Jump to content
منتدى البحرين اليوم

رسالة الجمعيات الأربع للشخصيات الوطنية


mahbooooob17

Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة / ……. المحترمين

تحية الوحدة الوطنية وبعد

الموضوع: حوار الجمعيات السياسية الأربع مع القيادة السياسية حول المسالة الدستورية

نتقدم اليكم في هذه المذكرة بشرح لموقف الجمعيات السياسية الاربع من مواضيع الحوار مع القيادة السياسية، والملاحظات الاساسية التي نراها ضرورية حول المسالة الدستورية، متمنين ان نسمع وجهة نظركم في كافة محتويات هذه المذكرة.

تعرفون ـ ايها الاخوة ـ بأننا قاطعنا الانتخابات النيابية التي جرت عام 2002، لاعتراضنا على الدستور الجديد الذي صدر بارادة اميرية منفردة، وشرحنا اعتراضاتنا على النحو التالي:

 

 

 

 

1 ـ لقد كان دستور دولة البحرين ساري المفعول منذ لحظة التصديق عليه من قبل سمو الامير الراحل، في عام 1973، وقد تشكل طبقاً لأحكامه المجلس الوطني الذي لم يتمكن الحكم من التعايش معه، فأقدم ـ بعد الطفرة النفطية ـ على حل المجلس في 26 اغسطس 1975، وتعليق أبرز مواد الدستور المتعلشقة بالحياة البرلمانية، والعمل بمرسوم قانون أمن الدولة، مما أدخل البلاد في نفق مظلم طيلة اكثر من ربع قرن، زج خلالها بالالاف من ابناء الشعب في المعتقلات والسجون والمنافي، واستشهد تحت التعذيب العشرات من ابناء الشعب البررة، حتى جاء ـ بعون من الله ـ صاحب الجلالة، واستجاب للتضحيات والمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها القوى السياسية المناضلة ووثقتها في العرائض السياسية التي كان ابرزها العريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 الف مواطن، والتي طالبت بتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالعودة واعطاء المرأة حقوقها السياسية واطلاق الحريات العامة.

 

 

2 ـ لقد كانت مطالب كافة فئات الشعب وقواه السياسية، تطبيع الحياة السياسية بإلغاء قانون أمن الدولة وتوابعه من القوانين التعسفية، وتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية. لكن الحكم أراد إجراء المصالحة السياسية عبر ميثاق وطني، وقد رحب بهذه الخطوة جميع أبناء الشعب بعد ان أكد جلالة الملك ان المجلس المنتخب سيكون صاحب السلطة التشريعية وان دور مجلس الشورى سيقتصر على إبداء الراي للاستفادة من أهل الخبرة، مما يعني زيادة صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية عما كانت عليه سابقاً في دستور دولة البحرين. وهذا يعني خطوة كبيرة الى الامام في الفصل بين السلطات واشراك ممثلي الشعب في صنع القرار السياسي والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية…

 

 

3 ـ لقد كان من المفروض الدعوة الى انتخابات عامة للمجلس الوطني بالصيغة السابقة، وطرح التعديلات التي تراها الحكومة او القيادة السياسية ـ حسب ما نص عليه الميثاق في باب استشرافات المستقبل ـ على ممثلي الشعب حسب المادة رقم 104 من دستور دولة البحرين لتتم الموافقة النهائية عليها.

الا ان الحكم قد سار في اتجاه آخر، فأصدر بإرادة منفردة دستوراً جديداً قيد فيه إلى أقصى حد من صلاحيات المجلس المنتخب، وفرض على الإرادة الشعبية مجلساً معيناً له اختصاصات تشريعية كاملة وأضفى على أعضائه المعينيين صفة تمثيل الشعب حتى أصبحنا أبعد ما نكون عن الممالك الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين مع الحكم في ميثاق العمل الوطني.

ولم يقتصر الأمر على إصدار الدستور الجديد بل تعداه الى قيام الحكم ـ بإرادته المنفردة ـ بوضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفرضها عليه، فضلاً عن إصدار حزمة من القوانين قبيل الانتخابات، وهي قوانين وجدت ـ كما رأينا ـ معارضة شديدة من كافة القوى الفاعلة في المجتمع البحريني.

 

 

وامام هذه الوضعية، وبعد أن تقدمنا بمقترحاتنا لجلالة الملك للخروج من المأزق قبل اجراء الانتخابات، وبعد ان وجدنا اصرار الحكم على السير في هذا الطريق، قررت الجمعيات السياسية الاربع مقاطعة الانتخابات، وكان لبقية الجمعيات وبعض الشخصيات السياسية رأي آخر، هو المشاركة، واحترمنا خيارهم، وسرنا طيلة السنتين المنصرمتين في شرح موقفنا رغم الضغوطات الكبيرة والعراقيل وسد الابواب الاعلامية امامنا.

