ابي تقرير متج 111

[سراب الحب]

 

ممكن مساعده ابي تقرير متج 111 ممكن فيه مقدمة وعرض والخاتمة.....ممكن

 

 

تحياتي اتمنى اتساعدوني

[اليتيمة]

عن هذي مال المتج

 

أساسيات التجارة الإلكترونية

غـرفة التجارة الدولية

مفهـــوم التجارة

منظمة التجار العالمية

 

 

اذا يهم المطلوب الي تبينه قولي لي وباحطه لج

[طفول]

هاي اليتيمة......انه سراب الحب

 

 

مشكوره اختي ابي تقرير عن غـرفة التجارة الدولية ممكن ؟؟؟

 

اذا ممكن اتسرعين عنه لاني ابي اسلمه يوم الاربعاء او السبت ؟؟؟

 

 

مشكور اختي وااااااااااااااااااااااااااااااااايد شكرا

 

 

تحياتي

[رواء]

عندي هالموضوع حق المتج وانشاء الله تستفيدون منه

 

المقدمةِ

إن دول العالم اليوم مهما اختلفت نظمها السياسية ومهما تباينت وتفاوتت درجات تقدمها الاقتصادي لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها متبعة في هذا الانعزال سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولمدة طويلة من الزمن. ذلك أن الانعزال التجاري يضطر الدولة أن تنتج جميع ما يحتاج إليه بنفسها داخليا كما يضطرها أيضا ً إلى الخارج وهنا يصبح من الصعب عليها رفع مستوى معيشة شعبها والسير قدما ً في مضمار التقدم .

كما أن الفرد العادي لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاجه من سلع وخدمات وعندئذ ينبغي عليه أن يتخصص في نوع معين من الإنتاج الذي يتلاءم مع ظروفه وتكوينه الثقافي فكذلك الدولة في العصر الحديث يحتم عليها ألا تعتمد على نفسها اعتماداً كليا ً فتنتج كل ما تحتاجه من سلع وخدمات سواء في مجال الصناعي أو التعديني أو الزراعي أو التكنولوجي. وعند ذلك فلا مراء من أن تتصل بغيرها من الدول اتصالا تجاريا حرا عن طريق الصادرات والواردات ويتمثل هذا الاتصال التجاري في انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال عبر الحدود السياسية لدولة ما إلى دولة أخرى.

لكي نتحدث عن مفهوم التجارة الدولية، لا بد لنا من التحدث أولاً عن معنى التجارة بوجه عام، عليه نستطيع القول بأن التجارة ركن من أهم أركان الحياة الاقتصادية، تتعاون مع الإنتاج لتلبية حاجات الناس ورخاء العيش واستمرار بقاء العالم، وتساعد على القضاء على المنازعات والتحايل والنهب والسرقة ما إلى ذلك من الوسائل غير المشروعة لكسب العيش.

أما التحدث عن التجارة من وجهة النظر القانونية، فإنه يوجد قانون للتجارة، ويقوم وينبني هذا القانون على إحدى نظريتين:

النظرية الموضوعية التي تعتمد على الأعمال التجارية كأساس للقانون التجاري أو النظرية الشخصية التي تبدأ من شخص التاجر كأساس لهذا القانون.

ومن المعلوم نظاماً أن القانون التجاري، يتألف من أربعة أبواب رئيسية الأولى هي التجارة بوجه عام، والثانية هي الالتزامات التجارية، والثالثة هي الأوراق التجارية ويشمل، الكمبيالة، والسند الأدنى، والشيك، والرابعة هي الإفلاس والصلح الواقي منه، ويشمل إشهار الإفلاس وآثارها وإدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون، وانتهاء التفليسة.

وحتى يشمل الحديث موضوع مفهوم التجارة الدولية من الناحية القانونية، يلاحظ أنه قد طرأت تطورات كبيرة على الحياة المالية والتجارية في العالم في السنوات الأخيرة هذه.

وقد كتبت تشريعات كثيرة من الدول العربية أحدث الاتجاهات في مجال التشريعات التجارية ويتفق مع التطورات العالمية الحديثة، لكي تتوحد قوانين التجارة بين الدول، أنشأت منظمة دولية، سميت منظمة التجارة العالمية وهي التي تتعامل مع قوانين التجارة بين الدول ومقرها في جنيف بسويسرا.

