Jump to content
منتدى البحرين اليوم

أبي بحث عن البطالة ضرروري ؟؟؟


Recommended Posts

[/size]انشاء الله اقدر اساعدج

 

تفضلي هذه موضوع عن البطالة مختصر

 

تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، صدر عام 2004، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و 20%. وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام 2003، أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى 6.2% ، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 12.2%.

 

ويرجع ذلك إلى أن التقارير الرسمية لا تعتبر الشخص عاطلا عن العمل إلا إذا كان عمره ما بين 15 و64 عاما ولا يعمل، ولكنه يبحث عن عمل. أما إذا كان قد توقف عن البحث عن عمل، ليأسه من إيجاد فرصة عمل مثلا، فإن التقارير الرسمية لا تعتبره عاطلا، كما لا تعتبر النساء عاطلات إذا لم يصرّحن برغبتهن في العمل

 

آثار سلبية

ويذهب بعض الباحثين إلى أن هناك آثارا خطيرة للبطالة على مستوى الفرد والمجتمع، فالفرد قد يصاب بأمراض نفسية عديدة، ويمكن أن يلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الواقع المؤلم، وانتشار الجرائم، وضعف الانتماء للوطن، وكراهية المجتمع، وصولا إلى ممارسة العنف والإرهاب ضده، فضلا عما تمثله البطالة من إهدار للموارد الكبيرة التي استثمرها المجتمع في تعليم هؤلاء الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً.

 

أسباب ومعوقات

يرى المراقبون أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي.

 

ومما يزيد من تفشي هذه الظاهرة، عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة

 

انشاء الله تستفيدين من هذه

Link to comment
Share on other sites

هذا مو بحثي بس يمكن تستفيدين منة

 

يصف أهل اللغة العربية المرأة بأنها عاطل، إذا كانت جميلة الخلقة تخلع حليها وزينتها، وتصل مودتها لمن حولها، مكتفية بما تملكه من جمال وحسن خلق، ويصف الاقتصاديون الفرد بأنه عاطل إذا دخل دائرة البطالة، يخلع العمل المنتج، ويشتغل باستجداء اللقمة فى الطعام والهدمة فى الثياب.

 

فى مصرنا أكثر من ثلاثة ملايين عاطل من الجامعيين، تخرجوا من تحت سقف نظام تعليم مريض، يدس فى رؤوس الطلاب كثيرا من الكلام الذى لا يقوى على فعل، ويحول معظم الخريجين إلى نظريين يدرسون الهندسة بالتصور، فلا يأتمنهم أحد على تنفيذ مشروع، ويدرسون الطب بالأمانى، فلا يأتمنهم أحد على علاج جرح.

 

فى زمن البطالة، ينتشر العاطلون فى كل مكان، يلقون بجثثهم على المقاهى والمكاتب، والنوادى ونواصى الشوارع وأبواب السفارات، يمدون عقولهم ملحوسة ليعشش فيها بالتسلط أى فكر، ويمدون أيديهم مبسوطة ليملأها بالذل أى قادر.

 

والبطالة أنواع كثيرة، ترتدى ثوبها المناسب من البشر، منها الصريحة والمقنعة، البطالة الصريحة يراها العيان جثثا فقيرة، تستلقى على المقاهى والطرقات وداخل البيوت، يتزايد معها عدد العمال وتتناقص فرص العمل الحقيقية، ويبحث الأميون وعديمى الحرفة عن أية فرصة عمل، حتى لو كانت الفرصة خروجا على أى قانون، فالبطالة جوع كافر يطوى كل القوانين، كما يبحث المتعلمون وأصحاب الحرف عن أية فرصة عمل، حتى لو كانت الفرصة خروجا على أى انتماء، فالبطالة جوع كافر يقتلع الإيمان من كل الجذور.

 

والبطالة المقنعة، لها صورتها الموجبة وصورتها السالبة، فحيثما يوجد الفقراء الباحثين عن أسباب الحياة الاقتصادية البسيطة، تظهر البطالة المقنعة الموجبة، وفيها يتنازع فرصة العمل الواحدة أكثر من عامل واحد، ويكون الأجر المدفوع أقل من الأجر المناسب لكفاية حاجات العامل اجتماعيا واقتصاديا، وفيها يتم تكديس مئات الألوف من الموظفين فى المؤسسات الحكومية، يتقاضون رواتب هزيلة هى اقرب لبدلات التسول، فى هذا النوع من البطالة المقنعة، تتعدد محاولات العمال فى تجاوز القيم الاقتصادية للعمل، ينتظرون الرشوة، ويحقرون الكفاءة العلمية، ويسعون للوساطة والمحسوبية.

 

وحيثما يوجد الأثرياء الجامعون للثروات غير الإنتاجية، من استغلال نفوذ ورشاوى واحتكار وسمسرة، تظهر البطالة المقنعة السالبة، وفيها يأخذ العامل أكثر من فرصة عمل واحدة، يصاحبها أجر أعلى من المناسب لكفاية العامل اجتماعيا واقتصاديا، مثل الراقصة التى تلهو فى أكثر من ناد ليلى ثم تحصل على الآلاف، فى هذا النوع من البطالة تتعدد محاولات العمال لتجاوز القيم الأخلاقية، وتحقير قيمة العمل المنتج.

 

البطالة عيب يفرزه نظام ثقافى واقتصادى واجتماعى متخلف، وابرز أسباب البطالة هو فحوى نظامنا المتبع فى التعليم عامة، والتعليم الجامعى بصفة خاصة، الذى يمنح الخريجين شهادات مشكوك فى كفايتها، ويعتمد على نظام غير كفء لتقييم علمى للأساتذة والطلاب، نظام متخلف وغير إنسانى، يهين الطالب والأستاذ ويخدع الجميع.

 

كيف لشعب أن يتقدم ويتخلص من البطالة؟ وفى معظم الكليات تنتشر الدروس الخصوصية تدعمها العلاقات الخاصة، يتحول بها كثير من الأساتذة والمعيدين إلى عبيد لأموال الطلبة، ويتحول بها الطلاب إلى عبيد للحصول على درجات النجاح، ويتحول بها أولياء الأمور إلى عبيد كى يحصل أبنائهم على شهادة جامعية بأى شكل.

 

كيف لشعب أن يتقدم ويتخلص من البطالة؟ ومعظم طلاب العلم فيه يدخلون الامتحانات وفى جيوبهم أوراق للغش تحميهم من نقص المعلومات، وأمامهم الكتابات الدينية تحميهم من عين المراقب، ويبدءون إجاباتهم بتعاويذ تحميهم من عين المصحح، ويشاركون أولياء أمورهم فى الاتصال بالأساتذة كى يطلبوا تسهيل أمورهم، وينفرد الأساتذة الجامعيون بتقييم الطلاب ومنحهم شهادات جامعية، ملتزمين بنسب نجاح تفرضها عليهم قياداتهم الإدارية.

 

إننا بحاجة عاجلة لتنفيذ خطط تغيير وإصلاح نظامنا التعليمى، تعتمد الانتماء الحضارى لهذا الوطن، وتسعى فى الوجود لتوظيف إمكانيات هذا الشعب، خطط تنبذ سياسات زر الرماد فى العيون التى تتبناها الحكومة، حين تقوم بتوظيف عشرات العاطلين من ذوى الحسب والنسب وسط ملايين من الأغلبية، ذلك بأن الأغلبية تلقى بعيدا بكل غافل عن ضرورة التغيير.

 

 

+++++++++

 

ففيما يتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب على قوة العمل (البطالة الظاهرة) نشير إلى مايلي:

 

1-أصبحت البطالة الظاهرة أزمة عالمية، ويبلغ حجمها 30% من قوة العمل العالمية وهي تعادل حوالي مليار فرد بين بطالة كاملة وجزئية، ويبين الكاتبان الألمانيان هانس مارتن وهارالد شومان في كتابهما (فخ العولمة) أن 20% من قوة العمل العالمية تكفي للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي، أما الـ80% الباقية فهم فائضون عن الحاجة وبالتالي عاطلون عن العمل، كما أن أكبر 200 شركة عالمية تمثل 25% من النشاط الاقتصادي العالمي تستخدم 19 مليون عامل بما يعادل 0.75% من قوة العمل أي أقل من 1%.

 

2- إن توقف التشغيل الاجتماعي لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة منذ منتصف الثمانينات بسبب الركود الاقتصادي وانهيار أسعار النفط وتوقف المساعدات العربية، أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في سوريا. وفي دراسة صادرة عن البنك الدولي في عام 1995 قدر معدل البطالة في سوريا بـ6% أما في كل من الجزائر والأردن واليمن ولبنان فقد بلغ 20% وفي مصر والمغرب 15%، وتشير الدراسة أيضاً إلى أن نسبة البطالة في سوريا بين العمال الشباب دون الـ25 سنة تقدر بحوالي68%، أما نسبة البطالة بين حملة الشهادة الثانوية فما فوق قتبلغ 45%، كما تبلغ 78% بين الباحثين عن العمل لأول مرة. وحسب قانون آرثر أوكوم فإن كل زيادة في معدل البطالة بمقدار 1% يقابلها انخفاض في الناتج القومي الإجمالي مقداره 2%.

 

3-إن التكلفة الاقتصادية للبطالة تعتبر خسارة وطنية لثروة بشرية متاحة وطاقات إنتاجية قائمة كان بالإمكان تشغيلها والاستفادة منها. وقد قدر معدل البطالة في أمريكا عام 1982 بـ 9.5% كما قدرت الخسارة المقابلة الناجمة عنه بـ 8.6% من الناتج القومي الإجمالي، كما قدرت الخسارة أيضاً في كساد 1929 الناجمة عن معدل البطالة 18% بـ38.5% من الناتج القومي الإجمالي.

 

4-إن الجامعات بوضعها الحالي أصبحت مصنعاً لإنتاج البطالة الظاهرة، إذ أن منتجاتها لا تجد لها طلباً في السوق إلا سوق البطالة، وطالما بقيت البرامج التعليمية فيها على حالها، واستمرت الجامعات على تخريج نفس المخرجات فإن البنية التعليمية للعمالة لن تتغير، وبالتالي فإن مستوى أجورها لن يتغير، وسيكون الإحباط مستقبل خريجي الجامعات ذوي التخصصات العلمية أو الأدبية الذين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة بأجر مناسب.

 

5-إن استقطاب الاستثمارات في المدن الكبرى أدى إلى خلل في بنية العمالة على المستوى الإقليمي، حيث تركزت العمالة عالية المستوى في المدن الكبرى وافتقرت إليها المدن الصغرى، مما يتطلب العمل على إيجاد آلية تحفيزية للاستثمار وللمستويات التعليمية العالية من أجل العمل في تلك المناطق.

