احلى ملاك Posted سبتمبر 17, 2006 Report Share Posted سبتمبر 17, 2006 الاقتصاد في الوطن العربي المقدمة: يحتوي التقرير الاقتصادي العربي الموحد لهذا العام مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد العربي في العام 2002م وما حققه من تقدم طفيف في تنوع قاعدة الإنتاج وزيادة إسهامات القطاعات غير الاستخراجية وتعزيز قدراتها التصديرية. العرض: و هذه الايجابيات اتاحت خلق المزيد من فرص العمل، وكشف التقرير انخفاض نسبة قطاعات الإنتاج السلعي وارتفاع نسبة قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية التي تميزه باستمرار نموها في مختلف الدول العربية منذ منتصف التسعينات.. كما كشف التقرير عن حقيقة التطور الذي حققته الدول العربية في مجال التنمية البشرية من خلال مؤشرات ارتفاع متوسط العمر عن الولادة وتراجع معدلات الوفيات، وارتفاع مستوى التعليم كماً ونوعاً في مقابل تراجع مستوى الأمية، لكنة في المقابل كشف عن مؤشرات خطيرة مازالت تهدد مستقبل النمو الاقتصادي العربي مثل انخفاض متوسط دخل الفرد والناتج الإجمالي في الكثير من الدول غير النفطية، وانخفاض مستوى مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي وبالذات الإناث، والهجرة من الريف إلى المدينة وضعف التأهيل النوعي للعماله وعدم مواكبتها لمتطلبات الاقتصاد المعاصر الأمر الذي أثر على مستوى إنتاجية عنصر العمل وانتشار ظاهرة البطالة وتزايدها بشكل مضطرد في جميع الدول العربية.. وتعاني الاقتصادات العربية من تخلف بناها التحتية وضعف الطبقة العاملة من حيث المهارات و التأهيل التخصصي والفني الرفيع إلى جانب تخلف القاعدة البحثية التطويرية وتدني مستوى التعليم ومخرجاته، واتساع الهوة بين مخرجات التعليم و متطلبات التنمية المعاصرة ويوماً عن يوم تتجلى حقيقة عجز الاقتصاد العربي عن مواكبة التطورات السريعة للثورة التكنولوجية والتقنيات العلمية التي تدخل ميادين الإنتاج، الأمر الذي يجعل هذه الاقتصادات امام مواجهة تنافسية غير متكافئة ومحسومة النتائج سلفاً مع الشركات والاقتصادات العالمية الأخرى.. مقارنة بالعام 2001 م الذي تميز بمعدل نمو سالب بلغ 2,9% فان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو قدره (1,2%) وكشفت التقديرات الأولية عن نمو في إجمالي الناتج المحلي العربي بالاسعار الجارية من (708,2) بليون دولار في العام 2001م إلى نحو 716,6بليون دولار في العام 2002م ووفق التقرير الاقتصادي العربي الموحد ارتفعت القيمة المضافة للقطاعات غير الاستراتيجية من (542.9) بليون دولار إلى نحو (551,3) بليون دولار بنسبة زيادة قدرها (1,5%) فيما بقية القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية عند مستواها في العام 2001م والبالغ (165,3) بليون دولار، وحققت الصناعات التحويلية نمواً في قيمتها المضافة بمعدل (1.7%). الانفاق: انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة (0,1%) فيما ارتفع الاستهلاك العام بنسبة (0.6%) وقياساً إلى إجمالي الناتج المحلي العربي انخفضت بنسبة الاستهلاك الإجمالي من (72,9%) في العام 2001م إلى (72,2%) في العام 2002م فيما سجل الانفاق الاستثماري زيادة بنسبة (5,5%) وارتفعت نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو 0.8 نقطة مئوية لتبلغ (20,5%). الصادرات السلعية والخدمات