رفع الحصانة عن النائب الكويتي عبدالحميد دشتي رسمياً لتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى البحرين

[فهد مندي]

رفع الحصانة عن النائب الكويتي عبدالحميد دشتي رسمياً لتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى البحرين

اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم رسميا رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي وذلك بعد الجدل الذي اثير حول التصويت على الموضوع في جلسة المجلس الماضية اثناء غيابه عن رئاسة الجلسة.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم انه "بعد اخذ الاراء القانونية والدستورية والتحقق مما حدث في الجلسة الماضية اثناء غيابي عن رئاسة المجلس تبين ان قرار المجلس الصحيح هو رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي".

وقد تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم طلباً من قبل من النيابة العامة برفع الحصانة عنه، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، بسبب اتهامه بالاساءة إلى البحرين.

وبررت النيابة طلبها، الذي أحاله الغانم إلى "التشريعية"، التي ستناقشه بجانب مواضيع أخرى في الاجتماع الذي تعقده غداً، بما ضمنته دائرة جهاز أمن الدولة من اتهامات وجهت إليه، جاء فيها "أن دشتي قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها".

كما اتهمت دائرة أمن الدولة دشتي بأنه أطلق على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مسيئة لمملكة البحرين، بقصد تشويه أسلوب الحكم فيها، وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 4/1 من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وكان مجلس الأمة صحح سريعاً في جلسة الأربعاء الماضي الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، بذهابه إلى التصويت مباشرة على تقرير اللجنة التشريعية المتعلق برفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، قبل تثبيته في المضبطة، إضافة إلى اعتماد التصويت برفع الأيدي، وليس نداءً بالاسم، (وهو التصويت المعتمد في طلبات رفع الحصانة).

اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم رسميا رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي وذلك بعد الجدل الذي اثير حول التصويت على الموضوع في جلسة المجلس الماضية اثناء غيابه عن رئاسة الجلسة.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم انه "بعد اخذ الاراء القانونية والدستورية والتحقق مما حدث في الجلسة الماضية اثناء غيابي عن رئاسة المجلس تبين ان قرار المجلس الصحيح هو رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي".

وقد تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم طلباً من قبل من النيابة العامة برفع الحصانة عنه، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، بسبب اتهامه بالاساءة إلى البحرين.

وبررت النيابة طلبها، الذي أحاله الغانم إلى "التشريعية"، التي ستناقشه بجانب مواضيع أخرى في الاجتماع الذي تعقده غداً، بما ضمنته دائرة جهاز أمن الدولة من اتهامات وجهت إليه، جاء فيها "أن دشتي قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها".

كما اتهمت دائرة أمن الدولة دشتي بأنه أطلق على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مسيئة لمملكة البحرين، بقصد تشويه أسلوب الحكم فيها، وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 4/1 من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وكان مجلس الأمة صحح سريعاً في جلسة الأربعاء الماضي الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، بذهابه إلى التصويت مباشرة على تقرير اللجنة التشريعية المتعلق برفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، قبل تثبيته في المضبطة، إضافة إلى اعتماد التصويت برفع الأيدي، وليس نداءً بالاسم، (وهو التصويت المعتمد في طلبات رفع الحصانة).