ممكن طلب

[ملسوووووونه]

السلام عليكم شعب ممكن اطلب منكم طلب صغيرون ....

 

 

بغيت اسوون لي تقرير حق اجا 104 ممكن بليزززز ...

 

 

ومشكورين بالفووووووووووووول اذا لبيتون طلبي ...

[زعيم الجامعة]

هذي بعض المواضيع إلي لقيتها

ان شاء الله تستفيد منها

 

 

خيارات الديمقراطية في البحرين

 

 

 

بقلم د.منصور الجمري

 

اسئلة كثيرة مطروحة على الساحة السياسية البحرينية ، وكثير من تلك الاسئلة تدور حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ منتصف فبراير الماضي، وما اذا كانت البحرين ستنعم بحياة سياسية ديمقراطية، ومتى سيتم ذلك.

 

وقبل الدخول في تفاصيل الوضع، لابد من القاء نظرة على المناهج السياسية الذي اتبعته دول اخرى لدمقرطة النظام السياسي. ونقصد بالدمقرطة عملية التغيير السياسي التي تنقل نظام سياسي بصورة تدريجية من واقع لا يسمح فيه بالمشاركة الشعبية الى واقع آخر يفتح المجال امام المواطنين للمشاركة الفعلية في ادارة شئونهم العامة. وتتطلب عملية الدمقرطة هذه حواراً واسعاً للوصول الى اجماع وطني يحقق طموح المواطنين، او كثيراً منه، ويحقق المصالح المشروعة، او المعترف بها لمختلف الفئات والجماعات المكونة للدولة والمجتمع.

 

ولعل نظرة فاحصة للدول العربية تبعث على التشاؤم، فباستثناء تجربة المغرب (التي زالت في طورها الاول) وتجربة الاردن ( التي توقفت عن التطور منذ عدة سنوات) وتجربة اليمن (التي شوهتها الحرب الاهلية والنزاعات القبلية) وتجربة لبنان (المحاصرة طائفياً من الداخل واقليمياً من الخارج)، فإن الوضع بصورة عامة مسيطر عليه من قبل النخب العسكرية ـ المخابراتية او من قبل الترتيبات القبلية الصارمة. في ظل هذه الاوضاع غير الحميمة للديمقراطية، كانت هناك انتفاضة شعبية تصاعدت في منتصف التسعينات، وأدخلت البحرين في صراع ارادات، تراوحت فيما بينها، وانتهت بدخول البلاد في تجربة "ميثاق العمل الوطني" التي بدأت متعثرة في نهاية العام الماضي وتم تعديلها عدة مرات بسبب الضغوط المحلية والدولية والحوارات التي بدأها سمو امير البحرين مع رموز المعارضة في الداخل. وانتهت تلك الحوارات والنقاشات والوعود والضغوط الى تصويت شعبي على الميثاق في 14 و15 فبراير 2001 حصل فيه مشروع الاصلاح الذي دشنه الامير على نسبة 98,4 بالمئة. وهذه النسبة العالية جداً لم يكن سيحصل عليها مشروع الميثاق الوطني لولا سلوك الامير الجديد الذي استلم الحكم في مارس 1999 نهجاً مختلفاً عما سبق، فتح من خلاله الآفاق والآمال لتحقيق حياة كريمة البحرينيين.

 

الميثاق الوطني طرح تعديلات للدستور، الاول يتعلق بتغيير البرلمان من مجلس واحد منتخب الى مجلسين واحد منتخب والآخر معين، والتعديل الثاني يتعلق بتغيير مسمى البحرين من دولة البحرين الى مملكة البحرين.

 

دمقرطة الانظمة السياسية خلال العقدين المنصرمين ابرزت ثلاثة انواع من المناهج التي اتبعت. بعض تلك المناهج فشل وبعضها نجح والآخر تعطل في منتصف الطريق. وسوف نستعرض المناهج الثلاثة الرئيسية ومن ثم نلقي الضوء على الوضع البحريني ونحاول استشراف المستقبل.

 

التغيير من أعلى

 

هذا النهج السياسي كان واضحاً في الاسلوب الذي اتبعه الرئيس السوفياتي جورباتشوف عندما طرح مشروعين اطلق على الاول اسم بريسترويكا (اعادة البناء/ اعادة الهيكلة)، واطلق على الثاني جلاسنوست (الشفافية/الانفتاح). هذا التغيير الفوقي لم يؤد الى مرحلة انتقالية حسنة حيث افضى الى انهيار النظام الشيوعي لمعارضة النخب المسيطرة على الحكم من جانب، ولعدم صبر الجماهير على الخطوات البطيئة للمشروعين الذين بدأهما جورباتشوف. وادى انهيار المشروعين الى انهيار النظام السوفييتي وتفكك جمهورياته وانهيار بنيته الاقتصادية وظهور طبقة في النفعيين الذين رتبوا اوضاعهم اثناء عملية الانتقال تلك، وتركوا الجماهير في معاناتهم.

