ممكن مساعدة...

[طير السنونو]

أشكركم على جهودكم المبذولة والله يعطيكم العافية ...

أبي بحث عن المشكلات الأجتماعية .

وقصد 213 عن النقود أوالتجارة الدولية أوالتنمية الأقتصادية .

ودين 212 الموضوع الأول عن الجهاد في الأسلام والموضوع الثاني يكون عن اي شي موجود في الكتاب .

وأنس 211 أبي بعد موضوعين عن المربية الأجنبية والموضوع الثاني عن اي شي من الكتاب .

ملاحظة البحوث لازم تكون فيها مقدمة وعرض وخاتمة والمرجع وشكرا جزيلا ..

[مهدي تاون]

النقود

http://www.ebdda3.net/nuke/modules.php?nam...p=getit&lid=194

 

المربية الاجنبية

http://bahrain2day.com/filez/1059/anas.zip

 

+

الخوف عند الاطفال

http://www.bahrain2day.com/attachment.ph...achmentid=20061

 

 

-------------

 

هههههههه دشي الموقع وخدمي روحج بروحج هههه

 

http://www.bahrain2day.com/showthread.ph...&threadid=70564

 

+

 

http://www.ebdda3.net/nuke/modules.php?name=Downloads

 

بالتوفيق

[جرح انسانه]

التجارة الدولية

 

لا توجد دولة في العالم ليس لها أي علاقات اقتصادية مع العالم الأخرى ، فكل دولة تعتمد جزئياً على السلع المستوردة ، والتالي على التصدير مهما كانت هذه الدولة متقدمة أم نامية . فبريطانيا نصف المواد الغذائية التي تستهلكها ، ومعظم المواد الأولية المستعملة في صناعتها تأتيها من الخارج ، لأن بعضها لا تستطيع أن تنتجها أبدأ والبعض الآخر لا تستطيع إنتاجها بكميات كفيها بكميات ، وتكون واردات بريطانيا حوالي ¼ الدخل فيها . وتنتج بريطانيا في كثير من صناعتها أكثر مما تستوعبه السوق المحلي ، ولا بد لكي تنتعش هذه الصناعات وتنمو لابد من الاعتماد على سوق واسع للصادرات وحوالي 5/1 الإنتاج فيها يصدر للخارج ، ويقوم جزء كبير من السكان باستخدام وتحويل مواد خام مستوردة إلى سلع للتصدير ، أي أنه بدون التجارة الدولية يصبح الكثير من سكان بريطانيا عاطلين .

ولو أخذنا البحرين كدولة صغيرة نامية محدودة الموارد لوجدنا بأن التجارة الدولية أساسية بالنسبة لها ، فتقوم باستيراد جميع ما يلزمها من إبر الخياطة حتى المكائن والآلات المعقدة – إذ يندر ألا يجد الإنسان بضاعة يريدها ، وذلك مقابل صادرات محدودة تتمثل بشكل أساسي في تصدير المشتقات البترولية ، وإعادة تصدير نتصور مدى ما يترتب على الاستغناء عنها من انخفاض مستوى المعيشة .

مما سبق نتبين أن التجارة الدولية مهمة النسبة لجميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية ، ولكن مع اختلاف في دولة إلى أخرى .

 

أسباب قيام التجارة الدولية بين دول العالم :

أن نظريات التجارة الدولية قد أظهرت أن اسباب قيامها بين دول العالم هي المنافع والفوائد التي تعود على الحراف عملية التبادل الا أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الدول النامية هي الجانب الأصفف دائماً في كل عمليات التبادل التجاري على مشوى العالم .

وكانت أحدث الدراسات ما أطلق عليها نظرية التبادل اللامتكافئ .

 

1. ماهية التجارة الدولية :

تهتم العلاقات الاقتصادية الدولية بدراسة أوجه النشاط الاقتصادي التي تتم بين الدول مختلفة ، تنتهج سياسات ونظم سياسية و اقتصادية واجتماعية مختلفت والشكل التخطيطي التالي يبين مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية .

 

العلاقات الاقتصادية الدولية

 

الهجرة الدولية المعاملات الاقتصادية

 

التجارة الدولية حركات رؤوس اموال

 

من الشكل التخطيطي السابق يتضح لنا كالأتي :

أن العلاقات الاقتصادية الدولية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما :

- الهجرة الدولية والتي تتمثل في حركات الافراد بين دولة العالم .

- المعاملات الاقتصادية والتي تتمثل في حركات السلع الخدمات و رؤس الاموال التي تنقسم في داخليتها إلى قسمين هما :

أ‌. التجارة الدولية والتي تتمثل في السلع والخدمات .

ب‌. حركات رؤوس الاموال والتي تتمثل في حركات رؤوس الاموال .

 

يقصد بعلاقات التجارة الدولية :

تحركات انتقال السلع والخدمات فيما بين دول العالم .

3. الفروق بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية :

على الرغم من أن الأسس التي تقوم عليها كل من التجارة الدولية والتجارة الداخلية واحدة الا أن هناك العديد من فروق بينها :

أ‌. اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية منها :

مما لا شك فيه أن المشكلات التي تصاحب التجارة الدولية تختلف في طبيعتها عن تلك المشاكل التي تصاحب التجارة الداخلية ، ومن هذه المشاكـل ما ياتي :

1. المشاكل النقدية والمصرفية :

أن المشكلات الداخلية المتعلقة بالنقد والتعامل فيه وكذا المشكلات بالمصارف فيما بينها فسكان الدولة الواحدة لا يعانون من مشكلات نقدية أو مصرفية ، بينما توجد هذه المشكلات بين الدول .

 

2. المشاكل المتعلقة بالاجور :

تتحدد الاجور داخلياً في الدول التي تنتج السوق بتفاعل قوي العرض والطلب اقتصاد للايدي العاملة فزيادة عرض الايدي في السوق تؤدي انخفاض الاجر .

واما تحديد الاجور على المستوى الدولي فهو أسر يختلف لانه يتوقف على عمليات الهجرة الدولية حيث تهاجر الايدي العاملة من دول ذات الاجر المنخفض إلى دول ذات الاجر المرتفع .

 

3. المشكلات المتعلقة بتحديد الاسعار :

أن تحديد الاسعار محلياً يختلف عن تحديده دولياً . على المستوى المحلي يمكن للدولة فرض سعر جدي للسلعة في السوق ولكنها لا تستطيع على المستوى الدولي .

ب. المشاكل المتعلقة بقدرة عوامل الانتاج على الانتقال :

1. ما هي المشاكل المتعلقة بقدرة عوامل الانتاج على الانتقال ؟

1. زيادة عدد العمال في معمل ما مما يؤدي خفض الأجر فيها .

2. انخفاض عدد العمال في مناطق الأخرى ذات الاجر المنخفض يؤدي ارتفاع الأجر فيها .

3. عودة العمال الى مناطقها الاولى بعد ارتفاع أجورها .

4. استمرار عمليات الانتقال على النحو السابق تؤدي في التحليل النهائي إلى تساوي الاجور في الصناعات كلها في جميع مناطق الدولة .

2. ما هي القيود التي تحد من حرية الانتقال عوامل الانتاج بين الدول ؟

1. قيود قانونية 2. قيود اقتصادية

3. قيود ثقافية 4. قيود اعلامية

ج. ترجع الفروق بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية إلى

1. اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية فيما بينها .

2. العوامل التي تجد من قدرة الانتاج على الانتقال بين دول العالم .

3. اختلاف وحدات النقد المستخدمة في دول العالم .

الاعتبارات الأساسية التي تسبغ على التجارة الدولية طابعاً يميزها عن التجارة الداخلية :

1. صعوبة تنقل رأس المال والعمال " الأفراد " :

بإمكان العامل الانتقال من مدينة إلى أخرى داخل حدود بلاده السياسية ، فما أن يرتفع أجر العامل في مدينة عنها في مدينة أخرى حتى يتوافد المال من الأولى إلى الثانية . أما لو حدث أن زادت اجور العمال في دولة عنها في دولة أخرى لما تمكن العامل الانتقال بسهولة عبر الحدود السياسية ، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى كارتباط الناس بأوطانهم بسبب أواصر شتى . وما ينطبق على العمال ينطبق على رؤوس الأموال لأن أصحاب رؤوس الأموال لا يشعرون عن استثمارهم لأموالهم في بلد أجنبي بنفس الاطمئنان الذي يشعرون به عند استثمارهم لأموالهم في بلاهم .

