ضروووووووري مسألة حياة أو موت دخلو

[روعة]

هذي أول مرة أطلب فيها لاترودي

أبي بحث عن عمك 212 بلييييييييييييييييييز

وقان 211 لاتردوني لو واحد منهم

ومشكورين

اللي بتساعدني بدعي لها بالخيييييييييييير

لاتردوني

أنتظر

باي

[a7la dala3]

الــمقـدمـة

 

في دراستنا لعم السكرتارية، من الضروري التعرف على طبيعة عمل إدارة السكرتارية في المنشآت، و المؤسسات الكبيرة، ونوضح فيما يلي هيكلاًًًَ تنظيماً لإحدى إدارات المؤسسات الكبيرة:-

 

يتضح لنا من التنظيم الإداري السابق /أن إدارة السكرتارية تضم أقساماً متعددة وهي:-

- قسم البريد الصادر: ويتولى تصدير المراسلات، والمعاملات الخاصة، بالمؤسسة للخارج بعد تسجيلها في سجل البريد الصادر، وتغليفها طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

- قسم الكتبة والطابعين: يقوم هذا القسم بطباعة الرسائل الداخلية، والخارجية، وتسجيلها في سجلات إدارة السكرتارية، وإعطائها الأرقام التسلسلية الخاصة بالمؤسسة.

- قسم الإحصاء: من وظائف هذا القسم تحليل البيانات، وإعداد التقارير الإحصائية، التي تتعلق بأعمال المنشأة.

- قسم المحفوظات: يتولى هذا القسم حفظ الملفات، والمستندات الخاصة، بالمنشأة والي يجب أن تكون طبقاً لأساليب الحفظ العلمية الحديثة.

- قسم البريد الوارد: عليه استلام البريد الوارد، وعمل إجراءات تسجيلية، في سجلات البريد الوارد، وتوزيعه على إدارات المنشأة، حسب اختصاص كل منها.

مقومات السكرتير / السكرتيرة

 

يتعين على السكرتير أو السكرتيرة الماهرة، إضافة إلى تأهيلهم تأهيلاََََ

علمياً مناسباَ، ضرورة تمتعهم بمجموعة من المقومات الشخصية الخاصة بهم. ويقصد بذلك مجموعة الخصائص الشخصية والنفسية التي تتوافر بشكل عام في الشخص ذاته، طبيعته العامة، ومقوماته الخاصة، والتي يختلف بها عن غيرة من الأشخاص. وهذه المقومات ضرورية وهامة جدا لنجاح السكرتيرة والسكرتير في أداء عمليهما بالكفاءة العالية ولتحقيق المستوى الجيد من الأداء.

1-الشكل العام: وهو ما يطلق عليه الوجه المقبول، السمح، المبتسم الابتسامة المريحة، التي تبعث على الارتياح.

2- حسن المظهر: يتفق هذا العامل مع طبيعة عمل السكرتير / السكرتيرة – ويعدمن الضروريات الهامة لنجاح العمل، وتحقيق الهدف الكامل من الوظيفة، حيث يكون السكرتير أو السكرتيرة في مقدمة المستقبلين للزوار، وعملاء المؤسسة. ويتطلع الزائرون للمنشأة دائما إلى مقابلة السكرتير أو السكرتيرة، ومن خلال تلك المقابلة الأولى، يستطيع الزائر أن يأخذ انطباعا جيدا عن المنشأة، التي يقوم بزيارتها أو العكس، ويتعين التمتع بالبساطة، والأناقة المعتدلة، والتي تبعث على الارتياح دون تبرج أو مبالغة.

3- الحكمة والصبر: يتطلب ذك التمتع بمقومات شخصية: بعدم التسرع في الحكم على الأشياء ولابد من الصبر عن مواجهة الأمور الصعبة، والمشاكل المفاجئة والطارئه، ومحاولة استيعابها واستعمال العقل في حلها.