 

6-إن عدم تحقيق الترابطات الأمامية والخلفية بين مشاريع التنمية في القطاعين العام والخاص وكذلك ضعف تعبئة الإدخارات الوطنية في مشاريع التنمية، أديا إلى خلل في بنية العمالة وبالتالي إلى البطالة الظاهرة.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

البطـالـة

تعريف البطالة حسب تعريفات العمل الدولية المستخدمة في معظم الدول إحصائياً العاطلون عن العمل من الأفراد لا يعملون اكثر من ساعة وفي نفس الوقت لديهم استعداد للعمل ويبحثون عنه بشكل نشط إلا أن هذا المعيار يختلف من دولة إلى أخرى كاستخدام أسبوع كل شهر أو يوم في الأسبوع.

 

 

 

إلا إن المعمول به في فلسطين هو العمل ساعة خلال الأسبوع الماضي وعلى هذا فإن الأراضي الفلسطينية تواجه معدلات بطالة عالية رغم معدلات النمو في الناتج المحلي والإجمالي الحقيقي (قبل انتفاضة الأقصى 28/9/2001) حيث يواجه المجتمع الفلسطيني زيادة في النمو السكاني وبالتالي زيادة في عدد الداخلين في سوق العمل على مستوى يفوق قدرة استيعاب الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب هذه القوى من ناحية والإجراءات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية من ناحية أخرى.

 

 

 

وقد نصت العديد من القوانين والمواثيق الدولية على حق العامل في العمل مثل قانون العمل الفلسطيني المادة "2" حيث أكد على هذا الحق وأكد مسئولية السلطة في توفيره لكل مقتدر وبدون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

 

 

 

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22 على أن لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت المادة "2" منه على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد لكل شخص الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية الخ. وتواجه المجتمع الفلسطيني معدلات بطالة عالية إذ تأرجحت بين 10% و23.80% في الفترة ما بين 1996 إلى نهاية شهر سبتمبر عام 2000 أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى كما يوضحها الجدول التالي:

 

السنة معدل البطالة

1996 18.2

1997 23.80

1998 20.30

1999 10.16

سبتمبر 2000 10

 

 

 

ويعود ارتفاع هذه المعدلات واختلافها من سنة لأخرى إلى الممارسات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية والكامنة في الإغلاقات المتكررة التي بلغت 130 يوماً عام 1996 و 128 يوماً عام 1997 وهذا راجع إلى الظروف السياسية التي تشهدها منطقتنا في أعوام 1996، 1997، 1998 ولكن عندما مالت الأمور إلى الاستقرار شهدت المنطقة نوعاً من النمو الاقتصادي اثر بشكل كبير على انخفاض معدلات البطالة كما هو واضح في عام 1999 حتى شهر سبتمبر عام 2000 إلا إن معدلات البطالة ارتفعت ارتفاعاً كبيراً بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2001.

 

 

 

حيث بلغ معدل البطالة في نهاية عام 2000 28.3% وارتفعت إلى 37.7% في نهاية شهر آذار عام 2001 بل تشير بعض الدراسات إلى حوالي 40% وهذا راجع إلى الممارسات الإسرائيلية من اغلاقات وحصار للمدن والقرى الفلسطينية وتدمير الكثير من المنشآت الصناعية والمزارع وإغلاق المعابر الحدودية.

 

 

 

وفي المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الأول من العام 2001 أشار إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية قد انخفض قليلاً عما كان عليه في الربع الرابع من العام 2000 حيث بلغ 26.9% وربما هذا يرجع إلى بعض الجهود المحلية لتشغيل بعض العاطلين عن العمل ثم عادت للارتفاع لتصل 28.0% في الربع الثالث من العام 2001.

 

 

 

 

 

خصائص البطالة في فلسطين

 

 

 

الخصائص الديمغرافية

 

بلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطيني حتى نهاية أيلول 2000 أي عند اندلاع انتفاضة الأقصى 10% كما بلغت عند الذكور نسبة 9.5% و12.6% عند الإناث وقد تركز بين فئات الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 – 34 سنة كما يوضحها الجدول التالي:

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

10-14

2.5

2.9

--

 

15-24

14.1

13.0

22.1

 

25-34

11.4

9.9

19.0

 

35-44

6.5

6.7

5.4

 

45-54

6.7

7.6

2.5

 

55+

3.6

4.6

0.8

 

المجموع 15 سنة فأكثر

10

9.5

12.6

 

 

 

 

وقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير بعد اندلاع انتفاضة الأقصى حتى وصلت إلى 28.3% في نهاية ديسمبر عام 2000 وكانت 31.0% بين الذكور و 12.9% عند الإناث وكما هو الحال تركزت بين فئات الشباب من 15 – 34 سنة كما يوضحا الجدول التالي.

 

 

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

اناث

 

10-14

16.2

17.9

--

 

15-24

39.5

41.0

28.0

 

25-34

28.6

31.1

15.8

 

35-44

25.1

28.6

6.7

 

45-54

18.4

21.9

1.5

 

55+

18.2

12.4

1.8

 

المجموع 15 سنة فأكثر

28.3

31.0

12.9

 

 

 

 

أولاً: البطالة في الضفة الغربية

 

بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية في نهاية أيلول عام 2000 7.5% وكانت 6.8% بين الذكور 10.9% من الإناث وتتركز البطالة دائماً في فئة الشباب 15-34 نسبة كما يوضحها الجدول التالي:

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

10-14

2.3

2.7

--

 

15-24

10.6

9.2

19.4

 

25-34

8.4

7.2

14.2

 

35-44

4.6

4.5

5.3

 

45-54

5.3

5.7

3.3

 

55+

3.3

3.8

1.2

 

المجموع 15 سنة فأكثر

7.5

6.8

10.9

 

 

 

 

وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير في الضفة الغربية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى لتصل إلى 26.3% في نهاية شهر ديسمبر 2000م 29.4% عند الذكور و 9.5% عند الإناث وتتركز البطالة أيضاً عند فئة الشباب بين 15.34 سنة كما يوضحها الجدول التالي:

 

 

 

العمر الجنس

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

10-14

13.3

15.2

--

 

15-24

36.7

18.6

22.7

 

25-34

26.7

29.9

10.2

 

35-44

22.9

26.5

5.6

 

45-54

18.6

22.5

0.7

 

55+

9.8

11.8

2.2

 

المجموع 15 سنة فأكثر 26.3

29.4

9.5

 

 

وانخفضت معدلات البطالة في الربع الأول من العام 2001 لتصل إلى 23.9% وذلك بانخفاض مقداره 2.4%.

 

 

 

ثانياً : البطالة في قطاع غزة.

 

بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 15.5% نهاية شهر أيلول عام 2000 منها 15.3% عند الذكور و17.1% عند الإناث وقد تركزت البطالة عند فئات الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 15ـ34 عاماً كما يوضحها الجدول التالي:

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

10-14

3.1

3.3

-

 

15-24

22.1

21.2

30.9

 

25-34

12.9

15.6

31.6

 

35-44

10.5

11.3

5.7

 

45-54

9.4

11.4

1.0

 

55+

4.4

6.1

-

 

المجموع

15.5

15.1

17.1

 

 

 

 

وكما هو الحال في الضفة الغربية فقد ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 28 أيلول 2000 لتصل إلى 33.5% حتى نهاية كانون أول 2000 تركزت بشكل واضح بين فئات الشباب 15ـ44 وقد ازدادت بشكل كبير عند فئات السن 15ـ24 سنة لتصل إلى 46.4% ثم الفئات الأعلى لتتراوح بين 30.9% ـ 33.7% كما يوضحها الجدول التالي:

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

10-14

26.0

26.0

-

 

15-24

46.4

48.6

44.3

 

25-34

33.7

34.2

31.2

 

35-44

30.9

34.2

10.6

 

45-54

18.1

20.5

3.9

 

55+

11.5

14.4

-

 

المجموع

33.5

35.1

23.2

 

 

وارتفعت ارتفاعاً بسيطاً وقليلاً لتصل إلى 34.1% في نهاية الربع الأول من العام 2001.

 

 

 

الخصائص التعليمية:

 

وتشير نتائج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني دورة تموز أيلول 2000 إلى البطالة تركزت بين فئتين الأول يبين من نالوا قسطاً قليلاً من التعليم أي توقفوا عند المرحلة الابتدائية أو أقل من ذلك حيث بلغت نسبة البطالة فيهم 11.0% وكما تركزت الفئات التي نالت قسطاً جيداً من التعليم ممن أمضوا تعليمهم أكثر من 13 سمو أي ممن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعة لتصل نسبتهم إلى 12.8% وتتضح نسبة البطالة هذه عند الذكور أما عند الإناث فيلاحظ أن البطالة تزداد في فئة الإناث المتعلمات لتصل إلى 24.0% وهذا راجع إلى أسباب اجتماعية منها الحمل والولادة والزواج الخ.

 

ويوضح الجدول التالي توزيع نسبة البطالة حسب سنوات الدراسة في الأراضي الفلسطينية ، أيلول 2000.

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

3.3

6.7

0.5

 

1-6

11.0

12.1

1.7

 

7-9

9.5

9.8

6.3

 

10-12

8.6

8.6

8.1

 

+13

12.8

8.5

24.0

 

المجموع

10.0

9.5

12.6

 

 

 

 

أما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى فقد زادت صور البطالة بين مختلف الحالات التعليمية عند العمالة كما يوضحها الجدول التالي:

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

12.7

27.4

-

 

1-6

33.6

37.2

3.1

 

7-9

33.1

53.3

6.7

 

10-12

31.7

33.9

10.7

 

+13

16.7

14.7

21.8

 

المجموع

28.3

31.0

12.9

 

 

 

 

وبعد ارتفاع هذه النسبة لارتفاع معدلات البطالة بسبب الممارسات الإسرائيلية التي اتخذتها ضد أبناء الشعب الفلسطينية في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى 28/9/2001.

 

ولا تختلف النسب العاملة لعمالة التعليم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عنها في حجم الأراضي الفلسطينية كما يوضحها الجداول التالية.

