تقرير حق القصد

[ولـد ديـرتي]

قوه شباب وبنات .... شخباركم ؟

 

 

ياريت احصل منك تقرير حق القصد ثاني ثنوي بللييييييييييييييييز

ضروري ...

 

[غزلان البراري]

ممكن رمز المقرر

[MOOSAABDULLA]

اختار لك اخوي

 

وظائف النقود

 

مؤسسة نقد البحرين

 

النقود

 

نشأة النقود وتطورها

[cool_chik]

عندي عن صندوق النقد الدولي إذا ينفع

متيبته بروحي

 

 

 

المقدمة:

 

أنشئ صندوق النقد الدولي في وقت واحد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك في المؤتمر الدولي الذي عقد في بريتون وودز، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 22 يوليو1944. وقد وضعت بنود الاتفاق (النظام الأساسي) موضع التنفيذ في 27ديسمبر 1945، وهو أول مؤسسة دولية أنشئت لتطوير التعاون بين الحكومات على أساس دائم في المجال النقدي الدولي.

 

وتم تعديل "بنود الاتفاق" مرتين: الأولى في سنة 1969 والثانية في سنة 1978. وكان الهدف الأساسي من التعديل الأول، الذي أصبح نافذا بتاريخ 28يوليو 1969، إنشاء أرصدة احتياطية دولية جديدة في حقوق السحب الخاص. وبذلك أضيفت إلى "بنود الإتفاق" الأساسية اثنتا عشر مادة مخصصة للأنظمة الإجراءات المتعلقة بحقوق السحب الخاص، كما أجريت بعض التعديلات على البنود العشرين الأصلية. وكان القصد من معظم هذه التعديلات إضفاء الصفة الرسمية على بعض الممارسات والإجراءات التنظيمية في الصندوق، ولم تشكل في أي حال من الأحوال تغييرا كبيرا في المبادئ الأساسية لنظام "بريتون وودز" أو في بنيته.

 

أما التعديل الثاني فأضفى الصفة الرسمية على تغيير جذري في المبادئ التي ترتكز عليها أنظمة أسعار الصرف. وقد وضع موضع التنفيذ في أول أبريل 1978 بعد أن صادق عليه ثلاثة أخماس الدول الأعضاء التي تملك أربعة أخماس مجموع الأصوات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا: المؤسسة

 

1-الوضع القانوني (المكاتب ومراكز الإيداع)

 

تضفي المادة التاسعة من النظام الأساسي على صندوق النقد الدولي صفة الشخصية القانونية. هي تخوله، بصورة خاصة، حق التعاقد، وحق اكتساب الممتلكات المنقولة والغير المنقولة والتصرف بها، وحق التقاضي. ويتمتع الصندوق وممتلكاته وموجداته، حيثما كانت، بالحصانة القضائية، إلا إذا أقدم الصندوق على التخلي عنها بملء إرادته. وتنص هذه المادة على أن محفوظات الصندوق لها حرمتها وأن جميع ممتلكاته وموجوداته لا تخضع للقيود والأنظمة وأعمال المراقبة طالما بدا ذلك ضروريا للقيام بالنشاطات المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق. ثم انه يتوجب على البلدان الأعضاء معاملة الاتصالات الرسمية للصندوق بالشكل تعامل فيه الاتصالات الرسمية مع سائر البلدان الأعضاء. وتنص المادة نفسها على أن محافظي الصندوق ومديريه التنفيذيين ومناوبيهم والمسؤولين فيه وموظفيه لا يخضعون لأية ملاحقة قانونية فيما يختص بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، باستثناء الحالات التي يتخلى فيها صندوق النقد الدولي عن هذه الحصانة. وهناك أخيرا أحكام تتعلق بإعفاء الصندوق من الضرائب، ومنها "أن الصندوق وموجوداته وممتلكاته ودخله، العمليات والصفقات التي يجيز له النظام الأساسي القيام بها تعفى من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كذلك يعفى الصندوق من مسؤولية تحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسم".

