هويتـ حبكـ..
Sep 12 2008, 05:06 AM
مووووضوووعك جد روووعه
طيب الي بالسعووديه يصير يناقشون معاكم..؟؟
بباي
cute.gurl
Sep 12 2008, 09:28 AM
موضوووع حلو ..
وان شاء الله نفيدكم بشيء ..
janglii
Sep 12 2008, 09:52 AM
تسـلم زنجبيلووو
بس ماعندي اسئله الحين
دلوعه احمد صلاح الدين
Sep 12 2008, 07:23 PM
انه حبيت اسئلكمـ
شنو المواد مال التوحيد
لان للحين ماداومت
دلوعه احمد صلاح الدين
Sep 12 2008, 08:47 PM
بس البنات يقولون
دين 101
عرب 101
انج 101
ريض 101 <--- ريض 106
اسر 932 <-- 934
كيم 101
تقن 101
اجا
104
بدن 101
janglii
Sep 13 2008, 12:45 AM
دين 101
عرب 101
انج 101
ريض 101
ثقف 101
فيز 101
حيا 101
اجا 102
بدن 101
زنجبيل المملكة
Sep 13 2008, 04:12 AM
انا
دين 101
عرب 101
انج 101
ريض 101
ثقف 101
فيز 101
حيا 101
اجا 102
بدن 101
زهور الحنين
Sep 13 2008, 08:22 AM
شكرااااا زنجبيل ع الموضوع الرائع
وعندي له اقتراح اي احد يسوي تقرير ينزله عشان الباقي يستفيدون منه
هدي تقارير الى اجا 104
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البطالة
أصبحت قضية البطالة من القضايا العويصة العالقة كما أصبحت مادة للمزايدات و للإستغلال السياسي بينما هي من الأمور التي لا تستعصي على الحل و لو اتخذت الحكومة قراراً سياسياً جدياً بإزائها لكانت انتهت منذ أمد طويل بل لكنَا
نعاني من نقص في العمالة ولقد تأثرت كثيراً عندما رأيت الإخوة المعتصمين عند وزارة العمل قد مُنعو من الدخول وبقو صامدين تحت الشمس المحرقة دون ماء وقد أُحضرت سيارة جيب مملوئة بشرطة الشغب والق إن الذي يقهر و( يبط الجبد) هو أن هناك بالقطع وظائف شاغرة أو بحكم الشاغرة دستورياً أو ستشغر قريباً في القطاعات الحكومية و منها وزارة الداخلية و وزارة الدفاع لكن وزارة العمل تتمسك بمقولة أنها مخولة فقط بالبحث عن وظائف للعاطلين في القطاع الخاص فقط وأن من يطالب بوظيفة في القطاع العام و يذهب إلى وزارة العمل هو كمن يذهب للصيدلية لشراء الخبز ولا أرى أن حصر سلطان وزارة العمل على وظائف القطاع الخاص يتفق مع النفس الدستوري فإسمها وزارة العمل و ليس وزارة القطاع الخاص ومن المعلوم أن الدول عندماتُنشء وزارة تكون أولا و بالذات لصيقة بالحكومة و مؤسساتها و لغيرها ثانيا وبالعرض و التبعية .ولــــــــــــن تحل مشكلة البطالة إلا بتشريع يبسط سلطان وزارة العمل علي وظائف القطاع العام فأي وزارة أو مؤسسة حكومية تحتاج إلى عمالة تقوم بإعلام وزارة العمل بذلك و تقوم وزارة العمل بتزويدها بالعمالة الوطنية فإن لم تجد عمالة وطنية مناسبة لتلك الوظائف عندها فقط تصدر لها تصاريح لجلب عمالة من الخارج و أما الداخلية و الدفاع فمن باب أولى أن يكون المسؤل عن حماية الوطن عن أي اعتداء خارجي و حفظ أمنه الداخلي هم المواطنون و ليس غيرهم أكرر وليس غيرهم . لذلك يتوجب على السلطة التشريعية إصدار مثل هذا التشريع إذا ما أُريد لهذه المشكلة أن تنتهي إلى غير رجعة .