حققت نمواً معدله (3,2%) وارتفعت نسبتها في العام 2002م إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة (0,7) نقطة مئوية عن العام السابق لتبلغ (37,8%). اما واردات السلع والخدمات فقد ارتفعت نسبتها في العام 2002م بنحو (3,8%) لترتفع بذلك نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي من (29,7%) في العام 2001م إلى (30,5%) في العام 2002م. وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الفائض في فجوة الموارد من (52.3) بليون دولار في 2001م إلى (52,7) بليون دولار في 2002م، في حين انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من (7,4%) إلى (7,3). الزراعة: من ضمن حوالى 295 مليون نسمة هم إجمالي سكان الوطن العربي الذي يتميز باعلى نمو سكاني يبلغ (2,3%) سنوياً ومن بين 47% من إجمالي السكان العرب الذين يعيشون في الريف بعمل حوالى (87) مليون نسمة في الزراعة منهم حوالى 31مليون نسمة من النشطين اقتصادياً الا ان الناتج الزراعي العربي لا يمثل سوى (11,1%) من إجمالي الناتج المحلي وبلغت قيمة هذا الناتج الزراعي في 2002م حوالى (79,6) بليون دولار.. وانخفضت المساحة المحصولية في الوطن العربي بنسبة (3,7%) مقارنة بالعام 2001م وتقدر انخفاض القيمة المضافة في قطاع الزراعة بنسبة (2,3%) على الرغم من النمو المرتفع للانتاج الزراعي خلال العام 2002م في كل من الأردن، والامارات، اليمن، السودان، المغرب، ومورتانيا، وبلغت الفجوة الغذائية العربية في العام 2001م اكثر من (14,1) بليون دولار.. ويشير التقرير إلى انخفاض الواردات الزراعية العربية في العام 2001م بنسبه (7,7%) إلى جانب تراجع الصادرات الزراعية العربية بنسبة (0,6%) الأمر الذي ساعد في انخفاض العجز التجاري الزراعي من (22,6) بليون دولار العام 2000 إلى (20,3) بليون دولار عام 2001م وتمثل التجارة الزراعية العربية البينية (7,7%) من إجمالي التجارة العربية في السلع الزراعية، وقد شهد العام 2001 انخفاض مستوى هذه التجارة بنسبة (16,1%) من (3,1) بليون دولار إلى نحو (2,6) بليون دولار. الأسماك: يقدر المخزون السمكي في المياه الإقليمية العربية بنحو (7,7) مليون طن، فيما تقدر الامكانات الانتاجية العربية من الأسماك بنحو (5,5) مليون طن وحسب التقرير فان الإنتاج السمكي العربي بلغ في العام 2002م حوالى (3,4) مليون طن وبنسبة زيادة قدرها (1%) عن العام 2001م. الصناعة: وفق إحصائيات العام 2002م بلغ عدد العاملين العرب في القطاع الصناعي اكثر من (18,5) مليون شخص وبنسبة (17,7%) من إجمالي القوى العاملة فيما بلغت إنتاجية العامل حوالى (13,2) آلف دولار، ويسهم القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي بحوالى (34,1%) من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بلغت قيمته في العام 2002م حوالى (244,2) بليون دولار مقارنة بنحو (242,9) بليون دولار في العام. الصناعة الاستخراجية: بلغت قيمة الناتج الصناعي الاستخراجي في العام 2002م حوالى (165,3) بليون دولار وبنسبة (23,1%) من إجمالي الناتج المحل الإجمالي العربي، ويمثل النفط والغاز نحو (85%) من قيمة الصناعات الاستخراجية فيما تمثل الخامات المعدنية وغيرالمعدنية الاخرى حوالى (15%) في العام 2002م تحقق (75) اكتشافاً نفطياً وغازياً جديداً في الوطن العربي، وشهدت صناعة الغاز تطورات