آسفة توني عضوة جديدة ومن أولها إشتغلت في الطلبات بس والله هذا أول طلب وإنشالله يكون آخر طلب لأني ماحب أتعبكم...ممكن تقرير قانون أنا في ثاني ثانوي
اختي هاذي القانون ولا لحين مادشيت الثانويه
شوفي هاذي
تحرير المرأة العربية من الماء إلى الماء-الموجة الثالثة
المركز المصري لحقوق المرأة
"ومن أحداث عام 1215 هجرية تبرج النساء وخروج اغلبهن عن الحشمة والوقار، وهو انه لما حضر الفرنسيس إلى مصر – ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة، ويركبن الخيل والحمير ويسوقهن سوقاً عنيفاً، فمالت إلى الفرنسيس نفوس أهل الأهواء من النساء الفواحش لخضوعهم للنساء وبذل الأموال لهن"عبد الرحمن الجبرتي
"كان سعد زغلول هو أول من نزع الحجاب عن المرأة المصرية، عندما دخل بعد عودته من المنفى إلى سرادق المستقبلات من النساء فاستقبلته هدي شعراوي بحجابها، فمد يده ونزع الحجاب عن وجهها وهو يضحك ". نقلا عن خالد أبو الفتوح –دروس من حركة تحرير المرأة المصرية.
** مـقدمة
لا نشئ يمكن أن يدل علي وجود عالم إسلامي واحد متفرع عنه منطقة عربية واحدة بأكثر من توحد النظرة الدونية للمرأة والعداء المشترك للديمقراطية والتعددية كوسيلة لحكم وسياسة أمور الدول.
فمن المغرب غرباً إلى الخليج العربي والعراق شرقاً، ومن سوريا شمالاً وحتى السودان جنوباً، فإن الرؤية العربية تجاه هاتين القضيتين تكاد تتماثل في أنهما اختراق للخصوصية الثقافية للشعوب العربية، ودليل على انتهاك السيادة الوطنية لنظم الحكم القاهرة وشعوبها المقهورة في آن واحد.
وعلى ذلك لا يكون مستغرباً أن تبدو المنطقة العربية خارج إطار الزمن في خصوص هاتين القضيتين اللتان تشهدان تطورات بطيئة وغير محسوسة في المنطقة في بعض الأحيان، وتراجعات سريعة مذهلة في أحيان أخرى.
ولا يمكن فهم مشكلات المرأة العربية بغير فهم السياق الذي تجري فيه محاولات تطويرها، كما لا يمكن اختزال تلك المشكلات في نصوص القوانين فقط، فبقطع النظر عن أن نصوصاً هنا ونصوصاً هناك تعيق تطور قضايا تمكين النساء، فإن الثابت هو أن المنظومة القانونية العربية بشكل عام تتطور ربما بأسرع مما تتطور به الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتي هي في حقيقة الأمر أصل الداء ومكمن البلاء.
لا تقدم هذه الورقة تحليلا شاملا لأوضاع النساء في العالم العربي وهي الأوضاع التي تقدمها بصورة واضحة تقارير متعددة مثل تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي، والتقرير العربي للتنمية البشرية وكلاهما صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهما من التقارير والبيانات التي تصدر عن هيئات أهلية وحكومية ودولية مهتمة بالقضية لكن غرض هذه الورقة هو إعادة التذكير بالبيئة السياسية والثقافية التي يتم فيها ومن خلالها معالجة قضايا المرأة ربما يفيد هذا في تحديد خطة النضال للسنوات القادمة. **
التحديات ذات الطبيعة الثقافية/الدينية البيئة الثقافية/الدينية التي تحول بين المرأة وحقها في المساواة في العالم العربي
يعتبر الصعود السريع للتيارات الأصولية في العالم العربي واحدا من أشد المعوقات لتطوير ليس فقط أوضاع النساء العربيات بل تطوير النظام السياسي العربي ككل، فقد صاحب الهزيمة العربية الكبرى عام 1967 حدوث ردة فكرية وثقافية في العالم العربي على العموم حتى تلك الدول التي لم تنزل بها الهزيمة بشكل مباشر، وأدت تلك الردة إلى انتشار الأفكار الأصولية حتى المهجور منها في أرجاء العالم العربي وساعد على ذلك أن الهزيمة قد نزلت بالعرب على يد دولة دينية متشددة – إسرائيل – تعتمد في رؤيتها السياسية على مقولات دينية ، لقد تصور الجميع أن إسرائيل انتصرت لأنها تمسكت بالدين وان العرب قد انكسروا لأنهم تركوه وراء ظهورهم، وهكذا تم اختزال تلك الهزيمة الضخمة في موضوع ثانوي ليس هو بالقطع السبب الرئيسي لانتصار هؤلاء أو هزيمة أولئك، علي أنه من الطريف أن الحكومات العربية في ذلك الوقت شجعت ذلك التفسير لأنه كان يعفيها من اتخاذ خطوات عسير عليها أن تتخذها-مثل مزيد من الديمقراطية والإصلاح السياسي - لتجاوز أثار تلك الهزيمة تاركة الأمر كله في يد الشعوب إن أرادوا الانتصار على إسرائيل فعليهم العودة إلى شرع الله !!.
ثم جاءت حقبة السبعينات وما أعقبها من انتصار عربي–محدود– على إسرائيل أدى بدورة ونتيجة عوامل متعددة إلى نمو هائل في ثروات النظم العربية خاصة المملكة العربية السعودية التي لم تجد ما تصدره إلى شقيقاتها العربيات غير اشد التفسيرات الدينية الإسلامية تطرفا وغلواً.
وهكذا، شهدت تلك الفترة نزوح الآلاف من العمال والمثقفين العرب–رجالا ونساءاً – إلى المملكة العربية السعودية وبعض أقطار الخليج ليعودا إلى أوطانهم ومعهم فضلا عن الثروة المادية، أفكاراًً جديدة عن السياسة في الإسلام والاقتصاد في الإسلام، والأهم من ذلك صورة المرأة المسلمة، والتي اختزلوها في بعض الأحاديث المنسوبة إلى المعصوم صلي الله عليه وسلم "إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " و" المرأة الصالحة هي من إذ نظر إليها زوجها سرته ،وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته " وغير ذلك من المقولات والتي تم فيها الخلط بتعمد بين العادات والتقاليد المتغيرة للشعوب وبين الدين الذي هو ثابت وعام بالضرورة، والأخطر من ذلك أن كثير من علماء الدين السنة خاصة من الأزهر الشريف والذي يوصف إمامه الأكبر بأنه “ إمام أهل السنة " قد هاجروا مع من هاجر إلى حيث الثروة في سبعينات القرن الماضي، وهناك في جامعة الأمام محمد بن سعود اختلطوا بمتشددين دينيين من باكستان والسعودية والإمارات والجزائر وغيرها، وعادوا بعد أن تغيرت أحوالهم المادية إلى الأفضل في حين أن أحوالهم الفكرية والثقافية قد تغيرت إلى منحى أكثر تشدداً، وهكذا وبعد أكثر خمسين عاماً علي قيام سعد زغلول برفع النقاب عن وجه أم المصريين صفية زغلول، عادت معارك سياسية وفقهية كبرى تدور في مصر ومختلف إرجاء البلاد العربية حول النقاب أم الحجاب وأيهما اكثر إتباعا لصحيح الدين، وشروط الذي الإسلامي والي أي مدى يغطي وأي شي يكشف وما هو الثوب الشفاف .الخ، ولكن الأكثر خطورة هو أن الدعوات بدأت تتعالى تطالب بأن تعود المرأة إلى منزلها لتستقبل زوجها بابتسامة ودود وهو عائد من عمله، وتلبي رغباته الإنسانية إن أراد ذلك "فأيما امرأة طلبها زوجها لفراشة فلم تستجب غضب الله عليها أربعين ليلة إلا إن يرضى عنها زوجها "...الخ.
وخلال حقبتي الثمانينات والتسعينات حاولت كثير من الحكومات العربية تبني مقولات الحركات الأصولية في العالم العربي حتى وهي تبطش بنشطائها السياسيين وتزج بهم إلى المعتقلات، ففي مصر اتخذ الرئيس أنور السادات سلسلة من الإجراءات لدعم الأفكار الأصولية بدأت باتخاذه لقب الرئيس المؤمن وانتهت بإجرائه تعديلين دستوريين جعل بمقتضاهما " الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع "، و"الدين مادة أساسية في مناهج التعليم " ، وعشرات الخطوات بينهما لأسلمة الدولة، ومنها زيادة عدد البرامج الدينية الإسلامية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ودعم وتشجيع الحجاب للدرجة التي كانت الصحف ووسائل الأعلام التابعة للدولة أو المتحالفة معها تقسم المجتمع النسائي إلى فئتين المحجبة والمتبرجة، فضلا عن تعديلات في المناهج وتشجيع للتيارات الأصولية داخل الجامعات في مواجهة التيارات القومية واليسارية.
