..:: لــجمــيع الطــلبه .. ارصــد طـــلبك هنــا .. ونحن حاضرين ::..

[نور العجم]

فيز 213 << الكهرباء

 

مشكووره

 

^^

 

الإحتكاك

 

 

المقدمة :

 

تلعب قوى الاحتكاك دوراً كبيراً في حياتنا اليومية . فلولا قوة الاحتكاك ما استطعنا السير على الأرض دون أن تنزلق . كذلك فإن قوة الاحتكاك هي التي تعمل على منع انزلاق عجلات القطار على القضبان أثناء الحركة .

 

العرض:

 

خواص الاحتكاك:

 

1- تعمل قوة الاحتكاك على مقاومة الحركة فتكون في اتجاه مضاد للاتجاه الذي يميل الجسم إلى التحرك فيه.

2- قوة الاحتكاك تساوي في المقدار القوة المماسية المؤثرة في الجسم والتي تعمل على تحريكه ما دام الجسم متزناً . ويقصد بالقوة المماسية القوة المؤثرة في اتجاه يمس السطح الذي تحدث فيه الحركة.

3- يزداد مقدار قوة الاحتكاك كلما تزايد مقدار القوة المماسية إلى أن يصل إلى حد معين لا يتعداه وعندئذ يصبح الجسم على وشك الحركة . ويسمى الاحتكاك في هذه الحالة (الاحتكاك النهائي.

4- عندما يتحرك الجسم فإن مقدار قوة الاحتكاك يظل مساوياًَ لقيمته النهائية ، أي يظل الاحتكاك نهائياً أثناء الحركة ولا يتغير بتغير سرعة الجسم.

5- النسبة بين مقداري قوة الاحتكاك النهائي وقوة رد الفعل العمودي ثابتة دائماً للسطحين. وتتوقف فقط عل طبيعة الجسمين المتلامسين وليس على شكليهما أو كتلتيهما.

 

معامل الاحتكاك: هو النسبة بين مقدار قوة الاحتكاك النهائي ومقدار رد الفعل العمودي.

 

السطوح الملساء والسطوح الخشنة: يمكن اعتبار معامل الاحتكاك مقياساً لدرجة خشونة السطوح. فكلما ازداد المعامل ازدادت الخشونة والعكس بالعكس . وإذا كان معامل الاحتكاك يساوي صفراً ، انعدمت قوى الاحتكاك تماماً وسميت السطوح ملساء . وإذا كان معامل الاحتكاك يساوي عدداً حقيقياً أكبر من الصفر ، ظهرت قوى الاحتكاك وسميت السطوح خشنة.

 

فإذا كبر معامل الحتكاك كبراً بلا حدود ، سميت السطوح تامة الخشونة أو كاملة الخشونة . ولا توجد في الطبيعة سطوح ملساء تامة الملاسة ، إلا أنه توجد بعض حالات قريبة من ذلك مثل سطح لوح من الثلج أو لوح من الزجاج . كما أنهلا توجد سطوح تامة الخشونة ، ولكن توجد بعض حالات قريبة من ذلك مثل سطح نعل حذاء مركب فيه مسامير كالأحذية المستخدمة في بعض الألعاب الرياضية .

 

رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل: يتوقف رد الفعل على طبيعة الجسمين المتلامسين كما يتوقف على القوى الأخرى المؤثرة على الجسم . ففي حالة السطوح الملساء يكون رد الفعل عمودياً على سطح التماس المشترك للجسمين المتلامسين . أما في حالة السطوح الخشنة فإن رد الفعل يكون مائلاً على سطح التماس حيث أنه يعتبر محصلة رد الفعل العمودي وقوة الاحتكاك . ويسمى رد الفعل المحصل أو رد الفعل الكلي .

 

زاوية الاحتكاك: إذا كان هـ هو قياس الزاوية المحصورة بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل فأننا نلاحظ أن قيمة هـ تتزايد كلما تزايد مقدار قوة الاحتكاك (بفرض ثبوت مقدار قوة رد الفعل العمودي ) . وأن هذه القيمة تصل إلى نهايتها العظمى عندما يصبح الاحتكاك نهائياً . وتسمى الزاوية في هذه الحالة زاوية الاحتكاك.

