سلام شباااااااااااااااب وشاباااااااااااااااااااااااااااااات
ابغي منكم طلب ضروري وارجو انكم ماتخيبون ضني فيكم
ابغي عن القطاع المالي في البحرين مال ثالث اعدادي اجتماعيات
التنمية الاقتصادية
المقدمة :
تسعى مملكة البحرين، وهي على أعتاب القرن الحادي والعشرين، إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة، وذلك بتطوير البُنية الأساسية ورفع مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في البحرين، وذلك عن طريق توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي تحقيق استمرارية معدلات نموّ اقتصادية مُجزية، وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين.
عرض :
ولترجمة هذه الطموحات في عصر تمّيز بحدّة المنافسة الاقتصادية وتطّور تقنية المعلومات، تستند البحرين إلى رؤية اقتصاد تتجسد في أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وتهيئ مواطنيها لمواكبة تحدّيات عصر التكنولوجيا، وذلك بترسيخ قيم العمل والإبداع والابتكار وأخذ زمام المبادرة.
وتستهدف الاستراتيجية الاقتصادية تعزيز مبدأ الحرية الاقتصادية وتساوي الفرص أمام الجميع وتوفير المناخ الملائم بأن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في التنمية الاقتصادية.
وتقوم مؤسسة نقْد البحرين بإدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي والمالي عن طريق تنظيم المهنة المصرفية وتفعيل مساهمة القطاع في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي مُتميزّ.
وقد ارتفع عدد المؤسسات المصرفية والمالية المُرخّصة إلى 182 مؤسسة منها 19 مصرفاً تجارياً ومصرفان متخصّصان، و45 وحدة مصرفية خارجية (اوفيشور) و32 مصرفاً استثمارياً و41 مكتباً تمثيلياً، و26 محلاً للصرافة و7 سماسرة ماليين، إلى جانب 10 مكاتب للاستشارات الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 285 صندوقاً استثمارياً في البحرين تُدار من بل 35 مؤسسة مالية.
ويتلقى القطاع المصرفي الإسلامي مزيداً من الدعم والتشجيع، ووصل عدد مؤسساته إلى 11 مصرفاً ومؤسسة إسلامية.
وقد انضمت البحرين إلى منظمة التجارة العالمية، وتقوم بمراجعة القوانين والأنظمة التجارية لتتماشى مع عضويتها الكاملة في هذه المنظمة.
وتسير سوق البحرين للأوراق المالية بخطى ثابتة إلى الأمام، فقد بلغ حجم تداول أسهم السوق حتى 31 أكتوبر 1997 (530) مليون سهم قيمتها 139 مليون دينار بحريني من 1483 صفقة، كما أن مؤشر الأسهم قد ارتفع من 1533.30 نقطة إلى 3190.33 نقطة، مما يُعتبر مؤشراً على حيوية الاقتصاد البحريني.
ويقوم مجلس البحرين للترويج بأداء دوره في الترويج للفرص الاستثمارية في البحرين، بالتأكيد على فاعلية وتطور قطاع الخدمات. كما استطاع أن يستقطب الكثير من الشركات لاتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.
ومنحت مملكة البحرين العديد من الحوافز لجذب الاستثمار وتشمل: السماح للأجانب بالملكية الكاملة للمشاريع إلى نسبة 100%، وتوفير العملة الوطنية الثابتة القابلة للتحويل والمرتبطة بالدولار الأمريكي، وعدم وجود ضرائب دخل على الشركات، وحرية تحويل رؤوس الأموال، وأسعار مناسبة للمرافق والطاقة، وشبكة اتصالات رقمية متطورة.
وحققت البحرين خطوات مهمة في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، حيث انخفضت نسبة مساهمة النفط في الناتج القومي الإجمالي من 36% قبل عشرين عاماً إلى 20% في العام 1996، كما أن نصيب الخدمات قد ارتفع بشكل كبير وخاصة في مجال البنوك والتأمين، من 3% إلى 14%من الناتج القومي الإجمالي في نفس الفترة. وساعدت سياسة تدريب الكوادر الوطنية من الرجال والنساء على حد سواء في تلبية حاجة هذا القطاع من الكوادر.
وشهد قطاع صناعة النفط في البحرين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج اليومي للنفط إلى 14.124 ألف برميل بحلول العام 1996.
الخاتمة :
وانطلاقاً من أهمية القاعدة الصناعية في البلاد، فد انصّبت جهود وزارة النفط والصناعة على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية لاحتياجاته من أجل تشجيعه على المضّي قُدماً إلى الأمام. كما أنها تسعى لاستكمال إجراءات إعداد القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم المناطق الصناعية وتأجير الأراضي الصناعية، وكذلك العلاقة التي تحكم أصحاب المنشآت الصناعية وإدارة المناطق الصناعية .
www.google.com/economic
المقدمة :
تسعى مملكة البحرين، وهي على أعتاب القرن الحادي والعشرين، إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة، وذلك بتطوير البُنية الأساسية ورفع مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في البحرين، وذلك عن طريق توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي تحقيق استمرارية معدلات نموّ اقتصادية مُجزية، وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين.