 

 

 

في الحالة التعليمية البطالة الفلسطينية في الضفة الغربية للأفراد وأكثر من 15 سنة

 

نهاية أيلول 2000

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

1.4

2.2

0.7

 

1-6

7.5

8.3

2.3

 

7-9

8.3

8.4

7.6

 

10-12

6.1

5.9

7.4

 

+13

9.3

5.1

19.5

 

المجموع

7.5

6.8

10.9

 

 

 

 

نهاية ديسمبر 2000

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

11.5

25.0

-

 

1-6

29.2

32.9

3.6

 

7-9

31.1

33.2

9.5

 

10-12

31.0

33.2

11.2

 

+13

13.6

13.5

13.7

 

المجموع

26.3

29.4

9.5

 

 

 

 

الحالة التعليمية للبطالة الفلسطينية لأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة

 

نهاية أيلول 2000

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

7.6

16.8

-

 

1-6

17.1

18.6

-

 

7-9

12.7

13.6

2.3

 

10-12

14.1

14.6

9.7

 

+13

19.6

14.7

35.0

 

المجموع

15.5

15.3

17.1

 

 

 

 

نهاية ديسمبر 2000

 

العمر

الجنس

 

كلا الجنسين

ذكور

إناث

 

0

15.9

33.8

-

 

1-6

44.5

46.9

-

 

7-9

40.3

42.8

4.5

 

10-12

33.5

35.5

8.7

 

+13

23.2

17.2

39.7

 

المجموع

33.5

35.1

23.2

 

 

 

 

 

 

1- جدول يوضح نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 1995-2002

 

 

 

السنة

نسبةالبطالة %

 

1995

18.2

 

1996

23.8

 

1997

20.3

 

1998

14.4

 

1999

11.8

 

2000

14.1

 

2001

25.5

 

2002

31.3

 

 

 

 

2- جدول يوضح نسبة البطالة في الضفة الغربية خلال الفترة 1995-2002

 

السنة

نسبةالبطالة %

 

1995

13.9

 

1996

19.6

 

1997

17.3

 

1998

11.5

 

1999

9.5

 

2000

12.1

 

2001

22

 

2002

28.2

 

 

 

 

3- جدول يوضح نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الفترة 1995-2002

 

السنة

نسبةالبطالة %

 

1995

29.4

 

1996

23.5

 

1997

26.8

 

1998

20.9

 

1999

16.9

 

2000

18.7

 

2001

34.2

 

2002

38.0

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات في تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فلم تعد البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة. ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية العالمية التي توجد في الدول الغنية المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.

 

كما تكتسب مشكلة البطالة خطورتها من عدة اعتبارات أهمها:

 

1- إن البطالة تمثل جزءاً غير مستغل من الطاقة الإنتاجية للمجتمع وبالتالي فإنها يمكن أن تترجم إلى منتجات (طاقات) مهدرة يخسرها المجتمع.

 

2- إن عنصر العمل يختلف عن بقية عناصر الإنتاج الأخرى في صفته الإنسانية، فالآلات لا يفيدها أن تترك عاطلة والأرض لا يفيدها أن تترك دون استغلال ولكن العامل يشعر بالإحباط إذا لم يجد دوراً له في عجلة الإنتاج.

 

3- إن العمل وإن كان أحد وسائل الإنتاج إلا أنه الهدف من هذا الإنتاج، فالهدف من أي نشاط اقتصادي هو تحقيق الرفاهية المادية للإنسان.

 

4- إن البطالة لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا يمكن إهمالها.

 

فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية في أي مجتمع كما أنها تمثل تهديداً واضحاً على الاستقرار السياسي والترابط الاجتماعي فليس هناك ما هو أخطر على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة من العاطلين سوى أن تكون نسبة كبيرة من هؤلاء العاطلين متعلمة وهذه هي إحدى سمات مشكلة البطالة في الوقت الحاضر حيث تتفشى البطالة بين المتعلمين أو على الأقل تكون أكثر وضوحاً بينهم.

 

ومن خلال هذه المقدمة، سوف نناقش تعريف البطالة، وأنواعها، وموقف الإسلام من البطالة، وأهم الأسباب، وأهم الآثار المترتبة عليها، وأهم الحلول والمقترحات لحل هذه المشكلة.

 

وبالتالي فمشكلة البطالة تعتبر واحدة من تلك المشكلات التي تستحق الدراسة والبحث لإيجاد الحلول المناسبة القابلة للتطبيق.

 

التعريف:

 

المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه. ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية.

 

البطالة الكاملة:

 

هي فقد الكسب بسبب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادراً على العمل ومستعداً له باحثاً بالفعل عن عمل.

 

البطالة الجزئية:

 

هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية مماثلة.

 

البطالة:

 

تعنى ترك بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع دون استغلال ويعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد.

 

أشكال البطالة:

 

هناك ثلاثة أشكال للبطالة وهي:

 

سافرة، واختيارية، ومقنعة.

 

السافرة:

 

وهي الباحثين الجدد عن العمل لأول مرة والتي تمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها.

 

الاختيارية:

 

وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الإنتاج. أو هي ترك العمل اختيارياً أي رفض فرصة العمل وبالتالي تكون البطالة هنا اختيارية دون تدخل للمشكلات الاقتصادية والإنتاجية.

 

المقنعة:

 

هي ارتفاع عدد العاملين فعلياً عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عدداً أقل من الساعات الرسمية للعمل.

 

وتوجد تصنيفات أخرى للبطالة وهي إما بطالة موسمية وأخرى دورية.

 

أنواع البطالة:

 

يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى:

 

البطالة الجماعية:

 

والتي كانت تظهر من حين لآخر في الدول الصناعية خلال القرن الأخير وكان أحدث بطالة جماعية تلك التي وقعت في ثلاثينات هذا القرن وشملت العالم كله. وفي الواقع أن الانخفاض في الطلب الإجمالي على الإنتاج هو السبب المباشر للبطالة الجماعية وثمة حالة خاصة للبطالة الجماعية يمكن حدوثها في الدول التي تتوقف رفاهيتها إلى حد كبير على التجارة الأجنبية وفقدان أسواق التصدير قد يكون من الشدة بحيث يتأثر الاقتصاد كله.

 

البطالة الاحتكاكية أو الانتقالية:

 

وهذا النوع من البطالة يحدث عادة نتيجة للتحسينات التكنولوجية في وسائل الإنتاج أو التغيرات في الطلب على الطراز الحديث وهذا يدعو أحياناً إلى تغيير وظيفة العامل أو إعادة تدريبه. ولكن طالما كان الطلب الإجمالي لم يتأثر فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير.

 

البطالة الموسمية:

 

وهي التي تلازم بعض فروع النشاط الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض الصناعات الموسمية. ونجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الأعمال يدركون مسبقاً أن عملهم لن يجاوز الموسم.

 

تحليلات إحصائية مختلفة عن مشكلة البطالة:

 

ومن خلال أشكال وأنواع البطالة نجد أن البطالة في الدول المتقدمة هي من النوع المؤقت الذي يرجع إلى تعطل نسبة من طاقات الإنتاج القائمة نتيجة تراجع أو انكماش الطلب بسبب ظروف الركود الاقتصادي والعوامل العارضة فإذا ما زاد الطلب مرة أخرى تراجعت نسبة البطالة.

 

أما بطالة العالم النامي فهي من النوع المزمن الذي يرجع إلى قصور وعجز الطاقات الإنتاجية القائمة. فالمشكلة هنا تكمن في جانب العرض وليس في جانب الطلب. حيث يعجز الجهاز الإنتاجي عن توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب القوى العاملة.

 

ومن خلال حديثنا عن البطالة في الدول المتقدمة والنامية سوف نتحدث أيضاً عن بعض الإحصائيات الخاصة بمشكلة البطالة.

 

نجد هنا من خلال بعض الإحصاءات أن معدل البطالة أو نسبة المتعطلين عن العمل إلى إجمالي القوى العاملة في بعض البلدان المتقدمة وذلك خلال الفترة من سنة 1988م إلى سنة 1989م كما هو موضح بالجدول الآتي:

 

 

 

الدولة 1988م 1989م

 

الولايات المتحدة 5.4% 5.2%

اليابان 2.5% 2.3%

ألمانيا 8.7% 7.9%

فرنسا 10% 9.5%

السويد 1.7% 1.6%

إيطاليا 12% 12%

المملكة المتحدة 8.4% 6.3%

كندا 7.6% 7.6%

هذا ويتبين من الجدول السابق أن الأحوال الاقتصادية وبالتالي فرص التشغيل لا تتناسب بشكل سريع أو ملحوظ مع صور البطالة مما يجعل الصورة غير مشرقة حيث أن أعداد ومعدلات التعطيل مرتفعة منذ بداية السبعينيات وحتى الآن.

 

أما في البلاد النامية التي تعاني من تعثر عمليات التنمية فيها فإن البطالة فيها أكثر تفاقماً وحدة حيث يزيد عدد العاطلين في هذه الدول على المائة مليون فرد كما أن نمو معدلات البطالة فيها أكبر من المعدلات التي تنمو بها فرص التوظيف التي تتبعها عمليات التنمية في هذه البلاد كما تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن هناك تخوفاً من أن يصبح عدد العمال العاطلين في هذه البلاد إلى حوالي مليار فرد عام 2000م.

 

أما في البلاد المتقدمة فنجد أن ظاهرة البطالة قد تطورت في السنوات الأخيرة لكي تصبح مشكلة هيكلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخصائص هيكل اقتصاديات هذه البلاد.

 

أما بالنسبة للوطن العربي فنجد أنه قد بلغ حجم البطالة ما يقرب من خمسة ملايين والنظرة الشمولية إلى هذا الحجم على المستوى العربي منسوباً إلى إجمالي قوة العمل العربية فإن معدل البطالة لا يتجاوز 8% وهو لم يصل إلى الدرجة الخطيرة لو استخدمت كل الموارد العربية بما فيها القوى البشرية في إطار مشترك في حين أنه مازالت الظاهرة خطيرة عند النظر إليها داخل كل دولة عربية. وما زال الأمل معقوداً للاستفادة المشتركة والواعية من القوى العاملة في إطار استراتيجية عربية شاملة الاستخدام للقوى العاملة العربية.

 

موقف الإسلام من البطالة:

 

قد ذكرنا من قبل أن البطالة من أخطر المشكلات الاجتماعية وإهمال علاجها يؤدي إلى العواقب فهي الباب الموصل إلى كل الشرور لأنه يهيئ للأفراد فرصة التفكير في مزاولة الإجرام على اختلاف صوره ويرى الإمام أحمد بن حنبل مثل هذا الرأي فيقول: (إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس). وللإسلام موقف حازم من البطالة فحث على العمل واحتراف المهن وفضلها على التفرغ للعبادة وشجع عليها وكره الكسل ورفض التواكل والتسول.

 

كما أن كل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعمل، مأمور أن يمشي في مناكب الأرض، ويأكل من رزق الله، قال تعالى: {وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه}، «سورة الملك آية 15».

 

والمراد بالعمل المجهود الواعي الذي يقوم به الإنسان وحده أو مع غيره لإنتاج سلعة أو خدمة.