 

الخاتمة:

 

وأخيراً لولا الاحتكاك لاستمرت الأجسام المتحركة في الحركة بخط مستقيم وبنفس السرعة إلى أن ترتطم بجسم يوقفها أو يجعلها ترتد عنه ، وانحل رباط الحبال الذي يعتمد أساسا على وجود قوة الاحتكاك فيها وأفلتت أنابيب الوقود التي ثبتت أطرافها داخل بعضها اعتمادا على الاحتكاك، حتى السير السوي للإنسان على الطريق يعتمد على الاحتكاك والدليل عدم قدرة الإنسان ان يسير سويا على أرض زلقة أو على الجليد. والآن هل رأيتم كم هي نعمة قوة الاحتكاك في حياتنا اليومية. أرجو الله أن يديم لنا قوة الاحتكاك ولا يحرمنا منها.

 

ممكن اجا 213 < سوري كان رقم المقرر سابقا غلط

 

انج معلومات ثقافيه بسيطه يعني 3 ال 4 اسطر

عن اااي شييي واذا تكون معاها صورة افضل والعنوان

 

تسلميين

 

اختي كان لي 213

لانه عرفت رقم المقرر خطأأ

[بنت بحرين]

مشكوورة اختي نور العجم على هالبحووث

بس ابي بحث عمك 111 عن شركات باللغة لانجلينزية

واكوون شاكرة لج

[мeтαł вoч]

ابغي تقرير ثقف 101

[I'm A Lady]

ابي تقرير عن بيع 221 عن فن البيع ...

[نور العجم]

مشكوورة اختي نور العجم على هالبحووث

بس ابي بحث عمك 111 عن شركات باللغة لانجلينزية

واكوون شاكرة لج

 

تفضلي اختي

 

RECEPTION AND THE CATECHISM

 

Stephen F. Brett

 

 

How are Catholics in the United States receiving the Catechism of the Catholic Church? Has the response been warm or frosty? The answers to these questions will determine to a large extent the genuine pastoral unfolding of the often neglected or distorted teaching of the documents of Vatican II and indeed shape the theological literacy of the Catholic faithful. In the face of criticisms directed against the Catechism, we need to find a framework in which questions of magisterial teaching, the local church; inculturation and Apostolic Tradition can be integrated and studied. I believe that such a context exists in the concept of "reception," which has received serious scholarly attention since Vatican II, in large part because it serves to explain the impact of an ecumenical council upon the church throughout the world. We can apply its implications to different views of the Catechism.

I. The Meaning of "Reception"

A recent article on the meaning of reception distinguishes between its classical understanding as the acceptance by local churches of the teaching of a Council and, in more contemporary usage, an ecumenical consensus arrived at through dialogue between churches.[1] Ironically, each of the uses of the term has application to the Catechism. Its introduction into the experience of the Church in the United States is illustrative of the first sense of "reception" as the response of a local church to the ordinary papal magisterium of the universal Church. While the direct textual and thematic links between Vatican II, the 1983 Code of Canon Law and the Catechism is apparent, the transmission of these texts (and the realities they deb2d***ibe) is not so apparent. An intense Romanophobic stance on the part of some has diluted, indeed distorted, the meaning of these historic documents and the sensus fidei which they authentically embody.

Current controversies also bring into play considerations that are virtually ecumenical, the more contemporary focus of "reception," for the perspectives of the Catechism and American catechetical presuppositions differ markedly, almost to the point where the respective positions amount to an "ecumenical" dialogue—two visions of church struggling to understand the other. It sometimes appears that theological critiques emanating from Western democracies propose a media-generated consensus fidelium rather than an interiorized sensus fidei in their response to authoritative ecclesial texts. The sociological starting point inevitably places a documentss in an "ecumenical" context that highlights differences and puts issues into an adversarial rather than integrative light.

This article will argue that the painstaking drafting and promulgation of the Catechism constitute a legitimate, authentic and indispensable "reception" of Vatican II. That is to say, its existence and teaching uniquely fulfill, in a substantive and not merely symbolic way, the magisterial identity of the Second Vatican Council. In proposing this argument, we will examine and critique alternative views which hold that the Catechism is (a) in some way unrelated to Vatican II, ( of minor significance, or © a flawed documentss in discontinuity with the Council.

