سااااااعدوني

[برونزيه حلوة]

ابي تقرير قصد 211 عااااااد

[نور العجم]

تفضلي حبوبه

 

 

تعريف الخصخصة :

تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.

وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676، أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين.

وكلمة الخصخصة صار لها أكثر من دلالة سياسية لارتباطها بإنجاز عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي، وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر. وأصبحت الخصخصة من البنود الأساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليّين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية، حيث تمثل الملكية العامة في الدول النامية حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، الأمر الذي يدل على أن هناك العديد من المؤسسات العامة ما تزال في أيدي الحكومات.

اتجاهات الخصخصة في الدول النامية

تزايدت وتيرة الأخذ بالخصخصة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد طبقت برامج واسعة في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية، كما طبقت في أصغر الاقتصاديات حجمًا مثل نيوزلندا وشيلي. ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2000، فقد زادت الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يفوق 10% ما تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يعادل 145 مليار دولار أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار دولار تمثل 34.5% من حجم الأسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء.

وخلال السنوات 1996 - 1997 وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا 53 مليار دولار أمريكي، وفي أمريكا اللاتينية 17 مليارًا، وفي آسيا 9 مليارات، ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك للأصول الإنتاجية في الاقتصاد.

أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال العشر سنوات الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995.

ويذكر أن بيانات البنك الدولي غطت حوالي 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دولار خلال الفترة من 1988 – 1995، وتقسيمها على النحو التالي:

- دول أمريكا اللاتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 54 مليار دولار أو ما يعادل 46% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانية، وصلت المبيعات إلى 28 مليارًا بما يعادل 25% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- وفي أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 20 مليارًا بما يعادل 17% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.

- بينما حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.

دروس مستفادة من الخصخصة

(1) التنوع في استخدام أدوات التحول:

قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "كلانغ"، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.

(2) إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة:

للسياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.

(3) تحديد مبادئ توجيهية واضحة:

من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم المؤسسات المخصصة، مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة 82% من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد.

(4) خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية:

تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

- إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.

- يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.

- إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.

- تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 - 59%.

(5) مراعاة المصلحة العامة:

لا بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات. وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.

(6) تجنب القرارات غير المدروسة:

من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى.

(7) التدرج والانتقائية:

التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

(8) دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي:

لا يُنْكر دور الخصخصة إذا توخِّيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات، وبولندا 3.8 مليارات.

إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية.

 

الأهداف الرئيسية لعمليات إعادة الهيكلة والتصحيح في النقاط التالية :-

1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية و إفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص .

2- التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة التـي تتحملهــا الموازنــة العامــة نتيجة دعمهــا للمشروعات العامة الخاســـرة ، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ،والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .

3- تطوير السوق المالية وتنشيطها .

4- خلق مناخ الاستثمار المناسب،وتشجيع الاستثمار المحلـي لاجتــذاب رؤوس الأموال المحلية والعربيــة والأجنبية .

أهـداف الخصـخصـة

يعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة حجر الأساس لنجاح البرنامج ، فوضوح الهدف يجعل من السهل تحديد المشروعات الأولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج .وتختلف أهداف الخصخصة من بلد إلى آخر كأهداف إجمالية أو تفصيلية على مستوى القطاع أو المؤسسات.

وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلاق ديناميكية النمو في الاقتصاد وخلق فرص العمل ، ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال (المحلي والأجنبي) والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية ، ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكراً على القطاع العام ، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .

أما بالنسبة للأهداف المالية فيأتي في مقدمتها التخفيف من أعباء الموازنة العامة والمتمثلة في الاستنزاف المستمر للخزانة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة . هذا فضلاً عما يمكن أن تشكله الحصيلة المتجمعة من عمليات بيع المشروعات أو التصفية أو العوائد المترتبة على تأجير بعض المشروعات من إضافة إلى حصيلة الإيرادات العامة في سد جزء من عجز الموازنة العامة .

وتتمثل أهداف الخصخصة في الجمهورية اليمنية وفقاً للمادة الثالثة من قانون الخصخصة فيما يلي :-

أ_ تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقاً لاقتصاديات السوق .

ب- تخفيض أعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة .

ج- رفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية .

د- تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما يؤدي إلى إزالة الاحتكار ، ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام .

هـ- ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة بالبيئة.

و- تشجيع قيام السوق المالية .

برزت الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة ، بعد أن تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خــلال الفكـر الاقتصـادي بتغيير هيكـل الاقتصـاد الوطني القائــم علــى تعايـش قطـاعات الملكيــة (العــام والخــاص والتعاونـي) بالتحــول إلى القطـــاع الخاص وذلك وفق سياستين هما :

1. الخصخصة التلقائية : تتلخص في تشجيع القطاع الخاص (أفراد ومؤسسات ) ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي ، على أن لا تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام ، ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطــاع ، وذلك بإطـلاق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفة .

2. الخصخصة الهيكلية : تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبياً من خلال بيع بعض مؤسساته الإنتاجيــة والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح وشامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها اليمن شأنها شأن العديد من الدول النامية ، وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن ، وبالذات ما يكفي من الزمن لقيام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصة بتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار ، يتبع هذه الإجراءات إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية المؤسسات العامة التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم بيعها إلى القطاع الخاص أو حتى فصل ملكيتها عن إدارتها ، تمهيداً لضمان إدارة تلك المؤسسات على أســس اقتصادية كفــؤة مــن دون أن تؤثــر فيهـا الاعتبارات السياسية والاجتماعية ، ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام (سواء بالبيع أو التأجير) إلى القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية .

أسـاليب وطرق الخصـخصـة

يمكن تقسيم تلك الأساليب إلى مجموعتين : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي لحصة الحكومة في ملكية المنشأة ، وأساليب لا تنطوي على عمليات بيع .

أولاً : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي للمنشأة

وتتضمن هذه المجموعة الطرح العام والطرح الخاص جزئياً أو كلياً للأسهم وبيع أصول المنشأة وتمليك الإدارة والعاملين لحصة في رأسمال المنشأة .

1) الطرح العام للاكتتاب : يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد من تقييم المنشأة وتقدير عدد الأسهم التي سيتكون منها رأس المال ، إضافة إلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم ، ( الذي قد يكون بيتاً للسمسرة أو بنكاً تجارياً ) للقيام بهذه المهمــة بالإضافـــة إلى قيامــــه بمسئولية تسويق الإصدار.ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب على الإطلاق من وجهة النظر الاقتصادية، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .

2) الطرح الخاص للاكتتاب : يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين بـل وقــد يتم البيع لمنشأة أخرى قائمة بالفعل ، أو لمؤسسة مالية . وقد يفضل الكثير من المستثمرين الطرح الخاص على الطرح العام وذلك لعدة أسباب من أبرزها:

عدم وجود التزام بنشر المعلومات التي تفرض على المنشآت التي تطرح أسهمها للتداول العام ، وهو ما يضفي سرية على أنشطة المنشأة إلى جانب توفير تكاليف لنشر تلك المعلومات ، يضاف إلى ذلك أن الطرح الخاص يتميز بصغر عدد المساهمين ، مما ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذهــا لــو أن الأسهم تطرح للتداول العام ، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بإبرام صفقات بين الملاك بصفتهم الشخصية وبين المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة ، وقرارات تحدد مرتبات أعضاء الإدارة غير أن هذا الأسلوب ، قد يكون غير مرغوب أحياناً وخاصة إذا كان هناك تواطؤ بين المستثمرين والمتزايدين ، مما يكرس أوضاعاً احتكارية خاصة أشد من الاحتكار العام .