 

واتضحت سنة الله في الخلق حيث أن الأرزاق التي ضمنها والأقوات التي قدرها والمعايش التي يسرها لا تنال إلا بجهد يبذل وعمل يؤدى ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى أن من كان قادراً على السعي في مناكب الأرض له رزقه فمن سعى أكل ومن كان قادراً على السعي ولم يسع للعمل كان جديراً ألا يأكل.

 

وبالتالي نجد أن الإسلام رفع من شأن العمل وأعلى منزلته وبوأه مكاناً عالياً من الإجلال والتعظيم حتى جعله عبادة يتعبد بها المسلم ابتغاء مرضاة الله. والإسلام لا يقر البطالة من أجل الانقطاع للعبادة ويرى في هذا تعطيلاً للدنيا التي أمر الله عباده بالسعي فيها. فيقول سبحانه وتعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (سورة الجمعة آية 10).

 

فمن سعى وانتشر في الأرض مبتغيا فضل الله ورزقه كان أهلاً لأن ينال منه ومن قعد وتكاسل كان جديراً بأن يحرم.

 

أنواع البطالة في الإسلام:

 

البطالة تعتبر حقاً من أخطر المشاكل الاجتماعية ونجد في الإسلام نوعين من البطالة هما:

 

بطالة المضطر:

 

وهو الذي لا يجد عملاً أو لا يستطيع أن يعمل لأنه به مرض أو عاهة.

 

بطالة الكسول:

 

وهو الذي عنده مال يقعده عن العمل كالذي يحصل على المال بطريقة غير مشروعة.

 

والإسلام يرفض النوعين ويطالب ولي الأمر (أي الحكومة) أن تدبر عملاً للعاطل القادر على العمل وأن تعين العاجز بالمال الذي يعفه ويحفظ كرامته. أما النوع الثاني من الكسالى فيجب أن تتصدى لهم بتصويب مفاهيمهم الدينية وإرشادهم إلى ما يجب عليهم نحو وطنهم ومواطنيهم، فأما العاطل الذي ورث من المال ما يكفيه قد غاب عنه أن الله تعالى خلقه ليعبده وليعمر الأرض، وتعمير الأرض لا يكون إلا بالعمل الصالح الذي يستفيد منه وطنه فعلى الحكومة أو المجتمع أن يجعل هذه الحقيقة ممثلة دائماً أمام جميع أفراد المجتمع عن طريق وسائل الإعلام والمساجد ودور العبادة.

 

وقد جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على شخص قالوا له عنه أنه يقوم الليل ويصوم النهار وهو منقطع للعبادة انقطاعاً كلياً فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمن يعوله فقالوا كلنا، فقال الرسول عليه السلام كلكم أعبد منه. ونجد أيضاً من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تحث على العمل وأهميته بالنسبة للفرد فقال: «ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»، فهو يوضح لنا من خلال هذا الحديث أن العمل يعتبر عبادة وأنه لم يأت رسول على الأرض إلا وكان يعمل سواء في الرعي أو الزراعة أو التجارة فليست العبادة فقط هي التي تقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن العمل أيضاً.

 

كما يجد أن الإسلام أيضاً حرص على أن يجيد المرء ما يعمل «ن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».

 

ونجد أن الإسلام قد حرم موارد الكسب التي لا تأتي عن طريق السعي والعمل والتي يصاحبها الاعتداء على الغير وهضم حقوقه بشتى الصور فنجده حرم السرقة وحرم السلب والنهب وحرم الربا وحرم النصب والاحتيال والميسر وبالتالي نجد أن الإسلام قد حث المجتمع على توفير فرص العمل المناسب لطالب العمل أو توفير تدريب مهني وإعداد خاص يستطيع به أن يجد العمل المناسب فمن واجب المجتمع والحكومة أن يجتهدا على ذلك حتى ينهضا بعبء العمل وحدهم دون طلب لمعونة أو صدقة.

 

وإذا كان طالب العمل في حاجة إلى رأس المال أو التدريب أو إلى أدوات الصنعة وآلات الحرفة فيجب على المجتمع والحكومة أولاً أن يوفرا له المال والأدوات والتدريب والمكان المناسب مما يجعله مواطناً صالحاً يسعى بعدها لتطوير ذاته وكفايتها ومساعدة غيره وهذه هي الفكرة من الزكاة أن نعمل على كفاية من لا يجد الفرصة ليسعى هو بعدها على تطوير ذاته ومساعدة غيره.

 

أسباب البطالة:

 

إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة الى أخرى فهناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.

 

الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تزيد من الاستمرار في أعداد العمال العاطلين:

 

1- تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.

 

2- انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات الدولية النشاط للاستفادة من العمالة الرخيصة في البلاد مما أثر على أوضاع العمالة المحلية في هذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.

 

3- لجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعياً أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات. وكان من نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة.

 

أما بالنسبة للدول العربية فقد تأثرت بلا شك بالأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت حكوماتها عن تطبيق سياسات حازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض أو تقلب أسعار الصادرات وعدم استقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات فضلاً عن ضعف قدراتها الذاتية على الاستيراد وتعطل كثير من برامج التنمية وعمليات الإنتاج نتيجة عجز الاستثمار مما أدى بالتالي إلى خفض معدلات النمو والتوظيف وارتفاع معدلات البطالة.

 

كما أن الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى نقص فرص العمل كما أنه من الواجب أن تسعى الدول العربية نحو تفعيل السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الغربية والعمل على النهوض بالصناعات الصغيرة التي تدفع التنمية وتزيد من فرص العمل.

 

كما يجب على الدول العربية كلها أن تسعى إلى الاستفادة من العنصر البشري والمادي وأن توفر الخطط والسياسات التي تسمح لها بأن تحسن استغلال هذه الموارد للعمل على النهوض بالعنصر البشري مما يؤدي إلى التكامل فيما بينها ومن ثم يسمح لها بالتعامل مع مشكلة البطالة بشكل أفضل وعلينا أيضاً أن نعمل على توفير الإمكانات المناسبة حتى يكون للعلم والعلماء من مختلف المجالات الدور الأول في مواجهة مثل هذه المشكلات.

 

الأسباب الاجتماعية التي تزيد من مشكلة البطالة:

 

ارتفاع معدلات النمو السكاني: إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة فمثلاً نجد بلداً كالهند يصل عدد سكانها إلى نحو 600 مليون نسمة تحتاج إلى إيجاد فرص عمل لثمانية ملايين فرد سنويا وبالتالي لديها مشكلة بسبب تزايد عدد السكان.

 

وهناك أيضا مجموعة من الأبعاد ذات التأثير القوي:

 

1- البعد الطبقي:

 

حيث نجد أن هناك شريحة من المجتمع وهي في الغالب من الأثرياء والتي يوجد بها من لا يعبأ بالعمل.

 

2- أساليب التنشئة الاجتماعية:

 

والتي لا يسعى فيها ولي الأمر أن يحث في الطفل قيمة الاجتهاد والعمل والتي حينها يفتقد الطفل القدوة والمثل الصالح.

 

3-التعليم ومستوياته:

 

حيث يؤثر التعليم ومستوياته في سوق العمل وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية للتطور التكنولوجي مقارنة بالدول المتقدمة.

 

فنجد أن كل هذه الأبعاد تؤثر في ظهور مشكلة البطالة كما نجد أن بعض الأفراد قد يرفضون العمل في بعض الأعمال أو المهن لأنها لا تناسب مستواهم الاجتماعي أو المستوى العلمي أو أنها لا تناسب تنشئته الاجتماعية فبالتالي تظهر لنا البطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة الاختيارية.

 

المشكلات المرتبطة أو الآثار المترتبة على البطالة:

 

أولا: الآثار الاقتصادية للبطالة:

 

أ- إن للبطالة تأثيراً واضحاً على حجم الدخل وعلى توزيعه ويتمثل التأثير على حجم الدخل من التغير في الناتج المحلي أما تأثيره على توزيع الدخل فيتمثل في أن تغيير مستوى التشغيل وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغير مستوى الأجور في نفس الاتجاه.

 

ب- أيضا هناك آثار غير مباشرة تتمثل في التأثير على الاستهلاك والتأثير على الصادرات والواردات.

 

ج- ضعف القوى الشرائية تدريجياً بالسوق الداخلي مما يؤدي إلى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق.

 

ثانياً: الآثار الاجتماعية للبطالة:

 

1- الجريمة والانحراف:

 

إن عدم حصول الشاب على الأجر المناسب للمعيشة أو لتحقيق الذات فبالتالي يلجأ إلى الانحراف أو السرقة أو النصب والاحتيال لكي يستطيع أن يحقق ما يريده سواء المال أو ذاته.

 

2- التطرف والعنف:

 

نجد أن البعض من الشباب يلجأ إلى العنف والتطرف لأنه لا يجد لنفسه هدفاً محدداً وأيضاً كونه ضعيفاً بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي تكون هذه الجماعات مصيدة لهؤلاء الشباب.

 

3- تعاطي المخدرات:

 

ونجد أن هناك منهم من يجد أن الحل في تعاطي المخدرات لأنها تبعده عن التفكير في مشكلة عدم وجود العمل وبالتالي توصل الفرد إلى الجريمة والانحراف.

 

4- الشعور بعدم الانتماء (ضعف الانتماء):

 

وهو شعور الشاب بعدم الانتماء إلى البلد الذي يعيش فيه لأنها لا تستطيع أن تحقق له أو توفر له مصدراً للعمل وبالتالي ينتمي الشاب إلى أي مجتمع آخر يستطيع أن يوفر له فرصة عمل.

 

5- الهجـــــــرة:

 

بعض الشباب يجدوا أن الهجرة إلى بلاد أخرى هي حل لمشكلة عدم الحصول على عمل وأن العمل في بلد آخر هو الحل الأمثل.

 

6- التفكك الأسري:

 

ويكون السبب الرئيسي لهذا التفكك هو عدم الحصول على فرصة عمل وبالتالي تحدث كل هذه الأبعاد السابقة والتي تزيد من المشكلات الأسرية وكلها ناتجة عن المشكلة الرئيسية وهي البطالة.

 

مقترحات لحل مشكلة البطالة:

 

1- توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة.

 

2- تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للعاملين.

 

3- تقليل الفجوة التنموية فيما بين الأقطار العربية.

 

4- تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية.

 

5- إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة.

 

6- تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة.

 

7- ترتيب الأولويات من حيث تطوير التعليم والتدريب المناسب لاحتياجات السوق.

 

8- وضع الأهداف العاجلة وطويلة الأجل لحل المشكلة.

 

9- رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل.