4- التفكير المنظم المنطقي: عند طرح المواضيع والأمور العملية، لابد لسكرتير/ سكرتيرة من دراسة هذه المواضيع بتمعن، بعد نظر، حتى يستطيع من خلال ذلك اتخاذ القرار الصحيح والمناسب، وإبداء المشورة والنصح، والرأي السليم عند اللزوم.

5- أمانة السر: لابد من توافر المقدرة الشخصية، للمحافظة على كافة الأسرار التي اطلع ويطلع عليها أثناء خدمته. حيث أن طبيعة عمل السكرتير تسمح له بصفه مستمرة الإطلاع على كثير من أسرار العمل.

لذا يتعين أن يكون شاغل هذه الوظيفة متمتعا بالأمانة، والصدق في المعاملة، حتى يتمكن من شغل هذه الوظيفة، وحتى لا يقال عنه إذا أردت أن تعرف ما حدث اليوم في شركة........ قم بزيارة سكرتير الشركة ( فلان) فهو يطلعك على كافة أسرار الشركة التي حدثت، وربما التي ستحدث

6- اللباقة والمهارة في التعبير: يعد الحديث اللبق الذي يعتمد على كلمات وعبارات مؤثرة من السكرتير / السكرتيرة، أحد أسباب الاقتناع الجيد، والاحترام الكامل من جانب العملاء والزائرين.

7- الابتعاد عن المبالغة: ويقصد بذالك عدم إبداء الآراء غير المؤيدة بالبراهين، والأدلة الكافية وعدم تقدير الأمور بشكل يتضمن المبالغة في العرض، وكذلك تجنب الكذب والعرض غير الحقيقي للأمور حتى لا يؤثر ذلك على مستوى كفاءته وتقدير الآخرين له، ولعمله والمنشأة التي يعمل بها.

8- الإخلاص والمثابرة: هذه خاصية مهمة، لابد من توافرها في كل من السكرتير أو السكرتيرة، حتى يستطيع كل منهما، إنجاز الأعمال بشكل متقن، وبالموعد المحدد.

السلوكيات.

تعد السلوكيات الصحيحة السكرتير بمثابة مفتاح تقدم المنشأة التي يعمل بها، وأساس بنائها، ولا يخفى على أحد أن سلوكيات كل فرد من أفراد المنشأة التي يعملون بها، تنعكس سلبا، أو إيجابا، على تقدم تلك المنشأة أو فشلها.

وبذلك نستطيع أن نميز جليا الأسباب وراء نجاح بعض المنشآت وفشل البعض الآخر. إن المنشئات التي تعتمد على مجموعة من العاملين الذين يقومون بتنفيذ المهام، المكلفين بها كفاءة عالية الأداء، متجنبين قدر الإمكان، الخطأ، لابد من أن تكون منشأة ناجحة، معتمدين على إدراكهم لوجباتهم، ومسؤولياتهم، والعمل على تنفيذها، واحترام غيرهم من الأفراد احتراما غيرهم من الأفراد احتراما كاملا، والعمل على مساعدتهم قدر المستطاع. إن المنشأ التي يعمل أفرادها في مكان واحد، لا يمكن أن تتحقق أهدافها، إلا إذا تأكدت الألفة والمحبة والتعاون والاحترام التام بين موظفيها، واحترامهم للآخرين من خارج المنشأة.

إن الإدارة التي تعتمد على متابعة السلوكيات الصحيحة لموظفيها، وتعمل على تدريبهم بإيجاد التفكير المنطقي السليم لديهم، هي إدارة رشيدة تتمتع بعناصر نجاحها.

- ولتحقيق مستوى جيد من الكفاءة والارتقاء بالمقومات الشخصية للسكرتير أو السكرتيرة، يتعين الأخذ بمجموعة من السلوكيات، حيث أن أهم عوامل نجاح المؤسسة على الإطلاق تتوقف على تحقيق أهداف المؤسسة. وأن السلوك السليم، المبني على فهم طبائع، ونفسية الأفراد، يؤدي في كافة الأمور، إلى تسهيل وحل كثير من المشكلات التي قد تواجه أي عمل كان.