تواجه البحرين، التي باشرت مؤخرا إجراء إصلاحات على نظامها السياسي، مشكلة بطالة حادة تعتبر مسؤولة جزئيا عن الاضطرابات المناهضة للحكومة التي وقعت بين عامي 1994 و1999.
ويشير بعض أعضاء مجلس الشورى إلى أن البطالة التي دفعت حدتها مؤخرا بعض الشبان إلى الاعتصام احتجاجا داخل مبنى وزارة العمل في المنامة, "تطال ما بين 20 إلى 30 الف شخص" وبما معدله 25 % من اليد العاملة في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة.
وأثناء جلسة مناقشة صاخبة مطلع الأسبوع في مقر المجلس, اعتبر أحد الأعضاء أن مشكلة البطالة "في قمة الأولويات الملحة لما لها من أهمية لاستقرار المجتمع، ولتفادي ما تسببت به في الماضي القريب من جروح وزعزعة في الأمن والاستقرار، ومخاطر جسيمة أدت إلى انشقاق المجتمع وهز كيانه".
وأعلنت الحكومة في نهاية أبريل/ نيسان "عن تخصيص 25 مليون دينار بحريني (حوالي 66 مليون دولار) لحل هذه المشكلة عبر برامج تدريب وتأهيل وصرف مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر".
وشدد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة "على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص في البحرين على استيعاب حوالى 20 ألفا من العاطلين عن العمل على المدى القصير" ، بسبب الوسائل المالية المحدودة المتوفرة لدى الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد النبي الشعلة "اجتمع قبل أيام مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة هذه المشكلة". وأضافت أن القطاع الخاص "وافق على تشغيل ألفين من العاطلين بشكل عاجل".
غير أن معظم المتكلمين أثناء جلسة مجلس الشورى انتقدوا الحكومة "لعدم وجود أرقام صحيحة حول عدد العاطلين وتهوينها من المشكلة في السنوات السابقة" وأجمعوا على "ضرورة الحد من ظاهرة تجارة التأشيرات (فري فيزا) كأحد الحلول الأساسية للمشكلة".
ولكن عضو مجلس الشورى خالد المسقطي قال "يجب ألا نلقي عبء تشغيل العمالة الوطنية على القطاع الخاص فقط. فهناك وزارات معينة تتحمل جانبا من المسؤولية. وهنا لا بد أن نؤكد على توافر فرص عمل كبيرة في وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتربية".
وأعلن المسقطي بالاستناد إلى إحصاءات أجهزة التأمين الاجتماعي "أرقام التأمينات الاجتماعية للعام المنصرم تشير إلى أن عدد العمال الأجانب بلغ 106 آلاف عامل مقابل 53 ألف عامل بحريني".
أما العضو السابق في البرلمان البحريني المنحل في عام 1975 علي ربيعة فاعتبر أن "حل هذه المشكلة ممكن باستيعاب أبناء البلد العاطلين عن العمل في الجيش والشرطة عوضا عن الأجانب الذين يخدمون في هذين الجهازين".
وقال أثناء منتدى سياسي عقد مؤخرا في المنامة إن "عدم تشغيل البحرينيين في الجيش والشرطة مخالفة دستورية أيضا للمواد التي تنص على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص", وخلص إلى القول إن "المسالة تحتاج إلى قرار سياسي".
ودعا خبير البنك الدولي علاء اليوسف العائد من المنفى قبل أسبوع إلى "الإعلان عن جدول زمني لتفعيل مواد ميثاق (العمل الوطني) والتمسك به", وقال إن "مسألة البطالة في البحرين تحتاج لتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا يمكن لصاحب العمل أن يتحمل كلفة استخدام العامل البحريني في حين يستمر استخدام العمالة الأجنبية الرخيصة في الدول الخليجية الأخرى".
