Jump to content
منتدى البحرين اليوم

لا يا وزير.. خانك “التفسير”


فهد مندي

Recommended Posts

البلاد - الثلاثاء 22 يوليو 2014

 

14059763761.jpg

 

البلاد - طارق العامر
يسجِّل التاريخ الواقعي الذي نعيشه حقيقة أننا – وللمرة الواحد بعد الألف- تأخرنا متأخرين، وأن تداعيات الأزمة التي نعيشها منذ أربع سنين ونشهدها، هي نتيجة حتمية لتلك القرارات التي تأتي متأخرة.
أمس الأول أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني، والوزارة قالت في بيانها إن “حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام”.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة حاول تفسير القرار في تغريداته التي بثها على موقع التواصل الاجتماعي، فقال “عقدت أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المئة”، وأضاف “تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية”، وأردف بالقول “السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها”، وتابع “ومن المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار أمين عام ونائب له من دون السماح لمنافسين ومن دون العرض على المؤتمر العام، وختم الوزير بأن “تلك الجمعية صاحبة أكبر عدد متتال من المؤتمرات العامة الباطلة من بين الجمعيات السياسية جميعاً، لا داعي لنعيق الاستهداف ولتصحح الجمعية وضعها”.
أقف على تفسير ما لم يستطع الوزير تفسيره أو البوح به والمقصود بـ “قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه”!!
فمن المعلوم أن جمعية الوفاق تحتكم في اختيار الأمين العام، بل ونائبه إلى “مجلس التحكيم”، وهو مجلس أعضائه من رجال دين معممين وترأسه عيسى قاسم وهو وحده “لا شريك له” من يملك زمام قبول المرشح، وهو وحده من يمنح “بركة” تزكية الأمين العام ونائبه والموافقة على ترشيحهم، ولذلك لا يملك أي كان ومن، أن يترشح منافسا أمام مرشح الولي الفقيه، وذلك على غرار ما هو معمول به في جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية، حيث لا تتم عملية المرشح للرئاسة الإيرانية إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لتعيينات ونفوذ المرشد العام (علي خامنئي) مباشرة.
هذا المعني الصحيح المقصود بالديمقراطية التي تحدث عنها علي سلمان في تغريداته: “العالم كله يشهد بأن الوفاق متقدمة في الديمقراطية على النظام بأكثر من قرنين من الزمن”!!
ديمقراطية يتم الحاكمية له بالمفهوم الإلهي تتم عبر ولي الفقيه وتأتي من الغيب والتباكي على أبواب السرداب للتعجيل بفرج مفرج الكروب!!
صدقت يا علي سلمان، هي فعلا ديمقراطية تتقدم بأكثر من قرنين من الزمن؛ لأن صاحب الزمان أخذ هذا النموذج من الديمقراطية النموذجية والأوحدية والفريد من نوعه، واختفي داخل السرداب منذ قرون..
تخاريف تعشش في رأسه، أمين عام الوفاق يحاول أن يضحك على اتباعه ويقنعهم به، فتحولت إلى نكتة ومدعاة للضحك والسخرية..
لكن دعنا لا نبتعد كثير عما قاله وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وفي تصوري هو الأهم، فالوزير قال إن السبب الرئيس للقرار: “حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة”، وأن الوفاق سبيلها الوحيد للخروج من هذا المأزق هو: “أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها”..!!
طيب وسؤالي (موجه لمعالي الوزير)، هل في حال ما قامت الوفاق بتنظيم مؤتمر عام - وفق الإجراءت والاشتراطات التي تريدها وزارة العدل - ستنتهي المشكلة وستعود الوفاق إلى مزاولة نشاطها، وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيها؟
“هذا طبعا في حال لو طبق عليها القانون، وتم إيقاف نشاطها لمدة ثلاث شهور، أشك”.
أسمح لي يا معالي الوزير أن أوجه السؤال بصيغة أخرى:
هل مشكلتنا مع الوفاق تكمن في عقدها أربعة مؤتمرات عامة بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المئة، أم إن أمينها العام يتم تعيينه بقرار من عيسى قاسم، أم إننا اكتشفنا - متأخرا - أن المؤتمرات العامة التي تعقدها الوفاق (منذ مدة) باطلة؟
لا يا معالي وزير العدل، خانك التعبير، فلم تصب كبد التفسير والمعنى الصحيح..
يا شيخ خالد، كان لزوما حل جمعية الوفاق منذ 14 فبراير 2011 وليس رفع قضية إدارية لوقف نشاطها لمدة ثلاثة شهور..
“السؤال اللي محيرني ومخلي الفار يلعب في عبي”، لماذا ثلاثة شهور فقط؟ ما السر في الثلاث شهور؟
هل لحين موعد عقد الانتخابات النيابية!
إن منطق “قرصة أذن” لا تفلح مع الوفاق ولا يليق بالبحرين ولا قياداتها، فإما تضرب فتوجع وتألم ثم تكسر، وإما “بلاه”!!
وبلا مضيعة وقت ووجع راس..
كلنا شهود على جرائم الوفاق بحق هذه البلد وشعبها، وكلنا على علم أن الوفاق عاثت على البحرين فسادا طوال السنين الأربع، عجف وعجز القانون عن محاسبتها، وكلنا على دراية أن الوفاقيين مسجلون خطرا في كشوفات الخيانة، وكان لزوما محاسبتهم على تخابرهم وتآمرهم على أمن وسلامة هذا الوطن مع الإيرانيين والأميركان، وليس على مخالفات إدارية شكلية “لا تغني ولا تسمن من جوع” ولا تستهوي وتُرضِي طموح ومطالب هذا الشعب الذي ذاق الويل على يد الوفاق أو يُشبع غضبهم.
قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإن كان البعض يراه صائبا، إلا أن المؤسف حقا أنه جاء متأخرا، ومثل هذا القرار المتأخر والمخجل بحذافيره، هو من صنع الوفاق وجعلها تقارع الدولة وتتطاول على قياداتها وتتحداها أن تنفذ القرار وتتمادي في جبروتها وطغيانها

 

البلاد

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...