ويجب على السكرتير أو السكرتيرة مراعاة العوامل التالية بكل دقة:-

1- الظهور بمظهر لائق مريح، و الاحترام الكامل، والمتبادل، لكل من تقابله وتعرفه.

2- التحدث مع الآخرين فيما يخصهم، ويفضلون الحديث فيه.

3- الإصغاء الكامل للحديث، وعدم المقاطعة الآخرين أثناء حديثهم، لإشعارهم بقيمة أنفسهم.

4- عدم اعتراض الجارح، والتحلي باللباقة، والذكاء، عند إبداء وجهة نظر خاصة، أو تصحيح معلومة معينة.

5- مناقشة آراء الآخرين، دون تحيز لأي منهم، وبطريقة موضوعية.

6- الاهتمام بتنفيذ أعمل الغير، في الوقت المحدد، وبكفاءة عالية، تكسبك احترامهم وتقديرهم الكاملين.

7- الصدق والصراحة التامة وعدم المراوغة لأي سبب من الأسباب ومهما كانت الظروف.

8- عدم التفاخر والمدح بالنفس في كل الأوقات، بل دع ذلك للآخرين.

9- عامل الناس كما تحب أن يعاملونك به.

10- تقديم المساعدة اللازمة، لكل من هو بحاجة إليها أثناء العمل.

11- عدم التحدث أو إظهار عيوب المنشآت الأخرى، ومحاولة تكبيرها بشكل يؤدي إلى ازدياد الفرقة والخلاف معها، حيث، حيث أن السكرتير مثل المنشأ التي يعمل بها.

هذه العوامل المشار إلها أعلاه، هي السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها السكرتير أثناء تأدية وظيفته. والسلوكيات جزء مكمل لشخصية السكرتير، والتي هي أحدى عوامل نجاحه في أداء عملة على الوجه الأكمل، وبالصورة المثلى، وبها يتحقق النجاح المطلوب في العمل، والحصول على الترقية المالية، والأدبية مقابل ذلك.

 

الأعداد الجيد لعمل السكرتير اليومي

 

للتحضير النفسي للسكرتير أو السكرتيرة أهمية بالغة لتحقيق النجاح المنشود للعمل، ولتحقيق الكفاءة في الأداة، بالمستوى المتعارف عليه. على السكرتير أو السكرتيرة استخدام كافة قدراته الشخصية عند عرضة لأفكاره ويشملها التنظيم الجيد، والترتيب والتنسيق للتأثير، معتمدا على البساطة، والسهولة في العرض، بشكل يحقق الرضا الكامل من جانب العملاء والزائرين.

إن احترام السكرتير للعملاء ورضاءهم عن أسلوب التعامل معه، وعن حديثة الشفوي، وإيضاحاته ومعلوماته التي يعرضها، تتوقف إلى حد كبير جدا على درجة البساطة، والتنسيق، والتنظيم الجيد، الكفاءة العالية، التي يجب أن يتمتع بها السكرتير بغرض إيجاد الاستعداد النفسي لقبول هذه المعلومات من جانب العملاء بعد تحليلها وإدراكها إدراكا جيدا، بعيدا عن الارتجال، والعفوية في الاستيعاب.

ولتحقيق هذه الأهداف بالشكل الكامل، يجب توفر الاستعداد النفسي من جانب السكرتير، ومراعاة الأمور التالية:-

 

1. استعداد السكرتير الجيد لشرح كافة المواضيع التي تقتضيها حاجة العمل لكافة العملاء والمراجعين.

2. الاستعداد الشخصي، والنفسي، للسكرتير، وتسخير قدراته، والتنظيم الجيد لكافة المواضيع المحتمل أن يصادفها، وكتابة كافة المعلومات الضرورية، والهامة بطريقة مختصرة ليتمكن من إلقاء نظرة سريعة عليها أثناء الدوام لترتيب العمل ولاستكمال التناسق في كافة المواضيع المختلفة.