وكانت تمت الموافقة على إصلاحات سياسية في شباط/ فبراير الماضي في أعقاب استفتاء على ميثاق وطني يشمل تحويل البحرين إلى ملكية دستورية وينص على إعادة إحياء البرلمان المنحل قبل 26 عاما.
وقد أتاحت هذه الإصلاحات وضع حد لأربع سنوات من اضطرابات وقف وراءها أبناء الطائفة الشيعية الذين يشكلون الغالبية في البحرين والتي أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل.
--------------------------------------------------------------------------------------------
وهذا موضوع ثاني عن غلاء الاسعار
غلاء الاسعار
بالرغم من وضوح الحقيقة في مكانة الدولار الأمريكي الضعيف والمنكسر إلا أن الحكومة الموقرة مازالت ترفض فكك ارتباط الدينار البحريني به .. !!! بالطبع ليس لدواعي اقتصادية بحته كما يصرح به المسئولون بين الحين و الآخر … فالدواعي سياسية . ..!!! لا يهم ارتفاع الأسعار في مملكة البحرين و لا يهم اكتواء المواطن المسكين ذو الدخل المعدوم ( المحدود ) و العجيب إن أصحاب الرواتب العالية قد أصابتهم سخونة الأسعار أيضا ..!!!
يبدو إن خبرائنا الاقتصاديين الحكوميين بالذات قد شعرو بارتفاع الأسعار.. ولكن مواقعهم الرسمية تحتم عليهم نكرانها تارة أو التبرير لها تارة أخرى وأسهل الأمور إن يعمم السبب إلى إن ظاهرة ارتفاع الأسعار عالمية وليست مقتصرة بمملكة البحرين ..!!!
من المعروف إن مصطلح ” ارتفاع أو زيادة الأسعار يطلق عند المقارنة بقيمة السلع الاستهلاكية وعلاقتها بالدينار البحريني .. فالحقيقة هي إن الأسعار قد ارتفعت بنسبة ضئيلة وضئيلة جدا ولكن الحقيقة هي إن قيمة الدينار الشرائية هي التي انخفضت …!!! وذلك بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي الذي مازال يواصل انخفاضه ..!!! فالوضع الاقتصادي مشابه لما يرجى في أمريكا نفسها .. فارتفاع الأسعار حالة مزعجة للشعب الأمريكي .. كما هو الحال بالنسبة إلى الشعب البحريني .. باختلاف بسيط .. إن أمريكا ليس لها خيار في تغير عملتها العالمية أو الاعتماد على عملات الغير في التعاملات التجارية … أما في البحرين فلنا الخيار .. ولكن هذا الأخير مرتبط بالسياسة .. والسياسة فقط ..!!!
بعض الدول الخليجية بالرغم من علاقتها بأمريكا إلا إنها أخذت من باب الحيطة بتوزيع وتنويع مواردها المالية و الاستثمارية بسلة عملات مختلفة ..!!! هناك قول مشهور يطلقه أصحاب الاقتصاد والاستثمار بالإضافة إلى أصحاب المزارع و مربي الدواجن و البيض .. وهو لا تضع جميع البيض في سلة واحدة من باب الاحتياط ..!!! ولكن يبدو إن بيضنا في البحرين طازج جدا و لا يقبل التنويع أو التوزيع ..أو حتى المناقشة ..!!!!
