الإعـدام لمتهمين أحدهمـا شرطي بتهمة قتـل رجل شرطـة بالديـر

[فهد مندي]

الإعـدام لمتهمين أحدهمـا شرطي بتهمة قتـل رجل شرطـة بالديـر
المتهم الثاني رئيس عرفاء سلم القنبلة واستدرج «زملاءه» لقتلهم!

 

 

 

تاريخ النشر :30 ديسمبر 2014

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بإجماع الآراء، بإعدام المتهمين الأول والثاني، في قضية قتل الشرطي عبدالوحيد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير، وبالسجن المؤبد على المتهم الثالث، وبمعاقبة المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر بالحبس 6 سنوات، وتغريم كل منهم ألف دينار.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر مما نسب إليهم في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
القضية وقعت أحداثها في 14 فبراير الماضي وضمت 12 متهما، لكن الأغرب أن المتهم الثاني (31 سنة) هو شرطي برتبة رئيس عرفاء بمطار البحرين، وقد رتب أموره – رغم حالة الطوارئ ووقف الإجازات – للخروج والمشاركة في التجمهرات التي دعي إليها في 14 فبراير، وثبت من التحقيقات أنه من قام بتسليم المتهم الثالث القنبلة التي تم تفجيرها وقتلت شرطيا وأصابت آخرين، وأنه أيضا قام - مع آخرين - باستدراج رجال الشرطة «زملائه» الى موقع التفجير بقصد قتلهم بواسطة التفجير أو من خلال رميهم بالأسياخ الحديدية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها برأت المتهمين من الرابع إلى الثاني عشر من تهم القتل، والشروع في القتل وإحداث تفجير واستخدام العبوة المتفجرة، لخلوّ الأوراق مما يفيد بعلمهم بزرع عبوة متفجرة، أو بالاتجاه لقتل رجال الشرطة، وقصرت اتهامهم على تهمتي التجمهر وحيازة المولوتوف، ولكن المحكمة، قضت بحبس كل منهم 6 سنوات وغرامة 1000 دينار، على اعتبار أن الجرائم التي تندرج تحت قانون حماية المجتمع من الإرهاب، إن كانت جنحة فإنه يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
الواقعة وقرار الإحالة
كان ورد بلاغ بيوم الواقعة مفاده أنه في حوالي الساعة السابعة مساءً يوم 14 فبراير 2014 ، حدث انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة.
وأضيف بمحضر الإخطار أنه بسؤال ضابط قوات حفظ النظام أفاد بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير، قام مجموعة من الأشخاص برميهم بالزجاجات الحارقة وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25 وإرجاعهم الى داخل القرية، وتابع السالفو الذكر رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من «مسجد الخِيْف» وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر الى الداخل انفجرت بشكل فجائي قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين أنهم في 14/2/2014، أولاً: قتلوا وآخرين مجهولين الشرطي أول (عبدالوحيد سيد محمد فقير) مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.
ثانياً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الخطة التي أعدها المتهمان الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض بأن قام المتهم الثاني بإحضار عبوة مفرقعة وقام المتهمان الأول والثالث بوضعها في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة إليه، وقاموا جميعاً بمهاجمة رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية ثم تراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم فيه، وما إن ظفروا بالمجني عليهم يبلغون هذا المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتلهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، حال كون هؤلاء المجني عليهم موظفين عموميين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي.
ثالثاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة ونجم عنه موت وإصابة المجني عليهم المذكورين في التهمتين السابقتين وكان ذلك تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية. رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص (عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها) المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.
خامساً: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. سادساً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
سابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «زجاجات مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
إصابات أدت إلى الوفاة
جاء في تقارير الطب الشرعي أن الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير، قد توفي متأثرا بإصابته في الساعة 2:45 من صباح 15 فبراير 2015، في مستشفى الملك حمد الطبي، وأن سبب الوفاة هو: صدمة نزفية وإصابة جسيمة بالصدر، وإصابة انفجارية، وأنه يوجد نزيف داخل يسار الصدر وتكدم بالرئتين.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها لما كانت قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة، وتلتفت عنها ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها إلى صدق وصحة اعتراف المتهم الأول أمام النيابة العامة.
وقالت إنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يتعين اعتبار الجرائم المرتبطة جميعها جريمة واحدة، ومعاقبة كل متهم بعقوبة الجريمة الأشد، عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات.
والمحكمة في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بكل متهم تتوقف على ما اقترفه كل منهم من جرم ومدى خطورة ذلك الجرم، إذ ان المتهمين الأول والثاني خططا ودبرا وعقدا العزم وبيتا النية على القتل، والشروع في القتل لأي من رجال الشرطة، فأعدّا العدة بالاتفاق والتحريض والمساعدة من المتهم الثالث، وبعد تفكير وتدبر ساعدهما المتهم الثالث، وقام المتهم الثاني بتسليمه عبوة متفجرة قام بحملها وزرعها بمكان مرور رجال الشرطة، وقام باقي المتهمين باستدراج رجال الشرطة لرميهم بالأسياخ الحديدية وزجاجات المولوتوف، ثم قاموا بتفجير تلك العبوة قاصدين تنفيذ ما سوّل لهم شيطانهم من قتل وإزهاق الأرواح.
وحدثت إصابة المجني عليه الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير، والتي أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم، على أثر الانفجار الأمر الذي يتعين معه إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين الأول والثاني والتي أمر الله بها في قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون».
أما المتهم الثالث (23 سنة) فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة، عملا بحقها المخولة له بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات. (وتنص هذه المادة على إنه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة).
وتقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 64 من قانون العقوبات.

