السالفة فيها افلوس

[alex girl]

ابي تقرير حق أجا 102 ( الجغرافية الاقتصادية ) عن اي شي يتعلق بالكتاب و هاي له 30 دينار

 

و الثاني عن الدين ، ابي تدورون لي مذهبين ( هندوسية و مجوسية) و تدورون في اي سنة صارت ؟ من المؤسس مالها ؟ نبذة عنه ؟ و هالأشياء ؟

و هاي له بعد 30 دينار ............

 

و ابي ترسلونهم في الرسائل الخاصة لي ............

و اقول من الحين ............

بس الشخص الأول الي ييب لي شي محترم و اقدر احصل عليه علامات عدله ..........

بيستاهل الفلوس ...............

و باعلن اسمه ..............

 

بالتوفيق ...........

 

[جرح انسانه]

الصناعة والتعدين

 

ينمو قطاع الصناعة وفقا للسياسات التالية:

تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في الأنشطة الصناعية

توفير وتدعيم البنية الأساسية من طاقة وطرق ومواصلات

ضمان الاستقرار التشريعي والمالي

تشجيع إقامة مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

إعادة توزيع الأنشطة الإنتاجية والصناعية وتشجيع توطنها فى المدن الصناعية

الجديدة وتقديم التسهيلات لها

 

 

التوسع في إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير بما يحافظ على استمرارية تواجد السلع المصرية في الأسواق الدولية

زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الإنتاج الصناعي في أنشطته المختلفة , قد بلغ عدد المشروعات الصناعية الجديدة التي تمت الموافقة على إقامتها للقطاع الخاص 1490 مشروعا وذلك خلال العام المالي 1995-1996 , وتصل قيمة إنتاج هذه المشروعات الى 15 مليارا و520 مليون جنيه سنويا وتكلفتها الاستثمارية 5 مليارات و650 مليون جنيه , وتتيح هذه المشروعات 58 ألفا و 821 فرصة عمل جديدة بأجور سنوية 237 مليون جنيه

وهناك مشروعات جديدة تتميز بأنها مشروعات استثمارية كبيرة منها مشروع لإنتاج سيارات الإطفاء والأوناش باستثمارات 126 مليون جنيه

مشروع للزجاج المسطح باستثمارات 182 مليون جنيه

مشروع لإنتاج الصاج وأسياخ الحديد باستثمارات 104 مليون جنيه

مشروع لإنتاج الورق المقوى والكارتون باستثمارات 73 مليون جنيه

مشروع لإنتاج عصائر الفاكهة والمياه الغازية باستثمارات 96 مليون جنيه

مشروع لإنتاج الدقيق والخبز باستثمارات 80 مليون جنيه

مشروع لإنتاج شاسيهات السيارات باستثمارات 94 مليون جنيه

 

وقد تم دخول عدد كبير من المشروعات مرحلة الإنتاج الفعلي ويصل عدد هذه المشروعات إلى 456 مشروعا بزيادة ثلاثة وتسعة من عشرة في المائة من عدد المشروعات التي بدأت الإنتاج في العام الماضي , وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 3 مليارات و24 مليون جنيه بزيادة عشرة وواحد من عشرة في المائة وقيمة إنتاجها 5 مليارات و 163 مليون جنيه بزيادة أربعة و ستة من عشرة في المائة , وتتيح هذه المشروعات 31 ألف فرصة عمل أجورها السنوية 190 مليون جنيه بزيادة أربعة عشر وثمانية من عشرة في المائة فى عدد فرص العمل و تسعة وثلاثون وسبعة من عشرة في المائة في الأجور السنوية

الاستخدامات الاستثمارية لخطة 95 - 1996

أدرج لقطاع الصناعة نحو تسعة و أربعة من عشرة مليار جنيه تمثل اثنين و عشرون و أربعة من عشرة في المائة من إجمالي الاستثمارات القومية ونحو أربعة وأربعون وثمانية من عشرة في المائة من جملة استثمارات المجموعة السلعية

وانتهت وزارة الصناعة من إعداد 40 مشروعا صناعيا ضخما في مناطق الاستثمار الصناعي الجديدة التي حددتها الخريطة الاستثمارية , التي تتضمن تحديد 21 منطقة صناعية سيدخل منها 7 مناطق إلى حيز التنفيذ خلال الخطة الخمسية الحالية وستنضم المناطق الأخرى تباعا في مشروعات الخطط الخمسية المقبلة حتى عام 2017

وقد تحددت المناطق الصناعية بحيث تشمل المناطق القائمة والقابلة للتوسع أو المناطق الجديدة وهى : منطقتان شمال وجنوب (عتاقة ) بمحافظة السويس ومنطقة غرب نجع حمادى ومنطقة قرب مدينة بدر ومنطقة بشمال سيناء ومناطق أخرى متفرقة , كما يتم تخصص عدد من المناطق الصناعية لجميع الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة

 

الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة خلال عام 1995-1996

قدرت قيمة الإنتاج الصناعي المحقق في عام 95-1996 بنحو أربعة وسبعون وواحد من عشرة في المائة مليار جنيه مقابل تسعة وستون وثمانية وتسعون من مائة مليار جنيه تحققت في عام 94-1995, وبمعدل نمو 8 % وبالتالي يحتل الإنتاج الصناعي المرتبة الأولى سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى المجموعة التي ينتمي إليها

صادرات الشركات المعدنية في عام 1995-1996 بلغت صادرات الشركات التابعة للشركة القابضة إلى حوالي مليون و4 آلاف طن قيمتها حوالي مليار و 164 مليون جنيه .وقد وصل حجم إنتاج هذه الشركات إلى حوالي 8 ملايين و 604 آلاف طن قيمتها 5 مليارات و 498 مليون طن هذا العام مقابل 8 ملايين و 114 ألف طن في العام 94-95 قيمتها 5 مليارات ومليون جنيه بزيادة 5% في الكمية و4% في القيمة

أما بالنسبة للمبيعات فقد وصلت كميتها خلال 95-96 إلى حوالي 8 ملايين و833 ألف طن قيمتها حوالي 5 مليارات و532 مليون جنيه مقابل حوالي 8 ملايين و117 ألف طن في 94-95 قيمتها حوالي 5 مليارات و147 مليون جنيه بزيادة 1و8% في الكمية و7% في القيمة وتعتزم وزارة الصناعة إقامة مشروع لإنتاج حامض الفسفوريك, وسماد سوبر فوسفات وذلك بمشروع فوسفات أبو طرطور بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الالمانيت والماجنيت والزيركون والروتيل والجاريت والسليكان والمونازيت بمشروع الرمال السوداء كما تهتم وزارة الصناعة بنشر مختلف الصناعات في كل المحافظات, وقد تم إنشاء العديد من المجمعات الصناعية في جميع أنحاء مصر بهدف إقامة المشروعات المختلفة مما يحقق التنمية الصناعية الشاملة , وكان آخرها إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم لإقامة 344 مشروعا منها 92 مشروعا في مجال الصناعات الغذائية و59 في الصناعات المعدنية و56 في صناعة البلاستيك و48 في صناعة الأثاث و32 في الصناعات الدوائية و30 مشروعا للملابس الجاهزة تقدر تكاليفها الاستثمارية بـ اثنين وأربعة من عشرة مليار جنيه

 

 

 

 

المجمعات الصناعية

 

مجمعات صناعية تم الانتهاء منها مشروع مجمع الصناعات بمدينة برج العرب بتكلفة كلية 28 مليون جنيه وبلغ ما تم تنفيذه حوالي 44 مليون جنيه

