دمعه عين Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 سلام عليكم اشلونكم عساكم بخير شخبار المدرسة وياكم المهم مابطول ابي تقارير عن قصد:312 عن التجارة الدولية او دول مجلس التعاون مواطنة اجا 104 عن اي شي من لكتاب بس يكون بمقدمة وعرض وخاتمة وفيز 101 اي شي في لكتاب بس يكون مقدمة وعرض وخاتمة وومصدر وبنك211 عن اي شي في لكتاب بس بور بوينت سوري بكلف عليكم وايد لانه ماعندي وقت اسوي شي اختي الصغيرة مرقدة ادعولها تقوم بسلامة Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
اسيررر القلوووب Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 وايد مستعيله توناا في البداية هع هع اذا حصلت ما راح ابخل عليج تحيتي .. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
دمعه عين Posted فبراير 20, 2009 Author Report Share Posted فبراير 20, 2009 موب مستعيلة بس القصد والبنك يبونه يوم الخميس وكلهم قالو لنه ابهم من يوم الثلاثه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الأمبراطور بوعلاوي Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 تفضلي اختي: أجا 104 تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ سياسة حكومة مملكة البحرين لتوفير المسكن اللائق للأسرة البحرينية والعمل على استقرارها، وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لمناطق المملكة من طرق وجسور ومجاري ومباني حكومية وكل ما يلزم لتحقيق المظهر الحضاري لمملكة البحرين. شئون الإسكان: استطاعت حكومتنا الرشيدة منذ إنشاء وزارة متخصصة للإسكان في عام 1975 توفير خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها وتحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت مختلف مناطق المملكة في المدن والقرى، واستطاعت الوزارة ان تحقق للبحرين مكانة متقدمة في تجربتها العمرانية وأسلوبها المتميز لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولقد ارتكزت السياسة الإسكانية التي انتهجتها السياسة الإسكانية على أساسين هما: الأول: تنفيذ المشروعات العمرانية لتوفير الخدمات الإسكانية التي تتضمنها الخطط والبرامج السنوية المعتمدة وفق الإمكانيات والميزانيات التي تخصصها الحكومة لقطاع الإسكان. الثاني: اعداد الدراسات العمرانية المستقبلية المتواصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة والبحث عن البدائل لمواجهة كل الاحتمالات لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة البحرينية من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعمير لكل مناطق المملكة. وبناءاً على هذه الأسس استطاعت الوزارة أن تمتلك رؤية واضحة لواقع الخدمات الإسكانية التي يحتاج إليها المواطنين وفق الأهداف والسياسات الإسكانية التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين والتي حددت مجالات الخدمات الإسكانية التي توفرها للمواطنين في الآتي: 1.البيوت: وتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية ( البيوت ) وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقاراً أو أموالاً. 2. القسائم السكنية: تقوم الوزارة بتجهيز وإعداد القسائم السكنية لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضاً ولكن لديهم تكاليف البناء. 3. القروض: ويتم تخصيص القروض لمن يملك أرضاً وليس لديه المال الكافي ويرغب في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها. وبالإضافة إلى أنواع الخدمات الإسكانية المذكورة فان الوزارة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإسكانية والعمرانية للمواطنين في المجالات ذات العلاقة. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية الذين استفادوا بخدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة ( واحد وستين ألفاً وخمسمائة وتسعة أسرة ) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و 10,772 أسرة بالقسائم السكنية و 10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 ديناراً ( ثلاثمائة واثنا عشر مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وأربعين ديناراً ) . وتواصل وزارة الأشغال والإسكان مسيرة البناء والعمران في أرجاء المملكة بخطط ومشروعات إسكانية وعمرانية طموحة لتوفير احتياجات الأسر البحرينية، وإضافة مدن إسكانية جديدة متطورة وبناء أحياء ومناطق سكنية حضارية تشمل مختلف مناطق المملكة. ومن المشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية التي تقوم الوزارة الآن على الأعداد لتنفيذها مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرق والمقشع وعدد من مناطق المملكة الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإســكان والأعمــار برئاســة ســمو الشـيخ ســلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس لجنة الإسكان والأعمار التي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأول هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، والثاني يقوم على وضع المخطط الاستراتيجي التعميري العام لمملكة البحرين حتى عام 2021 الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية. شئون الأشغال: أما أعمال ومشروعات الوزارة في قطاع الأشغال والتي تستند إلى توفير البنية الأساسية لمملكة البحرين فقد حققت الوزارة إنجازات ضخمة وقامت بتنفيذ مشروعات عديدة شملت مختلف مناطق المملكة من المدن والقرى. ويتحدد الهدف الرئيسي من شئون الأشغال بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تتمثل في تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكة المجاري والمباني الحكومية ومتابعة صيانتها باستمرار وعمل الدراسات والبحوث لجميع أنواع الخرسانة والمشاكل التي تواجه مملكة البحرين من النواحي الفنية المرتبطة بها ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع الأحوال الجوية في المملكة. وتضم شئون الأشغال ثمان إدارات هي: الشئون الادارية والموظفين، مسح الكميات وفحص المواد، الطرق، المجاري ومصارف المياه، مشاريع البناء، صيانة المباني، تخطيط المشاريع، الشئون المالية. وتقوم هذه الإدارات بالعديد من المهام. ويمكن تلخيصها كما يلي: 1.إدارة مسح الكميات وفحص المواد: تقوم بفحص مواد البناء بجميع أنواعها سواء المباني الحكومية أو المتعلقة بتركيبة أعمال الطرق وصيانتها إضافة إلى إعداد وثائق المناقصات والميزانيات التقديرية للمشاريع الحكومية حسب المواصفات الدولية. 2. إدارة الطــرق: تقوم بتخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وإجراء دراسات الجدوى لسير المرور والتشاور مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية حول تحسين وتطوير إجراءات المرور وإعداد الأنظمة الرقابية وتخطيط ومراقبة ميزانية واعتمادات الطرق، وتوفير قاعدة للمعلومات تتضمن فحص وحصر الطرق ومراقبة أعمال المقاولين للتأكد من مطابقتها للتصميمات واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع لبناء الطرق والجسور. 3. إدارة المجاري ومصارف المياه: هي المسئولة عن تخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بما فيها محطات المعالجة وشبكة تصريف مياه الأمطار ومصارف المياه الزراعية وتخطيط أعمال مياه الصرف الصحي ومصارف المياه مع المؤسسات الأخرى وتخطيط ومراقبة وحساب ميزانيات واعتمادات مياه الصرف الصحي ومصارف المياه إضافة إلى المشاركة في صياغة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بضبط تلوث البيئة من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في البحرين وإنتاج وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الحدائق والمزارع وتوفير مخلفات مياه الصرف الصحي لاستخدامها كسماد زراعي، ومراقبة أعمال المقاولين والتأكد من مطابقتها للتصميمات والمواصفات واختيار وتعيين المستشارين للمشاريع الكبيرة. .4 إدارة مشاريـع البناء: تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لوزارات المملكة حول تطوير العمل بمشاريع البناء والتشييد الجديدة وتخطيط وتصميم المباني بناءاً على احتياجات الوزارات وإعداد التكاليف التقديرية لمشاريع البناء الجديدة وإعداد المناقصات وإرساء العقود واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع ومراجعة المقترحات حول التصاميم وتقييم دراسات الجدوى والمخططات الرئيسية والمواصفات والمناقصات إضافة إلى ضبط التكلفة وتحليلها لضمان الحصول على أفضل نوعيه من المواد والأداء ضمن الميزانية المقررة، وإدارة المشاريع الكبيرة والمتخصصة التي تتطلب استشارات عالمية والتنسيق مع الاستشاريين والتعاون مع المكتب الفني لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى ألمعتمده من قبل وزير الأشغال والإسكان فيما يخص إعداد الخرائط والتصميمات وإنهاء المشروعات وتمثيل مملكة البحرين والوزارة في الأمور المتعلقة بالدعاوى المقدمة من الحكومة من الاستشاريين والمقاولين. 5. إدارة صيانة المباني: تقدم المساعدة والمشورة لوزارات المملكة حول صيانة المباني والمرافق العامة وتقدير تكاليف صيانة المباني واعداد المناقصات وترسية العقود وإدارة أعمال الصيانة الوقائية وتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على صيانة المباني وخدمات الورش. 6. إدارة تخطيط المشاريع: ومن مسئولياتها إعداد المتطلبات الأساسية والخطط الاستراتيجية لجميع مشاريع الوزارة وتصنيف ودراسة الخطط الاستراتيجية أثناء التنفيذ لجميع المشاريع التابعة للوزارة والوزارات الأخرى وإخطار الإدارات ذات العلاقة بتطورات سير الخطط وإعطاء المقترحات وإعداد تقارير دورية لجهات الاختصاص عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة وسير العمل وتوفير المعلومات والبيانات بأساليب حديثه. 7. إدارة الشئون المالية: تقوم بضبط المصاريف والاستمرار في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير برنامج ضبط المشاريع حيث يتم إعداد البيانات المالية الدقيقة وذلك من أجل رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب كما تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتعاون في تسهيل الإجراءات لتيسير العمل. ومن أهم إنجازات شئون الأشغال بجانب التخطيط والتنفيذ والتطوير للبنية التحتية للمملكة إدارة عدد من المشاريع الكبرى مثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وميناء خليفة بن سلمان وحلبة سباق السيارات وامتداد شارع خليفة سلمان السريع وتقاطعه عند دوار شارع ولي العهد في مدينة حمد. كما تقوم الوزارة بالاهتمام بالنواحي البيئية والمحافظة عليها من خلال مشروع المرحلة الثانية