[فهد مندي]

تفاصيل اعترافات المتهمين أمام النيابة

تاريخ النشر :٣٠ ديسمبر ٢٠١٤

اعترف المتهم الثالث بأنه عرض فكرة القيام بتفجير على المتهم الأول وقام المتهم الثاني «الشرطي» بتسليم القنبلة وإعطاء الإرشادات والتحشيد للتجمهر المراد منه استدراج الشرطة، بينما قام المتهم الأول بوضع القنبلة بالقرب من البرادة، وقرر المتهم الشرطي في أقواله بالتحقيقات أنه كان في ذلك اليوم على الواجب في المطار، لكنه تمكن من الخروج وتوجه إلى منطقة الدير محل سكنه للمشاركة في المسيرات، وكانت لديه «صندقة» في منزله يأتي إليها أصدقاؤه لتدخين الشيشة، وفي هذا اليوم اتفق مع المتهم الأول على عملية استهداف زملائه من رجال الشرطة.

وجاء في اعترافات المتهم الأول بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه تلقى اتصالا من الثالث عبر برنامج «كيك» بتاريخ 10 فبراير أبلغه فيه بأن أشخاصا يريدون القيام بمهمة في الدير وطلب مساعدته، ثم عاود الاتصال به في 12 فبراير وأبلغه بأن المهمة هي وضع قنبلة لاستهداف رجال الشرطة وسيخبره بالتفاصيل في وقت لاحق، وفي اليوم التالي أبلغه بالموعد وطلب منه تلقي التعليمات من المتهم الثاني «الشرطي»، وفي الثالثة من عصر يوم الواقعة توجه إلى منزل المتهم الثاني وانتظره في الصندقة إلى أن حضر واتفقا على توزيع المهام وهي وضع القنبلة واستدراج الشرطة الى مكانها.

تم القبض على المتهم الأول بعد أسبوع واحد من وقوع الجريمة، وأرشد بقية المتهمين على بعضهم، حيث قرر المتهم السابع بأنه شاهد الثالث يضع الكيس عند البرادة، بينما كان الأول يصيح فيهم بالانسحاب من المكان، وقال الثامن انه يشارك دائما في التجمهرات، كما قرر الثامن أنه ينتمي الى اللجنة الإعلامية بمنطقة الدير والتي يترأسها المتهم الثاني «الشرطي» وأنهم عادة ما يقومون بصناعة عبوات المولوتوف في منزل مهجور، وكذلك أقر العاشر بمضمون اشتراكه في التجمهرات، وقد أظهرت صحيفة أسبقيات بعض المتهمين أنهم أدينوا في قضايا تجمهر بمدد حبس تتراوح ما بين شهر و6 أشهر، وعندما خرجوا عاودوا الاشتراك في تجمهرات، حيث تبين أن بعض المتهمين كانوا قد خرجوا من الحبس قبل الجريمة بشهر واحد.