Few contemporary theologians have spent as much time as Avery Dulles, S.J. in studying the ground-breaking texts of Dei Verbum, the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. In an essay on tradition as a theological source, Dulles points out that Dei Verbum speaks for the most part of "tradition" in the singular, whereas Trent, stressing the importance of objective content, had spoken of "traditions." Demonstrating his awareness of the interaction of history and doctrine, Dulles attaches importance to the historical means or modalities of "traditioning." Dulles, along with scholars such as Aidan Nichols and Jaroslav Pelikan, reminds us of the critical importance of historical deeds and decisions connected with the transmission of doctrinal formulas.[2] Expressions of belief are not merely academic abstractions but an essential part of the life and fabric of faith of the Universal Church:

The Constitution on Divine Revelation . . . insists on the nonverbal elements in tradition: Christ communicates the gospel not by his words alone but also by his dealings with others and his behavior (DV 7). The apostles transmit the gospel not only by preaching but also by examples and ordinances (institutiones, ibid.).[3]

Obstacles thwart transmission

Just as the owner of an automobile should be greatly alarmed with any transmission problem, so too the prospect of obstacles that thwart the transmission of a vital texts can only trouble a Church historically determined to connect liturgy and belief, doctrine and life.

Led by Yves Congar, O.P., recent efforts to specify more precisely the nonverbal or historical means of transmitting apostolic tradition have underscored the importance of "reception." Congar has deb2d***ibed it as "the process by means of which a church (body) truly takes over as its own a resolution that it did not originate in regard to its self [sic], and acknowledges the measure it promulgates as a rule applicable to its own life."[4]

By way of example, Congar examined the historical setting of liturgical changes to determine whether reception, non-reception, or something between these two poles, occurred. Congar cites the replacement of the "Gallican" rites in France in the nineteenth century by the Roman liturgy as a legitimate instance of reception but, in contrast, believes that the manner of substitution of the Roman liturgy for the Mozarabic liturgy in Spain used by Pope Gregory VII does not provide an instance of genuine "reception."[5]

A vital link with Vatican II Congar affirms the importance of reception at the Second Vatican Council:

That the concept of reception is still valid was shown adequately by Vatican II in its envisaging a collegial initiative emanating from the bishops, which could be a 'verus actus collegialis' only if the pope approved it 'vel libere recipiat.' . . . This texts speaks of the reception of the privilege of the bishop of Rome that Vatican II so firmly reaffirmed and to which history bears adequate witness. It constitutes an authentic statement regarding reception since it is a matter of consent (by means of judgment) by one church body to a resolution put forward by others. Apart from this, law as at present knows no case of reception (so far as I am aware) other than acceptance by the pope, and, after him, by the world episcopate, of new bishops of the Eastern rite elected to their patriarchate after a mere 'nihil obstat' from Rome, but neither named nor confirmed by the Holy See.[6]

One can readily find internal confirmation in the pages of the Catechism of its vital link with Vatican II. Hundreds of references to the documents of Vatican II are cited. These citations abound on each page, serving not as "proof-texts" but as the warp and woof of the Catechism. The Catechism is indebted for its themes to Vatican II to such an extent that it is no overstatement to say that there could not be a Catechism without the preceding Council.

This phenomenon is hardly without precedent when we recall that the Roman Catechism emerged as the direct legacy of the Council of Trent. It exercised an enormous impact upon the life of the Church in the era of the Counter-Reformation.

There are some surely who would concede to their dismay that the Roman Catechism did in fact incorporate the debates, decisions, texts, and expressions of Trent into the liturgy and catechesis of the Church. Such critics, lamenting what they would consider the polemical hard edges of the Roman Catechism, would invoke the second meaning of "reception" cited above, namely, ecumenical consensus, and argue that the Roman Catechism delayed or prevented real reception from occurring insofar as it precluded a genuine dialogue with Luther, Calvin, Zwingli and the other Reformers.

But such an approach which attaches more weight to denominational debate than to the unfolding of apostolic teaching within the ambit of the Catholic communion does not situate the center of magisterial teaching in the matrix of papacy and council but seeks in a quixotic fashion for a hypothetical "consensus" to emerge from the mix of contrary views. In effect, consensus replaces communion. In suggesting that truth emerges from the clash of opposites rather than from the organic development of theology at the service of faith, such an ecclesiology is indebted far more to Hegel than to the Holy Spirit. It is true that dialogue with other points of view has a long and distinguished pedigree in the history of theology, not least of which are the varied responses to cultural currents found in patristic writings. But it ought not to be overlooked that an ecumenical council is itself a powerful dialogue with many perspectives. Trent did not merely "react" to Luther but attempted to find terms, methods and pastoral approaches that could validate its understanding of the Catholic heritage, including, of course, Apostolic Tradition. Not to permit a Council to implement and apply the fruit of extensive reflection and spirited discussion clearly sacrifices the historical integrity of the council on the altar of ideology. Genuine ecumenism is served best by allowing each tradition to unpack its own self-understanding. The Roman Catechism was in a sense the indispensable pastoral corollary of Trent, even as the Catechism of the Catholic Church constitutes the irreplaceable pastoral corollary of Vatican II. Notwithstanding the anxiety of its critics, its existence and promulgation demonstrate the development of doctrine identified by John Henry Newman, considered by many to be a precursor of Vatican II.