 

مثال اخر على التغيير من اعلى كان النهج الذي اتبعه الملك حسين في العام 1989 من خلال طرحه مشروع اسماه "الميثاق الوطني" وسمح من خلاله بالتعددية الحزبية. الا ان دمقرطة النظام الاردني تعطلت منذ عدة سنوات واصبحت الآن في حالة "احتواء" الوعود التي اطلقها الملك حسين في العام 1989. لقد تمكن النظام الاردني من "احتواء" عملية الدمقرطة عبر تغير قانون الانتخابات وعبر تغيير وفرض قوانين جديدة للعبة السياسية.

 

لقد وفر الميثاق الوطني للنظام السياسي فرصة الامساك بقوانين وضبط العمل السياسي من طرف واحد، ومع الايام تم تحييد أثر القوى الاجتماعية، التي اصبحت هي ذاتها متفتتة وغير قادرة على الامساك بزمام المبادرة في قبال نظام سياسي متماسك عسكرياً وأمنياً ومتحالف مع قطاعات هامة في القطاعين العام والخاص ومتداخل قبلياً بحيث اضعف القوى السياسية التي اعتمدت على الاحزاب السياسية.

 

الانفتاح الاقتصادي

 

انتهجت بعض الدول اسلوب دمقرطة المجتمع من خلال فتح السوق المحلية للمنافسة الشريفة ومحاربة الفساد الاداري وتمكين التجار والمهنيين وغيرهم من ادارة الشئون الاقتصادية اعتماداً على مبدأ الكفاءة (بعيداً عن الانحيازات السياسية والاجتماعية). ولعل افضل الامثلة هو كوريا الجنوبية التي فتحت المجال للتطور الاقتصادي، الذي دفع بحد ذاته الى الانفتاح السياسي وادى في المحصلة النهائية الى دمقرطة النظام بدرجة كبيرة لم تكن متوقعة.

 

من جانب اخر هناك دول فشلت في احداث التحول للديمقراطية رغم انفتاحها الاقتصادي، مثل الصين وماليزيا. فالاخيرة ابتعدت عن الديمقراطية خلال السنوات الاخيرة، بل ان رئيس وزراءها تمكن من السيطرة على الوضع السياسي بصورة ديكتاتورية، واعتقل نائبه انور ابراهيم وأملى طريقة محددة لادارة اللعبة السياسية. من جانب آخر، قرر توزيع النفوذ على مناوئيه وبعض الاحزاب الاخرى المنافسة من خلال السماح لها بالحصول على جزء من "الكعكة" في مقابل سكوتهم عن ممارساته.

 

تنشيط المجتمع المدني

 

النهج الثالث الاكثر نجاحاَ من النهجين السابقين اتبعته دول اوروبا الشرقية وعدد من الدول الاخرى، وتمكنت من خلاله تحقيق قدر اكبر من الديمقراطية السياسية. هذا النهج اتبع اسلوب تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتوفير اكبر قدر من الحرية لنشاط هذه المؤسسات (في حدود الدستور) والسماح لجميع المواطنين بالمشاركة في مختلف الانشطة التي لا تأتمر بأوامر صادرة من وزارات الدولة. والمجتمع المدني (او المجتمع الاهلي) هو المساحة المتوفرة للمواطن والواقعة بين دائرة الدولة من جانب، ودائرة العائلة من جانب آخر.

 

فدائرة العائلة تعتبر من شئون الفرد وعائلته، ودائرة الدولة تخص النظام وسلطاته. اما الدائرة الواقعة بينهما فهي دائرة المجتمع. واذا كانت هذه الدائرة واقعة تحت سيطرة المجتمع ذاته (دون تدخل من الدولة) فانه يطلق عليه اسم "المجتمع المدني" او "المجتمع الاهلي".

 

ولذا فإن تقوية هذه الدائرة الاجتماعية وجعلها ذاتية التحرك ضمن اطر دستورية يحد من تسلط الدولة وبالتالي يحد من الديكتاتورية، وبمعنى آخر يساعد على دمقرطة المجتمع.

 

منهجية الانموذج البحريني

 

الانموذج البحريني تتجاذبه قوتان، الاولى ترتبط بمشروع الامير الذي اطلق عليه "ميثاق العمل الوطني" والثانية مرتبطة بحركة اجتماعية نشطة عبرت عن نفسها في الجمعيات الاهلية التي ازدادت اكثر من خمس مرات في عددها خلال الشهور الثلاث الاولى من الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي. الانموذج البحريني، اذن، خليط من اسلوب الدمقرطة من اعلى، واسلوب تنشيط المجتمع المدني.

 

غير ان الملاحظات التالية توضح بأن القوة الأكبر تأثيراً هي شخصية الامير، ولذا فان المحاذير التي تصاحب انموذج الدمقرطة من اعلى تصاحب التجربة البحرينية ما لم يلتفت للقضايا الاساسية في عملية الاصلاح وتدعمها من خلال حركة المجتمع المدني والملاحظات هي:

 

1 ـ منذ البداية استلم الامير المبادرة بعد ان كانت الحكومة في موقع الرفض والمعارضة للاصلاح. فقبل طرح مشروع الميثاق الوطني لم يكن احد يتجرأ على ذكر موضوع اعادة العمل بالدستور وحقوق الانسان والبرلمان وحرية التعبير..الخ. وفجأة بعد طرح المشروع اصبح الجميع يتحدث في هذه المواضيع. بل ان الامير فاجأ القوى السياسية بكثير من الاجراءات التي اتخذها وتحول الحديث من "عدم ملاءمة الديمقراطية لنظام العائلة الواحدة" الى ارتباط الديمقراطية وحقوق الانسان بماضي وحاضر ومستقبل البحرين. وقبل ان تتحرك المعارضة باتجاه الاعتراف بالقيم الاساسية والدستورية، كان الامير يبادر بطرح برامجه الوحدة تلو الاخرى.