كبيرة في كل من قطر ومصر وليبيا وعمان. الصناعة التحويلية: ارتفع قيمة الناتج الكلي للصناعات التحويلية من (77,6) بليون دولار عام 2001م إلى حوالى (87,9) بليون دولار في العام 2002م وهذا يشكل (11%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصناعات الكيماوية، والبلاستيكية، والنفطية، والمطاط، والفحم بنسبة (31%) من الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية بنسبة (16%) والمنسوجات - الصناعات الجلدية بنسبة (10%) والصناعات الاخرى تشكل النسبة المتبقية في هذا القطاع زادت طاقة التكرير في الدول العربية خلال العام 2002م بمقدار (260) ألف برميل يومياً. الخاتمة: و هكذا نلاحظ ان كل من الصناعات التحويلية و الاستخراجية و الزراعة و الثروات مثل الاسماك و الصناعات الاستخراجية و التحويلية كلها تعود على البلد بعدة من الفوائد و تغطي مصاريف البلد بنسبة معينة فلا يمكن للبلد ان يستغني عن هذه الصناعات بشكل عام وهذي الثاني... مملكة البحرين وزارة التربية والتعليم مدرسه مدينه عيسى الثانويه للبنات المياه في الوطن العربي الطالب : الصف : المياه في الوطن العربي يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي الى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 1993 ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل الى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية. وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فأثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير ايضاً هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. أزمــة الميـــاه في المنطقـــة إن المياه تغطي أكثر من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية إلا أن الصالح منها للاستخدام يبقى ضئيلاً مع الحاجة إليه ولأن المياه غير موزعة على حسب الحاجات فقد برزت أزمات ومشاكل عديدة في هذا الجانب وفي معظم أنحاء العالم ومنها الدول العربية. إن معظم الدول العربية ستعاني - مستقبلاً - من أزمة حادة في المياه وهذه هي الصورة الحقيقية التي تستدعي دعم كفاية الموارد المائية في تلبية متطلبات الموازنة مع عدد السكان الآخذ بالازدياد. إن الوضع المائي في المنطقة والعالم حرج بسبب حدة الخلافات حول تقسيم المياه، مما أثار قلقاً دولياً حيال هذه المسألة، انعكس وبشكل واضح في عدة مناسبات وفي عدة مؤتمرات عقدت لدراسة هذه المشكلة وامكانية وضع الحلول المناسبة لها، فقد عقد مؤتمر (قمة الأرض) في (ريودوجانيرو) في البرازيل ومؤتمر (برلين) ومؤتمر السكان في »القاهرة« وكذلك مؤتمر (اسطنبول) وغيرها من المؤتمرات التي تكررت فيها تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للعالم من نقص المياه والتلوث البيئي في المدن الكبرى على وجه الخصوص. فقد أشار التقرير الافتتاحي لمؤتمر إسطنبول إلى أن أكثر من مليار ونصف المليار (من البشر) سيواجهون في العام (2025) ظروفاً تهدد حياتهم وصحتهم بالخطر إذا لم يتم إتخاذ تدابير جذرية لحل المشكلات المتفاقمة في هذا المجال وانعكاسات ذلك على زيادة الفقر والتشرد والبطالة وانهيار القيم الاجتماعية لمجاميعهم الكبيرة. لقد قدر التقرير عدد الوفيات الناتجة من تناول مياه الشرب الملوثة في كافة مدن العالم الثالث بعشرة ملايين حالة وفاة سنوياً ولا تقتصر شحة المياه على مدن