This is not to suggest that the theological opus of a Council can be considered monolithic; the historical accounts of Trent by Hubert Jedin and contemporary accounts of different perspectives documentss amply the presence of a healthy plurality of approaches. Nevertheless, the documents that emerge from conciliar debate represent not so much human consensus and political compromise but a theological synthesis, a genuine gift of the Holy Spirit, illuminating and directing the universal Church. We see in history the genuine Paradosis of the Paraclete, the development of monuments of tradition which contextualize the questions of a particular age.

Is the Catechism. Marked by any explicit or even implicit rejection of the teaching of Vatican II? Assuredly not! The indebtedness of the Catechism to the Council is not merely citational but substantive: an ecclesiology of communion, a renewed sense of sacrament, a moral theology which stresses virtue and beatitude, an examination of prayer as public, mystical and intimately personal. Any purported clash with or diminution of the Council implicitly starts from the flawed premise that a disembodied "spirit" of Vatican II captured the Zeitgeist of the 1960s pop culture, a venture in revolution rather than renewal.

The kind of development recognized by Newman in his classic work has as its hallmark continuity, not rupture. It would appear that those who might criticize the Catechism as in some way at odds with Vatican II have an impossible burden of proof to meet when a continuity of participants, themes, texts, and texture links Council with Catechism.

II. The Reception of the Catechism: Damming with Feints of Praise

the sense of published responses to the <Catechism> by individuals long associated with what might be called "the catechetical establishment" has ranged from serious caveats to shrill alarms. One can see a weather reporter pointing grimly to the arrival of a wintry blast of dangerous storm patterns on the weather map. Some have suggested that the Catechism not be distributed widely to the faithful, that it is not designed for classroom use, that it is only a set of guidelines and certainly not a texts to be read at home, that it is only a framework for adaptation and not the result of the adaptation, that it represents merely one ecclesiology among many rather than the fruit of the Council. We are told far more about what the Catechism is not, than what it is, what we are not to do, than what we might do. At this point we are ready to put on a trench coat and flee for the hurricane shelter.

What ecclesiology explains such a chilly reception? It would appear that many voices connected with the catechetical establishment are concerned that the Catechism proceeds along a different path than do their products and efforts since the Council. From a human standpoint one can understand the reluctance to take a second look at one's efforts, but mounting evidence testifies to the generic illiteracy of youngsters on matters of the greatest importance. To charge that such illiteracy exists is not to attack anyone, least of all individuals in search of fundamental truths or writers of textbooks seeking to address the problem. But a problem there is. A financial advisor who neglects to inform a client when bank records indicate bankruptcy is incompetent. A catechetical establishment that will not face up to failures of method and pedagogy is comparable to the S & L industry which too long denied the existence of failed financial institutions.

Two additional points should be made about the "knowledge deficit" on the part of many Catholics. First, secular scholars have recognized that, for different reasons, students have not learned essential lessons about cultural literacy. In his Dictionary of Cultural Literacy, E. D. Hirsch, Jr. began the task of alerting students at different levels of instruction about foundational concepts of culture. So the statement that Catholic students are unfamiliar with their faith is not an isolated datum nor in any way an attribution of bad faith to catechists but a frank acknowledgement of a phenomenon already confirmed by scholars in many disciplines.

Second, to say that Catholic students do not know their faith is not to charge them with being stupid. Students cannot be blamed for what they were never taught. At a time when former Secretary of Education William Bennett's The Book of Virtues has become a best-seller, one would be hard pressed to find a Catholic high school student who could identify the cardinal virtues. Ironically, CCD students, hectored on how to feel but neglected on how to think, can find in the Catholic tradition on the virtues a splendid contribution to the unity of head and heart so essential to real education. Our students, like the rest of us, are selectively educated. They have learned, or will be forced to learn, far more about high-tech gadgetry than preceding generations. But how they translate that knowledge into wise choices should be the concern of catechists. It is indeed the concern of the Pope.

