Faam00 Posted نوفمبر 1, 2004 Report Share Posted نوفمبر 1, 2004 قانون التجمعات يستثنى الاجتماعات الدينية والتي تعقدها النقابات والجمعيات والأندية لأعضائها الحبس والغرامة لتنظيم المسيرات غير المرخصة علمت »الأيام« ان مشروع مرسوم قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس يؤكد ان الاجتماعات العامة مباحة وفقا لشروط القانون إلا انه يحظر تنظيم او عقد اجتماع عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه. ويفرق مشروع القانون بين الاجتماعات العامة والاجتماعات الانتخابية، كما يستثني من احكامه الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة والاجتماعات التي تعقدها الهيئات الخاصة المعترف بها لأعضائها كالنقابات والجمعيات ويتضمن المشروع عقوبات بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين على كل من دعا أو نظم اجتماعا عاما أو مسيرة أو مظاهرة غير مرخصة. وكل من اعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر الدعوة إلى اجتماع عام أو مسيرة غير مرخصة رغم علمه، Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عادل محسن Posted نوفمبر 3, 2004 Report Share Posted نوفمبر 3, 2004 شكرا على الخبر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mo7d Posted نوفمبر 3, 2004 Report Share Posted نوفمبر 3, 2004 تسلم على الخبر تحياتي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mahbooooob17 Posted نوفمبر 3, 2004 Report Share Posted نوفمبر 3, 2004 اقرار هذا القانون = عودة قانون امن الدوله=موت المشروع الاصلاحي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mahbooooob17 Posted نوفمبر 3, 2004 Report Share Posted نوفمبر 3, 2004 بيان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان حول قانون التجمعات اطلعت الجمعية البحرينية على مانشرته بعض الصحف حول المقترح الحكومي بإصدار قانون جديد للتجمعات يكون بديلاً عن القانون الحالي. وتود الجمعية أن تنوه إلى أنها قد نادت منذ بداية إشهارها في مايو عام 2001 بضرورة تعديل القوانين الوطنية لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما وبما يتناسب مع إلتزامات مملكة البحرين تجاه الإتفاقيات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها، ولا يتعارض مع ماجاء في الدستور والميثاق الوطني. والجمعية إذ تبدي قلقها من جراء بعض حالات الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي يفتعلها أفراد خارجون عن الإجماع الوطني حول العمل السلمي والحوار البناء من أجل تحقيق مكاسب وطنية أكبر وتعزيز حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، تعتقد إن هذا الأحداث لا تبرر إصدار قوانين مقيدة للحريات هي في طبيعتها أسوأ من بعض قوانين التي صدرت خلال فترة سيادة قانوني الطوارئ وأمن الدولة. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعارض بشدة أصدار قانون التجمعات بشكله الحالي الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويقفز على الثوابت التي وردت في الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. كما تعارض أيضاً أي قانون صدرأوسيصدر في هذا السياق وبالأخص قانون الجمعيات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الطباعة والنشر وغيرها من القوانين. وتدعو الجمعية كافة الفعاليات المجتمعية ومجلسي الشورى والنواب والحكومة إلى العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الإنفتاح السياسي وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والوقوف أمام أية محاولة للحد من هذه المكتسبات أوإلغاؤها تحت أية ذريعة كانت. كما تدعو إلى ضبط النفس ومحاربة المحاولات التخريبية التي لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن والمواطن. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 2 نوفمبر 2004 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.