 

2. وجود عملات وطنية مختلفة :

لكل دولة نظامها النقدي الخاص ، إذ يستخدم العالم عدداً كبيراً من العملات . كما أن عملات العالم لا تتبادل طبقاً لأسعار صرف ثابتة ، إذ أن هناك احتمال تغير نسب معادلة العملات ، أو إيقاف حرية تحويلها بعضها إلى بعض . لذا تحيط بالمعاملات الاقتصادية الدولية من المخاطر النقدية ما لا يظهر في ميدان التجارة الداخلية حيث توجد عملة واحدة لها القبول العام .

 

 

تابع التجارة الدولية :

أ‌. ميزان المدفوعات : هو سجل للقيمة النقدية لكافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة وغير المقيمين في الدولة خلال فترة زمنية معينة غالباً سنة وتتكوم من جانبيين إحداهم " دائن " لتسجيل مقبوضات الدولة من الدول الأخرى " صادرات " والأخر " مدين " لتسجيل مدفوعات الدولة للدولة الاخرى " واردات " وهو يعتبر إحدى ادوات التحليل الاقتصادي وليس مجرد سجل احصائي لمعاملات الدولة فقط .

 

صيغة أخرى : سجل للقيم النقدية لكافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بالدولة خلال فترة زمنية محدد .

ب‌. المقيمين :

هم الافراد والمؤسسات والهيئات داخل حدود الدولة السياسية بصفة دائمة بصرف النظر عن جنسياتهم وتعتبر معاملاتهم مع العالم الخارجي جزءاً من المعاملات الدولية تسجل في ميزان المدفوعات .

 

ت‌. غير المقيمين :

هم الافراد والمؤسسات الغير مقيمين في داخل الدولة .

 

ث‌. ميزان المعاملات الجارية :

هو ميزان يسجل فيه صادرات الدولة ووارداتها من السلع والخدمات ويمثل الجانب الدائن الدخل الذي تحصل عليه الدولة من العالم الخارجي مقابل السلع والخدمات التي تصدرها لهم ويمثل الجانب المدين المبالغ التي تنفقها لدولة على السلع والخدمات التي تحصل عليها الدول العالم الخارجي ، هو يمثل حساب الدخل ( تصديق ) والأنفاق للاقتصاد القومي .

 

 

ج‌. ميزان التجارة :

وهو ميزان يسجل فيه قيم الصادرات الغير منظورة من الخدمات .

 

ح‌. ميزان المعاملات الرأسمالية :

هو ميزان أن يشمل على كل المعاملات الدولية التي تنشأ عنها التزامات وحقوق للدولة وينقسم إلى قسمين معاملات طويلة الاجل ومعاملات قصيرة الاجل في راس المال .

 

خ‌. ميزان المعاملات طويلة الاجل في رأس المال:

يتضمن التزامات او حقوق تستحق بعد فترة زمنية تزيد عن سنة مثل الاسهم والسندات .

 

نظرية التجارة الدولية

يمكن القول بصفة عامة أنه لما كانت الظروف الإنتاجية تختلف من دولة إلى أخرى فإن كل ما دولة تميل إلى التخصص في إنتاج السلعة التي تتفق مقتضيات إنتاجها مع الظروف الاجتماعية المتوفرة لديها ، ولكن ما هي العوامل التي تتدخل لتحديد ماهية السلع التي تصدرها الدولة وماهية السلع التي تستوردها .