المنطقة بل تشمل مدناً أوروبية عديدة حيث تقدر إحصائيات الأمم المتحدة عدد الذين لا يحصلون على مياه الشرب الصحية بأكثر من مليار إنسان. إن سبب هجرة اكثر من 25 مليون إنسان سنوياً هو تدهور ظروف الحياة وانهيار التوازن البيئي في أماكن سكناهم حتى صار هؤلاء يسمون بـ(لاجئي البيئة) نظراً لارتباط هجرتهم بعوامل التصحر والجفاف والتلوث وزيادة مشاكل البطالة والفقر. ان علماء المناخ والمتخصصين يقرعون ناقوس الخطر من ارتفاع حرارة الأرض حيث يعتقد ان هناك علاقة مباشرة له بحالات الجفاف في المناطق التي لم تشهد حالات جفاف من قبل كالشمال الأوروبي. كما إن الأمم المتحدة خصصت يوماً في السنة هو يوم 22 آذار أطلقت عليه اسم اليوم العالمي للمياه بهدف جلب انتباه العالم إلى المخاطر الناجمة عن إهمال قضية المياه أو العبث بها. ولقد تم انشاء المجلس العالمي للمياه كأكبر منظمة غير حكومية تعنى بدراسة الشؤون المائية بما فيها شحتها والمحافظة على نوعيتها وإيجاد وتطوير أسس وأطر موحدة عالمياً لمعالجة المشكلة المائية برمتها. إن المشكلة كبيرة جداً وتستدعي الاهتمام حيث يعاني 40% من سكان الأرض موزعين في 89 بلداً من درجات متفاوتة من شحه المياه وللتغلب على هذه المشكلة نشر البنك الدولي لشؤون البيئة تقريراً مفاده: إن المجتمع الدولي قد رصد مبلغاً مقداره (600) مليار دولار وهو رقم خيالي قياساً مع إمكانيات الدول الفقيرة لتأمين الحصول على المياه. والتي تعد اكثر قرباً من مواطن أزمة المياه وتلوثها. ويبرز التقرير نفسه أن الشرق الأوسط والشمال الافريقي هما اكثر مناطق العالم تعرضاً لنقص المياه البالغ 40% للشخص الواحد وسترتفع النسبة إلى حوالي 80% في العام (2025) حيث ستبلغ حاجة الفرد (6670) متراً مكعباً في السنة بعد ان كانت (3430) متراً مكعباً في 1960. ان الخصائص الديموغرافية والسياسية هي التي تجعل منطقتي الشرق الأوسط والشمال الافريقي محط اهتمام الدراسات حول مشكلة المياه فسكان المنطقة يشكلون 5% من مجمل سكان الأرض في حين تمثل المياه المتجددة المتاحة للاستعمال 1% فقط من مجموع مياه الأرض العذبة وتقدر حصة الفرد الواحد من المياه بحوالي 1250 متراً مكعباً في السنة علماً ان التوزيع السكاني بين بلدان المنطقة هذه لا يتناسب مع توزيع المياه في حين ترتفع نسبة النمو السكاني إلى 3% في السنة الواحدة. ان هذا الواقع يسبب وبشكل واضح زيادة في المنافسة للحصول على الكميات المطلوبة من المياه لتحقيق مستوى حياة صحية معقولة أما في وقتنا الحالي فيقدر البنك الدولي عدد السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب صحية في المنطقة بـ (45) مليون وعدد السكان المحرومين من أنظمة الصرف الصحي بـ(8) ملايين نسمة ويتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بسرعة تزامناً مع سرعة التزايد السكاني وتلكؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان. إن تلكؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية يؤدي بالضرورة إلى إفقار مئات عديدة من السكان.