ويشترط أن يكون مقر صندوق النقد الدولي في أراضي البلد العضو الذي يملك أكبر حصة في الصندوق، أي في الولايات المتحدة. وهناك أيضا مكتبان للصندوق الدولي في باريس وجنيف، عملهما الرئيسي تأمين الاتصال بالمؤسسات الأوروبية وسائر المؤسسات الدولية التي يكون مقرها في إحدى هاتين المدينتين. وكان للصندوق في أول عهدهما مكتبان إضافيان في ريو دوجانيرو وبومباي، ولكنهما أغلقا.

إن الذهب الذي يملكه الصندوق يوجد في أربعة مراكز إيداع: بنك الإحتياطي الفدرالي في نيويورك، وبنك إنجلترا، وبنك فرنسا، وبنك الهند المركزي. أما موجودات الصندوق من عملات مختلف البلدان الأعضاء فهي مودعة لدى الصرف المركزي لكل بلد من هذه البلدان أو لدى أي مؤسسة أخرى يختارها البلد العضو بموافقة صندوق النقد الدولي.

2- قبول البلدان الأعضاء:

تصنف البلدان الأعضاء في فئتين: الأعضاء الأصليين الذين انضموا إلى الصندوق بمصادقتهم على النظام الأساسي للصندوق، والأعضاء الذين انضموا إليه في وقت لاحق والذي لا يكون تعاقدهم معه مبنيا على النظام الأساسي فحسب بل أيضا على القرار الخاص الذي يتخذه الصندوق بشأن عضوية كل بلد بمفرده. لكن فيما عدا ذلك، فإن الفئتين تتمتعان بوضع مماثل في الصندوق. وقد ازداد عدد البلدان الأعضاء بصورة تدريجية، إذ كان يبلغ 38 عضوا في سنة1946 فأصبح 68 عضوا في سنة 1960، ثم 84 عضوا في سنة1963. وبعد ذلك قفز عدد البلدان الأعضاء إلى 102 في سنة 1964 بعد أن نالت عدة بلدان إفريقية استغلالها . وهو يبلغ الآن 151 عضوا.

لقد تطورت القرارات الخاصة بالعضوية عبر الزمن، بحيث أصبحت القرارات الأخيرة مختلفة كليا عن القرارات الأولى. ويكون محتواها ، بصورة عامة، نتيجة للتفاوض والحل الوسط بين الصندوق والبلد العضو الجديد.

وينص النظام الأساسي على أن لكل عضو حصة معينة. وكانت هناك صيغة تدعى صيغة بريتون وودز تستعمل كأساس غير رسمي لتقدير حصص البلدان المنضمة للصندوق. وقد أدخل الصندوق على م السنين صيغا إضافية لحساب الحصص استعملت في المراجعات العامة للحصص، ومع أن الحصص المحسوبة مشتقة من الصيغ كان لابد من الناحية العملية إجراء تعديلات للوصل إلى الحصص الفعلية. وهذه الأخيرة مبنية في النهاية، على مفاوضات ذات طابع سياسي تأخذ في الاعتبار الحصص المحددة لبلدان ذات وضع اقتصادي مماثل، بالإضافة إلى عوامل أخرى غير اقتصادية.

وتنص المادة26 من النظام الأساسي على شروط الانسحاب من الصندوق. فالبلد العضو يستطيع أن ينسحب من الصندوق في أي وقت ودون عائق، وذلك بإرسال إشعار خطي إلى المقر الرئيسي للصندوق. ويصبح الانسحاب نافذا اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار، وهذا الشرط الخاص بالانسحاب الطوعي مهم جدا. وبما أن قسما كبيرا من مواد النظام الأساسي كان ذا صفة تجريبية عند إعداد هذه المواد فقد رئي أن من الضروري حماية البلدان الأعضاء مما يمكنها أن تعتبر تجاوزا مفرطا لسيادتها . وال توجد حتى الآن سوى أربع حالات انسحاب طوعي: بولندا (1950) تشيكوسولفاكيا (1955)، كوبا (1964) واندونيسيا (1965). ولكن كل من إندونيسيا وبولندا استعادتا عضويتهما في الصندوق في فبراير 1967 ويونيو 1986 على التوالي.