الدولار الأمريكي اليوم في تدهور مستمر وفى هبوط حاد بالنسبة إلى العملات العالمية الأخرى بسب الوضع الاقتصادي و السياسي في أمريكا .. وباعتراف خبراء الاقتصاد الأمريكيين أنفسهم والوضع في البحرين مشابه .. فالدينار البحريني قد فقد قوته الشرائية فالمستهلك البحريني كان بإمكانه شحن عربة المشتريات -/10 دنانير فقط من اى سوبر ماركت أما اليوم فان نفس السلع الاستهلاكية أصبحت تكلفتها ما بين 15 إلى 18 دينار لنفس المشتريات ..!!! حتى الأجانب قد أصابتهم لسعة ارتفاع الأسعار .. عفو .. انخفاض سعر الدينار .. فالروبية الهندية مثلا .. مع بداية هذا القرن كانت تعادل 5 فلس بحريني أما اليوم فالروبية نفسها تساوى 9 فلس بحريني ..!!! قد تكون ارتفاع الأسعار.. واو انخفاض قيمة الدينار البحريني بادرة صحية لتقليل العمالة الوافدة .. ولكن ماذا عن المواطن البحريني العادي ..؟؟!! فالزيادة التي تم منحها للقطاع الحكومي كانت منقوصة .. وللمتقاعدين كانت محرمة … وللقطاع الخاص فهي ممنوعة …!!! فالدولار الأمريكي اليوم يتجه إلى الهاوية والدينار البحريني يتبعه كما الساقية .. والمواطن يرجو من كل ذلك العافية ..!!!
وفي ضمن هذا السياق شرعت حكومة البحرين بصرف معونة غلاء المعيشة
تمهيدا لإرتفاع الاسعار
تعريف:
يأتي مشروع صرف إعانة بدل غلاء المعيشة من منطلق حرص حكومة مملكة البحرين على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، وبناء على ما تم الاتفاق عليه من معايير الاستحقاق في اللجنة الحكومية البرلمانية، وبعد إقرار السلطة التشريعية من خلال غرفتي النواب والشورى لمشروع صرف الإعانة. حيث يتم صرف الإعانة لمدة سنة واحدة بأثر رجعي من شهر يناير 2008م بواقع 50 دينار بحريني لكل أسرة بحرينية لا يتجاوز إجمالي دخل رب الأسرة 1500 دينار بحريني سواء كان العائل ذكراً أو أنثى ، وفق تعريف الأسرة الوارد في القانون رقم لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي
معايير إستحقاق إعانة بدل غلاء المعيشة:
أولاً:
أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية (ذكر أو أنثى)
أن تكون الأسرة على نفس العنوان ومكونة من:
زوج + زوجة بدون أولاد
زوج + زوجة مع أولاد
أرمل / أرملة مع أولاد
مطلق / مطلقة مع أولاد
أن لا يتجاوز مجمل دخله الشهري 1500 دينار (بما في ذلك أن يكون الدخل من راتب شهري و/أو من دخل عقار أو أكثر و/أو من سجل تجاري نشط أو أكثر و/أو من مصادر أخرى)
ثانياً:
سوف تشمل الإعانة جميع المسجلين على قوائم المساعدات الإجتماعية بوزارة التنمية الإجتماعية.
(لقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية نيابة عن جميع المسجلين على قوائم المساعدات الاجتماعية بتسجيلهم إلكترونيا. يرجى عدم إعادة التسجيل وعدم مراجعة مراكز التسجيل.)
القوائم التي تم نشرها للمستحقين لإعانة بدل غلاء المعيشة:
06/04/2008 - القائمة الأولى: قائمة المستحقين المسجلين على قوائم مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية
09/04/2008 – القائمة الثانية: قائمة المستحقين من العاملين في القطاع العام أو الخاص والمندرجة أسمائهم تحت هيئة التأمين الاجتماعي
تنويه:
- تم جمع البيانات المطلوبة لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة من مصادر حكومية متعددة من قبل اللجنة التنفيذية المختصة.
- يتحمل صاحب البيانات الذي سيقوم بالتسجيل من خلال هذا الموقع مسؤولية صحتها حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل مملكة البحرين.
في حالة وجود أي إستفسار الرجاء الإتصال بالخط الساخن التابع لوزارةالتنمية الإجتماعية (80008088)
حذر نواب بحرينيون من ازدياد ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد إقرار علاوة غلاء المعيشة.