وفي العراق أطلق النظام البعثي " ما اسماه "الحملة الإيمانية" منذ منتصف التسعينات من القرن المنصرم من اجل اسلمة المجتمع العراقي بهدف إشاعة الأفكار القدرية والخرافات والأوهام الدينية كي تستسلم الجماهير العراقية لديكتاتورية النخبة الحاكمة، باعتبارها قدراً من عند الله لا تجوز معارضته، وأول من وجهت إليه حراب هذه الحملة كانت النساء ، ففي عام 1991 بدأت الحملة بإقرار قانون جديد صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة وحمل رقم 111 لعام 1991 ، خول بمقتضاه الرجل قتل من يشك في سلوكها من ذويه من النساء مثل الزوجة وألام والأخت دون أية محاسبة جزائية ، كما بدأ بالتحريض على فرض الحجاب ،فكان مدراء الدوائر التابعة لقطاع الدولة يعقدون اجتماعات مع النساء العاملات والموظفات يطالبونهن بارتداء الحجاب ، وإلا يطردن من عملهن، وكان الرئيس السابق صدام حسين يدعم هذه الحملة المناهضة والسافرة ضد المرأة عبر أحاديثه التي بثتها شاشات التلفزة العراقية منها على سبيل المثال على المرأة أن لا تزاحم الرجال في العمل وعليها بمجالسة البيت والتفرغ لتربية الأطفال والعمل المنزلي ".
وشكلت الحملة التي قامت بها جماعات من فدائي صدام بالتنسيق مع الاتحاد العام لنساء العراق في مدن البصرة وبغداد والموصل بقطع رؤوس اكثر من 170 امرأة بشكل علني ودون محاكمة بتهمة أنهن "عاهرات"، وفي جو من الرقص الهيستيري والموسيقى والهتافات التي تشيد بصدام حسين ، قمة جبل الجليد في محاولات قمع المرأة العراقية، على أن الطريف هو أن أجزاء من المعارضة العراقية ذاتها حاولت الاستفادة من هذا المشهد المأساوي لكسب نقاط على حساب الحكومة العراقية فمن الكويت علق زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محمد باقر الحكيم " بأن العمل الذي قام به صدام في قطع رؤوس أولئك النسوة هو بدعة فالإسلام اقر رجمهن بالحجارة حتى الموت وليس قطعها بالسيف "، لكن الأكثر طرافة أن المعارضة العراقية والتي يعتبر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أحد فصائلها الرئيسية، لا تحمل في برنامجها للنساء العراقيات غير إعادة إنتاج القهر والعبودية على المرأة، ولقد عبرت عنها في مؤتمرها الذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي في لندن من خلال الإقرار بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي !!!.
ويمكن أن نجد عشرات الأمثلة المماثلة، في الكويت والأردن وسوريا، وفي الجزائر وربما المغرب جميعها يسود فيها بدرجة أو بأخرى تيارات دينية - إسلامية ومسيحية في بعض الأحوال –متشدده تساعد على خلق قبول عام بمنع المساواة بين المرأة والرجل والقبول بوضع دوني للمرأة في المجتمع.
** التحديات السياسية
* تدني المشاركة السياسية في العالم العربي وسيادة النظم التسلطية
لا نستطيع حتى الآن أن نحدد هل تدني نسبة المشاركة السياسية بشكل عام في المجتمعات العربية هو الذي يؤدي إلي سيادة النظم التسلطية أم أن وجود تلك النظم وسيطرتها على مقدرات الحياة داخل الوطن العربي هو الذي يؤدي إلي ضعف المشاركة السياسية ؟ ولكن ما يمكن قوله في خصوص موضوع هذه الورقة هو أن سيادة النظم التسلطية وغياب المشاركة النسائية في صنع القرار هما من المشكلات الحقيقة التي تعيق تمكين النساء.
1-مفهوم المشاركة السياسية
المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو: " مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية "، وهي تعني، عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون، " ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال "والمعنى الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية هو " قدرة المواطنين على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك ".
وتفترض المشاركة وجود قنوات يتمكن الناس من خلالها من التأثير في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، فالعلاقة السوية بين الدولة والمجتمع ينبغي أن تنطوي على قدرٍ كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم في اتخاذ القرارات، وكلما ازدادت المشاركة السلمية المنتظمة لأفراد المجتمع في الشئون العامة كلما كان ذلك دليلاً على كون الدولة تعبر تعبيراً أميناً عن توجهات المجتمع وتطلعاته، وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين وتعتبر المشاركة السياسية بُعداً أساسياً من أبعاد التنمية البشرية، إذ يُعَّرف إعلان " الحق في التنمية " – الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1986م- عملية التنمية بأنها: عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد ، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإذا كانت التنمية البشرية تعني تعزيز فرص الناس وقدراتهم الأساسية لكي يعيشوا حياة طويلة وصحية، وأن يتزودوا بأكبر قدر ممكن من المعرفة وأن يكون بإمكانهم الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق، إذا كان الأمر كذلك، فإن المشاركة تصبح مطلباً ضرورياً وبدونها تصبح خيارات كثيرة غير متاحة.
2- الدولة الاستبدادية العربية-عائق في طريق التمكين
نستطيع أن نرصد انه علي امتداد الوطن العربي ومنذ حقبة الخمسينات في القرن الماضي فإن النظم الحاكمة تراوحت بين نظم تسلطية ترتكز على نسب يمتد إلى رسول الله علية الصلاة والسلام " المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية،" ، أو نظم تسلطية ترتكز علي أسس قبلية وتستند إلى مذاهب دينية متشددة أو اقل تشدداً ولكنها مسيطرة " المملكة العربية السعودية وليبيا تحت حكم السنوسية حتى عام 1970مثلا " ، أو نظم قومية ترتكز إما على أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي "سوريا والعراق " أو حركة القوميين العرب " اليمن الجنوبي" أو الحركة الناصرية " مصر وبدرجة اقل الجزائر وأعلى ليبيا بعد ثوره الفاتح من سبتمبر ".
وقد قادت تلك النظم بشكل أو بآخر عملية تحقيق الاستقلال الوطني والذي كان يمثل شرعيتها السياسية الوحيدة، فالملك محمد الخامس في المغرب وجبهة التحرير في الجزائر، والحزب الدستوري في تونس، والحركة السنوسية في ليبيا وثورة يوليو في مصر وغيرها، نظم سياسية عربية لا زالت تحكم حتى اليوم اختزلت مشروعها في تحقيق الاستقلال الوطني "حرية الوطن قبل حرية المواطن " ثم في تحقيق تنمية اقتصادية " لا حرية لجائع ".
وقد رزحت حركات تحرير المرأة العربية بشكل عام تحت وطأة هذه الأفكار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، فالتيارات القومية بالذات كانت تحتاج إلى النساء مثلهن مثل سائر قوى المجتمع للنضال ضد الاستعمار أو كوقود في عمليات التنمية الاقتصادية التي كانت تلك القوى ترغب في أن تحققها، وعلي ذلك شهدت حقوق المرأة تحسن واضح في خمسينات وستينات القرن الماضي فيما يتعلق بالحق في التعليم، والحق في الخروج إلى العمل، والمشاركة الشكلية في الانتخابات، أما في الدول التي حكمتها قبليات تستند إلى مذاهب دينية فلم تكن في حاجة إلى قوى النساء فلم تتمتع المرأة فيها بحقوق ذات وزن وعلى ذلك فإن الحركة النسائية العربية لم تتمكن من أن تمضي قدما بطرح أهدافها ومطالبها بشكل مستقل، بل الأدهى من هذا راحت هذه الحركة تردد نفس شعارات وكلمات البرجوازية العربية التي مفادها أن تحرر المرأة يكمن بتحرر البلدان العربية من الاستعمار، وان معركتنا الآن هي ضد الاستعمار ومن اجل التنمية واستقلال مواردنا الاقتصادية.
ومع استكمال البلدان العربية استقلالها، وانحسار أحلام التنمية المستقلة، وبزوغ التيار الديني كبديل سياسي، بدأت حملة لإعادة المرأة إلى مكانها القديم، عبرت عنها "ليندا مطر" رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية " أن المجتمع العربي يسمح للمرأة بل يشجعها على الانخراط بالثورات وحتى الحروب وتنال قسطها من الاعتقال والتعذيب، وعندما يحل السلام يعود هذا المجتمع ذاته إلى وضع القوانين والمحاذير التي تقف حاجزا بوجه المرأة وتحول بينها وبين ممارسة حقها الذي اكتسبته بنضالها، فتعود إلى البيت لتزاول عملها التقليدي وبأحسن الحالات تعمل ضمن جمعيات خيرية ."
وتعتبر المرأة في فلسطين نموذجاً يمكن أن يشار إليه فالمرأة الفلسطينية ناضلت واعتقلت وعذبت وزجت في القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي مثلها مثل الرجل الفلسطيني لكن عندما تأسست السلطة الفلسطينية، راحت تقلص من حجم مشاركتها في صنع القرار وذهبت جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي بتنظيم حملات مضادة للنساء داخل الأراضي المحتلة دون أن تردعها السلطة الفلسطينية الوليدة.
