ممكن

[دلوعة الجسمي]

هااي

 

ممكن بحوث عن

 

اسر 932

اجا 211

انس 211

قصد 312

 

بليز

[دلوعة الجسمي]

[قمر خالد]

تفضلي اختي هاي تقرير قصد

 

 

 

 

وظائف النقود:

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:

* الوظائف الأساسية.

* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية

وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:

* هي وسيط للتبادل.

* هي مقياس مشترك للقيمة.

وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:

* تستخدم كمستودع للقيمة.

* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.

* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.

ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:

(أ) النقود كوسيط للتبادل:

كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.

(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:

الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.

(ج) النقود كمستودع للقيمة:

ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.

ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.

وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.

(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:

عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.

فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.

وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.

(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:

إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.

2- تعريف النقود:

من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.

3- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة.

أ – النقود في الاقتصاد الرأسمالي:

لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.

وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي.

أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل.

وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم.

ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.

نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو.

والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس.

ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.

ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:

فائض النقود بالنسبة للحاجات

وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.

وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت.

وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.

وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب.

[قمر خالد]

وهاي تقرير اسر

 

المقدمة :

 

كان الحصول على الغذاء المناسب منذ بدء الخليقة من اهم العوامل التى دفعت الانسان الى الخروج من الكهوف ومحاولة تحسين وضعه فى البيئة التى يعيش فيها ولايزال الحصول على الغذاء بالرغم من التقدم العلمى فى الوقت الحاضر من اهم المشاكل التى تواجه عالما يزداد عدد سكانه بسرعة غير معقولة وحتى آخر القرن التاسع عشر كان حل مشكلة التغذية يكمن فى تزويد كل فرد بكمية كافية من البروتينات والدهون والسكريات ، ولقد كان الخوف من ان تصبح كمية الطعام غير كافية لاطعام ملايين الافواه الا ان الخطر على الصحة فى القرن الحالى وفى مختلف أرجاء العالم اصبح لايكمن فى الغذاء الكافى بقدر ما يكمن فى التغذية غير الصحية ، بمعنى أنه اصبح الحصول على الغذاء المناسب وبالسعر المناسب وفى الوقت المناسب من اهم عوامل التمتع بالحياة السليمة ، وقد اصبحت مهمة حفظ الغذاء فى هذا العصر ضرورة لدعم المدد الغذائى واصبح من الضرورى معرفة تأثير المواد المضافة الى الأغذية اثناء عمليات الحفظ لتقاوم عوامل الفساد الحيوية والكيماوية لضمان صلاحية المادة الغذائية بدون تلف سواء بالنسبة للحفظ المؤقت أو المستديم ولذلك يسود القلق اغلبية الناس ويسود الارتباك حول المواد المستخدمة فى تلك الاغراض اذ ان البيانات التوضيحية على اغلفة وعبوات المواد الغذائية فيما عدا تلك الخاصة بالملح والسكر والدقيق قد تحتوى على كلمات طويلة معقدة وما هى الا اسماء غريبة غير مألوفة لمواد كيميائية مختلفة سواء أكانت مواد حافظة أضيفت للمنتجات الغذائية أثناء العمليات التصنيعية أو مركبات أخرى تختلف فعاليتها باختلافها وباختلاف تركيزاتها المتباينة . لهذه الاسباب فإنه قد حان الوقت لأن يقوم المختصون بترشيد المستهلكين وتوعيتهم ، بماهية المواد المضافة لأطعمتهم وآثارها على أجسامهم .

 

 

تعريـف المـواد المضافــة

تعتبر المادة المضافة مادة أو خليطاً من المواد بخلاف العناصر الأساسية التى تتكون منها المواد الغذائية وتضاف إلى المواد الغذائية عموما أو الخامات الزراعية تحت ظروف خاصة خلال خطوات التصنيع الغذائى لعدة اغراض اهمها:

1- زيادة فترة حفظ المادة الغذائية خصوصا اذا كان هذا الغذاء ينتج فى أوقات موسميـــة .

2- تعبئتها بغية توسيع نطاق توزيعها أو تخزينها لمدة طويلة تتراوح بين عدة شهور أو عدة سنـوات.

