وابي تقريريين ناقصين عندي بليزز
هيلب مي
ابي عمك314
وقصد 312
انتظركم
وجزاكم الله الف خير
اختكم نور الشموع
حصلت كل تقاريري
وابي تقريريين ناقصين عندي بليزز
هيلب مي
ابي عمك314
وقصد 312
انتظركم
وجزاكم الله الف خير
اختكم نور الشموع
وابي تقريريين ناقصين عندي بليزز
هيلب مي
ابي عمك314
وقصد 312
انتظركم
وجزاكم الله الف خير
اختكم نور الشموع
قصد 312:
اللائحة العملية
إن النظام الرأسمالي هو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجه الأنسان المعاصر. فالفقر والحرمان ، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن ، انعدام الأمن الاقتصادي والسياسي، الفساد والجرائم هي بمجملها حصيلة محتمة لهذا النظام. وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية، فالاستغلال والسيطرة على محصول عمل المنتجين، الاستبداد، التمييز، اضطهاد المرأة ، الجهل والخرافات والدين والبغاء قديمة قدم المجتمع البشري .
أن ما يتم حجبه هنا هو الواقع التالي؛ أولاً، أكتسبت كل تلك الويلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً جديدين يتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغياب الأمن الاقتصادي في نهاية القرن العشرين ،هو النظام الاقتصادي السائد في نهاية هذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوريات الدموية، الحروب وحملات الإبادة والقمع والقهر التي تشكل حصة مئات الملايين من البشرية المعاصرة من الحياة، تنبع حكمتها من حاجات ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معينة في نفس هذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل زوايا العالم ليس حصيلة اقتصاد وأخلاقيات القرون الوسطى بل هو حصيلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم الأخلاقية في مجتمع اليوم.
ثانياً، أنها البرجوازية والنظام الرأسمالي اللذان يقفان دائماً وبأشد عناد بوجه السعي المتواصل للجماهير الغفيرة في جميع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فليس هناك عائق أمام السعي المتواصل للعامل لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والرفاهية والحقوق المدنية للجماهير الغفيرة سوى البرجوازية ودولها وأحزابها ودعاتها. فالغليانات الجماهيرية الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والهادفة إلى التدخل في مصيرها تصطدم بقوى القمع البرجوازية المحلية والدولية كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدينية، المؤسسات والأجهزة الإعلامية الهائلة للبرجوازية، التقاليد والأخلاق والنظام التربوي والتعليمي للطبقة السائدة تهئ كلها الأذهان المتخلفة، المتعصبة والمناصرة للتمييز في صفوف الجماهير وأجيالها المتعاقبة. ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية والبرجوازية هي التي تشكل السد المانع بوجه نقد العالم المعاصر وتغييره من قبل ملايين الناس الذين لا يعم فقط السخط في صفوفهم من النظام السائد بل يدركون إلى حد ما الخطوط التي ينبغي أن يشيد وفقها مجتمع جدير بالأنسان .
اليوم، حيث يشارف القرن العشرين على نهايته، في وقت وصل فيه الرأسمال والرأسمالية أوج عالميتهما، وفي خضم أعظم الثورات التكنولوجية، فأن البشرية تمر عبرأحدى أخطر مراحل تأريخها. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي معضلة تواجه ملايين الناس بدءاً من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا وحتى قلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا. وبات أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً ميؤوساً منه كلياً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشيوع الأمراض محل أحلام التنمية. وفي أوربا و أمريكا المتقدمتين، وبعد سنين من الركود الاقتصادي العميق، فأن البشرى المبتورة حول "الازدهار من دون تشغيل " هو نفس الكابوس بعينه الذي يواجه عشرات الملايين من العوائل العمالية. وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ويجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد للخرافات الدينية،النزعة البطريركية ،العنصرية، القومية والفاشية وحتى انهيار حقوق الفرد ومكانته في المجتمع واحالة وجود وحياة ملايين الناس من الأطفال والشيوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت الجريمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقيقة قائمة في الحياة اليومية للناس وفي الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامية للشبكات الإجرامية لإنتاجها وتوزيعها معضلة دولية كبيرة يصعب حلها. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدية وانتكاسات بيئية لا يمكن إصلاحها. ليس لمفكري وممثلي البرجوازية حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنها الوقائع العملية للرأسمالية المعاصرة التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً.
أركان الرأسمالية
لاشك أن المجتمع المعاصر هو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملايين من الناس ينتظمون في علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضهم البعض. اتخذت التكنولوجيا والإنتاج أبعاداً هائلة وأصبحت الحياة الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر شأنها شأن قضاياه ومصائبه أكثر أتساعاً وتنوعاً. إلا أن تلك التعقيدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسيطة والمفهومة التي تشكل الأسس الاقتصادية والاجتماعية للعالم الرأسمالي.
ويشكل استغلال المنتجين المباشرين، أي التملك و السيطرة على قسم من مردود عملهم وإنتاجهم من قبل الطبقات الحاكمة، القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الطبقية الأخرى. السمة المميزة لكل نظام اجتماعي في المراحل المختلفة طوال التأريخ تكمن في الأسلوب الخاص لهذا الاستغلال الذي يتجسد في كل واحد منها. ففي النظام العبودي لم يكن المالك يستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكامله أيضاً ملكاً له. العبد يعمل لمالكه ليقوم الأخير بالحفاظ على وجوده حياً. وفي النظام الإقطاعي يقوم الأقنان بتسليم جزء من نتاج عملهم إلى الملاك والنبلاء أو يقومون بأعمال السخرة لهم خلال ساعات أو أيام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي يرتكز على أساس مختلف كلياً.
إذ يصبح هنا المنتجون الأصليون، أي العمال، أحراراً. غير مرتبطين بأحد، لا هم أتباع للملك والأرض ولا هم تحت نير النبلاء. أنهم مالكوا أجسامهم وقوة عملهم وهم أصحاب القرار فيها. إلا إن العمال في هذا النظام " أحرار " من جهة أخرى أيضاً. إذ أنهم لا يملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنهم، ولأجل تأمين معيشتهم مرغمون على بيع قوة عملهم مقابل اجر لمدة معينة للطبقة الرأسمالية، أي لتلك الأقلية الصغيرة المالكة والمحتكرة لوسائل الإنتاج، ليقوموا بعدها بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معيشتهم وحياتهم ، تلك الوسائل التي قاموا بإنتاجها بأنفسهم. أن جوهر الرأسمالية وأساس الاستغلال في هذا النظام هو تحول قوة العمل إلى سلعة من جهة، والملكية الخاصة لطبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى. فلا يمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس بقاء الأنسان وتأمين حاجاته، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحية للإنسان وخلق المنتجات الجديدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلهما جدار الملكية الخاصة عن بعض. فهناك سلع يجب على أصحابها أن يتقابلوا في السوق. ويبدو الأمر ظاهرياً وكأن أصحاب هذه السلع في السوق يدخلون في تعامل متساو وحر. يبيع العامل قوة عمله لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل الإنتاج، ويحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، يستخدم قوة العمل ويستهلكها، وينتج منتوجاً جديداً. يتم بيع هذه السلع في السوق ويقوم النقد المستوفى من تلك العملية بوصفه رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جديد.
لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاهرياً متساوية بين العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسية تحدد بدورها مصير كل البشرية المعاصرة بشكل يستحيل خلاص المجتمع وحريته بدون القضاء عليها. يستعيد العامل بألاجرة ما باعه بالتحديد، أي قدرته على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. ان الطبقة العاملة تضمن بعملها اليومي وجودها كعامل، وبقاءها بمثابة بائع يومي لقوة عملها فقط. إلا أن الرأسمال يقوم من خلال تلك العملية بالتراكم والازدياد. أن قوة العمل قوة خلاقة ، تقوم بإنتاج قيمة جديدة لشاريها. وان قيمة المنتوجات والخدمات التي يتم إنتاجها كل مرة من قبل الطبقة العاملة تفوق مجموع قيم حصتها هي وذلك الجزء من الإنتاج الذي يتم صرفه لاستبدال وسائل الإنتاج المستهلكة والمندثرة. أن هذه القيمة الزائدة، التي تظهر بصورة كميات من السلع، تعود بصورة آلية إلى الرأسمالي ويضاعف من رأسماله ، بسبب ملكية طبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج نفسها. بينما الرأسمال ينمو حينما يقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة العاملة تعكس نفسها بصورة ولادة رأسمال جديد لطبقة الرأسماليين.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطته المتنامية على الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمليارات من سكان الكرة الأرضية ، ليست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشرية العاملة.
وهكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حديدية يربط بها المنتجين من أعناقهم وأقدامهم ،يتم في سياق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك هي السمة الأساسية للرأسمالية التي تميزها من حيث محتواها عن سائر الأنظمة التي سبقتها.
أن مجمل فائض القيمة الناتج أساساً عن استغلال الطبقة العاملة يتم تقسيمه عن طريق السوق وكذلك في سياق السياسات المالية والنقدية للدول بين الأقسام المختلفة لطبقة الرأسماليين. ويُشكل الربح والفائدة والريع الأشكال الرئيسية لما تحصل عليه مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بين الرساميل في السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالية.
إلا أن الأمر لا ينتهي هنا. فكل نفقات أجهزة الدولة والجيش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات الأيديولوجية والثقافية للمجتمع البرجوازي والمصاريف الهائلة للأفراد الذين يقومون من خلال تلك الأجهزة بالحفاظ على سلطة البورجوازية وحراستها، تؤمن من نفس هذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملها تقوم بدفع نفقات الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السياسية والثقافية والفكرية للبرجوازية على الطبقة العاملة نفسها وعلى المجتمع قاطبة.
مع تراكم الرأسمال يزداد باستمرار حجم كميات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل والمتسارع للتكنيك وازدياد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمها الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجية جديدة، نتيجةمحتمة لعملية تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجية للمجتمع، فأن الطبقة العاملة يصيبها بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدياد التدريجي والمحدود في الكمية المطلقة للمستوى المعيشي للعمال في الدول الصناعية المتقدمة على الأقل، فالحقيقة هي السقوط المتسارع لنسبة نصيب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملية تراكم الرأسمال وازدياد عمق الهوة بين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وبين المستويات القياسية الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعيها هي . كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً، كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فيه.
أن التحسن في مجال التكنيك وزيادة مردودية العمل وقدرته الإنتاجية يعني إحلال الأدوات والأجهزة والآلات والأنظمة الأتوماتيكية محل قوة العمل الحية بشكل متزايد. وفي مجتمع أنساني وحر يفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمين المزيد من فرص التفرغ و التمتع بالحياة للجميع. إلا انه في المجتمع الرأسمالي، حيث قوة العمل ووسائل العمل سلع صرفة استخدمها الرأسمال بهدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الأنسان يظهر بصورة البطالة والإبقاء على البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانهم من إمكانية تأمين المعيشة. أن ظهور جيش احتياطي من العمال العاطلين، الذين ليس لديهم حتى إمكانية بيع قوة عملهم هو النتيجة الحتمية لعملية تراكم الرأسمال والتي تؤمن في الوقت نفسه شرطاً ضرورياً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جيش احتياطي من العاطلين، يديم حياته أساسا من نفقه القسم الشاغل من الطبقة، يشدد المنافسة بين الطبقة العاملة و يبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودها الممكنة. ويفسح الجيش الاحتياطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي يقوم بسهولة بتقليل أو زيادة قوة العمل اللازمة له وفقاً لحاجات السوق. ليست البطالة إحدى الأعراض الجانبية للسوق أو حصيلة سياسة خاطئة لهذه الدولة أو تلك ، بل هي جزء ذاتي لعمل الرأسمالية وعملية تراكم الرأسمال .
أن الأزمات الاقتصادية الدورية بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة والهدامة، هي جزء يستحيل استبعاده من النظام الرأسمالي. تنبع هذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملية تراكم الرأسمال نفسها: ففي الوقت الذي يشكل العمل مصدرا للربح وفائض القيمة، فأن عملية تراكم الرأسمال والنمو التكنيكي المحتم، يقلص بصورة دائمة نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القيمة المنتج،حتى إذا ازداد من حيث كميته المطلقة، فأنه عادةً لا يمكنه إن ينمو بصورة متناسبة مع الازدياد المستمر للرأسمال الذي تم ضخه. أن معدل ربح الرأسمال، يميل وفقاً للقوانين المادية لعملية التراكم ذاتها نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منه. أن السعي المتواصل للحيلولة دون ذلك الميل والحفاظ على معدل الربح بالأخص عن طريق تشديد الاستغلال والتقليل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع، التي يتم دفعها بشكل الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها، يشكل أمرا يوميا للطبقة الرأسمالية ودولها المختلفة وكذلك فئات واسعة من المفكرين الاقتصاديين والأخصائيين البرجوازيين في شتى أنحاء العالم .
وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلية للرأسمالية وميل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسها باستمرار في الأخير ويقع النظام الرأسمالي بمجمله في أزمة عميقة. إن مرحلة الركود والأزمة ليست فقط علامة ومظهر لاحتداد التناقضات الداخلية للرأسمال، بل هي أيضا آلية عملية لتخفيف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال. تشتد المنافسة بين فئات الرأسمال وينجر الكثيرون إلى ورطة الإفلاس. ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج الرساميل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحية اكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جهة أخرى فأن الطبقة الرأسمالية وحكوماتها في مختلف الدول تبدأ بشن هجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة. كما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل بشدة ويشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرها.
يخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظهر الأزمة التالية، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب منافسة وصراعا اكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالية نفسها. أن تخفيف كل أزمة جديدة يستوجب إعادة بناء أشمل للرأسمال.وبالقدر نفسه فأن الأفاق التي تطرحها البرجوازية كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً.
لا تقتصر عواقب ومظاهر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على الميدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، العسكرتارية والتطاول العسكري، إقامة حكومات بوليسية ومستبدة، سلب الحقوق المدنية والسياسية للجماهير وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرهاب الدولة و المنظمات اليمينية المتطرفة، وبلوغ الدعايات والضغوط المتخلفة الدينية، القومية، العنصرية المعادية للمرأة اوجها، هي الخصائص البارزة للرأسمالية المعاصرة وبالأخص في مراحل الأزمة.
عمك ما اعرف عن شنو
كتبي لج جمن موضوع
اللائحة العملية
إن النظام الرأسمالي هو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجه الأنسان المعاصر. فالفقر والحرمان ، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن ، انعدام الأمن الاقتصادي والسياسي، الفساد والجرائم هي بمجملها حصيلة محتمة لهذا النظام. وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية، فالاستغلال والسيطرة على محصول عمل المنتجين، الاستبداد، التمييز، اضطهاد المرأة ، الجهل والخرافات والدين والبغاء قديمة قدم المجتمع البشري .
أن ما يتم حجبه هنا هو الواقع التالي؛ أولاً، أكتسبت كل تلك الويلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً جديدين يتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغياب الأمن الاقتصادي في نهاية القرن العشرين ،هو النظام الاقتصادي السائد في نهاية هذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوريات الدموية، الحروب وحملات الإبادة والقمع والقهر التي تشكل حصة مئات الملايين من البشرية المعاصرة من الحياة، تنبع حكمتها من حاجات ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معينة في نفس هذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل زوايا العالم ليس حصيلة اقتصاد وأخلاقيات القرون الوسطى بل هو حصيلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم الأخلاقية في مجتمع اليوم.
ثانياً، أنها البرجوازية والنظام الرأسمالي اللذان يقفان دائماً وبأشد عناد بوجه السعي المتواصل للجماهير الغفيرة في جميع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فليس هناك عائق أمام السعي المتواصل للعامل لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والرفاهية والحقوق المدنية للجماهير الغفيرة سوى البرجوازية ودولها وأحزابها ودعاتها. فالغليانات الجماهيرية الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والهادفة إلى التدخل في مصيرها تصطدم بقوى القمع البرجوازية المحلية والدولية كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدينية، المؤسسات والأجهزة الإعلامية الهائلة للبرجوازية، التقاليد والأخلاق والنظام التربوي والتعليمي للطبقة السائدة تهئ كلها الأذهان المتخلفة، المتعصبة والمناصرة للتمييز في صفوف الجماهير وأجيالها المتعاقبة. ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية والبرجوازية هي التي تشكل السد المانع بوجه نقد العالم المعاصر وتغييره من قبل ملايين الناس الذين لا يعم فقط السخط في صفوفهم من النظام السائد بل يدركون إلى حد ما الخطوط التي ينبغي أن يشيد وفقها مجتمع جدير بالأنسان .
اليوم، حيث يشارف القرن العشرين على نهايته، في وقت وصل فيه الرأسمال والرأسمالية أوج عالميتهما، وفي خضم أعظم الثورات التكنولوجية، فأن البشرية تمر عبرأحدى أخطر مراحل تأريخها. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي معضلة تواجه ملايين الناس بدءاً من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا وحتى قلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا. وبات أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً ميؤوساً منه كلياً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشيوع الأمراض محل أحلام التنمية. وفي أوربا و أمريكا المتقدمتين، وبعد سنين من الركود الاقتصادي العميق، فأن البشرى المبتورة حول "الازدهار من دون تشغيل " هو نفس الكابوس بعينه الذي يواجه عشرات الملايين من العوائل العمالية. وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ويجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد للخرافات الدينية،النزعة البطريركية ،العنصرية، القومية والفاشية وحتى انهيار حقوق الفرد ومكانته في المجتمع واحالة وجود وحياة ملايين الناس من الأطفال والشيوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت الجريمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقيقة قائمة في الحياة اليومية للناس وفي الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامية للشبكات الإجرامية لإنتاجها وتوزيعها معضلة دولية كبيرة يصعب حلها. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدية وانتكاسات بيئية لا يمكن إصلاحها. ليس لمفكري وممثلي البرجوازية حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنها الوقائع العملية للرأسمالية المعاصرة التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً.
أركان الرأسمالية
لاشك أن المجتمع المعاصر هو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملايين من الناس ينتظمون في علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضهم البعض. اتخذت التكنولوجيا والإنتاج أبعاداً هائلة وأصبحت الحياة الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر شأنها شأن قضاياه ومصائبه أكثر أتساعاً وتنوعاً. إلا أن تلك التعقيدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسيطة والمفهومة التي تشكل الأسس الاقتصادية والاجتماعية للعالم الرأسمالي.
ويشكل استغلال المنتجين المباشرين، أي التملك و السيطرة على قسم من مردود عملهم وإنتاجهم من قبل الطبقات الحاكمة، القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الطبقية الأخرى. السمة المميزة لكل نظام اجتماعي في المراحل المختلفة طوال التأريخ تكمن في الأسلوب الخاص لهذا الاستغلال الذي يتجسد في كل واحد منها. ففي النظام العبودي لم يكن المالك يستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكامله أيضاً ملكاً له. العبد يعمل لمالكه ليقوم الأخير بالحفاظ على وجوده حياً. وفي النظام الإقطاعي يقوم الأقنان بتسليم جزء من نتاج عملهم إلى الملاك والنبلاء أو يقومون بأعمال السخرة لهم خلال ساعات أو أيام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي يرتكز على أساس مختلف كلياً.