3) تملك العاملين وأعضاء الإدارة لحصة من رأسمال المنشأة : هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي : اختيــار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأسمال الشركة ، وتمويل أعضاء الإدارة شراء أسهم المنشأة بالاقتراض .

 

ويقصد باختيار الأسهم إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة ، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة ففيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال ) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها ، ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة .

والأسلوب الثالث وهو شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 5:1 ، بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2% ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين ، فحينئذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.

ثانياً : أساليب الخصخصة التي لا تتضمن عملية بيع

وتتضمن الخصخصة من خلال تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، و الخصخصة بجذب استثمارات خاصة إضافيــة ، ثم الخصخــصــة بأسلوب التأجيــر وعقود الإدارة .

(1) تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة : ينظر إلى تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، على أنها عملية إعادة هيكلة للمنشأة تمهيداً لخصخصتها ، أما اعتبارها أسلوباً للخصخصة فربما يرجع إلى أن عملية التقسيم ذاتها قد تنطوي على بيع لبعض الأصول ، التي وجد أنه من الملائم التخلص منها وهو ما يعني خصخصةً جزئيةً للمنشأة .

(2) جلب استثمارات خاصة إضافية : قد يتمثل أسلوب الخصخصة في جلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص إما لإعادة تأهيل الشركة أو لتمويل استثمارات جديدة وفي ظل هذا الأسلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها الأصلية إذ لا تنطوي العملية على بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المال .

(3) التأجير وعقود الإدارة : للتأجير وعقود الإدارة سمات مشتركة ، تبرر تناولهما معاً في قسم واحد فكلا الأسلوبين يزود المنشأة محل الخصخصة بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية خلال فترة التعاقد وذلك في مقابل تعويض مادي ، وكما هو واضح فإن هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة لا ينطوي على بيع لأصول المنشأة أو لحصة الحكومة في رأس المال، ذلك أنه أسلوب مميز ينصرف إلى خصخصة الإدارة وعمليـــات المنشأة دون أن يمتد إلى خصخصة الملكية .ومن المزايا التي يقدمها التأجيــر توفير نفقــات التشغيل بدون التخلي عن ملكية المشروع وكذلك الحصول على دخل سنــــوي ، كما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة .

وفي الجمهورية اليمنية وفقاً لقانون الخصخصة تنــص المادة الخامسة على أن تجري عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية :

‌أ- طرح الأسهم للاكتتاب العام .

‌ب- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة مـــن أسهـــم الوحـــدات الاقتصاديــة المطروحــة للخصخصة أو المزمع خصخصتها .

‌ج- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل .

‌د- عقود الإدارة أو الإيجار .

‌ه- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة .

‌و- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي إلى الاحتكار الخاص .

‌ز- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كلياً للدولة إلى ملاكهـــا الشرعييــن السابقيــن قبــل صدور قرارات التأميـم مــن قِبل الحـــزب الاشتراكي الحاكــم في المحافظات الجنوبية في فترة ما قبل الوحدة.

أسباب انخفاض كفاءة المشروعات العامة

يرجع انخفاض كفاءة المشروعات العامة أو فشلها إلى عدد من الأسباب ، فغالباً ما تقوم هذه الوحدات الاقتصادية على أسس غير اقتصادية إذ أن معظمها قام لإعتبارات اجتماعية وسياسية وأيدلوجية وتبيع منتجاتها بأسعار أقل من سعر التكلفة ويكمن السبب الثاني في أن عمليات المشروعات العامة ، يمكن أن تكون مصدر استنزاف سهل للخزانة العامة ، حيث تتلقى المشروعات العامة مساعدات حكومية صريحة في صور عديدة :

تحويلات نقدية أو دعم نقدي ، أو امتيازات ضريبية خاصة ، أو في صورة ائتمان ميسر ، أو امتيازات معينة تمنحها الحكومة للمشروعات العامة في الشراء … الخ ) ، وحتى إذا لم يكن هناك مساعدات صريحة في صورة أو أكثر من الصور السالفة الذكر ، فان المشروعات العامة قد لا تحقق أرباحاً كافية حتى لتغطية متطلبات الإهلاك أو لا تتمكن من توليد أموال داخلية للتوسع في أنشطتها الرأسمالية أو عملياتها الإنتاجية ، ويمكن أن تحدث مواقــف لبعــض المشروعــات العامة تكون الأرباح فيها غير كافية حتى في ظل المساعدات والدعم المقدم من قبل الحكومة ، وينتج عن ذلك أن تصبح المشروعات العامة عبء كبير على الخزانة العامة ، ليس فقط في إمدادها بالمساعدات والدعم من الائتمان الداخلي ، بــل يمكن أن تضطر الحكومة إلــى الاقتــراض مـــن الخــارج لمساعــدة هــذه المشروعات على الاستمرار في النشاط .

وقد أجريت دراسة حول هذا الموضوع في الستينيات على عدد مــن الدول الناميــة انتهت إلى أن كل 1£ جنية يصرف على نشاط المشروعات العامة يحتاج إلى مساندة الحكومة بـ0.33£ جنية من الإيرادات العامة ، ومثلها من القروض . كما توصلت إلى أن مثل هذا الاعتماد على مساندة الحكومة للشركات العامة كان في الدول الأفريقية بدرجة أكبر من دول أمريكا اللاتينية .

كما قدم شورت المزيد من المعلومات الشاملة حول هذا الموضوع ، حيث قام بمسح عدد كبير من تجارب الدول في نهاية السبعينيات ببيانات عن فترات سابقة لبعض الحالات .

وقد توصل إلى أن المشروعات العامة في كل الدول النامية (في العينة ) قد قيمت بما يفوق 8% من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار قد زاد زيادة فعلية في السبعينات عما كان عليه في الستينات ، وتتميز عمليات المشروعات العامة في الدول النامية بعدم الكفاءة ، وبالعمل في جو بيروقراطي وبتقديم خدمات ذات نوعية منخفضة(الكهرباء ، المياه ،التليفون، المواصلات ، مثلاً ) ، حيث أنه من الصعوبة ،بل من غير المنتظر في مثل هذه الأجواء استقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة ، والقادرة على العمل المنتج، للعمل في المشروعات العامة.