ولكى تعرف بسهولة هذه المواد المضافة عندما تراها مكتوبة ضمن عناصر الطعام المصنع الذى تعتزم شراءه دعنا نستعرض معا بعضا منها ذاكرين مسمياتها الكيميائية ونتائج إضافتهـــا :-

 

 

المــواد الحـافظـة

وهى ذات تأثير ضار بالنسبة للاحياء الدقيقة (البكتريا والفطريات والخمائر) حيث تمنع نشاطها وتكاثرها. بمعنى أن لها تأثيرا حافظا بالنسبة للمادة الغذائية ومن اهم المواد الحافظة الطبيعية - السكر والملح والأحماض العضوية مثل حمض الخليك وحمض اللاكتيك والتوابل وزيوتها وثانى أكسيد الكربون الذى يستخدم كعامل مساعد فى حفظ المياه الغازية وهذه المواد يمكن إضافتها الى الغذاء بأي تركيز يتفق مع ذوق المستهلك وطبيعة المواد المحفوظة .

 

 

المـواد الـحافظـة الكيماويـة

1- حامض البنزويك واملاحه ويستخدم فى عصائر الفاكهة - المشروبات الغازية المربى - المانجو .

2- حامض السوربيك وأملاحه ويستخدم فى العصائر والمشروبات - المخللات - الجبن المطبوخ - منتجات المخابز - الحلوى - اللحوم ومنتجاتها - الجبن الأبيض .

3- حامض البربيونيك وأملاحه .

4- ثانى أكسيد الكبريت ويستخدم فى الزبيب - المشمش المجفف - السكر الناعم عسل الجلوكوز - خضر مجففه - بيض مجفف - جيلاتين - بسكويت - حلوى - الفاكهة المجففة عموما ، ويستخدم ثانى أكسيد الكبريت بإسراف شديد فى منتجات الفاكهة المجففة ليعطى اللون الفاتح - واللامع وهذه المادة غير مرغوب فيها لما تسببه من أضرار صحية عديدة (تؤثر على فيتامين ب - وتسبب أعراض الحساسية واضطراب الجهاز الهضمى).

5- أملاح النيتريت والنيترات التى تضاف الى ملح الطعام لإنتاج ما يسمى بملح البارود والذى يستخدم فى تصنيع منتجات اللحوم (البسطرمة) يمكن أن تكون مركبات ضارة بالصحة تسمى نيتروز أمين .

هذه المواد الى جانـب أنها مثبطة لنمو الأحياء الدقيقة فإنها سامة كذلك بالنسبة للإنسان اذا جاوزت الحد المسموح به ، ونظرا لأن المواد الحافظة تؤخذ لفترات طويلة - منذ الطفولة - فإن التسبب فى بعض الأمراض أمر شديد الاحتمال لذا من الضرورى التقليل من المواد الغذائية المحفوظة قدر الامكان .

 

 

المستحلبــات

تستخدم هذه المواد فى مزج السوائل لتجعل للمنتج قواما هلاميا كما تمنع المادة الغذائية من أن تصبح مائية وتحفظها من التبلور غير أن بعض أصحاب المصانع يستخدمونها لإنتاج منتجات أدنى قيمة ليحققوا ربحا أوفر.

 

 

مكسبات الطعم والرائحـة

وتستعمل غالبا لتعطى الناتج صفات مميزة من حيث المذاق والرائحة وهذه المواد لايتسنى تدوينها منفصلة ولكنها تجمع تحت عنوان ((المنكهات الطبيعية والكيمائية)) على البطاقة الخاصة بالمنتج ولذلك لايعرف المستهلك الكثيرمن تلك المواد المضافة لمنتج معين وغالبا ما تستعمل هذه المنكهات لكى تغطى نقصا فى خواص المنتج أو مكوناته.

تستخدم المركبات الصناعية مثل ايثيل الفانيلين والذى يعطى رائحة الفانيليا ومركب باى ببرونيل ايزوبيترات الذى يعطى رائحة الفواكة خاصة الفراولة .. وغيرها من المواد المخلقة صناعيا ، هذه المواد بالطبع تستخدم فى العديد من الاغذية (البسكويت-الشيكولاتة -الحلوى-منتجات المخابز) خاصة التى يقبل عليها الأطفال .

 

 

المنكهـات المنشطــة

تضاف هذه المواد للطعام المنتج لتقوم بتعويض ما هلك فى الغالب من المنكهات الأصلية أثناء التصنيع ومن أشهرها Mono sodium glutamate

وهى تسبب الحساسية لدى بعض الناس ، وننبه الى أنه يجب أن يتجنبها أيضا الممنوعون من تناول الصوديوم مع الطعام وكذلك بالنسبة للحوامل لارتفاع نسبة الصوديوم فى تلك المادة .

