنا على الإتحاد الأوروبي فهو عبارة عن مجموعة تضم 25 حكومة أوروبية واتفقت على رد مشترك لمواجهة التحديات في يومنا هذا. وقد وضعت الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددا من الأعراف طوال السنين ليتمكن الاتحاد الأوروبي من أداء مهامه. وتعمل هذه الحكومات، من خلال المؤتمرات ما بينها، على وضع وتعديل الاتفاقيات التي يستند عليها الاتحاد الأوروبي. وهذه الاتفاقيات بدورها غيرت من سلطات ومسؤوليات الأعراف تجاوبا مع التحديات الجديدة.

Link to comment
Share on other sites

هلا اخوي نضال انشالله تقدر تساعدني بغيت تقرير عمك111 بالانجليزي واذا يكون معاه صور افضل صار اسبوع كامل ومب محصلة شيء

 

 

RECEPTION AND THE CATECHISM

 

Stephen F. Brett

 

 

How are Catholics in the United States receiving the Catechism of the Catholic Church? Has the response been warm or frosty? The answers to these questions will determine to a large extent the genuine pastoral unfolding of the often neglected or distorted teaching of the documents of Vatican II and indeed shape the theological literacy of the Catholic faithful. In the face of criticisms directed against the Catechism, we need to find a framework in which questions of magisterial teaching, the local church; inculturation and Apostolic Tradition can be integrated and studied. I believe that such a context exists in the concept of "reception," which has received serious scholarly attention since Vatican II, in large part because it serves to explain the impact of an ecumenical council upon the church throughout the world. We can apply its implications to different views of the Catechism.

I. The Meaning of "Reception"

A recent article on the meaning of reception distinguishes between its classical understanding as the acceptance by local churches of the teaching of a Council and, in more contemporary usage, an ecumenical consensus arrived at through dialogue between churches.[1] Ironically, each of the uses of the term has application to the Catechism. Its introduction into the experience of the Church in the United States is illustrative of the first sense of "reception" as the response of a local church to the ordinary papal magisterium of the universal Church. While the direct textual and thematic links between Vatican II, the 1983 Code of Canon Law and the Catechism is apparent, the transmission of these texts (and the realities they describe) is not so apparent. An intense Romanophobic stance on the part of some has diluted, indeed distorted, the meaning of these historic documents and the sensus fidei which they authentically embody.

Current controversies also bring into play considerations that are virtually ecumenical, the more contemporary focus of "reception," for the perspectives of the Catechism and American catechetical presuppositions differ markedly, almost to the point where the respective positions amount to an "ecumenical" dialogue—two visions of church struggling to understand the other. It sometimes appears that theological critiques emanating from Western democracies propose a media-generated consensus fidelium rather than an interiorized sensus fidei in their response to authoritative ecclesial texts. The sociological starting point inevitably places a DOCUMENTSS in an "ecumenical" context that highlights differences and puts issues into an adversarial rather than integrative light.

This article will argue that the painstaking drafting and promulgation of the Catechism constitute a legitimate, authentic and indispensable "reception" of Vatican II. That is to say, its existence and teaching uniquely fulfill, in a substantive and not merely symbolic way, the magisterial identity of the Second Vatican Council. In proposing this argument, we will examine and critique alternative views which hold that the Catechism is (a) in some way unrelated to Vatican II, ( of minor significance, or © a flawed DOCUMENTSS in discontinuity with the Council.

Few contemporary theologians have spent as much time as Avery Dulles, S.J. in studying the ground-breaking text of Dei Verbum, the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. In an essay on tradition as a theological source, Dulles points out that Dei Verbum speaks for the most part of "tradition" in the singular, whereas Trent, stressing the importance of objective content, had spoken of "traditions." Demonstrating his awareness of the interaction of history and doctrine, Dulles attaches importance to the historical means or modalities of "traditioning." Dulles, along with scholars such as Aidan Nichols and Jaroslav Pelikan, reminds us of the critical importance of historical deeds and decisions connected with the transmission of doctrinal formulas.[2] Expressions of belief are not merely academic abstractions but an essential part of the life and fabric of faith of the Universal Church:

The Constitution on Divine Revelation . . . insists on the nonverbal elements in tradition: Christ communicates the gospel not by his words alone but also by his dealings with others and his behavior (DV 7). The apostles transmit the gospel not only by preaching but also by examples and ordinances (institutiones, ibid.).[3]

Obstacles thwart transmission

Just as the owner of an automobile should be greatly alarmed with any transmission problem, so too the prospect of obstacles that thwart the transmission of a vital text can only trouble a Church historically determined to connect liturgy and belief, doctrine and life.