ويرجع برست فشل عمليات المشروعات العامة في الدول النامية إلى السياسات السعرية ،ويضرب أمثلة عديدة: ففي سري لانكا لم تتغير أسعار أجور ركوب الأتوبيسات العامة خلال الفترة 1939-1970م ، وفي إندونيسيا ظلت أسعار استهلاك الكهرباء منخفضة لعدة سنوات ، بهدف تشجيع الاستثمار ولا يمكن قبول دعم الحكومة لخدمة كالكهرباء مثلاً بهدف التوزيع العادل للدخل فمثل هذه الخدمة لا تدخل في ميزانية الفقراء في المناطق الريفية ،وفي إندونيسيا أيضاً تقدم سياسة الدعم معونات لصناعة السكر الأبيض ، ولا تقدم إعانات لصناعة السكر العادي والذي يستهلك من قبل الفقراء ، وهذا بالتحديد يتنافى مع أهداف عدالة توزيع الدخل ، وأخيراً ما حدث في مناطق الكاريبي حيث قدرت السلطات المالية هناك أن تكلفة تزويد المواطنين بالمياه تقارب 12 مرة مستوى الأسعار التي يحصل بها المواطنون على هذه الخدمة وقد يقال بأن تزويد المياه في المناطق الحارة يعتبر خدمة عامة ، ولكن برست يرد على هذه الحجة بأنه في المملكة المتحدة وهي دولة ذات طقس بارد لا يتم تزويد المواطنين بالوقود بالمجان ، بالرغم من أن هناك مطالبات عديدة بذلك وكان الرد الرسمي على ذلك دائماً "نعم ، ولكن هذه دولة فقيرة " . ويخلص برست إلى أنه يجب أن تغطي كافة تكاليف التشغيل الجارية ، ومخصصات الإهلاك ، والمساهمة في تغطية التكاليف الرأسمالية

الآثار السلبية الناتجة عن الخصخصة

ينتج عن تطبيق برنامج الخصخصة عادة آثار سلبية تختلف باختلاف ظروف تطبيقها في الدول النامية ولعل أعقد المشاكل التي تنجم عن برنامج الخصخصة هي تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وذلك لوجود عمالة فائضة في هذه المؤسسات وظفت عادة لأسباب سياسية أو اجتماعية أو إيديولوجية و لم توظف لأسباب اقتصادية أي أن برنامج الخصخصة يؤدي إلى تزايد صفوف العاطلين وهو ما يؤدي إلى انتعاش مشاكل اقتصادية واجتماعية تعرض أمن البلد للخطر .

ولمواجهة هذه الآثار السلبية تلجأ هذه الدول ومنها الجمهورية اليمنية إلى العديد من الإجراءات المؤقتة ، علماً بأنها ليست حلاً نهائياً للمشكلة بقدر ما هي تهدئة أو معالجة جزئية ، لا تغني عن البحث عن فرص عمل منتجة لها وإمكانية استيعابها من قِبل القطاع الخاص ، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي :

1- محاولة فرض بقاء العاملين في أماكنهم وذلك منذ مرحلة التفاوض مع الملاك الجدد . وقد نصت المادة (27) من قانون الخصخصة اليمني (( على مالك المنشأة الجديد الالتزام بالحفاظ على العاملين المنقولين إلى المنشأة لفترة لا تقل عن خمس سنوات )) ،كما تنص المادة (26) على أن ((ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشأة وفقاً لنص المادة (22) من هذا القانون بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشأة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها )).

2- تشجيع العمال على تملك جزء من أسهم المشروعات العامة التي تم تصفيتها وبالتالي يصبح هؤلاء العمال من الملاك الجدد ، وتنص المادة (28) من قانون الخصخصة اليمني على (( في سبيل ضمان أوسع قدر من الاكتتاب العام تعطى الأولوية لمن يرغب من العاملين المنقولين وغير المنقولين إلى المنشأة التي تم خصخصتها )).

3- إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات التي سيرتفع الطلب عليها في المستقبل القريب وتقديم تسهيلات ائتمانية لمساعدة العاملين على إنشاء مؤسسات صغيرة أو شراء بعض الأصول الإنتاجية والورش وتوفير برنامج التمويل اللازم .

التوصيات :-

1- إعطاء قضايا العاملين درجة عالية من الأهمية والعمل على إزالة ما قد ينشأ من آثار سلبية على مستقبل العمالة ومستحقاتها ، ومتابعة العمل على إشراكهم في إنجاح برنامج الخصخصة وأيضاً الحرص على إشراكهم في الاكتتاب في أسهم المشروعات العامة التي يتم تصفيتها.مع مراعاة اقتصار عملية الخصخصة في مراحلها الأولى على المشروعات الصغيرة ذات العمالة المحدودة.

2- الحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة الشفافية والوضوح في كل مراحلها ، حيث تعتبر الشفافية من أهم عناصر نجاح عملية الخصخصة لأنها تعطيها مصداقية أكبر وبالتالي تولد الثقة لدى كل الأطراف المعنية ، لأن أي شك حول عمليات البيع قد يسبب معارضة قوية وقد يؤدي إلى فشل البرنامج.

3- الحرص على أن لا تؤدي عملية الخصخصة إلى نشوء أوضاع احتكارية جديدة ،أي أن ننتقل من الاحتكار العام إلى الاحتكار الخاص ، ويتطلب ذلك اختيار أسلوب الخصخصة المناسب لمثل هذا الهدف وهو أسلوب الاكتتاب العام .

4- التأكيد على أن تتبنى عملية الخصخصة قاعدة تكافؤ الفرص أمام كل من يتقدم سواء لشراء أسهم أو التأجير للمشروعات المراد تصفيتها ، ويتطلب هذا حضر البيع المباشر أو المفاوضات مع طرف دون غيره ، إلا بعد الحصول على عطاءات معلنة وإتاحة المعلومات الكاملة عن جميع مراحل البيع لكل من يرغب في الحصول عليها .

5- وضع معايير للمشروعات التي يجب أن تظل بيد الدولة ولا تخصخص لأسباب استراتيجية أو اقتصادية أو اجتماعية ومن هذه المعايير :

‌أ- المشروعات ذات البعد الاستراتيجي (مصفاة عدن).

‌ب- المشروعات ذات البعد الاجتماعي (المؤسسات الصحية) .

‌ج- مشروعات تحقق أرباحاً وتعمل على أسس تجارية وخصوصاً في مجال الخدمات (الاتصالات مثلاً) .

6- العمل على إعادة هيكلة بعض المشروعات المراد خصخصتها وذلك لهدف رفع تقييم أصولها وتكون أكثر مردودية عند الشروع في خصخصتها وتشكل عامل مساعد على الإقدام عليها من قبل القطاع الخاص .

7- الحرص على أن تستخدم عوائد الخصخصة في الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءة رأس المال البشري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبنية الأساسية للمجتمع.

وأخيراً يرى الباحث أنه يجب مراعاة أن تقتصر عمليات الخصخصة ما أمكن ذلك على أسلوب التأجير والإدارة بحيث تبقى الدولة على حصصها وأصولها بقدر الإمكان في المؤسسات العامة وتتخلص من عبء إدارة ودعم هذه المؤسسات وتفتح المجال للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي لإدارة هذه المؤسسات وإدخال مهارات وتكنولوجيا حديثة ترفع من كفاءة وفعالية هذه المؤسسات

 

 

[أنهار الهدى]

ابي تقرير قصد 211 عااااااد

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أختي الكريمة رسلته لج بعد في الرسائل الخاصة

 

مع السلامة

 

اتفضلي اختي

 

الموضوع الاول:-

 

 