 

10- إعادة النظر في سياسة التعليم ونظم القبول وبصفة خاصة في الكليات الجامعية وفي المدارس الثانوية بأنواعها لتصحيح مسار الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تعاني من نقص في القوى العاملة.

 

11- تصميم برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة وتعليم الشباب كيفية إدارتها وحل مشاكلها وتسويقها.

 

12- إنشاء مزارع في الصحراء للشباب.

 

13- تشجيع الأفراد على إنشاء المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني مثل (تربية الماشية أو الدواجن أو الصناعات التابعة لها).

 

14- استصلاح الأراضي الصحراوية.

 

15- إعداد برامج تدريب خاصة لبعض خريجي الجامعات للمساهمة في تقديم الخدمات العامة.

 

16- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والتي تقوم على المنتجات البيئية لأغراض التصدير.

 

17- توفير الأراضي ذات المرافق بأسعار مخفضة لإقامة المشروعات والصناعات.

 

18- توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة تلك الصناعات.

 

19- تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الميسرة وتقليل الفائدة على هذه القروض.

 

20- إعداد مراكز التدريب لتقدم للشباب تدريباً مجانياً سريعاً على أن يكون مرتبطاً باحتياجات السوق.

 

21- المساعدة في تسويق منتجات الصناعات الصغيرة والتخفيف من أعباء التسويق.

 

22- معاملة الصناعات الصغيرة معاملة حزبية تسمح بتشجيع هذه الصناعات.

 

23- المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال تخفيض سن التقاعد.

 

24- توفير فرص للتدريب العملي للشباب بقطاعات مختلفة بالدولة خاصة طلاب الجامعات.

 

25- الاهتمام بالعنصر التكنولوجي والاستفادة به في تدريب الشباب.

 

26- إعداد الخطط والسياسات التي ترتبط باحتياجات السوق لفترات طويلة كما يجب أن تكون هذه الخطط والسياسات ذات رؤية شمولية ترتبط بالسياسات الدولية والعربية.

 

27- إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة في المجتمع.

 

28- يجب العمل على إيجاد نظام للتأمين ضد البطالة.

 

وفيما يلي استعراض لكيفية عمل هذا النظام في الدول الأوروبية والولايات المتحدة:

 

أولاً: بداية يتم تمويل هذا التأمين أساساً من خلال أحد النظم التالية:

 

في الولايات المتحدة وبريطانيا يتم تمويله من خلال ما يعرف بضريبة المرتبات Payroll Tax والتي يقوم بسدادها أصحاب العمل.

 

ثانياً: يعد هذا النظام إجبارياً في كافة هذه الدول. ويكون على العمالة غير الموسمية.

 

ثالثاً: يتم توفير هذا التأمين للعاملين الذين يتم فصلهم من أعمالهم بدون أي تقصير أو خطأ من جانبهم.

 

رابعاً: الحد الأقصى لمدة سداد هذه المنافع يتراوح بين 26 أسبوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أسبوعاً في المملكة المتحدة.

 

خامساً: يكون هنالك دائما فترة تحمل Waiting Period تتراوح بين أسبوع في الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

سادساً: يكون هنالك حد أقصى للمنافع التي يحصل عليها المستفيد كنسبة من الراتب الذي كان يحصل عليه قبل الفصل وتترواح هذه النسبة ما بين 55% إلى 60% في كندا والولايات المتحدة.

 

سابعاً: يتم إدارة هذا النظام أساساً من خلال الحكومات و لا تواجد على الإطلاق لشركات التأمين في إدارة هذا النظام.

 

ثامناً: يجب أن يكون العامل قد عمل على الأقل لفترة متصلة في الفترة السابقة على الفصل. يتم تقديرها إما بالساعات أو بعدد الأيام.

 

تاسعاً: يقوم العامل المستفيد من هذا التأمين بتقدير أسبوعي إلى الجهة المختصة بإدارة نظام التأمين يتم فيه ذكر أي أعمال قام بها المستفيد ويكون قد حصل على أجر منها.

 

عاشراً: يتم تحديد قدر إعانة البطالة الشهرية على أساس حجم راتب العامل خلال فترة الشهور الست إلى العام الأخير على الأقل السابق لفصله، عدد ساعات أو أيام العمل في خلال فترة الشهور الست إلى العام الأخير على الأقل السابق لفصله.

 

نجد أن هذا النظام قد يساعد كثيراً على التخفيف من حدة البطالة كما أنه يدفع الحكومة إلى الإسراع لإيجاد فرص عمل للقضاء على مشكلة البطالة.

 

 

 

الخاتمـــــة

 

إن مشكلة البطالة كما أوضحنا في البحث هي في حد ذاتها تعتبر واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية وهي أيضاً واحدة من التحديات التي يجب على الوطن الانتباه لها خلال هذه الفترة. لذا يجب علينا أن نسرع في العمل على إيجاد السياسات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها. ونحن نجد أن من أهم الحلول لهذه المشكلة هي:

 

1- التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

 

2 -ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق.

 

3- العمل على اتباع السياسات طويلة الأجل لحل المشكلة على أن تتعامل مع كافة أشكال البطالة.

 

4- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

 

5 - توفير رؤوس الأموال والتدريب المتطور الخاص بالمشروعات والصناعات الصغيرة والحرفية.

 

6 - يجب أن تهتم لجان الزكاة بتدريب وتشغيل الفقراء مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة البطالة.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Link to comment
Share on other sites

تمهيد

البطالة هى، بوجه عام، تعبير عن قصور فى تحقيق الغايات من العمل فى المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة.

 

فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً.

 

وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، فى حالات كثيرة، على البطالة السافرة فقط.

 

لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التى يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعة على صنف البطالة السافرة.

 

ويحدث فى بعض المجتمعات أن يعانى بعض من أفرادها، فى الوقت نفسه، من زيادة فى التشغيل، بمعنى عملهم وقتاً أطول من معيار معتاد لكى يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل فى المجتمع.

 

كذلك يمكن أن يعانى الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، من نقص التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنية حسب معيار ما، وهذه أخبث أنواع البطالة، خاصة فى المجتمعات النامية. حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدنى الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثم انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعى الكلى، أى الإفقار؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار فى التعليم نتيجة لقلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف. ومن أسفٍ، أن نقص التشغيل المستتر لا يلقى العناية الواجبة فى مناقشة البطالة. ويعود هذا، أساساً، إلى الصعوبات الكبيرة التى تحيط بهذه الظاهرة، فى الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.

 

وتزداد أهمية التفرقة بين ألوان البطالة فى البلدان النامية التى لا يلتحق بالقطاع الحديث من النشاط الاقتصادى فيها إلا قلة من العاملين. حتى هذه القلة لا تتمتع بمزايا العمل، أو التعويض عن البطالة، المعتادة فى الاقتصادات الرأسمالية الناضجة (لهذا لا يستقيم، كما يقال أحياناً، أن معدل البطالة فى مصر يقل عن أوروبا مثلاً).

 

ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى. فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً، ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع، الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.

 

وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية، معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات، ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى، فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.

 

مفهوم "التشغيل الكامل"

التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع. ولذلك فإن هدف مكافحة البطالة فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.

 

وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب عملاً. عمل منتج، يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.

 

فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى- بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة، والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة مسبب أساسى للفقر. حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم، للغالبية الساحقة من الفقراء. ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء، فإن

مستوى الرفاه الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل، تكون من التدنى بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من صنوف البطالة.

 

وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة، فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية، أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.

 

أزمة البيانات

للأسف، يزداد قيد فقر البيانات عن التشغيل والبطالة بوجه خاص، إحكاماً فى مصر. ففى محاولة سابقة لتقدير موقف البطالة فى مصر، فى منتصف التسعينيات، كانت قاعدة البيانات المتاحة تشمل، بالإضافة إلى بيانات تعداد السكان، بيانات مسح قوة العمل بالعينة. أما الآن فتقتصر مصادر البيانات المتاحة على تعداد السكان الذى يجرى مرة كل عشر سنوات (تعود آخر بيانات متاحة من مسح قوة العمل بالعينة إلى عام 1995[1]). وبالمقارنة بالتعداد، يتسم مسح قوة العمل بالعينة بثلاث ميزات، الأولى أنه يجرى على دورية أقصر كثيراً من التعداد- مرة كل سنة منذ عام 1957 وكان يجرى لعدة سنوات مرة كل ثلاثة شهور، كما يجب عند الرغبة فى متابعة ظاهرة مهمة تتغير بسرعة. والميزة الثانية هى تخصص المسح فى أمور التشغيل والبطالة، مما يعنى توافر بعض الخصائص التفصيلية التى لا يتطرق إليها التعداد- مثل مدة التعطل. أما الميزة الثالثة للمسح، فتتمثل فى أن مسوح العينة يمكن، خاصة فى ظروف بلد كمصر، أن ينتج عنها بيانات أدق من عمليات الحصر الكامل الضخمة – وهناك فعلاً مؤشرات على قلة دقة التعداد الأخير (انظر مثلاً فى نسبة النوع المترتبة على بيانات التعداد).

 

وعلى هذا، تقتصر قاعدة البيانات الرسمية المتاحة لنا الآن لتقييم موقف البطالة فى مصر على نتائج تعداد السكان وبقايا مسح قوة العمل بالعينة.

 

وعلى الرغم من قيمته، فإن مسح قوة العمل بالعينة كان يعانى من نقائص متعددة يهمنا منها هنا أنه كان يميل للتقليل من مدى مساهمة النساء والأطفال وكبار السن فى النشاط الاقتصادى، ويقلل من تقدير مستوى البطالة السافرة (خاصة بسبب استبعاد ما يسمى البطالة اليائسة من البطالة- نتيجة لاشتراط البحث "الجاد" عن عمل خلال الفترة المرجعية للمسح). وقد قدرنا (1995) أن تصحيح آثار هذه العيوب يؤدى لزيادة معدل البطالة بما يوازى 2-4 نقطة مئوية فى مطلع التسعينيات، شكل (1).

 

شكل (1)

معدلات البطالة (%)، من مسوح القوة العاملة بالعينة وبيانات التعدادات،1960-1995

 

 

 

والجدير بالذكر أن التعداد يعانى من النقائص نفسها المذكورة أعلاه. بمعنى أنه يُتوقع أيضاً أن يقلل التعداد من مستوى البطالة السافرة. وإضافة، كما أشرنا قبلاً، يُنتظر أن يعانى التعداد من مستوى أعلى من قلة الكفاءة، ومن ثم، أخطاء القياس، بالمقارنة بمسح صغير الحجم نسبياً. إلا أنه، بفرض تساوى مستوى الكفاءة، فإن التعداد يتوقع أن يؤدى، لسبب فنى (الفترة المرجعية للتعداد أقصر)، لمعدل بطالة أعلى من مسح قوة العمل بالعينة، ويظهر هذا الفارق فى شكل (1) فى غالبية الفترة الزمنية التى توافر فيها المصدران.