بينما قللت جمعية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من التوقعات بحدوث ارتفاع في الأسعار بتوجيه تطمينات بمراقبة التجار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحال علي الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ، مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة لتمويل علاوة الغلاء إلى الحكومة تمهيداً للتصديق عليه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجاء قرار احالة مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة لتمويل علاوة الغلاء الى الحكومة، تمهيداً للتصديق عليه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اطار حرص مجلس الشورى على رفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين تضرروا جراء غلاء اسعار المواد الاستهلاكية في الفترة الاخيرة.
وقال النائب إبراهيم الحادي وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الاماراتية :" إن الأسعار لا تحتاج إلى زيادات أخرى فهناك جنون في ارتفاع الأسعار لا يتناسب تماما مع دخول المواطنين في ظل صمت مطبق من جانب المسئولين، بل وصل الأمر إلى السماح لبعض التجار برفع أسعارهم بنسب مختلفة ".
وطالب الحادي " بضرورة الحزم من جانب الحكومة لإيقاف هذا الارتفاع الجنوني الذي تسبب في كثير من الأزمات للأسر البحرينية بل والمقيمين " ، مشيراً إلى أن بعض الدول المجاورة اتخذت قرارات للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من جشع التجار ".
وأكد وأكد النائب الحادي أنه على وزارة التجارة وحماية المستهلك التحرك سريعاً للتصدي لهذا الغلاء الفاحش، محذراً من اعتبارهم الأربعين مليون حل للمشكلة الأمر الذي يزيدها سوءاً، وطالب بضرورة وضع حلول عملية لحل المشكلة من جذورها بدلاً من سوق التبريرات التي مل الشارع والنواب.
في هذه الاثناء، قلل مصدر مسئول بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من التوقعات بحدوث ارتفاع كبير في الأسعار بالتزامن مع صرف علاوة الغلاء ، معتبراً " أن الأخبار التي تثار حول هذا الموضوع غير واقعية " ، مؤكدا " أن الإجراءات مستمرة لكبح جماح من يسعى لرفع الأسعار من دون مبرر مقبول ".
وحذر رئيس جمعية حماية المستهلك طارق العوجان من " احتمال ترتيب بعض التجار لزيادة الأسعار بالتزامن مع صرف العلاوة " ، داعيا الجهات المسئولة أن تقوم بمساءلة التجار المسئولين عن توريد المواد الغذائية الرئيسية.
وترى جمعية حماية المستهلك أن مشكلة غلاء الأسعار، بالإمكان ترشيدها في حال تم تنفيذ حزمة الحلول التي اقترحتها الجمعية ومنها أن يقدم التجار الكشوفات والأرصدة مشفوعة بالمبررات التي دعتهم لرفع لأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة قبل إقرارها. ودعا إلى زيادة إعداد المفتشين في وزارة التجارة
زهور الحنين
Sep 13 2008, 01:50 PM
فطومة اني حليته بس انتظر ابوي يشوفه صح او غلط فماراح انزله
زنجبيل المملكة
Sep 13 2008, 10:53 PM
زهور الحنين مشكوووووووورة على التقرير بس بسألج هذي التقرير من وين ؟؟
وهل هوه من الكتاب
تسلمين خبريني عشاااان اطبعه مشكووووورة ما قصرتي يعطيج الف عافيه الله لا يحرمنا منـج
قطوة البحرينية
دقاايق بس اذا حصلته بعطيج _^_
persian girl
Sep 14 2008, 03:28 PM
اووه جنغلي وزنجبيل مثل موادي
يعني خطه أ
واذا صار عندي اي سؤال
راح ارجع للموضوع ان شاء الله
زنجبيل المملكة
Sep 15 2008, 05:10 PM
إقتباس
انه ابي احد يشرح لي العرب
معلمتنه ماتعرف تشرح
ابي تلخيص او شي
سيده نطت لنا درس السرد
والقص الخطي وغير الخطي
الحمدلله انه حظي هالكورس المواد السهلة
خطة ب
دين 101
عرب 101
انج 101
ريض 106
اسر 934
كيم 101
تقن 101
اجا 104
بدن 101
انه توني مسوية تقريرين
دين 101
واسر 101
سويت بعد للأجا بس حذفته
اذا احد يبيهم قولولي بحطهم
وبالتووفيق للجمييع
قولي اي درس تبين تلخيصه اول؟ ؟
اممممم حطي كل التقارير الي عندج عشان تفيدين الاعضاء :)
cute.gurl
Sep 16 2008, 02:00 PM
ابي حل عرب 101 .. التدريبات ..