Led by Yves Congar, O.P., recent efforts to specify more precisely the nonverbal or historical means of transmitting apostolic tradition have underscored the importance of "reception." Congar has described it as "the process by means of which a church (body) truly takes over as its own a resolution that it did not originate in regard to its self [sic], and acknowledges the measure it promulgates as a rule applicable to its own life."[4]

By way of example, Congar examined the historical setting of liturgical changes to determine whether reception, non-reception, or something between these two poles, occurred. Congar cites the replacement of the "Gallican" rites in France in the nineteenth century by the Roman liturgy as a legitimate instance of reception but, in contrast, believes that the manner of substitution of the Roman liturgy for the Mozarabic liturgy in Spain used by Pope Gregory VII does not provide an instance of genuine "reception."[5]

A vital link with Vatican II Congar affirms the importance of reception at the Second Vatican Council:

That the concept of reception is still valid was shown adequately by Vatican II in its envisaging a collegial initiative emanating from the bishops, which could be a 'verus actus collegialis' only if the pope approved it 'vel libere recipiat.' . . . This text speaks of the reception of the privilege of the bishop of Rome that Vatican II so firmly reaffirmed and to which history bears adequate witness. It constitutes an authentic statement regarding reception since it is a matter of consent (by means of judgment) by one church body to a resolution put forward by others. Apart from this, law as at present knows no case of reception (so far as I am aware) other than acceptance by the pope, and, after him, by the world episcopate, of new bishops of the Eastern rite elected to their patriarchate after a mere 'nihil obstat' from Rome, but neither named nor confirmed by the Holy See.[6]

One can readily find internal confirmation in the pages of the Catechism of its vital link with Vatican II. Hundreds of references to the documents of Vatican II are cited. These citations abound on each page, serving not as "proof-texts" but as the warp and woof of the Catechism. The Catechism is indebted for its themes to Vatican II to such an extent that it is no overstatement to say that there could not be a Catechism without the preceding Council.

This phenomenon is hardly without precedent when we recall that the Roman Catechism emerged as the direct legacy of the Council of Trent. It exercised an enormous impact upon the life of the Church in the era of the Counter-Reformation.

There are some surely who would concede to their dismay that the Roman Catechism did in fact incorporate the debates, decisions, texts, and expressions of Trent into the liturgy and catechesis of the Church. Such critics, lamenting what they would consider the polemical hard edges of the Roman Catechism, would invoke the second meaning of "reception" cited above, namely, ecumenical consensus, and argue that the Roman Catechism delayed or prevented real reception from occurring insofar as it precluded a genuine dialogue with Luther, Calvin, Zwingli and the other Reformers.

But such an approach which attaches more weight to denominational debate than to the unfolding of apostolic teaching within the ambit of the Catholic communion does not situate the center of magisterial teaching in the matrix of papacy and council but seeks in a quixotic fashion for a hypothetical "consensus" to emerge from the mix of contrary views. In effect, consensus replaces communion. In suggesting that truth emerges from the clash of opposites rather than from the organic development of theology at the service of faith, such an ecclesiology is indebted far more to Hegel than to the Holy Spirit. It is true that dialogue with other points of view has a long and distinguished pedigree in the history of theology, not least of which are the varied responses to cultural currents found in patristic writings. But it ought not to be overlooked that an ecumenical council is itself a powerful dialogue with many perspectives. Trent did not merely "react" to Luther but attempted to find terms, methods and pastoral approaches that could validate its understanding of the Catholic heritage, including, of course, Apostolic Tradition. Not to permit a Council to implement and apply the fruit of extensive reflection and spirited discussion clearly sacrifices the historical integrity of the council on the altar of ideology. Genuine ecumenism is served best by allowing each tradition to unpack its own self-understanding. The Roman Catechism was in a sense the indispensable pastoral corollary of Trent, even as the Catechism of the Catholic Church constitutes the irreplaceable pastoral corollary of Vatican II. Notwithstanding the anxiety of its critics, its existence and promulgation demonstrate the development of doctrine identified by John Henry Newman, considered by many to be a precursor of Vatican II.

This is not to suggest that the theological opus of a Council can be considered monolithic; the historical accounts of Trent by Hubert Jedin and contemporary accounts of different perspectives DOCUMENTSS amply the presence of a healthy plurality of approaches. Nevertheless, the documents that emerge from conciliar debate represent not so much human consensus and political compromise but a theological synthesis, a genuine gift of the Holy Spirit, illuminating and directing the universal Church. We see in history the genuine Paradosis of the Paraclete, the development of monuments of tradition which contextualize the questions of a particular age.

Is the Catechism. Marked by any explicit or even implicit rejection of the teaching of Vatican II? Assuredly not! The indebtedness of the Catechism to the Council is not merely citational but substantive: an ecclesiology of communion, a renewed sense of sacrament, a moral theology which stresses virtue and beatitude, an examination of prayer as public, mystical and intimately personal. Any purported clash with or diminution of the Council implicitly starts from the flawed premise that a disembodied "spirit" of Vatican II captured the Zeitgeist of the 1960s pop culture, a venture in revolution rather than renewal.

The kind of development recognized by Newman in his classic work has as its hallmark continuity, not rupture. It would appear that those who might criticize the Catechism as in some way at odds with Vatican II have an impossible burden of proof to meet when a continuity of participants, themes, texts, and texture links Council with Catechism.