إذ يصبح هنا المنتجون الأصليون، أي العمال، أحراراً. غير مرتبطين بأحد، لا هم أتباع للملك والأرض ولا هم تحت نير النبلاء. أنهم مالكوا أجسامهم وقوة عملهم وهم أصحاب القرار فيها. إلا إن العمال في هذا النظام " أحرار " من جهة أخرى أيضاً. إذ أنهم لا يملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنهم، ولأجل تأمين معيشتهم مرغمون على بيع قوة عملهم مقابل اجر لمدة معينة للطبقة الرأسمالية، أي لتلك الأقلية الصغيرة المالكة والمحتكرة لوسائل الإنتاج، ليقوموا بعدها بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معيشتهم وحياتهم ، تلك الوسائل التي قاموا بإنتاجها بأنفسهم. أن جوهر الرأسمالية وأساس الاستغلال في هذا النظام هو تحول قوة العمل إلى سلعة من جهة، والملكية الخاصة لطبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى. فلا يمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس بقاء الأنسان وتأمين حاجاته، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحية للإنسان وخلق المنتجات الجديدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلهما جدار الملكية الخاصة عن بعض. فهناك سلع يجب على أصحابها أن يتقابلوا في السوق. ويبدو الأمر ظاهرياً وكأن أصحاب هذه السلع في السوق يدخلون في تعامل متساو وحر. يبيع العامل قوة عمله لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل الإنتاج، ويحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، يستخدم قوة العمل ويستهلكها، وينتج منتوجاً جديداً. يتم بيع هذه السلع في السوق ويقوم النقد المستوفى من تلك العملية بوصفه رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جديد.
لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاهرياً متساوية بين العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسية تحدد بدورها مصير كل البشرية المعاصرة بشكل يستحيل خلاص المجتمع وحريته بدون القضاء عليها. يستعيد العامل بألاجرة ما باعه بالتحديد، أي قدرته على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. ان الطبقة العاملة تضمن بعملها اليومي وجودها كعامل، وبقاءها بمثابة بائع يومي لقوة عملها فقط. إلا أن الرأسمال يقوم من خلال تلك العملية بالتراكم والازدياد. أن قوة العمل قوة خلاقة ، تقوم بإنتاج قيمة جديدة لشاريها. وان قيمة المنتوجات والخدمات التي يتم إنتاجها كل مرة من قبل الطبقة العاملة تفوق مجموع قيم حصتها هي وذلك الجزء من الإنتاج الذي يتم صرفه لاستبدال وسائل الإنتاج المستهلكة والمندثرة. أن هذه القيمة الزائدة، التي تظهر بصورة كميات من السلع، تعود بصورة آلية إلى الرأسمالي ويضاعف من رأسماله ، بسبب ملكية طبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج نفسها. بينما الرأسمال ينمو حينما يقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة العاملة تعكس نفسها بصورة ولادة رأسمال جديد لطبقة الرأسماليين.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطته المتنامية على الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمليارات من سكان الكرة الأرضية ، ليست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشرية العاملة.
وهكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حديدية يربط بها المنتجين من أعناقهم وأقدامهم ،يتم في سياق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك هي السمة الأساسية للرأسمالية التي تميزها من حيث محتواها عن سائر الأنظمة التي سبقتها.
أن مجمل فائض القيمة الناتج أساساً عن استغلال الطبقة العاملة يتم تقسيمه عن طريق السوق وكذلك في سياق السياسات المالية والنقدية للدول بين الأقسام المختلفة لطبقة الرأسماليين. ويُشكل الربح والفائدة والريع الأشكال الرئيسية لما تحصل عليه مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بين الرساميل في السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالية.
إلا أن الأمر لا ينتهي هنا. فكل نفقات أجهزة الدولة والجيش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات الأيديولوجية والثقافية للمجتمع البرجوازي والمصاريف الهائلة للأفراد الذين يقومون من خلال تلك الأجهزة بالحفاظ على سلطة البورجوازية وحراستها، تؤمن من نفس هذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملها تقوم بدفع نفقات الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السياسية والثقافية والفكرية للبرجوازية على الطبقة العاملة نفسها وعلى المجتمع قاطبة.
مع تراكم الرأسمال يزداد باستمرار حجم كميات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل والمتسارع للتكنيك وازدياد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمها الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجية جديدة، نتيجةمحتمة لعملية تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجية للمجتمع، فأن الطبقة العاملة يصيبها بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدياد التدريجي والمحدود في الكمية المطلقة للمستوى المعيشي للعمال في الدول الصناعية المتقدمة على الأقل، فالحقيقة هي السقوط المتسارع لنسبة نصيب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملية تراكم الرأسمال وازدياد عمق الهوة بين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وبين المستويات القياسية الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعيها هي . كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً، كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فيه.
أن التحسن في مجال التكنيك وزيادة مردودية العمل وقدرته الإنتاجية يعني إحلال الأدوات والأجهزة والآلات والأنظمة الأتوماتيكية محل قوة العمل الحية بشكل متزايد. وفي مجتمع أنساني وحر يفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمين المزيد من فرص التفرغ و التمتع بالحياة للجميع. إلا انه في المجتمع الرأسمالي، حيث قوة العمل ووسائل العمل سلع صرفة استخدمها الرأسمال بهدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الأنسان يظهر بصورة البطالة والإبقاء على البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانهم من إمكانية تأمين المعيشة. أن ظهور جيش احتياطي من العمال العاطلين، الذين ليس لديهم حتى إمكانية بيع قوة عملهم هو النتيجة الحتمية لعملية تراكم الرأسمال والتي تؤمن في الوقت نفسه شرطاً ضرورياً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جيش احتياطي من العاطلين، يديم حياته أساسا من نفقه القسم الشاغل من الطبقة، يشدد المنافسة بين الطبقة العاملة و يبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودها الممكنة. ويفسح الجيش الاحتياطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي يقوم بسهولة بتقليل أو زيادة قوة العمل اللازمة له وفقاً لحاجات السوق. ليست البطالة إحدى الأعراض الجانبية للسوق أو حصيلة سياسة خاطئة لهذه الدولة أو تلك ، بل هي جزء ذاتي لعمل الرأسمالية وعملية تراكم الرأسمال .
أن الأزمات الاقتصادية الدورية بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة والهدامة، هي جزء يستحيل استبعاده من النظام الرأسمالي. تنبع هذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملية تراكم الرأسمال نفسها: ففي الوقت الذي يشكل العمل مصدرا للربح وفائض القيمة، فأن عملية تراكم الرأسمال والنمو التكنيكي المحتم، يقلص بصورة دائمة نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القيمة المنتج،حتى إذا ازداد من حيث كميته المطلقة، فأنه عادةً لا يمكنه إن ينمو بصورة متناسبة مع الازدياد المستمر للرأسمال الذي تم ضخه. أن معدل ربح الرأسمال، يميل وفقاً للقوانين المادية لعملية التراكم ذاتها نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منه. أن السعي المتواصل للحيلولة دون ذلك الميل والحفاظ على معدل الربح بالأخص عن طريق تشديد الاستغلال والتقليل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع، التي يتم دفعها بشكل الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها، يشكل أمرا يوميا للطبقة الرأسمالية ودولها المختلفة وكذلك فئات واسعة من المفكرين الاقتصاديين والأخصائيين البرجوازيين في شتى أنحاء العالم .
وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلية للرأسمالية وميل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسها باستمرار في الأخير ويقع النظام الرأسمالي بمجمله في أزمة عميقة. إن مرحلة الركود والأزمة ليست فقط علامة ومظهر لاحتداد التناقضات الداخلية للرأسمال، بل هي أيضا آلية عملية لتخفيف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال. تشتد المنافسة بين فئات الرأسمال وينجر الكثيرون إلى ورطة الإفلاس. ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج الرساميل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحية اكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جهة أخرى فأن الطبقة الرأسمالية وحكوماتها في مختلف الدول تبدأ بشن هجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة. كما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل بشدة ويشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرها.
يخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظهر الأزمة التالية، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب منافسة وصراعا اكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالية نفسها. أن تخفيف كل أزمة جديدة يستوجب إعادة بناء أشمل للرأسمال.وبالقدر نفسه فأن الأفاق التي تطرحها البرجوازية كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً.
لا تقتصر عواقب ومظاهر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على الميدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، العسكرتارية والتطاول العسكري، إقامة حكومات بوليسية ومستبدة، سلب الحقوق المدنية والسياسية للجماهير وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرهاب الدولة و المنظمات اليمينية المتطرفة، وبلوغ الدعايات والضغوط المتخلفة الدينية، القومية، العنصرية المعادية للمرأة اوجها، هي الخصائص البارزة للرأسمالية المعاصرة وبالأخص في مراحل الأزمة.
عمك ما اعرف عن شنو
كتبي لج جمن موضوع
مشكووووووره وايد عسوله
وانا تذكرتج لما بغيت التقارير
بس كنت اوف لاين
وجيت سويته موضوع جديد
لانه ضروري
ومشكوووووووورة
واااااااااااااااااااااااااااااااااااايد
والله يعطيج العافية
وياعسوله
تقرير العمك مثلا عن (السلامه في العمل )
SAFETY AT WORK
ولازم بالانجليزي
وانا تذكرتج لما بغيت التقارير
بس كنت اوف لاين
وجيت سويته موضوع جديد
لانه ضروري
ومشكوووووووورة
واااااااااااااااااااااااااااااااااااايد
والله يعطيج العافية
وياعسوله
تقرير العمك مثلا عن (السلامه في العمل )
SAFETY AT WORK
ولازم بالانجليزي
حاضرين حبوبة 
RECEPTION AND THE CATECHISM
Stephen F. Brett
How are Catholics in the United States receiving the Catechism of the Catholic Church? Has the response been warm or frosty? The answers to these questions will determine to a large extent the genuine pastoral unfolding of the often neglected or distorted teaching of the documents of Vatican II and indeed shape the theological literacy of the Catholic faithful. In the face of criticisms directed against the Catechism, we need to find a framework in which questions of magisterial teaching, the local church, inculturation and Apostolic Tradition can be integrated and studied. I believe that such a context exists in the concept of "reception," which has received serious scholarly attention since Vatican II, in large part because it serves to explain the impact of an ecumenical council upon the church throughout the world. We can apply its implications to different views of the Catechism.
I. The Meaning of "Reception"
A recent article on the meaning of reception distinguishes between its classical understanding as the acceptance by local churches of the teaching of a Council and, in more contemporary usage, an ecumenical consensus arrived at through dialogue between churches.[1] Ironically, each of the uses of the term has application to the Catechism. Its introduction into the experience of the Church in the United States is illustrative of the first sense of "reception" as the response of a local church to the ordinary papal magisterium of the universal Church. While the direct textual and thematic links between Vatican II, the 1983 Code of Canon Law and the Catechism is apparent, the transmission of these texts (and the realities they describe) is not so apparent. An intense Romanophobic stance on the part of some has diluted, indeed distorted, the meaning of these historic documents and the sensus fidei which they authentically embody.
Current controversies also bring into play considerations that are virtually ecumenical, the more contemporary focus of "reception," for the perspectives of the Catechism and American catechetical presuppositions differ markedly, almost to the point where the respective positions amount to an "ecumenical" dialogue—two visions of church struggling to understand the other. It sometimes appears that theological critiques emanating from Western democracies propose a media-generated consensus fidelium rather than an interiorized sensus fidei in their response to authoritative ecclesial texts. The sociological starting point inevitably places a document in an "ecumenical" context that highlights differences and puts issues into an adversarial rather than integrative light.
This article will argue that the painstaking drafting and promulgation of the Catechism constitute a legitimate, authentic and indispensable "reception" of Vatican II. That is to say, its existence and teaching uniquely fulfill, in a substantive and not merely symbolic way, the magisterial identity of the Second Vatican Council. In proposing this argument, we will examine and critique alternative views which hold that the Catechism is (a) in some way unrelated to Vatican II, ( of minor significance, or © a flawed document in discontinuity with the Council.
Few contemporary theologians have spent as much time as Avery Dulles, S.J. in studying the ground-breaking text of Dei Verbum, the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. In an essay on tradition as a theological source, Dulles points out that Dei Verbum speaks for the most part of "tradition" in the singular, whereas Trent, stressing the importance of objective content, had spoken of "traditions." Demonstrating his awareness of the interaction of history and doctrine, Dulles attaches importance to the historical means or modalities of "traditioning." Dulles, along with scholars such as Aidan Nichols and Jaroslav Pelikan, reminds us of the critical importance of historical deeds and decisions connected with the transmission of doctrinal formulas.[2] Expressions of belief are not merely academic abstractions but an essential part of the life and fabric of faith of the Universal Church:
The Constitution on Divine Revelation . . . insists on the nonverbal elements in tradition: Christ communicates the gospel not by his words alone but also by his dealings with others and his behavior (DV 7). The apostles transmit the gospel not only by preaching but also by examples and ordinances (institutiones, ibid.).[3]
Obstacles thwart transmission
Just as the owner of an automobile should be greatly alarmed with any transmission problem, so too the prospect of obstacles that thwart the transmission of a vital text can only trouble a Church historically determined to connect liturgy and belief, doctrine and life.