مجمعات صناعية جارى تنفيذها مشروع مجمع الصناعات بمدينة السادات بتكلفه كلية 35 مليون جنيه , ما تم تنفيذه حتى 30-6-1996 نحو 34 مليون جنيه , تكاليف البنية الأساسية تمثل 29 في المائة

مشروع مجمع الصناعات بمدينة أسوان بتكلفة كلية 30 مليون جنيه , ما تم تنفيذه

حتى 30-6-1996 نحو أربعة وثلاثون وخمسة من عشرة مليون جنيه , تكاليف البنية الأساسية تمثل 40 %

مشروع مجمع الصناعات بمدينة سوهاج بتكلفة كلية 50 مليون جنيه ما تم تنفيذه حتى 30-6-1996 نحو 14 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 28 في المائة

مشروع مجمع الصناعات بمدينة أسيوط بتكلفة كلية 4و44 مليون جنيه ما تم تنفيذه حتى 30-6-1996 نحو 8 مليون جنيه نسبه تنفيذه 18 في المائة

مشروع مجمع الصناعات بمدينة قنا بتكلفة كليه 6و40 مليون جنيه. ما تم تنفيذه حتى 30-6-1996 نحو ثمانية وأربعة من عشرة مليون جنيه بنسبه تنفيذ 20 في المائة

 

مجمعات صناعية تم التعاقد على تنفيذها ويجرى تجهيز الموقع لبدء التنفيذ مشروع مجمع الصناعات بمدينة العصافرة

مشروع مجمع الصناعات بمدينة الإسماعيلية

وتجرى حاليا دراسات فنية لتسعة مجمعات صناعية جديدة

كما تمت الموافقة على إقامة عدة مشروعات في المحافظات المختلفة تبلغ

865 مشروعا والمدن الجديدة تبلغ 353 مشروعا .. كما بلغت

مشروعات التوسع والإضافة في المحافظات 137 مشروعا , وفى المدن الجديدة 135 مشروعا

 

يحتل قطاع المنتجات المعدنية والآلات ومعدات النقل المرتبة الأولى بجانب المشروعات الغذائية حيث تمت الموافقة لكل منهما لعدد 201 مشروعا بنسبة ثلاثة وعشرون واثنان من عشرة في المائة من إجمالي المشروعات , ثم قطاع الكيماويات الأساسية ومنتجاتها فقد بلغ عدد المشروعات الموافق عليها 165 مشروعا بنسبة واحد وعشرون وستة من عشرة في المائة من الإجمالي , ثم قطاع مشروعات الغزل والنسيج والملابس وقطاع مواد البناء والخزف والصيني والحراريات

المشروعات التي يجرى تنفيذها خلال هذا العام

مشروع فوسفات أبو طرطور

مشروع مجمع الصناعات بمدينة برج العرب

هناك مجمعات صناعية جارى تنفيذها وهى

مشروع مجمع الصناعات بمدينة السادات 360 وحدة ومشروع مجمع الصناعات بمدينة أسوان (477) وحدة , سوهاج (434) وحدة , أسيوط (468) وحدة قنا(540) وحدة , العصافرة (708) وحدة , الإسماعيلية (228) وحدة

 

وهناك مجمعات صناعية مازالت تحت الدراسة مشروع نقل وتطوير المدابغ للجلود

مشروع نقل المسابك من داخل الكتلة السكنية بمحافظة القاهرة إلى المنطقة الصناعية

بطريق القطامية / العين السخنة

مشروع عدد ( 16) محطة مياه شرب :بقيمة إجمالية قدرها (161) مليون جنيه

[عيون الحور]

آعـــــــــــــــــــــــــــــــ آســـ> <ــمـــي ــــــــــــــــــــــــــلــــــــن

 

بـــــــــــــــــــــــــــــــ مـــا عـــنــدي بـــحــوث ــــــــــــــــــــــس

 

 

تــــــــــــــــــــــ عــــ][ـــــــــيـــ,,,ـــون الــــــ> <ــــــحـــور ــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــيــــآتــــــــــــــي

[لحن الوفاء]

انه بحثي احا 102 لحين ماسويته

لان بسويه بالبوربوينت

اذا سويته اقدر ادزه لج

[عالية الشأن]

انا طرشت لج بالخااااص

 

ابيه الثلاثين موت نسيين هاا

 

وفوقهم حبتين

[نـورة]

السلام عليكم هذي بحث 102

الرقعة العمرانية اليابانية العملاقة

يعيش 70%من اليابانيين ضمن حدود دوائر المدن. وإذا استثنينا بعض المدن مثل يوكوهاما،أو سابورو في جزيرة هوكايدو، فإن معظم مدن اليابان قديمة، نشأت حول قصر، أو حول هيكل، أو عن سوق. بيد أن نموها كان متفاوتاً للغاية، ففي عام1868 كانت مدينة ناغونا لا تختلف عن مدينة كانازادا الواقعة على ساحل بحر اليابان، والتي لا تحوي الآن أكثر من سدس عدد سكان المدينة الأولى.

ويسيطر اثنا عشر مركز إقليمي ـ ذو وظيفة إدارية وتجارية بمقدار ما هي صناعية ـ على هذه الشبكة العمرانية الكثيفة. وهكذا نجد، في جزيرة هوكايدو، أن سابورو والتي تحوي مليون نسمة، تبدو نشيطة جداً،أما في شمال هونشو فنجد مدينتي سنداي ونييغاتا، وفي الجنوب الشرقي هيروشيما، وهي مدينة أعيد بناؤها بسرعة بعد دمارها بالقنبلة الذرية في 1945. وفي جزيرة كيوشو تبرز كل من مدينة فوكووا وكوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، فضلاً عن كيتاكيوشو التيتحوي مليوناً من السكان، والتي ابتلعت منذ1963 خمس مدن صناعية وموانئ حول ياهاتا.

ونجد في قمة التسلسل العمراني المدن العملاقة"متربول" التي توسعت حول ثلاثة خلجان هي: أوزاكا، إيزيه وطوكيو. وكانت كيوتو قبل 1868 مقر إقامة الإمبراطور وأوزاكا جارتها التجارية، وناغويا الشهيرة بصناعتها الحرفية، وطوكيو التي تأسست عام 1603 ولكن كان عدد سكانها لا يقل عن المليون، وكانت على علاقات مستمرة بواسطة طريق توكيد و التقليدي. وتشكلت حول هذا المحور المستحدث أو"المعصرن" الذي تسير عليه أكثر قطارات العالم سرعة، فضلاً عن طريق السيارات الممتاز، على أثر تضافر سلطة شديدة المركزية وتكدس رؤوس الأموال، وذلك حول مجموعة من الموانئ والمصانع،تشكلت تلك البقعة العمرانية الضخمة، أو المعمرة، المؤلفة من عدد لا يحصى من المدن وأرباطها، وهي الرقعة العمرانية اليابانية ـ والتي لا نجد لها شبيهاً في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بين نيويورك وفيلادلفيا جنوباً.

ويعتبر هذا التورم العمراني حول خليج طوكيو اليوم أول تجمع عمراني في العالم فمدينة طوكيو لم تضم أكثر من مليوني نسمة في 1930 مقابل700000 في يوكوهاما، أما منطقة العاصمة فأصبحت منذ1956 تمتد على أربع محافظات وفوق رقعة مساحتها26000 كيلومتر مربع، أو ما يعادل مساحة فلسطين برمتها،وتحوي 30مليون نسمة، وقد كانت كلفة هذا النمو الفوضوي غاليا لأن طوكيو تحوي كل مشكلات العملقة العمرانية .