وينص النظام الأساسي على أنه من الممكن الطلب إلى بلد عضو أن يتخلى عن عضويته في المنظمة. فالقسم 2 من المادة 26 ينص على أنه يمكن منع البلد العضو من استخدام موارد الصندوق إذا تخلف عن القيام بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام الأساسي. وإذا استمر الحال كذلك لمدة كافية من الزمن أمكن هذا الطلب إلى هذا العضو الانسحاب من الصندوق، وذلك بقرار يتخذه مجلس المحافظين بأكثرية 85 بالمائة من مجموع القوة التصويتية. وهناك، حتى الآن، حالة واحدة من الانسحاب الإلزامي، وهي تشيكوسولفاكيا التي رفضت تقديم معلومات كانت ضرورية لعمليات الصندوق.

 

3- علاقة صندوق النقد الدولي بسائر المنظمات الدولية:

ينص النظام الأساسي على أن الصندوق يتعاون، في حدود هذا النظام، مع أية منظمة عامة دولية ومع المنظمات الدولية الحكومية المختصة بميادين مرتبطة بميدان عمل الصندوق. فالصندوق وكالة متخصصة في الأمم المتحدة، وله ممثل دائم لدى الأمم المتحدة مهمته تأمين الاتصال بين المنظمتين. ويتعاون الصندوق كذلك مع وكالات متخصصة أخرى في الأمم المتحدة، وخاصة مع منظمة "الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة" (الجات) "ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أنكتاد).

فقد أشرنا آنفا فقد أنشئ صندوق النقد الدولي في وقت واحد مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ولا يزال التعاون الوثيق القائم بين إدارتي المنظمتين في ازدياد إذ يتعين على جميع البلدان الراغبة في الانضمام إلى البنك الدولي أن تقبل أولا الاشتراك في عضوية الصندوق. كما أن حصى البلدان الأعضاء في البنك مرتبطة مباشرة بحصصها في الصندوق. وتعقد المنظمتان اجتماعات سنوية مشتركة لمجلس محافظي الصندوق، فضلا عن أن عدة مد راء تنفيذين هم أعضاء في كلا المجلسين. ويقوم البنك الدولي والصندوق بتقديم خدمات مشتركة ، مثل خدمات المكتبة وعقد المؤتمرات ونشر مجلة التمويل والتنمية. وأخيرا فإن موظفي المنظمتين يتعاونون تعاونا وثيقا على جميع المستويات، بغية تحقيق أفضل ما يمكن من التجانس في الآراء أو التقديرات المتعلقة بالميادين ذات الإهتمام المشترك.

 

وبالإضافة إلى الروابط الخاصة التي تشده إلى البنك الدولي، فإن صندوق النقد الدولي يقيم علاقات وثيقة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، مثل صندوق النقد العربي ، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التسويات الدولية، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.

أما بالنسبة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتجدر الإشارة إلى أن ممثلي صندوق النقد الدولي يحضرون الاجتماعات التي تعقدها مختلف لجان هذه المنظمة، ومنها:-

 

- لجنة السياسة الاقتصادية وفريق العمل وثالث التابع لها، وهو معني أولا بالسياسات الرامية إلى تصحيح الخلل في المدفوعات الدولية.

- لجنة المساعدة الإنمائية ومختلف فرق العمل التابعة لها، خصوصا فريق العمل المعني بالجوانب المالية للمساعدة الإنمائية وفريق العمل المعني بالتوقعات الاقتصادية القصيرة الأمد.

 

ثانيا: بنية الصندوق

 

1- تنظيم الصندوق وفق النظام الأساسي

طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي "يكون للصندوق مجلس محافظين ، ومجلس تنفيذي ومدير عام ، وهيئة من الموظفين ويكون له مجلس إذا قرر مجلس المحافظين بأكثرية 85% من مجموع القوة التصويتية للأعضاء التطبيق أحكام الجدول.