لمعاجلة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي. كما أن وزارة الأشغال والإسكان تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية على كافة المستويات وذلك لإحلالها مكان الوظائف المتعاقد معها لإدارة مثل هذه المشاريع، وتحظى بحرنة الوظائف باهتمام كبير داخل الوزارة وذلك من خلال التنسيق للتدريب والتأهيل والدراسة في كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرهما من المعاهد والجامعات المتخصصة داخل وخارج المملكة وهكذا ,, تمكنت هذه الوزارة ,بفضل من توجيهات الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ,من اقامة مشاريع اسكانية وذلك بتقديم خدمات عمرانية واسكانية لجميع المواطنين بهدف حل هذه المشكلة , كما قامت وزارة الاشغال بتنفيذ خدمات البنية التحتية مثل انشاء الجسور وشبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.. وهكذا ,, حققت الوزارة أهدافها وتمارس مهامها اليوم بشكل ناجح ومنظم . باتوفيق Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
~][ حكم الجنون ][~ Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 (edited) فيز 101 المقدمة : كم درجة الحرارة اليوم ؟ للإجابة بهذا السؤال بدقة يلزمك ترمومتر-اي ميزان حرارة لقياس ذلك . جميع الترمومترات مدرجة بمقاييس تستخجم نقطتين ثابتتين هما : درجة حرارة انصهار الجليد ، ودرجة حرارة غليان الماء على ضغط جوي عياري . هنالك ثلاثة مقاييس مهمة لدرجة الحرارة هي : مقياس سليسيوس ومقياس فرنهيت والمقياس المطلق أو مقياس كلفن . فدرت انصهار الجليد على مقياس سليسيوس هي صفر5س، ودرجة غليان الماء 5100س . على مقياس فرنهيت درجة انصهار الجليد هي 532ف ودرجة غليان الماء 5212 ف . آثا بمقياس كلفن فيبدأ من أدنى درجة حرارة ممكنة نظرياً ، وهي درجة الصفر المطلق ؛ والدرجة فيه مساوية فيه قدراً للدرجة في مقياس سلسيوس. الحرارة , درجة الحرارة درجة الحرارة هي قياس لمدى لسرعة تحرك جزيئات الجسم , أما الحرارةغهي طاقة الجسم المكتسبة , فدرجة حرارة الثلج تتكون من أقل من درجة حرارة ماء يغلي , ودرجة حرارة ماء دافي تكون وسطا بين الدرجتين . عندما تتغير درجة الحرارة فإن خواصاً كثيرة للمادة تتغير, فمثلا ؛ حجم الأجسام يتغير, والمقاومة الكهربائية للمواد تتغير , ولزوجة السوائل تتغير . وهذه التغيرات التي تحدث للمواد يمكن الإعتماد عليها في قياس درجة الحرارة , ووحدة درجة الحرارة وحدة أساسية يجب أن تُعرَف كما عرفنا المتر والجرام والثانية وغيرها من الوحدات الأساسية وقد شاع في العالم مقياسان لقياس درجة الحرارة , وهما التدريج المئوي , والتدريج الفهرنهايتي , ولو أن العا لم الآن في طريقة للإستغناء عن التدريج الأخير . فالتدريج الأول يعتبر درجة الحرارة التي يتجمد فيها الماء عند ضغط جوي واحد على أنها الصفر (c50) , ودرجة الحرارة التي يغلي فيها الماء عند ضغط جوي واحد على أنها(c5100) , بينما في التدريج الفهرنهايتي تكون هاتان الدرجتان (c532) و (c5212) على التوالي . ولكن وحدة درجة الحرارة في الظام العالمي للوحدات هي الكلفن ( Kelvin ) ، ويرمز لها بالرمز ( K ) , وقد وضع هذا التدريج على أساس أنه توجد درجة حرارة دنيا مطلقة ، سُميت بالصفر المطلق , وهي أدنى درجة حرارة يمكنى الوصول إليها ، وتساوي (c 5 -273.15)؛ بمعنى أنه لايمكن أن توجد درجة حرارة أقل من الصفر المطلق . وقد عرفت درجة الحرارة المطلقة (absolute temperature) , على أنها درجة الحرارة المئوية مضافاً إليها (c 5 273.15) . انتقال الحرارة انتقال الحرارة بالتوصيل إذا عرضنا طرف قضيب فلزي للهب بنزن فترة من الزمن , في حين نمسك بيدنا الطرف الآخرء فإننا نلاحظ ان درجة حرارة الطرف غيرالمعرض للهب تبدأ بالارتفاع شيئأ فشيئأ، مع أنه غير متعرض للهب مباشرة ، وهذه الظاهرة تسمى (ظاهرة التوصيل الحراري). وتفسيرها ان جزيئيات الطرف الساخن والتى تهتز أصلاً , والتي تتحرك حركة توافقية بسيطة ، تزداد سرعتها عند التسخين ، وبالتالي يزداد اتساع اهتزازاتها , نظراً لانها اكتسبت طاقة . ونظرأ لاصطدامها مع الجزيئات المجاورة , فإنها تنقل لها الطاقة شيئأ فشيئأ مع استمرار التسخن ,وبالتالى تتتقل الحرارة عبر المادة من طرف إلى طرف آخر. والمعروف عن الفلزات قاطبة انها جيدة التوصيل للكهرباء ، وكذلك جيدة التوصيل للحرارة ، اما توصيلها الجيد للكهرباء ، فهو بسبب وجود إلكترونات حرة فيها ؛ اما توصيلها الجيد للحرارة , فيعود إلى الجزيئات والى الإلكترونات الحرة معأ. وقد مر معنا ان الجسم الذي درجة حرارته اعلى يفقد حرارة ، وأن الجسم الذي درجة حرارته اقل يكسب حرارة عند حدوث اتصال بين الجسمين ء أي أن اتجاه سريان الحرارة هو داثمأ من النقطة التي درحة حرارتها اعلى إلى النقطة التي درجة حرارتها أقل . ولكن معدل سريان الحرارة عبرالمواد يختلف باختلاف نوع المادة ، وقد ذكرنا ان الفلزات جيدة التوصيل ، ولكن لو أخذنا مواد أخرى كالخشب والزجاج والفخار، فإننا نجدها ردية التوصيل للحرار انتقال الحرارة بالحمل إذا وضعنا إناء به ماء على لهب مصدر حراري , فإن قعر الاناء يسخن , وبالتالي يسخن الماء الملامس له , فيتمدد وتقل كثافته , وبذلك يرتفع إلى أعلىء ويحل محله ماء بارد يهبط من المناطق العليا إلى أسفل , فيسخن هذا الماء, ويرتفع ايضأ إلى أعلى وهكذا. ومن خلال حركة جزيثات الماء التي ترتفع إلى أعلى, يتم نقل الحرارة من المناطق السفلى للإناء إلى المناطق العليا له . وتسمى الطريقة التي تنتقل الحرارة بها هنا (الحمل ) ؛ وهي كما نلاحظ تقتضي أن تغادر الجزيئات الساخنة أماكنها ناقلة معها الحرارة إلى الجزيئات الباردة . وهي تختلف عن انتقال الحرارة بطريقة التوصيل ؛ إذ أن الجزيئات في الطريقة السابقة (التو صيل) لا تغادر أماكنها. إنتقال الحرارة بالإشعاع : لا بد أنك جلست يومأ أمام مدفأة , وأنك شعرت بالدفء والسؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف وصلتك حرارة المدفأة ؟ إن حرارة المدفأة لا يمكن أن تكون قد وصلتك بالتوصيل ء إذ أنك لا تلمس المدفأة , كما أنها لا تكون قل وصلتك بالحمل , إذ أنك والمدفأة على مستوى أفقي واحد. إن الطاقة الحرارية وصلتك بطريقة أخرى تسمى ,الاشعاع. والتعبير الذي استعملناه (الاشعاع ) يدل على فقد مستمر للطاقة من سطح الجسم , وهو يحاث من كافة الأجسام على الإطلاق. وهذه الطاقة تسمى الطاقة المشعة ,أ.و الإشعاعية . ويفقدها الجسم أو يشعها بسرعة الضوء وإذا سقطت على جسم غير شفاف , فإنه سيمتصها, ويحولها إلى حرارة . ومقدار الطاقة التي يشعها سطح معين من وحدة المساحة خلال وحدة الزمن , تعتمد على طبيعة السطح , وعلى درجة حرارته . فإذا كانت درجة حرارة السطح منخفضة , فإن معدل إشعاع الطاقة يكون متدنيا ؛ وكلما ارتفعت درحة الحرارة زادت كمية الحرارة التي يفقدها الجسم بالإشعاع . ولكن التناسب ليس خطيأ بين الطاقة المفقودة بالاشعاع , وبين درجة الحرارة ؛ إذ أن الطاقة تتناسب مع درجة الحرارة المطلقة مرفوعة للقوة (4). أما طبيعة الإثمعاع , فحتى درجة حرارة 300 س , فإن الإشعاع يكون على شكل موجه تحت حمراء في معظمه , ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم أكثر فأكثر يبدأ بإشعاع موجات أخرى مرئية . الترمومترات الترمومترات : لقد ذكرنا انا نقيس درجة الحرارة بالترمومترات ، والترمومترات تختلف بإختلاف درجة الحرارة المراد قياسها ، فهناك ترمومترات لقياس درجات الحرارة الشديدة البرودة ، والتي قد تقترب من درجة الصفر المطلق ، وهناك ترمومترات لقياس درجات الحرارة العالية ، والتي قد تحاكي درجة حرارة الشمس ، وسنناقش هنا بعضاً منها: أ - الترمومتر الزئبقي: وهو يتكون من أنبوبة زجاجية رفيعة , في نهايتها إنتفاخ به زئبق , وتوضع علامة عند النقطة التي يتجمد فيها الماء , وهي درجة الصفر المئوي , وعلامة أخرى عند النقطة التي يغلي فيها الماء وهي (C 5100) , ثم تقسم المسافة بين التقطتين إلى ماثة تدريج متساوية ، ويمكن أن يقيس هذا الترمومتر درجات الحرارة ما بين (C520 ) و (C5220) ء ولكن إذا أردنا قياس درجات حرارة شديدة البرودة فان الكحول يستخدم بدلا من الزئبق , حيث أن درجة الحرارة التي يتجمد فيها الكحول (C5220ــ) . ب – الترمومتر البلاتيني : وهو ترمومتر تعتمد نظريته على أن مقاومة المواد تتغير بتغير درجة الحرارة ، وهذا الترمومتر يمكن ان يقيس درجات الحرارة بين (C540ــ) و) C5(1200بدقة كبيرة , وهو يتكون من سلك بلاتيني رقيق ملفوف حول إسطوانة مصنوعة من الميكا محتواة على أنبوب من الزجاج الصلب . د – ترمومترالإزدواج الحراري : يتكون ترمومتر الإزداوج الحراري من سلكين معدنيين مختلفين موصلين على التوازي . فإذا وضعت وصلة عند درجة حرارة معروفة مثل ماء وثلج في توازن حراري أي عند الصفر المئوي , والوصلة الأخرى توضع عند درجة الحرارة التي يراد قياسها , فإن فرقأ في الجهد الكهرباثي ينشأ بين الوصلتين , وهذا الفرق في الجهد مقياس للفرق في درجتي الحرارة بين الوصلتين . د-ـ ترمومتر الكبس : تترتب جزيئات البلورات السائلة في صفوف منتظمة كما في البلورات الجامدة لكنها تنساب كالسائل . بعض هذه البلورات يتغير لونه تبعاً لدرجة الحرارة , فيستخدم في ترمومترات شريطية لأخذ درجة حرارة الأطفال , فالحرارة تعيد ترتيب الجزيئات ميسرة بذلك مرور الضوء عبر السائل فتتوهج بلون مختلف تبعاً لدرجة حرارة الطفل . البيرومتر : يستخدم البيرومتر في قياس درجات الحرارة العالية كدرجة حرارة الافا المنبثقة من البراكين , أو درجة الحرارة داخل فرن صناعة الزجاج . تتوهج الأشياء بألوان مختلفة حسب درجة حرارتها . ويحتوي البيرومتر فتيلة كهربائية يسخنها تيار كهربائي حتى يتساوى لونها مع لون الجسم المتوهج . ثم تقاس درجة الحرارة بمقياس هذا التيار . الخاتمة : نستنتج أن : درجة الحرارة هي قياس لمدى لسرعة تحرك جزيئات الجسم , أما الحرارةغهي طاقة الجسم المكتسبة , وأن طرق انتقال الحرارة ثلاث ,الحمل والتوصيل والإشعاع , وتقاس الحرارة بعدة مقاييس أهمها : المقياس السيليزي , المقياس الفهرنهيتي , ومقياس كلفن . Edited فبراير 20, 2009 by ~][ حكم الجنون ][~ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
