رئيس المحكمة يأمر بإيداع ضابط سابق في القفص

[فهد مندي]

قال له: ليس على رأسك ريشة.. وصوتك لا يرتفع على صوت القاضي

رئيس المحكمة يأمر بإيداع ضابط سابق في القفص

 

تاريخ النشر :17 نوفمبر 2014

 

قبل أن تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، في نظر قضية ضابط سابق وسبعة متهمين، بحيازة 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن وطلقاتها من عيار 12مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها، فوجئ القاضي إبراهيم الزايد رئيس المحكمة بالمتهم جالسا على مقعد بالقاعة وهو يرتدي ثوبا وغترة، فسأله: ألست محبوسا على ذمة القضية؟ فرد قائلا: نعم، فبادره القاضي متسائلا: وما الذي أجلسك هناك ولماذا لا تجلس في القفص كبقية المتهمين؟ على رأسك ريشة؟ وعلى الفور أمر رئيس شرطة المحكمة بإيداعه في القفص الزجاجي الخاص بالمتهمين، فقاموا بإدخاله فورا.

وبدأ نظر القضية فتلا القاضي التهمة على المتهم حسب الإجراءات المعتادة، لكن الأخير رد بأنه لم يسمع جيدا، فقام القاضي بتكرار تلاوة التهمة بصوت أعلى، وعندها رد بالنفي بصوت عال قائلا: «غير صحيح»، فما كان من القاضي إلا أن حذره قائلا: لا يعلو صوتك على صوت القاضي في المحكمة.

وقد قررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل القضية لجلسة 21 ديسمبر لندب محامين للمتهمين الرابع والخامس والسادس، مع التصريح بنسخة من الأوراق لوكيل المتهم الأول واستمرار حبسه، والتصريح لوكيله بزيارته خلال أسبوعين لمرة واحدة فقط.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر الجاري بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيراً إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاح بصفته حارس خاص، وعندما سأله عما كان هذا السلاح مرخص فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهريا مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و 8 بنادق شوزن وطلقاتها من عيار 12 مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.