تعريف الخصخصة :تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676، أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين.وكلمة الخصخصة صار لها أكثر من دلالة سياسية لارتباطها بإنجاز عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي، وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر. وأصبحت الخصخصة من البنود الأساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليّين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية، حيث تمثل الملكية العامة في الدول النامية حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، الأمر الذي يدل على أن هناك العديد من المؤسسات العامة ما تزال في أيدي الحكومات.اتجاهات الخصخصة في الدول الناميةتزايدت وتيرة الأخذ بالخصخصة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في عملية التحول الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد طبقت برامج واسعة في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية، كما طبقت في أصغر الاقتصاديات حجمًا مثل نيوزلندا وشيلي. ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2000، فقد زادت الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يفوق 10% ما تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يعادل 145 مليار دولار أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار دولار تمثل 34.5% من حجم الأسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء.وخلال السنوات 1996 - 1997 وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا 53 مليار دولار أمريكي، وفي أمريكا اللاتينية 17 مليارًا، وفي آسيا 9 مليارات، ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك للأصول الإنتاجية في الاقتصاد.أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة صارت اتجاهًا معروفًا خلال العشر سنوات الماضية. فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات الخصخصة من 12 دولة في عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995.ويذكر أن بيانات البنك الدولي غطت حوالي 88 دولة باعت أصول قيمتها 135 مليار دولار في 3,800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دولار خلال الفترة من 1988 – 1995، وتقسيمها على النحو التالي:- دول أمريكا اللاتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 54 مليار دولار أو ما يعادل 46% من جملة قيمة الأصول العامة المخصخصة في العالم.- وفي شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانية، وصلت المبيعات إلى 28 مليارًا بما يعادل 25% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.- وفي أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الاقتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات 20 مليارًا بما يعادل 17% من جملة الأصول العامة المخصخصة في العالم.- بينما حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نسبتها 12% من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.دروس مستفادة من الخصخصة(1) التنوع في استخدام أدوات التحول:قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "كلانغ"، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والظروف السياسية المواتية.(2) إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة:للسياسات الاقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتب له النجاح طويلاً، وتجربة سريلانكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.(3) تحديد مبادئ توجيهية واضحة:من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دورًا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة، وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة. والسماح للعمال بشراء أسهم المؤسسات المخصصة، مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة 82% من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد.(4) خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية:تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزها:- إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكون في الأجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خلال إلغاء دفع الفوائد والأقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية.- يصبح للأجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض، وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقوق ملكية، وسيظل مستمرًّا طالما بقيت المشاريع مملوكة للأجانب.- إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.- تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل 5% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا اللاتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين 33 - 59%.(5) مراعاة المصلحة العامة:لا بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الاحتفاظ بالأغلبية في ملكية المؤسسات. وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الإطار السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة الأسهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين الأجانب.(6) تجنب القرارات غير المدروسة:من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى.(7) التدرج والانتقائية:التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت فيه كل المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت في دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحسب تعبير أحد السياسيين في هذه البلاد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات. بينما نجد أن التجربة الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.(8) دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي:لا يُنْكر دور الخصخصة إذا توخِّيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة، على أن العديد من الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من 1990 -1996، ومثال ذلك البرازيل التي حققت 22.4 مليار دولار، والأرجنتين 16.3 مليارًا، والمكسيك 24.9 مليارًا كنتيجة لعملية الخصخصة. وكذلك الاقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولار، والفلبين 3.7 مليارات، وبولندا 3.8 مليارات.إن عملية التخصيص في ضوء الدروس المستفادة لا بد منها لإطلاق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي الاجتماعية والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطلاق المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية. ولا سبيل لهذه المجتمعات في الوصول إلى مراقي التحضر، إلا عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية. الأهداف الرئيسية لعمليات إعادة الهيكلة والتصحيح في النقاط التالية :-1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية و إفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص . 2- التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة التـي تتحملهــا الموازنــة العامــة نتيجة دعمهــا للمشروعات العامة الخاســـرة ، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ،والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .3- تطوير السوق المالية وتنشيطها .4- خلق مناخ الاستثمار المناسب،وتشجيع الاستثمار المحلـي لاجتــذاب رؤوس الأموال المحلية والعربيــة والأجنبية . أهـداف الخصـخصـةيعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة حجر الأساس لنجاح البرنامج ، فوضوح الهدف يجعل من السهل تحديد المشروعات الأولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج .وتختلف أهداف الخصخصة من بلد إلى آخر كأهداف إجمالية أو تفصيلية على مستوى القطاع أو المؤسسات. وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلاق ديناميكية النمو في الاقتصاد وخلق فرص العمل ، ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال (المحلي والأجنبي) والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية ، ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكراً على القطاع العام ، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية . أما بالنسبة للأهداف المالية فيأتي في مقدمتها التخفيف من أعباء الموازنة العامة والمتمثلة في الاستنزاف المستمر للخزانة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة . هذا فضلاً عما يمكن أن تشكله الحصيلة المتجمعة من عمليات بيع المشروعات أو التصفية أو العوائد المترتبة على تأجير بعض المشروعات من إضافة إلى حصيلة الإيرادات العامة في سد جزء من عجز الموازنة العامة . وتتمثل أهداف الخصخصة في الجمهورية اليمنية وفقاً للمادة الثالثة من قانون الخصخصة فيما يلي :-أ_ تأكيد دور الدولة في إدارة الاقتصاد وفقاً لاقتصاديات السوق .