الندوة ستقام تحت أي ظرف

[mahbooooob17]

"مركز حقوق الإنسان": الندوة ستقام تحت أي ظرف

تقرير "الفقر": 30 ألف عاطل... ولا تأمين ضد التعطل

 

الوسط - أماني المسقطي

يكشف التقرير الذي سيطلقه اليوم مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال ندوته "الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين" - التي أثير الجدل بشأنها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي طالبت المركز باستصدار تصريح من قبل وزارتي الداخلية لإقامتها والإعلام لعرض المادة الفيلمية التي من المفترض أن تعرض خلال الندوة - أن عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة رسمية يصل الى عشرين الفا بينما تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكثر من ثلاثين ألفا.

 

 

وإن حساب متوسط تلك الاحصاءات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فإن عدد الأفراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين الفا. علما بأن العاطلين وأسرهم لا يتلقون تأمينا ضد التعطل كما يستوجب دستور البلاد.

ومن جهته أكد رئيس المركز نبيل رجب أن وزارة الداخلية أبلغته في اتصال مباشر معه بضرورة أخذ رخصة لإقامة الندوة التي يرتبط السماح بإقامتها على موافقة وزارة الإعلام عن مضمون المادة الفيلمية التي سيعرضها المركز خلال الندوة، مبينا رجب أن المركز بعث باخطار إلى وزارة الداخلية ولم يطلب رخصة منها، مؤكدا موقف المركز في هذا الصدد وبالاكتفاء بمجرد الإخطار من دون أخذ تصريح منها، مشيرا إلى أنه رد على وزارة الداخلية بأن موافقتهم على ماتطالبهم به الوزارة يعني أن يقوم المركز بأخذ تصريح من وزارة الإعلام حين يصدر أي تقرير أو بيان يتعلق بالمركز، واصفا ذلك بأنه "تأسيس لظاهرة خطيرة"، مؤكدا ان الندوة ستقام في كل الحالات وتحت أي ظرف.

ومن المزمع أن تقام الندوة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في صالة نادي العروبة في الجفير، في حين أعلن عدد من الجمعيات السياسية دعمها لندوة المركز، رافضة ومستنكرة تهديد وزارة العمل والشئون الإجتماعية بعدم سماحها بإقامة الندوة إلا بعد استصدار المركز لتصريح إقامة الندوة في حين أكد نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة في وقت سابق أن المركز أخطر مدير مركز ميناء سلمان العميد علي بن دعيج البنعلي بشأن الندوة، مبينا أن القانون الذي استند إليه خطاب الوزارة للمركز اشترط إخطار الشرطة وليس استصدار تصريح. كما طالبت الوزارة المركز بأن يستصدر تصريحا من وزارة الاعلام في حال عرضه لأية مادة إعلامية في الندوة، وذلك بالاشارة إلى الفيلم الذي يعتزم المركز عرضه خلال الندوة والذي وصفه رجب "بالبحثي البحت".

كما يوضح التقرير أن مجموع الاسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز عشرين ألف اسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه الى 80 الفا من الافراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغا لا يتجاوز 18 دينارا في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بان خط الفقر للأسرة في البحرين هو 309 دنانير شهريا.

وتشير أرقام صادرة عن جهات رسمية الى أن قرابة ربع "16 في المئة" السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير. ما يجعل التقدير الكلي للموطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية يفوق 200 الف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين.

إن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون الى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقو المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 الف أسرة من اصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل ايل للسقوط، بينما تم الاعلان عن مشروع لاعادة بناء او ترميم 450 الفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول الى ثمان سنوات. وإن انتشار الفقر على رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البحرين يكشف عن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة. ففي مقابل انتشار حالات الفقر كشف مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين عن وجود 5200 شخص من الأثرياء. وبين المسح أن معدل الثروة التي يملكها الفرد من هؤلاء يبلغ 2,4 ملايين دولار، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 8,3 ملايين دولار. ويشير المسح إلى أن حجم الثروات الخاصة في البحرين يتراوح ما بين 20 مليارا و30 مليارا دولار"ج1".