 

 

المثبتــات والمكثفــات

تضاف هذه المواد لإكساب الناتج لونا مميزا ومظهرا ونكهة خاصة كما تكسب الناتج قليل الكثافة قواما معينا ومنها :-

gelatin carrageenan celluloes

 

 

المواد المانعـة للأكســدة

وهى مجموعة من المواد لها القدرة على منع أو تأخير حدوث التزنخ الناتج عن أكسدة الزيوت والدهون مما يسبب تغير اللون والرائحة وتقســم هذه المواد الى مجموعتين :-

الأولـى . طبيعية ومن أهمها :-

ألفا-توكوفيرول (فيتامين هـ) (فيتامين ج) حمض الفوسفوريك - حمض النيتريـك .

الثانيـة . صناعية ومن أهمها :-

- (BHT) Butylated Hydroxy toluene

- (BHA) Butylated Hydroxy anisole

- (PG) Propyl Gallate

ولقد لوحظ أن هذه المواد ذات تأثير ضار بالنسبة لذوى الحساسية وكذلك بالنسبة للنمو عند الأطفال.

 

 

ولذلك فيتوجب عليك كمستهلك يهتم بالصحة الجيدة أن تنظر عند شراء المنتجات الى البطاقة لتتعرف على العناصر التى يحتوى عليها المنتج وابتعد قدر الإمكان عن تلك النوعيات التى تدخل فيها كميات كبيرة من تلك المواد المضافة والابتعاد عن تناول الأغذية المضافة إليها ألوان صناعية وخاصة الحلوى التى يقبل عليها الأطفال والاتجاه الى استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الطبيعية النقية .

 

 

الـمراجع :

1- صديق. فهمى، محب الدين.مجدى: مضافات الأغذية.الطفل البيئة الأم.35-40) 1994.(

2- نيكرسون.جون ت، رونسيفال. لويس ج.: أسس علوم الأغذية.إضافات كيمائية. 185-187 )1985م.

[جرح انسانه]

التسمم الغذائي

 

 

المقدمة:

نحن نمر الآن بفصل الصيف وأيامه الحارة التي يتخللها السفر والعطلات تنتشر خلاله حالات التسمم الغذائي بكثرة بمصادره المختلفة وأنواعه العديدة ومنها حالات التسمم عن طريق تناول ساندويتشات الشاورما ببعض مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة بإنحاء البلد والتي تقدم أكلات مثل النار باحثة عن المكسب المادي فقط بصرف النظر عن المشاكل الصحية التي ربما يتعرض لها المستهلك ويزداد الإقبال على تناول الأطعمة المشهية والوجبات الثقيلة والخفيفة والمسلية والمرطبات والمياه الغازية ومع هذا الخليط المنوع الغير متوازن تزداد فرص التعرض للتسمم الغذائي للكثيرين في فصل الصيف خاصة الذين ليسوا لديهم وعي غذائي.

 

 

العرض:

تلوث الأغذية في الصيف: تزيد فرص تلوث الأغذية في الصيف ووقوع حوادث التسمم الغذائي وذلك راجعا إلى عامل الحرارة الذي يتحكم في نمو الجراثيم وخاصة البكتريا حيث تعتبر درجات الحرارة من 37-60م درجات مناسبة لتكاثر البكتريا حيث أن الخلية البكترية الواحدة تصل خلال ثماني ساعات إلى ملايين الخلايا تحت الظروف المناسبة والتي من أهمها:

نوع الغذاء: وتنقسم الأغذية من حيث سرعة تلوثها إلى: *أغذية سريعة الفساد: وهي التي تحتوى على درجة ورطوبة وبروتين عالي كاللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وهذه يجب حفظها في الثلاجة.

*أغذية بطيئة الفساد: لقلة البروتين فيها وكذلك الرطوبة مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب حيث يمكن الاحتفاظ بها لأسابيع وشهور.

الوقت: إن ترك الطعام لأكثر من ساعتين في درجة الحرارة الغرفة يؤدي إلى نمو البكتريا فيه، لذا يجب تناول الطعام المطهي فورا أو حفظه أما ساخنا أو باردا.

درجة الحرارة: البكتريا لا تستطيع النمو في درجة حرارة 70م° أو أعلى أو درجات برودة 4م° أو أقل فإما تموت أو تمر بمرحلة السكون.