قصة النبي موسى عليه السلام ..
اللي كتبه يحطه هني
بليييييز
زهور الحنين
Sep 16 2008, 02:42 PM
ابي تقرير اجا 104 بس مايقل عن 10 صفحات
زهور الحنين
Sep 16 2008, 03:10 PM
تقرير انج 101
الموضوع عن نلسون مانيلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ.......
Profile of Nelson Rolihlahla Mandela
Nelson Mandela's greatest pleasure, his most private moment, is watching the sun set with the music of Handel or Tchaikovsky playing.
Locked up in his cell during daylight hours, deprived of music, both these simple pleasures were denied him for decades. With his fellow prisoners, concerts were organised when possible, particularly at Christmas time, where they would sing. Nelson Mandela finds music very uplifting, and takes a keen interest not only in European classical music but also in African choral music and the many talents in South African music. But one voice stands out above all - that of Paul Robeson, whom he deb2d***ibes as our hero.
The years in jail reinforced habits that were already entrenched: the disciplined eating regime of an athlete began in the 1940s, as did the early morning exercise. Still today Nelson Mandela is up by 4.30am, irrespective of how late he has worked the previous evening. By 5am he has begun his exercise routine that lasts at least an hour. Breakfast is by 6.30, when the days newspapers are read. The day s work has begun.
With a standard working day of at least 12 hours, time management is critical and Nelson Mandela is extremely impatient with unpunctuality, regarding it as insulting to those you are dealing with.
When speaking of the extensive travelling he has undertaken since his release from prison, Nelson Mandela says: I was helped when preparing for my release by the biography of Pandit Nehru, who wrote of what happens when you leave jail. My daughter Zinzi says that she grew up without a father, who, when he returned, became a father of the nation. This has placed a great responsibility of my shoulders. And wherever I travel, I immediately begin to miss the familiar - the mine dumps, the colour and smell that is uniquely South African, and, above all, the people. I do not like to be away for any length of time. For me, there is no place like home.
Mandela accepted the Nobel Peace Prize as an accolade to all people who have worked for peace and stood against racism. It was as much an award to his person as it was to the ANC and all South Africa s people. In particular, he regards it as a tribute to the people of Norway who stood against apartheid while many in the world were silent.
We know it was Norway that provided resources for farming; thereby enabling us to grow food; resources for education and vocational training and the provision of accommodation over the years in exile. The reward for all this sacrifice will be the attainment of freedom and democracy in South Africa, in an open society which respects the rights of all individuals. That goal is now in sight, and we have to thank the people and governments of Norway and Sweden for the tremendous role they played.
Personal Tastes
Breakfast of plain porridge, with fresh fruit and fresh milk.
A favourite is the traditionally prepared meat of a freshly slaughtered sheep, and the delicacy Amarhewu (fermented corn-meal).
Biographical Details
Nelson Rolihlahla Mandela was born in a village near Umtata in the Transkei on the 18 July 1918. His father was the principal councillor to the Acting Paramount Chief of Thembuland. After his father s death, the young Rolihlahla became the Paramount Chief s ward to be groomed to assume high office. However, influenced by the cases that came before the Chief s court, he determined to become a lawyer. Hearing the elders stories of his ancestors valour during the wars of resistance in defence of their fatherland, he dreamed also of making his own contribution to the freedom struggle of his people.
