Jump to content
منتدى البحرين اليوم
Sign in to follow this  
فهد مندي

رفض تجديد إقامة أم إثيوبية لحضانة ابنتها من مطلقها الخليجي

Recommended Posts

تاريخ النشر :5 ديسمبر 2014



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامتها إثيوبية طالبت فيها بتجديد إقامتها باعتبارها حاضنة لابنتها من مطلقها الخليجي الجنسية الذي تزوجته وطلقت منه في البحرين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (139) من قانون أحكام الأسرة نصت على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليهما مطلقها وإدارة الجوازات بتجديد إقامتها كونها حاضنة بموجب الحكم الصادر لها، وقالت إنها مطلقة المدعى عليه الأول وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنتهما وهي في حضانتها، وأن إقامتها بالبلاد قد انتهت ولم يقم المدعى عليه الأول بتجديدها، وحيث إنها حاضنة فيحق لها الإقامة في البلاد، مما حدا بها إلي إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة إن المادة (139) من قانون أحكام الأسرة نصت على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية الإثيوبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول خليجي الجنسية، وأثمر هذا الزواج عن ابنة، وقد انتهت هذه العلاقة الزوجية بتاريخ نوفمبر 2006 بموجب وثيقة طلاق، ولما كانت البنت لا تحمل الجنسية البحرينية؛ لكونها مولودة لأب خليجي وأم إثيوبية، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض؛ إذ للدولة الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك كون المدعية حاضنة للبنت بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية الأولى الجعفرية؛ إذ يتعين أن يكون المحضون حاملا للجنسية البحرينية، وهو ما لم يتحقق في شأن ابنة المدعية، بما يتعين معه عدم إجابة المدعية لطلباتها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×