Jump to content
منتدى البحرين اليوم
Sign in to follow this  
فهد مندي

الايام: عيسى قاسم يهرب الأموال منذ 2009 للعراق وإيران

Recommended Posts

INAF_20160626012319343.jpg

 

وثائق تكشف تورط عيسى قاسم بتهريب أموال طائلة لإيران والعراق منذ العام 2009

ظل يمارس نشاطاته السرية عبر «مكتب البيان» ويستغل سفر الحملات الدينية لأغراض طائفية

كشفت المعلومات التي حصلت عليها «الايام» تورط المدعو عيسى قاسم في تهريب اموال إلى الخارج (العراق وايران) بطرق غير مشروعة عبر استغلال الحملات الدينية والمشاركين فيها وذلك تهربا من الجهات المختصة في المملكة، في حقيقة جديدة تكشف المخطط لاستهداف البحرين واستقرارها والاستعداد لبناء دولة الولي الفقيه في البحرين، بعد السعي لتقويض سلطة الدولة واضعافها والسيطرة على بعض اركانها وتحويلها لنموذج طائفي لا يختلف عن العراق ولبنان.

واشارت المعلومات إلى ان فصولا كثيرة من المؤامرة كانت تتم خلف جدران «مكتب البيان» الخاص بعيسى قاسم وهو الاشبه بـ(مكتب العمليات الخاصة) وهو مكتب غير مرخص ويعمل خارج الإطار القانوني للدولة، حيث عثر على مستندات واوراق مالية تثبت ان قاسم كان يجمع اموالا منذ سنة 2009 الى سنة 2016 بشكل خفي عن أنظمة وقوانين الدولة وتهربا منها، بما يؤكد ان تنفيذ مخطط دولة ولاية الفقيه كان يتم منذ سنوات.


وتؤكد المعلومات ان قاسم كان يستغل المراكز الدينية في عمليات جمع الاموال وإرسالها إلى الخارج بطرق غير مشروعة ومن خلال المعلومات المتاحة تبين بان تلك التحويلات تكون بشكل نقدي وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كمجموعات التي تنظمها تلك المراكز والجمعيات بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون في نقل تلك الأموال مقابل مبالغ مالية أو تحت تأثير الوازع الديني لهدف تحقيق ما يصبو إليه إلا وهو نقل الأموال بطرق غير مشروعة.


وبينت المعلومات الهامة العلاقة السرية المالية التي تربط بين مكتب البيان (غير المرخص) وجمعية التوعية الاسلامية التي يديرها بشكل مباشر المدعو عيسى قاسم، حيث كانت التعليمات الايرانية والعراقية تصل عبر مكتب البيان إلى عدد من الجمعيات والمراكز التي كان قاسم يقوم بالتبرع ببعض الأموال لها لتنفيذ تلك الاجندات.


وحسب مصادر مطلعة فإنه قد ثبت من المضبوطات ان قاسم كان يقوم بإعطائهم التوجيهات والتعليمات التي يتلقاها من الخارج لعملية إدارة تلك المراكز والجمعيات، كما كشفت عن صلة وثيقة مالية ومشبوهة بين مكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية من خلال الأرصدة المالية شبه شهرية التي حصل عليها في الجمعية، كما عثر على دفاتر ارصدة خاصة بجمعية التوعية الإسلامية بداخل مكتبه (البيان)، بحيث كان المكتب اشبه بالفرع السري للجمعية.


ولم تستبعد المصادر ان تكشف التحقيقات في الايام القادمة عن مدى ارتباط عمليات تهريب الاموال وجمعها منذ سنوات بطرق غير قانونية ومشروعة التي يقوم بها قاسم، بالعمليات الارهابية التي تشهدها المملكة منذ سنوات، والتي تلقى منفذوها دعما ماليا ولوجستيا بهدف زعزعة الامن والاستقرار في المملكة.


كما اظهرت المعلومات فصولا جديدة في مؤامرة التوعية حيث تبين ان المخطط كانت يهدف إعطاء الصبغة الدينية لتلك الجمعيات في الظاهر، إلا انها كانت تعمل من الباطن على محاولة تغيير نظام الحكم في البلاد وتغيير الشكل الديموغرافي من خلال إنشاء تلك المراكز والجمعيات التي هي في حقيقتها تمثل تنفيذ أجندات خارجية بعيدة المدى والسيطرة على القاطنين في بعض تلك المناطق وذلك بناء على التوجيهات التي يتلقاها من حزب الدعوة الإسلامي في العراق وإيران.