طفرة الزراعة اليابانية

 

لا يزال في اليابان 5.5ملايين عائلة ريفية يعيش معظمها من خيرات الأرض، ولكن المساحة الزراعية المفيدة لا تتجاوز 18% من رقعة البلاد أو 6.6ملايين هكتار يخضع 5.6 مليون هكتار للزراعة، وإذا استثنينا جزيرة هوكايدو حيث تتراوح مساحة المزرعة فيها بين5 إلى 20 هكتارا فإن المستغلة الوسطى هي هكتار واحد.

جاء الإصلاح الزراعي في عام 1946 كي يخفض حصة المالكين الذي لا يزرعون أرضهم من 46% إلى 13%، وتحددت بهكتار واحد مقابل 5 في هوكايدو ونتج عن ذلك توزيع 1.6مليون هكتار. ويسود الاستغلال المباشر والمزروعة الصغرى بنسبة تبلغ 80%. وتعمل الهجرة الريفية على تخفيف العبء عن الأرض ولكن المضاربة العقارية تعرقل عملية التجميل العقاري. وعلى الرغم من بعض النجاحات في استزراع بعض المساحات كحقول البولدر أو السفوح البركانية فإن المساحة الزراعية المفيدة تتناقص سنويا عاما بعد عام منذ1970، بمقدار 100000 هكتار والتي يقضمها التوسع العمراني في المدن .

وتحتفظ الزراعة اليابانية بملامح تقليدية : وهي الصفة الحثيثة وتفتت الحقول، ففي السهول المجزأة حسب مخطط متعامدة بواسطة حواجز المساكب والقنوات والطرق بحيث لا يضيع شبر من الأرض. غير أن السماد الكيماوي يحل محل السماد الطبيعي وتضرب اليابان الرقم القياسي في استهلاك السماد حسب الوحدة المساحية، هذا كما تلاشت حيوانات الجر أمام الجرارات الصغيرة التي يبلغ عددها خمسة ملايين. وسمحت المكائن الصغيرة البارعة بمكننة شتل الرز وحصاده، وقطاف أوراق شجيرات الشاي والتوت.

ويساعد الري فوق رقعة تبلغ 60% من المساحات المزروعة وشدة العناية بالعمليات الزراعية من عزق وحراثة، والإفراط في استعمال المخصبات والمبيدات الحشرية واصطفاء الأنواع الجديدة، يساعد على الحصول على مردود مرتفع، يبلغ 60 كنتالا من الرز بالهكتار أو6طونات ولا نجد ما يعادل الدخل الخام من الهكتار إلا في هولندا، ولكن القطاع الزراعي في اقتصاد اليابان الحالي لا يلعب أكثر من دور ثانوي، لأنه يقدم 4% من الدخل القومي الخام مقابل 22% في عام 1950 ولا يوفر العمل لأكثر من 12% من العملين مقابل 44% في عام 1950 .

وللزراعة اليابانية مشكلاتها، ذلك أن المستغلين قد أفرطوا في استغلال تسهيلات القروض من أجل التجهيز الزراعي وأصبحوا ينوءون تحت ثقل الديون.غير أن هؤلاء الفلاحين المنضمين إلى تعاونيات تموين وبيع، والمستفيدين من المرشدين، فضلا عن ضمان بيع محاصيلهم من الرز بسعر طيب للدولة حتى عام 1969، فهم يفتقرون إلى تكافؤ المداخيل فيما بينهم مثلما لا يتمتعون بالإشراف على الأسواق.

وبعد أن توقفت زراعة القمح وفول الصويا أمام الاستيراد من أمريكا، ظهرت مشكلة فرط إنتاج الرز والفواكه. وهناك مشاريع زراعية. أكثر ضمانا أو أكثر ربحا، تظهر للوجود وتتوسع كزراعة البستنة ولا سيما الباكوريات الشتوية تحت الدفيئات البلاستيكية، فضلا عن مختلف أنواع تربية الماشية . ولكن الأزمة الزراعية الخطيرة هي التي تظهر في شمال شرق جزيرة هونشو التي تنصرف لزراعة الرز الوحيدة، كما يفرض الغطاء الثلجي البور الشتوي، وكذلك الحال في هوكايدو حيث تتقهقر الجبهة الرائدة.

وتوفر الزراعة اليابانية الوطنية 70% من الحاجات الغذائية. غير أن تناقص المزارعين وهرمهم وتناقص المساحات وتزايد مطالب المستهلكين الذين تحسن غذاؤهم بالموازنة مع الماضي ـ لأن الياباني يتناول 2900 سعرة يوميا مقابل 3600 للأمريكي و2500 في أقطاب المغرب العربي ـ ستؤدي جميعا إلى تزايد تبيعة اليابان للخارج فبلغت قيمة مستورداتها الغذائية في عام 1978 مقــدار 12 مليار دولار وتتألف من حبوب وسكر.

وتكون المساحات الزراعية المفيدة محدودة بالتضاريس. فيكون الجبل مجالا للغاية في كل الأرخبيل، وعلى الخصوص غابة المخروطيات الشديدة الإنتاجية، ولكنها معرضة لاستغلال مفرط، كما تستهلك الأبنية التقليدية الكثير من خشب النجارة، في حين تفترس صناعة الورق، وعلى الخصوص ورق الصحف الرأسمال الغبي . وعلى الرغم من أن الغابات تستر 69%من مساحتها فهي مضطرة لاستيراد نصف حاجتها من الخشب. وهناك توسع في زراعة النباتات العلفية ومع ذلك فإن تناقص المساحات المزروعة لا يزال محسوما ويعود لانحطاط زراعة محصولين سنويا باعتبارهما محصولين قليلي الربح، ولضياع الكثير من الأراضي التي تتحول إلى مقاسم سكنية وإلى طرق ومناطق صناعية، ولظهور أراضي البور الاجتماعي بسبب شيخوخة الفلاحين ، من أنصاف المتقاعدين، ولا سيما ظهور مزارعي الوقت الجزئي .

 

المنتجات الزراعية

 

تتطور أساليب الزراعة، التي لا تزال خاضعة للتضاريس والمناخ والترب،وذلك حسب منطق اقتصاد تجاري، فنصف المساحة المزروعة تتألف من حقول الرز التي تكون مروية بنسبة 95%، وتنحصر في القيعان اللحقية ويقع الربع فوق المنحدرات الخفيفة المنتظمة على شكل مصاطب، حيث يزرع الرز المروي، ومزارع الأشجار المثمرة، والباقي يكون عبارة عن زراعة بعلية تعتمد على المطر في بيئة تكون هامشية في الغالب .

وفي النصف الجنوبي من الأرخبيل يمكن الحصول على موسمين في العام لكن من النادر الحصول على موسمين من الرز. ولكن ممارسة زراعة محصولين سنوياً تتعرض لتقهقر فهبطت من 30% إلى 20% من المساحة المزروعة. وللكثير من المزارعين نشاط تكميلي كصيد الأسماك والصناعة الحرفية، أو يجدون عملا في المدينة خلال فصل الشتاء.