ب- تخفيض أعباء الدولة من جراء نفقاتها على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة . ج- رفع وزيادة الكفاءة في أداء الوحدات الاقتصادية على أسس تنافسية . د- تشجيع الملكية والاستثمار الخاص بشكل تنافسي بما يؤدي إلى إزالة الاحتكار ، ويحقق مشاركة أوسع للملكية عن طريق الاكتتاب العام .هـ- ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة متطورة وغير مضرة بالبيئة.و- تشجيع قيام السوق المالية .برزت الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة ، بعد أن تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خــلال الفكـر الاقتصـادي بتغيير هيكـل الاقتصـاد الوطني القائــم علــى تعايـش قطـاعات الملكيــة (العــام والخــاص والتعاونـي) بالتحــول إلى القطـــاع الخاص وذلك وفق سياستين هما :1. الخصخصة التلقائية : تتلخص في تشجيع القطاع الخاص (أفراد ومؤسسات ) ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي ، على أن لا تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام ، ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطــاع ، وذلك بإطـلاق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفة .2. الخصخصة الهيكلية : تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبياً من خلال بيع بعض مؤسساته الإنتاجيــة والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح وشامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها اليمن شأنها شأن العديد من الدول النامية ، وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن ، وبالذات ما يكفي من الزمن لقيام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصة بتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار ، يتبع هذه الإجراءات إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية المؤسسات العامة التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم بيعها إلى القطاع الخاص أو حتى فصل ملكيتها عن إدارتها ، تمهيداً لضمان إدارة تلك المؤسسات على أســس اقتصادية كفــؤة مــن دون أن تؤثــر فيهـا الاعتبارات السياسية والاجتماعية ، ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام (سواء بالبيع أو التأجير) إلى القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية .أسـاليب وطرق الخصـخصـةيمكن تقسيم تلك الأساليب إلى مجموعتين : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي لحصة الحكومة في ملكية المنشأة ، وأساليب لا تنطوي على عمليات بيع .أولاً : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي للمنشأةوتتضمن هذه المجموعة الطرح العام والطرح الخاص جزئياً أو كلياً للأسهم وبيع أصول المنشأة وتمليك الإدارة والعاملين لحصة في رأسمال المنشأة . 1) الطرح العام للاكتتاب : يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد من تقييم المنشأة وتقدير عدد الأسهم التي سيتكون منها رأس المال ، إضافة إلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم ، ( الذي قد يكون بيتاً للسمسرة أو بنكاً تجارياً ) للقيام بهذه المهمــة بالإضافـــة إلى قيامــــه بمسئولية تسويق الإصدار.ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب على الإطلاق من وجهة النظر الاقتصادية، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .2) الطرح الخاص للاكتتاب : يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين بـل وقــد يتم البيع لمنشأة أخرى قائمة بالفعل ، أو لمؤسسة مالية . وقد يفضل الكثير من المستثمرين الطرح الخاص على الطرح العام وذلك لعدة أسباب من أبرزها:عدم وجود التزام بنشر المعلومات التي تفرض على المنشآت التي تطرح أسهمها للتداول العام ، وهو ما يضفي سرية على أنشطة المنشأة إلى جانب توفير تكاليف لنشر تلك المعلومات ، يضاف إلى ذلك أن الطرح الخاص يتميز بصغر عدد المساهمين ، مما ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذهــا لــو أن الأسهم تطرح للتداول العام ، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بإبرام صفقات بين الملاك بصفتهم الشخصية وبين المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة ، وقرارات تحدد مرتبات أعضاء الإدارة غير أن هذا الأسلوب ، قد يكون غير مرغوب أحياناً وخاصة إذا كان هناك تواطؤ بين المستثمرين والمتزايدين ، مما يكرس أوضاعاً احتكارية خاصة أشد من الاحتكار العام . 3) تملك العاملين وأعضاء الإدارة لحصة من رأسمال المنشأة : هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي : اختيــار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأسمال الشركة ، وتمويل أعضاء الإدارة شراء أسهم المنشأة بالاقتراض . ويقصد باختيار الأسهم إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة ، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة ففيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال ) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها ، ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة .والأسلوب الثالث وهو شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 5:1 ، بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2% ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين ، فحينئذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.ثانياً : أساليب الخصخصة التي لا تتضمن عملية بيعوتتضمن الخصخصة من خلال تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، و الخصخصة بجذب استثمارات خاصة إضافيــة ، ثم الخصخــصــة بأسلوب التأجيــر وعقود الإدارة . (1) تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة : ينظر إلى تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة ، على أنها عملية إعادة هيكلة للمنشأة تمهيداً لخصخصتها ، أما اعتبارها أسلوباً للخصخصة فربما يرجع إلى أن عملية التقسيم ذاتها قد تنطوي على بيع لبعض الأصول ، التي وجد أنه من الملائم التخلص منها وهو ما يعني خصخصةً جزئيةً للمنشأة . (2) جلب استثمارات خاصة إضافية : قد يتمثل أسلوب الخصخصة في جلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص إما لإعادة تأهيل الشركة أو لتمويل استثمارات جديدة وفي ظل هذا الأسلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها الأصلية إذ لا تنطوي العملية على بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المال . (3) التأجير وعقود الإدارة : للتأجير وعقود الإدارة سمات مشتركة ، تبرر تناولهما معاً في قسم واحد فكلا الأسلوبين يزود المنشأة محل الخصخصة بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية خلال فترة التعاقد وذلك في مقابل تعويض مادي ، وكما هو واضح فإن هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة لا ينطوي على بيع لأصول المنشأة أو لحصة الحكومة في رأس المال، ذلك أنه أسلوب مميز ينصرف إلى خصخصة الإدارة وعمليـــات المنشأة دون أن يمتد إلى خصخصة الملكية .ومن المزايا التي يقدمها التأجيــر توفير نفقــات التشغيل بدون التخلي عن ملكية المشروع وكذلك الحصول على دخل سنــــوي ، كما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة .وفي الجمهورية اليمنية وفقاً لقانون الخصخصة تنــص المادة الخامسة على أن تجري عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية :أ- طرح الأسهم للاكتتاب العام .ب- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة مـــن أسهـــم الوحـــدات الاقتصاديــة المطروحــة للخصخصة أو المزمع خصخصتها .ج- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل .د- عقود الإدارة أو الإيجار .ه- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة .و- بيع الأسهم أو الحصص المملوكة للدولة في القطاع المختلط بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ولا يؤدي إلى الاحتكار الخاص .