 

وحتى موضوع حقوق المرأة، شكل الامير "المجلس الاعلى للمرأة" برئاسة قرينة سمو الامير كمؤسسة ضخمة بلجان متعددة هدفها طرح المشورة على اجهزة الدولة لرعاية شئون المرأة.

 

وكان الامير قد اجتمع مع اعضاء اللجنة العامة لعمال البحرين وحثهم على طرح مشروع نقابة العمال، كما اصر وزير العمل بفتح الباب امام تسجيل مختلف انواع الجمعيات الاهلية بضمنها الجمعيات التي تهتم بالشأن السياسي. وسارع الامير في الدفع باتجاه حل مشكلة البطالة من خلال تخصيص 25 مليون دينار لمساعدة العاطلين وتوظيفهم، وأمر بتخفيض الاجور الجامعية، وأنشأ لجنة لرعاية الايتام الخ..

 

جميع هذه البرامج الحسنة طرحها الامير كمبادرات ومكرمات للشعب، وأمسك الامير من خلالها بدقة العمليات الاصلاحية كما أمسك بالجدول الزمني الذي يحدد مسار الحركة الاصلاحية.

 

ان امساك الامير بجميع الخطوط دفع المسيرة الاصلاحية بسرعة لتحقيق عدد من الانجازات. الا انه ايضاً قد يخضع العملية الاصلاحية لقرارات فوقية تستمر بارادة اميرية وفيما لو اختلفت تلك الارادة الاميرية مع الارادة الشعبية فإن الاخيرة ليس لها مجال للتعبير عن نفسها بصورة مؤثرة خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البحرين.

 

2 ـ منذ الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي تضاعفت عدد الجمعيات الاهلية اكثر من خمس مرات خلال ثلاثة أشهر. وسارع المهنيون والناشطون اجتماعياً لتسجيل جمعيات تهتم بمختلف الشئون الاجتماعية والسياسية والمهنية، وعبرت حالة ازدياد الجمعيات الاهلية عن حيوية مجتمع البحرين واستجابته السريعة لمتطلبات العملية الاصلاحية. فالمجتمع المدني وتنشيطه هو الضمان الاكبر لأي عملية دمقرطة شهدها العالم خلال العقود الماضية.

 

ومع ازدياد عدد الجمعيات بدأت الاتجاهات داخل المجتمع تتنفس وتعبر عن آرائها وطموحاتها. وبدأ ايضاً معه الصراع حول مواقع النفوذ داخل هذه الجمعية او تلك.

 

ورغم تخوف البعض من ازدياد عدد الجمعيات الاهلية، الا أنها اعطت للبحرين جواً مختلفاً مملوءا بالحيوية والحوار والاتصالاات والتحالفات بين مختلف الاطراف. غير أن حركة المجتمع المدني تواجهها صعوبات معينة ناتجة عن عدم تحديد الخطوط الحمراء بطريقة ديمقراطية.

 

لا شك أن اكثرية القوى الاجتماعية تسعى لمساندة المشروع الاصلاحي الذي بدأه الامير وهي لذلك بين محذورين الاول يتعلق بخوفها على المشروع واحتمال افشاله فيما لو ضغطت على الاوتار الحساسة التي قد تزعج مواقع النفوذ في البلاد وقد تضطر مساندي المشروع الاميري للتراجع عن النهج الديمقراطي الذي اعلنوا أنهم يسعون لمأسسته.

 

المحذور الثاني يكمن في خوف القوى الاجتماعية من عدم التطرق الى عدد من القضايا العامة والتي قد يحسبها البعض استفزازية فإنها قد تعطي الشرعية لوضعية معينة لا يمكن اصلاحها مستقبلاً. ولعل ازدياد التعقيد يكمن في عدم وجود شفافية ومصارحة بين الاطراف الاجتماعية من جانب والماسكين بقرارات الدولة من جانب آخر. اضافة الى ذلك فإن كثيراً من القوى الاجتماعية انشغل في التنافس مع بعضه الاخير فيما تصوره مغانم قد تفوته لو لم يفكر في مصالحه الخاصة.