وتكون زراعة الرز هي الزراعة المرموقة في كل مكان، وحتى في شمالي هوكايدو. غير أن الرز في تراجع إذ خسر مليون هكتار في مدة عشرة أعوام. ويتراوح الإنتاج بين 15 و17 مليون طن من شعير الرز كي يبلغ 1208 مليون طن من الرز في 1981. ولما أصبح اليابانيون يستهلكون الرز بكميات أقل من الماضي فإن المخزون في تزايد إذ بلغ 5 ملايين طن ولاسيما في الشمال حيث تزرع أنواع عالية المردود وذات حبوب باهتة الطعم. وبالمقابل فإن اليابان تضطر لشراء 20 مليون طن من حبوب أخرى، من أجل الصناعات الغذائية ومن أجل تربية الماشية .

أما في اليابان شبه المدارية، في الجنوب، فلا زال لأشجار الشاي والتوت مكانتها. ولكن تناقص عدد الذين يمارسون تربية دود القز بمعدل ثلاث مرات عما كانوا عليه قبل الحرب، إنما أصبحوا أكثر تخصصا. وتنتج اليابان 16200 طن من الحرير الخام من نوعية ممتازة وتبيع عشر الإنتاج أي أقل بعشر مرات بالنسبة لما كانت تبيعه في 1930، مثلما تنتج مقدار 103000 طن من الشاي الأخضر المخصص للاستهلاك الوطني .

وتزحف زراعة الأشجار المثمرة لتحل مكان أشجار التوت المتراجعة بسبب تقلص تربية دودة الحرير. وهكذا تنتج اليابان 7 ملايين طن من الفواكه الجيدة العرض منها 4 ملايين طن من الحمضيات فضلا عن 20 مليون طن من الخضار الشديدة التنوع، والبصل والبندورة التي يستهلك منها المطبخ الياباني مقادير كبيرة. ولكن الفلاح الياباني أهمل الزراعات الصناعية القليلة الربح، ما عدا التبغ ، فقد عزف عن زراعة القطن منذ عام 1910 وانحصرت زراعة قصب السكر في جزر أوكيناوا في أقصى الجنوب وكذلك أهمل زراعة فول الصويا. وهكذا تعتمد اليابان على الخارج بنسبة 85% من السكر لأن إنتاجها منه لا يزيد عن 770000 طن في 1981 و 90% من المواد الدسمة لأن إنتاجها من فول الصويا لم يتجاوز 210000 طن في العام المذكور.

وفي هذه البلاد ذات التقاليد البوذية لا يكون استهلاك اللحم عاليا، حتى من لحم الخنزير ومن الطيور، وكانت المراعي نادرة. ولكن على أثر نمط الحياة انتشر استهلاك البيض واللحم فبلغ 10 كغم من اللحم سنويا مقابل 65 كغم من السمك، وتتقدم تربية الماشية. ولكن إذا استثنينا جزيرة هوكايدو المعروفة منذ مدة طويلة بمزارعها التي تربي الأبقار الحلوبة من عرق هولشتاين والتي تتغذى بالتبن المخزون في صوامع، فإن من النادر أن يكون لدى الفلاح الياباني أكثر من بقرة. غير أن التربية الصغيرة في المزرعة أصبحت مهددة بمصانع العجول والخنازير أو الطيور الأهلية والعائدة لشركات منظمة ويتم صنع الأعلاف أساسا من مواد مستوردة ولا سيما الذرة الصفراء والصويا القادمة من أمريكا، مثلما يكون الذبح والتحويل والتسويق بحيث تغطي هذه الشركات 80% من حاجات الاستهلاك من المواد البروتينية الحيوانية.

لقد كانت الزراعة التقليدية واقعة تحت حكم ضرورة إنتاج الرز، وهو زراعة صيفية كانت تتم اعتمادا على أنواع مبكرة تنجح في كل مكان باستثناء شمال شرق هوكايدو، مثلما كانت تتميز بالتضاد بين الأراضي الجنوبية ذات الزراعة الشتوية المضمونة وبين شمال الأرخبيل حيث كان الثلج والبرد يحولان دون قيام هذه الزراعة. هذا كما كان الجنوب يتميز بزراعة الشاي في حين كانت زراعة التوت رابحة في الوسط الجبلي من جزيرة هونشو. ومما يلفت النظر أنه لم يكن للزراعات البعلية الأخرى. ماعدا الرز، سوى القليل من الأهمية اللهم إلا الأراضي المؤلفة من الرماد البركاني المنفذ في جنوب كيوشو أو في جنوب شرق هوكايدو. وعلى الرغم من التقلبات المناخية فإن الرز يزرع الآن على نطاق واسع في المناطق الواقعة في شمال غرب هونشو و هوكايدو حيث تكون الزراعة الوحيدة الممكنة .

 

 

. يتبع

 

استغلال البحار

تحتل اليابان، التي حصلت على أكثر من 11.9 ملايين طن من الأسماك في عام 1986، المرتبة الأولى سواء من ناحية وزن المحصول، أو من حيث القيمة، أو من جهة تنوع أشكال الاستغلال، أي صيد ساحلي حرفي وتربية الأحواض، والصيد الصناعي في أعالي البحار والبعيد في نصفي الكرة وتقدمها التقني .

ويتمتع الأرخبيل الياباني بساحل طويل شديد التقطع، وبقيعان غنية بالأسماك في البحار الساحلية الشمالية بفضل التيارات البحرية وفوق الرصيف القاري إلى الغرب من كيوشو، وكذلك في المحيط الهادي المداري الغني بأسماك التن. غير أن المياه الساحلية تتعرض للافتقار بسبب التلوث والإفراط في الصيد، وبعد أن خسرت اليابان جزر كوريل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبحت مضطرة لعقد اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي لصيد السرطان في بحر أوخوتسك والالتزام بصيد حصص محددة من سمك السلمون تجاه الأمريكيين والكنديين وباحترام المياه الإقليمية الكورية والصينية .

أما الصيد البعيد فيعاني من أزمة بعد ازدهار خاطف بين 1955و1965. فقد أصبح صيد الحيتان البحرية الثديية في البحار الجنوبية خاضعا لاتفاقات دولية وأقل ربحا، إذ يتجاوز الصيد 6000 رأس مقابل 25000 ويعطي 300000 طن من الزيت واللحم، وأصبحت سنوات هذا النوع من الصيد محدودة. كما أصبحت سفن الجياب، أو الجرف، وسفن المصانع لا ترغب في القيام بحملات في نصف الكرة الشمالي لاستغلال قيعان بحر بهرنغ الذي يقدم 3ملايين طن من السمك انطلاقا من قواعدها في هوكايدو . أما في ميناء نمورو، في شرقي هوكايدو، فقد انخفضت محاصيل صيد السلمون والسرطان الملكي، ولكن يظل ميناء كوشيروـ إلى الجنوب من الميناء المذكور سابقا ـ أول ميناء في اليابان وفي العالم من حيث الحمولة المفرغة من الأسماك و البالغة900000 طن . ولأسماك المورة المجمدة وسمكا النازلي المسحوق على شكل طحين. أما بالنسبة لموانئ المحيط الهادي فإن ميناء ييزو يستأثر بثلث صيد العالم من سمك التن 600000 طن مقابل النصف في عام 1965. هذا كما تتسبب مشكلة تعبئة العناصر البشرية على السفن وارتفاع أسعار الوقود بالقلق لدى شركات الصيد الكبير، مندمجة بالتجهيز و التصنيع مثل تايو غيوغيو .