وفضلاً عما تقدم فإن استمرار العمل بقانون الطوارئ في اغلب البلدان العربية بحجة محاربة الصهوينية والإمبريالية، يجعلها تتمكن من احتواء وقمع أي صوت ينادي بالتحرر والمساواة في البلدان العربية ليس للمرأة فقط ولكن لكثير من المقهورين الأخريين- الأشوريين في العراق، البربر في المغرب العربي وغيرهم الكثيرين.
في ظل هذا كله تنحسر المشاركة السياسية في المجتمعات العربية وتقل قدرة النساء علي العمل المستقل من اجل نيل حقوقهن، ولا يكون أمامهن إلا الأستناد إلى السلطة لمحاولة الحصول على فتات المكاسب، مثل التهليل لمجلس قومي للمرأة هنا، أو الاحتفاء المبالغ به بتعيين قاضية في منصب دستوري هناك، أو اعتبار قانون يميز بشده ضد النساء كقانون الخلع تقدما في أوضاع المرأة، أو أن يستمددن قوتهن بمحاولة البحث عن الثغرات والفجوات في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لاقناع التيار الإسلامي متزايد النفوذ بان يسمح لهن بثغرة للعمل، وهو ما يوافق عليه فعلا ولكن بطريقة شكلية لا قيمة لها وعلي الرغم من أن هناك حرمان مقصود من حق المشاركة السياسية للمجتمع ككل إلا أن المرأة باعتبارها الأضعف يقع على عاتقها تحمل قدر اكبر من الحرمان والمنع في مجتمعات ذكوريه الطابع، فوفقا لتقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي فإن نسبة المشاركة السياسية للنساء العربيات لا تزيد عن 3,4% بينما تصل في للرجال إلى 96,6% ، وذلك بعد رد النسبة إلى نسبة المشاركة الكلية في كل بلد.
ولا تختلف محدودية المشاركة السياسية للنساء بشكل عام في الوطن العربي تبعا لتاريخ حصول المرأة علي حق الانتخاب والترشيح فسواء كان ذلك عام 1956 كما كان الحال في مصر أو عام 1996 كما هو الحال في فلسطين فإن المرأة في الحالين لم تحظ في ظل النظم القومية أو ذات الطبيعة اليسارية بشكل عام بمشاركة جادة في الحياة السياسية عموما للوصول إلى تكوين جماعات ضغط حقيقية.
علي أن التفاوت في تاريخ إعطاء المرأة الحق في التصويت أو الحق في الترشيح لا يكون له ثمة دلالات كاشفة حتى لو انعكس على عدد مقاعدها فسواء حصلت علي 10% من مقاعد البرلمان كما هو الشأن في سوريا، أو 1,9% من مقاعد البرلمان كما هو الحال في مصر، أو لا يشغلن أي مقاعد في البرلمان، أو حتى لا يوجد في بلادهن برلمانات " السعودية " أو غير مسموح لهن بالمشاركة في اختيار أعضائها "الكويت" ، فإن الأمر لا يختلف كثيراً من حيث انعدام إمكانية قيام حركة مستقلة وقوية لتحرير المرأة على امتداد العالم العربي.
إلا أن هذا لا يعني انه ليس بإمكان الحركة النسوية في العالم العربي أن تتقدم من اجل مصالحها وأهدافها المستقلة التي تتمثل في تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل ، وعلى سبيل المثال حاولت وسائل الإعلام العربية التعتيم على المسيرة التي نظمتها الحركة النسائية في لبنان بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس من العام المنصرم، حين رفعت شعار " حرية المرأة الآن وليس بعد التخلص من العدو الصهيوني" ،كما لا يمكن إغفال دور الحركة النسائية في الجزائر والتي وقفت بكل صلابة ضد المشروع الأصولي السلفي والحركة النسائية في الكويت التي تطالب بحق الترشيح والانتخاب، والحركة النسائية في الأردن التي قاتلت من اجل إلغاء جرائم الشرف، والحركة النسائية المصرية التي تناضل من اجل تمكين النساء من مواقع صنع القرار.
إن ما تحتاجه هذه الحركة الآن هو توسيع دائرة مطالبها بشكل جريء والعمل على رفع شعار " المشاركة الفعلية للنساء"، وهو الشعار الذي قد يمكنها في النهاية من تحقيق نتائج أفضل بكثير مما تحقق حتى الآن.
3-التحديات الاقتصادية
الظروف المحيطة بالوضع الاقتصادي للنساء
1-. المرأة والأمية
نتج عن التحديات السياسة والثقافية مجموعة من الظروف والأوضاع التي تواجه المرأة العربية على المستوى الاقتصادي، ومنها درجة الأمية، وتعتبر الأمية أو انخفاض مستوي التعليم مؤشر على انخفاض قدرة النساء على تحقيق استقلال اقتصادي يشعرهن بالقوة والقدرة على مناطحة المجتمع للحصول على ما يردن الحصول عليه.
وتصل نسبة الأمية بين النساء في الأردن تقريبا إلى 16,6% للنساء مقابل 5,5% للذكور، وفي الإمارات تصل نسبة أمية الإناث إلى 7ر21% مقابل 25 % للذكور تقريباً، وفي البحرين 17,8% لإناث مقابل 9,5% للذكور، وفي تونس فإن نسبة الأمية بين الإناث تصل إلى 40,7% في حين أن النسبة للذكور 19,6% ، وفي سوريا فإن نسبة النساء الأميات هي 40,7% في حين ان النسبة في الذكور 12,3 % وفي مصر فان نسبة الإناث اللائي يعانين من الأمية تصل إلى 2ر56 % والنسبة للذكور 3ر32 % ، وفي ليبيا فإن نسبة النساء الأميات 33,1% مقابل 9,8% للذكور ، وفي لبنان 20,2%من الإناث أميات، وفي الذكور لا تزيد النسبة عن 8,2% ، واخيرا في قطر تصل نسبة الأمية للإناث إلى 17,2% وفي الذكور تصل النسبة إلى 19,9% وبالنظر إلى تلك الأرقام نجد أن الأمية تزداد بين النساء في كل الدول العربية بلا استثناء وهو الأمر الذي يجعل أوضاعهن الاقتصادية صعبة للغاية، فتفشي الأمية يعني انعدام فرص الحصول على عمل مناسب، وهو يؤدي إلى أن تظل المرأة تابعا اقتصاديا للرجل بشكل أو بآخر، ويمكن الأستدلال علي مدي مشاركة المرأة في القوي العاملة داخل المجتمع من الجدول التالي.
ولا يعني أن النساء لا يساهمن بشكل مباشر في المناحي الاقتصادية ولكنهن في الحقيقة يقمن في الغالب بعمل منزلي غير مأجور لا يحتسب رغم أهميته في قوى العمل. 2- العمل المأجور والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر
في العادة فإنه نتيجة الهجمة الأصولية على المرأة فان المعتاد في هذا النوع من الخطاب دعوة المرأة إلى ترك العمل، والركون إلى دورها كربة منزل، ويقدم هذا الأمر على انه واجب ديني من ناحية حتى لا تكشف المرأة نفسها للرجال، وواجب اجتماعي من ناحية أخرى حتى تترك فرص العمل للشباب الأمر الذي يساعد علي تكوين اسر ويرغب في الزواج، واخيرا فهو يقدم علي انه راحة للمرأة من عناء العمل.
وكلما ازدادت المشكلات الاقتصادية نتيجة الفساد الذي طال النخب العربية الحاكمة باستثناء ضعيف، كلما تحملت المرأة النتيجة وهي طردها من سوق العمل.
ففي مصر ومنذ أوائل التسعينات ارتفعت أصوات تنادي بعودة المرأة إلى المنزل لتؤدي دورها في تنشئة جيل صالح جديد، وشهدت الصحف المملوكة وأجهزة الإعلام المملوكة للدولة حوارات ومناقشات، وتم استضافة رجال دين وعلماء اجتماع بغرض إقناع النساء بان حل مشكلة البطالة يسير ويتمثل في عودتهن إلى المنزل وترك الأعمال للرجال، وبدأت فتاوي مختلفة بأنه لا يجوز للمرأة العمل إلا أن كانت محتاجة مادياً ولا عائل لها، وهكذا ارتبط في ذهن جيل جديد من الميسورات مادياً أن العمل هو للفقراء فقط الأمر الذي أدى إلى رفض كثير من الفتيات العمل مفضلات عنه الزواج من شخص ميسور.
