قانون العمل
في القطاع الأهلي وتعديلاته

مقدمة :

تفضل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد المعظم، فأصدر المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، لتنظيم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال و العمال على نحو يحقق استقرارا العمالة وزيادة الإنتاجية وتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة.

عرض :
ويعتبر قانون العمل في القطاع الأهلي وكافة القوانين الأخرى المرتبطة بأحكامه، أحد الإنجازات البارزة التي حققتها حكومة دولة البحرين برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمـان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت من خلالها حرصها على مـراعاة التوازن بين الأسس الاقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال .

ومنذ عام 1976 وبعد صدور قانون العمل في القطاع الأهلي صدرت بعض المراسم والقوانين المعدلة والمتصلة بأحكامه، كما صدرت معظم القرارات الوزارية المنفـذة لأحكام القانون أو المعدلة لبعض القرارات الوزارية السابقة، وقد ارتبطت هذه العملية التشريعية بحرص وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تحقيق الترابط المستمر بين النصوص القانونية واحتياجات الواقع العمالي ومتطلباته المتجددة.
وتيسيرا على أصحاب الأعمال والعمال وكل من يهمه الوقوف على النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل، رأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إصدار مجموعة شاملة ومتكاملة لقوانين العمل

وإنني لعلى ثقة من أن إصدار هذه المجموعة سيكون عونا ومرجعا لجميع العاملين في الميدان العمالي، والله يوفقنا لما فيه خير بلدنا في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم .

قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975

وعلى قانون العقود لسنة 1969
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالقانون الآتي
- مادة أولى -


يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطـاع الأهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن تراعى أحكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق

- مادة ثانية -

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 18 جمادى الثانية 1396 هـ
الموافق 16 يونية 1976م

اهم ابواب قانون العمل :-
الباب الأول : في مجال تطبيق القانون
الباب الثاني : في تنظيم عمل الأجانب
الباب الثالث : في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين
الباب الرابع : في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنيا
الباب الخامس : في التلمذة المهنية
الباب السادس : في التدريب المهني
الباب السابع : في العقد
الباب الثامن : في تشغيل الأحداث
الباب التاسع : في تشغيل النساء
الباب العاشر : في الأجور
الباب الحادي عشر : في ساعات العمل و الإجازات
الباب الثاني عشر : في ظروف العمل
الباب الثالث عشر : في نظام العمل و الجزاءات
الباب الرابع عشر : في انتهاء العقد و مكافأة نهاية الخدمة
الباب الخامس عشر : في التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
الباب السادس عشر : في التوفيق والتحكيم ومنازعات العمل الجماعية
الباب السابع عشر : في التنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة
الباب الثامن عشر : في تفتيش العمل
الباب التاسع عشر : أحكام عامة
الباب العشرون : في العقوبات

خاتمة :
بهذا نكون قد القينا على احد القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وهو قانون العمل وتعديلاته ، هذا القانون المهم جدا بخصوص علاقة العمال مع الشركات العاملين فيها وحفظ حقوقهم .

www.google.com/bah
www.inet.com.bh