ابي بحث ضروري..قصد 211

[مزيونة البحرين]

سلام عليكم

 

ابي بحث ضروري لمقرر قصد211((مبادئ الاقتصاد)) وهذي المواضيع اذا حصلتوا عندكم مواضيع تشابهها خبروني باي طريقه بأسرع وقت او حتى مواضيع غير هذي بس تناسب المقرر

 

-علم الاقتصاد

-اهداف المجتمع الاقتصاديه ةمشاكله

-المشكله الاقتصاديه

-القيمة والثمن

-العرض والطلب

-الانتاج

-الدخل القومي

 

:"( :"( :"(

[المتوهق]

هاي المزيونة لك بحث عن الدخل القومي:

الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 1967-1990

 

 

رابعاً : الخلاصة:

 

لقد لاحظنا أنه بالرغم من التزايد الذي طرأ على الدخل القومي بالدينار الأردني للأراضي المحتلة، إلا أن مواصفات هذا النمو بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تشير إلى أن التحسن الذي طرأ على مستوى المعيشة في الأراضي المحتلة خلال السنوات الأولى للاحتلال قد تناقص مع استمرار الاحتلال فالمتوسط السنوي لمعدلات النمو في الدخل القومي بالدينار الأردني تناقصت مع مرور السنين حيث بلغ هذا المتوسط في الضفة الغربية حوالي (27%) سنويا خلال الفترة (1970-1975) وحوالي (17%) سنويا خلال الفترة (1977-1980) وحوالي (15%) سنويا خلال العامين (1982-1983) بالإضافة إلى أنه انخفض بعض السنوات مثل 1976 و 1984 و 1985. وارتفع معدل النمو بشكل واضح عام 1986 ثم كان متواضعا عام 1987. كما أن الوضع مشابه في قطاع غزة، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدلات النمو في دخله القومي بالدينار الأردني حوالي (27.5%) سنويا خلال الفترة (1970-1975) وحوالي (18%) سنويا خلال الفترة (1976-1983) (باستثناء 1978 حيث انخفض الدخل القومي بالدينار الأردني في تلك السنة). كما انخفض الدخل القومي بالدينار الأردني خلال العامين 1984 و 1985، وارتفع معدل النمو فيه بشكل واضح خلال العامين 1986 و 1987.

 

من جهة أخرى نلاحظ أن الدخل القومي الحقيقي (بأسعار 1976) والدخل القومي الحقيقي للفرد في الأراضي المحتلة تذبذبا بشكل كبير ومستمر خلال الفترة (1970-1987). ففي الضفة الغربية كانا يرتفعان سنة ويهبطان التالية خلال الفترة (1972-1982)، وبعد ذلك طالت فترات النمو قليلا حيث بلغت سنتين قبل أن يهبط ثانية وهكذا. حتى أن الدخل القومي الحقيقي للفرد في الضفة وصل عام 1985 إلى مستواه الذي كان عليه عام 1976 (تقريبا). بل أنه وصل عام 1989 إلى مستوى أقل من ذلك الذي كان عام 1972 (خمس سنوات بعد الاحتلال). وأما المتوسط السنوي العام لمعدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي في الضفة خلال الفترة (1970-1989) فكان حوالي (6.5%) سنويا.

 

ولم يكن الوضع أحسن حالا في قطاع غزة، إلا أن فترات النمو والهبوط في الدخل القومي الحقيقي والدخل القومي الحقيقي للفرد كانت أطول قليلا تراوحت بين سنتين وثلاث سنين. ووصل الدخل القومي الحقيقي للفرد عام 1985 إلى مستوى أقل مما كان عليه عام 1973، بل أنه وصل عام 1989 إلى مستواه الذي كان عليه عام 1971. وبلغ المتوسط السنوي لمعدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي في غزة خلال الفترة (1970-1989) حوالي (8.7%) سنويا.