وفي العراق بلغ أوج الهجمة الشرسة ضد النساء مع بدء الحرب العراقية - الإيرانية في مطلع الثمانينات، وفي عام 1987 اصدر قانون "الفائض من العمل وترشيق مؤسسات الدولة"حيث سرحت الحكومة آلاف النساء من العمل استعدادا لمواجهة تبعات الحرب العراقية-الإيرانية ومئات آلاف من الجنود الذين سيعودون من جبهات القتال ويبحثون عن العمل، هذا إضافة إلى أن الألوف من النساء خسرن معيلهن بعد قتله في جبهات القتال أو إعاقته أو أسره أو أدراجه في عداد المفقودين، ويمكن إنزال الأمثلة ذاتها في المغرب، وفي غيرها من البلاد التي طالتها أزمات اقتصادية نتيجة طموحات غير محدودة للنخب الحاكمة فيها.
ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية وزيادة مديونيتها ولجوئها إلى خطط الخصخصة القي إلى عرض الطريق بمزيد من النساء بعد أن أدى بيع القطاع العام إلى إجبارهن على ترك وظائفهن وعدم رغبة القطاع الخاص بتشغيلهن لأسباب اقتصادية.
لقد أعيدت المرأة من جديد إلى البيت، إلى عبودية العمل المنزلي، وبدأت حملة سياسية وفكرية شعواء ضد عمل النساء في خارج البيت، وبدأت الاستوديوهات تصنع المئات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تثبت أن عمل النساء خارج البيت يفسد تربية الأطفال لابتعاد الام عن بيتها، وبدأت الأصوات عبر مكبرات الصوت في المساجد الممولة والمدعومة ماديا ومعنويا من وزارات الأوقاف والشئون الدينية، بل وفي بعض الكنائس أيضاً لتدفع المرأة إلى العودة إلى المنزل والعمل داخلة.
بيد أن العمل خارج البيت لم يكن أبداً هو المفتاح في استقلال المرأة اقتصاديا نحو التحرير الكلي لها، أي لم يكن العمل خارج البيت كافيا في دفع المرأة للشعور بإنسانيتها الكاملة مع الرجل ،فظروف العمل والأدوار الاجتماعية المتعددة التي يتعين على النساء ممارستها كانت تجعلهن في حقيقة الأمر يقمن بأعمال متعددة بعضها مدفوع الأجر والبعض الأخر مجانياً.
ونستطيع القول انه حتى مع عودة النساء إلى المنزل وقيام الرجل وحده بأعباء العمل خارج المنزل فإن هناك حالة من عدم التعادل، فبغض النظر عن أن المرأة لا تقبض أجراً على عملها على اعتبار تقسيم العمل بين الرجل والمرأة، بمعنى أن الرجل يعمل 8 ساعات خارج المنزل والمرأة تعمل 8 ساعات داخل المنزل، لكن بعد 8 ساعات من عملها تستمر المرأة في مزاولة عملها المنزلي إلى منتصف الليل، أي أن عدد ساعات العمل التي تعملها المرأة دون أن تأخذ أجراً اكثر من 14 ساعة، أي تفوق على الأقل 6 ساعات عمل الرجل ، ويقول سمير عادل في مقالة الحركة النسوية من الدفاع إلى الهجوم أن الأمر " لا يقف عند حد سرقة أجرة المرأة بل يتجاوز إلى أن تصبح المعادلة معكوسة تماماً، حيث يمارس إلى جانب ذلك العمل المجاني الذي يعبر عن الاستحواذ المادي لقيمة عمل المرأة، يمارس الاغتصاب المعنوي للكيان الإنساني لها، أي بعبارة أدق فعلاوة على التنصل من دفع اجرها المستحق،يسلب حقوقها المعنوية لممارسة ذلك العمل، وعليها بقبول كل أشكال الخنوع والطاعة لان الرجل هو الذي يجلب المال" ويمكن القول أن عمل المرأة العربية – ربما كالمرأة في جميع أنحاء العالم - ظل محصوراً في المجالات المهنية التقليدية ذات الأجور المادية المنخفضة أما الحقول الصناعية والتكنولوجية والطبية والاقتصادية الحديثة ذات المردود الداخلي المرتفع، فإن فرص مشاركة المرأة فيها آخذة بالانكماش، حتى أن الوظائف الراقية تكاد أن تصبح حكراً للرجال فلقد خلق التقدم الصناعي والتكنولوجي وظائف متخصصة يسيطر عليها الرجال بينما ترك الوظائف التقليدية البسيطة للنساء.
3-المشكلات والحلول
يمكن القول أن الوقت قد حان لوقفة أساسية تستعيد بها حركة المرأة العربية نضالها المستقل من اجل التحرير، فمن ناحية يبدو أن تلك الحركة مطالبة بان تنضم إلى قوافل المحاربين ضد الأفكار الأصولية، سواء أكانت تلك الأصولية قومية أو دينية، من ناحية، وان تحافظ على مسافة بينها وبين الحكومات من ناحية أخرى، على أننا في حقيقة الأمر نرى أن من الواجب علينا أن نلفت النظر إلى عدد من التحديات.
1-التحديات القانونية
-تنظيم بيبلوجرافية لكل القوانين والتشريعات التي تشكل انتهاكا ضد المرأة ونشرها سوف يساعد على التعرف على حجم المشكلة، وحتى الآن وعلى الرغم من تعدد الأنشطة النسوية فإن مثل تلك الببيلوجرافية لم يجر نشرها أو التعليق عليها.
-.البدء في وضع سلسلة تشريعات البديلة فكل قانون يتضمن انتهاكا للحق في المساواة لا بد أن يكون في مقابله مشروع قانون معد حسب الأصول يؤمن الحق في المساواة ويعين عليه، ولا علينا من القول بأن ذلك مع الدستور أو ذلك ضده، أو أي القوانين موافق لمذهب أبي حنيفة وأيها شافعي وأيها شريعة دولية، ففي النهاية المساواة غايتنا، نصل إليها من الطريق الذي يوصلنا إلى مساواة أكبر للنساء .
2-. التحديات السياسية
إن المشاركة السياسية للنساء هي جزء من تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع، وبمقدار ما يتم تشجيع النساء على بناء جماعات ضغط قوية بقدر ما يقصر الطريق إلى هدفنا، إن معركتنا ضد الأصولية ليست بأقل من معركتنا ضد النظم التسلطية.
إن تحرير المرأة لا يكون بغير تحرير المجتمع كله من التسلط والفساد وكل ما يكبل إنسانية الإنسان من أن يعود كما خلقة الله تعالي حراً متحرراً، ومحرراً أيضاً.
** المراجع
-تاريخ الجبرتي الجزء الثاني ص346.
- خالد ابو الفتوح –دوس من حركة تحرير المرأة المصرية –مقال باللغة العربية حول الموضوع من وجهة نظر إسلامية يمكن مطالعتة علي شبكة المعلومات الدولية http// alarbnews.com/alshaab/GIF/25-10-2002/b12.htm
-الحركة النسوية من الدفاع الي الهجوم سمير عادل 10-3-2003–مقال علي شبكة المعلومات الدولية مرجع سابق .
-يمكن النظر إلى ممارسات الكنيسة القبطية في مصر كممارسات متشدده تجاه النساء بشكل عام الأمر الذي يراه البعض انه أصيل فيها ويراه البعض الآخر علي انه انعكاس لتشدد التيارات الإسلامية الصاعدة.
-سعد الدين إبراهيم ، محرر ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1985 ، ص 186.
- ثامر كامل محمد ، إشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، المستقبل العربي ، السنة 22، العدد 251 ، بيروت ، يناير 2000م ، ص 119.
-الفقر والديمقراطية - الحالة اليمنية – الأستاذ الدكتور ياسين الشيباني استاذ القانون بجامعة صنعاء – ورقة مجهول مكان نشرها ويمكن الأتصال بواضعها لمزيد من المعلومات حول مكان النشر Email: AL MAITAMI56 @Y.net. ye.
لا زالت المرأة محرومة من بعض تلك الحقوق بدرجة أو بأخري حيث لا تحتاج النظم إلى المرأة في تلك الميادين ، ويمكن التذكرة بوضع المرأة في السعودية ، ومعركة حق الإنتخاب للنساء في الكويت ...الخ .
يمكن أن نتسائل هل حجم النساء في مراكز صنع القرار في فلسطين يعكس درجة تضحياتهن ؟.
في العادة ترشح التيارات الإسلامية امرأة واحدة علي قوائمهن كنوع من الرمزيه مثل ما قام به الأخوان المسليمين في مصر وما اعلنوا انهم ينون القيام به في الأردن.
رغم عدم فوز المرأة البحرينية بأي مقاعد في البرلمان آلا انه يمكن القول أنها قد حققت سبق تاريخيا بمشاركة في الانتخابات النيابية حيث تعتبر المشاركة الأولى للمرأة الخليجية – تصويتاً وترشيحاً – في الانتخابات النيابية حيث نجد أن كل من دولة الكويت والسعودية وكذلك قطر و الإمارات العربية - وهي دول خليجية- ليس فيها جميعا للنساء حق التصويت والترشيح للانتخاب ولقد شاركت ثماني نساء في الانتخابات البرلمانية استطاعت اثنتان منهن التأهل للجولة الثانية .