ويزدهر صيد أعالي البحار في مياه شمال شرق جزيرة هونشو، كما في ميناءي هاشينوهه وشوشي إذ يتم صيد مقادير ضخمة من الأخطبوط و الاسقمري و الشنشار بالاستعانة بالشباك، ولكنها ذات قيمة ضعيفة. أما صيد الأسماك الطازجة بواسطة سفن الجياب المرتبطة بمينائي ناغازاكي وفوكودا فهو في تناقص.

أما في المياه الساحلية، فإن اليابانيين يمارسون تربية الأحواض إذ يحصلون على عشر((المحاصيل)) البحرية اليابانية، فيحوي خليج هيروشيما حظائر المحار منذ القرن السابع عشر، كما يرسل دعموص المحار الحي الياباني حتى أوروبا. أما إنتاج اللؤلؤ و الذي هو من اكتشاف أحد اليابانيين في عام 1893 فينحصر في خليج إيزيه، كما تكون زراعة الطحالب اختصاصا يابانيا، إذ يقدم عشب البحر نوري غذاء غنيا بالبروتينات، و الأشنة السكرية التي تعطي غرويات طحلبية. وقد بدأت منذ ربع قرن تربية سرطان الربيان وسمك المرجان. ولكن التلوث يؤلف تهديدا رغم نقل حظائر المحار وحقول الطحالب إلى المياه العميقة حيث قامت زراعة معلقة تحت أرماث على شواطئ لا تزال بمنأى عن أوساخ الصناعة كما في شمال شرق هونشو وجنوب غرب كيوشو.

لم يمارس اليابانيون ـ حتى عهد قريب ـ سوى الصيد الساحلي، وذلك لتسميد أرضيهم أكثر من غذائهم مما كان يقضي على رفوف السردين وسمك الرنجة. ولم يستعلموا سفن الجياب الصناعية إلا في 1905. وفي حوالي عام 1930 بدأ تنظيم الصيد الكبير في المياه القطبية الشمالية ثم الجنوبية من المحيط الهادي. وبلغ مقدار الصيد البحري عام 1910 مليون طن وارتفع إلى 4 ملايين طن في عام 1940. غير أن العصر الذهبي للمصائد اليابانية ينطبق على مرحلة النمو الاقتصادي بعد عام 1955. أما اليوم فإن زراعة الأحواض هي وحدها التي تتقدم .

ويعمل في الصيد البحري وزراعة الأحواض 000 480 ياباني بكامل مقتهم. وتصنع اليابان ربع معلبات الأسماك والقشريات فوق سفن صناعية أو على البر، وتؤلف مبيعاتها 2% من صادراتها. ويبلغ الطلب على منتجات البحر بأشكالها المختلفة درجة تجعل اليابان حاليا مستوردة من كوريا الجنوبية، لأن اللحوم البحرية تؤلف ربع النفقات الغذائية لدى اليابانيين. وطوكيو هي أول سوق للأسماك في العالم.

وتتردد سفن الصيد اليابانية على كل البحار الحارة والباردة في العالم قاطبة باستثناء الاطلنطي الشمالي حيث تظهر فيه أحيانا سفن الصيد السوفيتية.

النقليات البحرية

بعد أن ظلت شبكة الخطوط الحديدية والطرق البرية هزيلة، خلال مدة طويلة في اليابان، فإن الملاحة الساحلية، بين ميناء وآخر، لا زالت تحقق نصف حركة النقل الداخلي. أما حركة النقل الدولية ـ والتي تبلغ 600 مليون طن، منها 500 مليون طن للاستيراد ـ فتنحصر ببعض الموانئ الكبرى. فاليابان هي أول دولة مشترية للمواد الأولية والثانية بالنسبة للنفط بعد أمريكا. وتؤلف الموانئ التي تستقبل أو تشحن مقدار 1800 مليون طن من البضائع، إحدى أكثر الواجهات البحرية الثلاث نشاطا في العالم، وتتألف من موانئ اصطناعية، انتزعت من البحر وكلفت أشغالا هائلة من ردم وتجريف .

ولدى اليابان ثاني أسطول تجاري في العالم، غير أن الأول وهو أسطول ليبيريا فهو عبارة عن أسطول وهمي، وتبلغ حمولته 40 مليون طن من الحمولة الخام و 10% من الحمولة البحرية العالمية، والذي كان انبعاثه التظاهري بعد عام 1945 يقوم على تجديدات تقنية أنتجتها أول صناعة بناء بحري، وعلى قدرة شركات ملاحة ، غير أن هذا الأسطول الجديد المؤلف من شاحنات ضخمة مختصة ـ لأن ناقلات النفط تشكل 46% من الحمولة ومن ناقلات الفلزات وحاملات حاويات ـ لا يستطيع أن يحقق مع ذلك أكثر من نصف حركة النقل الوطني، ولهذا يعمد متعهدو النقل البحري إلى استئجار سفن أجنبية .

وهناك أربع مجموعة مينائية عظمى في المنطقة الميغابوليس تستأثر بنصف نشاط النقل البحري، وفي ذلك دلالة على التمركز الأقصى في الاقتصاد وفي الاستيطان السكاني، وهي موانئ مضيق شيمونوزكي التي تؤلف مجموع كامون الصناعي. وأخيرا موانئ خليج إيزيه حول ناغويا، التي تشهد نهضة كبرى والتي تحقق 5% من الحمولة الكلية .

وتقوم على خليج طوكيو أربعة موانئ متكاملة تقع تحت سلطة مؤسسة واحدة هي ميناء كيهين ويمر منها 20% من البضائع كالبترول والفلزات، والفحم في مينائي شيبا وكاوازاكي، والملاحة الساحلية في طوكيو، والخطوط الملاحية المنتظمة نحو أمريكا الشمالية في يوكوهاما،التي كانت تصدر الحرير والشاي، من ثم اختصت بالمكائن والسيارات، وهناك ميناء هانشين الذي يضم موانئ خليج أوزاكا، ويتكافأ مع ميناء كيهين، إذ يمر منه 18% من الحمولة البحرية، ولمدينة أوزاكا ميناء متشعب ولكنه ضحل

__________________

 

[نـورة]

السلام عليكم هذي بحث 102

الرقعة العمرانية اليابانية العملاقة

يعيش 70%من اليابانيين ضمن حدود دوائر المدن. وإذا استثنينا بعض المدن مثل يوكوهاما،أو سابورو في جزيرة هوكايدو، فإن معظم مدن اليابان قديمة، نشأت حول قصر، أو حول هيكل، أو عن سوق. بيد أن نموها كان متفاوتاً للغاية، ففي عام1868 كانت مدينة ناغونا لا تختلف عن مدينة كانازادا الواقعة على ساحل بحر اليابان، والتي لا تحوي الآن أكثر من سدس عدد سكان المدينة الأولى.

ويسيطر اثنا عشر مركز إقليمي ـ ذو وظيفة إدارية وتجارية بمقدار ما هي صناعية ـ على هذه الشبكة العمرانية الكثيفة. وهكذا نجد، في جزيرة هوكايدو، أن سابورو والتي تحوي مليون نسمة، تبدو نشيطة جداً،أما في شمال هونشو فنجد مدينتي سنداي ونييغاتا، وفي الجنوب الشرقي هيروشيما، وهي مدينة أعيد بناؤها بسرعة بعد دمارها بالقنبلة الذرية في 1945. وفي جزيرة كيوشو تبرز كل من مدينة فوكووا وكوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، فضلاً عن كيتاكيوشو التيتحوي مليوناً من السكان، والتي ابتلعت منذ1963 خمس مدن صناعية وموانئ حول ياهاتا.