 

بالإضافة إلى كل ذلك فأننا نلاحظ أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في الدخل القومي الإجمالي في الأراضي المحتلة قد تناقص مع استمرار الاحتلال وهذا يعني تزايد اعتماد الأراضي المحتلة على مصادر الدخل الخارجية وبالتالي فإن جزءا لا بأس فيه من النمو في مستوى المعيشة في الأراضي المحتلة كان سببه تزايد الدخل من مصادر خارجية.

 

من جهة أخرى نلاحظ أن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي تعمقت وتفاقمت مع مرور الزمن على الاحتلال. وهذا يؤكد نجاح السياسات الإسرائيلية في هذا الخصوص. وتتضح مظاهر هذه التبعية بما يلي:

 

1. حوالي (80%) من التجارة الخارجية للأراضي المحتلة تتم مع الاقتصاد الإسرائيلي أو من خلاله وتزايدت هذه النسبة من (72%) عام 1970 إلى (84%) عام 1981 و (86%) عام 1983 و (88%) عام 1987.

 

2. تزايد العجز التجاري مع إسرائيل كل سنة تقريبا خلال الفترة (1970-1987).

 

3. حوالي (90%) من واردات الأراضي المحتلة مصدرها إسرائيل أو مستوردة عن طريق تجار ووكلاء إسرائيليين.

 

4. حوالي (63%) من صادرات الأراضي المحتلة تذهب إلى إسرائيل وتزايدت هذه النسبة بشكل واضح خلال الفترة (1970-1987). فكانت (45%) عام 1971 و (67%) عام 1974 و (75%) عام 1983 و(79%) عام 1987.

 

5. تزايد عدد العاملين من الأراضي المحتلة في الاقتصاد الإسرائيلي، كما تزايدت نسبة العاملين في إسرائيل من عمال الأراضي المحتلة فكانت (12%) عام 1970 و (33%) عام 1974 و (38%) عام 1983 و (39%) عام 1987.

 

6. تدهور مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في الدخل القومي الإجمالي للأراضي المحتلة وتزايد اعتمادها على المصادر الخارجية.

 

7. تفاقم الخلل في البنية الهيكلية لاقتصاد الأراضي المحتلة، حيث تناقصت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي كما لم تتحسن الأهمية النسبية للقطاع الصناعي.

 

وأخيرا لاحظنا أن الوضع الاقتصادي العام في قطاع غزة كان أسوأ مما هو الحال بالنسبة للضفة الغربية حيث تدل المعطيات على مايلي:

 

أ‌. يحظى قطاع غزة بحوالي (31%) فقط من الدخل القومي الإجمالي للأراضي المحتلة في حين يشكل قطاع غزة أكثر من (39%) من مجموع السكان.

 

ب‌. لم يتجاوز الدخل القومي للفرد في قطاع غزة (80%) من الدخل القومي للفرد في الضفة الغربية إلا في سنوات قليلة ووصل إلى (53%) خلال عام 1986، وأما في السنوات الأخيرة فوصلت هذه النسبة إلى (60%).

 

ج. أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في الدخل القومي الإجمالي لقطاع غزة كانت أقل من مساهمته في الدخل القومي للضفة الغربية (بعد العام 1972) وكان التناقص في مساهمة الناتج المحلي أسرع في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية.

 

د. أن نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي في قطاع غزة كانت أكبر من تلك في الضفة الغربية. كما أن الفرد في قطاع غزة يستهلك ثلثي استهلاك الفرد في الضفة الغربية.

 

و. أن نسبة العاملين في إسرائيل إلى مجموع القوى العاملة في قطاع غزة كانت أكبر من تلك في الضفة الغربية حيث أن (45%) من عمال القطاع عملوا في إسرائيل خلال عقد الثمانينات بينما عمل في إسرائيل خلال نفس الفترة (36%) من عمال الضفة الغربية.