بل إن جميع من يعملون في مجالات البيئة وبمختلف مشاريعهم يركزون على شعار أساسي هو: (فكر كونياً وانشط محلياً) ومعلوم ان هذا ليس شعاراً اعتباطياً أو عشوائياً بل انه شعار يضع مسؤولية حماية البيئة على عاتق الإنسان كفرد وكمجتمع، فإضافة إلى المسؤوليات التي تتحملها الدول يلعب الأفراد والمجاميع المحلية المختلفة دوراً أساسياً في العمل على منع التلوث والحفاظ على جمال البيئة ونقائها بما ينسجم وحجم الدور المطلوب في هذا الشأن ولما فيه خير الإنسان الذي حباه الله جل جلاله بهذه النعمة والكثير من النعم. لابد لنا من إضاءة جانب المشكلة في منطقتنا ولعل هناك من يفكر وهو محق بان المنطقة تتميز بانتهاكات مفجعة لحقوق الإنسان، والحروب تجعل التفكير بالبيئة شيئاً من الترف، ان هذه المنطوقة صحيحة ولكن لا بد من معرفة ان العمل في سبيل البيئة النقية لا ينفصل عن النضال من اجل الحقوق الإنسانية للإنسان والعيش بكرامة وحرية. ان الإنسان المعاصر لا يستطيع ولا يمكن له مهما ضاق مجال اختصاصه ان يعيش منعزلاً عن مصير الآخرين، فمثلاً نرى أن تعاون الدول المتشاطئة لابد منه لتجنب الكوارث التي من الممكن ان تحل بشعوبها نتيجة الخلافات ومن ثم الأحتراب على تقسيمات الحصص المائية لكل من تلك الدول علماً ان العالم في بدايات القرن المقبل سيتعرض الى انفجار سكاني وبطبيعة الحال سيؤدي هذا الانفجار السكاني إلى زيادة في استهلاك كل شيء وفي مقدمة ذلك المياه الضرورية للزراعة والاستعمال البشري. ان العوامل المؤثرة والمحركة للأزمة حول المصادر المائية بين الدول لم تتمحور حول جانب واحد كالجانب الاقتصادي أو السياسي بل تتداخل الجوانب مع بعضها بحيث ان الفصل بين محركات الأزمة يسبب أزمة لوحده وهذا عائد إلى تشابك المصالح الأقليمية والدولية وبروز مظاهر النظام العالمي الجديد. إن ضمان استمرارية تدفق المياه هو أحد الأهداف الحيوية والأساسية لأية دولة، وقد احتلت مسألة الأمن المائي خلال السنوات الأخيرة الماضية المكانة الأولى في سلم الأولويات واصبح الحديث عنها لا يقل عن أهمية الحديث عن الأمن العسكري ويكاد يزداد الأمر تعقيداً بالنسبة للشرق الأوسط وخاصة الجزء العربي منه الذي تشكل الصحراء فيه حوالي 43% من مساحته في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيه الـ4،9% من إجمالي مساحته ويرى المحللون بان ندرة المياه في المنطقة هذه قد تؤدي إلى احتمال توتر الأوضاع ونشوب حروب إقليمية في المستقبل. كيـــف نتعــامـل مع أزمــة الميـــاه وبعد أن استقصينا جوانب الأزمة، والمشاريع العملية وغير العملية المقترحة لحلها، لا بد أن نعرج على كيفية التعامل مع مشكلة قائمة في أكثر الدول الإسلامية ولا سيما المنطقة العربية عموماً، مع وجود فائض مائي في بعض هذه الدول، والذي يمكن من خلاله إيجاد نوع من التوازن في التوزيع حسب حاجات هذه الدول، كما إن أغلب الدول التي تعاني أو ستعاني من نقص المياه في المستقبل القريب هي من الدول الغنية بالبترول، وبإمكان هذه الدول توظيف هذه الثروة في سبيل توفير موارد المياه لمناطقها وضمان مستقبلها في سد هذه الحاجة الضرورية لإدامة الحياة فيها. ومن المؤسف أن بعض الدول الإسلامية الغنية بالمياه وتحت ضغوط خارجية حاولت أن تجعل من هذه النعمة ورقة ابتزاز - كما ذكرنا في مثال تركيا - ضد الدول الإسلامية الأخرى، وأطلقت بعض التصريحات الرسمية التي تطالب صراحة بمبادلة الماء بالبترول! وقد طرح بعض العلماء المعاصرين حلولاً لأزمة المياه والآثار التي تترتب عليها (راجع كتاب: البيئة للإمام محمد حسن الشيرازي) حيث عرض لجوانب هامة لهذه الأزمة، كقضايا التلوث المائي وتقسيم المياه. وإذا كان لا بد من خلاصة