Think of a patient going under the frightening MRI tube in a hospital. The patient knows nothing of what the doctors and technicians are observing but the images resonated provide a detailed, 3-D picture of the inner workings of the patient's metabolism! On one side, there is highly detailed information, on the other side; there is a lack of awareness, if not fear. Do we not find some troubling analogies in our catechetical landscape today? The "implementation" of the Catechism should not be permitted to dam up a potent source of Catholic thought. It should be permitted to flow without constraint into the minds, hearts and souls of the faithful. Anything that impedes the flow of this historic texts into the lifeblood of the Church in America smacks of either elitism or Gnosticism, neither a desirable option

 

إقتباس(мeтαł

@ Mar 8 2008, 02:28 AM) 8943997[/snapback]

ابغي تقرير ثقف 101

 

الشركات

 

المقدمة

تقوم الشركة على فكرة الاشتراك بين شخصين أو أكثر بغية تكتيل الجهود والأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر على الأشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لاعتبارات مادية ونفسية، ولضرورة تنظيم هذا العمل التجاري صدر نظام الشركات المصادق عليه بالمرسوم الملكي 6/2في يوم 1385/3/23هـ .

 

العرض

طبيعة الشركة:

الشركة في جوهرها ماهي إلا عقد يهدف اطرافه إلى تحقيق الربح، وفي هذا الصدد تنص المادة الأولى من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية على أنه):الشركة عقد، يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب إن يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والأهلية بشروطهم التي تجعلنا أمام عناصر صحيحة وغير مشوبة بأي عيب، وهذه تعرف بالأركان الموضوعية العامة، إما الأركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء، وهو أمر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظام الشركات السعودي حيث قرر في مادته الأولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر...)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث أنواع فإما إن تكون حصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفر نية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواة فيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.

كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالأركان الشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظام الشركات السعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة(لاحتجاج به على الغير بل إن الكتابة لا تكون قاصرة على العقد الأساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظام السعودي أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.

و تكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات ويتم التوقيع به على سائر معاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامن والتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذه الشركات على ذكر اسم أحد الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجوز إن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.

 

تمثيل الشركة وجنسيتها:

الشركة كشخص معنوي لا يمكن إن تتعامل بذاتها ومن ثم لابد من وجود شخص طبيعي واحد أو أكثر لكي يعبر عن إرادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء. ويمثل شركة المساهمة مجلس الإدارة ورئيسه وعضوه المنتدب ويمثل الشركات الأخرى مديراً أو أكثر وذلك وفقاً للقواعد الخاصة بذلك.ولابد أن يكون للشركة جنسية محددة تثبت انتسابها لدولة معينة فلا توجد شركة عديمة الجنسية إذ متى فقدت الشركة جنسيتها دون إن تكتسب جنسية أخرى تحتم حلها وتصفيتها، وان كانت هناك شركات توصف بالدولية كشركات الطيران والملاحة البحرية فإن هذا الوصف يصدق فقط على نشاط هذه الشركات من حيث امتداده من إقليم إلى آخر وليس على جنسية هذه الشركات.

 

أشكال الشركات في النظام السعودي:

جرى الفقه على تقسيم الشركات التجارية إلى قسمين كبيرين هما، شركات أشخاص وتسمى أيضا شركات الحصص، وشركات أموال، وأساس هذا التقسيم هو مدى قيام الشركة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وهناك في الواقع شركات يصعب إدخالها في القسمين السابقين وذلك لكونها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، لذلك فقد اصطلح على تسميتها الشركات المختلطة. ولقد حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن إن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية، ويلاحظ إن هذا التعداد ورد على سبيل الحصر حيث نصت المادة الثانية من النظام صراحة على (تكون باطلة كل شركة لم تتخذ الأشكال المذكورة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولون شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

 

أنواع شركات الأشخاص في النظام السعودي:

وحيث انه كما أسلفنا إن أنواع الشركات قد حددت حصراً في النظام، فعليه نجد إن شركات الأشخاص تشمل كلا من الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة، وهي عموماً الأنواع التي يلعب فيها العامل الشخصي دورا رئيسيا في تأسيسها.

شركة التضامن: هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وهي من أكثر أنواع شركات الأشخاص شيوعاً في الحياة العملية ولعله يمكننا إجمال أهم خصائص هذا النوع من الشركات في الآتي:

* المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن ديون الشركة.

* دخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة.

* عدم قابلية حصة الشريك للتداول (الانتقال(.

* اكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

 

إجراءات شهر شركة التضامن:

حيث انه لابد من إشهار الشركة حتى تكتسب الشخصية المعنوية تجاه الغير، فلابد من اتخاذ عدد من الخطوات لتشكل شهادة ميلاد لها إن صح التعبير، وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي:

أولاً: يتم نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:

* اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها أن وجدت.

* أسماء الشركاء ومحال أقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.

* رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.

* أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.

* تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.

* بدء السنة المالية وانتهائها.

ثانياً: قيد الشركة في سجل الشركات بإدارة الشركات بوزارة التجارة.

ثالثاً: قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.

 

شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وإذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. واهم خصائص هذا النوع من الشركات تتمثل في الآتي:

* يتكون اسم الشركة من اسم واحد او أكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ بوجود شركة.

* عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.

* المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.

 

شركة المحاصة: هي أبسط أنواع شركات الأشخاص، وهي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر. وأهم ما يميز هذا النوع من الشركات الخصائص الآتية:

* استتارها عن الغير واقتصار وجودها على الشركاء فحسب.

* لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

* ليس لها عنوان أو ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية.

* ليس لها حق التقاضي ولا تخضع لقواعد تصفية الشركات.

* لا تلتزم بالقيد في السجل التجاري ولا يجوز شهر إفلاسها.

* لا يجوز للشريك فيها إن يتنازل عن حصته.

* لا يجوز للشركة إن تصدر صكوكاً قابلة للتداول (كحصص تأسيس أو أسهم أو سندات(.

* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه ما لم يتفق على غير ذلك.

* تكون تجارية دائماً.

 

انقضاء شركات الأشخاص في النظام السعودي:

تنقضي شركات الأشخاص في النظام السعودي بعدة أسباب، منها ماهو مبني على أساس واعتبارات عامة تحتم إنهاء حياة الشركة سواء كانت من شركات الأشخاص أو شركات الأموال، ومنها ما هو مبني على اعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة شركة الأشخاص التي يغلب في تأسيسها الاعتبارات الشخصية.

الأسباب العامة لانقضاء شركات الأشخاص: المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات تنص على انه: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية):

* انقضاء المدة المحدوة للشركة.

* تحقيق الغرض الذي من اجله تكونت الشركة، أو استحالة الغرض المذكور. انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الى شريك واحد.

* هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

* اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

* اندماج الشركة في شركة أخرى.

* صدور قرار بحل الشركة من ديوان المظالم.

الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص: تقوم شركات الأشخاص وكما أسلفنا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتنقضي هذه الشركات للأسباب الآتية:

* وفاة أحد الشركاء.

* الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره.

* انسحاب أحد الشركاء من الشركة.

 

الخاتمة

تصفية الشركة:

بعد انقضاء الشركة لأحد الأسباب السالف ذكرها تدخل في دور التصفية والمقصود من التصفية إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيداً لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها إذا أرادوا. أو لاستمرار احتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد إن انتهت شخصية الشركة بانتهاء التصفية.

 

ابي تقرير عن بيع 221 عن فن البيع ...

 

تمهيد ما هي التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية تمهيدفي هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. رجوع ما هي التجارة الإلكترونية؟التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (orangered]موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية. ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما: 1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.

2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.

رجوعما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: • تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. • تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business). رجوعما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money). • حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. • نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. رجوعآفاق ومستقبل التجارة الإلكترونيةيتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد. برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

[мeтαł вoч]

ثاانكس اختي ع التقرير

[نور العجم]

إقتباس(мeтαł

@ Mar 10 2008, 03:51 PM) 8960898[/snapback]

ثاانكس اختي ع التقرير

 

 

حاضريين لكم

[I'm A Lady]

ثانكس على التقرير ..

[دمعه عين]

صبحج الله بالخير اختي نور

بس 1ذ1 ماعليج امر ابي تقريرين عن سفر 111 وسوق321

واكون شاكره لج لو اتحصلينه بس ياليت يكون قبل يوم الخميس تاريخ 13-3

[sweet popcorn]

ابي تقرير عن الطبيعه في ايران ابي يكون بالانكليزي

 

بليز ضروري