Led by Yves Congar, O.P., recent efforts to specify more precisely the nonverbal or historical means of transmitting apostolic tradition have underscored the importance of "reception." Congar has described it as "the process by means of which a church (body) truly takes over as its own a resolution that it did not originate in regard to its self [sic], and acknowledges the measure it promulgates as a rule applicable to its own life."[4]
By way of example, Congar examined the historical setting of liturgical changes to determine whether reception, non-reception, or something between these two poles, occurred. Congar cites the replacement of the "Gallican" rites in France in the nineteenth century by the Roman liturgy as a legitimate instance of reception but, in contrast, believes that the manner of substitution of the Roman liturgy for the Mozarabic liturgy in Spain used by Pope Gregory VII does not provide an instance of genuine "reception."[5]
A vital link with Vatican II Congar affirms the importance of reception at the Second Vatican Council:
That the concept of reception is still valid was shown adequately by Vatican II in its envisaging a collegial initiative emanating from the bishops, which could be a 'verus actus collegialis' only if the pope approved it 'vel libere recipiat.' . . . This text speaks of the reception of the privilege of the bishop of Rome that Vatican II so firmly reaffirmed and to which history bears adequate witness. It constitutes an authentic statement regarding reception since it is a matter of consent (by means of judgment) by one church body to a resolution put forward by others. Apart from this, law as at present knows no case of reception (so far as I am aware) other than acceptance by the pope, and, after him, by the world episcopate, of new bishops of the Eastern rite elected to their patriarchate after a mere 'nihil obstat' from Rome, but neither named nor confirmed by the Holy See.[6]
One can readily find internal confirmation in the pages of the Catechism of its vital link with Vatican II. Hundreds of references to the documents of Vatican II are cited. These citations abound on each page, serving not as "proof-texts" but as the warp and woof of the Catechism. The Catechism is indebted for its themes to Vatican II to such an extent that it is no overstatement to say that there could not be a Catechism without the preceding Council.
This phenomenon is hardly without precedent when we recall that the Roman Catechism emerged as the direct legacy of the Council of Trent. It exercised an enormous impact upon the life of the Church in the era of the Counter-Reformation.
There are some surely who would concede to their dismay that the Roman Catechism did in fact incorporate the debates, decisions, texts, and expressions of Trent into the liturgy and catechesis of the Church. Such critics, lamenting what they would consider the polemical hard edges of the Roman Catechism, would invoke the second meaning of "reception" cited above, namely, ecumenical consensus, and argue that the Roman Catechism delayed or prevented real reception from occurring insofar as it precluded a genuine dialogue with Luther, Calvin, Zwingli and the other Reformers.
But such an approach which attaches more weight to denominational debate than to the unfolding of apostolic teaching within the ambit of the Catholic communion does not situate the center of magisterial teaching in the matrix of papacy and council but seeks in a quixotic fashion for a hypothetical "consensus" to emerge from the mix of contrary views. In effect, consensus replaces communion. In suggesting that truth emerges from the clash of opposites rather than from the organic development of theology at the service of faith, such an ecclesiology is indebted far more to Hegel than to the Holy Spirit. It is true that dialogue with other points of view has a long and distinguished pedigree in the history of theology, not least of which are the varied responses to cultural currents found in patristic writings. But it ought not to be overlooked that an ecumenical council is itself a powerful dialogue with many perspectives. Trent did not merely "react" to Luther but attempted to find terms, methods and pastoral approaches that could validate its understanding of the Catholic heritage, including, of course, Apostolic Tradition. Not to permit a Council to implement and apply the fruit of extensive reflection and spirited discussion clearly sacrifices the historical integrity of the council on the altar of ideology. Genuine ecumenism is served best by allowing each tradition to unpack its own self-understanding. The Roman Catechism was in a sense the indispensable pastoral corollary of Trent, even as the Catechism of the Catholic Church constitutes the irreplaceable pastoral corollary of Vatican II. Notwithstanding the anxiety of its critics, its existence and promulgation demonstrate the development of doctrine identified by John Henry Newman, considered by many to be a precursor of Vatican II.
This is not to suggest that the theological opus of a Council can be considered monolithic; the historical accounts of Trent by Hubert Jedin and contemporary accounts of different perspectives document amply the presence of a healthy plurality of approaches. Nevertheless, the documents that emerge from conciliar debate represent not so much human consensus and political compromise but a theological synthesis, a genuine gift of the Holy Spirit, illuminating and directing the universal Church. We see in history the genuine Paradosis of the Paraclete, the development of monuments of tradition which contextualize the questions of a particular age.
Is the Catechism. marked by any explicit or even implicit rejection of the teaching of Vatican II? Assuredly not! The indebtedness of the Catechism to the Council is not merely citational but substantive: an ecclesiology of communion, a renewed sense of sacrament, a moral theology which stresses virtue and beatitude, an examination of prayer as public, mystical and intimately personal. Any purported clash with or diminution of the Council implicitly starts from the flawed premise that a disembodied "spirit" of Vatican II captured the Zeitgeist of the 1960s pop culture, a venture in revolution rather than renewal.
The kind of development recognized by Newman in his classic work has as its hallmark continuity, not rupture. It would appear that those who might criticize the Catechism as in some way at odds with Vatican II have an impossible burden of proof to meet when a continuity of participants, themes, texts, and texture links Council with Catechism.
II. The Reception of the Catechism: Damming with Feints of Praise
The sense of published responses to the <Catechism> by individuals long associated with what might be called "the catechetical establishment" have ranged from serious caveats to shrill alarms. One can see a weather reporter pointing grimly to the arrival of a wintry blast of dangerous storm patterns on the weather map. Some have suggested that the Catechism not be distributed widely to the faithful, that it is not designed for classroom use, that it is only a set of guidelines and certainly not a text to be read at home, that it is only a framework for adaptation and not the result of the adaptation, that it represents merely one ecclesiology among many rather than the fruit of the Council. We are told far more about what the Catechism is not, than what it is, what we are not to do, than what we might do. At this point we are ready to put on a trench coat and flee for the hurricane shelter.
What ecclesiology explains such a chilly reception? It would appear that many voices connected with the catechetical establishment are concerned that the Catechism proceeds along a different path than do their products and efforts since the Council. From a human standpoint one can understand the reluctance to take a second look at one's efforts, but mounting evidence testifies to the generic illiteracy of youngsters on matters of the greatest importance. To charge that such illiteracy exists is not to attack anyone, least of all individuals in search of fundamental truths or writers of textbooks seeking to address the problem. But a problem there is. A financial advisor who neglects to inform a client when bank records indicate bankruptcy is incompetent. A catechetical establishment that will not face up to failures of method and pedagogy is comparable to the S & L industry which too long denied the existence of failed financial institutions.
Two additional points should be made about the "knowledge deficit" on the part of many Catholics. First, secular scholars have recognized that, for different reasons, students have not learned essential lessons about cultural literacy. In his Dictionary of Cultural Literacy, E. D. Hirsch, Jr. began the task of alerting students at different levels of instruction about foundational concepts of culture. So the statement that Catholic students are unfamiliar with their faith is not an isolated datum nor in any way an attribution of bad faith to catechists but a frank acknowledgement of a phenomenon already confirmed by scholars in many disciplines.