للبحث، فإن أي حلول خارجية بعيدة عن الحل الإسلامي للأزمة لا تجدي نفعاً، أو لنقل بصورة أدق، ان حل أزمة المياه في المنطقة هو حل داخلي يجب ان تعيه دول المنطقة وتشرع في خطط عملية لتأمين هذا المورد الحياتي المهم. النمو السكاني وتطوير الموارد المائية في الشرق الأوسط مثلما هو معروف فان الحاجة إلى المياه تزداد طردياً مع الزيادة السكانية في العالم، فحصة الفرد السنوية من المياه تتعلق بحجم الاستخدام المنزلي وبمقدار الاستثمارات الزراعية والصناعية في البلد ولكن يتحدد ذلك بوفرة المياه المتجددة سنوياً ومما لاشك فيه إن هناك اعتبارات أخرى قد تلعب دوراً في هذا التجديد. تحدد الحاجات المائية ببعض العوامل منها النمو السكاني حيث تزداد الحاجات المائية بزيادة عدد السكان وهذه تترافق حتماً مع زيادة المساحات المزروعة والتي بدورها تحتاج إلى حجم اكبر من المياه لاغراض الري. إن هذه الزيادة المطلوبة للزراعة تتعلق كذلك بنوع الزراعة وكذلك حجم تطور وسائل الري الحديثة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي. فمثلاً في البلدان الحارة تكون متطلبات الري اكبر منها في المناطق الباردة وتتوقف حصة الفرد السنوية من المياه على وفرة المياه ومقدار الاستخدام. ومن العوامل المهمة الأخرى التي تحدد الحاجات المائية هو مستوى تطور القطاع الزراعي الذي يعتمد على طرق الري لان الطرق التقليدية أصبحت متخلفة لانها تسبب هدراً كبيراً للمياه، فعلى سبيل المثال ان المياه التي تلزمنا لري هكتار واحد من الأرض المزروعة لو سقيناه بالطرق التقليدية لاحتجنا إلى 12 ألف متر مكعب في حين أننا لو استخدمنا الطرق الحديثة لري نفس المساحة فلا يلزمنا لذلك غير 7500 متر مكعب وهذا يتعلق كذلك بنوع النبات المزروع فكلما كانت النباتات شرهة للمياه زادت الحاجات المائية؛ لهذا فلابد من اختيار نوع وصنف النبات قبل الزراعة لغرض حساب احتياجاته وعلى سبيل المثال فانه يلزمنا لانتاج طن واحد من القمح 5000 متر مكعب في حين يلزمنا لانتاج طن واحد من القطن 7500 متر مكعب ونفس الحالة تنطبق على القطاع الصناعي فمثلاً نحتاج لانتاج طن واحد من الورق إلى 100 ألف غالون من الماء بينما نحتاج لانتاج طن واحد من الالمنيوم إلى 98.300 غالون من الماء، والحديد يتطلب 62.600 غالون للطن الواحد. أما العامل الثالث الذي يحدد الحاجات المائية فهو درجة التحضر السكاني ففي البلدان المتقدمة تكون حصة الفرد اليومية من المياه مرتفعة قياساً مع الدول النامية فمثلاً في الولايات المتحدة تكون حصة الفرد 568 وفي الدنمارك 340 وفي اليابان 303 لترات في اليوم الواحد وتعتمد هذه الحاجات على حجم المدن، وفي القرى والضواحي يكون حجم الاستهلاك المائي اقل. إن نسبة التحضر في البلدان لا بد من أخذها بنظر الاعتبار في احتساب الاحتياجات المائية فنسبة التحضر في العراق قياساً بعدد سكانه مرتفعة لذلك فان متطلبات السكان أكبر، وحصة الفرد في تركيا تتجاوز الـ4000 متر مكعب سنوياً في حين لا تزيد في كل من سوريا والعراق عن 1700، 2400 متر مكعب سنوياً على التوالي. ومثلما نعرف فان حاجة القطاع الزراعي للمياه تعتبر الأكبر بين القطاعات الأنتاجية خاصة في دول العالم النامي التي يشكل الانتاج الزراعي القسم الأعظم من انتاجها القومي وبالطبع تختلف متطلبات الانتاج تبعاً للمساحة والاصناف النباتية وطرق الري إضافة إلى نسبة