~][ حكم الجنون ][~ Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 قصد 312 التضخم الاقتصادي التضخم و أثاره المقدمة: يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى ، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي. وبدون الدخول فى مناقشة مطولة للتعريفات المختلفة للسياسة الاقتصادية، فإن يمكن القول بان السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة فى " مجموعة من الإجراءات - النوعية والكمية - التى تستهدف تحقيق جملة من الأهداف التى يضعها النظام السياسي" الفصل الأول: تعريف التضخم وتاريخه: تعريف التضخم: تعريف التضخم: يعتبر" التضخم " من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنهعلى الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأنتعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاحلوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية (الأمين، 1983: 16): 1. الارتفاعالمفرط في المستوى العام للأسعار. 2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصرالدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح. 3. ارتفاع التكاليف. 4. الإفراط فيخلق الأرصدة النقدية. وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاهواحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبهارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أنيصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبهارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية(البازعي، 1997م: 30). وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التىيمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ماوهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم. ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكونمجموعة من الاصطلاحات وتشمل: 1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار. 2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح. 3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف. 4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلقالأرصدة النقدية. ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دونتمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلكلأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكراصطلاح التضخم. تاريخ التضخم: نظرا لما للتضخم من أثر، سواء كان ذلك على توزيع الدخل القومي، أوعلى تقويم المشروعات، أو على ميزان المدفوعات، أو على الكفاية الإنتاجية... ونظرالما تولده ظاهرة التضخم من آثار اجتماعية بحيث يزداد الفساد الإداري وتنتشر الرشوةوتزداد هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع... كل ذلكأدى إلى الاهتمام الكبير بظاهرة التضخم، وإلى البحث عن أهم الأسباب المؤدية إليها. ففي القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخمالنقدي) ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها،وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضهاارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار). ثم كانت تحليلات الاقتصادي(كينز )، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلقبالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل (كينز) إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسةومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوىالعام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع،يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية. وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرتالمدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقديللتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاقالقومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقةبين خطط الاستثمار وخطط الادخار(البازعي، 1997م: 83). أنواع التضخم: 1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار. 2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. 3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار. 4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). أسباب نشوء التضخم: ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب: 1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40). 2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار. 3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب . 4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91). الفصل الثاني: النظريات الاقتصادية والتضخم: لقد سيطرت مشكلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة أسباب هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ(العمر، 1416هـ:49 ). أ - الاقتصاديون الكلاسيكيون: يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ارتفاع معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهو نفس ما ذهبت إليه النظرية العامة لكينز، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض (الأمين، 1983: 45). ب – المدرسة السويدية: أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمِّيّة للنقود عاملاً جديدًا، فجعلت للتوقعات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ. وترى هذه المدرسة أن هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل - كما ترى النظرية الكينزية - وإنما تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار. وقد أدى استمرار التضخّم النقديّ مع وجود معدلات عالية من البطالة أو انتشار ظاهرة التضخّم الركوديّ Inflationary Stagnation(البازعي، 1997م: 112). جـ – مدرسة شيكاغو: أدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نمو النقود بكمية