شوفي هاذي
تحرير المرأة العربية من الماء إلى الماء-الموجة الثالثة
المركز المصري لحقوق المرأة
"ومن أحداث عام 1215 هجرية تبرج النساء وخروج اغلبهن عن الحشمة والوقار، وهو انه لما حضر الفرنسيس إلى مصر – ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة، ويركبن الخيل والحمير ويسوقهن سوقاً عنيفاً، فمالت إلى الفرنسيس نفوس أهل الأهواء من النساء الفواحش لخضوعهم للنساء وبذل الأموال لهن"عبد الرحمن الجبرتي
"كان سعد زغلول هو أول من نزع الحجاب عن المرأة المصرية، عندما دخل بعد عودته من المنفى إلى سرادق المستقبلات من النساء فاستقبلته هدي شعراوي بحجابها، فمد يده ونزع الحجاب عن وجهها وهو يضحك ". نقلا عن خالد أبو الفتوح –دروس من حركة تحرير المرأة المصرية.
** مـقدمة
لا نشئ يمكن أن يدل علي وجود عالم إسلامي واحد متفرع عنه منطقة عربية واحدة بأكثر من توحد النظرة الدونية للمرأة والعداء المشترك للديمقراطية والتعددية كوسيلة لحكم وسياسة أمور الدول.
فمن المغرب غرباً إلى الخليج العربي والعراق شرقاً، ومن سوريا شمالاً وحتى السودان جنوباً، فإن الرؤية العربية تجاه هاتين القضيتين تكاد تتماثل في أنهما اختراق للخصوصية الثقافية للشعوب العربية، ودليل على انتهاك السيادة الوطنية لنظم الحكم القاهرة وشعوبها المقهورة في آن واحد.
وعلى ذلك لا يكون مستغرباً أن تبدو المنطقة العربية خارج إطار الزمن في خصوص هاتين القضيتين اللتان تشهدان تطورات بطيئة وغير محسوسة في المنطقة في بعض الأحيان، وتراجعات سريعة مذهلة في أحيان أخرى.
ولا يمكن فهم مشكلات المرأة العربية بغير فهم السياق الذي تجري فيه محاولات تطويرها، كما لا يمكن اختزال تلك المشكلات في نصوص القوانين فقط، فبقطع النظر عن أن نصوصاً هنا ونصوصاً هناك تعيق تطور قضايا تمكين النساء، فإن الثابت هو أن المنظومة القانونية العربية بشكل عام تتطور ربما بأسرع مما تتطور به الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتي هي في حقيقة الأمر أصل الداء ومكمن البلاء.
لا تقدم هذه الورقة تحليلا شاملا لأوضاع النساء في العالم العربي وهي الأوضاع التي تقدمها بصورة واضحة تقارير متعددة مثل تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي، والتقرير العربي للتنمية البشرية وكلاهما صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهما من التقارير والبيانات التي تصدر عن هيئات أهلية وحكومية ودولية مهتمة بالقضية لكن غرض هذه الورقة هو إعادة التذكير بالبيئة السياسية والثقافية التي يتم فيها ومن خلالها معالجة قضايا المرأة ربما يفيد هذا في تحديد خطة النضال للسنوات القادمة. **
التحديات ذات الطبيعة الثقافية/الدينية البيئة الثقافية/الدينية التي تحول بين المرأة وحقها في المساواة في العالم العربي
يعتبر الصعود السريع للتيارات الأصولية في العالم العربي واحدا من أشد المعوقات لتطوير ليس فقط أوضاع النساء العربيات بل تطوير النظام السياسي العربي ككل، فقد صاحب الهزيمة العربية الكبرى عام 1967 حدوث ردة فكرية وثقافية في العالم العربي على العموم حتى تلك الدول التي لم تنزل بها الهزيمة بشكل مباشر، وأدت تلك الردة إلى انتشار الأفكار الأصولية حتى المهجور منها في أرجاء العالم العربي وساعد على ذلك أن الهزيمة قد نزلت بالعرب على يد دولة دينية متشددة – إسرائيل – تعتمد في رؤيتها السياسية على مقولات دينية ، لقد تصور الجميع أن إسرائيل انتصرت لأنها تمسكت بالدين وان العرب قد انكسروا لأنهم تركوه وراء ظهورهم، وهكذا تم اختزال تلك الهزيمة الضخمة في موضوع ثانوي ليس هو بالقطع السبب الرئيسي لانتصار هؤلاء أو هزيمة أولئك، علي أنه من الطريف أن الحكومات العربية في ذلك الوقت شجعت ذلك التفسير لأنه كان يعفيها من اتخاذ خطوات عسير عليها أن تتخذها-مثل مزيد من الديمقراطية والإصلاح السياسي - لتجاوز أثار تلك الهزيمة تاركة الأمر كله في يد الشعوب إن أرادوا الانتصار على إسرائيل فعليهم العودة إلى شرع الله !!.
ثم جاءت حقبة السبعينات وما أعقبها من انتصار عربي–محدود– على إسرائيل أدى بدورة ونتيجة عوامل متعددة إلى نمو هائل في ثروات النظم العربية خاصة المملكة العربية السعودية التي لم تجد ما تصدره إلى شقيقاتها العربيات غير اشد التفسيرات الدينية الإسلامية تطرفا وغلواً.
وهكذا، شهدت تلك الفترة نزوح الآلاف من العمال والمثقفين العرب–رجالا ونساءاً – إلى المملكة العربية السعودية وبعض أقطار الخليج ليعودا إلى أوطانهم ومعهم فضلا عن الثروة المادية، أفكاراًً جديدة عن السياسة في الإسلام والاقتصاد في الإسلام، والأهم من ذلك صورة المرأة المسلمة، والتي اختزلوها في بعض الأحاديث المنسوبة إلى المعصوم صلي الله عليه وسلم "إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " و" المرأة الصالحة هي من إذ نظر إليها زوجها سرته ،وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته " وغير ذلك من المقولات والتي تم فيها الخلط بتعمد بين العادات والتقاليد المتغيرة للشعوب وبين الدين الذي هو ثابت وعام بالضرورة، والأخطر من ذلك أن كثير من علماء الدين السنة خاصة من الأزهر الشريف والذي يوصف إمامه الأكبر بأنه “ إمام أهل السنة " قد هاجروا مع من هاجر إلى حيث الثروة في سبعينات القرن الماضي، وهناك في جامعة الأمام محمد بن سعود اختلطوا بمتشددين دينيين من باكستان والسعودية والإمارات والجزائر وغيرها، وعادوا بعد أن تغيرت أحوالهم المادية إلى الأفضل في حين أن أحوالهم الفكرية والثقافية قد تغيرت إلى منحى أكثر تشدداً، وهكذا وبعد أكثر خمسين عاماً علي قيام سعد زغلول برفع النقاب عن وجه أم المصريين صفية زغلول، عادت معارك سياسية وفقهية كبرى تدور في مصر ومختلف إرجاء البلاد العربية حول النقاب أم الحجاب وأيهما اكثر إتباعا لصحيح الدين، وشروط الذي الإسلامي والي أي مدى يغطي وأي شي يكشف وما هو الثوب الشفاف .الخ، ولكن الأكثر خطورة هو أن الدعوات بدأت تتعالى تطالب بأن تعود المرأة إلى منزلها لتستقبل زوجها بابتسامة ودود وهو عائد من عمله، وتلبي رغباته الإنسانية إن أراد ذلك "فأيما امرأة طلبها زوجها لفراشة فلم تستجب غضب الله عليها أربعين ليلة إلا إن يرضى عنها زوجها "...الخ.
وخلال حقبتي الثمانينات والتسعينات حاولت كثير من الحكومات العربية تبني مقولات الحركات الأصولية في العالم العربي حتى وهي تبطش بنشطائها السياسيين وتزج بهم إلى المعتقلات، ففي مصر اتخذ الرئيس أنور السادات سلسلة من الإجراءات لدعم الأفكار الأصولية بدأت باتخاذه لقب الرئيس المؤمن وانتهت بإجرائه تعديلين دستوريين جعل بمقتضاهما " الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع "، و"الدين مادة أساسية في مناهج التعليم " ، وعشرات الخطوات بينهما لأسلمة الدولة، ومنها زيادة عدد البرامج الدينية الإسلامية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ودعم وتشجيع الحجاب للدرجة التي كانت الصحف ووسائل الأعلام التابعة للدولة أو المتحالفة معها تقسم المجتمع النسائي إلى فئتين المحجبة والمتبرجة، فضلا عن تعديلات في المناهج وتشجيع للتيارات الأصولية داخل الجامعات في مواجهة التيارات القومية واليسارية.
