قانون الضرائب الصيني 2002120

[سعيد شفيقي]

بسم الله الرحمن الرحيم

بما يخص قانون الضرائب الصيني 2002120
بعد توجه العديد من الأشخاص الخليجيين من جميع دول الخليج دون أي استثناء للاستفسار عن قانون الضرائب الصيني بما يتعلق بالأموال الاستثمارية قررت الفحص و التعمق بهذه المسالة لبحث عن الجواب اليقين الذي لا شك فيه.

و بناء على الاستفسارات التي وصلتني من المستثمرين الخليجيين و سؤالهم المتكرر : هل يجب دفع الضرائب على المبالغ الاستثمارية قبل استلام المبالغ و لماذا لا يتم خصم الضريبة؟

الجواب الصحيح و الأكيد هو : نعم بحسب قانون الضرائب الصيني ٢٠٠٢١٢٠ الذي تم سنه في عام ٢٠٠٢ نعم هذا الامر يسري على جميع المبالغ الاستثمارية المجمدة و لا مفر من ان يتم دفع الضرائب قبل استلام المبالغ, يجدر بالذكر بان هذا الاجراء هو اجراء مضمون من قبل الحكومة الصينية و لا اشكال فيه و انا شخصيا قد رافقت و انهيت العديد من الإجراءات و كلها قد تمت بنجاح و تم تحويل المبالغ الى المستثمرين من بعد سداد الضرائب المطلوبة.

في حال عدم وجود تجميد فيتم خصم الضرائب و من ثم تحويلها و لكن للأسف الشديد بسبب طريقة عمل الكثير من شركات التداول و الفوركس النصابة يتم تجميد الكثير من حسابات هذه الشركة و ذالك لمنع سرقة الأموال من قبل الشركات.

و يذكر أيضا انه بحسب قانون الصين لمنع الفساد فانه على المستثمر الأجنبي ان يدفع الضريبة بحكم فاتورة صادرة من النظام المصرفي الصيني ببيانات حساب بنكي يتبع لشركة ضمانات او استقبال دفعات و هذه الشركة تكون بضمان من النظام المصرفي الصيني و الحكومة الصينية و لذالك لمنع حالات فساد داخل الأنظمة الصينية و لحماية استثمار الأجانب و ضمان عملية دفع ضرائب و استلام أموال بشكل سلس و سليم.

هذه المعلومات تم التأكيد عليها من بعد التخاطب مع السفارة السعودية في جمهورية الصين الشعبية و فحص القانون الصيني من خلالهن.

و هذه المعلومات المؤكدة من بعد فحص عميق على قانون الضرائب الصيني 2002120 ٢٠٠٢١٢٠ الذي يخص الضرائب على المبالغ الاستثمارية في النظام المصرفي الصيني.

مع فائق الاحترام
اخوكم الخبير في قوانين الضرائب الدولية و قوانين الاستثمار
عبدالعزيز محمد وحيد القحطاني