II. The Reception of the Catechism: Damming with Feints of Praise

the sense of published responses to the <Catechism> by individuals long associated with what might be called "the catechetical establishment" has ranged from serious caveats to shrill alarms. One can see a weather reporter pointing grimly to the arrival of a wintry blast of dangerous storm patterns on the weather map. Some have suggested that the Catechism not be distributed widely to the faithful, that it is not designed for classroom use, that it is only a set of guidelines and certainly not a text to be read at home, that it is only a framework for adaptation and not the result of the adaptation, that it represents merely one ecclesiology among many rather than the fruit of the Council. We are told far more about what the Catechism is not, than what it is, what we are not to do, than what we might do. At this point we are ready to put on a trench coat and flee for the hurricane shelter.

What ecclesiology explains such a chilly reception? It would appear that many voices connected with the catechetical establishment are concerned that the Catechism proceeds along a different path than do their products and efforts since the Council. From a human standpoint one can understand the reluctance to take a second look at one's efforts, but mounting evidence testifies to the generic illiteracy of youngsters on matters of the greatest importance. To charge that such illiteracy exists is not to attack anyone, least of all individuals in search of fundamental truths or writers of textbooks seeking to address the problem. But a problem there is. A financial advisor who neglects to inform a client when bank records indicate bankruptcy is incompetent. A catechetical establishment that will not face up to failures of method and pedagogy is comparable to the S & L industry which too long denied the existence of failed financial institutions.

Two additional points should be made about the "knowledge deficit" on the part of many Catholics. First, secular scholars have recognized that, for different reasons, students have not learned essential lessons about cultural literacy. In his Dictionary of Cultural Literacy, E. D. Hirsch, Jr. began the task of alerting students at different levels of instruction about foundational concepts of culture. So the statement that Catholic students are unfamiliar with their faith is not an isolated datum nor in any way an attribution of bad faith to catechists but a frank acknowledgement of a phenomenon already confirmed by scholars in many disciplines.

Second, to say that Catholic students do not know their faith is not to charge them with being stupid. Students cannot be blamed for what they were never taught. At a time when former Secretary of Education William Bennett's The Book of Virtues has become a best-seller, one would be hard pressed to find a Catholic high school student who could identify the cardinal virtues. Ironically, CCD students, hectored on how to feel but neglected on how to think, can find in the Catholic tradition on the virtues a splendid contribution to the unity of head and heart so essential to real education. Our students, like the rest of us, are selectively educated. They have learned, or will be forced to learn, far more about high-tech gadgetry than preceding generations. But how they translate that knowledge into wise choices should be the concern of catechists. It is indeed the concern of the Pope.

Think of a patient going under the frightening MRI tube in a hospital. The patient knows nothing of what the doctors and technicians are observing but the images resonated provide a detailed, 3-D picture of the inner workings of the patient's metabolism! On one side, there is highly detailed information, on the other side; there is a lack of awareness, if not fear. Do we not find some troubling analogies in our catechetical landscape today? The "implementation" of the Catechism should not be permitted to dam up a potent source of Catholic thought. It should be permitted to flow without constraint into the minds, hearts and souls of the faithful. Anything that impedes the flow of this historic text into the lifeblood of the Church in America smacks of either elitism or Gnosticism, neither a desirable option.

 

 

Link to comment
Share on other sites

يعطيــــــــــــــــــك الف الف عافية

 

اخوي نضال بدر

 

الف شكر لك عالمساعدة

Link to comment
Share on other sites

مابي بحث بس ابي تحليل قصيدة(يموت الهوى مني)لجميل بثينه وياليت اليوم عشان باجر عندي حصه وابي اتشيطر...

ثنكس

Link to comment
Share on other sites

مابي بحث بس ابي تحليل قصيدة(يموت الهوى مني)لجميل بثينه وياليت اليوم عشان باجر عندي حصه وابي اتشيطر...

ثنكس

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?showtopic=94196

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?showtopic=212627

 

انشالله يكون مفيد..

 

تحياتي

 

 

Link to comment
Share on other sites

بليييز محتاجة تقرير ضروري عن المشكلات الفلسفية " انس 213 " عن :ـ

1. الفلسفة و الدين

2. مشكلة المعرفة

3. مشكلة التميز بين الخير و الشر

4. الحرية و الوجود الانساني

 

Link to comment
Share on other sites

sad.gifsad.gif لو سمحتوا بغيت بحث مقر بيع 221 ضروري اليوم المعلمة تبيه باجر sad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gif

سااااااااااااااااااااااعدواااااااااااااااني

التجارة الالكترونية

 

المقدمة:

في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.

 

عرض الموضوع

ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

 

التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية.

 

ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما:

1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.

2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.

 

ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟

تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

• تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن.

 

• تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة.

 

 

• تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات

(Business-to-Business).

 

ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟

• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).

 

• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

 

• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.

• نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.

 

 

 

الخاتمة

آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية

يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.

 

برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...