وفي العراق أطلق النظام البعثي " ما اسماه "الحملة الإيمانية" منذ منتصف التسعينات من القرن المنصرم من اجل اسلمة المجتمع العراقي بهدف إشاعة الأفكار القدرية والخرافات والأوهام الدينية كي تستسلم الجماهير العراقية لديكتاتورية النخبة الحاكمة، باعتبارها قدراً من عند الله لا تجوز معارضته، وأول من وجهت إليه حراب هذه الحملة كانت النساء ، ففي عام 1991 بدأت الحملة بإقرار قانون جديد صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة وحمل رقم 111 لعام 1991 ، خول بمقتضاه الرجل قتل من يشك في سلوكها من ذويه من النساء مثل الزوجة وألام والأخت دون أية محاسبة جزائية ، كما بدأ بالتحريض على فرض الحجاب ،فكان مدراء الدوائر التابعة لقطاع الدولة يعقدون اجتماعات مع النساء العاملات والموظفات يطالبونهن بارتداء الحجاب ، وإلا يطردن من عملهن، وكان الرئيس السابق صدام حسين يدعم هذه الحملة المناهضة والسافرة ضد المرأة عبر أحاديثه التي بثتها شاشات التلفزة العراقية منها على سبيل المثال على المرأة أن لا تزاحم الرجال في العمل وعليها بمجالسة البيت والتفرغ لتربية الأطفال والعمل المنزلي ".
وشكلت الحملة التي قامت بها جماعات من فدائي صدام بالتنسيق مع الاتحاد العام لنساء العراق في مدن البصرة وبغداد والموصل بقطع رؤوس اكثر من 170 امرأة بشكل علني ودون محاكمة بتهمة أنهن "عاهرات"، وفي جو من الرقص الهيستيري والموسيقى والهتافات التي تشيد بصدام حسين ، قمة جبل الجليد في محاولات قمع المرأة العراقية، على أن الطريف هو أن أجزاء من المعارضة العراقية ذاتها حاولت الاستفادة من هذا المشهد المأساوي لكسب نقاط على حساب الحكومة العراقية فمن الكويت علق زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محمد باقر الحكيم " بأن العمل الذي قام به صدام في قطع رؤوس أولئك النسوة هو بدعة فالإسلام اقر رجمهن بالحجارة حتى الموت وليس قطعها بالسيف "، لكن الأكثر طرافة أن المعارضة العراقية والتي يعتبر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أحد فصائلها الرئيسية، لا تحمل في برنامجها للنساء العراقيات غير إعادة إنتاج القهر والعبودية على المرأة، ولقد عبرت عنها في مؤتمرها الذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي في لندن من خلال الإقرار بأن الإسلام هو دين الدولة الرسمي !!!.
ويمكن أن نجد عشرات الأمثلة المماثلة، في الكويت والأردن وسوريا، وفي الجزائر وربما المغرب جميعها يسود فيها بدرجة أو بأخرى تيارات دينية - إسلامية ومسيحية في بعض الأحوال –متشدده تساعد على خلق قبول عام بمنع المساواة بين المرأة والرجل والقبول بوضع دوني للمرأة في المجتمع.
** التحديات السياسية
* تدني المشاركة السياسية في العالم العربي وسيادة النظم التسلطية
لا نستطيع حتى الآن أن نحدد هل تدني نسبة المشاركة السياسية بشكل عام في المجتمعات العربية هو الذي يؤدي إلي سيادة النظم التسلطية أم أن وجود تلك النظم وسيطرتها على مقدرات الحياة داخل الوطن العربي هو الذي يؤدي إلي ضعف المشاركة السياسية ؟ ولكن ما يمكن قوله في خصوص موضوع هذه الورقة هو أن سيادة النظم التسلطية وغياب المشاركة النسائية في صنع القرار هما من المشكلات الحقيقة التي تعيق تمكين النساء.
1-مفهوم المشاركة السياسية
المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو: " مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية "، وهي تعني، عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون، " ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال "والمعنى الأكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية هو " قدرة المواطنين على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك ".
وتفترض المشاركة وجود قنوات يتمكن الناس من خلالها من التأثير في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، فالعلاقة السوية بين الدولة والمجتمع ينبغي أن تنطوي على قدرٍ كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم في اتخاذ القرارات، وكلما ازدادت المشاركة السلمية المنتظمة لأفراد المجتمع في الشئون العامة كلما كان ذلك دليلاً على كون الدولة تعبر تعبيراً أميناً عن توجهات المجتمع وتطلعاته، وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين وتعتبر المشاركة السياسية بُعداً أساسياً من أبعاد التنمية البشرية، إذ يُعَّرف إعلان " الحق في التنمية " – الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1986م- عملية التنمية بأنها: عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد ، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإذا كانت التنمية البشرية تعني تعزيز فرص الناس وقدراتهم الأساسية لكي يعيشوا حياة طويلة وصحية، وأن يتزودوا بأكبر قدر ممكن من المعرفة وأن يكون بإمكانهم الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق، إذا كان الأمر كذلك، فإن المشاركة تصبح مطلباً ضرورياً وبدونها تصبح خيارات كثيرة غير متاحة.
2- الدولة الاستبدادية العربية-عائق في طريق التمكين
نستطيع أن نرصد انه علي امتداد الوطن العربي ومنذ حقبة الخمسينات في القرن الماضي فإن النظم الحاكمة تراوحت بين نظم تسلطية ترتكز على نسب يمتد إلى رسول الله علية الصلاة والسلام " المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية،" ، أو نظم تسلطية ترتكز علي أسس قبلية وتستند إلى مذاهب دينية متشددة أو اقل تشدداً ولكنها مسيطرة " المملكة العربية السعودية وليبيا تحت حكم السنوسية حتى عام 1970مثلا " ، أو نظم قومية ترتكز إما على أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي "سوريا والعراق " أو حركة القوميين العرب " اليمن الجنوبي" أو الحركة الناصرية " مصر وبدرجة اقل الجزائر وأعلى ليبيا بعد ثوره الفاتح من سبتمبر ".
وقد قادت تلك النظم بشكل أو بآخر عملية تحقيق الاستقلال الوطني والذي كان يمثل شرعيتها السياسية الوحيدة، فالملك محمد الخامس في المغرب وجبهة التحرير في الجزائر، والحزب الدستوري في تونس، والحركة السنوسية في ليبيا وثورة يوليو في مصر وغيرها، نظم سياسية عربية لا زالت تحكم حتى اليوم اختزلت مشروعها في تحقيق الاستقلال الوطني "حرية الوطن قبل حرية المواطن " ثم في تحقيق تنمية اقتصادية " لا حرية لجائع ".
وقد رزحت حركات تحرير المرأة العربية بشكل عام تحت وطأة هذه الأفكار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، فالتيارات القومية بالذات كانت تحتاج إلى النساء مثلهن مثل سائر قوى المجتمع للنضال ضد الاستعمار أو كوقود في عمليات التنمية الاقتصادية التي كانت تلك القوى ترغب في أن تحققها، وعلي ذلك شهدت حقوق المرأة تحسن واضح في خمسينات وستينات القرن الماضي فيما يتعلق بالحق في التعليم، والحق في الخروج إلى العمل، والمشاركة الشكلية في الانتخابات، أما في الدول التي حكمتها قبليات تستند إلى مذاهب دينية فلم تكن في حاجة إلى قوى النساء فلم تتمتع المرأة فيها بحقوق ذات وزن وعلى ذلك فإن الحركة النسائية العربية لم تتمكن من أن تمضي قدما بطرح أهدافها ومطالبها بشكل مستقل، بل الأدهى من هذا راحت هذه الحركة تردد نفس شعارات وكلمات البرجوازية العربية التي مفادها أن تحرر المرأة يكمن بتحرر البلدان العربية من الاستعمار، وان معركتنا الآن هي ضد الاستعمار ومن اجل التنمية واستقلال مواردنا الاقتصادية.
ومع استكمال البلدان العربية استقلالها، وانحسار أحلام التنمية المستقلة، وبزوغ التيار الديني كبديل سياسي، بدأت حملة لإعادة المرأة إلى مكانها القديم، عبرت عنها "ليندا مطر" رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية " أن المجتمع العربي يسمح للمرأة بل يشجعها على الانخراط بالثورات وحتى الحروب وتنال قسطها من الاعتقال والتعذيب، وعندما يحل السلام يعود هذا المجتمع ذاته إلى وضع القوانين والمحاذير التي تقف حاجزا بوجه المرأة وتحول بينها وبين ممارسة حقها الذي اكتسبته بنضالها، فتعود إلى البيت لتزاول عملها التقليدي وبأحسن الحالات تعمل ضمن جمعيات خيرية ."
وتعتبر المرأة في فلسطين نموذجاً يمكن أن يشار إليه فالمرأة الفلسطينية ناضلت واعتقلت وعذبت وزجت في القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي مثلها مثل الرجل الفلسطيني لكن عندما تأسست السلطة الفلسطينية، راحت تقلص من حجم مشاركتها في صنع القرار وذهبت جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي بتنظيم حملات مضادة للنساء داخل الأراضي المحتلة دون أن تردعها السلطة الفلسطينية الوليدة.
وفضلاً عما تقدم فإن استمرار العمل بقانون الطوارئ في اغلب البلدان العربية بحجة محاربة الصهوينية والإمبريالية، يجعلها تتمكن من احتواء وقمع أي صوت ينادي بالتحرر والمساواة في البلدان العربية ليس للمرأة فقط ولكن لكثير من المقهورين الأخريين- الأشوريين في العراق، البربر في المغرب العربي وغيرهم الكثيرين.
