التنين الأبيض أزرق العينين Posted مايو 8, 2005 Report Share Posted مايو 8, 2005 الســـــــــــــــــ عليـــــــــــــــــــ ورحــــــــــــــ الله ــــــمة ـــــــــــــــــــكم ـــــــــــــــلام وانا بعد بغيت شرح للقصايد عرب 102 حق ارجع للنهائي (( الى طغاه العالم " عن قيس " يموت الهوى مني "تاملات في الحياة "الفردوس المفقود ) هذي القصايد مال مستوى ثاني علمي ابي شرحهم بسرعة لو سمحتم Link to comment Share on other sites More sharing options...
التنين الأبيض أزرق العينين Posted مايو 9, 2005 Report Share Posted مايو 9, 2005 ؟؟؟؟؟؟؟ Link to comment Share on other sites More sharing options...
مليت Posted مايو 9, 2005 Report Share Posted مايو 9, 2005 هلا والله احباب قلبى بغيت مساعده وياريت تساعدونى ابغى بحث عن الاقتصاد فى الاسلام والبنوك الاسلاميه ياريت تساعدونى ولكم منى ارق تحيه Link to comment Share on other sites More sharing options...
alsayda Posted مايو 10, 2005 Report Share Posted مايو 10, 2005 هلا والله احباب قلبى بغيت مساعده وياريت تساعدونى ابغى بحث عن الاقتصاد فى الاسلام والبنوك الاسلاميه ياريت تساعدونى ولكم منى ارق تحيه البنوك الإسلامية .. بين الأسس والممارسات أصبحت البنوك الإسلامية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية. ومع اشتداد المنافسة، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فما هي دوافع هذا التحول؟.. وهل هي دينية أم اقتصادية؟.. وما هي متطلبات هذا التحول؟.. وهل هناك إقبال على التعامل مع البنوك الإسلامية؟.. وكيف تتعامل البنوك الإسلامية مع مخاطر الائتمان؟.. وما هي المعوقات التي تحد من تطورها وانطلاقها؟ من التقليدي إلى الإسلامي يرى بعض المراقبين أن تحوّل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات القليلة الماضية مستمد من مبدأ التوبة والتوقف عن الخدمات المالية والمصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة الفوائد "الربا في أدبيات الاقتصاد الإسلامي"، وزيادة أعداد العملاء الذين يرون حُرمة التعامل بفوائد البنوك التقليدية، وتحولهم إلى البنوك الإسلامية. ويرى آخرون أن دوافع هذا التحول لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل التقليدي. إضافة لأسباب فنية، منها رغبة البنوك التقليدية في القيام بعمليات الاستثمار بدلا من العمل في مجال الوساطة المالية "الإقراض والاقتراض"، والحصول على فائدة محددة أو ما يسمى بـ"المتاجرة بالديون". في حين أن العمليات المصرفية للبنوك الإسلامية تمتد إلى نشاط الاستثمار المباشر لنفسها أو للغير، بجانب الوساطة المالية، أي أنها "بنوك شاملة". جزئي أم كلي وتأخذ ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أحد أسلوبين رئيسيين، الأول: هو التحول الكلي، ويعني قيام البنك بالالتزام في جميع عملياته المالية بأحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل. وفي هذه الحالة، يختلف نمط الأعمال تماما عن أعمال البنوك التقليدية، فيتعامل وفقا لمبدأ المشاركة في المخاطر والتركيز على تمويل المشروعات والأصول والسلع والخدمات، بدلا من التعامل في القروض النقدية. والثاني: هو التحول بشكل جزئي، بأن ينشأ البنك التقليدي فرعا أو أكثر للمعاملات الإسلامية، ويكتفي البنك ـ بالإضافة إلى أعماله التقليدية ـ بطرح بعض صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية. متطلبات التحول وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقا لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. ويقوم البنك كذلك بمواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الاسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم. ومن الخطوات الرئيسة أيضا، تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة. ولا يمكن تحديد مدة زمنية محددة لأسلمة كامل عمليات البنك التقليدي، فهي تختلف بالنسبة لكل بنك حسب ظروفه المالية وبيئته القانونية، ولكنها تستغرق في العادة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا للإجراءات الفنية والقانونية التي لايمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجيء قد يترتب عليه انهيار البنك. وقد نص المعيار الشرعي السادس الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية على "ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد السياسة الشرعية