وتأكيدا لما نشرته «الايام» امس حول المخططات والدراسات التي انتهت منها جمعية التوعية لمؤامرة التغيير الديموغرافي بشكل طائفي، فقد اكدت وثائق جديدة ان قاسم كان هو الموجه والمستشار الرئيسي لجمعية التوعية للتواجد في بعض المناطق في المملكة بغية توسيع النشاطات الطائفية واستهداف واضعاف بعض الجماعات التي تمثل طائفة اخرى، كما تحث احدى الدراسات على ضرورة استهداف بعض الدوائر بعينها واحياء بعض الكوادر فيها ومن ثم الانطلاق لبقية الدوائر الاخرى حولها نظرا لقوتها في الوقت الحالي.


يذكر ان المدعو عيسى قاسم قام في 1972 بتأسيس جمعية التوعية الإسلامية باعتبارها ذات طابع تعليمي يتمكن خلاله من انتقاء الكوادر وتدريبها سواء كانت من أعضاء الجمعية أو المدرسين أو الطلبة حسب المخطط المعد لها تنفيذه.
كما واصل عمله على نهج حزب الدعوة الإسلامي (العراق) بأسماء وطرق مختلفة من خلال إنشاء وقيادة تنظيمات سياسية مثل المجلس العلمائي وغيرها من الجمعيات والتنظيمات الأخرى التي تنتهج منه النهج الديني والتوجيهي بشكل مباشر أو غير مباشر كغطاء للعمل وتنفيذ رؤى وأهداف حزب الدعوة الإسلامي كامتداد له في البحرين.


وكان عيسى قاسم مارس بعد اكتسابه للجنسية البحرينية التي اسقطت مؤخرا دورا متطرفا هدف من خلاله الخروج عن واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واستبدالها بالخضوع لمرجعيات خارج الدولة، وذلك بالإضافة إلى سعيه لترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيا سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية، ولقد ركز في تنفيذ أهدافه على تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ويشار إلى أن هذا الدور المتطرف له قد برز بشكل ملموس مؤخرا.


كما تبنى الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية ورهن قراراته لمرجعيات خارجية وشجع على التطرف والعنف، والتي حرض من خلالها على الكراهية وبغض طائفة من الناس وتهديد السلم والأمن الأهلي، ويشار إلى أن حدة العنف والإرهاب، وبخاصة التفجيرات التي تستهدف رجال الأمن والمواطنين قد زادت وتيرتها بعد أن أصدر عدة فتاوى متطرفة تبيح اللجوء إلى العنف.


واستهدف عيسى قاسم المجتمع البحريني من خلال كيانات دينية أسسها تحقيقا لأهدافه، وذلك من خلال استخدام «الفتاوى الدينية» في توجيه الشارع وضرب مفهوم حكم القانون، وبخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطيا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، وخلافا لأحكام الدستور، وتنفيذا لتوجيهاته التي أصدرها كواجب ديني، سعت مجموعات إرهابية متطرفة إلى استهداف عدد من الناخبين والمترشحين للانتخابات النيابية خلال الدورات التي دعا لمقاطعتها، من أجل عرقلة العجلة السياسية والإصلاحية في المملكة.


كما ذكرت بيانات سابقة أن الممارسات التي صدرت عن قاسم من انشاء ودعم كيانات خارج إطار القانون، كان من أبرزها ما عرف بالمجلس الإسلامي العلمائي الذي صدر حكم قضائي بحله في عام 2014م، وقد استمر في دعم المجلس بعد حله تحديا منه لمبدأ سيادة القانون، الأمر الذي يعد خروجا عن إطار حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات، ومساسا بالأمن القومي والنظام العام، وهو الأمر المصون بموجب الدستور والمواثيق الدولية، وعلى الأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006م. ويشار إلى النيابة العامة تقوم حاليا بالتحقيق معه في شبهة جنائية تتعلق بوقائع جمع وتلقي أموال بطريق غير مشروع على خلاف أحكام القانون وغسل الأموال بإجراء تحويلات ومعاملات مصرفية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها.

المصدر: الأيام تكشف فصولا جديدة من المؤامرة علي الوطن

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×