في ظل هذا كله تنحسر المشاركة السياسية في المجتمعات العربية وتقل قدرة النساء علي العمل المستقل من اجل نيل حقوقهن، ولا يكون أمامهن إلا الأستناد إلى السلطة لمحاولة الحصول على فتات المكاسب، مثل التهليل لمجلس قومي للمرأة هنا، أو الاحتفاء المبالغ به بتعيين قاضية في منصب دستوري هناك، أو اعتبار قانون يميز بشده ضد النساء كقانون الخلع تقدما في أوضاع المرأة، أو أن يستمددن قوتهن بمحاولة البحث عن الثغرات والفجوات في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لاقناع التيار الإسلامي متزايد النفوذ بان يسمح لهن بثغرة للعمل، وهو ما يوافق عليه فعلا ولكن بطريقة شكلية لا قيمة لها وعلي الرغم من أن هناك حرمان مقصود من حق المشاركة السياسية للمجتمع ككل إلا أن المرأة باعتبارها الأضعف يقع على عاتقها تحمل قدر اكبر من الحرمان والمنع في مجتمعات ذكوريه الطابع، فوفقا لتقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي فإن نسبة المشاركة السياسية للنساء العربيات لا تزيد عن 3,4% بينما تصل في للرجال إلى 96,6% ، وذلك بعد رد النسبة إلى نسبة المشاركة الكلية في كل بلد.
ولا تختلف محدودية المشاركة السياسية للنساء بشكل عام في الوطن العربي تبعا لتاريخ حصول المرأة علي حق الانتخاب والترشيح فسواء كان ذلك عام 1956 كما كان الحال في مصر أو عام 1996 كما هو الحال في فلسطين فإن المرأة في الحالين لم تحظ في ظل النظم القومية أو ذات الطبيعة اليسارية بشكل عام بمشاركة جادة في الحياة السياسية عموما للوصول إلى تكوين جماعات ضغط حقيقية.
علي أن التفاوت في تاريخ إعطاء المرأة الحق في التصويت أو الحق في الترشيح لا يكون له ثمة دلالات كاشفة حتى لو انعكس على عدد مقاعدها فسواء حصلت علي 10% من مقاعد البرلمان كما هو الشأن في سوريا، أو 1,9% من مقاعد البرلمان كما هو الحال في مصر، أو لا يشغلن أي مقاعد في البرلمان، أو حتى لا يوجد في بلادهن برلمانات " السعودية " أو غير مسموح لهن بالمشاركة في اختيار أعضائها "الكويت" ، فإن الأمر لا يختلف كثيراً من حيث انعدام إمكانية قيام حركة مستقلة وقوية لتحرير المرأة على امتداد العالم العربي.
إلا أن هذا لا يعني انه ليس بإمكان الحركة النسوية في العالم العربي أن تتقدم من اجل مصالحها وأهدافها المستقلة التي تتمثل في تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل ، وعلى سبيل المثال حاولت وسائل الإعلام العربية التعتيم على المسيرة التي نظمتها الحركة النسائية في لبنان بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس من العام المنصرم، حين رفعت شعار " حرية المرأة الآن وليس بعد التخلص من العدو الصهيوني" ،كما لا يمكن إغفال دور الحركة النسائية في الجزائر والتي وقفت بكل صلابة ضد المشروع الأصولي السلفي والحركة النسائية في الكويت التي تطالب بحق الترشيح والانتخاب، والحركة النسائية في الأردن التي قاتلت من اجل إلغاء جرائم الشرف، والحركة النسائية المصرية التي تناضل من اجل تمكين النساء من مواقع صنع القرار.
إن ما تحتاجه هذه الحركة الآن هو توسيع دائرة مطالبها بشكل جريء والعمل على رفع شعار " المشاركة الفعلية للنساء"، وهو الشعار الذي قد يمكنها في النهاية من تحقيق نتائج أفضل بكثير مما تحقق حتى الآن.
3-التحديات الاقتصادية
الظروف المحيطة بالوضع الاقتصادي للنساء
1-. المرأة والأمية
نتج عن التحديات السياسة والثقافية مجموعة من الظروف والأوضاع التي تواجه المرأة العربية على المستوى الاقتصادي، ومنها درجة الأمية، وتعتبر الأمية أو انخفاض مستوي التعليم مؤشر على انخفاض قدرة النساء على تحقيق استقلال اقتصادي يشعرهن بالقوة والقدرة على مناطحة المجتمع للحصول على ما يردن الحصول عليه.
وتصل نسبة الأمية بين النساء في الأردن تقريبا إلى 16,6% للنساء مقابل 5,5% للذكور، وفي الإمارات تصل نسبة أمية الإناث إلى 7ر21% مقابل 25 % للذكور تقريباً، وفي البحرين 17,8% لإناث مقابل 9,5% للذكور، وفي تونس فإن نسبة الأمية بين الإناث تصل إلى 40,7% في حين أن النسبة للذكور 19,6% ، وفي سوريا فإن نسبة النساء الأميات هي 40,7% في حين ان النسبة في الذكور 12,3 % وفي مصر فان نسبة الإناث اللائي يعانين من الأمية تصل إلى 2ر56 % والنسبة للذكور 3ر32 % ، وفي ليبيا فإن نسبة النساء الأميات 33,1% مقابل 9,8% للذكور ، وفي لبنان 20,2%من الإناث أميات، وفي الذكور لا تزيد النسبة عن 8,2% ، واخيرا في قطر تصل نسبة الأمية للإناث إلى 17,2% وفي الذكور تصل النسبة إلى 19,9% وبالنظر إلى تلك الأرقام نجد أن الأمية تزداد بين النساء في كل الدول العربية بلا استثناء وهو الأمر الذي يجعل أوضاعهن الاقتصادية صعبة للغاية، فتفشي الأمية يعني انعدام فرص الحصول على عمل مناسب، وهو يؤدي إلى أن تظل المرأة تابعا اقتصاديا للرجل بشكل أو بآخر، ويمكن الأستدلال علي مدي مشاركة المرأة في القوي العاملة داخل المجتمع من الجدول التالي.
ولا يعني أن النساء لا يساهمن بشكل مباشر في المناحي الاقتصادية ولكنهن في الحقيقة يقمن في الغالب بعمل منزلي غير مأجور لا يحتسب رغم أهميته في قوى العمل. 2- العمل المأجور والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر
في العادة فإنه نتيجة الهجمة الأصولية على المرأة فان المعتاد في هذا النوع من الخطاب دعوة المرأة إلى ترك العمل، والركون إلى دورها كربة منزل، ويقدم هذا الأمر على انه واجب ديني من ناحية حتى لا تكشف المرأة نفسها للرجال، وواجب اجتماعي من ناحية أخرى حتى تترك فرص العمل للشباب الأمر الذي يساعد علي تكوين اسر ويرغب في الزواج، واخيرا فهو يقدم علي انه راحة للمرأة من عناء العمل.
وكلما ازدادت المشكلات الاقتصادية نتيجة الفساد الذي طال النخب العربية الحاكمة باستثناء ضعيف، كلما تحملت المرأة النتيجة وهي طردها من سوق العمل.
ففي مصر ومنذ أوائل التسعينات ارتفعت أصوات تنادي بعودة المرأة إلى المنزل لتؤدي دورها في تنشئة جيل صالح جديد، وشهدت الصحف المملوكة وأجهزة الإعلام المملوكة للدولة حوارات ومناقشات، وتم استضافة رجال دين وعلماء اجتماع بغرض إقناع النساء بان حل مشكلة البطالة يسير ويتمثل في عودتهن إلى المنزل وترك الأعمال للرجال، وبدأت فتاوي مختلفة بأنه لا يجوز للمرأة العمل إلا أن كانت محتاجة مادياً ولا عائل لها، وهكذا ارتبط في ذهن جيل جديد من الميسورات مادياً أن العمل هو للفقراء فقط الأمر الذي أدى إلى رفض كثير من الفتيات العمل مفضلات عنه الزواج من شخص ميسور.
وفي العراق بلغ أوج الهجمة الشرسة ضد النساء مع بدء الحرب العراقية - الإيرانية في مطلع الثمانينات، وفي عام 1987 اصدر قانون "الفائض من العمل وترشيق مؤسسات الدولة"حيث سرحت الحكومة آلاف النساء من العمل استعدادا لمواجهة تبعات الحرب العراقية-الإيرانية ومئات آلاف من الجنود الذين سيعودون من جبهات القتال ويبحثون عن العمل، هذا إضافة إلى أن الألوف من النساء خسرن معيلهن بعد قتله في جبهات القتال أو إعاقته أو أسره أو أدراجه في عداد المفقودين، ويمكن إنزال الأمثلة ذاتها في المغرب، وفي غيرها من البلاد التي طالتها أزمات اقتصادية نتيجة طموحات غير محدودة للنخب الحاكمة فيها.
ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية وزيادة مديونيتها ولجوئها إلى خطط الخصخصة القي إلى عرض الطريق بمزيد من النساء بعد أن أدى بيع القطاع العام إلى إجبارهن على ترك وظائفهن وعدم رغبة القطاع الخاص بتشغيلهن لأسباب اقتصادية.
لقد أعيدت المرأة من جديد إلى البيت، إلى عبودية العمل المنزلي، وبدأت حملة سياسية وفكرية شعواء ضد عمل النساء في خارج البيت، وبدأت الاستوديوهات تصنع المئات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تثبت أن عمل النساء خارج البيت يفسد تربية الأطفال لابتعاد الام عن بيتها، وبدأت الأصوات عبر مكبرات الصوت في المساجد الممولة والمدعومة ماديا ومعنويا من وزارات الأوقاف والشئون الدينية، بل وفي بعض الكنائس أيضاً لتدفع المرأة إلى العودة إلى المنزل والعمل داخلة.
بيد أن العمل خارج البيت لم يكن أبداً هو المفتاح في استقلال المرأة اقتصاديا نحو التحرير الكلي لها، أي لم يكن العمل خارج البيت كافيا في دفع المرأة للشعور بإنسانيتها الكاملة مع الرجل ،فظروف العمل والأدوار الاجتماعية المتعددة التي يتعين على النساء ممارستها كانت تجعلهن في حقيقة الأمر يقمن بأعمال متعددة بعضها مدفوع الأجر والبعض الأخر مجانياً.
ونستطيع القول انه حتى مع عودة النساء إلى المنزل وقيام الرجل وحده بأعباء العمل خارج المنزل فإن هناك حالة من عدم التعادل، فبغض النظر عن أن المرأة لا تقبض أجراً على عملها على اعتبار تقسيم العمل بين الرجل والمرأة، بمعنى أن الرجل يعمل 8 ساعات خارج المنزل والمرأة تعمل 8 ساعات داخل المنزل، لكن بعد 8 ساعات من عملها تستمر المرأة في مزاولة عملها المنزلي إلى منتصف الليل، أي أن عدد ساعات العمل التي تعملها المرأة دون أن تأخذ أجراً اكثر من 14 ساعة، أي تفوق على الأقل 6 ساعات عمل الرجل ، ويقول سمير عادل في مقالة الحركة النسوية من الدفاع إلى الهجوم أن الأمر " لا يقف عند حد سرقة أجرة المرأة بل يتجاوز إلى أن تصبح المعادلة معكوسة تماماً، حيث يمارس إلى جانب ذلك العمل المجاني الذي يعبر عن الاستحواذ المادي لقيمة عمل المرأة، يمارس الاغتصاب المعنوي للكيان الإنساني لها، أي بعبارة أدق فعلاوة على التنصل من دفع اجرها المستحق،يسلب حقوقها المعنوية لممارسة ذلك العمل، وعليها بقبول كل أشكال الخنوع والطاعة لان الرجل هو الذي يجلب المال" ويمكن القول أن عمل المرأة العربية – ربما كالمرأة في جميع أنحاء العالم - ظل محصوراً في المجالات المهنية التقليدية ذات الأجور المادية المنخفضة أما الحقول الصناعية والتكنولوجية والطبية والاقتصادية الحديثة ذات المردود الداخلي المرتفع، فإن فرص مشاركة المرأة فيها آخذة بالانكماش، حتى أن الوظائف الراقية تكاد أن تصبح حكراً للرجال فلقد خلق التقدم الصناعي والتكنولوجي وظائف متخصصة يسيطر عليها الرجال بينما ترك الوظائف التقليدية البسيطة للنساء.
3-المشكلات والحلول
يمكن القول أن الوقت قد حان لوقفة أساسية تستعيد بها حركة المرأة العربية نضالها المستقل من اجل التحرير، فمن ناحية يبدو أن تلك الحركة مطالبة بان تنضم إلى قوافل المحاربين ضد الأفكار الأصولية، سواء أكانت تلك الأصولية قومية أو دينية، من ناحية، وان تحافظ على مسافة بينها وبين الحكومات من ناحية أخرى، على أننا في حقيقة الأمر نرى أن من الواجب علينا أن نلفت النظر إلى عدد من التحديات.
1-التحديات القانونية
-تنظيم بيبلوجرافية لكل القوانين والتشريعات التي تشكل انتهاكا ضد المرأة ونشرها سوف يساعد على التعرف على حجم المشكلة، وحتى الآن وعلى الرغم من تعدد الأنشطة النسوية فإن مثل تلك الببيلوجرافية لم يجر نشرها أو التعليق عليها.
-.البدء في وضع سلسلة تشريعات البديلة فكل قانون يتضمن انتهاكا للحق في المساواة لا بد أن يكون في مقابله مشروع قانون معد حسب الأصول يؤمن الحق في المساواة ويعين عليه، ولا علينا من القول بأن ذلك مع الدستور أو ذلك ضده، أو أي القوانين موافق لمذهب أبي حنيفة وأيها شافعي وأيها شريعة دولية، ففي النهاية المساواة غايتنا، نصل إليها من الطريق الذي يوصلنا إلى مساواة أكبر للنساء .
2-. التحديات السياسية
إن المشاركة السياسية للنساء هي جزء من تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع، وبمقدار ما يتم تشجيع النساء على بناء جماعات ضغط قوية بقدر ما يقصر الطريق إلى هدفنا، إن معركتنا ضد الأصولية ليست بأقل من معركتنا ضد النظم التسلطية.
إن تحرير المرأة لا يكون بغير تحرير المجتمع كله من التسلط والفساد وكل ما يكبل إنسانية الإنسان من أن يعود كما خلقة الله تعالي حراً متحرراً، ومحرراً أيضاً.
** المراجع
-تاريخ الجبرتي الجزء الثاني ص346.
- خالد ابو الفتوح –دوس من حركة تحرير المرأة المصرية –مقال باللغة العربية حول الموضوع من وجهة نظر إسلامية يمكن مطالعتة علي شبكة المعلومات الدولية http// alarbnews.com/alshaab/GIF/25-10-2002/b12.htm
-الحركة النسوية من الدفاع الي الهجوم سمير عادل 10-3-2003–مقال علي شبكة المعلومات الدولية مرجع سابق .
-يمكن النظر إلى ممارسات الكنيسة القبطية في مصر كممارسات متشدده تجاه النساء بشكل عام الأمر الذي يراه البعض انه أصيل فيها ويراه البعض الآخر علي انه انعكاس لتشدد التيارات الإسلامية الصاعدة.
-سعد الدين إبراهيم ، محرر ، المجتمع والدولة في الوطن العربي ، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1985 ، ص 186.
- ثامر كامل محمد ، إشكاليتا الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، المستقبل العربي ، السنة 22، العدد 251 ، بيروت ، يناير 2000م ، ص 119.
-الفقر والديمقراطية - الحالة اليمنية – الأستاذ الدكتور ياسين الشيباني استاذ القانون بجامعة صنعاء – ورقة مجهول مكان نشرها ويمكن الأتصال بواضعها لمزيد من المعلومات حول مكان النشر Email: AL MAITAMI56 @Y.net. ye.
لا زالت المرأة محرومة من بعض تلك الحقوق بدرجة أو بأخري حيث لا تحتاج النظم إلى المرأة في تلك الميادين ، ويمكن التذكرة بوضع المرأة في السعودية ، ومعركة حق الإنتخاب للنساء في الكويت ...الخ .
يمكن أن نتسائل هل حجم النساء في مراكز صنع القرار في فلسطين يعكس درجة تضحياتهن ؟.
في العادة ترشح التيارات الإسلامية امرأة واحدة علي قوائمهن كنوع من الرمزيه مثل ما قام به الأخوان المسليمين في مصر وما اعلنوا انهم ينون القيام به في الأردن.
رغم عدم فوز المرأة البحرينية بأي مقاعد في البرلمان آلا انه يمكن القول أنها قد حققت سبق تاريخيا بمشاركة في الانتخابات النيابية حيث تعتبر المشاركة الأولى للمرأة الخليجية – تصويتاً وترشيحاً – في الانتخابات النيابية حيث نجد أن كل من دولة الكويت والسعودية وكذلك قطر و الإمارات العربية - وهي دول خليجية- ليس فيها جميعا للنساء حق التصويت والترشيح للانتخاب ولقد شاركت ثماني نساء في الانتخابات البرلمانية استطاعت اثنتان منهن التأهل للجولة الثانية .
مشكور أخ عبودي...عاد ما دورت إلا قانون تبع مصر؟! 
المعلمة مصممة أنة يكون تبع البحرين بس عالعموم مشكوووووووووور وما قصرت مسامحة إذا تشرطت...بس ماعدت محتاجة التقرير لأني حصلت
المعلمة مصممة أنة يكون تبع البحرين بس عالعموم مشكوووووووووور وما قصرت مسامحة إذا تشرطت...بس ماعدت محتاجة التقرير لأني حصلت