 

3 ـ قبيل التصويت على الميثاق طرحت المعارضة اسئلة هامة حول طبيعة التغيير الدستوري المرتقب. وأهم تلك النقاط التي كانت مطروحة هي لمن تكون الحاكمية، هل هي للدستور ام للميثاق. بمعنى آخر لمن تكون المرجعية العليا، هل هي لنصوص الدستور ام لنصوص الميثاق. والنقطة الاخرى التي طرحت هي حول طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين. لا زالت هاتان النقطتان غامضتين لحد الآن رغم أن سمو الامير وسمو ولي العهد ووزير العدل قد أكدوا بأن الحاكمية هي للدستور، وأن التشريع سيكون للمجلس المنتخب، الا أن تفاصيل الامر لا زالت غامضة وليس واضحاً لحد الآن كيف ستتم عملية تغيير الدستور. إذ ان هناك المادة 104 من الدستور التي تنص على وجوب تمرير أي تعديل من خلال المجلس الوطني المنتخب. وقد طرحت بعض القوى الاجتماعية اقتراحاً حول هذا الموضوع يدعو الى انتخاب مجلس وطني مؤثر لمناقشة هذه القضايا والتصويت عليها لكي يحترم الدستور (حكم القانون) ولكي يحصل التغيير الجديد على شرعية دستورية لا تقبل التشكيك في مصداقيتها.

 

4 ـ اشكالية اخرى مطروحة على الساحة، وهي تتعلق بالمسائل المطروحة ايضاً وهي التغيير الفعلي الذي يجري تنفيذه في هيكلية الدولة واداراتها في غياب المؤسسة التشريعية، فمثلاً تم تقسيم البحرين الى محافظات اربع، وتم اضافة محافظة خامسة مؤخراً. وكانت فكرة المحافظات قد جاءت في العام 1996 لتحويل البحرين الى مقاطعات امنية بحيث يصبح المحافظ التابع لوزير الداخلية هو الامر والناهي في شئون منطقة كبيرة من البلاد، واعطي المحافظ صلاحيات واسعة يضمنها تعيين مخاتير يراقبون المجتمع.

 

ونظام المخاتير يتناقض مع مشروع البلديات المنتخبة ولا يمكن ان يعيش النظامان في آن واحد. فأما مخاتير واما مجالس بلدية. هذه الامور يتم تنفيذها بصورة غير ملائمة لطرح المشروع الاصلاحي الديمقراطي، ولا يعلم لحد الآن كيف ستتعايش هذه الانظمة مع مجلس تشريعي منتخب ومجالس بلدية منتخبة ولمن ستكون الكلمة الفصل فاذا كانت المجالس المنتخبة تخضع لتركيبة أمنية فإنها لن تنجح في مهمتها.

 

5 ـ مسألة اخرى تتعلق بالهواجس المتغلغلة في الوضع السياسي. فهناك من يخاف من طائفة معينة ومن عددها وآخر يخاف من اتجاه فكري معين، وآخر يخاف من مفهوم العدالة في توزيع الثروة، وآخر يخاف من موضوع المحاسبة وسعتها ومجالها، الخ..

 

ولعل النقطة الهامة هي التوازنات، اذ كيف ستتم موازنة الاطراف والنوافذ لدعم نظام سياسي ديمقراطي ومستقر. والبحرين ليس لديها امثلة في المنطقة بل لعلها البلد الذي يصدق عليه وصف المجتمع المتنوع. ولحفظ التنوع لابد من ركائز يحترمها الجميع ولابد من توازنات. فهناك مجتمعات نجحت في خلق ديمقراطية تقوم على الاعتراف بالفروقات الاجتماعية وتوزاناتها.

 

فمثلاً النظام البلجيكي قائم على توازن الجنوب الناطق بالفرنسية مع الشمال الناطق بلغة اخرى قريبة من اللغة الهولندية وتسمي بلغة الفليمش (Flemish). وكل منطقة لها برلمانها ويجمع المنطقتين نظام فدرالي قائم على الملكية الدستورية. والتوازن المناطقي في بلجيكا له مثال مشوه في الشرق الاوسط وهو النظام اللبناني القائم على التوزان الطائفي.

 

البحرين لا يصلح لها انموذج التوازن على النهج اللبناني ولكنها بحاجة لنظام ديمقراطي قائم على حفظ توازن من نوع آخر. هذا التوازن يحترم التنوع الاجتماعي ولكنه لا يؤسسه على النهج اللبناني.

 

خاتمة

 

التجاذب بين انموذجين للاصلاح في البحرين يطرح سؤال حول الافق المتصور بين طرفي الحركة الاصلاحية. لاشك بأن أي تجربة لا تعيش في فراغ وهي مرتبط بحدود معينة يسمح بها الزمان والمكان غير ان التجارب الناحجة هي التي استطاعت ان تستقرىء المستقبل وتطرح أفقاً يطور الوضع ويسمح بالاستمرار في الاصلاح بصورة موضوعية، وعلى هذا الاساس فإن بالامكان ان تطرح تصورات مستقبلية قد لا تستطيع الحركة الاصلاحية انجازها في الوقت الراهن ولكن بالامكان ترتيب الامور بحيث تنفتح الآفاق باتجاهها، فمثلاً هل يمكن ان نفكر بوجود حالة سياسية تعتمد التعددية الحزبية داخل البرلمان؟ هل بالامكان ان نفكر ان تكون السلطة التنفيذية مفتوحة أكثر وتسمح بوجود نوع من الانتخاب حتى ولو كان جزئياً؟ هذه ، وغيرها من الاسئلة، ممكن ان تطرح للمدى البعيد، على أن يتم ترتيب الاوضاع الدستورية الحالية لتقبل مثل هذا التطوير مستقبلاً.