Second, to say that Catholic students do not know their faith is not to charge them with being stupid. Students cannot be blamed for what they were never taught. At a time when former Secretary of Education William Bennett's The Book of Virtues has become a best-seller, one would be hard pressed to find a Catholic high school student who could identify the cardinal virtues. Ironically, CCD students, hectored on how to feel but neglected on how to think, can find in the Catholic tradition on the virtues a splendid contribution to the unity of head and heart so essential to real education. Our students, like the rest of us, are selectively educated. They have learned, or will be forced to learn, far more about high-tech gadgetry than preceding generations. But how they translate that knowledge into wise choices should be the concern of catechists. It is indeed the concern of the Pope.
Think of a patient going under the frightening MRI tube in a hospital. The patient knows nothing of what the doctors and technicians are observing but the images resonated provide a detailed, 3-D picture of the inner workings of the patient's metabolism! On one side, there is highly detailed information, on the other side, there is a lack of awareness, if not fear. Do we not find some troubling analogies in our catechetical landscape today? The "implementation" of the Catechism should not be permitted to dam up a potent source of Catholic thought. It should be permitted to flow without constraint into the minds, hearts and souls of the faithful. Anything that impedes the flow of this historic text into the lifeblood of the Church in America smacks of either elitism or gnosticism, neither a desirable option.
RECEPTION AND THE CATECHISM
Stephen F. Brett
How are Catholics in the United States receiving the Catechism of the Catholic Church? Has the response been warm or frosty? The answers to these questions will determine to a large extent the genuine pastoral unfolding of the often neglected or distorted teaching of the documents of Vatican II and indeed shape the theological literacy of the Catholic faithful. In the face of criticisms directed against the Catechism, we need to find a framework in which questions of magisterial teaching, the local church, inculturation and Apostolic Tradition can be integrated and studied. I believe that such a context exists in the concept of "reception," which has received serious scholarly attention since Vatican II, in large part because it serves to explain the impact of an ecumenical council upon the church throughout the world. We can apply its implications to different views of the Catechism.
I. The Meaning of "Reception"
A recent article on the meaning of reception distinguishes between its classical understanding as the acceptance by local churches of the teaching of a Council and, in more contemporary usage, an ecumenical consensus arrived at through dialogue between churches.[1] Ironically, each of the uses of the term has application to the Catechism. Its introduction into the experience of the Church in the United States is illustrative of the first sense of "reception" as the response of a local church to the ordinary papal magisterium of the universal Church. While the direct textual and thematic links between Vatican II, the 1983 Code of Canon Law and the Catechism is apparent, the transmission of these texts (and the realities they describe) is not so apparent. An intense Romanophobic stance on the part of some has diluted, indeed distorted, the meaning of these historic documents and the sensus fidei which they authentically embody.
Current controversies also bring into play considerations that are virtually ecumenical, the more contemporary focus of "reception," for the perspectives of the Catechism and American catechetical presuppositions differ markedly, almost to the point where the respective positions amount to an "ecumenical" dialogue—two visions of church struggling to understand the other. It sometimes appears that theological critiques emanating from Western democracies propose a media-generated consensus fidelium rather than an interiorized sensus fidei in their response to authoritative ecclesial texts. The sociological starting point inevitably places a document in an "ecumenical" context that highlights differences and puts issues into an adversarial rather than integrative light.
This article will argue that the painstaking drafting and promulgation of the Catechism constitute a legitimate, authentic and indispensable "reception" of Vatican II. That is to say, its existence and teaching uniquely fulfill, in a substantive and not merely symbolic way, the magisterial identity of the Second Vatican Council. In proposing this argument, we will examine and critique alternative views which hold that the Catechism is (a) in some way unrelated to Vatican II, ( of minor significance, or © a flawed document in discontinuity with the Council.
Few contemporary theologians have spent as much time as Avery Dulles, S.J. in studying the ground-breaking text of Dei Verbum, the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. In an essay on tradition as a theological source, Dulles points out that Dei Verbum speaks for the most part of "tradition" in the singular, whereas Trent, stressing the importance of objective content, had spoken of "traditions." Demonstrating his awareness of the interaction of history and doctrine, Dulles attaches importance to the historical means or modalities of "traditioning." Dulles, along with scholars such as Aidan Nichols and Jaroslav Pelikan, reminds us of the critical importance of historical deeds and decisions connected with the transmission of doctrinal formulas.[2] Expressions of belief are not merely academic abstractions but an essential part of the life and fabric of faith of the Universal Church:
The Constitution on Divine Revelation . . . insists on the nonverbal elements in tradition: Christ communicates the gospel not by his words alone but also by his dealings with others and his behavior (DV 7). The apostles transmit the gospel not only by preaching but also by examples and ordinances (institutiones, ibid.).[3]
Obstacles thwart transmission
Just as the owner of an automobile should be greatly alarmed with any transmission problem, so too the prospect of obstacles that thwart the transmission of a vital text can only trouble a Church historically determined to connect liturgy and belief, doctrine and life.
Led by Yves Congar, O.P., recent efforts to specify more precisely the nonverbal or historical means of transmitting apostolic tradition have underscored the importance of "reception." Congar has described it as "the process by means of which a church (body) truly takes over as its own a resolution that it did not originate in regard to its self [sic], and acknowledges the measure it promulgates as a rule applicable to its own life."[4]
By way of example, Congar examined the historical setting of liturgical changes to determine whether reception, non-reception, or something between these two poles, occurred. Congar cites the replacement of the "Gallican" rites in France in the nineteenth century by the Roman liturgy as a legitimate instance of reception but, in contrast, believes that the manner of substitution of the Roman liturgy for the Mozarabic liturgy in Spain used by Pope Gregory VII does not provide an instance of genuine "reception."[5]
A vital link with Vatican II Congar affirms the importance of reception at the Second Vatican Council:
That the concept of reception is still valid was shown adequately by Vatican II in its envisaging a collegial initiative emanating from the bishops, which could be a 'verus actus collegialis' only if the pope approved it 'vel libere recipiat.' . . . This text speaks of the reception of the privilege of the bishop of Rome that Vatican II so firmly reaffirmed and to which history bears adequate witness. It constitutes an authentic statement regarding reception since it is a matter of consent (by means of judgment) by one church body to a resolution put forward by others. Apart from this, law as at present knows no case of reception (so far as I am aware) other than acceptance by the pope, and, after him, by the world episcopate, of new bishops of the Eastern rite elected to their patriarchate after a mere 'nihil obstat' from Rome, but neither named nor confirmed by the Holy See.[6]
One can readily find internal confirmation in the pages of the Catechism of its vital link with Vatican II. Hundreds of references to the documents of Vatican II are cited. These citations abound on each page, serving not as "proof-texts" but as the warp and woof of the Catechism. The Catechism is indebted for its themes to Vatican II to such an extent that it is no overstatement to say that there could not be a Catechism without the preceding Council.