[المتوهق]

وخدي هذه بعد عن الانتاج:

رئيس أوبك.. ينبغي للأعضاء الالتزام بحصص الانتاج

 

 

 

استبعدت مصادر نفطية في الجزائر أن يغير وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستوى إنتاج دول المنظمة من النفط خلال اجتماعهم في الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، كما استبعد شكيب خليل وزير النفط

 

الجزائري بالفعل أي زيادة في الانتاج الذي يزيد بالفعل حاليا بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا عن السقف الرسمي لانتاج المنظمة وقدره 24.5 مليون برميل يوميا. ودعا رئيس اوبك بورنومو يوسجيانتورو أمس اعضاء المنظمة إلى الالتزام بشكل أكبر بحصص الانتاج المخصصة لهم من أجل مواجهة هبوط الطلب في الربع الثاني من العام. وقال بورنومو للصحفيين أن أوبك تتفهم تماما التجاوزات لأن السعر مرتفع، لكن عندما نواجه هبوط الطلب في الربع الثاني فإن علينا ان نتحقق من مدى الالتزام بين الاعضاء. وأضاف أن انتاج اوبك يزيد ما بين 5ر1 و 8ر1 مليون برميل يوميا عن سقف الانتاج الرسمي البالغ 5ر24 مليون برميل يوميا، فيما يشدد الوزراء على ضرورة الحد من تجاوزات حصص الانتاج بدلا من خفض سقف الانتاج الرسمي. وكان بورنومو يتحدث للصحفيين في العاصمة الجزائرية قبل اجتماع اوبك المقبل وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة أن الجمهورية الاسلامية مع الابقاء على الحصص الحالية للانتاج في منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك الذي يبلغ 5،24 مليون برميل يوميا وذلك عشية المؤتمر الوزاري للمنظمة في الجزائر. وقال زنقانة للتلفزيون الايراني أن الإبقاء على السقف الحالي هو الخيار الافضل، لأن العرض يفوق الطلب حاليا، حيث يشار الى ان اسعار النفط تتجاوز الثلاثين دولارا للبرميل منذ بضعة اسابيع. ويتوقع العديد من المحللين ان تبقى أوبك على سقف الانتاج بحدود 5،24 مليونبرميل يوميا وأن ترجيء البحث في اي خفض للانتاج إلى الاجتماع المقبل نهاية مارس. وكانت اوبك في اجتماعها الأخير في الرابع من ديسمبر الماضي حذرت من فائض في الانتاج يمكن أن يؤدي إلى تدهور كبير للاسعار في ربيع 2004 عندما يتراجع الطلب على فيول التدفئة في النصف الشمالي من الكرة الارضية. وكان وزراء اوبك راوا من المرجح أن يصار إلى خفض الانتاج بمعدل مليوني برميل يوميا وبرروا ارتفاع الاسعار (بالتخفيضات) التي تستفيد منها بعض الدول المستهلكة في فاتورتها النفطية بسبب ضعف الدولار الاميركي وهو العملة الرئيسية في تس(كلمة غير لائقة) النفط. وقال عبد الله العطية وزير النفط القطري أنه يشعر بالقلق بشأن الطلب على النفط في الربع الثاني من العام الجاري وان جميع الخيارات مفتوحة أمام منظمة أوبك في الاجتماع الذي تعقده اليوم في العاصمة الجزائرية. وأضاف العطية في حديث للصحفيين أمس أن كل الخيارات مفتوحة، فنحن نشعر بالقلق بشأن الطلب في الربع الثاني. من جانبه عبر عبيد بن سيف الناصري وزير النفط بدولة الامارات العربية المتحدة أمس عن اعتقاده أن تجاوز الحصص الانتاجية لمنظمة أوبك سيمثل مشكلة في المستقبل لا في الوقت الحاضر. وردا على سوءال عما اذا كان الانتاج بما يجاوز الحصص الانتاجية المتفق عليها يمثل مشكلة للمنظمة الان قال الناصري أنه ليس بالضرورة الآن، لكن من المؤكد انه سيصبح مشكلة فيما بعد. وقال الناصري للصحفيين قبل الاجتماع الذي تعقده اوبك اليوم أنه لا يرى ضرورة لتغيير حصص الانتاج الحالية، لأنه لا يرى سببا يدعو للتغيير.