وقوانين التجارة الدولية هي قوانين سعت لتوحيد أحكام الأوراق التجارية في اتفاقيات جنيف في الثلاثينات وتيسير الطريق وتمهيده أمام المستفيدون من هذا الأوراق التجارية ليصل إلى حقه في أسرع وقت ممكن، وهي قوانين تدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة ذات الطابع التجاري، وبطبيعة الحال يؤكد نطاق تطبيقها على وجود عنصر أو أكثر في العلاقة التي هي محل النزاع، كما يحتم تطبيقها على إجراءات سير المنازعات التجارية بين الدول.

لذلك أولت الأمم المتحدة اهتماما واضحاً بما أفرزه التطبيق العملي على مستوى التجارة الدولية من ظهور قواعد عرفية يقتصر تطبيقها على المعاملات التجارية ذات الطابع الدولي والتي أملتها اعتبارات تطور التجارة على المستوى الدولي واتساع آفاقها إلى حد مذهل، وظهور أنماط من العلاقات التجارية الجديدة لم تكن معروفة من قبل، وقد أدى كل ذلك إلى تكوين قواعد جديدة للتجارة الدولية وهي بمثابة قانون تجاري دولي، تختلف قواعده عن القوانين الوطنية بما يعكس المصالح الوطنية بما يعكس المصالح التجارية الدولية التي تتميز بخصائص متفردة، لذلك بادرت الأمم المتحدة في عام 1966م إلى إنشاء لجنة خاصة للعمل على إنماء وإبراز القانون التجاري الدولي وتعزيز قواعده، لذلك وافقت دول الاتحاد الأوربي على قيام وإنشاء منظمة التجارة والاقتصاد الدوليين، ومن ثم نظمت لها قوانين وشروط وقواعد يمكن بواسطتها للدول العربية أن تنضم إليها وفق شروط منظمة التجارة العالمية، وإذا تحدثنا عن الدول العربية وإمكانياتها فمثلاً المملكة العربية السعودية هي أكبرها اقتصاداً وهي إحدى الاقتصاديات المؤثرة على الساحة الاقتصادية الدولية بما يرتكز عليه من مقومات ومكونات الاقتصاد القوي، لذلك أسرعت إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى تواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التجارة الدولية.

 

التجارة الدولية قديما ٌ وحديثا ً

 

1- التجارة الدولية قديما.ً

أن التجارة الدولية قديمة قدم التاريخ نفسه فبعد أن انتقلت الإنسانية من العصور البدائية الممعنة في القدم وعرفت بالتالي التجارة الدولية في فوائض الأراضي الزراعية أولا ثم في بعض أنواع من السلع الترفيه الغالية الثمن ثانيا ً

ويرجع سبب ضآلة حجم التجارة في الأزمنة القديمة إلى سيادة الزراعة كمهنة أساسية للغالبية الساحقة من السكان، فاضطرت كثير من الدول أن تتخذ لنفسها طابع الاستكفاء الذاتي وإنتاج كل ما تحتاج محليا ً.

 

2- العصور الوسطي منذ سقوط روما.

عندما كانت العصور الوسطي منذ سقوط روما عام 476 حتى عام 1500 قد شاهدت انحلال أوروبا السياسي والاقتصادي, غير انه صاحبها ظهور نظام الإقطاع الذي اتسمت طبيعته ذاتها بالإقلال ما أمكن من التبادل الخارجي واكتفاء الإقطاعية بما تنتجه نفسها من السلع ولكن ما أن بدأ النظام الإقطاعي في الاضمحلال التدريجي حتى ظهرت الحكومات المركزية الجديدة التي رسمت لها السياسة التجارية خارجية محدده باعتبارها وسيله لعظمت الدولة ورحائها. فاتفقت مصالح الحكام مع مصالح التجار بينهم المصلحة المشتركة برباط وثيق من التعامل وغدت السياسة القومية تسيرها بالاعتبارات التجارية.

 

3-الثورة الصناعية.

ولكن سياسة التجاريين قد تعرضت لكثير من التغيرات والنقد بفعل التطورات التي آلمت بالعالم سياسيا واجتماعيا منذ بدأ الثورة الصناعية في أواخر القرن السابع عشر وما أحدثته من تغيرات جوهرية في الأسواق التجارية وترقية الصناعية ووسائل المواصلات بوجه عام.

 

الاختلافات بين التجارة الدولية والخارجية

أن الاختلافات بين نوعي التجارة ترجع إلى الطبيعة الاقتصادية لكل منهما تلك الطبيعة التي جعلت من الدراسة الاقتصادية الدولية فرعين مستقلين. كما الظروف التاريخية المعاصرة التي تحكم نوعا معينا من نوعي التجارة تختلف عن ظروف تحكم النوع الآخر.