وزير الاعلام : لم نتخذ قراراً بإغلاق قناة بباقات تلفزيون البحرين

[فهد مندي]

الحمادي لـلوطن : لم نتخذ قراراً بإغلاق قناة بباقات تلفزيون البحرين

 

أكد أن العمل جار في موقع الحريق ونسبة البحرنة بالإعلام 90٪

 

 

صحيفة الوطن - العدد 3326 الأحد 18 يناير 2015

 

كتب- حسن الستري:
نفى وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي اتخاذ أي قرار بإغلاق أي قناة أو محطة ضمن باقات تلفزيون البحرين، مؤكداً أهمية تطوير المحتوى في جميع القنوات التي تبث عبر باقة تلفزيون البحرين.
وقال عيسى الحمادي، في تصريح لـ»الوطن»، ذكرنا في تصريح سابق إنه إذا كانت هناك حاجة لدمج بعض القنوات الموجودة على أكثر من تردد، فإن هذا الأمر سيتم، وربما فهم البعض أننا نتجه لإغلاق بعض القنوات، وهذا غير صحيح، فليس لدينا قناعة أو توجه بإغلاق أي قناة من القنوات.
وبخصوص نسبة البحرنة في هيئة شؤون الإعلام، أوضح الحمادي أن نسبة البحرنة كبيرة جداً والأجانب الموجودون لدينا في الوزارة لا يتعدون العشرات ونسبتهم بسيطة مقارنة بقرابة ألف موظف في الإعلام، إذ إنها لا تتجاوز 10%، ولدينا كوادر وطنية قادرة على أن تحقق الكثير من الإنجازات في المجال الإعلامي ونحن نعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للإبداع في الفترة المقبلة، كما سيكون هناك جانب أكبر في المجال التدريبي وبناء القدرات.
وبخصوص الحريق الذي اندلع في إحدى غرف هيئة شؤون الإعلام، أوضح الحمادي أن العمل مستمر في موقع الحريق بالإعلام والشركة المعنية مازالت تزاول عملها.
يذكر أن حريقاً اندلع في أحد أبنية هيئة شؤون الإعلام العام الماضي، وأرجعت الوزيرة السابقة سميرة رجب أسباب الحريق إلى «ماس كهربائي وقع بالتزامن مع تركيب شركة الصيانة لأجهزة التكييف المركزي، مؤكدة أن الأضرار طفيفة جداً ولا تتعدى 150 ألف دينار.
وكان مجلس النواب شكل في الأول من أبريل الماضي لجنة تحقيق بشأن الحريق الذي وقع في أستوديوهات وزارة الإعلام، وحددت هيئة المكتب أسماء أعضاء اللجنة مطلع مايو، فيما عقدت اللجنة اجتماعها الوحيد في 22 مايو الماضي، وأعلنت خلاله أنها طلبت التقارير الخاصة بالحريق من وزارة الداخلية واللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في الحريق، إضافة لمخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة بالموضوع، كما قررت إجراء زيارة إلى مبنى الأستوديو من أجل الاطلاع عن قرب حول حادثة الحريق، بيد أن فض دور الانعقاد حال دون أن تقدم اللجنة تقريرها.
وكان مجلس الوزراء كلف في أبريل الماضي اللجنة الوزارية للشؤون القانونية النظر في ملابسات حادث الحريق الذي شب في أحد مرافق هيئة شؤون الإعلام، وأعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، في 30 أبريل الماضي انتهاء اللجنة من تحقيقها، دون أن يعلن عن النتائج.