ونجد في قمة التسلسل العمراني المدن العملاقة"متربول" التي توسعت حول ثلاثة خلجان هي: أوزاكا، إيزيه وطوكيو. وكانت كيوتو قبل 1868 مقر إقامة الإمبراطور وأوزاكا جارتها التجارية، وناغويا الشهيرة بصناعتها الحرفية، وطوكيو التي تأسست عام 1603 ولكن كان عدد سكانها لا يقل عن المليون، وكانت على علاقات مستمرة بواسطة طريق توكيد و التقليدي. وتشكلت حول هذا المحور المستحدث أو"المعصرن" الذي تسير عليه أكثر قطارات العالم سرعة، فضلاً عن طريق السيارات الممتاز، على أثر تضافر سلطة شديدة المركزية وتكدس رؤوس الأموال، وذلك حول مجموعة من الموانئ والمصانع،تشكلت تلك البقعة العمرانية الضخمة، أو المعمرة، المؤلفة من عدد لا يحصى من المدن وأرباطها، وهي الرقعة العمرانية اليابانية ـ والتي لا نجد لها شبيهاً في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بين نيويورك وفيلادلفيا جنوباً.

ويعتبر هذا التورم العمراني حول خليج طوكيو اليوم أول تجمع عمراني في العالم فمدينة طوكيو لم تضم أكثر من مليوني نسمة في 1930 مقابل700000 في يوكوهاما، أما منطقة العاصمة فأصبحت منذ1956 تمتد على أربع محافظات وفوق رقعة مساحتها26000 كيلومتر مربع، أو ما يعادل مساحة فلسطين برمتها،وتحوي 30مليون نسمة، وقد كانت كلفة هذا النمو الفوضوي غاليا لأن طوكيو تحوي كل مشكلات العملقة العمرانية .

طفرة الزراعة اليابانية

 

لا يزال في اليابان 5.5ملايين عائلة ريفية يعيش معظمها من خيرات الأرض، ولكن المساحة الزراعية المفيدة لا تتجاوز 18% من رقعة البلاد أو 6.6ملايين هكتار يخضع 5.6 مليون هكتار للزراعة، وإذا استثنينا جزيرة هوكايدو حيث تتراوح مساحة المزرعة فيها بين5 إلى 20 هكتارا فإن المستغلة الوسطى هي هكتار واحد.

جاء الإصلاح الزراعي في عام 1946 كي يخفض حصة المالكين الذي لا يزرعون أرضهم من 46% إلى 13%، وتحددت بهكتار واحد مقابل 5 في هوكايدو ونتج عن ذلك توزيع 1.6مليون هكتار. ويسود الاستغلال المباشر والمزروعة الصغرى بنسبة تبلغ 80%. وتعمل الهجرة الريفية على تخفيف العبء عن الأرض ولكن المضاربة العقارية تعرقل عملية التجميل العقاري. وعلى الرغم من بعض النجاحات في استزراع بعض المساحات كحقول البولدر أو السفوح البركانية فإن المساحة الزراعية المفيدة تتناقص سنويا عاما بعد عام منذ1970، بمقدار 100000 هكتار والتي يقضمها التوسع العمراني في المدن .

وتحتفظ الزراعة اليابانية بملامح تقليدية : وهي الصفة الحثيثة وتفتت الحقول، ففي السهول المجزأة حسب مخطط متعامدة بواسطة حواجز المساكب والقنوات والطرق بحيث لا يضيع شبر من الأرض. غير أن السماد الكيماوي يحل محل السماد الطبيعي وتضرب اليابان الرقم القياسي في استهلاك السماد حسب الوحدة المساحية، هذا كما تلاشت حيوانات الجر أمام الجرارات الصغيرة التي يبلغ عددها خمسة ملايين. وسمحت المكائن الصغيرة البارعة بمكننة شتل الرز وحصاده، وقطاف أوراق شجيرات الشاي والتوت.

ويساعد الري فوق رقعة تبلغ 60% من المساحات المزروعة وشدة العناية بالعمليات الزراعية من عزق وحراثة، والإفراط في استعمال المخصبات والمبيدات الحشرية واصطفاء الأنواع الجديدة، يساعد على الحصول على مردود مرتفع، يبلغ 60 كنتالا من الرز بالهكتار أو6طونات ولا نجد ما يعادل الدخل الخام من الهكتار إلا في هولندا، ولكن القطاع الزراعي في اقتصاد اليابان الحالي لا يلعب أكثر من دور ثانوي، لأنه يقدم 4% من الدخل القومي الخام مقابل 22% في عام 1950 ولا يوفر العمل لأكثر من 12% من العملين مقابل 44% في عام 1950 .

وللزراعة اليابانية مشكلاتها، ذلك أن المستغلين قد أفرطوا في استغلال تسهيلات القروض من أجل التجهيز الزراعي وأصبحوا ينوءون تحت ثقل الديون.غير أن هؤلاء الفلاحين المنضمين إلى تعاونيات تموين وبيع، والمستفيدين من المرشدين، فضلا عن ضمان بيع محاصيلهم من الرز بسعر طيب للدولة حتى عام 1969، فهم يفتقرون إلى تكافؤ المداخيل فيما بينهم مثلما لا يتمتعون بالإشراف على الأسواق.

وبعد أن توقفت زراعة القمح وفول الصويا أمام الاستيراد من أمريكا، ظهرت مشكلة فرط إنتاج الرز والفواكه. وهناك مشاريع زراعية. أكثر ضمانا أو أكثر ربحا، تظهر للوجود وتتوسع كزراعة البستنة ولا سيما الباكوريات الشتوية تحت الدفيئات البلاستيكية، فضلا عن مختلف أنواع تربية الماشية . ولكن الأزمة الزراعية الخطيرة هي التي تظهر في شمال شرق جزيرة هونشو التي تنصرف لزراعة الرز الوحيدة، كما يفرض الغطاء الثلجي البور الشتوي، وكذلك الحال في هوكايدو حيث تتقهقر الجبهة الرائدة.

وتوفر الزراعة اليابانية الوطنية 70% من الحاجات الغذائية. غير أن تناقص المزارعين وهرمهم وتناقص المساحات وتزايد مطالب المستهلكين الذين تحسن غذاؤهم بالموازنة مع الماضي ـ لأن الياباني يتناول 2900 سعرة يوميا مقابل 3600 للأمريكي و2500 في أقطاب المغرب العربي ـ ستؤدي جميعا إلى تزايد تبيعة اليابان للخارج فبلغت قيمة مستورداتها الغذائية في عام 1978 مقــدار 12 مليار دولار وتتألف من حبوب وسكر.

وتكون المساحات الزراعية المفيدة محدودة بالتضاريس. فيكون الجبل مجالا للغاية في كل الأرخبيل، وعلى الخصوص غابة المخروطيات الشديدة الإنتاجية، ولكنها معرضة لاستغلال مفرط، كما تستهلك الأبنية التقليدية الكثير من خشب النجارة، في حين تفترس صناعة الورق، وعلى الخصوص ورق الصحف الرأسمال الغبي . وعلى الرغم من أن الغابات تستر 69%من مساحتها فهي مضطرة لاستيراد نصف حاجتها من الخشب. وهناك توسع في زراعة النباتات العلفية ومع ذلك فإن تناقص المساحات المزروعة لا يزال محسوما ويعود لانحطاط زراعة محصولين سنويا باعتبارهما محصولين قليلي الربح، ولضياع الكثير من الأراضي التي تتحول إلى مقاسم سكنية وإلى طرق ومناطق صناعية، ولظهور أراضي البور الاجتماعي بسبب شيخوخة الفلاحين ، من أنصاف المتقاعدين، ولا سيما ظهور مزارعي الوقت الجزئي .