إضافة إلى ذلك... يجب على السكرتير أن يكون حاضر الذهن عن عرض المواضيع الهامة، بما يؤدي إلى استمرار العمل بالشكل المطلوب، ومتابعة الموضوعات المعدة مقدما، وعدم إبعاد تفكيره إلى موضوعات أقل أهمية، وخارجة عن نطاق العمل وبذلك يستطيع السكرتير أن يحقق السيطرة، والنجاح لكافة أعماله اليومية.

مما تقدم يتضح لنا أن القدرات الخاصة للسكرتير أو السكرتيرة، تعد من أهم العناصر في التحضير وإخراج العمل اليومي بشكل جيد، وتنفيذ هذا التحضير أثناء الدوام بالشكل المطلوب، بالاعتماد على سهوله العرض وبساطته، حتى يستطيع التعامل مع كافة العملاء بشكل يحقق به الرضى لهم، والنجاح الكامل للمنشأة، ويحصل على ثقة التقدير المدير في آن واحد.

وظـائف الســكرتير

 

أن التعرف على وظائف السكرتير، يؤدي به إلى فهم، وتوضيح أبعاد، ومهام هذه الوظائف ودراسة مدى أهمية هذا النوع من الوظائف في كافة المنشآت.

ونوضح فيما يلي بشيئ من التفصيل وظائف السكرتير الخاص، والسكرتير العام.

الســكرتير الخـاص :

 

هو أحد مساعدي المدير ومعاونيه المقربين، وهو بمثابة مدير أعماله. ويتولى هذه المسؤولية في كثير من المنشآت، المتمتعون بالثقة الكاملة من جانب المدراء ورجال المال، والأعمال، ومن أهم وظائف السكرتير الخاص ما هو آت:-

1. تنظيم وقت المدير في إطار المواعيد المحددة لنشاطه ولقاءاته اليومية.

2. تنفيذ توجيهات المدير ومتابعة نتائج التنفيذ الكاملة لها

3. الإطلاع مبكر على الصحف، والمجلات اليومية، وتقديم ملخص واف لمديرة عن بعض الأمور التي وردت بها، وتتعلق بمصالح ونشاط المؤسسة التي يعمل بها.

4. القيام بتنفيذ بعض الأعمال نيابة عن المدير، والتي قد توفر الجهد والوقت لمديرة.

5. المحافظة بشكل عام على أسرار مديرة ونشاطه.

6. إبداء الرأي ووجهة النظر في بعض الأمور كلما طلب منه ذلك.

7. عدم شغل مديرة بالأمور البسيطة، وذلك بإنجازها نيابة عنه.

8. تنظيم مكتب المدير بشكل دوري وجيد، يسهل معه التعرف على دقائق الأعمال والرجوع إلى المستندات التي تطلب بالسرعة والكفاءة اللازمتين.

9. إعداد التقارير عن الأعمال التي يكلف بها من جانب مديرة، ويوكل إليه دراستها.

10. طباعة المرسلات، والمعاملات، بالمستوى العلمي المدروس.

11. تنظيم المستندات الخاصة بأعمال المدير بطريقة علمية.

12. المحافظة على مواعيد العمل، والاستعداد للاستمرار بعد المواعيد الرسمية عن طيب خاطر، وذلك لتنفيذ بعض المهام التي قد لا تحتاج إلى التأجيل ليوم لاحق.

13. التحدث دائما في الأمور الإيجابية للمنشأة، وأن يذكر مديرة بالسيرة الحسنة في كل الأوقات.

14. مقابلة الزائرين، وعملاء المنشأة، والمهتمين بمقابلة المدير، والاستعداد الكامل لأداء هذا الواجب بما يحقق الرضا، والقناعة والاحترام للزائر، لما لذلك من أهمية بالغة نجاح أعمال المنشأة.

15. مرافقة المدير في زياراته لموقع العمل، وفروعه، لتسجيل كافة ملاحظات ثناء تفقده للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات بالسرعة الممكنة والدقة الكاملة.