ز- إعادة الوحدات الاقتصادية المملوكة كلياً للدولة إلى ملاكهـــا الشرعييــن السابقيــن قبــل صدور قرارات التأميـم مــن قِبل الحـــزب الاشتراكي الحاكــم في المحافظات الجنوبية في فترة ما قبل الوحدة. أسباب انخفاض كفاءة المشروعات العامةيرجع انخفاض كفاءة المشروعات العامة أو فشلها إلى عدد من الأسباب ، فغالباً ما تقوم هذه الوحدات الاقتصادية على أسس غير اقتصادية إذ أن معظمها قام لإعتبارات اجتماعية وسياسية وأيدلوجية وتبيع منتجاتها بأسعار أقل من سعر التكلفة ويكمن السبب الثاني في أن عمليات المشروعات العامة ، يمكن أن تكون مصدر استنزاف سهل للخزانة العامة ، حيث تتلقى المشروعات العامة مساعدات حكومية صريحة في صور عديدة : تحويلات نقدية أو دعم نقدي ، أو امتيازات ضريبية خاصة ، أو في صورة ائتمان ميسر ، أو امتيازات معينة تمنحها الحكومة للمشروعات العامة في الشراء … الخ ) ، وحتى إذا لم يكن هناك مساعدات صريحة في صورة أو أكثر من الصور السالفة الذكر ، فان المشروعات العامة قد لا تحقق أرباحاً كافية حتى لتغطية متطلبات الإهلاك أو لا تتمكن من توليد أموال داخلية للتوسع في أنشطتها الرأسمالية أو عملياتها الإنتاجية ، ويمكن أن تحدث مواقــف لبعــض المشروعــات العامة تكون الأرباح فيها غير كافية حتى في ظل المساعدات والدعم المقدم من قبل الحكومة ، وينتج عن ذلك أن تصبح المشروعات العامة عبء كبير على الخزانة العامة ، ليس فقط في إمدادها بالمساعدات والدعم من الائتمان الداخلي ، بــل يمكن أن تضطر الحكومة إلــى الاقتــراض مـــن الخــارج لمساعــدة هــذه المشروعات على الاستمرار في النشاط .وقد أجريت دراسة حول هذا الموضوع في الستينيات على عدد مــن الدول الناميــة انتهت إلى أن كل 1£ جنية يصرف على نشاط المشروعات العامة يحتاج إلى مساندة الحكومة بـ0.33£ جنية من الإيرادات العامة ، ومثلها من القروض . كما توصلت إلى أن مثل هذا الاعتماد على مساندة الحكومة للشركات العامة كان في الدول الأفريقية بدرجة أكبر من دول أمريكا اللاتينية . كما قدم شورت المزيد من المعلومات الشاملة حول هذا الموضوع ، حيث قام بمسح عدد كبير من تجارب الدول في نهاية السبعينيات ببيانات عن فترات سابقة لبعض الحالات . وقد توصل إلى أن المشروعات العامة في كل الدول النامية (في العينة ) قد قيمت بما يفوق 8% من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار قد زاد زيادة فعلية في السبعينات عما كان عليه في الستينات ، وتتميز عمليات المشروعات العامة في الدول النامية بعدم الكفاءة ، وبالعمل في جو بيروقراطي وبتقديم خدمات ذات نوعية منخفضة(الكهرباء ، المياه ،التليفون، المواصلات ، مثلاً ) ، حيث أنه من الصعوبة ،بل من غير المنتظر في مثل هذه الأجواء استقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة ، والقادرة على العمل المنتج، للعمل في المشروعات العامة. ويرجع برست فشل عمليات المشروعات العامة في الدول النامية إلى السياسات السعرية ،ويضرب أمثلة عديدة: ففي سري لانكا لم تتغير أسعار أجور ركوب الأتوبيسات العامة خلال الفترة 1939-1970م ، وفي إندونيسيا ظلت أسعار استهلاك الكهرباء منخفضة لعدة سنوات ، بهدف تشجيع الاستثمار ولا يمكن قبول دعم الحكومة لخدمة كالكهرباء مثلاً بهدف التوزيع العادل للدخل فمثل هذه الخدمة لا تدخل في ميزانية الفقراء في المناطق الريفية ،وفي إندونيسيا أيضاً تقدم سياسة الدعم معونات لصناعة السكر الأبيض ، ولا تقدم إعانات لصناعة السكر العادي والذي يستهلك من قبل الفقراء ، وهذا بالتحديد يتنافى مع أهداف عدالة توزيع الدخل ، وأخيراً ما حدث في مناطق الكاريبي حيث قدرت السلطات المالية هناك أن تكلفة تزويد المواطنين بالمياه تقارب 12 مرة مستوى الأسعار التي يحصل بها المواطنون على هذه الخدمة وقد يقال بأن تزويد المياه في المناطق الحارة يعتبر خدمة عامة ، ولكن برست يرد على هذه الحجة بأنه في المملكة المتحدة وهي دولة ذات طقس بارد لا يتم تزويد المواطنين بالوقود بالمجان ، بالرغم من أن هناك مطالبات عديدة بذلك وكان الرد الرسمي على ذلك دائماً "نعم ، ولكن هذه دولة فقيرة " . ويخلص برست إلى أنه يجب أن تغطي كافة تكاليف التشغيل الجارية ، ومخصصات الإهلاك ، والمساهمة في تغطية التكاليف الرأسمالية الآثار السلبية الناتجة عن الخصخصةينتج عن تطبيق برنامج الخصخصة عادة آثار سلبية تختلف باختلاف ظروف تطبيقها في الدول النامية ولعل أعقد المشاكل التي تنجم عن برنامج الخصخصة هي تسريح العمالة من المشروعات العامة التي يتم تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص وذلك لوجود عمالة فائضة في هذه المؤسسات وظفت عادة لأسباب سياسية أو اجتماعية أو إيديولوجية و لم توظف لأسباب اقتصادية أي أن برنامج الخصخصة يؤدي إلى تزايد صفوف العاطلين وهو ما يؤدي إلى انتعاش مشاكل اقتصادية واجتماعية تعرض أمن البلد للخطر .ولمواجهة هذه الآثار السلبية تلجأ هذه الدول ومنها الجمهورية اليمنية إلى العديد من الإجراءات المؤقتة ، علماً بأنها ليست حلاً نهائياً للمشكلة بقدر ما هي تهدئة أو معالجة جزئية ، لا تغني عن البحث عن فرص عمل منتجة لها وإمكانية استيعابها من قِبل القطاع الخاص ، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي : 1- محاولة فرض بقاء العاملين في أماكنهم وذلك منذ مرحلة التفاوض مع الملاك الجدد . وقد نصت المادة (27) من قانون الخصخصة اليمني (( على مالك المنشأة الجديد الالتزام بالحفاظ على العاملين المنقولين إلى المنشأة لفترة لا تقل عن خمس سنوات )) ،كما تنص المادة (26) على أن ((ينقل العاملون المتفق على عددهم من الوحدة الاقتصادية التي تمت خصخصتها إلى الشركة المنشأة وفقاً لنص المادة (22) من هذا القانون بنفس الشروط السابقة من مرتبات ومكافآت شهرية وحوافز وأية مزايا أخرى وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وتعتبر خدماتهم السابقة متواصلة وفي حالة ما إذا كانت الحقوق في المنشأة الجديدة أفضل فيتم معاملتهم بها )).2- تشجيع العمال على تملك جزء من أسهم المشروعات العامة التي تم تصفيتها وبالتالي يصبح هؤلاء العمال من الملاك الجدد ، وتنص المادة (28) من قانون الخصخصة اليمني على (( في سبيل ضمان أوسع قدر من الاكتتاب العام تعطى الأولوية لمن يرغب من العاملين المنقولين وغير المنقولين إلى المنشأة التي تم خصخصتها )).3- إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات التي سيرتفع الطلب عليها في المستقبل القريب وتقديم تسهيلات ائتمانية لمساعدة العاملين على إنشاء مؤسسات صغيرة أو شراء بعض الأصول الإنتاجية والورش وتوفير برنامج التمويل اللازم .التوصيات :-1- إعطاء قضايا العاملين درجة عالية من الأهمية والعمل على إزالة ما قد ينشأ من آثار سلبية على مستقبل العمالة ومستحقاتها ، ومتابعة العمل على إشراكهم في إنجاح برنامج الخصخصة وأيضاً الحرص على إشراكهم في الاكتتاب في أسهم المشروعات العامة التي يتم تصفيتها.مع مراعاة اقتصار عملية الخصخصة في مراحلها الأولى على المشروعات الصغيرة ذات العمالة المحدودة.2- الحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة الشفافية والوضوح في كل مراحلها ، حيث تعتبر الشفافية من أهم عناصر نجاح عملية الخصخصة لأنها تعطيها مصداقية أكبر وبالتالي تولد الثقة لدى كل الأطراف المعنية ، لأن أي شك حول عمليات البيع قد يسبب معارضة قوية وقد يؤدي إلى فشل البرنامج.3- الحرص على أن لا تؤدي عملية الخصخصة إلى نشوء أوضاع احتكارية جديدة ،أي أن ننتقل من الاحتكار العام إلى الاحتكار الخاص ، ويتطلب ذلك اختيار أسلوب الخصخصة المناسب لمثل هذا الهدف وهو أسلوب الاكتتاب العام . 4- التأكيد على أن تتبنى عملية الخصخصة قاعدة تكافؤ الفرص أمام كل من يتقدم سواء لشراء أسهم أو التأجير للمشروعات المراد تصفيتها ، ويتطلب هذا حضر البيع المباشر أو المفاوضات مع طرف دون غيره ، إلا بعد الحصول على عطاءات معلنة وإتاحة المعلومات الكاملة عن جميع مراحل البيع لكل من يرغب في الحصول عليها .5- وضع معايير للمشروعات التي يجب أن تظل بيد الدولة ولا تخصخص لأسباب استراتيجية أو اقتصادية أو اجتماعية ومن هذه المعايير : أ- المشروعات ذات البعد الاستراتيجي (مصفاة عدن).ب- المشروعات ذات البعد الاجتماعي (المؤسسات الصحية) .ج- مشروعات تحقق أرباحاً وتعمل على أسس تجارية وخصوصاً في مجال الخدمات (الاتصالات مثلاً) .6- العمل على إعادة هيكلة بعض المشروعات المراد خصخصتها وذلك لهدف رفع تقييم أصولها وتكون أكثر مردودية عند الشروع في خصخصتها وتشكل عامل مساعد على الإقدام عليها من قبل القطاع الخاص .7- الحرص على أن تستخدم عوائد الخصخصة في الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءة رأس المال البشري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبنية الأساسية للمجتمع.وأخيراً يرى الباحث أنه يجب مراعاة أن تقتصر عمليات الخصخصة ما أمكن ذلك على أسلوب التأجير والإدارة بحيث تبقى الدولة على حصصها وأصولها بقدر الإمكان في المؤسسات العامة وتتخلص من عبء إدارة ودعم هذه المؤسسات وتفتح المجال للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي لإدارة هذه المؤسسات وإدخال مهارات وتكنولوجيا حديثة ترفع من كفاءة وفعالية هذه المؤسسات