وأردنا عقد مؤتمر وطني لمناقشة المسألة الدستورية والخروج بقرارات واضحة حيالها، وسعينا لاشراك كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المؤتمر، لكن ضغوط السلطة كانت كبيرة بحيث دفعت الكثيرين الى عدم المشاركة، بالاضافة الى منعها كافة الاشقاء والاصدقاء الذين اردناهم ان يكونوا مراقبين وان يحكموا على عملنا، بالاضافة الى توزيع الاشاعات والطلب من الدول الصديقة منع النشطاء من الجمعيات الاربع من دخول تلك البلدان، ولكننا تمكنا من عقد المؤتمر الذي خرج بوثائق في غاية الوضوح حول المسار الذي يجب ان تسلكه كافة القوى الحريصة على الحقوق المكتسبة لشعب البحرين، والتي ناضل من اجلها عقوداً طويلة ليشارك في صنع القرار السياسي وفي الثروة الوطنية، وباتجاه تحويل بلادنا الى مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشرنا بذلك جلالة الملك في السنة الاولى للميثاق.

ومنذ ذلك المؤتمر، بدأ الحكم في ممارسة سياسة التضييق المتصاعدة حيث ادلى سعادة وزير العمل بتصريحات حول الندوة الجماهيرية والعريضة الشعبية بحل الجمعيات السياسية الاربع إن أصرت على إقامة الندوة الجماهيرية، وقررنا التراجع لاثبات حسن النية, وعندما قررنا اقتصار التوقيع على العريضة على اعضاء الجمعيات مع فتح باب العضوية لمن يريد التوقيع، أقدمت النيابة العامة على توقيف عدد من النشطاء السياسيين، مما كشف عجز الحكومة عن مسايرة اجواء الانفتاح السياسي.

 

أيها الاخوة

لقد اعتبرنا المسالة الدستورية حجر الزاوية في الاصلاح السياسي والاداري الذي يجب ان تسير عليه البلاد، رغم الاهمية الكبيرة لملفات كبيرة وخطيرة تراكمت طيلة فترة قانون امن الدولة، لذلك تم التركيز عليها طيلة الفترة الماضية، وبرهنت مسيرة المجلس النيابي خلال السنتين المنصرمتين على صحة موقفنا. وشكلنا العديد من اللجان المتخصصة لهذه الغاية، وقمنا بالعديد من الفعاليات بهذا الاتجاه، مما اقنع الحكم بضرورة الحوار مع الجمعيات السياسية الاربع للوصول الى توافق حول المسالة الدستورية.

 

 

إن الجمعيات السياسية الاربع تود التأكيد على التالي:

1 ـ إن المسالة الدستورية لا تعني الجمعيات الاربع، بل تعني شعب البحرين كله، ولكن هذه الجمعيات هي التي وضعت على عاتقها مهمة الدفاع عن مكتسبات شعب البحرين الدستورية، وطالبت الحكم باحترام تعهداته والتزامه بالدستور العقدي، فمن يسمح للحكم ان يتطاول على ما تم التعاقد عليه بشكل منفرد، يعني السماح لهذه السابقة ان تكون قاعدة للتعديلات الدستورية اللاحقة..

ولم تأتي هذه الجمعيات من فراغ، فقد ناضل أعضاؤها وجماهيرها طيلة الفترات السابقة ومعهم كافة أبناء هذا الشعب الوفي الحريص على زيادة مكتسباته بدلاً من انقاصها. ومن حق شعب البحرين ان يصر على مطالبه في دستور عقدي وفي برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية وفي الفصل بين السلطات، وفي كون الشعب مصدر السلطات جميعاً تترجم في نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها.

 

 

2 ـ اننا سنتقدم بمرئياتنا على القضايا الخلافية مع الحكم بشكل مكتوب الى القيادة السياسية عبر من تفوضه للحوار معنا، وسندافع عن المطالب العادلة المذكورة، ونتمنى ان تكون الفترة السابقة والمتغيرات العالمية والضغوطات باتجاه الديمقراطية عوامل تسهم في اقناع الحكم بضرورة التوافق حول التعديلات الدستورية المنسجمة مع ما نص عليه ميثاق العمل الوطني من استشرافات المستقبل.

 

 

3 ـ اننا لا ندعي اطلاقاً بأننا بديل عن شعب البحرين او في مواجهة القوى السياسية الاخرى، وبالتالي فان التوصل الى توافق حول المسالة الدستورية يفترض ان يتم التفتيش له عن صيغ تعبر عن الارادة الشعبية التي نحرص كل الحرص عليها.

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا وحركته الوطنية المناضلة، نرى أهمية بالغة في رص الصفوف والتأكيد على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الخلافات الثانوية، وأن يكون هدف الجميع، من مختلف مواقعهم، العمل على استعادة المكتسبات الدستورية التي نص عليها دستور دولة البحرين وتطويرها بما تضمنه الميثاق الوطني وما التزمت به حكومة البحرين حيال مسائل الحريات العامة.

 

وفق الله الجميع لما فيه مصلحة هذه الشعب وتقدم هذا الوطن.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

14 أغسطس 2004

 

 

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية العمل الاسلامي

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...