 

وزيادة على كل ما سبق، وبالتعارض مع التوصيات الدولية، وبالتنافى مع واقع سوق العمل المصرى، فإن تعداد 1996 ينهى تقليداً قديماً فى التعدادات المصرية، بقصر قياس المشاركة فى النشاط الاقتصادى والبطالة على الأفراد البالغين من العمر خمسة عشر عاماً فأكثر. فحتى تعداد 1986، كان الحد الأدنى لسن العمل ست سنوات (يلاحظ أنه، حكماً ببيانات تعداد 1986، يؤدى رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى رفع معدل البطالة السافرة).

 

وحالة البيانات عن صنوف البطالة غير السافرة حتى أسوأ مما سبق وصفه. ويصل فقر البيانات أشده فى حالة البطالة المستترة، فبيانات الكسب والإنتاجية غاية فى الضعف.

 

ولا ريب فى أنه يصعب القول بجدية وجود أولوية مرتفعة لمواجهة البطالة فى الوقت الذى تتردى فيه قاعدة البيانات عن الموضوع.

 

وفقاً للتعداد الأخير: البطالة (السافرة) انخفضت، لغير ما سبب ظاهر!

فى حدود البيانات الرسمية المتاحة إذاً، يتعين أن تقتصر دراسة البطالة السافرة فى مصر على النتائج "النهائية" لتعداد 1996، التى نشرت مؤخراً. وقبل نشرها، طلب من الجميع عدم اعتبار مقاييس البطالة المستقاة من المسوح بالعينة، وكانت آخر بيانات من هذا النوع متاحة هى تلك الناتجة عن مسح قوة العمل بالعينة عن عام 1995، وأن على الجميع انتظار نتائج تعداد السكان. ولكن النتائج "الأولية" للتعداد نشرت دون أن تتضمن أية بيانات عن البطالة، الأمر الذى تم تصحيحه فى النتائج "النهائية" بنشر جداول عن الحالة العملية للأفراد البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر.

 

فى هذا المدى العمرى المختصر، يبدو أن البطالة السافرة قد انخفضت بدرجة واضحة بين التعدادين الأخيرين (1986 و 1996) من أكثر من 12% إلى أقل من 9% (الرقم الأخير أعلى قليلاً من ذلك الذى كان قد أعلنه رئيس الوزراء السابق (8.2%) قبل نشر النتائج "النهائية" بعدة شهور، مفتخراً بأنه أقل من معدل البطالة فى الاتحاد الأوروبى.

 

بل إن بيانات التعداد تقول بأن حتى عدد المتعطلين قد انخفض فى الفترة ما بين التعدادين (من 1.57 مليون إلى 1.54 مليون).

 

ويصعب تصديق مقاييس البطالة هذه فى ضوء الاتجاه العام للبطالة الموثق من مسح قوة العمل بالعينة ومؤشرات الأداء الاقتصادى العام فى الفترة بين التعدادين الأخيرين (1986-1996).

 

فكما يتبين من شكل (1)، كانت معدلات البطالة السافرة من مسح قوة العمل بالعينة فى تصاعد مطرد حتى عام 1995 حتى قاربت 11% فى منتصف التسعينيات (ولنتذكر أن معدل البطالة من التعداد ينتظر أن يكون أعلى من مسح قوة العمل بالعينة). ويمكن، من شكل (1)، ملاحظة أن القيمة الاتجاهية لمعدل البطالة من التعدادات تمتد إلى مدى معدل البطالة المصحح لمسح قوة العمل بالعينة فى منتصف التسعينيات، حول 14-15%[2]. هذا على حين يكسر معدل البطالة المنشور من تعداد 1996، بحدة، النمط التاريخى لمعدلات التعدادات، دون تعضيد من مؤشرات الأداء الاقتصادى العام.

 

فعلى سبيل المثال كان متوسط معدل نمو الناتج الإجمالى للفرد فى الفترة (1986-1996) بطيئاً- فى الواقع سالباً لبضع سنوات- حتى أنه كان أقل كثيراً من متوسط معدل النمو فى الفترة ما بين التعدادين السابقة (1976-1986) التى كان معدل البطالة فيها فى صعود مطرد، وفقاً لكلا التعداد ومسح قوة العمل بالعينة، شكل الغلاف. ويلاحظ أن اعتماد معدل البطالة المصحح لمسح قوة العمل بالعينة، يقلل من مصداقية المعدل الناتج من تعداد 1996 كثيراً.

 

وبالإضافة إلى النمط العام لنمو الناتج الإجمالى للفرد، تتوافر مؤشرات على أن النمو فى الناتج يتركز، باطراد، فى أنشطة الخدمات الهامشية قليلة الإنتاجية.

 

وهناك أيضاً مؤشرات على أن نمو الناتج المسجل فى فترة ما بين التعدادين الأخيرين قد رافقه زيادة فى الفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة، ومن ثم، القوة فى المجتمع.

 

فى منظور الرفاه الإنسانى، يمثل ترافق البطالة على نطاق واسع، وانتشار الفقر، مع اختلال توزيع الدخل والثروة المحاور الرئيسية لمشكلة التشغيل فى مصر.

 

وفوق كل ما سبق فإن نمو الناتج فى مصر شديد الكثافة الرأسمالية، التى ما فتئت ترتفع. فقد كانت نسبة رأس المال للناتج فى تزايد منذ مطلع السبعينيات وقفزت لمستويات بالغة الارتفاع فى التسعينيات.

 

وليست تشكيلة خصائص الأداء الاقتصادى الموصوفة أعلاه متوافقة مع خلق فرص عمل على نطاق واسع.

 

وفى واقع الأمر، ينتهى تحليل لبيانات مسح قوة العمل بالعينة فى الفترة (1990-1995)، أى خمس من السنوات العشر ما بين التعدادين الأخيرين، إلى أن عدد فرص العمل التى أضيفت إلى الاقتصاد كله فى هذه الفترة تتعدى 700 ألف بقليل. ويستدل من هذا التحليل على أنه "بالمقارنة برصيد البطالة السافرة، وحجم الإضافات الجديدة لسوق العمل، فلابد أن البطالة كانت فى ازدياد". بعبارة أخرى، يعنى قبول مستوى البطالة من تعداد 1996 بقاء رصيد المتعطلين على مستوى عام 1986 تقريباً، أى أنه قد تم خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل فى الفترة ما بين التعدادين لتشغيل كل الداخلين الجدد فى سوق العمل فى السنوات العشر- أى ما يوازى ثلاثة أضعاف معدل خلق فرص العمل المقدر الموثق للنصف الأول من التسعينيات.

 

والمؤكد أن حجم الاستثمار، ونمو الناتج الإجمالى، اللازمين لخلق فرص العمل المطلوبة لصحة بيانات تعداد 1996، على مستوى الكثافة الرأسمالية لخلق فرص العمل، ومرونة العمالة للناتج، المشاهدة فى التسعينيات، يتعدى قدرة الاقتصاد المصرى بمراحل.

 

ويدل التوزيع القطاعى لخلق فرص العمل فى النصف الأول من التسعينيات، إضافة، على أن الآمال المعقودة على القطاع الخاص الكبير فى خلق فرص عمل على نطاق واسع غير مبررة (يقدر أن أكثر القطاعات المؤسسية خلقاً لفرص العمل كانت هى الحكومة والقطاع غير المنظم، ببنما يقدر أن القطاع الخاص الكبير قد خسر فرص عمل فى النصف الأول من التسعينيات).

 

ويتعين ملاحظة أن تحدى خلق فرص العمل سيزداد قوة فى المستقبل حيث يُنتظر أن يزيد عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بمعدل 2-3% سنوياً.

 

وتجدر الإشارة، نهاية، إلى أن انتشار البطالة السافرة، فى سياق تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يضفى على البطالة طابعاً قاتماً، من حيث أنها تصيب أساساً الشباب، وكثرة منهم من خريجى النظام التعليمى، والفئات الاجتماعية الأضعف فى أوضاع تتسم بانخفاض مستوى الرفاه الإنسانى وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك تعويضات البطالة، وتفاقم سوء توزيع الدخل والثروة.

 

أما عن الجوانب الأخرى للبطالة، فتوجد مؤشرات عامة على تردى الكسب الحقيقى (باستبعاد أثر التضخم) وعلى نمو الناتج للعامل، كمؤشر إجمالى على الإنتاجية، ببطىء منذ عام 1980 (حسب بيانات البنك الدولى، بمتوسط 3-4% فى السنة فقط).

 

الخصائص الأساسية للبطالة السافرة

نكتفى هنا بالإشارة إلى بعض خصائص أساسية للبطالة السافرة تتمخض عنها مقارنة خصائص المتعطلين من التعدادين الأخيرين فى الفئة العمرية (15 عاماً فأكثر).

 

يستمد من تعداد 1996 أن كل المتعطلين تقريباً (95%) قد أصبحوا من الباحثين عن عمل لأول مرة، صعوداً من 77% فقط فى عام 1986.

 

وحسب بيانات التعداد، فإن معدل البطالة السافرة كان فى 1996 أعلى قليلاً فى الريف عن الحضر، على حين كانت غالبية المتعطلين من قاطنى الريف. وبينما كان حوالى ثلث المتعطلين من الإناث، فقد كان معدل البطالة بينهن أعلى كثيراً من الذكور، شكل (2).

 

شكل (2)

معدلات البطالة (%) للمصريين البالغين 15 سنة أو أكبر، حسب النوع

ومحل الإقامة (ريف/حضر)، 1986 و 1996

 

 

 

وفيما يتصل بالتوزيع الجغرافى للبطالة، فقد ظهرت أقل معدلات البطالة فى تعداد 1996 فى محافظات الحدود، خفيفة السكان، وفى إقليم القاهرة الكبرى بينما سُجلت أعلى المعدلات فى محافظات الدلتا وأقصى جنوب البلاد.

 

ومن الملحوظات المهمة أن معدلات البطالة حسب العمر قد اختلفت بين تعدادي 1986

و 1996 بحيث انخفضت معدلات البطالة قبل بلوغ 30 عاماً، وارتفعت فى الثلاثينيات من العمر. وحيث كان كل المتعطلين تقريباً من الباحثين عن عمل لأول مرة، يمكن تفسير هذا الاختلاف بزيادة طول مدة التعطل فيما بين التعدادين (وهى معلومة كانت متاحة مباشرة من مسح قوة العمل بالعينة فى السابق) بمعنى أن رصيد المتعطلين قد أصبح فى عام 1996 يتكون من دفعات أقدم من المتعطلين الذين مازالوا يبحثون عن عمل لأول مرة.