 

يبقى، ان المسئولية الملقاة على عاتق الجميع في البحرين هي في توفير جميع الظروف والفرص لانجاح المشروع الاصلاحي، لأن في ذلك خير البحرين وأهلها.

 

 

 

 

البحرين

 

في عام 2002 أصبحت البحرين ملكية وأقرت دستورا يعيد بموجبه مجلسا تشريعيا يتكون من هيئة تشريعية عليا (وهي مجلس الشورى) تعين من قبل الملك وهيئة تشريعية منتخبة (مجلس النواب). يتمتع البرلمان بسلطة طرح والنظر في القوانين والتشريعات لكن الملك بصفته رئيسا للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة يملك السلطة التشريعية. يحق لجميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاما المشاركة في الانتخاب والتصويت، واعتبرت انتخابات عام 2002 التي كانت الأولى في حوالي ثلاثة عقود بأنها حرة وعادلة على الرغم من مقاطعتها من قبل العديد من المجموعات السياسية. تتمتع الطائفتان السنية والشيعية بالتمثيل الجيد في الحكومة بالرغم من أن السنة وهم الأقلية في تعداد السكان يقومون بدور مهيمن على الصعيد السياسي وفي مجال النشاط الاقتصادي في البلاد. وقد شاركت النساء في انتخابات عام 2002 لكنهن لم يحققن أي نجاح، ومع هذا تمثل المرأة نسبة قدرها 16 بالمائة في مجلس الشورى المعين كما توجد وزيرتان ضمن مجلس الوزراء المكون من 20 عضوا.

 

وقد اتخذت الحكومة الإجراءات المبدئية اللازمة لتحسين العملية القضائية وزيادة التدريب على حقوق الإنسان بين رجال الشرطة ومكافحة الفساد. مع هذا ظلت هناك مشاكل على صعيد احترام الحكومة لحقوق الإنسان. فقد قامت الحكومة بحل الجمعية الرائدة في البلاد لحقوق الإنسان، كما استمرت تصرفات المسئولين في الحكومة بدون محاسبة وكان الجهاز القضائي يفتقر إلى الاستقلال الكامل واستمر التمييز ضد سكان البلاد من الطائفة الشيعية والنساء والأجانب. كما انتهكت الحكومة حقوق الخصوصية لدى المواطنين وقامت في بعض الحالات بتقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع والجمعيات.

 

يعتبر النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين من الأولويات لدى الولايات المتحدة. تدعم سياسة الولايات المتحدة حكم القانون، المشاركة السياسية، حرية الصحافة، إصلاح القضاء، تطوير المجتمع المدني، حقوق العمال وحماية العمال الأجانب. وقد التقى الرئيس الأمريكي بوش بالملك حمد في نوفمبر 2004 وأعرب له عن دعم الولايات المتحدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية في البحرين. وقد تم إيضاح هذه السياسة من خلال المشاورات الدبلوماسية والبرامج العملية. فقد التقى مسئولون من الولايات المتحدة بصفة منتظمة بالمسئولين في الدولة وقاموا بالدفاع عن احترام حقوق الإنسان وضرورة إتباع أسلوب نشط للتحول الديمقراطي وكثيرا ما شاركوا في حوارات مع النشطاء في جمعيات المجتمع المدني وعملوا على تشجيع المشاركة في العملية السياسية.

 

وكان من أهم الأولويات الرئيسية لدى السفارة العمل على تدعيم الحركة الديمقراطية في البحرين وزيادة ثقة المجتمع المدني في النظام مع اقتراب الانتخابات البلدية والبرلمانية في عام 2006.

 

- 2 -

 

وبالعمل من خلال مبادرة شراكة الشرق الأوسط قامت الولايات المتحدة برعاية الجهود الهادفة إلى مساعدة الجمعيات السياسية في البحرين (مع عدم وجود أحزاب سياسية) على تدعيم طاقتها المؤسساتية والشفافية والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المواطنين. وفي كثير من المناسبات قام هذا البرنامج باستضافة ورش عمل بغية زيادة مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية وتسهيل المناقشات بين المجتمع المدني وأعضاء البرلمان بشأن التشريعات والأمور الأخرى التي تهم المواطنين بوجه عام.

 

وقد ركزت السفارة على التوعية المدنية باعتبارها عنصرا رئيسيا في العملية الديمقراطية في البحرين. في عام 2004 قام برنامج التوعية المدنية الذي يقدم في إطار مبادرة شراكة الشرق الأوسط بتوفير العديد من الفرص لمسئولي ومدرسي وزارة التربية والتعليم للمشاركة في برامج التدريب التربوي للمدرسين وبرامج تطوير المقررات. كما أقرت وزارة التربية والتعليم مشروعا لترجمة كتب أمريكية للأطفال إلى اللغة العربية بغرض تشجيع مهارات التفكير النقدي وذلك لتنفيذه في عام 2005. وقد ساعد برنامج البعثات الدراسية 50 طالبا من طلاب المدارس الثانوية البحرينيين على الدراسة لتحسين قدراتهم في اللغة الإنجليزية، وقد اهتم هذا البرنامج بالمهارات التي يحتاجها الطلبة في ظل الحياة الديمقراطية مثل التفكير النقدي وشجع المناقشات الهادفة حول موضوعات الدراسات الأمريكية مثل الدستور الأمريكي. خلال عام 2004 ابتعثت السفارة أيضا اثنين من كبار الأخصائيين في وزارة التربية والتعليم في إطار برامج الزوار الدوليين لدراسة التعليم المدني وإصلاح المقررات.