 

أولاً : اختلاف النفقات ، المطلقة :

تتمتع كل دولة بظروف إنتاجية تجعلها أكفاً من غيرها في إنتاج سلعة معينة . فلو فرضنا أنه توجد فقط دولتان العالم هما ( أ ) ، ( ب ) وتدخل التجارة سلعتان فقط هما المنسوجات والقمح ، وأن كل دولة تستطيع إنتاج إحدى السلعتين بتكاليف أقل من الدولة الأخرى أي أن كل دولة لـها ميزة مطلقة في إنتاج إحدى السلعتين فالدولة ( أ ) تمتك 200 وحدة من الموارد الإنتاجية ، وأن الدولة ( ب ) لديها 200 وحدة منها وأن استخدام 100 وحدة من هذه العناصر في الدولة ( أ ) ينتج عنها إما وحدة من المنسوجات أو 50 وحدة من القمح ، أما في الدولة ( ب ) فإن استخدام نفس الكمية من العوامل الإنتاجية ( أي 100 وحدة ) ينتج عنها 50 وحدة من المنسوجات أو 100 وحدة من القمح ، فإذا استخدمت كل دولة نصف مواردها الإنتاجية في إنتاج المنسوجات والنصف الآخر في إنتاج القمح ومع أن افتراض أنه لا يوجد أي تبادل بينهما – فإن المتوفر من كل سلعة في هاتين الدولتين سيكون كما هو مبين في الجدول ( أ ) .

 

 

ما هي أهم المشكلات الناتجة عن عدم توازن المدفوعات ( عجز ، فائض )

المشكلات الناتجة عن وجود العجز المشكلات الناتجة عن وجود الفائض

1. زيادة طلب الدولة على النقد الأجنبي لتعديل الواردات لأن الدولة استوردت سلع وخدمات كثيرة تزيد عن حاجتها .

 

2. انخفاض قيمة العملة الوطنية لزيادة عرضها بالخارج لشراء النقد الأجنبي ، لأن الدولة لكي توفر كمية كبيرة من النقد الأجنبي ) .

يجب عرض كمية من عملتها الوطنية لشراء النقد الأجنبي فتنخفض قيمة عملتها لان النقود سلعة .

 

3. أن زيادة الطلب على الواردات يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع المحلية فتنخفض اسعارها وبالتالي تنخفض ارباح المنتجين مما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الوطنية وانتشار البطالة

 

4. تصدير الذهب ونقص ثروة الدولة له الاثر السيئ على الاقتصاد القومي " لأن الدولة تدفع قيمة الواردات عن طريق تصدير الذهب . 1. انخفاض مستوى معيشة الأفراد نتيجة زيادة صادرات السلع المحلية .

 

2. ارتفاع الأسعار العالمية ، نتيجة زيادة الطلب العالمي على منتجات الدولة .

 

توظيف المزيد من الأيدي العاملة لإنتاج ما يكفي حاجة السوقين المحلي والأجنبي و هذا يؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة الطلب على السلع ومزيد من ارتفاع الأسعار .

 

4. استمرار الوضع السابق يؤدي إلى حدوث تضخم في المجتمع

 

 

اشرحي باختصار الأسباب التي أدت إلى حدوث عجز من ميزان المدفوعات ؟

ج/ أولاً : العجز بسبب تمويل عمليات التنمية الاقتصادية

تلجأ الدول في بداية طريقها للتنمية إلى الاقتراض من الداخل والخارج وإلى إصدار النقود لأنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لشراء واستيراد سلع والمعدات الانتاجية مرتفعة الثمن وتوظيف مزيد من الأيدي العاملة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات مما يزيد من حدة العجز .

ثانياً : العجز بسبب زيادة الواردات من السلع الاستهلاكية :

سبب زيادة معدلات نمو السكان عن معدل الإنتاج ، يزيد الطلب على السلع الاستهلاكية لدول النامية مما يؤدي إلى زيادة الواردات وحدوث العجز – كما ارتفاع اسعار السلع المحلية يؤدي إلى انخفاض صادرات الدولة فيؤدي إلى حدوث العجز .

ثالثاً : العجز بسبب الزيادة في صادرات رأسي المال ؟

تسعى بعض الدول إلى استثمار أموالها في الخارج بحثاُ عن معدلات فائدة أعلى وهذا يسبب العجز في ميزان مدفوعاتها .

فمثلاً

أمريكا بعد انتهاء الحب العالمية الأولى قدمت قروض إلى حلفائها في الحرب وتوسع في الاستثمار في هذه الدول – أي قامت بتصوير رأس مالها إلى هذه الدول فحدث عجز في ميزان مدفوعاتها .