After receiving a primary education at a local mission school, Nelson Mandela was sent to Healdtown, a Wesleyan secondary school of some repute where he matriculated. He then enrolled at the University College of Fort Hare for the Bachelor of Arts Degree where he was elected onto the Student's Representative Council. He was suspended from college for joining in a protest boycott. He went to Johannesburg where he completed his BA by correspondence, took articles of clerkship and commenced study for his LLB. He entered politics in earnest while studying in Johannesburg by joining the African National Congress in 1942.
At the height of the Second World War a small group of young Africans, members of the African National Congress, banded together under the leadership of Anton Lembede. Among them were William Nkomo, Walter Sisulu, Oliver R. Tambo, Ashby P. Mda and Nelson Mandela. Starting out with 60 members, all of whom were residing around the Witwatersrand, these young people set themselves the formidable task of transforming the ANC into a mass movement, deriving its strength and motivation from the unlettered millions of working people in the towns and countryside, the peasants in the rural areas and the professionals.
Their chief *******ion was that the political tactics of the old guard' leadership of the ANC, reared in the tradition of constitutionalism and polite petitioning of the government of the day, were proving inadequate to the tasks of national emancipation. In opposition to the old guard', Lembede and his colleagues espoused a radical African Nationalism grounded in the principle of national self-determination. In September 1944 they came together to found the African National Congress Youth League (ANCYL).
Mandela soon impressed his peers by his disciplined work and consistent effort and was elected to the Secretaryship of the Youth League in 1947. By painstaking work, campaigning at the grassroots and through its mouthpiece Inyaniso' (Truth) the ANCYL was able to canvass support for its policies amongst the ANC membership. At the 1945 annual conference of the ANC, two of the League s leaders, Anton Lembede and Ashby Mda, were elected onto the National Executive Committee (NEC). Two years later another Youth League leader, Oliver R Tambo became a member of the NEC.
Spurred on by the victory of the National Party which won the 1948 all-White elections on the platform of Apartheid, at the 1949 annual conference, the Programme of Action, inspired by the Youth League, which advocated the weapons of boycott, strike, civil disobedience and non-co-operation was accepted as official ANC policy.
The Programme of Action had been drawn up by a sub-committee of the ANCYL composed of David Bopape, Ashby Mda, Nelson Mandela, James Njongwe, Walter Sisulu and Oliver Tambo. To ensure its implementation the membership replaced older leaders with a number of younger men. Walter Sisulu, a founding member of the Youth League was elected Secretary-General. The conservative Dr A.B. Xuma lost the presidency to Dr J.S. Moroka, a man with a reputation for greater militancy. The following year, 1950, Mandela himself was elected to the NEC at national conference.
The ANCYL programme aimed at the attainment of full citizenship, direct parliamentary representation for all South Africans. In policy ********s of which Mandela was an important co-author, the ANCYL paid special attention to the redistribution of the land, trade union rights, education and culture. The ANCYL aspired to free and compulsory education for all children, as well as mass education for adults.
When the ANC launched its Campaign for the Defiance of Unjust Laws in 1952, Mandela was elected National Volunteer-in-Chief. The Defiance Campaign was conceived as a mass civil disobedience campaign that would snowball from a core of selected volunteers to involved more and more ordinary people, culminating in mass defiance. Fulfilling his responsibility as Volunteer-in-Chief, Mandela travelled the country organising resistance to dib2d***iminatory legislation. Charged and brought to trial for his role in the campaign, the court found that Mandela and his co-accused had consistently advised their followers to adopt a peaceful course of action and to avoid all violence.
For his part in the Defiance Campaign, Mandela was convicted of contravening the Suppression of Communism Act and given a suspended prison sentence. Shortly after the campaign ended, he was also prohibited from attending gatherings and confined to Johannesburg for six months.