أكبر من نمو كمية الإنتاج، أي أن حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة. د - مواضع الاتفاق والاختلاف: ويتفق اقتصاديّو الفكر النقديّ Monetarists على أن معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب. هـ – البنيويون أو الهيكليون: ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديّين النقديّين الذين ركزوا على الجانب النقديّ من ظاهرة التضخّم اتجاهًا آخر يرى في التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المختلفة. وقد عُرف اقتصاديّو هذا الاتجاه بالهيكليّين Structuralists، وقد كان شولتز أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ. ويضيف شولتز إلى هذا الخلل عدمَ وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عُليَا. ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على تلك المنتجات التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضًا؛ نظرًا لقوة نقابات العمال التي تُسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام التي تشترك هذه الصناعات في استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاتها. ويرى الاقتصاديّون الهيكليون أن العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض - في المجال الأخير - وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تشمل: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها(البازعي، 1997م: 125). الفصل الثالث: العلاقة بين التضخم وسعر الصرف: تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني. العلاقة بين التضخم وإصدار العملات: أسعار الصرف (Exchange rates) أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates). 1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً. 2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة(العمر، 1416هـ:55 ). ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف: وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها: 1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات. 2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد. 3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤديإلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. 4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها(البازعي، 1997م: 132). 5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. 6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني. ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار: إذا استعرضنا النظريات المخلتفة التى تحاولأن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجودإفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوىمعين من الأسعار. وهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التى يمكن أن تساهم فيالتضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعواملالتنظيميةالتى يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم. وتفسير التضخم بوجود فائضالطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانينتقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلىرفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقرالسعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرضوالطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة البسيطةالتى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواقالسلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤديإلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم(العمر، 1416هـ: 65). العلاقة بين التضخم والكساد: شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلىعدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإنعلاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانتالمصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصاديةوالإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كسادكبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم(كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركوديعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفيالطلب الفعال. كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفضالاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزونلدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرةفأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلىفي تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراقالتجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى) (البازعي، 1997م: 159). وينسب هذان الأمران إلى نقصالسيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص. وعندالاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما كتبه أبو الفضل جعفر بن عليفإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به(العمر، 1416هـ: 73). فمازاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرةقيل قد تحرك السعر، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قدغلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاءالعظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصانيسيرا قيل قد هدأ السعر، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع، فإن نقصقيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط السعر، وما شاكل هذا الإسم. الركود بين الاقتصادينالوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للمرض ـ أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبللمواجهته، وتتلخص المسالة في رفع مستوى التشغيل، وذلك عن طريق رفع الاستهلاكوالاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة يمكن أن يفيد في هذا الصدد كما وعلىالحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كانتركيزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلىالوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل(العمر، 1416هـ: 86). الفصل الخامس: أثر التضخم على الموازنة العامة: إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسبالنظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم التركيز على بعض وسائلالسياسة النقدية، مثل سياسة سعر الخصم، وعلميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبةالاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائبعلى الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها(الأمين، 1983: 75). وفي الاقتصاديات المتقدمة يكون التركيزعلى بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير سعر إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوقالمفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسةالمالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى اتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أيتقنين السلع، ومنح الدعم(البسام، 1999م: 23). أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التيتعالج ظاهرة التضخم، أهمها: فرض الزكاة: بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة،والتضييق على رأس المال العاطل.. تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوقالسوداء، وتحدد الأجور والأرباح. الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريقتحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال فيالانفاق. تحريم الربا: بحيث تؤدي إلى تصحيحي وظيف النقود، وإلى عدمالإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع(البسام، 1999م: 44). تحريم الاحتكار: حيثأن الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ارتفاع الأسعار،وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تبقى مشكلة التضخم ظاهرةطبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة مرضية في الدول المتخلفة والنامية. الآثار الاقتصادية للتضخم: للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي: 1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان. 2- ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. 1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية: ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري. 2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة (البسام، 1999م: 48). إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية: أ. السياسة المالية: أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policyللدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم. ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد. ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة. رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188). ب- السياسة النقدية: تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية: أولاً: الأدوات الكمية: 1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم. 2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة. 3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. ثانياً: الأدوات النوعية: أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى. ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي. وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل. وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221): 1. معدل التضخم (Inflation): تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92). هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة. 2. العرض والطلب: يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. الاستنتاجات و الاقتراحات : أ. الاستنتاجات: ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي: 1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة. 2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية. 3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف. 4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ب. الاقتراحات: 1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني. 2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق. 3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً. 4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً. 