حبس بحرينية مع وقف التنفيذ.. استولت على المكرمة الملكية لزوجها السابق

[فهد مندي]

حبس بحرينية مع وقف التنفيذ.. استولت على المكرمة الملكية لزوجها السابق

 

تاريخ النشر :16 سبتمبر 2014

 

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله حسن حبس بحرينية 4 اشهر مع وقف التنفيذ وذلك لادانتها في استعمال محرر مزور للاستيلاء على المكرمة الملكية التي أمر بها جلالة الملك في 2011 لكل أسرة بحرينية والتي كانت باسم زوجها السابق. تضمنت أوراق القضية أن المتهمة كانت زوجة المجني عليه وكانت بينهما خلافات زوجية تتفاقم يوما بعد يوم، وفي 2011 أمر جلالة الملك بصرف ألف دينار لكل أسرة بحرينية، وقام كل رب أسرة بتسجيل معلوماته في الموقع الالكتروني الخاص بالمكرمة ومن بينهم المجني عليه الذي انتظر المبلغ في حسابه الخاص.

وبعد فترة توجه المجني عليه إلى البنك ليستفسر عن أسباب تأخر حصوله على المكرمة، ولكنه فوجئ بموظف البنك يخبره بأن زوجته التي تعمل بالبنك ذاته حوّلت المكرمة لحسابها بنفس اليوم. استشاط الزوج غضبا وسألها عن المبلغ فأخبرته أنها حولته لحسابها الشخصي لكونها تعمل في البنك واستطاعت إجراء المعاملة، وعندما طلب منها أن تعيد المبلغ إليه أخبرته بأنها سوف ترجع نصفه فقط. توجه الزوج الى مدير البنك وأخبره بالحادثة، وبمراجعة المعاملة تم التأكد من أن الزوجة هي من أجرت المعاملة بل وقعت محل زوجها في الخانة للمخصصة لتوقيعه، وتدخل مدير البنك لحلّ المسألة ودّيا لكون الزوجة موظفة بالبنك بإرجاع المال لحساب رب الأسرة.

الزوج الغاضب خرج من البنك ليحرّر بلاغا ضد زوجته يتهمها بالتزوير، لكن الزوجة أنكرت في التحقيقات قيامها بتحويل المال من دون علم زوجها، وقالت انه هو من طلب منها أن توقع المعاملة محله وأنها سحبت المبلغ وسلمته اياه، مشيرة إلى أنه يشكوها لكونهما على مشارف الطلاق. وجهت النيابة العامة الى المتهمة انها توصلت بطرق احتيالية الى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليه وزوّرت محررا خاصا وهي استمارة تحويل المبلغ، بالتوقيع على الاستمارة منسوب صدورها الى المجني عليه, واستعملت للمحرر المزور فقضت محكمة اول درجة بادانتها بالحبس 4 اشهر مع وقف التنفيذ 3 سنوات، واستأنفت المتهمة الحكم. وقضت محكمة الاستئنافية بتاييد الحبس 4 اشهر مع وقف التنفيذ مع مصادرة المحرّر المزور.