 

ورغم انخفاض معدلات البطالة لخريجى النظام التعليمى بين تعدادي 1986 و 1996، فمازالت معدلات البطالة الأعلى من نصيب هؤلاء، على المستويين المتوسط والعالى.

 

مواجهة البطالة

موقف الحكومة

لقد تم الإعلان، مرة أخرى، عن أن مكافحة البطالة ستلقى أولوية على جدول أعمال الوزارة (الجديدة). وتجدر التذكرة بأن إعلانات مماثلة، سابقة، قد شهدت مشكلة البطالة، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، تستفحل.

 

غير أن الأخبار الواردة من مجلس الوزراء (الجديد) توحى بمحاولة أخذ أولوية مكافحة البطالة جدياً، هذه المرة. وكخطوة أولى فى هذا الاتجاه، أعلنت الحكومة أنها ستخلق 150 ألف فرصة عمل فى الوزارات: فى التعليم والصحة والأوقاف. وإذا قبلنا عدد المتعطلين من تعداد 1996، فإن "حل" مشكلة البطالة، على هذا النحو، لن يستغرق أكثر من عشر سنوات. هذا إن أمكن تكرار المواءمة المالية التى اقتضاها الإعلان عن هذه الشريحة الأولى من الوظائف الحكومية الجديدة.

 

ولكن، حتى بصرف النظر عن قضايا البطالة المستترة فى الخدمة الحكومية، وهى من جوانب البطالة الأخطر كما أوضحنا أعلاه، يبقى التساؤل عن ما إذا كانت هذه الوظائف الحكومية الجديدة ستعتبر "أعمالاً جيدة" بما يكفى لترغيب الباحثين عن عمل فى الالتحاق بها (فى العام الماضى عينت وزارة التربية والتعليم 50 ألفاً من الخريجين فى وظائف تعليمية، ولكن يتكرر أن أكثر من نصف المعينين لم يقبلوا الالتحاق بالوظائف).

 

غير أن الحكومة قد صعّدت حملة مكافحة البطالة بالإعلان عن مبادرة أخرى تتضمن إضافة حوالى نصف مليون فرصة عمل إضافية إلى المائة والخمسين ألفاً التى سبق الإعلان عنها.

 

من هذه الشريحة الجديدة، أعطيت مسؤولية خلق 200 ألف فرصة عمل، فى القطاع الخاص، لمكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل- وهى مسؤولية كانت دائماً من صميم اختصاص هذه المكاتب، وليس واضحاً ما هو الجديد الذى سيمكن مكاتب التشغيل من الوفاء بهذه المهمة الآن.

 

كذلك أوكلت مهمة خلق 200 ألف فرصة عمل أخرى للصندوق الاجتماعى للتنمية، باستخدام "تمويل متاح فعلاً يبلغ 1.2 مليار جنيه" (الأمر الذى قد يعنى، لأول وهلة، افتراض متوسط تكلفة لفرصة العمل يوازى ستة آلاف جنيه مصرى، وهى ليست إلا جزءاً يسيراً من تكلفة خلق فرصة العمل فى عموم الاقتصاد المصرى، كما سبقت الإشارة). وبالإضافة، فإن برنامج "شروق" للتنمية الريفية، متواضع التأثير، خصص له أن يخلق 33 ألف فرصة عمل. على أن يخلق باقى فرص العمل المعلن عنها من خلال عدد من المبادرات الأخرى (تشمل التدريب على تقانات الاتصال والمعلومات، ومشاتل الأشجار، وجمع القمامة وإصحاح البيئة).

 

وبالمقارنة بشريحة المائة والخمسين ألفاً من فرص العمل فى الحكومة، فإن النصف مليون فرصة عمل الجديدة تبدو أقل قابلية للتحقق، ويبقى مثاراً بشأنها أيضاً مسائل مستوى البطالة المستترة (خاصة بُعدي الإنتاجية والكسب) المترتبة عليها، ومن ثم، مدى تحقيقها لمنفعة الاقتصاد المصرى ككل، ومن سيقبل على فرص العمل التى سيتم خلقها فعلاً من المتعطلين؟

 

حزمة سياسات متكاملة لمكافحة البطالة، وصولاً إلى "التشغيل الكامل"

 

من السهولة بمكان انتقاد موقف الحكومة فى مصر، وإنجازها، فى مكافحة البطالة، فسجل الإنجاز، على الأقل حتى الآن، غير مشجع. وعلى الرغم من فقر البيانات، تدل المؤشرات المتاحة على أن المشكلة تستفحل.

 

ولكن، من ناحية أخرى، يجب أن يكون جلياً للجميع أن مشكلة البطالة فى مصر ضخمة، وعميقة الجذور فى النسيج الاقتصادى والاجتماعى للبلد بحيث تستعصى على "الحلول السريعة" ذات الطابع "الفنى". بعبارة أخرى، لن يمكن التوصل لحل ناجع لمشكلة البطالة فى مصر، خاصة فى منظور التشغيل الكامل، إلا من خلال برنامج استراتيجى، متعدد الأبعاد، ومحكمها، طويل الأجل تقوم عليه دولة (وليس مجرد حكومة) فعالة. ولعل هذا هو حال جميع المشكلات الكبرى التى تواجهها مصر الآن، وكلها متفاعلة كما سيظهر من حزمة السياسات المقترحة، فلم يعد رتق الفتوق أو الحلول الجزئية المتناثرة بكاف لتحقيق أثر ملموس على المشكلات الكبار. ولذلك قد يدهش البعض أن تنتهى هذه الورقة الموجزة بحزمة من السياسات المقترحة تتعدى بكثير حدود التفكير "الفنى" فى حلول مشكلة مثل البطالة فى مصر.

 

بداية، يقوم علاج مختلف صنوف البطالة على إيجاد فرص عمل كافية، يوظف فيها العاملون قدراتهم لأقصى حد، بما يحقق كفاءة إنتاجية عالية، ومتزايدة، من ناحية، ويوفر كسباً مرتفعاً، ومتنامياً، يكفل إشباع الحاجات الأساسية للناس فى المجتمع، وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمن، من ناحية أخرى.

 

ويعنى هذا الهدف المركب خلق فرص عمل أفضل من المتاح حالياً، على جانبي الإنتاجية والكسب على حد سواء، وأكثر بكثير من المطلوب لمجرد مواجهة البطالة السافرة، بحيث يمكن للمشتغلين فعلاً فى أى نقطة زمنية الانتقال لأعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسباً.

 

ومن جانب آخر يتعين الارتقاء بنوعية رأس المال البشرى، من خلال الاستثمار المكثف فى التعليم والتدريب المستمرين وفى الرعاية الصحية، مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين، الفقراء والنساء، حتى يتأهل الأفراد فى سوق العمل لفرص العمل الأفضل. وهذه مهمة تاريخية ليس لها إلا الدولة، وعلى حد وفائها بهذه المهمة سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم.

 

وحيث لا يُتوقع أن يتمكن رأس المال الكبير، من خلق فرص العمل الكافية لمواجهة تحدى البطالة، نظراً لتركيزه على الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال وخفيفة العمالة، فيتعين توفير البنية المؤسسية المواتية لقيام المشروعات الصغيرة بدور مهم فى خلق فرص العمل، مع تخليق تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث. ويطلب تحقيق ذلك الهدف، تمكين عموم الناس، خاصة الفقراء، من الأصول الإنتاجية بالإضافة إلى رأس المال البشرى. ويأتى على رأس القائمة الائتمان، بشروط ميسرة، والأرض والماء فى المناطق الريفية حيث يعيش كثرة الفقراء. كذلك يتعين أن توفر البيئة القانونية والإدارية لتسهيل قيام المشروعات الصغيرة ورعايتها، حيث تتسم هذه المشروعات بالضعف وارتفاع احتمال الفشل. ويمثل ذلك التوجه، إن قام، تحولاً جذرياً فى بيئة الاستثمار الحالية التى توفر الحوافز، كل الحوافز، لرأس المال الكبير، بينما تترك المستثمر الصغير، قليل الحيلة بالتعريف، يرزح تحت ثقل أقسى العوائق التمويلية والإدارية والتسويقية. وعلى وجه الخصوص، تعمل السياسات الحالية على زيادة تركيز حيازة الأرض الزراعية بما ينذر باستشراء الفقر فى الريف.

 

وقد تتطلب مكافحة البطالة، خاصة فى البداية، توفير فرص عمل من خلال الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية، مما يحقق غرضاً مزدوجاً: تشغيل مكسب للفقراء وتحسين البنية الأساسية، وهى بحاجة لتطوير ضخم.

 

ويتضح من التوجهات الموصى بها ضخامة العبء الملقى على الدولة، ولن يقوم به طرف آخر، مما يثير مفارقة قوية بين الحد من دور الدولة فى سياق إعادة الهيكلة الرأسمالية، فى إطار سياسات التكيف الهيكلى، من ناحية، وبين مهام الدولة فى حفز التنمية، المولدة لفرص العمل الكافية لمكافحة فعالة للفقر، من ناحية أخرى.

 

وفى النهاية، فإن بلوغ التوجهات الاستراتيجية السابقة غاياتها فى مكافحة البطالة يتطلب تغييرات مؤسسية بعيدة المدى فى البنية الاقتصادية والسياسة تشمل زيادة كفاءة سوق العمل فى سياق تدعيم تنافسية الأسواق عامة وضبط نشاطها، فى إطار من سيادة القانون التامة واستقلال للقضاء غير منقوص، وإصلاح الخدمة الحكومية، وإقامة نظم فعالة للأمان الاجتماعى، وإصلاح نظم الحكم لتصبح معبرة عن الناس بشفافية ومسؤولة أمامهم بفعالية، ولتمكن من تقوية مؤسسات المجتمع المدنى الجماهيرية بحق، حتى يصبح لعموم الناس، وللفقراء خاصة، صوت مسموع فى الشأن العام.

 

مكافحة البطالة إذاً، كما ألمحنا سابقاً، ليست شأناً قطاعياً، بل هم مجتمعى شامل. والواقع أن هذا هو حال كل القضايا المهمة فى مصر حالياً. فقد صار الحل الجذرى الشامل حتمياً، إن أُريد حل ناجع على الإطلاق.

