سلمان: «تسوية» قضيتي «كرزكان والمعامير» معلّقة بسبب تدخل جهات رسمية

[القلب الحزين]

للاسف الشديد هذا التصرف يعتبر اعتراف صريح و كامل من علي سلمان بان المتهمين قامو بعملية القتل

 

و الا كيف يتم دفع الدية من قبل من لا ذنب له

 

يعني يا شيخ علي انت بعملك هذا اعترفت ان الجماعة مذنبين فلا احد يلوم الناس على اللي يقولونه عنكم

 

للاسف ان بعض التصرفات فيها تخبط لدرجة الجنون المطلق قد تصل لمرحلة الحمق

 

 

 

 

 

 

سلمان: «تسوية» قضيتي «كرزكان والمعامير» معلّقة بسبب تدخل جهات رسمية

 

 

 

الزنج - حسن المدحوب

 

قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر الجمعية بالزنج إنه «مصدوم» من قيام جهات رسمية - رفض تسميتها - بإعاقة إنهاء «تسوية» قضيتي المرحومين ماجد أصغر، وشيخ رياض، كاشفاً عن طلبه لقاءً بجلالة الملك للتباحث معه بشأن عدد من الملفات الوطنية.

 

 

 

واعتبر خلال حديثه أن المبررات التي سيقت من قبل الجهات الرسمية لرفض «التسوية» مبررات غير مقنعة، مشدداً على أن ذلك يعد بمثابة «تحول غير مقبول» إزاء هذا الملف.

 

وذكر أن هذا التحول جاء في اليوم ذاته الذي تم التوافق فيه بشكل نهائي مع أسرتي المرحومين ماجد أصغر وشيخ رياض على «التسوية» لإنهاء هذا الملف، حيث تمت كتابة صيغة «التسوية» ووافقت عليها الأسرتان، واطلعت عليها النيابة العامة ولم تبدِ أي اعتراض، حتى يتم الإفراج عن «متهمي كرزكان والمعامير».

 

وحمّل بعض الجهات الرسمية رداً على سؤال لـ «الوسط» مسئولية عدم تطبيق العفو الملكي، قائلاً عن ذلك: «أتمنى ألا ألتقي بكم (الصحافيين) في لقاء آخر لكشف ما تم الاتفاق عليه في لقاء جلالة الملك بالعلماء، كما أتمنى ألا ألجأ لكشف «أقرب» للجهة التي تعيق تطبيق العفو الملكي على جميع المعتقلين».

 

ورمى سلمان بالكرة في ملعب الجهات الرسمية لتدارك الأمر، مشدداً على أن الفرصة لاتزال مؤاتية للتوافق حول هذا الملف.

 

وشدد على أن «التسوية» المقترحة ليست «دية» بل هي ترضية لتطييب الخواطر على الضرر الذي لحق بأسرتي المرحومين ماجد وشيخ رياض.

 

ورداً على سؤال آخر لـ «الوسط» أبدى الأمين العام لجمعية «الوفاق» قلقه من عودة البحرين للمنزلقات الأمنية إذا لم يتم التوصل إلى التسوية المطلوبة.

 

العفو الملكي شمل الجميع

 

قال سلمان في بداية المؤتمر: «لقد عقدنا بتاريخ 12 أبريل/ نيسان مؤتمراً صحافي لإيضاح معالم العفو الملكي عن جميع الموقوفين والمعتقلين في الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بما فيهم الموقوفون على ذمة قضيتي ماجد أصغر وشيخ رياض».

 

وأضاف «لقد عبرت في ذلك المؤتمر عن أن العفو الملكي يشمل الجميع، وقد تلقت هذه الرؤية الصحافة والجهات الرسمية والشارع، وكان عدم وجود أية مخالفة لهذا المؤتمر أو توضيح هو بمثابة الموافقة على ما جاء فيه، أي أن الموقوفين على ذمة هاتين القضيتين مشمولون بالعفو».

 

وأردف «لقد تم بالفعل تأجيل جلسات المحاكمة للقضيتين المذكورتين، وتم التنازل عن الحق العام بحسب ما أكد ذلك المسئولون، وبقيت مسألة التراضي عن الحق الخاص، حيث متى ما تم ذلك فإن الموقوفين سيكونون خارج السجن، وهذا ما صرح به أيضاً النائب العام علي فضل البوعينين».

 

وتابع «على هذا الأساس انطلقنا في عمل مضنٍ مع طرفي القضية، الأول هم الأهالي إذ قمنا بالتواصل معهم لتوضيح الصورة وإطلاعهم على ما يتم من خطوات وعلى العراقيل التي تأتي أمام تسوية الحق الخاص.