 

الســكرتير العــام:

 

هذا النوع من الوظائف يتولاها بإشراف كامل ودقيق، موظفو السكرتارية المتمتعون بالخبرات الطويلة، والكفاءة، ومستوى الأداء الجيد، طوال فترة خدمتهم بالمنشأة ويتم اختيارهم بعناية لأداء وظيفة السكرتير العام، والسكرتير العام هو القائم بأعمال أمين سر مجلس الإدارة في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الاقتصادية، وأمين عام الدائرة ( سكرتير الدائرة الحكومية ) ومدير إدارات السكرتارية في بعض لمنشآت.

يتضمن التنظيم الإداري في المؤسسات، بصفة مستمرة وظيفة هامة وهي ( السكرتير العام )، وذلك للقيام بمجموعة من الوظائف الضرورية وهي:-

1. الإشراف الإداري على أعمال أقسام إدارة السكرتارية، ويتضمن ذلك توجيه رؤساء أقسام الإدارة، وتوزيع الأعمال عليهم، بما يضمن القيام بأداء مجموعة الوظائف التي تساعد الإدارة، وتتضمن إدارة السكرتارية، أقسام الطباعة، وأقسام البريد الوارد، والبريد الصادر، أقسام العلاقات العامة والخدمات الإدارية الأخرى، والكتابة في سجلات الشؤون الإدارية ومجموعة الوظائف الخدمية الأخرى، ( مراسلون، حراس ).

2. تجميع التقارير الإدارية والفنية عن نتائج الأداء على مستوى كافة إدارات المؤسسة وأقسامها، و إعداد تقرير كامل شامل، متضمنا التحليل المالي والإحصائي الضروري.

3. إصدار التعليمات التنفيذية للإدارة في أقسام ووحدات إدارة السكرتارية، ومتابعة تنفيذها.

4. حضور الاجتماعات الدورية، والعمل أمين سر الجلسات الهامة للمسئولين وإعداد جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات وعرضها على المسئولين ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت.

5. الاشتراك في إجراء الاختبارات للمرشحين لوظائف السكرتير، والكتبة الإداريين، وإبداء وجهة نظرة في مستوى كل منهم.

6. العناية من جانبه بالعلاقات العامة للمنشأة، أو الدائرة التي يعمل بها، وإعداد وجهة النظر في الموضوعات التي نشرتها وسائل الإعلام، وتختص بنشاط الجهة التي يعمل بها.

7. الاشتراك مع بعض المسئولين الإداريين بالمنشأة في إعداد خطط مستقبلية، تتعلق بالمحافظة على سمعة المنشأة العامة، والترتيب العام، وأداء الأعمال بدون تأخير، و الالتزام الدقيق بمواعيد العمل، وحسن سيرة، و تقديم الاقتراحات الدورية لمعالجة المشاكل العامة.

مما تقدم يتضح لنا أن السكرتير العام هو الموظف الذكي المتمتع بقدر واف من التفكير السليم، والخبرة العالية، التي قد يؤدي القيام بوظائفه بكفاءة، إلى المساعدة الفعالة في تقدم المنشأة بشكل مستمر.

أن أحد عوامل نجاح المؤسسات، يتوقف على مقدرة العاملين بها، على كسب ود واحترام الآخرين، لما لذلك من تأثير على تحقيق أهداف المؤسسة، وأن السلوك السليم الذي يبني على فهمهم طبائع ونفسية الأفراد، ويؤدي في كثير من الأمور إلى حل كثير من المشكلات التي تواجه القائمين بالعمل بهذه المنشآت.

وكذلك بعد السكرتير الخاص بأحد الوظائف الهامة والضرورية، وفي كثير من المؤسسات أدت كفاءة إلى المساهمة في نمو المؤسسة التي يعمل بها، وإلى تمتعه بالثقة الكاملة من جانب المسئولين فيها، وأدى ذلك في كثير من الأحوال إلى ترقية هذا النوع من الموظفين، إلى وظائف قيادية عليا بالمؤسسة، مكفأة لهم على مقدرتهم الخاصة في أداء العمل، ولإخلاصهم وتفانيهم في نجاح وتقدم المؤسسة للوصول لها إلى المؤسسات الرائدة والعملاقة في آن واحد.