 

وبديهى أن مكافحة البطالة تقتضى رفع وتيرة النمو الاقتصادى. ويطلب ذلك، بدايةً، زيادة معدلات الادخار والاستثمار. فالادخار المحلى ضعيف بداية، فى مجتمعات مازالت غالبية سكانها عاجزة عن الوفاء بحاجاتها الأساسية على مستوى مقبول، على حين ينعم مترفوها، وهم قلة قليلة، بأنماط استهلاك بذخية دونما مسؤولية اجتماعية. ومكون الاستثمار الأجنبى لا يتوافر، حتى الآن، بالقدر الكافى ليكمل الاستثمار المحلى إلى المستوى الكفيل، تلقائياً، بخلق فرص العمل الكافية، ناهيك عن المحاذير القوية المحيطة بكم كبير من الاستثمارات الأجنبية، فى مجتمعات ذات بنى سياسية هشة وتابعة.

 

وإن كان مستوى النمو الاقتصادى محدد مهم لإمكان خلق فرص العمل المطلوبة لمكافحة البطالة، فإن محتوى النمو هو المحدد الأهم فى منظور إشباع الحاجات الأساسية، وعلى رأسها العمل المنتج المحقق للذات.

 

ويتصل بهذا مسألة نمط التقانة، خاصة من وجهة نظر كثافة العمل. فالتشغيل المنتج غاية مجتمعية تبز مجرد النمو الاقتصادى، مقاساً فى إطار الحسابات القومية، القاصر عن استيعاب مضمون الرفاه الإنسانى. وهنا تجب الإشارة إلى فساد القول بأن كثافة العمل تعنى، حتماً، تخلف التقانة أو ضعف الإنتاجية. هذا تحيز غربى نابع من التبعية التقانية. ولكن، إن قامت قدرة ذاتية فى التقانة، فسيمكن إبداع حلول تقانية متطورة تلائم الظروف المحلية، ومن بينها كثافة العمل المناسبة. غير أن اعتماد تقانات كثيفة العمل فى فترة معينة لا يعنى، بالطبع، إهمال التقانات المتطورة. بل يتعين المزاوجة الخلاقة بين هذين النمطين من التقانة. هذا من جانب.

 

ومن جانب آخر، فإن توجيه العمل المتاح إلى نشاطات اقتصادية كثيفة العمل فى ظروف بطالة واسعة النطاق، جلها من الشباب، وجانب كبير منها من المؤهلين تعليمياً، وإن كان فى تخصصات غير متوائمة مع احتياجات سوق العمل وعلى مستوى نوعية منخفض، وفى مناخ اجتماعى يحقر العمل اليدوى، كل ذلك يقتضى تحوير نسق الحوافز المادية والمعنوية فى المجتمع لتوجيه المتعطلين نحو فرص العمل المنتج التى تحتل حالياً مكانة اجتماعية متدنية، مما يساعد على رفع قيمة العمل عامة، والعمل اليدوى خاصة. وقد يقتضى الأمر إنشاء نظام فعّال للتدريب التعويضى لتأهيل المتعطلين لفرص العمل التى لا تتناسب متطلباتها مع قدراتهم الراهنة. إلا أن التدريب التعويضى لا يجب أن يصبح سمة هيكلية دائمة. بل ينبغى أن يخطط نظام التعليم والتدريب وفق احتياجات العمالة المتوقعة مستقبلاً فى ضوء استراتيجية التشغيل المتبناة.

 

هذا عن البطالة السافرة، ونقص التشغيل الظاهر، فماذا عن نقص التشغيل المستتر؟

 

نقص التشغيل المستتر هو أكثر مشاكل البطالة تعقيداً. وهو فى الوقت نفسه أوفر هذه المشاكل خطورة، خاصة شقه المتصل بتدنى الإنتاجية، فى بلدان تعانى من ضعف طاقاتها الإنتاجية. ولا نغالى إن قلنا أن رفع الإنتاجية يمثل المحور الأساسى لعملية التنمية. ويقوم الحد من نقص التشغيل المستتر على زيادة توظيف قدرات المشتغلين، ورفع الإنتاجية، وزيادة قدرة الكسب على الوفاء بالحاجات.

 

وترجع قلة توظيف قدرات المشتغلين إلى عدم تواءم العمل الذى يقوم به الفرد مع قدراته. ويعود ذلك، فى الأساس، إلى الاختلال بين نظام التعليم والتدريب من جانب واحتياجات العمالة من جانب آخر. ولذلك، فإن الحل النهائى لهذه المشكلة يقوم على إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة، عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة فى المجتمع.

 

أما فى الأجل القصير، فينبغى اعتماد وسيلتين. تتمثل الأولى فى إعادة التوازن بين القدرات واحتياجات العمل عن طريق نقل عاملين من مجالات عملهم الحالية إلى مجالات عمل يتمكنون فيها من توظيف قدراتهم بشكل أفضل. والثانية هى التدريب التعويضى لتمكين المشتغلين من القيام بأعمالهم الراهنة على وجه أحسن، إن لم يمكن إيجاد فرص العمل المناسبة لهم مباشرة. ويلاحظ أن التقدم فى مجال رفع مستوى توظيف القدرات يصب مباشرة فى رفع الإنتاجية.

 

ويشكل رفع إنتاجية العمل، بصورة مطردة، التحدى الرئيسى للبلدان المتخلفة، ويطلب جهداً مجتمعياً متكاملاً فى مجالات عديدة، بدءاً من نظام التعليم والتدريب، مروراً بهيكل وطبيعة التشغيل، وانتهاء بنسق الحوافز المجتمعى.

 

ففى مجال التعليم والتدريب، لابد من القضاء على الأمية، على مستوى مرتفع من القدرات، ونشر التعليم الأساسى، وترقية نوعية التعليم فى جميع مراحله، والاقتصار على الأعداد المطلوبة للوفاء بحاجة النشاط الاجتماعى المستقبلى من العمالة فقط فى مراحل التعليم بعد الأساسى، والتركيز على التعليم الفنى، المتوسط والعالى اللازمان، واعتماد نظم الامتياز فى مراحل التعليم كافة لتشجيع التميز والإبداع. ولا نغالى إن قلنا أن تحدى ترقية نوعية التعليم هو التحدى الأكبر بعد إصلاح نظم الحكم والإدارة.

 

وفى مجال التشغيل، يتعين إقامة آليات كفء للمواءمة بين فرص العمل المتاحة وطالبى العمل. ومن الجوهرى إنهاء التوظف الآمن بغض النظر عن الإنتاج ومستوى الإنتاجية، وإرساء التعيين والترقى والاستمرار فى العمل على أساس الجدارة والإنتاجية، طبقاً لنظم تقييم موضوعية ومعلنة، خاصةً فى الحكومة. ولابد من تحديد العائد المادى والأدبى للعمل على أساس الجهد اللازم للتأهل له، والأعباء التى ينطوى عليها القيام به، ومدى الحاجة المجتمعية له، وقدرة العاملين على الوفاء بحاجاتهم الاجتماعية.

 

ويمكن رفع كسب الأغلبية إلى مستوى يقارب الوفاء بحاجاتهم الأساسية أو تمكينهم من الوفاء بحاجاتهم على مستوى أكثر قبولاً عن طريق عديد من الوسائل، مثل تصحيح النظام الضريبى كى يصبح أوفر عدالة، وتبنى الدولة مسؤولية إشباع الحاجات الأساسية على وجه مرض. والمؤكد أن رفع الإنتاجية سيجعل من مسألة ضمان وفاء الكسب بالحاجات أكثر يسراً.

 

لكن ينبغى أن يكون واضحاً أن كل هذه الوسائل لن تحقق الغرض منها بدون تعديل جوهرى فى نسق الحوافز المجتمعى. فلن يمكن إرساء قاعدة الجدارة فى العمل ما دامت الوساطة والمحسوبية متفشيتين فى المجتمع. ولن يتأتى توجيه الأفراد إلى الأعمال التى يحتاجها المجتمع إذا ما كانت هناك فرص، ولو محدودة، للتراكم المالى السريع فى غياب أنظمة ضريبة عادلة وفى مجتمع يعين مكانة الفرد الاجتماعية، والسياسية، على أساس ممتلكاته المادية.

 

ونختتم بملاحظة أن الوسائل التى تطرقنا إليها فى علاج صنوف البطالة، خاصة نقص التشغيل المستتر، تتضافر لتكوّن حزمة مترابطة من السياسات تمتد فى الواقع إلى نواح عديدة ومتشابكة من نسق الاقتصاد السياسى، ومن بينها التعليم، راقى النوعية، مما يؤكد على شرط التشكيلة الاجتماعية المواتية للفعل التنموى عامة. ولعل فى غياب هذه التشكيلة السبب الجوهرى لتفاقم مشكلات التشغيل، ولصعوبة حلها فى السياق الاجتماعى السياسى الراهن.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

المراجع

Assaad, R. (1999)

The Transformation of the Egyptian Labour Market, 1988-1998, EPIC, Cairo, November.

 

Fergany, Nader (1991)

Overview and general features of employment in the domestic economy, Final Report, LIS Project, CAPMAS, Cairo.

 

------------------ (1994)

On the age pattern of the participation of women in economic activity in Egypt, Almishkat Research Notes 04, Cairo, January.

 

------------------ (1995)

Recent trends in participation in economic activity and open unemployment in Egypt, Almishkat Research Notes 10, Cairo, October.

 

------------------ (1996)

Review of the Labour Force Sample Survey & basic measures of employment and unemployment, Egypt, 1990-1995, Almishkat, Cairo, July.

 

------------------ (1998a)

Dynamics of employment creation and destruction; Egypt, 1990-1995, Almishkat Research Notes 11, Cairo, January.

 

------------------ (1998b)

The growth of poverty in Egypt, Almishkat Research Notes 12, Cairo, January.

 

------------------ (1998c)

Human Capital and Economic Performance in Egypt, Almishkat, Cairo, August.

 

ILO (1997)

The World Employment Report, 1996/97, Geneva.

 

UNDP (1997)

Preventing and Eradicating Poverty, Main Elements of a Strategy to Eradicate Poverty in the Arab States, New York, May.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] أجريت دورة متخصصة من المسح فى 1998 ولكن بياناتها التفصيلية غير متاحة بعد.

 

[2] تدل النتائج الأولية لمسح سوق العمل (1998) على أن معدل البطالة السافرة قد ارتفع بين عامي 1988 و1998 بحوالى 46% (أسعد، بالإنجليزية، 1999، شكل (5)). وقد استخلصنا، بناء على تحليل دورة أكتوبر 1988 من مسح قوة العمل بالعينة أن توحيد أساس الحسابات بين هذه الدورة الاستثنائية والدورات المعتادة للمسح يؤدى إلى معدل للبطالة السافرة فى 1998 حول 10% (فرجانى، بالإنجليزية، 1991، 127). وبتجميع أجزاء هذه الصورة يظهر أن معدل بطالة قدره 14-15% فى عام 1999 يبدو معقولاً.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...