العاملين بالقطاع لذا فان هذه الحاجات المائية تشير بشكل واضح إلى حدوث أزمة بالمياه في الشرق الأوسط يمكن ان تجر المنطقة إلى حروب بسبب نقص المياه وزيادة الطلب والذي يعود إلى زيادة عدد السكان وتراجع مناسيب موارد المياه عن معدلاتها السابقة إضافة إلى عامل التلوث للبيئة المائية لذا فالحاجة باتت ماسة إلى تطوير الموارد المائية وتقنينها عبر الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ولقد حظيت أبحاث تطوير الموارد المائية باهتمام المختصين الباحثين باعتبارها الحل الأمثل لزيادة هذه الموارد إضافة إلى تلافي الصراعات والحروب المحتملة التي قد تحدث بسبب نقص المياه وقد أسفرت بعض الاقتراحات والدراسات عن إيجاد حلول لتطوير الموارد المائية في المنطقة وذلك عبر بناء شبكات لنقل المياه إلى دول المنطقة التي تعاني أزمة حقيقية في مواردها الحالية أو في المستقبل وقد لاقى البعض من هذه الاقتراحات الترحيب في دول المنطقة في حين لاقى القسم الأخر منها جملة من الانتقادات بسبب الكلفة العالية أو بسبب عدم إمكانية تنفيذ المشاريع لأسباب سياسية تتعلق بالاعتبارات الاستراتيجية لدول المنطقة. هذا إضافة إلى خشية دول المنطقة من استخدام المياه كسلاح ضدها مستقبلاً من قبل الدول المصدرة للمياه أو الدول التي تمر عبرها شبكة المياه نظراً لعدم وجود ضمانات دولية كافية وملزمة تردع الدول التي قد تقوم باستخدام المياه كسلاح ضد دول أخرى فالقانون الدولي لازال قاصراً وليس له صفة الالزام للدول الموقعة عليه. يسلموووووووووووو... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Banoota Cuit Posted سبتمبر 17, 2006 Report Share Posted سبتمبر 17, 2006 مشكوورة اختي عالمجهود الرائع يعطيج العافيه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نينو الامورة Posted سبتمبر 17, 2006 Report Share Posted سبتمبر 17, 2006 مشكوووورة الغاليه بس لو سمحتي خيتو بغيت مصدر عشان احطه في الورقه المعلمة طالبه علينا اقل شي مصدرين كتبت بحرين تودي و الثاني شنو ااكتب ؟؟ انتظر تحياتي ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
احلى ملاك Posted سبتمبر 19, 2006 Author Report Share Posted سبتمبر 19, 2006 والله مادري حبيبتي الان انه نسيت من وين خذيت هذي التقرير.. سووري.. والعفوووووو حاضرين.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
منامية %%% Posted سبتمبر 20, 2006 Report Share Posted سبتمبر 20, 2006 ثنكس خيتوووو Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
كيــ نجماوية ـفي Posted سبتمبر 20, 2006 Report Share Posted سبتمبر 20, 2006 يسلموووووووووووووو Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الطفله الحزينه Posted سبتمبر 20, 2006 Report Share Posted سبتمبر 20, 2006 اقول اذا انتي اول قولي باي فرقه واسم المعلمة عشان لا يصير تشابه <<1 تجر 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
احلى ملاك Posted سبتمبر 21, 2006 Author Report Share Posted سبتمبر 21, 2006 1 تجر 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
اليكو Posted سبتمبر 26, 2006 Report Share Posted سبتمبر 26, 2006 اختي كتبي المصدر والنشر والموقع الي خذتي منه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.