 

الأماكن التي تكثر فيها حوادث التسمم الغذائي: تعتبر الأماكن المنزوية والبعيدة عن أعين الرقابة وتلك المتواجدة في الأحياء الشعبية هي أكثر الأماكن التي تقع منها حوادث تسمم غذائي وذلك لقلة النظافة وعدم التقيد عمال الأغذية بالقواعد الصحية إضافة إلى الإقبال على تلك الأماكن.

 

هل التسمم الغذائي خطير: قد لا يكون التسمم الغذائي مرضا خطيرا في نظر الكثير من المختصين وقد لا يسجل كتسمم غذائي وإنما نزلة معوية ولهذا لا يعرف العدد الحقيقي لحالات التسمم الغذائي وقد ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية إن حوادث التسمم الغذائي المبلغ عنها لا تمثل إلا جزء صغير من هذه الحوادث حيث أن النسبة بين الحوادث الفعلية والمبلغة 1:100 كما إن الأرقام والإحصاءات العالمية والمحلية تؤكد إن التسمم الغذائي مثله مثل الكثير من الأمراض الخطيرة فالغذاء الملوث يعتبر احد السباب الرئيسية لكثير من الأمراض حسب تقارير WHO فان 12 مليون طفل يتوفون بالدول النامية سنويا نتيجة الإسهال وأكثر من 70% من تلك الحالات تعزى لتلوث الأغذية. كما تشير الإحصائيات الصحية بدول الخليج إن الإصابة ببعض الأمراض المعدية مازالت مرتفعة وخاصة في الأطفال قبل السن المدرسي وفي أمريكا يحدث سنويا 76 مليون حالة مرضية يتم تنويم 25000 مصاب ووفاة 5000 حالة. إضافة إلى ضعف مقاومة الجسم للأمراض وقلة إنتاجية الفرد وسوء التغذية وتوقف النمو وفقر الدم. وفي عام 1998م تم التبليغ عن 2200 مليون إصابة من إنحاء العالم بسبب تناول أطعمة ملوثة نتج عنها 1800 مليون وفاة. أما التأثيرات الاقتصادية فتقدر بملايين الدولارات ففي أمريكا تقدر تكاليف الأمراض المنقولة بالغذاء حوالي 37 بليون دولار ( علاج- تحايل طبية- غياب عن العمل). وفي بيروت عند حدوث وباء الكوليرا منع تصدير السمك مما أدى إلى فقدان 700 مليون دولار ، إضافة إلى العواقب الاقتصادية الأخرى التي تقع على المنتجين والتجار.

 

 

 

 

العوامل المؤدية الى تلوث الأغذية:

1- تلوث الأغذية من مصدرها الأساسي ( ري المزروعات بمياه ملوثة – رش المبيدات الزراعية بشكل عشوائي)

2- السفر والتنقل.

3- الوعي الصحي.

4- زيادة الإقبال على محلات إعداد الطعام.

5- مقدرة الجراثيم على مقاوة الظروف البيئية المحيطة بها.

6-إلمام عمال الأغذية بالقواعد الصحية عند إعداد أو تقديم أو تناول الطعام.

 

هل تجميد الأطعمة يجعلها خالية من الميكروبات؟

إن التجميد طريقة لحفظ اللحوم لفترة طويلة في حالة جيدة ولا تعتبر طريقة معتمدة لخلو اللحوم و الدواجن من الميكروبات فالتجميد لا يؤثر في اللحوم الملوثة أصلا بالميكروبات سواء كان تلوثها إثناء ذبح الحيوانات أو بعد ذلك بسبب سوء التداول وصحيح إن درجات البرودة المنخفضة تمنع نمو الميكروبات وتقتل بعضها مثل الطفيليات التي تموت عند درجة البرودة العالية ولهذا يجب ان يتم التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة تمنع تلوثها عن طريق سرعة إعدادها وتجهيزها وتجميدها فور شرائها.