 

تعتبر حرية التعبير والصحافة من أهم الأولويات لدى الولايات المتحدة. وباستخدام البرامج التي ترعاها مبادرة المشاركة للشرق الأوسط قامت الولايات المتحدة بتدريب عشرات من الصحفيين البحرينيين خلال العام وساعدت على تدشين أول محطة إذاعية يديرها الطلبة بأنفسهم في جامعة البحرين. وخلال العامين الماضيين ابتعثت السفارة عددا من الصحفيين في إطار برنامج الزوار الدوليين للتعرف على دور وسائل الإعلام في الحياة الديمقراطية ومسئوليات المخبر الصحفي.

 

وقد لقي الإصلاح القضائي، وهو أيضا أولوية أخرى لدى الولايات المتحدة، الدعم من خلال مشروع لجمعية المحامين الأمريكية للمساعدة في جهود الإصلاح المبذولة في وزارة العدل البحرينية. وقد أسهم المشروع في تسهيل التدريب للقضاة والمدعين، إنشاء نظام بديل لحل المنازعات، تحسين إدارة القضايا للإسراع في العملية القضائية من خلال تركيب البرمجيات والتدريب عليها والتوظيف والاختيار الأكثر شفافية للقضاة الجدد. وفي تطور إيجابي لقي الترحيب قام وزير العدل بفصل خمسة من قضاة المحكمة الشرعية في شهر مارس الماضي وأوقف قاض سادس عن العمل لاتهامه بالفساد وسوء السلوك. بالإضافة إلى التحسينات في العملية القضائية المذكورة أعلاه قامت الحكومة أيضا بتوفير التدريب على حقوق الإنسان للضباط المسئولين عن تطبيق القوانين.

 

- 3 -

 

بالإضافة إلى ذلك وبتمويل أمريكي عمل برنامج تطوير القانون التجاري مع الحكومة البحرينية لتطوير الممارسات السليمة للقانون التجاري. وقامت السفارة بتسهيل زيارة وفد من البرلمانيين والمسئولين في الدولة وكبار المسئولين في المؤسسات التجارية لحضور ملتقى حول حكم القانون قامت بتنظيمه جامعة ساذرن ميثوديست.

 

وقد أحرز تقدم وكان هناك اهتمام جديد بحقوق الإنسان. وطالب الملك علنا بإصدار قانون للأحوال الشخصية بغرض تأمين حماية أكبر للحقوق القانونية للمرأة، ووافقت الحكومة على تسجيل العديد من الجمعيات الجديدة لحقوق الإنسان ومنظمة لحماية العمال الأجانب ممن يواجهون أوضاعا صعبة. وقد قام أحد الأعضاء النشطين بإحدى جمعيات المجتمع المدني البحرينية بالسفر إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج الزيارات الدولية لدراسة حماية والتوعية بحقوق الإنسان, وقامت الحكومة أيضا بحل إحدى الجمعيات الرائدة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر وألقت القبض على أحد الأعضاء لقيامه بتوجيه النقد العلني للعائلة الحاكمة وسياسات الدولة. وقد أعربت وزارة الخارجية علنا وفي الاجتماعات مع المسئولين في الحكومة عن القلق بأن هذه الإجراءات يمكن أن تمثل خطوة إلى الوراء. في 21 نوفمبر صدر حكم ضد الناشط المعتقل بالسجن لمدة عام لكن الملك أصدر أمرا بالإفراج عنه في نفس اليوم.

 

قامت الحكومة الأمريكية بمتابعة الحرية الدينية وعقدت اجتماعات دورية مع ممثلي مختلف الطوائف الدينية وسهلت عقد الاجتماعات الرامية إلى تناول الأمور التي تثير اهتمام الأقليات التي تعتنق أديان أخرى.

 

يعتبر أكثر من نصف القوى العاملة في البحرين من الأجانب وقد كانت هناك حالات للعمال الأجانب الذين تعرضوا للاتجار فيهم وإساءة معاملتهم. يذكر التقرير الصادر من وزارة الخارجية في عام 2004 حول الاتجار في الأشخاص أن حكومة البحرين لا تتقيد بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على أنشطة الاتجار في الأشخاص، ومع هذا فإنها قامت بجهود كبيرة في إطار القضاء على هذه الظاهرة. فقامت الحكومة بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص وبادرت بإغلاق عدد من مؤسسات ووكالات القوى العاملة التي قامت باستغلال العمال. ولم يتمتع العمال الأجانب بالحماية بموجب قوانين العمل المحلية ولم يتم إصدار أية تشريعات لمكافحة الاتجار في الأشخاص. وقد أكد مسئولو الولايات المتحدة باستمرار أهمية مكافحة استغلال العمال والاتجار في الأشخاص وذلك خلال الاجتماعات مع ممثلي الحكومة. وقد قامت منظمة غير حكومية تعمل برعاية الولايات المتحدة بتوفير التدريب للمسئولين الحكوميين على الاستجابة لمتطلبات ضحايا إساءة المعاملة. وقامت الولايات المتحدة أيضا بتمويل مشروع للمنظمة الدولية للهجرة بغرض تخفيف من مظاهر مشكلة الاتجار في الأشخاص في البحرين، وهو المشروع المعتزم أن يبدأ تنفيذه في عام 2005.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

[جرح انسانه]

تفضلي

 

عن وزارة الاشغال

 

مقدمة :

 

تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ سياسة حكومة مملكة البحرين لتوفير المسكن اللائق للأسرة البحرينية والعمل على استقرارها، وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لمناطق المملكة من طرق وجسور ومجاري ومباني حكومية وكل ما يلزم لتحقيق المظهر الحضاري لمملكة البحرين.