وتتضح لنا من مذكرات سكرتير ناجح مدى أهمية هذه الوظيفة.

 

مـذكـرات ســكرتير

 

أنا موظف في مؤسسة كبيرة، تعد من كبرى المؤسسات العاملة في بالدولة، وأتمتع بثقة واحترام كافة المسئولين بها، أعمل بهذه المؤسسة منذ خمس سنوات، منذ فترة قصيرة أقامت المؤسسة حفل تكريم لي، ولبعض الزملاء الذين يعملون بكفاءة وإخلاص كاملين. لقد حضر الحفل مدير عام المؤسسة والذي أعمل سكرتيرا خاصا له، لقد تخرجت في المعهد العربي للثقافة والطباعة بمدينة العين، وحصلت شهادة في السكرتارية وإدارة الأعمال، بعد أن أنهيت دورتي بنجاح وبتقدير ممتاز، وهذا ما ساعدني في نجاح عملي، واحترام المؤولين لي.

إنني دائما أعمل على تنظيم الوقت لمدير عام المؤسسة، أعد له كافة الوثائق والمستندات التي يحتاج إليها في كل اجتماع، أقدم له الملخص الوافي عن ما كتبته الصحف اليومية ويتعلق بنشاط المؤسسة، وهو يثق في إخلاصي وسلامة تفكيري، ولا يخشى من تصرف محرج ل أو للمنشأة أكون سببا فيه.

قال المدير العام ذات يوم عني لرئيس مجلس إدارة المؤسسة التي أعمل بها، إنني أتعاون مع الجميع وأتمتع بثقة الجميع، أبذل دائماً كل جهدٍ ممكن حفاظاً على استمرار نجاحي، وأهتم بأداء عملي، وأنجزه بكفاءة عالية، وإن أخطأت يوماً أحاول جاهداً تقديم حسن التصرف والاعتذار بلباقة ووعي كاملين، أعامل الجميع بروح الود والصداقة والاحترام والأهم من ذالك أنني لا أفشي أسرار المؤسسة لأحد. إنني أحب عملي وأحافظ عليه وأذكر مديري دائماً بالسيرة الحسنة وفي جميع الأوقات. وإن استمرار قيامي بعملي بمستوى الكفاءة التي شعر بها مديري، يجعلني دائماً أبذل جهداً زائداً وعملاً أكثر، أستمر في العمل بعد مواعيده، عن طيب خاطر لا نجز أعمالا إضافية لا تحتمل التأخير ليوم آخر.

أنا سكرتير أبدأ عملي وانهيه كل يوم بكفاءة عالية ومهارة فائقة، واضعاً نصب عيني الأمانة، والإخلاص، وحسن النظام.

[a7la dala3]

الأولي عمك 212 .. و ذي بعد عمك 212 ..

 

" عن الاتصالات الهاتفيه ودور موظف الاستقبال في الاتصالات " ..

 

المقدمة:

الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر. وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية ،كتابية ، رمزية أو حركية .

وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين . والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق اداءً افضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها .

 

والاتصالات الشفهية من افضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم ، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم .

العرض:

ويمكن تلخيص دور موظف الاستقبال في الاتصالات الشفهية بما يلي :

1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها .

2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير

3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة .

4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير .

وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على امين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة .

 

 

أولاً : أهمية ومزايا وعيوب الاتصال الهاتفي

-أهمية الاتصال الهاتفي : يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر ، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها . لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة .

وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، ألا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .ألا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني .

ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره ، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره . وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع اتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة .

ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث أكثرها شيوعاً . ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات او لاعطاء معلومات بهدف انجاز الاعمال .

 

ثانياً : قواعد وآداب استخدام الهاتف .