5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء. الخاتمة: يعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به. وهو مثله مثل أي حالة أو ظاهرة اقتصادية,لايعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز حدوده. وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له. والمعروف أن التضخم عرض وليس مرض هو مؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه. المراجع: - الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983. - البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتقال الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م. - العمر، حسين، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416هـ. - البسام، خالد عبد الرحمن، المصادر الداخلية والخارجية للتضخم، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، 1999م. بنك 211 البنوك التجارية مقدمة : يهدف هذا الفصل إلى دراسة البنوك التجارية من حيث مفهومها ، وأنواعها ووظائفها بصفة عامة تمهيدا لدراسة التسهيلات وخدمات التسليف التي تقدمها البنوك التجارية. مفهوم البنوك التجارية: ( ) يقصد بالبنوك التجارية، البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات، وما ستلزمه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية، وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي. ولعل أهم ما يميز المصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات مالية ومصرفية وأخطر ما تؤثر به على الاقتصاد هو قدرة هذه المصارف على خلق النقود سواء كان المصرف منفرداً أو المصارف مجتمعة والتي تعني ببساطة أن المصرف يقدم تسهيلات ائتمانية للعملاء بدون أن يكون هناك حقيقة ودائع مخصصة ومقابلة لها وبالتالي قدرتها على التأثير على عرض النقود والطلب عليها في المجتمع وكذلك تفاعلها مع السياسات النقدية تأثراً وتأثيراً فيها. كما أن انتشارها في المجتمع يسهل على الأفراد الحصول على الخدمة المصرفية وفي ذات الوقت يجعل هذا التنظيم المصرفي أكثر قدرة على جمع أكبر كمية من الودائع ومنح التسهيلات المصرفية مما يترك أثراً بالغاً في الاقتصاد القومي.( ) أشكال البنوك التجارية: ( ) أ) البنوك التجارية ذات الفرع: حيث تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد ( مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة ) ، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع ، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي. ب) البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة ( البنوك المحلية): حيث تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد ، ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء . أهداف المصرف التجاري ) المصرف التجاري إذا ما كان مؤسسة خاصة، فإنه يقع على الإدارة تحقيق مجموعة من أهداف الأفراد والمجموعات المختلفة، ويقع في المقدمة تحقيق أهداف ملاك المشروع المتمثل في زيادة معدل الأرباح الموزعة للسهم السنوية وزيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف الفئة الأهداف الإدارة الاستمرار ، النجاح ، تحقيق الذات. الملاك زيادة قيمة المنشأة ، زيادة الأرباح المحصلة. العاملين زيادة في الأجور ، والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها. الزبائن تنوع الخدمات ، جودة أعلى و تكلفة أقل. المودعين زيادة أسعار الفائدة ، استرداد أصل الوديعة وعوائدها في موعد الاستحقاق. الحكومة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات ، تحصيل الضرائب. المجتمع رفع مستوى المعيشة ، حسن إستغلال الموارد المتاحة المنظمات المالية حماية البيئة من التلوث ، التبرعات ، مساهمات اجتماعية. وظائف المصارف التجارية: من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ. ( ) ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام: ( ) تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي: 1. قبول الودائع على اختلاف أنواعها. 2. تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها. أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي: 1. إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والماليةTrust Department. 2. تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان). 3. ادخار المناسبات. 4. سداد المدفوعات نيابة عن الغير. 5. خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان). 6. تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها. 7. تحصيل الأوراق التجارية. 8. المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية. مظاهر التدخل البنكي : ( ) إن أهم تلك المظاهر هي: 1. حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف. 2. تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال. 3. الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد...الخ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
دمعه عين Posted فبراير 20, 2009 Author Report Share Posted فبراير 20, 2009 ثثثاااااااااااااانكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
~][ حكم الجنون ][~ Posted فبراير 20, 2009 Report Share Posted فبراير 20, 2009 ولكم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.