 

 

 

 

 

 

 

العرض:

 

شئون الإسكان:

 

استطاعت حكومتنا الرشيدة منذ إنشاء وزارة متخصصة للإسكان في عام 1975 توفير خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها وتحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت مختلف مناطق المملكة في المدن والقرى، واستطاعت الوزارة ان تحقق للبحرين مكانة متقدمة في تجربتها العمرانية وأسلوبها المتميز لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولقد ارتكزت السياسة الإسكانية التي انتهجتها السياسة الإسكانية على أساسين هما: الأول: تنفيذ المشروعات العمرانية لتوفير الخدمات الإسكانية التي تتضمنها الخطط والبرامج السنوية المعتمدة وفق الإمكانيات والميزانيات التي تخصصها الحكومة لقطاع الإسكان. الثاني: اعداد الدراسات العمرانية المستقبلية المتواصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة والبحث عن البدائل لمواجهة كل الاحتمالات لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة البحرينية من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعمير لكل مناطق المملكة. وبناءاً على هذه الأسس استطاعت الوزارة أن تمتلك رؤية واضحة لواقع الخدمات الإسكانية التي يحتاج إليها المواطنين وفق الأهداف والسياسات الإسكانية التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين والتي حددت مجالات الخدمات الإسكانية التي توفرها للمواطنين في الآتي:

 

1.البيوت: وتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية ( البيوت ) وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقاراً أو أموالاً.

 

 

 

2. القسائم السكنية: تقوم الوزارة بتجهيز وإعداد القسائم السكنية لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضاً ولكن لديهم تكاليف البناء.

 

 

 

3. القروض: ويتم تخصيص القروض لمن يملك أرضاً وليس لديه المال الكافي ويرغب في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها.

 

 

 

وبالإضافة إلى أنواع الخدمات الإسكانية المذكورة فان الوزارة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإسكانية والعمرانية للمواطنين في المجالات ذات العلاقة. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية الذين استفادوا بخدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة ( واحد وستين ألفاً وخمسمائة وتسعة أسرة ) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و 10,772 أسرة بالقسائم السكنية و 10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 ديناراً ( ثلاثمائة واثنا عشر مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وأربعين ديناراً ) . وتواصل وزارة الأشغال والإسكان مسيرة البناء والعمران في أرجاء المملكة بخطط ومشروعات إسكانية وعمرانية طموحة لتوفير احتياجات الأسر البحرينية، وإضافة مدن إسكانية جديدة متطورة وبناء أحياء ومناطق سكنية حضارية تشمل مختلف مناطق المملكة. ومن المشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية التي تقوم الوزارة الآن على الأعداد لتنفيذها مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرق والمقشع وعدد من مناطق المملكة الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإســكان والأعمــار برئاســة ســمو الشـيخ ســلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس لجنة الإسكان والأعمار التي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأول هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، والثاني يقوم على وضع المخطط الاستراتيجي التعميري العام لمملكة البحرين حتى عام 2021 الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.

 

 

 

شئون الأشغال:

 

أما أعمال ومشروعات الوزارة في قطاع الأشغال والتي تستند إلى توفير البنية الأساسية لمملكة البحرين فقد حققت الوزارة إنجازات ضخمة وقامت بتنفيذ مشروعات عديدة شملت مختلف مناطق المملكة من المدن والقرى. ويتحدد الهدف الرئيسي من شئون الأشغال بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تتمثل في تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكة المجاري والمباني الحكومية ومتابعة صيانتها باستمرار وعمل الدراسات والبحوث لجميع أنواع الخرسانة والمشاكل التي تواجه مملكة البحرين من النواحي الفنية المرتبطة بها ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع الأحوال الجوية في المملكة. وتضم شئون الأشغال ثمان إدارات هي:

 

الشئون الادارية والموظفين، مسح الكميات وفحص المواد، الطرق، المجاري ومصارف المياه، مشاريع البناء، صيانة المباني، تخطيط المشاريع، الشئون المالية.

 

وتقوم هذه الإدارات بالعديد من المهام. ويمكن تلخيصها كما يلي:

 

1.إدارة مسح الكميات وفحص المواد: تقوم بفحص مواد البناء بجميع أنواعها سواء المباني الحكومية أو المتعلقة بتركيبة أعمال الطرق وصيانتها إضافة إلى إعداد وثائق المناقصات والميزانيات التقديرية للمشاريع الحكومية حسب المواصفات الدولية.

