هايدي محمد كمال

محكمة نيويورك العليا ترفض دعوى «القصيبي» ضد «الصانع» وتطلب طرحها خارج المحاكم الأميركية الشرق الأوسط واشنطن: مينا العريبي الدمام: هادي فقيهي في خطوة مهمة في الصراع القضائي الجاري بين شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ومالك «مجموعة سعد» معن الصانع، أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أول من أمس، حكمها برفض دعوى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد الصانع. وقرر القاضي ريتشار لوي، رفض النظر في عدة قضايا متعلقة بالطرفين، وما هو متعلق ببنك «المشرق»، الذي تملكه عائلة الغرير الإماراتية، ضد مجموعة القصيبي، واقتراح محاكمة القضايا خارج الولايات المتحدة. ويأتي هذا الحكم الصادر من المحكمة الأميركية، في الوقت الذي كشف مصدر في شركة «القصيبي» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الشركة قامت برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع، أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر«شرق السعودية»، وذلك في قضية أسهم مجموعة «سامبا المالية»، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة التجارية في الدمام برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص. وجاء في قرار القاضي لوي «أن هذا الخلاف لا يمكن أن ينظر فيه»، مضيفا في وثيقة القرار التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن «قرار رفض الدعوى يأتي ضمن ما هو معروف قانونيا حول إمكانية إجراء المحاكمة في دولة أخرى تناسب ظروف القضية أكثر. كما أصدرت المحكمة قرارها أيضا برفض دعوى «البنك الأهلي الكويتي» ضد شركة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية»، التي رفعت في نيويورك بتاريخ 15 سبتمبر (أيلول) 2009، وجاء قرار القاضي أيضا بأن محكمة نيويورك العليا لن تبت في هذا الخلاف. وكانت شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» قد رفعت دعوى ضد الصانع في نيويورك العام الماضي، اتهمته فيها باختلاس 10 مليارات دولار، الأمر الذي ينفيه الصانع. وجاء ذلك بعد أن رفع بنك «المشرق» قضية ضد شركة «القصيبي»، مدعية أنها مدينة بقيمة 150 مليون دولار للبنك. ورفعت القضية في نيويورك والإمارات. واعتبر القاضي لوي أن «الإمارات العربية المتحدة مكان مناسب لتحديد التعاملات الأولية وستقرر في القضية التي بدأها «بنك المشرق» ، وأضاف أنه بالإمكان أن تقرر «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» إذا كانت تفضل إجراء المحاكمة في الإمارات أو السعودية. وخلص قاضي المحكمة إلى قراره حول النزاع بين شركة «أحمد حمد القصيبي» و«مجموعة شركات سعد» بعد جلسات استماع مطولة، اطلع فيها على حجج كل الأطراف، واستنتج بعد سماعه للادعاءات المقدمة والدفوع التي قدمها محامو مجموعة «شركات سعد» أن المحكمة ترفض دعوى «القصيبي»، وكذلك رفضها لدعوى «البنك الأهلي الكويتي»، ووصف الدعاوى بقوله: «إنني قلق من مثل هذه الحالات من النزاع، كونها لا تنتمي إلى هذا المكان»، وقال القاضي لوي: «إنه أمر لا يصدق أن تنظر محكمته في مثل هذه القضايا». وجاء رفع دعوى مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» بعد الدعوى التي أقيمت ضد القصيبي من قبل بنك «المشرق الإماراتي» الذي يطالب به «مجموعة القصيبي» بسداد مديونياتها المستحقة، التي لم تتمكن من سدادها بعد تعثرها في الربع الأول من العام الماضي. وكان ديفيد برودسكي، رئيس مكتب «كليري غوتلب أند هملتون» للمحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، الممثل القانوني لـ«بنك المشرق» قد أكد في وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك أن المبالغ التي يطالب بها البنك قد أودعت في حسابات القصيبي لدى «بنك أوف أميركا»، وتم تحويلها إلى «المؤسسة المصرفية العالمية» المملوكة بالكامل لـ«القصيبي»، وليس كما تدعي «القصيبي» إلى بنك «آوال» المملوك لـ«مجموعة سعد». وقال المحامي إريك لويس، في بيان نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «شركة القصيبي» تعتبر القرار خاطئا، وإنها تدرس الخيارات الأخرى لمتابعة القضية. ومن جانبها، رحبت «مجموعة شركات سعد» بالقرار ووصفته بالمنصف، خاصة مع طلبها المتكرر منذ بداية النزاع بالتوجه نحو القضاء السعودي للبت فيه، وجاء الحكم مؤيدا لطلبها برفض قبول القضية في محكمة ولاية نيويورك. وقال القاضي في جلسات المرافعة السابقة في رده لمحامي مجموعة القصيبي إن «سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود»، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل «مجموعة سعد»، وذلك ردا على تعليق محامي مجموعة «القصيبي» بأن توجه المحكمة لرفض النظر في الدعوى بمحاكم نيويورك «يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب»، وأضاف القاضي «أنه لا يستطيع البت في هذه القضية». من جانبه علق مصدر في «مجموعة القصيبي» على القرار في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن حكم القاضي في محكمة نيويورك العليا لم يكن حكما في أصل القضية ولم يحدد أحقية أي طرف بالدعوى، وإنما كان حكما متعلقا بالاختصاص، حيث رفض النظر في سبع دعاوى مختلفة في ذات القضية بين «بنك المشرق الإماراتي» و«البنك الأهلي الكويتي» ومعن الصانع والقصيبي وشركاه، معللا ذلك بأن المكان الأنسب للنظرفي هذه الدعاوى هو في دولة الإمارات العربية، حيث يقع «بنك المشرق الإماراتي» الذي قام برفع الدعاوى. وقال المصدر: «في الأصل نحن لم نقم برفع الدعوى ضد معن الصانع، وإنما طلبنا إدخال الصانع كطرف في القضية دفاعا ضد الدعوى التي قام برفعها (بنك المشرق الإماراتي) ضد القصيبي وشركاه، وأن حكم القاضي جاء ردا للاختصاص وليس حكما في صلب القضية». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن القصيبي قام برفع دعوى جديدة ضد معن الصانع أمام المحكمة الشرعية في مدينة الخبر «شرق السعودية» وذلك في قضية أسهم «مجموعة سامبا المالية» بعد أن أصدرت المحكمة التجارية في الدمام حكما برفض البت في الدعوى بحكم عدم الاختصاص، مشيرا إلى أن المحكمة الشرعية في الخبر حددت الثامن عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا للنظر في الدعوى. واستغرب المصدر أن يتم الترويج لحكم صدر في اختصاص المحكمة بأنه حكم في أصل النزاع وكسب لجولة في القضية التي تفجرت في مايو (أيار) من العام الماضي. ونفى المصدر ما ذكره بيان صادر عن «مجموعة سعد» بأن الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، مؤكدا أحقية القصيبي في استئناف الحكم في حال قرر ذلك. وجاء هذا الحكم بعد يومين فقط من صدور حكم محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي تعليق البت في الدعوى التي رفعتها «شركة القصيبي» ضد الصانع، بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية في المملكة العربية السعودية، وذلك لإعطائها الوقت الكافي، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط إجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذه الجهات المعنية السعودية، وأخذها في الاعتبار القرار النهائي للمحكمة . وقد رفض قاضي محكمة الكايمن، أنتوني سمايل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في محاولة لإعاقة صدورالحكم. وجاء توجه محكمة الكايمن بعد نظر المحكمة في كل وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة، أن التوقيعات المنسوبة لسليمان القصيبي «أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى»، نافيا بذلك الادعاء بالتزوير، وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت إليه «شركة القصيبي» في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمكتب المحاماة الذي يمثل مجموعة الصانع، غيبسون دان، لكنه لم يجب عن أسئلة حول الخطوات المقبلة للقضية. إلا أن «بنك المشرق» أكد مواصلة قضيته في المحاكم الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