 

أ- القواعد العامة لاستخدام الاجهزة الهاتفية :

1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى

2- استخدام الادلة الهاتفية

3- الاعداد للمكالمات الخارجية او الدولية

4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية

- اسم المتحدث ، وظيفته، رقم هاتف المتحدث ، موضوع المكالمة .

5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية .

6- يجب العناية والدقة عند استخدام الاجهزة

7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني" و "هيك"

 

الخاتمة:

موظف الاستقبال كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية ، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى .وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً . وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة .

[a7la dala3]

قان 211 ..

 

القانون التجاري

 

المقدمة

يتناول هذا البحث على موضوع القانون التجاري من حيث:

 

* شرح مفهوم القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.

 

*ولما كان هذا القانون من أكثر الأنظمة الوضعية تعبيراً عن الحياة الواقعية إذ لا يتصور وجود مجتمع دون تعامل تجاري أياً كان النظام الاقتصادي والسياسي فلا بد من دراسته والإحاطة بمعالمه ومعرفة مرتكزاته الأساسية لدراسة أصول هذا النظام القانوني، وذلك عبر إلقاءه الضوء على بعض موضوعاته الرئيسية من الأعمال التجارية.

 

* مفهوم التجارة التعريف بالشركات التجارية والمؤسسة التجارية، والإسناد التجارية، والمبادئ العامة التي تحكمها وهذا كله بعد إلقاء الضوء على ارتباط هذا القانون بكافة فروع القوانين الأخرى من علم الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية وغيرها.

 

* يتناول أيضا الأوراق التجارية وأنواعها وفاوئدها وأهميتها في تيسير العمل التجاري وأهميتها تكمن في سرعة إبرام العقود وتسهيل الوقت والجهد لدى التجار وأيضا يتكون دليل في وقت المنازعات.

 

العرض:

يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به. ذلك أن لمعايير التي برزت لتمييز العمل التجاري أظهرت مدى الحاجة لاستقلال القانون التجاري ودحضت رأي القائلين بوحدة القانون الخاص. ولكن النظريات على اختلافها، الموضوعية التي تقول بالعمل التجاري كمعيار للدخول في نطاق القانون التجاري، أو الشخصية التي تعتمد على شخص التاجر لتحديد هذا النطاق، قصرت في وضع تعريف جامع مانع لهذا القانون، نظراً لشموله لتصرفات وأعمال ومشاريع لا يمكن أن تقع تحت الحصر، إن في الحاضر أو المستقبل، فكانت صعوبة تعريف القانون التجاري مماثلة لصعوبة تعريف التجارة والتاجر. وقياساً تعتبر الأعمال الأخرى تجارية أصلية، أو تبعية أو مختلطة أم لا.

فهو يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".

وهو تحتوي على جزئين أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح.

ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.

و يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها.

وظائف الأوراق التجارية:

تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية: فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان

أ- الاوراق التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف: من الثابت أن الكمبيالة – وهي أقدم الأوراق التجارية – نشأت في المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لدره مخاطر نقل النقود وتنفيذ عقد الصرف المسحوب cambium trajecticium، وهو يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين. وهو غير الصرف اليدوي Manuale cambium الذي يقوم على مبادلة النقود في ذات المكان. فإذا أراد تاجر في جنوه بإيطاليا أن ينتقل إلى سوق بفرنسا لإبرام عمليات تجارية، فإنه لا يحمل معه ما يحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق، بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود جنوه، فيسله الصيرفي رسالة يأمر فيها مراسله في فرنسا بأن يدفع للتاجر الإيطالي مبلغا مقابلا من النقود الفرنسية.

على أن الكمبيالة قد فقدت في الوقت الحاضر أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف بعد أن ظهرت صكوك أخرى تؤدي هذه الوظيفة، كالشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي.

