رئيس الوزراء يوجه إلى فصل راتبي الزوج والزوجة على وجه السرعة

[فهد مندي]

رئيس الوزراء يوجه إلى

فصل راتبي الزوج والزوجة على وجه السرعة

 

تاريخ النشر :24 نوفمبر 2014

 

 

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة لتسهيل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية, بالشكل الذي يزيد الفرص المتاحة أمام المواطنين للحصول على هذه الخدمات الإسكانية.. وكلف المجلس وزير الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة لسرعة التنفيذ.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة سموّه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

صرح بذلك الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء وقال: لقد رحب المجلس بعودة سموّ رئيس الوزراء إلى البلاد حيث هنأ سموّ ولي العهد باسم المجلس سموّه بنجاح الفحوص الطبية وبسلامة العودة.. فيما وجه سمو رئيس الوزراء بالغ الشكر والتقدير إلى جلالة الملك على اهتمام جلالته وسؤاله الدائم عن سموه.. والشكر إلى سمو وليّ العهد على ما يبذله من دور وإسهامات في تطوير العمل الحكومي.

وحيّا سمو الرئيس بالشكر والتقدير شعب البحرين الكريم على ما أظهره من مشاعر محبة ووفاء واحتفاء بعودة سموه, مؤكدا أن شعبا بهذه الخصال والروح الصادقة والمشاعر الوطنية يزيدنا عزما وإصرارا على مواصلة خدمته.

وقال الدكتور ياسر: لقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين في لمّ الشمل الخليجي, وفي الحفاظ على قوة مجلس التعاون وتماسك مسيرته.. مرحبا المجلس بنتائج القمة الاستثنائية الخليجية, وبما تم الاتفاق عليه من خطوات أسهمت في حفظ أمن دول المجلس واستقرارها, والعمل على وحدة الصف العربي.

 

 

 

(التفاصيل)

 

 

 

 

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

رحب مجلس الوزراء بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البلاد، وباسم المجلس هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح الفحوص الطبية وبسلامة العودة إلى البلاد سالماً معافى متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والبناء، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على اهتمام جلالته وسؤاله الدائم عن سموه، كما وجه سموه الشكر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبذله من دور وإسهامات في تطوير العمل الحكومي. إلى ذلك فقد حيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالشكر والتقدير شعب البحرين الكريم على ما أظهره من مشاعر محبة ووفاء بمختلف أشكال التعبير احتفاء بعودة سموه الى البلاد، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن شعبا بهذه الخصال والروح الصادقة والمشاعر الوطنية يزيدنا عزماً وإصراراً على مواصلة خدمته والعمل على تحقيق تطلعاته وتمنياته. كما وجه سموه الشكر الى قادة دول مجلس التعاون وكبار المسئولين فيها على سؤالهم واطمئنانهم على سموه.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحس الوطني والوعي المسئول لشعب البحرين الذي عكسته نتائج المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية في المرحلة الأولى منها، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات قد أثبتت حرص المواطن البحريني على جعل صوته فاعلاً ومؤثراً في رسم مستقبله السياسي والاقتصادي وفي تحديد بوصلة مسيرة العمل الوطني المقبلة، وفوت بمشاركته الواسعة أي فرصة لا تخدم الإجماع الوطني، وبعث رسالة واضحة إلى العالم بأنه لا يستهدف إلا التطور والتنمية والحفاظ على ثوابت الوطن والإصرار على مواصلة مكتسباته ومنجزاته والبناء على أسسها المتينة التي أرساها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في لمّ الشمل الخليجي وفي الحفاظ على قوة مجلس التعاون وتماسك مسيرته من خلال مبادراته ومساعيه المشكورة ومنها الدعوة إلى القمة الاستثنائية الخليجية التكميلية التي عقدت في الرياض مؤخراً، ورحب مجلس الوزراء بنتائج هذه القمة التي حضرها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع إخوانه قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين وبما تم الاتفاق عليه خلالها من خطوات أسهمت بشكل إيجابي في حفظ أمن دول المجلس واستقرارها وانعكاسات ذلك على وحدة الصف العربي، وفي هذا السياق فقد قدم وزير الخارجية تقريراً بنتائج القمة الاستثنائية الخليجية التكميلية المشار إليها أعلاه.

بعدها أكد مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار في مواصلة تنظيم الفعاليات وتبني المبادرات التي تدعم صناعة المعارض لأهمية دورها كرافد سياحي واقتصادي، منوهاً المجلس بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الجواهر العربية 2014 والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد قدم وزير الصناعة والتجارة تقريراً معززاً بالأرقام تدعم النجاح الذي حققه هذا المعرض على صعيد المشاركة والمبيعات والزوّار الذين بلغ عددهم حوالي 54 ألف زائر منهم 35% من خارج البحرين.

إلى ذلك فقد رحب مجلس الوزراء بمنح الاتحاد الأوروبي لكل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لجائزة «شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014» لدورهما في تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة لتسهيل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية وبالشكل الذي يزيد الفرص المتاحة أمام المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية، وكلف سموه وزارة الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة التي تكفل سرعة تنفيذه ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ثم بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء منح الاختصاص لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات الفحص إلى شركات يرخص لها من الوزير المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس في هذا الصدد في ضوء ما بحثته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يشدد العقوبات المقررة على رشوة الموظف العام أو جريمة الاختلاس أو الإضرار بالمال العام ضماناً لنزاهة الوظيفة العامة وحمايتها والنأي بها عن الفساد، وحماية المال العام، وأحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى السلطة التشريعية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يشدد العقوبة ضد كل من يعرض طفل لم يبلغ 7 سنوات من عمره أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه للخطر وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بهذا الخصوص مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ينظمان قانونياً عمل القناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين والقناصل الفخريين لمملكة البحرين في الخارج ويضعان الأطر والأحكام التي تنظم أعمالهم وذلك تنفيذاً لحكم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، ويشتمل مشروعا القرارين على القواعد والأحكام المنظمة لتعيين القنصل الفخري ومباشرة أعماله والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها.

خامساً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 – 2014 ووقف على سير إنجاز المشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعا من خلال تقرير وزير الدولة لشئون المتابعة الذي أظهر أن حكومة مملكة البحرين قد نفذت برنامجها عملها بنسبة عالية بلغت 81% للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني وهي: المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75% على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة الإحصاء الوطنية وتغيير مسماها إلى «اللجنة الوطنية للمعلومات» برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة، وذلك في ضوء توصية اللجنة التنسيقية، وتكلف اللجنة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص فيما يختص بمتابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 والتنسيق بشأن المؤشرات الدولية لمملكة البحرين بين الوزارات المختلفة ذات العلاقة والجهاز المركزي للمعلومات. فيما وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين للاجتماع الإقليمي للإعداد لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.

سابعاً: أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي اضطلع به مجلسا النواب والشورى في الفصل التشريعي الثالث على الصعيد التشريعي والرقابي وبما تم تحقيقه برلمانياً من خلال التعاون البرلماني - الحكومي الذي ترجم الشراكة الفاعلة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، يظهر ما أنجزته الحكومة والمجلسان بشأن مشروعات القوانين ولجان التحقيق والاقتراحات برغبة.