رابعاً : العجز بسبب التحويلات من جانب واحد ؟

بسبب زيادة الهدايا والمنح أو التعويضات إلى الدول الأخرى يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات لأنها تعتبر مدفوعات لا يقابلها مقبوضات .

[جرح انسانه]

المربية الاجنبية

 

مقدمة:.

لم تحدث التغيرات التي تعرضت لها الأسرة بدون مشاكل أو تبعات ترتبت عليها، ففي حين تتواصل عملية التحول والتغير لتفرز أنماطا جديدة من السلوك والوظائف والقيم والعادات الجديدة على الإسرة، فإن ألوانا عديدة من المشاكل ظهرت على السطح، وأخرى كانت موجودة ولكنها تفاقمت وازدادت سعة وحجما نتيجة التغيرات الجديدة التي تعرضت لها الأسرة في العصر الحاضر.

 

العرض:.

ولعل غياب سياسة التخطيط والضبط الإجتماعي، وضعف التوجيه والتربية السليمة المتوازنة، والإفتقار الى الوعي والمعرفة العامة والثقافة الدينية الصحيحة، والانفتاح غير الرشيد على وسائل الإعلام المختلفة، هي من ضمن الأسباب التي تقف خلف ما يحدث في الأسرة من مشكلات وأزمات.

وفيما يلي نذكر أهم المشاكل التي أفرزتها أو ساعدت على تفاقمها وإنتشارها التغيرات الجديدة في الأسرة.

وجود الخدم والخادمات في الأسرة ليس بالشيء الجديد على مجتمعنا، فقد عرف مجتمعنا هذه الظاهرة منذ قديم الزمان وإن كانت بنسبة ضئيلة ولدى الأسر الغنية في المجتمع. فقد كانت هناك بعض الأسر التي تعيش حياة الغنى واليسر تعتمد في الأمور المنزلية من تنظيف وغسيل وجلب للماء وغير ذلك على خدم وخادمات تضطلع بمسئولية الخدمة المنزلية. أما الشيء الجديد في هذه القضية فهو تحولها الى ظاهرة عامة وبارزة في المجتمع في الوقت الحالي، فقد ازدادت نسبة الأسر التي تستخدم هؤلاء الخدم والخادمات بحيث أصبحت تشكل نسبة عالية في المجتمع، فلا تكاد تجد بيتا يخلو من خادم أو خادمة واحدة على الأقل.

والشيء الآخر هو أن الخدم والخادمات في الماضي كانوا من نفس المجتمع أو ممن قدموا إليه ويقيمون به إقامة دائمة بينما في الوقت الحاضر يتم إستقدامهم من مجتمعات خارجية أجنبية متعددة ومتباينة في الأفكار والقيم والسلوك واللغة.

ومما يزيد الأمر خطورة أن الخدم والخادمات المربيات حينما ينتقلون الى الأسرة والمجتمع فإنهم لا ينتقلون بأشخاصهم فقط، ولكنهم ينقلون معهم عادات وتقاليدا وقيما وثقافة مجتمعاتهم الأصلية، والتي قد تكون مغايرة للقيم والثقافة الإسلامية السائدة في المجتمع، وأنهم بحكم وجودهم في البيت وإختلاطهم بالأبناء وتعاطيهم معهم والقيام بشئونهم، يقومون بالتأثير اللغوي والقيمي والمعرفي والنفسي والإجتماعي عليهم عن طريق المحاكاة والتقليد.

 

الخاتمة:.

ومع ملاحظة السمات والخصائص التي تتسم بها الخادمات والمربيات الأجنبيات التي تعملن داخل الأسرة من إختلاف الجنسية وعدم الإلمام باللغة العربية، والجهل والأمية، والعمر المتوسط وكونهن متزوجات في الغالب، ومن ديانات أخرى غير مسلمة لدى بعض منهن ويحملن عادات وتقاليدا وأعرافا تختلف بشكل كبير مع الأعراف والعادات والقيم الموجودة في الأسرة، ندرك مدى الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها الخادمات بشكل مباشر أو غير مباشر على التنشئة الإجتماعية للأطفال وأدوار وعلاقات الأسرة.

 

 

المصرد حطي الوصلة مال رابط ذي الصفحة