إخلاء سبيل نبيل رجب ومنعه من السفر والحكم 20 يناير

[فهد مندي]

إخلاء سبيل نبيل رجب ومنعه من السفر والحكم 20 يناير

 

 

تاريخ النشر :3 نوفمبر 2014

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد تأجيل قضية نبيل رجب إلى 20 يناير القادم للحكم، مع إخلاء سبيله بضمان محلّ إقامته ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر، ومنعه من السفر.
وفي جلسة أمس تقدمت النيابة العامة بطلب إدراج اسم المتهم نبيل رجب على قوائم المنع من السفر، نظرا الى ورود تحريات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية تفيد بوجود جهات أجنبية وأشخاص بالخارج يساعدون المتهم على الفرار من وجه القضاء وعدم تنفيذ الحكم الصادر.
وقام القاضي بالتأشير على طلب المحامي العام بالنيابة العامة بأنه «بعد الاطلاع على التحريات الواردة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية ومذكرة النيابة العامة، نأمر بمنع المتهم من السفر».
وكانت المحكمة قد عدلت بالجلسة الماضية القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى رجب، لتصبح «إهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية والجيش»، وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة دفاع نبيل رجب التي استمرت أكثر من نصف ساعة، بعد فتح باب المرافعة عقب تغيير وصف الاتهام، وعقب إعلان المحكمة قرارها طلب رجب أن يسأل القاضي سؤالاً، فوافق القاضي، وهنا سأله نبيل رجب عن منعه من السفر فأكد له القاضي أنه غير ممنوع من السفر على ذمة هذه القضية.
كان حسين البوعلي المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة أن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين الى المؤسستين الأمنيتين، واصفاً تينك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة، وأكدت النيابة في مرافعة تقدمت بها في الجلسة السابقة أن المتهم قد اعترف بأن الحساب الذي دوّن عليه التغريدتين هو حسابه الشخصي وأنه هو من دوّنهما وبذلك تكون قد توافرت أركان جريمة المادة 216 من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة «92» من قانون العقوبات، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم.