تسلمون

[د1نة 1لخليج]

لو سمحتوا ممكن تساعدوني هذا خاص بالبريد الالكتروني الا تبونه قولواه بس اهم شئ تسوون لي

 

 

 

 

بدن 101

 

 

اجا 101

 

 

متج 111

 

 

 

ضروري

[a7la dala3]

تقرير متج 111

 

المشروعات الفردية:

انخفاض رأس المال المطلوب للمشرع.

بساطة العمليات المكتبية.

الاشراف المباشر على صاحب المشروع

بساطة العمليات الفنية المستخدمة

تلبية احتياجات المواطنين في المناطق البعيدة

تمتص مدخرات الافراد و توجهها الوجهة الاستثمارية الافعة

--------------------------------------------------------

افلاسها و خروجها من سوق العمل بسبب سوء الادارة

صعوبة تدبير راس المال المطلوب

صعوبة التوسسع

المسئولية غير محدودة

الضغط من المشروات الكبيرة

عدم استمراريتها

الشركات المساهمةيقسم راس مالها الى اجزاء متساوية

و الشريك مسئول بقدر ماله فقط)

تؤدي الى رواج الاقتصاد القومي

تنقل الاسهم بسهولة

الستمرارية

المسئولية محددة

سهول الحصول على اموال

----------------------

اجراءات التكوين معقدة

جملة الاسهم و العاملين لا يعرف بعضهم البعض

شركات التوصية بالسهم: (نوعان من الشركاء احدهما متضامن يتكون

منه عنوان الشركة و يديرها و الخر مساهم لا يسال الا بقدر حصته.

سهولة التكوين

سهولة الحصول على اموال

تناسب ن لا يرغب في ال مخاطرة بازيد من قيمة ما دفعه

-------------------------

بعض الشركاء ال متضامنون مسؤوليتهم غير محددودة

المساهمون لا يعرفون بعضهم البعض

ذات المسئولية المحدودة( عدد الشركاء حوالي 50 كل منهم مسئول بقدر حصتهم

في رأس المال و يتقاسمون الربح و فائض التصفية).

مسئولية الشريك ليست مطلقة

للشريك حق الادارة

سهولة الحصول على الاموال

- - - - - - - - - -- - - -

- الشركاء قد لا يعرفون بعضهم لكثرة عددهم

- قد يديرها مدير غير متخصص.

 

 

[a7la dala3]

تقرير متج 111

 

 

إن ما يميز المعاملة التجارية عن غيرها من المعاملات هو السرعة في إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافة الوسائل الممكنة مثل هذه السرعة والمرونة في الأعمال التجارية استدعت ضرورة إيجاد وسائل بديلة لتحل محل النقود في العملية التجارية حيث يفضل التجار عدم دفع الثمن نقداً لما في ذلك من مخاطر وسلبيات على نشاطهم التجاري كذلك لا يستطيع التاجر دفع القيمة المطلوبة منه فوراً بل بعد أجل .

أيضا كثيراً من أفراد المجتمع قد لا يتمكنون من دفع ما يقتنونه من أموال منقولة عند شرائها دفعة واحدة بل على دفعات مستقبلية وفي تواريخ محددة مسبقاً .

وهكذا أوجد لنا العرف التجاري وسائل بديلة لتحل مكان النقود في المعاملات المختلفة يتم من خلالها إثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي فرد تجاه غيره من الأفراد نتيجة تعاملهم فيما بينهم وهذه الوسائل يطلق عليها اصطلاحاً "الأوراق التجارية أو السندات التجارية " .

ويعتبر الشيك من أكثر أنواع الأوراق التجارية ذيوعاً في العمل لأهميته البالغة في المعاملات ويتميز الشيك بأنه يقلل من الحاجة إلى استعمال النقود فيحد من كمية النقود المتداولة .

كما أنه لا يجبر الساحب على الاحتفاظ بالنقود في حوزته للوفاء بها ويؤدي ذلك إلى التقليل من مخاطر ضياع أو سرقة النقود ، بالإضافة إلى أنه وسيلة فعالة لإثبات الوفاء ، إذ يقيد البنك في دفاتره أن الشيك المخصص للوفاء بمبلغ معين قد دفع لشخص معين .

بعد هذه المقدمة ندرس موضوع الشيك على قسمين نتعرض في القسم الأول منهما إلى :

1 - تعريف الشيك وتحديد عناصره المميزة له وأنواعه .

2 - تجريم الشيك والعقوبات المقررة له .

 

 

 

 

 

 

 

أريد التذكير بأن هناك شيكات قد اقترب موعدها عند الدخول للمجموعة.

من خلال الثوابت العامة الموجودة في ثوابت المجموعة، وفي صفحة الدخول والخروج من المجموعات، يتم تفعيل خيار فحص الشيكات وإعلام المستخدم قبل، ويتم تحديد عدد الأيام.

وبالمثل للتذكير بالفواتير التي أن استحقاقها والإرساليات التي

لم تصدر فواتيرها.

 

 

بعد إيداع أحد الشيكات في البنك برسم التحصيل، تبين أن تاريخ الشيك خاطئ، وعند التعديل لا يمكن تعديله

لان الشيك إذا تم تحويله فإنه لا يمكن إجراء أي تعديل علية،

لذلك يجب حذف الحركات التي تمت على الشيك ثم تعديله

إذا وجد أكثر من شيك في إيصال القبض أو الصرف وتم تحويل حالة أحد الشيكات فإنه لا يمكن تعديل أي من الشيكات قبل حذف الحركات التي حدثت على الشيك

 

 

إختلف سعر صرف عملة الشيك عن سعر صرفه لحظة إستلامه كيف يمكنني معالجة فرق العملة.

من خلال تحديد حساب فروق العملة في ثوابت المجموعة في صفحة حسابات أخرى

يتم احتساب فروق العملة إذا كان الشيك بعملة غير

عملة المجموعة

 

ما المقصود بطرفي العمولة المدين والدائن الموجودين في نافذة تحويل حالة الشيك

هما طرفي القيد الذي سيتكون بقيمة العمولة مثل حساب العمولات البنكية في الطرف المدين وحساب البنك في الطرف الدائن، ويجب تحديدهما يدوياً.

 

 

كيف يمكن إدخال شيك من سنة مالية سابقة دون التأثير على الحسابات، وذلك لأن قيمة الشيك مدخلة من ضمن القيد الافتتاحي

على فرض أن الشيك موجود في الحافظة، ففي صفحة الشيكات وفي بند الشيكات الموجودة في الحافظة يتم اختيار إضافة، تظهر نافذة من خلالها نحدد بيانات الشيك

 

 

كيف يمكنني الاستفادة بكامل المميزات الآلية للشيكات من البرنامج

يجب فتح حسابات لجميع المراحل التي يمر بها الشيك:

1- حافظة الشيكات الواردة

2- شيكات برسم التحصيل للبنك الذي حسابنا لديه

3- حساب البنك (الحساب الجاري في البنك)

4- شيكات مرجعة في البنك

5- حافظة الشيكات المرجعة

وتحديد هذه الحسابات في الثوابت في صفحة حسابات الصندوق والبنوك والشيكات.

إذا تعددت العملات المستخدمة فإنه يجب فتح لكل عملة

حسابات خاصة بها

 

 

كيف يمكن تجيير شيك وارد من أحد الزبائن لأحد الموردين

1- من خلال صفحة الشيكات وفي صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة

2- يتم اختيار الشيك المراد تجييرة، ثم اختيار تحويل حالة الشيك

3- إختيار تجيير، ثم تحديد الحساب المراد تجيير الشيك له في خانة الحساب الجديد.

 

 

كيف يمكنني إيداع شيك بالبنك بعد أن تم إدخاله بواسطة إيصال قبض

1- في صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة.

2- يتم اختيار الشيك المراد إيداعه في البنك برسم التحصيل.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار إيداع الشيك في البنك برسم التحصيل، وتحديد حساب شيكات برسم التحصيل في خانة الحساب الجديد

 

 

كيف يمكن تحصيل الشيك بعد إيداعه في البنك برسم التحصيل

1- في صفحة شيكات في البنك برسم التحصيل.

2- يتم اختيار الشيك المراد تحصيل.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار صرف شيك من الشيكات تحت التحصيل في البنك، وتحديد حساب البنك في خانة الحساب الجديد.

 

 

 

هل يمكن صرف الشيك مباشرة من حافظة الشيكات

4- في صفحة الشيكات الموجودة في الحافظة.

5- يتم اختيار الشيك المراد صرفه.

6- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار صرف شيك من الشيكات تحت التحصيل في البنك، وتحديد حساب البنك في خانة الحساب الجديد.

يتم صرف الشيك مباشرة من الحافظة إذا كان الشيك غير أجل

 

 

كيف يمكن عمل حركة إرجاع للشيك الذي صرف وتبين فيما بعد الشيك أرجع لسبب ما

1- في صفحة الواردة المصروفة.

2- يتم اختيار الشيك المراد عمل حركة الإرجاع له.

3- ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار شيك مرجع، وتحديد حساب الشيكات المرجعة في البنك، في خانة الحساب الجديد.

 

 

كيف يمكن سحب الشيك من البنك وإرجاعه لحافظة الشيكات المرجعة

4- في صفحة شيكات الواردة - مرجعة في البنك.

5- يتم اختيار الشيك عمل حركة الإرجاع له.

6-ثم اختيار تحويل حالة الشيك، واختيار سحب الشيك، وتحديد حساب حافظة الشيكات المرجعة، في خانة الحساب الجديد.

 

 

إذا تم تحديد حسابات البنوك في الثوابت فإن الحسابات ستظهر تلقائياً عند تحويل حالة الشيك، بالإضافة إلى

أنة يمكن تغيير الحساب الموجود .

[a7la dala3]

الشيخة .. أنا ما فهمت لج " هذا خاص بالبريد الإلكتروني " .. فقلت

 

بخلي لج إلي تبينه و بس ! ..

 

 

أجا 101 ..

 

الأمن المائي و الوطن العربي

 

 

المقدمة:

تعتبر قضية المياه العربية في الوطن العربي قضية مصيرية باعتبار أن المياه كعامل إستراتيجي لذا تعمل الأقطار العربية جاهدة في الوقت الحالي لتقليل الفجوة بين ما هو متاح من موارد مائية متناقصة وما هو مطلوب للوفاء بالاحتياجات المتزايدة.

ويمكن القول بأن قضية المياه في العالم العربي تتلخص في مشاكل إما من داخل المنطقة العربية عادة ما تكون ناجمة عن زيادة الطلب على المياه نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء واستهلاك الفرد للمياه مع محدودية الموارد المائية وفي ظل ضعف أجهزة إدارة المياه وحمايتها وقلة الإعتمادات المالية اللازمة لتنمية الموارد المائية والبحث عن موارد مائية جديدة علاوة على عدم احترام القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه وضعف الوعي الخاص بقضايا المياه ومشاكلها هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية مياه الأنهار وزيادة تلوث المناطق الجافة مع حركة المياه إلى الاحتباس السفلي نتيجة للأنشطة الزراعية والسكانية والصناعية ويلاحظ بعض من هذه الشواهد بالاحتباس السفلي لنهر النيل وأنهار دجلة والفرات.

أما المشاكل التي تأتي من خارج المنطقة العربية فهي تأتي من البلدان التي تنبع منها المصادر العامة للمياه العذبة (الأنهار المشتركة) مثل النيل والفرات ودجلة والأردن واليرموك والليطاني وعدم وجود الاتفاقيات والتشريعات المنظمة والملزمة فيما بين الدول المتشاركة في بعض هذه الأحواض.

 

لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثير من حاضرنا ومستقبلنا، و لابد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعي للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ في تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلا ثغرات من أي نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسي هو الاقتصاد في المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها: الحفاظ على كل قطرة ماء.

 

الماء هو أكثر مكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء، ولذلك يفترض أن يحظي الماء باهتمام الإنسان وتقديره، فيسعى للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصر النظر في هذا المضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخرى سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية

 

وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة، فاشتهرت حضارات بين النهرين، والحضارة المصرية، وحضارة حضرموت، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) القائل ربنا إني أسكنت لك من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائي، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربي بالماء والأرض ارتباطا ًوثيقاً كعلاقة المصري بالنيل والعراقي بالفرات وعرفت الزراعة في الوطن العربي منذ عصور سحيقة ولقد نسى العرب في غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربي وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الاقتصادية، فساد في فترة من الفترات مبدأ الاعتماد على الخارج في توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط في أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم. هذا الأمر زاد في فقر الدول غير البترولية، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له، حتى جاء النظام الدولي الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة في كل الدنيا نجدها عندنا في بطء السلحفاة

 

والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار في الخارج، فبينما تجرى الدراسات في مراكز الأبحاث الغربية عن المياه في المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التي تهدد مستقبلها

 

وليس أمامنا من بديل غير توحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التي تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق. هذا هو الطريق ذو الاتجاه الواحد الذي يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم، أما البديل فهو بلدان متخلفة تابعة لا تملك من قرارها شيئا ولا لمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه في العالم العربي إلا نموذجاً معبراً عن كل شيء في هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالمتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء

 

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى إن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 2002 إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.

وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة إن اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فإثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير أيضا هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما إن بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى.

وفي كلمة الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة».

وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

أولا: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.

ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة إلى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.

ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».

وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو أكثر تعقيداً، إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقع في صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص، والواقع إن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية إلى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا إن تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كل منها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.

وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030، فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق أكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب إن الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع إن تصل إلى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .

ومن ذلك يتضح إن على الدول العربية إن تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب إن يكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً إن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما إن المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمر البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقة العربية فيما يلي:

1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.

2- تنمية الموارد المائية المتاحة.

3- إضافة موارد مائية جديدة.

فبالنسبة إلى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.

أما بالنسبة إلى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.

أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:

أولا: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث إن هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة إلى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.

ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي أو الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة إلى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.

أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه إن معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.

وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:

* أصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.

* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي إلى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.

* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.

* تحتاج إلى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السد للشرب.

* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع إن يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.

* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى إلى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.

* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.

* مناسبة أكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.

* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.

لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم إن يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:

* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.

* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.

* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.

* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.

* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.

* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.

ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل إن يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا إلى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرت نفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كم أعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.

وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعة ثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادن الثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:

1- الحاجة إلى توفيرها وتخزينها.

2- الحاجة إلى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.

3- البحث عن موارد لبدائلها.

الخاتمة:

ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار إن يأخذوا باعتبارهم مورد تحلية المياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية، وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من السهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبة مشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.

 

المصادر

مواقع الانترنت التالية:

1-www.suhuf.net.sa

2-www.emoe.org

3-www.teshreen.com

4-www.khayma.com

 

[a7la dala3]

أجا 101 ..

 

الاتحاد الاوروبي

 

المقدمة :

 

تطلعت دول أوروبا الغربية لدمج المجال الجغرافي فيما بينها لزيادة النمو الاقصادي و بالتالي المستوى المعيشي للسكان فكوت الإتحاد الاوروبي وسنتعرف على الدول الاوروبية الموحدة في هذا الإقصاد ، و معلومات عن تاريخ تشكيل الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957، وتوسعه انتهاء بانضمام عشر دول إلى عضويته عام 2004، ودور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الاتحاد مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

العــــرض :

 

ما هو الاتحاد الأوروبي (EU)؟

 

الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لعملية تعاون واندماج بدأت عام 1951 ما بين ست دول. وبعد حوالي 50 عاما وخمس موجات من الإضافات هناك الآن 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

 

بدأ استخدام مصطلح "الاتحاد الأوروبي" في 1 نوفمبر (تشرين أول) 1993 حين دخلت معاهدة ماسترخت حيز التنفيذ. وقد عمل الاتحاد الأوروبي على توحيد ثلاث دعائم للتعاون الأوروبي تحت "سقف واحد". هذه الدعائم هي:

 

• الدعامة الأولى: المجتمع الأوروبي (بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة واليورو)

 

• الدعامة الثانية: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

 

• الدعامة الثالثة: التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية

 

فيما يتعلق بالدعامة الأولى، تعمل الحكومات الأعضاء بالاتحاد كمجلس (وتأخذ قراراتها عادة بأغلبية الأصوات) وبمشاركة كاملة من الهيئات الأوروبية الأخرى. أما بالنسبة للدعامتين الثانية والثالثة، فتُبنى القرارات على إجراءات ما بين الحكومات. هذا يعني أن تعمل الدول الأعضاء بالاتحاد معا للتوصل إلى نقطة مشتركة مبنية على الإجماع. أما المؤسسات الأوربية الأخرى، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، فتلعب دورا أكثر محدودية في هاتين الدعامتين.

 

ما هي المجموعة الأوروبية (EC)؟

 

تأسست المجموعة الأوروبية بموجب اتفاقية روما لعام 1957، حيث تفاوض على ذلك الدول الست الأساسية فيها (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية). يستخدم مصطلح "المجموعات الأوروبية" للإشارة إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (تأسست عام 1951)، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC (تأسست عام 1957)، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (تأسست عام 1957). أعيدت تسميت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتصبح المجموعة الأوروبية عام 1992 (وضمت مجموعات أخرى)، وهي مستمرة بكونها تتمتع بكيان قانوني منفصل ضمن الاتحاد الأوروبي.

 

لمحة تاريخية مختصرة عن الاتحاد الأوروبي

 

عقب الدمار الكبير والخسارة الكبيرة بالأرواح خلال الحرب العالمية الثانية - وهي ثاني مرة خلال جيل واحد تنغمس بها أوروبا بالحرب - اجتمعت ست دول أوروبية لإيجاد وسيلة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. فقررت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا بأن أفضل طريقة لمنع وقوع حرب مرة أخرى هي العمل معا على إنتاج الفحم والصلب، حيث أنهما كانا المصدرين الأساسيين اللازمين للقتال في الحروب. وبالتالي اتفقوا على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951.