عرض :
ولترجمة هذه الطموحات في عصر تمّيز بحدّة المنافسة الاقتصادية وتطّور تقنية المعلومات، تستند البحرين إلى رؤية اقتصاد تتجسد في أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وتهيئ مواطنيها لمواكبة تحدّيات عصر التكنولوجيا، وذلك بترسيخ قيم العمل والإبداع والابتكار وأخذ زمام المبادرة.
وتستهدف الاستراتيجية الاقتصادية تعزيز مبدأ الحرية الاقتصادية وتساوي الفرص أمام الجميع وتوفير المناخ الملائم بأن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في التنمية الاقتصادية.
وتقوم مؤسسة نقْد البحرين بإدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي والمالي عن طريق تنظيم المهنة المصرفية وتفعيل مساهمة القطاع في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي مُتميزّ.
وقد ارتفع عدد المؤسسات المصرفية والمالية المُرخّصة إلى 182 مؤسسة منها 19 مصرفاً تجارياً ومصرفان متخصّصان، و45 وحدة مصرفية خارجية (اوفيشور) و32 مصرفاً استثمارياً و41 مكتباً تمثيلياً، و26 محلاً للصرافة و7 سماسرة ماليين، إلى جانب 10 مكاتب للاستشارات الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 285 صندوقاً استثمارياً في البحرين تُدار من بل 35 مؤسسة مالية.
ويتلقى القطاع المصرفي الإسلامي مزيداً من الدعم والتشجيع، ووصل عدد مؤسساته إلى 11 مصرفاً ومؤسسة إسلامية.
وقد انضمت البحرين إلى منظمة التجارة العالمية، وتقوم بمراجعة القوانين والأنظمة التجارية لتتماشى مع عضويتها الكاملة في هذه المنظمة.
وتسير سوق البحرين للأوراق المالية بخطى ثابتة إلى الأمام، فقد بلغ حجم تداول أسهم السوق حتى 31 أكتوبر 1997 (530) مليون سهم قيمتها 139 مليون دينار بحريني من 1483 صفقة، كما أن مؤشر الأسهم قد ارتفع من 1533.30 نقطة إلى 3190.33 نقطة، مما يُعتبر مؤشراً على حيوية الاقتصاد البحريني.
ويقوم مجلس البحرين للترويج بأداء دوره في الترويج للفرص الاستثمارية في البحرين، بالتأكيد على فاعلية وتطور قطاع الخدمات. كما استطاع أن يستقطب الكثير من الشركات لاتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.
ومنحت مملكة البحرين العديد من الحوافز لجذب الاستثمار وتشمل: السماح للأجانب بالملكية الكاملة للمشاريع إلى نسبة 100%، وتوفير العملة الوطنية الثابتة القابلة للتحويل والمرتبطة بالدولار الأمريكي، وعدم وجود ضرائب دخل على الشركات، وحرية تحويل رؤوس الأموال، وأسعار مناسبة للمرافق والطاقة، وشبكة اتصالات رقمية متطورة.
وحققت البحرين خطوات مهمة في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، حيث انخفضت نسبة مساهمة النفط في الناتج القومي الإجمالي من 36% قبل عشرين عاماً إلى 20% في العام 1996، كما أن نصيب الخدمات قد ارتفع بشكل كبير وخاصة في مجال البنوك والتأمين، من 3% إلى 14%من الناتج القومي الإجمالي في نفس الفترة. وساعدت سياسة تدريب الكوادر الوطنية من الرجال والنساء على حد سواء في تلبية حاجة هذا القطاع من الكوادر.
وشهد قطاع صناعة النفط في البحرين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج اليومي للنفط إلى 14.124 ألف برميل بحلول العام 1996.
الخاتمة :
وانطلاقاً من أهمية القاعدة الصناعية في البلاد، فد انصّبت جهود وزارة النفط والصناعة على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية لاحتياجاته من أجل تشجيعه على المضّي قُدماً إلى الأمام. كما أنها تسعى لاستكمال إجراءات إعداد القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم المناطق الصناعية وتأجير الأراضي الصناعية، وكذلك العلاقة التي تحكم أصحاب المنشآت الصناعية وإدارة المناطق الصناعية .
www.google.com/economic
مشكووور أخوي جاسوس والله يعطيك ألف عافيه
الله يعافيج وشكوره على الرد 