 

وقدم سلمان شكره للأهالي على تعاونهم وانضباطهم وعلى الحس الوطني الذي وجده فيهم»، وأضاف «نحن متأكدون أن الذي يدفعهم لذلك هو الرغبة في استقرار هذا البلد فهم تحملوا بقاء أبنائهم في المعتقل، وغلّبوا المساعي الحميدة من أجل إمضاء هذا الوضع».

 

تواصلنا طيلة الفترة

 

الماضية مع «الداخلية»

 

وسرد سلمان تفاصيل الموضوع بقوله: «قبل أن يتم الإفراج العام جهودنا بعد لقاء الملك بالعلماء مباشرة وعملنا بالتواصل مع أسرتي الفقيدين ماجد أصغر وشيخ رياض، ولكن غياب والد الفقيد ماجد أصغر، ووالد شيخ رياض عن البلاد أدى لعدم إتمام هذه عملية التوصل للتسوية، وتركز الجهد رغم ذلك في متابعة هذا الموضوع بجهد مشترك بيننا وبين الأهالي ووزارة الداخلية، وتم استعجال رجوع والد الفقيد ماجد أصغر، وكذلك تم الاتصال بالمحامي فريد غازي بصفته وكيلاً عن شيخ رياض».

 

وواصل «بعد الإفراج العام تبين أن المحامي فريد غازي هو الذي كلفته الشركة بمتابعة موضوع المرحوم شيخ رياض، وفي تواصل معه وجدنا أن الطريق إلى الترضية مفتوح، وحاولنا أن نقوم بالاتصال بابن الفقيد ووصلنا إلى توافق أوّلي حول الترضية، وكان لإتمامها لابد من وجوده وأهله في البحرين، حيث تم الإسراع بالإجراءات لعودته ووصل فعلاً بعد عشرة أيام من ذلك وتم التوافق على المبلغ».

 

الموقف الرسمي تغير

 

وأردف «أما والد الفقيد ماجد أصغر، فلم يكن لنا اتصال مباشر مع أسرته، لكننا تلقينا تطمينات من الجهات الرسمية بأن الحق الخاص سيتم إنهاؤه من جانبها، وبقت الخطوة الأخيرة، وهي دفع المبالغ ولكن مع شديد الأسف وجدنا أن هناك تغيراً في الموقف الرسمي، ففي اليوم الذي وصنا فيه إلى اتفاق مع أسرة شيخ رياض، كنا نتوقع أن يتم حل الموضوع بعد أقل من 24 ساعة، وحاولت أن انتقل بالموضوع لحسمه إلى الديوان الملكي، إلا أنه بعد أخذ ورد معهم تمت إحالة النقاش إلى وزير الداخلية مجدداً وهو الأمر الذي تم في يوم الخميس الماضي، واكتملت الصورة من خلال اللقاءين فإن هناك جهات رسمية لا ترغب في إنهاء هذه القضية، رغم أننا أبدينا رغبتنا بدفع المبالغ المتفق عليها للانتهاء من هذا الملف ولاستكمال الأرضية لبدء الحوار الوطني الذي يعاني التعثر حالياً».

 

محاكمة «متهمي كرزكان» مطلع يوليو

 

وأكد سلمان أنه تم إخطار المحامين الذين يتولون قضية «متمهي كرزكان» بأنه في الأول من يوليو/ تموز المقبل ستكون هناك جلسة للمحاكمة وهو يعني أن الموضوع يسير بجهة مختلفة عما سعينا من أجله.

 

وقال: «إن الجهة الرسمية التي تعيق الانتهاء من هذا الملف تفوت الفرصة لخير هذه البلاد وتتخلى عن فرصة سانحة من أجل الاستقرار، وهي بذلك تخرج العفو الملكي عن مضمونه الذي أراده جلالة الملك».

 

وأضاف «ما قيل لنا مؤخراً يتناقض تماماً عما أكده النائب العام علي فضل البوعينين والذي أكد في بيان رسمي نشر في الصحافة المحلية أن النيابة اتخذت كل الإجراءات القانونية لتنفيذ العفو الملكي، وأنه لم يتبقَ إلا تسوية الحق الخاص للإفراج عن بقية المعتقلين في الأحداث الأمنية».

 

وشدد على أن هذا الفهم هو الذي توافق عليه الجميع ولم يكن هناك حديث عن تقديم المعتقلين إلى المحاكمة، لافتا إلى أن فكرة المحكمة هي فكرة جديدة وليس هي ما تم دعمه بشكل واضح في اللقاء الملكي بالعلماء، وليس هذا ما تم العمل على أرضيته، وليس هذا ما قاله النائب العام، فكل هذه الأمور هي مؤشرات تؤكد خلاف ما يراد الآن عمله.