 

دور عامل الأغذية وصاحب المطعم:

إن عمال الأغذية يلعبون دورا أساسيا في حفظ الطعام من التلوث فطريقة تعاملهم مع الطعام بأساليب صحية وإتباعهم القواعد الصحية عند تداول الطعام الأمن ولهذا فأنه لابد من تدريب عمال الأغذية قبل ممارستهم العمل على القواعد الصحية والممارسات الجيدة عند تداول الطعام وان يوضع في أماكن إعداد الطعام وسائل توضيحية لتنبيه العامل بالتقيد بالقواعد الصحية. إما صاحب المطعم فان اقتناعه بأهمية سلامة الغذاء وتدريب العمال الذين يعملون لديه قاعدة أساسية للمحافظة على الطعام من التلوث.. ويجب حث عمال الأغذية على النظافة الشخصية وذلك من خلال تزويدهم بإرشادات توضيحية فيها الخطوات الأساسية بالعناية الشخصية كما يجب إن يكون هناك عقد بين عمال الأغذية وصاحب العمل بأن يبلغ العامل عند إصابته بأعراض مرضية كالإسهال ، التهاب الحلق، الحرارة ، قيء، اصفرار العين والجلد، إفرازات من العين أو الأنف أو الأذن.

 

 

 

 

ولا بد من أتباع القواعد الذهبية وترجمتها إلى اللغات التي يتحدث بها العمال ووضعها في أماكن إعداد الطعام وهي:

احرص على اختبار الطعام من اماكن آمنة.

طهي الطعام جيداً.

- تناول الطعام المطهي في الحال.

حفظ الأطعمة المطعية بعناية.

احرص على إعادة تسخين الطعام جيداً.

تجنب أي اتصال بين الطعام المطهي والطازج.

حرص على غسل اليدين دائماً.

إحرص على إبقاء اسطح المطبخ نظيفة.

حافظ على الطعام من الحشرات والقوارض.

إستخدم مياه نقية.

 

ما هو دور المستهلك:

إن المستهلك يمكنه إن يتجنب الأطعمة الملوثة من معرفته مدى التزام المطعم بالاشتراطات الصحية من خلال عدة وسائل منها:

**عدم ارتياد المطاعم المنزوية البعيدة عن أعين الرقابة ، النظر إلى مدى حرص العاملين بالمطعم على نظافة صالة تناول الطعام والطاولات والأرضية ، لأنها تعكس ما خلف الجدران مع نظافة من يقوم بخدمتك (( ملابس، أظافر ، شعر)) التأكد من السلطات المقدمة محفوظة في أماكن باردة ومغطاة والتأكد من نظافة الأطباق والملاعق.

**عند طلب الطعام الساخن إذا لوحظ انه دافئ يتم إرجاعه فورا والامتناع عن تناوله، والتأكد من نضج اللحوم والدواجن جيدا وذلك باختفاء السائل الوردي عند تقطيعها.

 

 

 

الخاتمة:

ان تناول الأطعمة الطازجة في الجو الأسري والحفاظ على النظام الغذائي الصحي المتوازن للوقاية من عوامل التسمم أو التلوث الغذائي ومراعاة التنوع في غذاء الأسرة خاصة في فصل الصيف بما يفي باحتياجات الجسم من العناصر الغذائية الأساسية خاصة البروتينات والمعادن والفيتامينات والفواكه والخضراوات والألبان والتمور والعصائر الطبيعية بصورة متوازنة . كذلك تناول كميات وفيرة من الماء خاصة في فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة وتعرض الجسم لفقدان بعض السوائل بسبب التعرق أو إثناء ممارسة النشاط البدني في الجو الحار.

[جرح انسانه]

هاي قصد

 

الأداء الاقتصادي البحريني

 

تحتل البحرين مكانة بارزة على قائمة الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد المفتوح للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و60% من الدخل الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الأرقام ستنخفض تدريجيا لا محالة بسبب احتياطيات النفط المحدودة للبلاد والتي تقدر بـ148 مليون برميل فقط.

 

اكتشف النفط في البحرين في الثلاثينات، ولكنه لم يكن بكميات كافية تؤدي إلى نمو محتمل. ومن ثم أدركت الحكومة منذ بداية مراحل التنمية الأولى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة يتعايش فيها تصنيع وتكرير النفط مع الصناعة المصرفية المتطورة وقطاعات الخدمات.