 

المنتجات الزراعية

 

تتطور أساليب الزراعة، التي لا تزال خاضعة للتضاريس والمناخ والترب،وذلك حسب منطق اقتصاد تجاري، فنصف المساحة المزروعة تتألف من حقول الرز التي تكون مروية بنسبة 95%، وتنحصر في القيعان اللحقية ويقع الربع فوق المنحدرات الخفيفة المنتظمة على شكل مصاطب، حيث يزرع الرز المروي، ومزارع الأشجار المثمرة، والباقي يكون عبارة عن زراعة بعلية تعتمد على المطر في بيئة تكون هامشية في الغالب .

وفي النصف الجنوبي من الأرخبيل يمكن الحصول على موسمين في العام لكن من النادر الحصول على موسمين من الرز. ولكن ممارسة زراعة محصولين سنوياً تتعرض لتقهقر فهبطت من 30% إلى 20% من المساحة المزروعة. وللكثير من المزارعين نشاط تكميلي كصيد الأسماك والصناعة الحرفية، أو يجدون عملا في المدينة خلال فصل الشتاء.

وتكون زراعة الرز هي الزراعة المرموقة في كل مكان، وحتى في شمالي هوكايدو. غير أن الرز في تراجع إذ خسر مليون هكتار في مدة عشرة أعوام. ويتراوح الإنتاج بين 15 و17 مليون طن من شعير الرز كي يبلغ 1208 مليون طن من الرز في 1981. ولما أصبح اليابانيون يستهلكون الرز بكميات أقل من الماضي فإن المخزون في تزايد إذ بلغ 5 ملايين طن ولاسيما في الشمال حيث تزرع أنواع عالية المردود وذات حبوب باهتة الطعم. وبالمقابل فإن اليابان تضطر لشراء 20 مليون طن من حبوب أخرى، من أجل الصناعات الغذائية ومن أجل تربية الماشية .

أما في اليابان شبه المدارية، في الجنوب، فلا زال لأشجار الشاي والتوت مكانتها. ولكن تناقص عدد الذين يمارسون تربية دود القز بمعدل ثلاث مرات عما كانوا عليه قبل الحرب، إنما أصبحوا أكثر تخصصا. وتنتج اليابان 16200 طن من الحرير الخام من نوعية ممتازة وتبيع عشر الإنتاج أي أقل بعشر مرات بالنسبة لما كانت تبيعه في 1930، مثلما تنتج مقدار 103000 طن من الشاي الأخضر المخصص للاستهلاك الوطني .

وتزحف زراعة الأشجار المثمرة لتحل مكان أشجار التوت المتراجعة بسبب تقلص تربية دودة الحرير. وهكذا تنتج اليابان 7 ملايين طن من الفواكه الجيدة العرض منها 4 ملايين طن من الحمضيات فضلا عن 20 مليون طن من الخضار الشديدة التنوع، والبصل والبندورة التي يستهلك منها المطبخ الياباني مقادير كبيرة. ولكن الفلاح الياباني أهمل الزراعات الصناعية القليلة الربح، ما عدا التبغ ، فقد عزف عن زراعة القطن منذ عام 1910 وانحصرت زراعة قصب السكر في جزر أوكيناوا في أقصى الجنوب وكذلك أهمل زراعة فول الصويا. وهكذا تعتمد اليابان على الخارج بنسبة 85% من السكر لأن إنتاجها منه لا يزيد عن 770000 طن في 1981 و 90% من المواد الدسمة لأن إنتاجها من فول الصويا لم يتجاوز 210000 طن في العام المذكور.

وفي هذه البلاد ذات التقاليد البوذية لا يكون استهلاك اللحم عاليا، حتى من لحم الخنزير ومن الطيور، وكانت المراعي نادرة. ولكن على أثر نمط الحياة انتشر استهلاك البيض واللحم فبلغ 10 كغم من اللحم سنويا مقابل 65 كغم من السمك، وتتقدم تربية الماشية. ولكن إذا استثنينا جزيرة هوكايدو المعروفة منذ مدة طويلة بمزارعها التي تربي الأبقار الحلوبة من عرق هولشتاين والتي تتغذى بالتبن المخزون في صوامع، فإن من النادر أن يكون لدى الفلاح الياباني أكثر من بقرة. غير أن التربية الصغيرة في المزرعة أصبحت مهددة بمصانع العجول والخنازير أو الطيور الأهلية والعائدة لشركات منظمة ويتم صنع الأعلاف أساسا من مواد مستوردة ولا سيما الذرة الصفراء والصويا القادمة من أمريكا، مثلما يكون الذبح والتحويل والتسويق بحيث تغطي هذه الشركات 80% من حاجات الاستهلاك من المواد البروتينية الحيوانية.

لقد كانت الزراعة التقليدية واقعة تحت حكم ضرورة إنتاج الرز، وهو زراعة صيفية كانت تتم اعتمادا على أنواع مبكرة تنجح في كل مكان باستثناء شمال شرق هوكايدو، مثلما كانت تتميز بالتضاد بين الأراضي الجنوبية ذات الزراعة الشتوية المضمونة وبين شمال الأرخبيل حيث كان الثلج والبرد يحولان دون قيام هذه الزراعة. هذا كما كان الجنوب يتميز بزراعة الشاي في حين كانت زراعة التوت رابحة في الوسط الجبلي من جزيرة هونشو. ومما يلفت النظر أنه لم يكن للزراعات البعلية الأخرى. ماعدا الرز، سوى القليل من الأهمية اللهم إلا الأراضي المؤلفة من الرماد البركاني المنفذ في جنوب كيوشو أو في جنوب شرق هوكايدو. وعلى الرغم من التقلبات المناخية فإن الرز يزرع الآن على نطاق واسع في المناطق الواقعة في شمال غرب هونشو و هوكايدو حيث تكون الزراعة الوحيدة الممكنة .

 

 

. يتبع

 

استغلال البحار

تحتل اليابان، التي حصلت على أكثر من 11.9 ملايين طن من الأسماك في عام 1986، المرتبة الأولى سواء من ناحية وزن المحصول، أو من حيث القيمة، أو من جهة تنوع أشكال الاستغلال، أي صيد ساحلي حرفي وتربية الأحواض، والصيد الصناعي في أعالي البحار والبعيد في نصفي الكرة وتقدمها التقني .

ويتمتع الأرخبيل الياباني بساحل طويل شديد التقطع، وبقيعان غنية بالأسماك في البحار الساحلية الشمالية بفضل التيارات البحرية وفوق الرصيف القاري إلى الغرب من كيوشو، وكذلك في المحيط الهادي المداري الغني بأسماك التن. غير أن المياه الساحلية تتعرض للافتقار بسبب التلوث والإفراط في الصيد، وبعد أن خسرت اليابان جزر كوريل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبحت مضطرة لعقد اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي لصيد السرطان في بحر أوخوتسك والالتزام بصيد حصص محددة من سمك السلمون تجاه الأمريكيين والكنديين وباحترام المياه الإقليمية الكورية والصينية .