الصانع يكسب جولة قضائية جديدة محكمة جزر الكايمن تعلق البت في دعوى القصيبي وترفض الإستئناف في تطور مثير للنزاع القضائي بين شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ومجموعة شركات سعد، قررت محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي رسمياً تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد، بانتظار ماستسفر عنه الجهات القضائية المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لإعطاءها الوقت الكافي، (كما نصت على ذلك الفقرة 165 من الحكم)، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط اجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذها الجهات المعنية السعودية، وأخذها بالاعتبار في القرار النهائي للمحكمة . من جانبه رفض القاضي “أنتوني سمايل” طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه، في محاولة لإعاقة صدور الحكم، حيث لم يجد في طلب الاستئناف مايقنع هيئة المحكمة بقبوله أو يبرر قيام محكمة الاستئناف بالتدخل من أجل إلغاء الأمر، ومحملاً شركة القصيبي مصاريف اتعاب تقديم طلب الاستئناف. ويأتي توجه محكمة الكايمن بعد نظر المحكمة في كافة وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة في وقت سابق (تقرير الدكتورة جايلز النهائي)، أن التواقيع المنسوبة لسليمان القصيبي “أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى”، نافياً بذلك الإدعاء بالتزوير، وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت اليه شركة القصيبي في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة، ضمن محاولة منها باتجاه حل لتعثرها الائتماني ويتعلق بسداد اكثر من 10 مليار دولار لأكثر من 120 بنك حول العالم. الحكم جاء داعما لطلبات مجموعة شركات سعد طيلة فترة المحاكمة في ان يكون مكان النظر في النزاع بين الطرفين في المملكة كونها المكان الانسب لتسويته، وكان قاضي المحكمة الكبرى في نيويورك قد توجه الى الى تأييد هذا الطلب في أن تكون المملكة هي المكان الافضل لفض الخلاف القانوني بين المجموعتين السعوديتين. ويأتي الحكم في جزر الكايمن ضمن سلسلة من الاحكام القضائية الصادرة في الفترة الاخيرة لصالح الصانع، اذ اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الحالي حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع فيما يتعلق بالمطالبة بالاستحواذ على اسهمه في مجموعة سامبا المالية، وذلك في حكم هو الاول رسميا في المملكة ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد، ووصفت الدائره التجاريه السابعة عشر بالمحكمه الإداريه حكمها فى بانه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. وقبلها بشهر واحد وتحديدا في يونيو الماضي، اصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات اول احكامه منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1\2010 والقاضي برفض ادعاء مجموعة القصيبي بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي ام آي ) الذي يلزم المجموعة بسداد اكثر من 23 مليون دولار، وقد أكدت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها الصادر أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها.