This phenomenon is hardly without precedent when we recall that the Roman Catechism emerged as the direct legacy of the Council of Trent. It exercised an enormous impact upon the life of the Church in the era of the Counter-Reformation.
There are some surely who would concede to their dismay that the Roman Catechism did in fact incorporate the debates, decisions, texts, and expressions of Trent into the liturgy and catechesis of the Church. Such critics, lamenting what they would consider the polemical hard edges of the Roman Catechism, would invoke the second meaning of "reception" cited above, namely, ecumenical consensus, and argue that the Roman Catechism delayed or prevented real reception from occurring insofar as it precluded a genuine dialogue with Luther, Calvin, Zwingli and the other Reformers.
But such an approach which attaches more weight to denominational debate than to the unfolding of apostolic teaching within the ambit of the Catholic communion does not situate the center of magisterial teaching in the matrix of papacy and council but seeks in a quixotic fashion for a hypothetical "consensus" to emerge from the mix of contrary views. In effect, consensus replaces communion. In suggesting that truth emerges from the clash of opposites rather than from the organic development of theology at the service of faith, such an ecclesiology is indebted far more to Hegel than to the Holy Spirit. It is true that dialogue with other points of view has a long and distinguished pedigree in the history of theology, not least of which are the varied responses to cultural currents found in patristic writings. But it ought not to be overlooked that an ecumenical council is itself a powerful dialogue with many perspectives. Trent did not merely "react" to Luther but attempted to find terms, methods and pastoral approaches that could validate its understanding of the Catholic heritage, including, of course, Apostolic Tradition. Not to permit a Council to implement and apply the fruit of extensive reflection and spirited discussion clearly sacrifices the historical integrity of the council on the altar of ideology. Genuine ecumenism is served best by allowing each tradition to unpack its own self-understanding. The Roman Catechism was in a sense the indispensable pastoral corollary of Trent, even as the Catechism of the Catholic Church constitutes the irreplaceable pastoral corollary of Vatican II. Notwithstanding the anxiety of its critics, its existence and promulgation demonstrate the development of doctrine identified by John Henry Newman, considered by many to be a precursor of Vatican II.
This is not to suggest that the theological opus of a Council can be considered monolithic; the historical accounts of Trent by Hubert Jedin and contemporary accounts of different perspectives document amply the presence of a healthy plurality of approaches. Nevertheless, the documents that emerge from conciliar debate represent not so much human consensus and political compromise but a theological synthesis, a genuine gift of the Holy Spirit, illuminating and directing the universal Church. We see in history the genuine Paradosis of the Paraclete, the development of monuments of tradition which contextualize the questions of a particular age.
Is the Catechism. marked by any explicit or even implicit rejection of the teaching of Vatican II? Assuredly not! The indebtedness of the Catechism to the Council is not merely citational but substantive: an ecclesiology of communion, a renewed sense of sacrament, a moral theology which stresses virtue and beatitude, an examination of prayer as public, mystical and intimately personal. Any purported clash with or diminution of the Council implicitly starts from the flawed premise that a disembodied "spirit" of Vatican II captured the Zeitgeist of the 1960s pop culture, a venture in revolution rather than renewal.
The kind of development recognized by Newman in his classic work has as its hallmark continuity, not rupture. It would appear that those who might criticize the Catechism as in some way at odds with Vatican II have an impossible burden of proof to meet when a continuity of participants, themes, texts, and texture links Council with Catechism.
II. The Reception of the Catechism: Damming with Feints of Praise
The sense of published responses to the <Catechism> by individuals long associated with what might be called "the catechetical establishment" have ranged from serious caveats to shrill alarms. One can see a weather reporter pointing grimly to the arrival of a wintry blast of dangerous storm patterns on the weather map. Some have suggested that the Catechism not be distributed widely to the faithful, that it is not designed for classroom use, that it is only a set of guidelines and certainly not a text to be read at home, that it is only a framework for adaptation and not the result of the adaptation, that it represents merely one ecclesiology among many rather than the fruit of the Council. We are told far more about what the Catechism is not, than what it is, what we are not to do, than what we might do. At this point we are ready to put on a trench coat and flee for the hurricane shelter.
What ecclesiology explains such a chilly reception? It would appear that many voices connected with the catechetical establishment are concerned that the Catechism proceeds along a different path than do their products and efforts since the Council. From a human standpoint one can understand the reluctance to take a second look at one's efforts, but mounting evidence testifies to the generic illiteracy of youngsters on matters of the greatest importance. To charge that such illiteracy exists is not to attack anyone, least of all individuals in search of fundamental truths or writers of textbooks seeking to address the problem. But a problem there is. A financial advisor who neglects to inform a client when bank records indicate bankruptcy is incompetent. A catechetical establishment that will not face up to failures of method and pedagogy is comparable to the S & L industry which too long denied the existence of failed financial institutions.
Two additional points should be made about the "knowledge deficit" on the part of many Catholics. First, secular scholars have recognized that, for different reasons, students have not learned essential lessons about cultural literacy. In his Dictionary of Cultural Literacy, E. D. Hirsch, Jr. began the task of alerting students at different levels of instruction about foundational concepts of culture. So the statement that Catholic students are unfamiliar with their faith is not an isolated datum nor in any way an attribution of bad faith to catechists but a frank acknowledgement of a phenomenon already confirmed by scholars in many disciplines.
Second, to say that Catholic students do not know their faith is not to charge them with being stupid. Students cannot be blamed for what they were never taught. At a time when former Secretary of Education William Bennett's The Book of Virtues has become a best-seller, one would be hard pressed to find a Catholic high school student who could identify the cardinal virtues. Ironically, CCD students, hectored on how to feel but neglected on how to think, can find in the Catholic tradition on the virtues a splendid contribution to the unity of head and heart so essential to real education. Our students, like the rest of us, are selectively educated. They have learned, or will be forced to learn, far more about high-tech gadgetry than preceding generations. But how they translate that knowledge into wise choices should be the concern of catechists. It is indeed the concern of the Pope.
Think of a patient going under the frightening MRI tube in a hospital. The patient knows nothing of what the doctors and technicians are observing but the images resonated provide a detailed, 3-D picture of the inner workings of the patient's metabolism! On one side, there is highly detailed information, on the other side, there is a lack of awareness, if not fear. Do we not find some troubling analogies in our catechetical landscape today? The "implementation" of the Catechism should not be permitted to dam up a potent source of Catholic thought. It should be permitted to flow without constraint into the minds, hearts and souls of the faithful. Anything that impedes the flow of this historic text into the lifeblood of the Church in America smacks of either elitism or gnosticism, neither a desirable option.