وتفتخر البحرين بأنها تتصدر قائمة الدول في حرية حركة واستثمار رؤوس الاموال، ولا يوجد في البحرين ضرائب على الدخل أو الارباح. ولكن في المقابل هناك اكثر من 23 موردا للرسوم مرتفعة تفرضها الحكومة على المواطنين مقابل خدمات تقدمها الدولة بينها: الخدمات البلدية، فحص وتسجيل السيارات الالزامي، رسوم اصدار الجواز والبطاقة السكانية والبطاقة الشخصية، رسوم البناء، توصيل الكهرباء والماء، رسوم التسجيل العقاري، رسوم مغادرة المسافر، رسوم جسر الملك فهد، رسوم تصديق الشهادات، رسوم التقاعد والتأمينات، رسوم التوثيق.

في حين تقتضي المادة "15" من الدستور "بأن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية"، وبأن "ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة".

وجاء في التقرير ان تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين رغم قوة اقتصاد الدولة يعود بشكل رئيسي الى سوء توزيع الثروات، واهدار المال العام، والفساد المالي والاداري وسوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الاجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة. وقال التقرير إن استمرار مجموعة صغيرة من المتنفذين في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون اية اصلاحات حقيقية.وان هذه الفئة تستحوذ على مساحات شاسعة من اراضي البحرين وخصوصا الأراضي التي تم ردمها من البحر والمساحات التي سيتم ردمها في المستقبل. وادى اصدار مرسوم بفتح الاستثمار في الاراضي لرؤوس الاموال الاجنبية الى ارتفاع حاد في أسعار الأراضي بشكل كبير سيؤدي الى المزيد من تراكم الثروات لدى المتصرفين بهذه الاراضي، بينما اصبح من الصعب حتى على اصحاب الدخل المتوسط شراء ارض. وكذلك تراجعت قدرة المواطنين على البناء بسبب التصاعد السريع لاسعار مواد البناء خلال السنوات الاخيرة.

ويتطرق التقرير أيضا الى الاثار الاجتماعية والأمنية لانتشار الفقر، ويورد احصائيات عن الارتفاع الحاد في معدل جرائم السرقة، وازدياد معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج، وتزايد عمل النساء والاطفال في ظروف وشروط عمل غير ملائمة.

ويحذر التقرير من ان انتشار الفقر وتدهور الحال المعيشية سينعكس حتما على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخصوصا ان التقارير الرسمية نفسها تشير الى ان عدد العاطلين سيرتفع من 20 ألفا الى ثمانين الفا خلال العقد القادم، وان معدلات الاجور ستنخفض بمقدار 19 في المئة، وان الطلبات للحصول على الخدمات الاسكانية سترتفع الى ثمانين الفا.

ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات، على رأسها التفعيل العاجل للمادة الدستورية التي تقضي بتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. وتحديد حد أدنى ملائم للاجور، واجراء اصلاحات جذرية في السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وايجاد نظام رقابة ادارية ومالية فاعلة لمحاربة الهدر والفساد.

يذكر أن المشاركين في الندوة هم: رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري والسيدكامل الهاشمي ونائب رئيس المركز الخواجة. كما تم توجيه الدعوة إلى مسئولين بوزارة العمل لتقديم ورقة بشأن معوقات توطين الوظائف وإيجاد قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور.

وكانت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب طالبت المركز بالالتزام بإصدار تصريح لعقد الندوة من الجهة المختصة وإتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامه والمواكب والتجمعات كما طلبت الوزارة من المركز مخاطبة وزارة الإعلام بعد استصدار التصريح بعقد الندوة من الجهة المختصة لأخذ موافقتها المسبقة في حال عرض مادة إعلامية طبقا للضوابط التي تضنمها القانون رقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.