 

أن مجلس المحافظين لم يقرر بعد انشاء هذا المجلس ولذا فأن البنية الحالية للصندوق تشمل ثلاث مستويات:

مجلس المحافظين

 

المجلس التنفيذي

 

المدير العام والموظفون

 

أ- مجلس المحافظين

يعين كل بلد من البلدان الأعضاء محافظا ونائبا له يمثلانه في مجلس المحافظين. وهما بالنسبة لمعظم البلدان وزير المالية محافظ المصرف المركزي، ويمارس مجلس المحافظين جميع صلاحيات الصندوق، باستثناء تلك التي يمنحها النظام الأساسي مباشرة للمدراء التنفيذيين أو للمدير العام. ويختار مجلس المحافظين رئيسا له من بين أعضائه.

 

يجتمع مجلس المحافظين في موعد يقرره بنفسه أو عندما يدعوه مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع عندما يطلب ذلك خمس عشر عضوا أو عدد من الأعضاء يملكون ربع مجموع الأصوات المعنية للأعضاء.

 

يعقد مجلس المحافظين عمليا اجتماعا سنويا يدوم حوالي أسبوع يبحث خلاله أهم المسائل المتعلقة بنشاطات الصندوق، وخاصة المشكلات لتي يجري بحثها في تقرير الصندوق السنوي.

 

يعقد هذا الاجتماع مرتين في واشنطن في سنتين متتاليتين، ثم يعقد كل سنة ثالثة في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

 

يعقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي اجتماعه السنوي بالاشتراك مع مجلس محافظي البنك.

 

 

ب- المجلس التنفيذي

 

إن المجلس التنفيذي مسؤول عن سير الأعمال العامة للصندوق ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات التي يوكلها إليه مجلس المحافظين. وهو مسؤول أيضا عن إعداد التقرير السنوي الذي يرفع إلى مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي الذي يعقده. ويبحث التقرير نشاطات الصندوق وسياساته ويضع التوصيات بشأن المشكلات التي يواجهها الصندوق. وينص النظام الأساسي المعدل على أن المجلس التنفيذي يتألف من عشرين مدير وأن خمس من هؤلاء تعينهم البلدان الإعشاء الخمس ذات الحصص الكبرى 0/1 يمثل كل من المدراء الآخرين دولة عضوا أو أكثر تنتخبه، وتتجمع الدول الأعضاء لهذه الغاية كي تكون لجميع المدراء في عمليات التصويت وزن مماثل تقريبا . ومعظم هذه المجموعات تكون عادة ذات مصالح جغرافية متماثلة . وتحدد الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة , بصورة مفصلة , إجراءات تعيين و انتخاب المدراء التنفيذيين . فهناك انتخابات تجرى كل سنتين , و يمكن ملء الشواغر الحاصلة خلال تلك الفترة بواسطة انتخاب خاص . هذا ويعين كل مدير تنفيذي مناوبا له يحل محله أثناء غيابه . وفي حال غياب المدير ومناوبه يجرى تعيين مناوب مؤقت لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي , إذ لا يسمح بالتصويت بأي طريقة غير الحضور الشخصي.

 

ويراد بالمدراء التنفيذيين أن يمثلوا الصندوق في بلدانهم ويمثلوا مصالح هذه البلدان لدى الصندوق . وقد تبين بالنسبة إلى معظم المدراء , أن عضويتهم في المجلس التنفيذي هي بمثابة العمل الكامل الذي يأخذ كل وقتهم , فهم مقيمون في واشنطن ويحضرون اجتماعات المجلس وبعضهم يجمع بين هذا المنصب وواجبات أخرى يقومون بها عادة في سفارات بلادهم في واشنطن . وهناك أيضا من يكون في الوقت نفسه عضوا في المجلس التنفيذي للبنك الدولي .

 

ويجوز للمدراء التنفيذيين أن يعينوا لجانا , وعضوية هذه اللجان ليست محصورة بالمحافظين أو بالمدراء , وهم اللذين يتولون مهمة اختيار المدير العام للصندوق .