 

التضامن مع الأهالي

 

وأعرب سلمان عن تضامنه مع أهالي المعتقلين ودعمه لفعالياتهم السلمية المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، مستدركاًَ أن فرصة الانتهاء من هذا الموضوع مازالت قائمة ونحن في «الوفاق» مستعدون لتحمل أي شيء من شأنه أن يأتي بالخير لصالح البحرين.

 

«تسوية» وليس «دية»

 

ورفض سلمان استخدام لفظة «الدية» لتعويض عائلتي المرحومين ماجد وشيخ، مشدداً على أنه يفضل استخدام كلمة «التسوية» أو «الترضية» في هذا المقام، لافتاً إلى أن الحديث عن «دية» سيفتح الباب أمام 40 من أسر الشهداء الذين قضوا خلال فترة «التسعينات» الماضية للمطالبة بتعويضات عن دماء أبنائهم.

 

وقال: «هناك ناس تضررت ونحن مستعدون لتطييب خواطر من تضرروا، وهذا الأمر كان سيكون بالصورة ذاتها حتى لو لم يكن هناك معتقلون، فالجهة التي ستدفع لن تدفع «دية» عن المعتقلين بل ستدفع تعويضاً للضرر الذي وقع على أسرتي الضحايا».

 

وختم سلمان «لا أعتقد أن البرلمان بإمكانه أن يحل هذا الموضوع، ومن يقول بذلك فهو لا يعرف أبجديات السياسة، فحتى البرلمانات مكتملة الصلاحيات لا تتم فيها مناقشة كل القضايا، والمهم هنا اختيار الأداة المناسبة لعلاج أية قضية».

 

 

 

[ولــ شيوخ ــد]

شكرا

[Faam00]

انا اتعجب لقولهم ان العفو الملكي شمل الجميع

 

 

اذهبوا موقع اي جريدة وسوو بحث على الاعداد السابقة

 

بتجدون ان العفو الملكي للكل ماعدا متهمي كرزكان والمعامير

[القلب الحزين]

 

حبيب قلبي فااام

 

شكرا على الردك في الموضوع

 

انا من المتابعين وبشكل يوميي الى كلام الجرائد في نهايه تم توضيح من شملهم جميع المعتقلين وكان

اهمهم قضية المعامير وكرزكان

فلا تدع مجال الى الشك بأن القوى السياسية سوف ترضى بأن تترك معتقلين في سجن قبل البدء بالحوار الوطني

فلا ننسى تصريحات وزيرالداخلية

 

ولا ننسى تصريح النيابة العامة

 

ولا انسي تأجيل محاكمتهم لأجل غير مسمى وانا لم اسمع بأن تقوم المحكمة بتأجيل اي شي من غير سبب

 

ولكن تم تأخير اجراءات الافراج عنهم بسبب الحق الخاص اذ بالعفو الملكي تم اسقاط الحق العام ,,

ولكن بعد جهود مبدوله من التفاوض بشأن مبلغ التسوية للعائلتين الا اعترض طريقهم الجهات الرسمية

بعد تغير موقفهم بشأن القضية

[عادل محسن]

بس الجهات الرسمية مالهم دخل في الموضوع

 

اللي له دخل الحين عائلة المقتولين فقط

 

 

وبعدين الاحظ ان علي سلمان غير كلامه اول يقول ديه وبعد ما تكلموا الناس قال تسويه وترضيه

[القلب الحزين]

«تسوية» وليس «دية»

 

ورفض سلمان استخدام لفظة «الدية» لتعويض عائلتي المرحومين ماجد وشيخ، مشدداً على أنه يفضل استخدام كلمة «التسوية» أو «الترضية» في هذا المقام، لافتاً إلى أن الحديث عن «دية» سيفتح الباب أمام 40 من أسر الشهداء الذين قضوا خلال فترة «التسعينات» الماضية للمطالبة بتعويضات عن دماء أبنائهم.

 

وقال: «هناك ناس تضررت ونحن مستعدون لتطييب خواطر من تضرروا، وهذا الأمر كان سيكون بالصورة ذاتها حتى لو لم يكن هناك معتقلون، فالجهة التي ستدفع لن تدفع «دية» عن المعتقلين بل ستدفع تعويضاً للضرر الذي وقع على أسرتي الضحايا».

 

وختم سلمان «لا أعتقد أن البرلمان بإمكانه أن يحل هذا الموضوع، ومن يقول بذلك فهو لا يعرف أبجديات السياسة، فحتى البرلمانات مكتملة الصلاحيات لا تتم فيها مناقشة كل القضايا، والمهم هنا اختيار الأداة المناسبة لعلاج أية قضية».

 

 

 

 

 

السلام اخوي عادل هلا فيك عاش من شافك الحين الموضوع في يد القضاء البحريني

[فنكوش]

يسلمو على نقل الخبر

[مــــــــــــلاك]

يسلموو ع الخبرر