مشكلة البطالة في البحرين قد تتفاقم ما لم يتم اصلاح سوق العمل


حذرت دراسة اقتصادية حول سوق العمل في البحرين من تفاقم مشكلة البطالة في السنوات العشر المقبلة ما لم يتم اصلاح سوق العمل واطلاق اصلاحات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية في المملكة.

وجاء في الدراسة التي اعدتها مؤسسة "ماكنزي" للاستشارات لحساب مجلس التنمية الاقتصادية وطرحت اليوم في ورشة عمل نظمها المجلس وحضرها ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ان هناك "حوالي 20 ألف بحريني بدون وظيفة" مضيفة ان هذا الرقم "سيشهد ارتفاعا كبيرا اذا لم يتم عمل شيء حياله".

واضافت "اذا استمرت التوجهات الراهنة في نوعية الوظائف الجديدة ومشاركة البحرينيين في سوق العمل يمكن للبطالة ان تبلغ 70 ألف عاطل عن العمل اي 35% من اجمالي القوى العاملة بحلول عام 2013".

وتابعت "مع ان هذه الارقام مثيرة للقلق فانها لا تكشف بالكامل عن مدى خطورة المشكلة، وان ثلث البحرينيين العاملين اليوم يعملون في وظائف لا تفي بمستويات مهاراتهم وستتزداد هذه النسبة الى حوالي 70% بحلول عام 2013 في حال بقاء الاوضاع الحالية على حالها".

ويشارك في هذه الورشة التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية وديوان ولي عهد البحرين حوالي 150 شخصا بينهم ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والنواب وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات السياسية والمهنية وخبراء اقتصاديون دوليون.

واشارت الدراسة الى ان التوقعات الاقتصادية "مثبطة للامال" مضيفة انه "في حين حقق الاقتصاد بعض النمو الا ان اجور البحرينيين تقلصت".

واوضحت "بينما كان العامل البحريني يكسب في عام 1990 حوالي 420 دينارا (حوالي 1117 دولارا اميركيا) شهريا انخفض هذا الراتب بحلول عام 2002 الى 352 دينارا (حوالي 936 دولارا) واذا استمرت هذه التوجهات على حالها سيصل متوسط دخل الفرد البحريني بحلول عام 2013 الى 300 دينار فقط".

ورأت الدراسة ان "الانظمة الحالية تعرقل نمو القطاع الخاص" مشيرة الى ان "النظم التي ترمي الى خلق وظائف بقوة القانون بدلا من ترك الامر لخيارات السوق تؤدي الى اضعاف حوافز البحرينيين في التنافس على الوظائف".

واضافت ان "قواعد سوق العمل الحالية المتسمة بالتعقيد البالغ والتي يتعين على القطاع الخاص التعامل معها تقلل من قدرته على تولي دور محرك النمو في الاقتصاد".

ودعت الدراسة الى "اصلاحات في سوق العمل" ضمن خطة تمتد من العام 2005 الى 2009 تضمن ان يستفيد البحرينيون ذوو المهارات المنخفضة والمتوسطة من النمو الاقتصادي" و"اصلاح اقتصادي يحفز على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص" و"اصلاح للتعليم والتدريب يرتقي بالمهارات والمعرفة والسلوكيات".

وتمثل البطالة احدى المشكلات الاساسية التي تواجهها البحرين التي يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة وكانت هذه الظاهرة سببا رئيسيا وراء الاضطرابات التي شهدتها في الفترة من 1994 الى 1999.

--------------------------------------------------------

البطالة .. هاجس يواجه حكومة البحرين



برزت مشكلة البطالة، كمحور ضغط متواصل في الآونة الأخيرة على حكومة مملكة البحرين، حيث تظاهر نحو 2000 شخص، مؤخراً، بينهم نواب ورجال دين شيعة، في المنامة، بدعوة من " لجنة العاطلين عن العمل "، مطالبين بحل مشكلة البطالة وتفعيل بند التأمين ضدها.

وتواجه مملكة البحرين بطالة حادة بين شبابها، القادرين على العمل، وتُعد هذه المشكلة مسؤولة، جزئياً، عن الاضطرابات المناهضة للحكومة، والتي وقعت بين عامي 1994 و1999.

وتشكّل هذه المشكلة الهاجس الأكبر لحكومة البحرين؛ بسبب سخط شبابها على سياسة التوظيف، وانحسار فرص العمل هناك. ويشير أعضاء في مجلس الشورى السابق، إلى أن البطالة، التي ازدادت حدتها منذ عام 2002 ، دفعت بعض الشباب إلى الاحتجاج ضد الحكومة.

وتطال البطالة ما بين 20 و 30 ألف شخص، أي نحو 25 % من الأيدي العاملة في هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 700 ألف نسمة، وتشير الأرقام إلى أن البطالة بلغت أعلى مستوياتها في البحرين، مما جعل منها القاسم المشترك لبرامج المرشحين الانتخابية.

وذكرت وكالات الأنباء أن الحكومة البحرينية عملت على مواجهة مشكلة البطالة المتزايدة، فبدأت برنامجا لتوفير مساعدات مالية للعاطلين لمدة ستة أشهر. وخصصت 25 مليون دينار بحريني، أي نحو 66 مليون دولار ،في عام 2002 ؛ للمساعدة في إيجاد فرص عمل، وتوفير تدريب مهني. كما منعت البحرين الأجانب أيضا من شغل بعض المهن؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين البحرينيين.
ويتفق المحللون، وعلى رأسهم بحرينيون، على أن مشكلة البطالة، تأتي "في قمة الأولويات الملحّة؛ لما لها من أهمية في استقرار المجتمع.

ويرى رئيس حكومة البحرين "خليفة بن سلمان آل خليفة" ضرورة أن يعمل القطاع الخاص في البحرين على استيعاب نحو 20

خريطة البحرين
ألفا من العاطلين عن العمل على المدى القصير" ، بسبب الموارد المالية المحدودة المتوافرة لدى الحكومة.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون: إن البطالة في البحرين مشكلة تتضرر منها أعداد كبيرة من المواطنين، ولكن ليس هناك حل سريع؛ رغم جهود الحكومة في الآونة الأخيرة. إلا أن محللين يشدّدون على أنه من الضروري أن تقوم الحكومة البحرينية بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات، على أن يتم ذلك في ظل شفافية، وقوانين ملائمة للمستثمرين.

وهذه التظاهرات الكبيرة ـ التي جابت شارعا كبيرا يسمى "فيصل" ، قرب ضاحية "السيف" الواقعة شرقي العاصمة "المنامة"، رافعين لافتات، وأرغفة خبز؛ في إشارة رمزية إلى مطلبهم المتمثل في إيجاد وظائف، مرددين هتافات، منها: " الشعب يعيش الحرمان .. في عصر حقوق الإنسان " و " نطلب حلا الآن الآن .. فالشعب يعيش الحرمان "ـ تلقي بظلالها على البرامج الانتخابية لمختلف التيارات المشاركة .

وينتظر أن تشهد البحرين تعديل وزاري موسع في يناير العام 2006 تزامناً مع تشكيل برلماني جديد ، بعد استبعاد إجراء هذا التعديل خلال العام 2005 .

وانفجرت مطالبات كثيرة بإجراء هذا التغيير الوزاري ، بعد تشكيل الوزارة الحالية، في نوفمبر 2002 والتي وصفت بأنها وزارة "لا تمثل مرحلة الاصلاح"، وتؤسس لتعيينات تستند إلى معايير قديمة.

----------------------------------------------------------------