 

المجموعة الأوروبية للفحم والصلب

اعتبر تأسيس هذه المجموعة نجاحا - لذا قررت حكومات كل من هذه الدول توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى عام 1957، وذلك حين وقعت الدول الست على اتفاقية روما. استندت هذه الاتفاقية على عمل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وشكّلت هيئتين دوليتين آخرتين: المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) لتعملا جنبا إلى جنب مع المجموعة الأوروبية للفحم والصلب.

 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)

 

تم التوقيع على اتفاقية عام 1965 تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة. وحيث أن أكثر الهيئات تأثيرا كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أصبح هذا هو الاسم الذي يطلق على المجموعة.

 

وفي عام 1973 توسعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة. وأجرت بريطانيا استفتاءا عاما في 1975 حول عضويتها في المجموعة، والذي صوت الشعب البريطاني فيه لصالح البقاء ضمن المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

 

وفي عام 1979 صوت الأوروبيون في أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي.

 

وفي قمة ميلان عام 1985، اتفق القادة الأوروبيون على الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو (أيار) من كل عام.

 

انضمت إسبانيا والبرتغال للمجموعة عام 1986. وفي هذا العام تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوروبية، ورفع العمل الأوروبي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهي تمثل السلام الأوروبي. كما دخل القانون الأوروبي الموحد حيز التنفيذ ليزيل العوائق التجارية المصطنعة ما بين الدول الأعضاء لكي تتمكن البضائع ورؤوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعيش والعمل بحريّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء.

 

الاتحاد الأوروبي

 

جرت أول مباحثات حول أدوار ومسؤوليات المجموعة الأوروبية الاقتصادية خلال اجتماع ماسترخت في هولندا عام 1991، وهو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الاتحاد الأوروبي - وجمع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد أُطلق عليه اسم الاتحاد الأوروبي.

 

الاتفاقية:

 

• وضعت جدولا زمنيا للوحدة الاقتصادية والنقدية (اليورو)

 

• وضعت سياسات تغطي القضايا "الاجتماعية" مثل حقوق العمال والصحة والسلامة.

 

• بدأت إجراءات تمكين دول أوروبا الشرقية من الانضمام للاتحاد الأوروبي.

 

ولأول مرة أصبح هذا يعني أن بإمكان مواطني أية دولة في الاتحاد الأوروبي السفر والعمل بحريّة في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد.

 

وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 1993 تم رفع جميع العوائق التجارية، وهي من أهم الخطوات المتخذة لتشكيل السوق الموحدة.

 

تم التوقيع على اتفاقية أمستردام عام 1997، وهي تحديث لاتفاقية ماسترخت للتحضير لتوسعة الاتحاد الأوروبي لكي يضم دول أوروبا الشرقية، كما أنها عززت "الفصل الاجتماعي" بالاتفاقية الذي تضمن قانونا حول التوظيف والتمييز.

 

وفي عام 1998 اتخذ الاتحاد الأوروبي أول الخطوات الرسمية نحو الشرق تجاه توسعة الاتحاد عن طريق البدء بمفاوضات رسمية مع هنغاريا وبولندة وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص. وبعد مضي عام، بدأت رومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليثوانيا وبلغاريا ومالطا المفاوضات للانضمام للاتحاد الأوروبي. كما تقدمت تركيا بطلب للعضوية.

 

وفي يناير (كانون ثاني) 1999، استوفت إحدى عشرة دولة معايير تبني اليورو كعملة رسمية ابتداء من أول يناير (كانون ثاني) 2000. واستوفت اليونان هذه المعايير بعد ذلك بعامين. وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 2002، حلت الأوراق النقدية والعملة المعدنية لليورو محل العملات الوطنية في تلك الدول الإثنتى عشرة. ولم تتبنى كل من المملكة المتحدة والسويد الدنمارك اليورو عام 2002.

 

وفي الأول من مايو (أيار) 2004، اتخذ الاتحاد الأوروبي أكبر خطواته نحو التوسع بانضمام عشر دول جديدة لعضويته (قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليثوانيا، مالطا، بولندة، سلوفاكيا، سلوفينيا).

 

الاتحاد الأوروبي اليوم هو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم، حيث يشكل 38% من التجارة الحرة. ومع إمكانية حرية الحركة للبضائع والخدمات والأفراد لمواطنيه البالغ تعدادهم 500 مليون نسمة، يوفر الاتحاد الأوروبي الفرص للجميع.

 

 

العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

تعد التجارة عاملا رئيسيا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء العالم. والعلاقات التجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تأتي تحت السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويعتمد ازدهار المملكة المتحدة على قدرتنا على التجارة والاستثمار بحريّة. وتعد القوة المستمرة التي يتمتع بها نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف المبني على القوانين، والذي يتركز على منظمة التجارة العالمية، أمرا هاما في كل ذلك. تتفاوض المفوضية الأوروبية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي على أساس تكليفات تتفق عليها الدول الأعضاء في الاتحاد. كما أن هناك اتفاقيات تتعلق بقضايا المساعدات والتنمية.

 

الشراكة الأوروبية المتوسطية (يوروميد)

كان مؤتمر برشلونة الذي ضم وزراء الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط عام 1995 نقطة البداية لتأسيس مرحلة شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، بما في ذلك التعاون الثنائي والإقليمي، وهو ما يعرف باسم "عملية برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية".

 

الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبية المتوسطية:

 

• لبنان • الجزائر • الأردن

• مالطا • سوريا • إسرائيل

• مصر • السلطة الفلسطينية • تركيا

• المغرب • قبرص • تونس

 

 

توفر الشراكة الأوروبية المتوسطية تعاونا في ثلاث مجالات: المجال السياسي والأمني، والمجال الاقتصادي والمالي، والمجال الاجتماعي والثقافي والإنساني. ويصاحب هذه الشراكة برنامج للتنمية، اتفاقية التنمية في الشرق الأوسط (ميدا).

 

عقد الاجتماع الخامس لوزراء خارجية عملية برشلونة في فالنسيا من 22-23 إبريل (نيسان) 2002. واتفق الوزراء على وجوب أن يعمل اجتماع فالنسيا إعادة تنشيط الشراكة. وفي الاجتماع تم الاتفاق على برنامجين جديدين:

 

• برنامج للتعاون الإقليمي في مجالات العدل والجريمة المتخطية للحدود (بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب) والهجرة.

 

• برنامج عمل للحوار ما بين الثقافات والحضارات. يركز هذا البرنامج على ثلاث مجالات أساسية لتشجيع التفاهم المشترك ما بين الشركاء، ألا وهي الشباب والتعليم والإعلام.

 

حضر وزير الخارجية، جاك سترو، مؤتمر فالنسيا ممثلا عن المملكة المتحدة. ساعدت توصيات هذا المؤتمر في توسيع أهداف الشراكة الأوروبية المتوسطية، وشددت على الأهمية المستمرة للعلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط.

 

تهدف الشراكة في المجال السياسي والأمني لتوفير منطقة يعمها السلام والاستقرار. والآلية الأساسية لتحقيق ذلك هي وضع "ميثاق أوروبي متوسطي للسلام والاستقرار". إلا أن تحقيق تقدم في تطبيق هذا الميثاق قد تعثر نظرا للوضع الأمني الكامن في المنطقة. ومن بين الأعمال الأخرى في المجال السياسي والأمني عقد ندوات وتأسيس شبكات حول مواضيع مثل منع وقوع الأزمات والتصرف حيال الكوارث.

 

وتهدف الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي لخلق تجارة أوروبية متوسطية حرة بحلول عام 2010. والاتفاقيات الأساسية لهذا الغرض هي اتفاقيات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في حوض البحر المتوسط. تحدد هذه الاتفاقيات جداول زمنية للتحول للتجارة الحرة بين الأطراف إلى جانب التعاون في عدد واسع من المجالات، بما فيها الحوار السياسي الدوري.

 

اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع:

 

• قبرص

• إسرائيل

• الأردن

• مالطا

• المغرب

• تونس

• تركيا

 

اتفاقيات مؤقتة (أي تتضمن الجانب التجاري فقط من الاتفاقيات الكاملة) مع: • السلطة الفلسطينية

• لبنان

 

اتفاقيات تم التوقيع عليها، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، مع: • الجزائر ، • مصر

 

ومازالت المفاوضات جارية للتوصل لاتفاقية مع: • سوريا

 

 

كما تهدف الشراكة الاقتصادية لزيادة مستوى التجارة والتعاون ما بين دول حوض البحر المتوسط. وهي مبنية على المبدأ الذي نمى منه الاتحاد الأوروبي نفسه، ذلك أن زيادة الاتكال الاقتصادي ما بين الدول يشجع على إشاعة السلام والاستقرار والازدهار. وإضافة لتشجيع اتفاقيات التجارة الحرة ما بين المناطق المختلفة في حوض البحر المتوسط، ركز العمل في هذا المجال على تخفيف العوائق الإدارية أمام التجارة عن طريق اتخاذ إجراءات مثل تناسق المستويات التقنية.

 

وتهدف الشراكة في المجال الاجتماعي والثقافي والإنساني إلى تعميق التفاهم المشترك بين الثقافات وتنمية الموارد البشرية وتشجيع التبادلات ما بين المجتمعات. يغطي هذا المجال من الشراكة مجموعة واسعة من النشاطات، من الحفاظ على التراث في المناطق وحمايته وحتى تيسير فهم الثقافات ضمن المنطقة والتعاون في مجالات العدل والهجرة.

 

توسيع الاتحاد الأوروبي

شهد الأول من مايو (أيار) 2004 لحظة تاريخية حين انضمت قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليثوانيا ومالطا وبولندة وسلوفاكيا وسلوفينيا كأعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي في ختام مرحلة من التغيير الهائل. فمنذ ما يربو قليلا على عقد من الزمن لم تكن ستة من بين ثمانية من الدول في أوروبا الشرقية موجودة أصلا. وكانت إحدى هذه الدول في حالة حرب. وقد صوتت هذه الدول لربط مواطنتها واستقلالها الجديد الذي حصلت عليه بشق النفس بالاتحاد الأوروبي. وترى هذه الدول بحق بأن الاتحاد الأوروبي هو أفضل ضمان لسيادتها الجديدة.

وحيث يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة، ترحب المملكة المتحدة بكل رحابة صدر بالدول العشر من وسط وشرق أوروبا أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي. وهذا أكبر مؤشر على أن الفاصل الذي كان لمدة طويلة صفة مميزة لقارتنا قد مُحي أخيرا. وهذا سبب يدعو للاحتفال بينما نعمل على تشكيل مستقبل جديد للمزيد من الازدهار والاستقرار والأمن لجميع الدول الأعضاء في أوروبا.

توسيع الاتحاد الأوروبي هو من أكثر سياسات المملكة المتحدة والاتحاد نجاحا. حيث أن ذلك يشيع السلام والازدهار والاستقرار في جميع أنحاء القارة، ويرسخ قيم الاتحاد الأوروبي لاتحاد دائم التوسع.

 

تاريخ توسيع الاتحاد الأوروبي

 

شهد الأول من مايو (أيار) 2004 إنجازا تاريخيا حين نجحت عشر دول بالانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها حين ذاك 15 دولة.

 

إلا أن توسيع الاتحاد الأوروبي ليس مبدأ جديدا. فقد توسع الاتحاد الأوروبي تدريجيا منذ العضوية الأساسية في المجموعة الأوروبية المؤلفة من ست دول التي تشكلت في 1957، واعتبارا من الأول من مايو (أيار) 2004 أصبح الاتحاد الأوروبي يضم 25 دولة.

 

وكان هناك خمس موجات لتوسيع الاتحاد منذ عام 1957:

 

- لضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة 1973

- لضم اليونان 1981

- لضم إسبانيا والبرتغال 1986

- لضم النمسا وفنلندا والسويد 1995

- لضم ثماني دول من وسط وشرق أوروبا، إلى جانب قبرص ومالطا. 2004

 

 

ما هي الدول التي انضمت في الأول من مايو (أيار) 2004؟

(قبرص ، إستونيا ، هنغاريا، لا تقيا ، ليثوانيا ، مالطا ، بولندة ، سلوفاكيا، سلوفينيا ، جمهورية التشيك )

 

لكن هذا التوسع لا يقف هنا - فالشكل العام لأوروبا ما زال يتغير مع وجود موجات جديدة من التوسع مخطط لها في المستقبل ، فكل من بلغاريا ورومانيا وتركيا وكرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تمر بمراحل مختلفة من عملية الانضمام.

 

 

دستور الاتحاد الأوروبي :

 

الاتفاقية التي وُضع بموجبها دستور لأوروبا

 

اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لوضع دستور لأوروبا. يعمل الدستور على إجراء إصلاحات في أوروبا لكي تصبح مؤسساتها أكثر شفافية وفعالية وقابلة للمحاسبة وأفضل قدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. كما أنه يشير إلى الاتحاد الأوروبي على أنه اتحاد مكون من دول أعضاء، وأنه يتمتع فقط بالقوى التي اختارت حكومات هذه الدول أن تمنحه إياها.

 

لن يعمل هذا الدستور على إحداث تغيير جذري في طبيعة العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. فالاتفاقيات القائمة في الاتحاد الأوروبي تشكل هيكلا دستوريا، لكنها معقدة أكثر من اللزوم وغير واضحة. وبالتالي وافقت الحكومة على إعادة تشكيلها وتجميعها.

 

عملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع دستور أوروبي للاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الحكومات. وتم اللجوء لمسودة الاتفاقية الدستورية التي وضعها الدستور حول مستقبل أوروبا كنقطة بداية للمفاوضات.

 

وقد شاركت المملكة المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء، بشكل تام في سلسلة من الاجتماعات أثناء مؤتمر الحكومات للتفاوض على الاتفاقية الجديدة. وتم تأسيس لجنة دائمة في البرلمان لمحاسبة الوزراء، وكان هناك عدد من النقاشات البرلمانية من ضمن هذه العملية.

 

ستتيح الحكومة الآن الفرصة للشعب ليقول كلمته عن طريق إجراء استفتاء عام حول الاتفاقية المؤسسة للدستور الأوروبي قبل المصادقة عليها. تم اتخاذ هذا القرار استجابة لمطالبات المواطنين البريطانيين بإجراء استفتاء عام، ولأن الحكومة تؤمن بأنه حان وقت تبديد العديد من الأساطير حول أوروبا.

 

 

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مفيدة لها. فهي مفيدة من الناحية التجارية، ومفيدة من الناحية البيئية، ومفيدة لشعبنا، ومفيدة لبلدنا.

 

وإنها حقيقة واقعة بأن عددا متزايدا من الأفراد يعملون لدى شركات تعتمد على ما توفره السوق الموحدة من التجارة والاستثمار.

 

لماذا تستفيد بريطانيا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي؟ هناك خمسة أسباب بداية...

 

1- أكثر من 50 بالمئة من تجارتنا بالبضائع والخدمات تتم مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. وثمانية من بين أكبر شركائنا في التجارة موجودون في أوروبا.

 

2- أكثر من 3 ملايين وظيفة في بريطانيا وسُبع إجمالي الإيرادات والإنتاج في المملكة المتحدة ترتبط بالتجارة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

 

3- يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة في العالم: فهو يضم 372 مليون مستهلك والتجارة ضمنه تمثل 38% من إجمالي التجارة العالمية.

 

4- هناك 100,000 مواطن بريطاني يعملون في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، و350,000 مواطن بريطاني غيرهم يعيشون فيها. وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مواطنون بريطانيون لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي 34 مليون زيارة عام 1997.

 

5- المنافسة ضمن السوق الموحدة خفضت أسعار تذاكر السفر جوا إلى أوروبا بمعدل النصف، كما خفضت تكاليف المكالمات الدولية ما بين هذه الدول بحوالي 80% منذ عام 1984.

 

سيفعل دستور:

يجمع الاتفاقيات القائمة حاليا في نص واحد •

يستحدث منصب رئيس المجلس الأوروبي ووزير الاتحاد للشؤون الخارجية •

يستحدث نظاما جديدا للتصويت المزدوج بالأغلبية اعتبارا من نوفمبر (تشرين ثاني) 2009: القرارات بتصويت الأغلبية المؤهلة تحتاج لمساندة 55% من الدول مما يمثل 65% من مواطني الاتحاد الأوروبي. •

يوسع مجالات تصويت الأغلبية المؤهلة لتضم 15 مجالا مختلفا. •

يوضح جليا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستطيع الخروج من الاتحاد إذا ما رغبت ذلك. •

يضم دورا جديدا للبرلمانات الوطنية للتعبير بمسودة عن آرائها حول مقترحات المفوضية الأوروبية (تلك هي آلية فرعية). •

يجعل تصويت الأغلبية المؤهلة هو العرف في القضايا المتعلقة بالعدل والشؤون الداخلية. لكنه يتضمن آلية كبح طارئة للقانون الجنائي الإجرائي. •

يضم بروتوكول المملكة المتحدة لكي تتمكن المملكة المتحدة من اختيار الانضمام حيثما أرادت بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء والقضاء المدني. •

يضم ميثاق الحقوق الأساسية. •

وفيما عدا ذلك، تستمر الاتفاقيات القائمة دون تغيير بشكل عام. •

 

 

 

 

الخاتمة :

 

تعرفنا على الإتحاد الأوروبي فهو عبارة عن مجموعة تضم 25 حكومة أوروبية واتفقت على رد مشترك لمواجهة التحديات في يومنا هذا. وقد وضعت الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددا من الأعراف طوال السنين ليتمكن الاتحاد الأوروبي من أداء مهامه. وتعمل هذه الحكومات، من خلال المؤتمرات ما بينها، على وضع وتعديل الاتفاقيات التي يستند عليها الاتحاد الأوروبي. وهذه الاتفاقيات بدورها غيرت من سلطات ومسؤوليات الأعراف تجاوبا مع التحديات الجديدة.

 

 

المصدر : http://www.fco.gov.uk

[a7la dala3]

و البدن ما حصلت لج ..

 

بس خلي إسم الموضوع .. لانه ما اعرف المقرر شنو فيه ..