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

الموضوع الثاني

 

عن البطالة

 

المقدمة:

تعد البطالة أحد التحديات الجديدة نسبيا في دول الخليج العربية الغنية بالنفط والتي يتقاضى العاملون في قطاعاتها الحكومية أجورا عالية كما تعود المشاريع التجارية فيها على أصحابها بدخول مجزية.أما القطاع الخاص فالوظائف فيه من نصيب العمالة الأجنبية التي تشكل في متوسطها 30% من عدد السكان في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين. هذا ما سيتحدث عنه التقرير.

العرض:

تشير التقديرات إلى أن مسألة توفير وظائف للأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل في الدول الخليجية الست غدت الآن في مقدمة أولويات حكومات تلك الدول التي تشغلها الآن كذلك الآثار الاجتماعية والسياسية لتنامي معدلات البطالة وتزايد أعداد الأجانب. وفي الآونة الأخيرة أطلق أحد المسؤولين الحكوميين تحذيرا من تلك الآثار، خاصة بعد أن كشفت إحدى الصحف الخليجية عن محاولة أحد المواطنين الخليجيين الانتحار على خلفية فشله في الحصول على فرصة عمل. وقال المسؤول "إذا لم نستطع تأمين وظائف لمواطنينا فإننا سنرى مزيدا من هذه الأخبار وسنرى ارتفاعا في معدلات الجريمة والغليان الاجتماعي. نحن مدركون لهذه المخاطر، لكننا نبدو عاجزين عن التحرك بسرعة كافية للتقليل من أعداد العاطلين عن العمل". وهناك "ثمة أخطارا اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ناجمة عن اختلال التوازن في تركيبة القوة العاملة في دول المنطقة". ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول لا تستطيع تحمل ذلك العدد ولا تعمل على إيجاد أعداد كافية من الوظائف بالرغم من كونها ذات اقتصاديات غنية. ففي السعودية مثلا يقدر الاقتصاديون عدد الوظائف الجديدة التي تتوفر كل عام بنحو 30 ألف وظيفة بينما يدخل سوق العمل أكثر من 100 ألف سعودي سنويا. بالرغم من أن معظم الدول الخليجية لا تنشر بيانات رسمية عن نسب البطالة فيها، إلا إن مصادر غير رسمية تقدرها بين 1 - 27%. ويقول أحد الاقتصاديين السعوديين إن البطالة تشكل قضية سياسية للحكومات الخليجية التي تحرص على توفير الرفاهية لمواطنيها". حيث أن "العمالة الأجنبية تشكل في بعض الأقطار الخليجية ثلثي العاملين فيها وأن الحكومات تواجه مشكلة كبيرة في توفير الوظائف لمواطنيها الذين يدخلون سوق العمل سنويا". وتقدر مصادر غير حكومية قيمة التحويلات الأجنبية من دول الخليج العربية بنحو 25 مليار دولار سنويا. ويقول الاقتصاديون إن الحكومات الخليجية باتت اليوم مقتنعة بضرورة العمل على تنويع مصادر دخولها لكي لا تظل واقعة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط. ويضيفون إنها تقوم في الوقت الراهن باتخاذ إجراءات لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من الاعتماد على ملايين الأجانب. وأن السلطات أصبحت في الآونة الأخيرة ترفض استقدام أجانب للعمل في وظائف يمكن أن يشغلها مواطنون خليجيون. يضاف إلى ذلك فرض الحكومات نظاما جديدا يلزم القطاع الخاص بتشغيل نسبة معينة من المواطنين الخليجين. ومن بين تلك الإجراءات أيضا إنفاق الحكومات الخليجية مبالغ مالية كبيرة على برامج لتعليم وتدريب المواطنين الخليجيين للتغلب على تذمر شركات القطاع الخاص من أن المواطنين المحليين يفتقدون للمهارات الضرورية لتشغيلهم. وأن الدول الخليجية قررت في قمة البحرين الأخيرة الحدَّ تدريجيا من عدد العمال الأجانب وتنفيذ جملة من الإجراءات بهدف تحقيق التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة. وتشير كافة المعطيات والدلائل المتوفرة عن مشكلة البطالة في الوطن العربي إلى أن هذه المشكلة آخذة بالتفاقم عامًا بعد آخر، وأن جميع المعالجات التي قامت بها الدول العربية لحل هذه المشكلة، أو الحد من اتساعها قد باءت بالإخفاق، وذلك لأسباب متباينة من دولة لأخرى، ولعل مما يزيد الأمر خطورة هو تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك آثارًا وانعكاسات كارثية على وضع العمل والعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، كما ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والطاقات العربية المتميزة بحثاً عن فرص أفضل للعمل والاستقرار. وعلى الرغم من أن التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة على الاقتصاديات العربية ومشكلاتها الكثيرة ومن ضمنها البطالة لم تظهر بشكل مباشر حتى الآن -إلا أن الحجم الحالي للبطالة يبعث على القلق أيضاً، ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن الانعكاسات الاجتماعية، مع الإشارة هنا إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الحقيقي لعدد العاطلين عن العمل، وبالتالي لأبعاد المشكلة وتأثيراتها السلبية المختلفة. وقد أكد ( الأمين العام لمنظمة العمل العربية ) أن هناك 12 مليون شاب عربي عاطل عن العمل، في حين يعمل 6 ملايين أجنبي في الوطن العربي، كما أشار إلى وجود أكثر من 300 مليار دولار يستثمرها العرب خارج الأقطار العربية، وقال: لو تم استثمار هذه الأموال في الوطن العربي لتمكنّا من تشغيل نسبة كبيرة من اليد العاملة، والحد من الخسائر السنوية التي تتكبدها الدول العربية. وتوقع أحد الاقتصاديين أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010 إلى أكثر من 32 مليون شخص، وأضاف أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من 98 مليون شخص حالياً إلى نحو 123 مليوناً سنة 2010. وما يزيد في خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية كانت خلال الأعوام 1995- 1996 - 1997 نحو 3.5% ارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر، وإذا كانت الوظائف وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجز السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإن عدد العمال الذين سينضمون إلى العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص. ومما سيساهم في زيادة معدلات البطالة مستقبلاً، وخاصة في الدول العربية ذات الكثافة السكانية والمصدرة للعمالة -انحسار فرص هذه العمالة في دول الخليج العربي وإحلال العمالة المحلية مكانها، وفي هذا الإطار تشير دراسة حديثة أعدتها منظمة "الأسكوا" إلى أن عدد سكان الدول الخليجية الست سيصل بحلول العام 2010 إلى نحو 40 مليون نسمة ما سيرفع القوة العاملة فيها إلى حدود 21 مليون نسمة، وبالتالي تناقص فرص العمل أمام العمال الوافدين بشكل عام والعرب بشكل خاص، حيث يبلغ مجموع العمالة الوافدة في الوقت الحاضر نحو 8 ملايين عامل وافد، يشكل العمال غير العرب منهم نسبة 58%. أما بالنسبة لتوزع البطالة –التي تتركز في معظمها في صفوف الشباب- فيأتي العراق في المرتبة الأولى بين الدول العربية وبنسبة بطالة تزيد عن 60% من حجم قوة العمل، فيما يأتي في المرتبة الثانية اليمن وبنسبة 25%، ثم الجزائر 21%، فالأردن 19%، فالسودان 17%، فلبنان والمغرب 15%، فتونس 12%، فمصر 9%، وأخيرا سورية 8%. ومن أهم الأسباب التي كانت وراء تفاقم هذه الظاهرة -وما تزال- ويمكن اختصارها بالنقاط التالية:

1. غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي، وعدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، علاوة على أن التكوين المنهجي في معظم الدول العربية لم يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم.

2. تطبيق برامج الخصخصة التي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع العام.

3. إخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب معقولة تساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة عدد العاطلين عن العمل، وكذلك إفقار قطاعات كبيرة من الشعب نتيجة رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية.

وأفادت دراسة لمنظمة العمل العربية ان سيناريوهات توجيه ضربة عسكرية محتملة للعراق توضح ان تأثيرها سيكون محدوداً إلى حد كبير على أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وذكرت الدراسة التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا ان اقتصاديات دول الخليج تتميز بتناقص معدلات البطالة حيث تعتبر معدلاتها في المنطقة التي تعد الأكثر تراجعاً مقارنة بباقي الدول العربية حيث لا تزيد المعدلات على مستوى عشرة في المائة فيما تصل معدلات البطالة حالياً في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 40في المائة.وأكدت ان نشوب حرب ضد بغداد سيؤدي إلى فرض المزيد من العقبات التي ستعرقل بشكل خطير جميع الجهود المبذولة حالياً على مستوى الدول العربية لخفض معدلات البطالة وإلى حدوث نزح جديد في العمالة العربية الموجودة لدى العراق مما يسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المصدرة للعمالة.وأضافت ان الاحصاءات تشير إلى ان معدلات البطالة في الجزائر وليبيا واليمن وسوريا تصل إلى حوالي 30في المائة فيما تقدر بنحو 20في المائة في المغرب وتونس وتبلغ حوالي 15في المائة في كل من مصر والأردن.وأوضحت ان من بين العوامل التي قد تؤثر بشكل سلبي على جهود احتواء مشكلة البطالة تلك المخاطر من حدوث عمل عسكري من قبل الولايات المتحدة ضد العراق في حال فشل المساعي الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة بين الجانبين مبينة ان الأحداث التي سبقت حرب الخليج الثانية عام 1991م كان لها أثارها وانعكاساتها السلبية على أسواق العمل في دول المنطقة.وقالت الدراسة ان الآثار السلبية تمثلت في توقف تحويلات العمالة العربية في الكويت والعراق أثناء تلك الفترة وعودة أعداد ضخمة من العمالة العربية هناك إلى دولهم مشيرة إلى ان بغداد قبل حرب الخليج الثانية كانت تمثل إحدى أكثر الدول على مستوى المنطقة جذباً سواء للعمالة العربية أو الأجنبية.وأكدت دراسة منظمة العمل العربية أهمية اسراع الدول العربية لمجابهة معدلات البطالة المتفاقمة خاصة وان الاحصاءات تشير إلى ان معدلات البطالة على مستوى دول المنطقة قد تصل إلى نحو 20في المائة أي ان عدد العاطلين سيتجاوز في تلك الحالة إلى 20مليون عاطل.وأشارت إلى ان معدلات البطالة في العراق تعد حالياً الأعلى على مستوى دول المنطقة العربية حيث تصل إلى نحو 50في المائة وان منطقة الشرق الأوسط في حاجة حالياً لتوفير نحو خمسة أو ستة ملايين فرصة عمل جديدة سنويًا من أجل تقليص معدلات البطالة على مستويات المنطقة العربية إلى النصف مقارنة بمستوياتها الحالية وذلك حسب احصاءات البنك الدولي.وأشارت إلى ان متوسط معدلات البطالة الإجمالية على مستوى دول المنطقة العربية قد وصل حالياً إلى نحو 15في المائة من إجمالي القوة العاملة وان معدل البطالة في دول المنطقة قد يتمكن من تسجيل نمو يصل إلى واحد بالمائة سنوياً خلال العقد المقبل وهو ما قد يتسبب في تحميل الاقتصادات العربية أعباء إضافية تصل إلى 116مليار دولار.وأوضحت الدراسة ان قضية البطالة وإعادة هيكلة أسواق العمل تشكل أهم التحديات التي تواجه الجهود المبذولة على المستوى العربي خاصة خلال العقد الأخير وذلك فيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة أهمية تضافر الجهود على مستوى دول المنطقة وبصورة سريعة لمحاولة معالجة مشكلة البطالة حتى وان كان بشكل تدريجي.وحذرت الدراسة من مخاطر تزايد حدة مشكلة البطالة مستقبلا خاصة ان قوة العمل البشرية على مستوى دول المنطقة تسجل حالياً معدلات نمو بصورة أسرع من معدلات النمو التي تسجلها اقتصاديات المنطقة.وأشارت إلى ان معدلات البطالة على مستوى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية تتراوح حالياً من 14إلى 20في المائة من إجمالي قوة العمل في دول المنطقة العربية ويتراوح بذلك أيضاً عدد العاطلين عن العمل بين 14مليوناً و 20مليون نسمة وقد يصل إجمالي حجم القوى العاملة العربية إلى حوالي 123مليون عامل بحلول عام 2010م.وخلصت الدراسة إلى ان فئة الشباب تمثل الجانب الأكبر من تعداد السكان في العالم العربي حيث يبلغ معدل نمو الزيادة السكانية في دول منطقة الشرق الأوسط حوالي ثلاثة في المائة وذلك في المتوسط سنوياً وهو ما يعني ان نحو 40في المائة تقريباً من تعداد سكان دول المنطقة ينتمون إلى فئة عمرية أقل من بين 15عاماً.

 

 

الخاتمة:

وفي الختام أكد الاقتصاديون بأنه سيتم فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح به لكل دولة من الدول الأعضاء وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل. إضافة إلى أن قمة المجلس الأخيرة قررت كذلك الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية، والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم. كما أن العولمة ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى الخارج، وخاصة في صفوف الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، الأمر الذي يعني خسارة مزدوجة.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

وهذا الموضع الثالث :-

 

يمنع وضع وصلات منتديات بحرينيه

نور العجم

 

 

منقول

Edited فبراير 25, 2008 by نور العجم

[برونزيه حلوة]

ثانكس