During this period of restrictions, Mandela wrote the attorneys admission examination and was admitted to the profession. He opened a practice in Johannesburg, in partnership with Oliver Tambo. In recognition of his outstanding contribution during the Defiance Campaign Mandela had been elected to the presidency of both the Youth League and the Transvaal region of the ANC at the end of 1952, he thus became a deputy president of the ANC itself.
Of their law practice, Oliver Tambo, ANC National Chairman at the time of his death in April 1993, has written:
To reach our desks each morning Nelson and I ran the gauntlet of patient queues of people overflowing from the chairs in the waiting room into the corridors... To be landless (in South Africa) can be a crime, and weekly we interviewed the delegations of peasants who came to tell us how many generations their families had worked a little piece of land from which they were now being ejected... To live in the wrong area can be a crime... Our buff office files carried thousands of these stories and if, when we started our law partnership, we had not been rebels against apartheid, our experiences in our offices would have remedied the deficiency. We had risen to professional status in our community, but every case in court, every visit to the prisons to interview clients, reminded us of the humiliation and suffering burning into our people.
Nor did their professional status earn Mandela and Tambo any personal immunity from the brutal apartheid laws. They fell foul of the land segregation legislation, and the authorities demanded that they move their practice from the city to the back of beyond, as Mandela later put it, miles away from where clients could reach us during working hours. This was tantamount to asking us to abandon our legal practice, to give up the legal service of our people... No attorney worth his salt would easily agree to do that, said Mandela and the partnership resolved to defy the law.
Nor was the government alone in trying to frustrate Mandela s legal practice. On the grounds of his conviction under the Suppression of Communism Act, the Transvaal Law Society petitioned the Supreme Court to strike him off the roll of attorneys. The petition was refused with Mr Justice Ramsbottom finding that Mandela had been moved by a desire to serve his black fellow citizens and nothing he had done showed him to be unworthy to remain in the ranks of an honourable profession.
In 1952 Nelson Mandela was given the responsibility to prepare an organisational plan that would enable the leadership of the movement to maintain dynamic contact with its membership without recourse to public meetings. The ******ive was to prepare for the contingency of pro******ion by building up powerful local and regional branches to whom power could be devolved. This was the M-Plan, named after him.
During the early fifties Mandela played an important part in leading the resistance to the Western Areas removals and to the introduction of Bantu Education. He also played a significant role in popularising the Freedom Charter, adopted by the Congress of the People in 1955.
In the late fifties, Mandela s attention turned to the struggles against the exploitation of labour, the pass laws, the nascent Bantustan policy, and the segregation of the open universities. Mandela arrived at the conclusion very early on that the Bantustan policy was a political swindle and an economic absurdity. He predicted, with dismal prescience, that ahead there lay a grim programme of mass evictions, political persecutions, and police terror. On the segregation of the universities, Mandela observed that the friendship and inter-racial harmony that is forged through the admixture and association of various racial groups at the mixed universities constitute a direct threat to the policy of apartheid and baasskap, and that it was to remove that threat that the open universities were being closed to black students.
During the whole of the fifties, Mandela was the victim of various forms of repression. He was banned, arrested and imprisoned. For much of the latter half of the decade, he was one of the accused in the mammoth Treason Trial, at great cost to his legal practice and his political work. After the Sharpeville Massacre in 1960, the ANC was outlawed, and Mandela, still on trial, was detained.
The Treason Trial collapsed in 1961 as South Africa was being steered towards the adoption of the republic constitution. With the ANC now illegal the leadership picked up the threads from its underground headquarters. Nelson Mandela emerged at this time as the leading figure in this new phase of struggle. Under the ANC's inspiration, 1,400 delegates came together at an All-in African Conference in Pietermaritzburg during March 1961. Mandela was the keynote speaker. In an electrifying address he challenged the apartheid regime to convene a national convention, representative of all South Africans to thrash out a new constitution ****d on democratic principles. Failure to comply, he warned, would compel the majority (Blacks) to observe the forthcoming inauguration of the Republic with a mass general strike. He immediatel