 

الصناعة المصرفية

البحرين مشهورة بأنها مركز الصناعة المصرفية والمال في المنطقة بما لديها من بنوك تجارية وبحرية وبورصة أوراق مالية منظمة إلى جانب السوق المالي الدولي الإسلامي الذي أنشئ مؤخرا. ويمثل القطاع المصرفي للبحرين 22% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

السياحة

السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البحريني، إذ تعتبر المملكة قبلة إقليمية لمواطني مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويمكن أن يشكل هذا الأمر عجزا عند انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل الحكومي، بما في ذلك دخول الأفراد. وهذا القطاع يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 

الناتج المحلي الإجمالي

في السنة المالية 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.62 مليارات دولار في مقابل 6.18 مليارات عام 1998. ونسبت هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط التي بدأت في أواسط عام 1999 واستمرت خلال عام 2000. وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة أخرى بلغت 8.03 مليارات دولار عام 2000. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الطارئ في أسعار النفط والتوتر الإقليمي الذي سيصيب قطاعي السياحة والمال، إلى انخفاض الناتج المحلي ليبلغ 7.85 مليارات دولار عام 2002.

 

والجدير بالذكر أن ارتباطات الصناعة المصرفية والسياحة والتصدير للبحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر كثيرا بأسعار النفط نظرا لاعتماد اقتصاديات دول المجلس على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

 

التضخم

تعتبر البحرين واحدة من أقل دول العالم في مستويات التضخم، ففي أبريل/ نيسان 2000 صرح وزير المالية أن نسبة التضخم ظلت ثابتة طوال السنوات العشرين الماضية بمعدل 1 إلى 2%. كما ظل التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية دون 1%. وفي عام 2001 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% فقط، وهذه النسبة من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في السنة المالية 2002.

 

النقد الأجنبي

الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأميركي، إذ إن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينارا بحرينيا، ومن ثم فإن معدلات الفائدة تتبع مباشرة تلك السائدة في الولايات المتحدة. والبحرين بها نظام كامل للتبادل النقدي المفتوح دون قيود على تحويل رؤوس الأموال أو إعادة التحويل.

 

ميزان التجارة

تشتمل سلع التصدير الأساسية للبحرين على منتجات البترول والألومنيوم والمنسوجات، في حين أن أهم الواردات تشمل النفط الخام (من السعودية على وجه الخصوص)، والكيماويات والآليات والماكينات. وتعتبر السعودية والهند والولايات المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين.

 

كان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 السبب الرئيسي وراء حدوث فائض تجاري شهدته البحرين وبلغ 672 مليون دولار. وقدرت نسبة صادرات النفط آنذاك بـ 65.52% من إجمالي الصادرات التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ومع نهاية العام سجل فائض قطاع الخدمات 102 مليون دولار نتيجة لارتفاع دخل الإنفاق لدى السياح الخليجيين. ورغم الفائض في موازين التجارة والخدمات، فإن البحرين سجلت عجزا متواضعا في الحساب الجاري بلغ 340 مليون دولار. ويعزى هذا أولا إلى التحويلات الخارجية الضخمة من العمالة الوافدة. وقد سجل ميزان التحويلات الحالي عجزا قدره 819 مليون دولار.

 

ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام التالي، تمكنت البحرين من إيجاد فائض في الحسابات الجارية بلغ 113 مليون دولار. وبلغ فائض كل من قطاعي الخدمات والتجارة في المملكة 1.33 مليار دولار و147 مليون دولار على التوالي.

 

وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، تدهورت تطلعات الحسابات الجارية في البحرين بسبب توقع حدوث انخفاض أكثر حدة في أسعار النفط ومن ثم الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة بسبب التوتر السياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهبط فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

 

السياسة المالية

توفر البحرين لشعبها خدمات صحية وتعليمية شاملة ومزايا اجتماعية أخرى، في مقابل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وهذا الالتزام تسبب في عجز مالي مقلق، خاصة أثناء فترات انخفاض أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 2000 في وجود فائض في الموازنة قدره 562 مليون دولار في مقابل عجز قدر بـ 575 مليونا في العام التالي.

 

ورغم التراجع المتواصل والحتمي لأهمية إنتاج النفط في الاقتصاد البحريني، فإن أداء الموازنة والأداءالاقتصادي العام مازال ذا حساسية شديدة للتقلبات في أسواق النفط العالمية.

 

التحرر السياسي

عقب الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 حدثت تغيرات هامة في النظام السياسي للبحرين، إذ تحولت الإمارة إلى دولة ملكية دستورية. ويعتقد أن ملك البحرين عازم على اتخاذ خطوات جريئة نحو التحرر السياسي والاقتصادي.

[دلوعة الجسمي]

يسلموو