 

 

جـ- المدير العام والموظفون

 

يقوم المدير العام بدور بالغ الأهمية ، إذ انه يشغل منصبا مزدوجا. فهو رئيس المجلس التنفيذي ورئيس موظفي الصندوق ، ويتولى مسؤولية تنظيم أعمال الموظفين وتعيينهم وإنهاء خدمتهم . ولا يمارس المدير العام حق التصويت إلا عند تساوي الأصوات فيدلي عندئذ بصوت حاسم. أما نائب المدير العام فيعمل مباشرة مع المدير العام ويساعده في جميع نواحي عمله.

 

والمدير العام الحالي للصندوق هو السيد ميشيل كامديسو وهو فرنسي وقد تسلم منصبه في يناير 1987. وقد سبقه في هذا المنصب السادة كميل غوت (بلجيكا) وآيفر روث (السويد)، وبير جاكسبون ، وبيار – بول ثوايتزر (فرنسا) .

 

وفي نهاية مارس 1990 بلغ عدد موظفي الصندوق 1865 موظفا يتمون إلى 107 بلدا. ولا تشمل هذه الأرقام المدراء التنفيذيين ونوابهم ومستشاريهم. وموظفو الصندوق هم عادة من رعايا البلدان الأعضاء ويعينون على أساس التوزيع الجغرافي بقدر المستطاع.

 

ويضم الصندوق في تنظيمه خمس دوائر جغرافية تغطي آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ونصف الكرة الغربي ( أي القارة الأمريكية ). هذه الدوائر تبقى على اتصال وثيق بمناطقها الجغرافية بواسطة سلسلة مستمرة من الدراسات والبعثات والمشاورات المنتظمة مع ممثلي البلدان المعينة.

 

هناك عشر دوائر تقدم خدمات فنية ووظيفية: وتشمل الدوائر الفنية دائرة علاقات الصرف والتجارة ودائرة الشؤون المالية الحكومية، ودائرة الشؤون القانونية ودائرة البحوث ودائرة الخزانة. أما الدوائر الوظيفية فتشمل دائرة الشؤون الإدارية ودائرة المصارف المركزية، ودائرة العلاقات الخارجية، ومعهد صندوق النقد الدولي وأمانة السر.

 

وهناك أخيرا سبعة مكاتب ووحدات متخصصة: مكتب الخدمات الحسابية ومكتب الخدمات اللغوية ومكتب الإحصاء ومكتب الصندوق في أوروبا، ومكتب الصندوق في جنيف، ومكتب المراقب المالي ومكتب الصندوق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 

 

 

 

 

الخاتمة:-

 

قد يكون من المفيد ي ضوء العرض السابق تلخيص الخصائص البارزة للصندوق بصفته مؤسسة نقدية دولية.

 

ويمكن المدخل لتفهم أنشطة الصندوق وتنظيمه المالي في النظر إليه باعتباره مؤسسة نقدية ومالية حكومية تعاونية غير سياسية. فهو مصدر السيولة الدولية.

 

وتستهدف سياسات الصندوق تشجيع الأعضاء على اللجوء إلى استخدام تسهيلات مالية في مرحلة مبكرة من نشوء مشكلات موازين مدفوعاتهم، كما أنه كصدر للسيولة الإضافية.

 

ويلعب الصندوق دوره كوسيط، حيث يقوم بإعادة تدوير الأموال من البلدان ذات الفائض إلى البلدان ذات العجز عن طري ترتيبات الاقتراض، وكأمين قيم للمجموعات المؤهلة من البلدان الأعضاء، بتزويدها بالحسابات عن طريف الحسابات المدارة.

 

وفي خلاصة القول فإن أفضل وصف للصندوق هو أنه مؤسسة نقدية متعددة الوظائف تنصرف أنشطتها المتعددة نحو أغراض مالية وتنظيمية و تحفيزية . ويؤدي الصندوق دوره كمصدر لمساعدة الموازين مدفوعات الأعضاء المقترنة بالتكيف وكمصدر للسيولة الدولية وكجهة إيداع احتياطي فضلا عن دوره كوسيط وأمين قيم ومحفز.

 

 

 

 

انشالله ينفع

[غزلان البراري]

ان شاء الله هاي اللي تبينه

عساكم عالقوة