ب- الأوراق التجارية أداة للوفاء: وفي بداية القرن السابع عشر عرف في إيطاليا شرط الإذن والانتقال بطريق التظهير وبمقتضاه تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها. وبذلك ظهرت فائدة الكمبيالة كأداة للوفاء تغنى عن استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى. فالكمبيالة نفسها تستخدم لتسوية دين المسحوب عليه قبل الساحب ودين الساحب قبل المستفيد. وإذا ظهرها المستفيد لأحد دائنيه فإن الكمبيالة لم تستخدم في تسوية دينين فحسب بل في تسوية ديون ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن طريق الوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه للحامل الأخير.

ويقوم السند الإذني بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء أما الشيك الذي ظهر في منتصف القرن عشر فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند الإذني لأنه مستحق الدفع دائما بمجرد الإطلاع.

ويلاحظ أن الكمبيالة فقدت أهميتها كأداة للوفاء في المعاملات الداخلية، ولكنها أصبحت أداة هامة للوفاء في المعاملات الخارجية. وذلك بعكس الشيك والسند الإذني اللذين يغلب استعمالهما في نطاق العلاقات الداخلية.

ج- الأوراق التجارية أداة للائتمان: الأوراق التجارية خير أداة للائتمان القصير الأجل. فإذا اشترى تاجر الجملة بضاعة من المنتج ومنحه هذا أجلا للوفاء ثلاثة أشهر، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة لأجل ثلاثة أشهر أيضا، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان. فيحسب المنتج كمبيالة بالثمن على تاجر الجملة، كما يسحب هذا الأخير كمبيالة على تاجر التجزئة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة لإذن المنتج يكون أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر. وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع قيمتها نقدا وفي الحال.

وإذا أحتاج حامل الكمبيالة إلى نقود عاجلة، فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا احتاج البنك الذي قام بالخصم إلى النقود قبل ميعاد الاستحقاق أمكنه أن يعيد خصم الكمبيالة لدى بنك آخر. وهذا الخصم الذي ابتدعه باترسون مؤسس بنك إنجلترا في القرن الثامن عشر جعل من الكمبيالة أداة مثلى للائتمان، إذ يمنح الدائن الائتمان للمدين بأن يسحب عليه كمبيالة مضافة لأجل قصير، ويمنح البنك الائتمان للدائن بقبوله خصم الكمبيالة.

ويلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الإذني.

أما الشيك فليس إلا أداة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.

 

الخاتمة:

وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الموجز المعنون بـ: "القانون التجاري" إلى ثلاثة أبواب رئيسة تمّ الحديث فيها وبالتفصيل عن ما يلي من الموضوعات:

* ان القانون التجاري يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به.

 

* القانون التجاري يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية.

 

* القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وقد نشأ وتطور تحت ضغط الحاجات الاقتصادية والضرورات العملية التي حتمت وضع تنظيم قانوني خاص يلبي هذه الحاجات ويتوافق مع تلك الضرورات.

 

* يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار.

 

* تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية ، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية : فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر ، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان .

[a7la dala3]

قان 211 ..

 

المقدمة

 

سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.

التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

 

تعريف القانون

 

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

 

فروع القانون

 

القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

 

فروع القانون العام

 

الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

 

أولاً القانون الدستوري

 

القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .

وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني .

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

 

ثانياً القانون الإدراي

 

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ .

ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .

ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

 

ثالثاً القانون المالي

 

القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي .

أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

 

رابعاً قانون التأمينات الاجتماعية

 

قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .

وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .

ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .

ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .

والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

 

خامساً القانون الجنائي

 

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .

أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .

ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .

وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة

 

سادساً :- القانون الدولي العام

 

كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .

هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .

International law governs relations between independent states .

وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .

ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟

يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :

يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .

أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

 

فروع القانون الخاص

 

الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

 

أولاً :- القانون المدني

 

تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .

تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

 

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي

 

القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .

فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .

ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

[a7la dala3]

التقارير منقولة من المنتدى ..

 

و إنشاء الله يفيدونج ..