 

2. إدارة الطــرق: تقوم بتخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وإجراء دراسات الجدوى لسير المرور والتشاور مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية حول تحسين وتطوير إجراءات المرور وإعداد الأنظمة الرقابية وتخطيط ومراقبة ميزانية واعتمادات الطرق، وتوفير قاعدة للمعلومات تتضمن فحص وحصر الطرق ومراقبة أعمال المقاولين للتأكد من مطابقتها للتصميمات واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع لبناء الطرق والجسور.

 

3. إدارة المجاري ومصارف المياه: هي المسئولة عن تخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بما فيها محطات المعالجة وشبكة تصريف مياه الأمطار ومصارف المياه الزراعية وتخطيط أعمال مياه الصرف الصحي ومصارف المياه مع المؤسسات الأخرى وتخطيط ومراقبة وحساب ميزانيات واعتمادات مياه الصرف الصحي ومصارف المياه إضافة إلى المشاركة في صياغة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بضبط تلوث البيئة من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في البحرين وإنتاج وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الحدائق والمزارع وتوفير مخلفات مياه الصرف الصحي لاستخدامها كسماد زراعي، ومراقبة أعمال المقاولين والتأكد من مطابقتها للتصميمات والمواصفات واختيار وتعيين المستشارين للمشاريع الكبيرة.

 

.4 إدارة مشاريـع البناء: تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لوزارات المملكة حول تطوير العمل بمشاريع البناء والتشييد الجديدة وتخطيط وتصميم المباني بناءاً على احتياجات الوزارات وإعداد التكاليف التقديرية لمشاريع البناء الجديدة وإعداد المناقصات وإرساء العقود واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع ومراجعة المقترحات حول التصاميم وتقييم دراسات الجدوى والمخططات الرئيسية والمواصفات والمناقصات إضافة إلى ضبط التكلفة وتحليلها لضمان الحصول على أفضل نوعيه من المواد والأداء ضمن الميزانية المقررة، وإدارة المشاريع الكبيرة والمتخصصة التي تتطلب استشارات عالمية والتنسيق مع الاستشاريين والتعاون مع المكتب الفني لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى ألمعتمده من قبل وزير الأشغال والإسكان فيما يخص إعداد الخرائط والتصميمات وإنهاء المشروعات وتمثيل مملكة البحرين والوزارة في الأمور المتعلقة بالدعاوى المقدمة من الحكومة من الاستشاريين والمقاولين.

 

5. إدارة صيانة المباني: تقدم المساعدة والمشورة لوزارات المملكة حول صيانة المباني والمرافق العامة وتقدير تكاليف صيانة المباني واعداد المناقصات وترسية العقود وإدارة أعمال الصيانة الوقائية وتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على صيانة المباني وخدمات الورش.

 

6. إدارة تخطيط المشاريع: ومن مسئولياتها إعداد المتطلبات الأساسية والخطط الاستراتيجية لجميع مشاريع الوزارة وتصنيف ودراسة الخطط الاستراتيجية أثناء التنفيذ لجميع المشاريع التابعة للوزارة والوزارات الأخرى وإخطار الإدارات ذات العلاقة بتطورات سير الخطط وإعطاء المقترحات وإعداد تقارير دورية لجهات الاختصاص عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة وسير العمل وتوفير المعلومات والبيانات بأساليب حديثه.

 

7. إدارة الشئون المالية: تقوم بضبط المصاريف والاستمرار في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير برنامج ضبط المشاريع حيث يتم إعداد البيانات المالية الدقيقة وذلك من أجل رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب كما تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتعاون في تسهيل الإجراءات لتيسير العمل.

 

ومن أهم إنجازات شئون الأشغال بجانب التخطيط والتنفيذ والتطوير للبنية التحتية للمملكة إدارة عدد من المشاريع الكبرى مثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وميناء خليفة بن سلمان وحلبة سباق السيارات وامتداد شارع خليفة سلمان السريع وتقاطعه عند دوار شارع ولي العهد في مدينة حمد. كما تقوم الوزارة بالاهتمام بالنواحي البيئية والمحافظة عليها من خلال مشروع المرحلة الثانية لمعاجلة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي. كما أن وزارة الأشغال والإسكان تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية على كافة المستويات وذلك لإحلالها مكان الوظائف المتعاقد معها لإدارة مثل هذه المشاريع، وتحظى بحرنة الوظائف باهتمام كبير داخل الوزارة وذلك من خلال التنسيق للتدريب والتأهيل والدراسة في كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرهما من المعاهد والجامعات المتخصصة داخل وخارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

 

وهكذا ,, تمكنت هذه الوزارة ,بفضل من توجيهات الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ,من اقامة مشاريع اسكانية وذلك بتقديم خدمات عمرانية واسكانية لجميع المواطنين بهدف حل هذه المشكلة , كما قامت وزارة الاشغال بتنفيذ خدمات البنية التحتية مثل انشاء الجسور وشبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.. وهكذا ,, حققت الوزارة أهدافها وتمارس مهامها اليوم بشكل ناجح ومنظم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر:

 

 

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=21

 

 

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=34

[nothing2do]

+++