بعد محاكم مملكة البحرين المحكمة الإدارية السعودية تصدر حكماً نهائيا لصالح الصانع ضد مجموعة القصيبي المصدر / أخبار الخليج اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية صباح امس حكمها النهائي برفض دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع والمطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من اسهم مجموعة سامبا المالية بالاضافة الى أكثر من مليار ريال كأرباح على تلك الاسهم. ووصفت الدائره التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية حكمها فى الدعوى رقم 87/3ق لعام 1431هــ بانه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص، ويعد هذا الحكم هو الاول رسمياً في المملكة العربية السعودية ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد. ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الاحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الاسبوع الماضي قاضى محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، وبعد أن كشف آخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودري جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات. وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة: يجب أن نعترف بأن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، وانه مع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج أن التواقيع على الوثائق المتعلقة هي تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى، كما تدعي مجموعة القصيبي. كما شكل دخول المبالغ المقروضة لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعاً قوياً لمجموعة سعد في اثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال او تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة. وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد اصدرت أولى أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي أم إي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (3،23 مليون دولار). وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند اليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها ايضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة الى المرحوم سليمان القصيبي بانها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد اي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، واوضحت الهيئة ايضا في حمكها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو الى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت اليه. كما أجمعت احكام كل من محاكم جنيف، و3 دول اوربية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة احمد حمد القصيبي والزامها بالايفاء بمستحقات الدائنين. http://www.aaknews.com/#!393961

القضاء السعودي يصدر أول حكم في قضية مجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين الدمام: «الشرق الأوسط» في أول ردة فعل للقضاء السعودي فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين، أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، صباح أول من أمس، حكما برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد رجل الأعمال، معن الصانع، وذلك نتيجة لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. وكانت شركة «القصيبي» قد رفعت قضية مطالبة، ضد رجل الأعمال معن الصانع، للاستحواذ على 43 مليون سهم من أسهم مجموعة «سامبا» المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كأرباح تلك الأسهم. وتخوض مجموعتا «سعد» و«القصيبي» المتعثرتان عددا من القضايا أمام محاكم دولية، في كل من البحرين ونيويورك وجزر الكايمن، وفي عدد من الدول الأوروبية، في حين أشار مصدر في مجموعة «سعد» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المجموعة كسبت عددا من القضايا في صراعها مع مجموعة «القصيبي»، بينما أشار إلى أن عددا من القضايا تم رفضه أمام عدد من المحاكم، بينها محكمة نيويورك. وبين المحامي، بدر البصيص، لـ«الشرق الأوسط» أنه، من الناحية القانونية، أي حكم يصدر، ويأخذ الصفة القطعية، ويصبح نافذا، لا بد أن يقبله الطرف الآخر في الحكم بالمجلس القضائي، أو يتقدم بأي اعتراض خلال الفترة المحددة للاعتراض. ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام في قضايا ذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم، نهاية الأسبوع الماضي، قاضي محكمة جزر كايمن، برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة «شركات سعد»، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير في وثائق التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، بأنها ليست مزورة. http://aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11550&article=577921&feature=

تسلم الاياادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايدي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايادي

تسلم الايداي

تسلم الايادي

تسلم الايدي

تسلم الايادي

تسلم الايدي

تسلم الايايدي

والله ان الصديق في حيات ة الانسان لهو شيء غاية في الاهمية ... لكن لا مكان للصديق الغير جيد في حياتنا

تسلم الاييدي

تسلم الايدي

تسلمك الايادي