أما الصيد البعيد فيعاني من أزمة بعد ازدهار خاطف بين 1955و1965. فقد أصبح صيد الحيتان البحرية الثديية في البحار الجنوبية خاضعا لاتفاقات دولية وأقل ربحا، إذ يتجاوز الصيد 6000 رأس مقابل 25000 ويعطي 300000 طن من الزيت واللحم، وأصبحت سنوات هذا النوع من الصيد محدودة. كما أصبحت سفن الجياب، أو الجرف، وسفن المصانع لا ترغب في القيام بحملات في نصف الكرة الشمالي لاستغلال قيعان بحر بهرنغ الذي يقدم 3ملايين طن من السمك انطلاقا من قواعدها في هوكايدو . أما في ميناء نمورو، في شرقي هوكايدو، فقد انخفضت محاصيل صيد السلمون والسرطان الملكي، ولكن يظل ميناء كوشيروـ إلى الجنوب من الميناء المذكور سابقا ـ أول ميناء في اليابان وفي العالم من حيث الحمولة المفرغة من الأسماك و البالغة900000 طن . ولأسماك المورة المجمدة وسمكا النازلي المسحوق على شكل طحين. أما بالنسبة لموانئ المحيط الهادي فإن ميناء ييزو يستأثر بثلث صيد العالم من سمك التن 600000 طن مقابل النصف في عام 1965. هذا كما تتسبب مشكلة تعبئة العناصر البشرية على السفن وارتفاع أسعار الوقود بالقلق لدى شركات الصيد الكبير، مندمجة بالتجهيز و التصنيع مثل تايو غيوغيو .

ويزدهر صيد أعالي البحار في مياه شمال شرق جزيرة هونشو، كما في ميناءي هاشينوهه وشوشي إذ يتم صيد مقادير ضخمة من الأخطبوط و الاسقمري و الشنشار بالاستعانة بالشباك، ولكنها ذات قيمة ضعيفة. أما صيد الأسماك الطازجة بواسطة سفن الجياب المرتبطة بمينائي ناغازاكي وفوكودا فهو في تناقص.

أما في المياه الساحلية، فإن اليابانيين يمارسون تربية الأحواض إذ يحصلون على عشر((المحاصيل)) البحرية اليابانية، فيحوي خليج هيروشيما حظائر المحار منذ القرن السابع عشر، كما يرسل دعموص المحار الحي الياباني حتى أوروبا. أما إنتاج اللؤلؤ و الذي هو من اكتشاف أحد اليابانيين في عام 1893 فينحصر في خليج إيزيه، كما تكون زراعة الطحالب اختصاصا يابانيا، إذ يقدم عشب البحر نوري غذاء غنيا بالبروتينات، و الأشنة السكرية التي تعطي غرويات طحلبية. وقد بدأت منذ ربع قرن تربية سرطان الربيان وسمك المرجان. ولكن التلوث يؤلف تهديدا رغم نقل حظائر المحار وحقول الطحالب إلى المياه العميقة حيث قامت زراعة معلقة تحت أرماث على شواطئ لا تزال بمنأى عن أوساخ الصناعة كما في شمال شرق هونشو وجنوب غرب كيوشو.

لم يمارس اليابانيون ـ حتى عهد قريب ـ سوى الصيد الساحلي، وذلك لتسميد أرضيهم أكثر من غذائهم مما كان يقضي على رفوف السردين وسمك الرنجة. ولم يستعلموا سفن الجياب الصناعية إلا في 1905. وفي حوالي عام 1930 بدأ تنظيم الصيد الكبير في المياه القطبية الشمالية ثم الجنوبية من المحيط الهادي. وبلغ مقدار الصيد البحري عام 1910 مليون طن وارتفع إلى 4 ملايين طن في عام 1940. غير أن العصر الذهبي للمصائد اليابانية ينطبق على مرحلة النمو الاقتصادي بعد عام 1955. أما اليوم فإن زراعة الأحواض هي وحدها التي تتقدم .

ويعمل في الصيد البحري وزراعة الأحواض 000 480 ياباني بكامل مقتهم. وتصنع اليابان ربع معلبات الأسماك والقشريات فوق سفن صناعية أو على البر، وتؤلف مبيعاتها 2% من صادراتها. ويبلغ الطلب على منتجات البحر بأشكالها المختلفة درجة تجعل اليابان حاليا مستوردة من كوريا الجنوبية، لأن اللحوم البحرية تؤلف ربع النفقات الغذائية لدى اليابانيين. وطوكيو هي أول سوق للأسماك في العالم.

وتتردد سفن الصيد اليابانية على كل البحار الحارة والباردة في العالم قاطبة باستثناء الاطلنطي الشمالي حيث تظهر فيه أحيانا سفن الصيد السوفيتية.

النقليات البحرية

بعد أن ظلت شبكة الخطوط الحديدية والطرق البرية هزيلة، خلال مدة طويلة في اليابان، فإن الملاحة الساحلية، بين ميناء وآخر، لا زالت تحقق نصف حركة النقل الداخلي. أما حركة النقل الدولية ـ والتي تبلغ 600 مليون طن، منها 500 مليون طن للاستيراد ـ فتنحصر ببعض الموانئ الكبرى. فاليابان هي أول دولة مشترية للمواد الأولية والثانية بالنسبة للنفط بعد أمريكا. وتؤلف الموانئ التي تستقبل أو تشحن مقدار 1800 مليون طن من البضائع، إحدى أكثر الواجهات البحرية الثلاث نشاطا في العالم، وتتألف من موانئ اصطناعية، انتزعت من البحر وكلفت أشغالا هائلة من ردم وتجريف .

ولدى اليابان ثاني أسطول تجاري في العالم، غير أن الأول وهو أسطول ليبيريا فهو عبارة عن أسطول وهمي، وتبلغ حمولته 40 مليون طن من الحمولة الخام و 10% من الحمولة البحرية العالمية، والذي كان انبعاثه التظاهري بعد عام 1945 يقوم على تجديدات تقنية أنتجتها أول صناعة بناء بحري، وعلى قدرة شركات ملاحة ، غير أن هذا الأسطول الجديد المؤلف من شاحنات ضخمة مختصة ـ لأن ناقلات النفط تشكل 46% من الحمولة ومن ناقلات الفلزات وحاملات حاويات ـ لا يستطيع أن يحقق مع ذلك أكثر من نصف حركة النقل الوطني، ولهذا يعمد متعهدو النقل البحري إلى استئجار سفن أجنبية .

وهناك أربع مجموعة مينائية عظمى في المنطقة الميغابوليس تستأثر بنصف نشاط النقل البحري، وفي ذلك دلالة على التمركز الأقصى في الاقتصاد وفي الاستيطان السكاني، وهي موانئ مضيق شيمونوزكي التي تؤلف مجموع كامون الصناعي. وأخيرا موانئ خليج إيزيه حول ناغويا، التي تشهد نهضة كبرى والتي تحقق 5% من الحمولة الكلية .

وتقوم على خليج طوكيو أربعة موانئ متكاملة تقع تحت سلطة مؤسسة واحدة هي ميناء كيهين ويمر منها 20% من البضائع كالبترول والفلزات، والفحم في مينائي شيبا وكاوازاكي، والملاحة الساحلية في طوكيو، والخطوط الملاحية المنتظمة نحو أمريكا الشمالية في يوكوهاما،التي كانت تصدر الحرير والشاي، من ثم اختصت بالمكائن والسيارات، وهناك ميناء هانشين الذي يضم موانئ خليج أوزاكا، ويتكافأ مع ميناء كيهين، إذ يمر منه 18% من الحمولة البحرية، ولمدينة أوزاكا ميناء متشعب ولكنه ضحل

__________________