في التحول، بما لا يؤدي إلى انهيار البنك بالكامل". بنوك إسلامية في العالم وهناك العديد من تجارب التحول بنوعيه الكلي والجزئي في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في الإمارات والسعودية والكويت. أما على المستوى الدولي، فقد أصبحت البنوك العالمية تسارع لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، بل قامت بتأسيس فروع إسلامية لها في دول الخليج. وقد أصبحت بريطانيا عاصمة البنوك الإسلامية، سواء في "لندن" أو "برمنجهام"، حيث توجد جالية إسلامية كبيرة. وهناك خطط لفتح 12 فرعا لبنوك إسلامية في المدن البريطانية المختلفة خلال العامين المقبلين. وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر "داو جونز الإسلامي"، لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك"، وهو ما يشير إلى زيادة الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا. كما أصبحت البنوك الإسلامية مطلبا متزايدا للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بنكان إسلاميان. وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الإسلامي في أمريكا، معبرا عن اهتمامه بالتجاوب السريع الذي تبديه الدول الأوروبية إزاء متطلبات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار القوانين والتشريعات الأوروبية. ووعد بتسريع وتيرة انتشار البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة، عن طريق إزالة جميع المعوقات أمامها. اعتراضات وتتعرض البنوك الإسلامية للانتقاد، بسبب تركز معظم أعمالها على أنشطة المرابحة والمضاربة، التي تعتبر توظيفات قصيرة الأجل لأموال المودعين، في حين أنها بنوك استثمارية في المقام الأول. كما تواجه البنوك الإسلامية "مشكلة فنية" بسبب طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين، وهي أنها "قصيرة الأجل". في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى موارد "طويلة الأجل"، مما ينتج عنه صعوبات كبيرة للتوفيق بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى تعرض البنوك الإسلامية للعديد من الأزمات. مخاطر العمل ويقتضي مبدأ "الغنم والغرم" في الشرعية الإسلامية أنه عند الاستثمار والمضاربة يتحمل الشركاء الخسارة كما يستحقون الربح، وهو ما يعرّض البنوك الإسلامية لمخاطر كبيرة ويجعل ودائع المستثمرين عرضة للضياع عند وقوع الخسارة. ولكن الملاحظ من خلال تجارب التحوّل بمنطقة الخليج، أن جميع البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية استطاعت ـ بأدواتها التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ـ أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة، مقابل أخطار متدنية مقارنة بأخطار التمويل التقليدي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيما لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته، وهو ما عزز مصداقية البنوك المتحولة ومكنها من تقديم المنتجات والخدمات المالية بأنواعها. معوقات وتتعرض البنوك الإسلامية إلى معوقات تحد من نموها وتطورها، ومنها سيطرة البنوك التقليدية على النشاط المصرفي في غالبية البلاد العربية والإسلامية، واعتماد معظم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والحكومات على البنوك التقليدية في معاملاتها المالية. كما أن القوانين واللوائح المصرفية لا تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ندرة الكوادر الفنية المؤهلة للعمل بالبنوك الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية معوقات فنية تؤثر عليها بالسلب، منها إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهجها. وكذلك لا تستطيع البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية، رغم حاجتها لهذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك. مخاطر الائتمان وتقدم البنوك الإسلامية العديد من الخدمات، مثل المشاركة، والمضاربة، والتأجير التمويلي، والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، وأوراق الصكوك التي يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية. ولكي تتمكن البنوك الإسلامية من مواجهة الأخطار الاقتصادية، وبخاصة مخاطر الائتمان، يرى المراقبون ضرورة قيام وكالة إسلامية عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين البنوك الإسلامية. إضافة إلى توفير مصادر تمويل طويلة الأجل بدخول أسواق الأسهم، وتوسيع قاعدة المساهمين وتحديث أنظمتها، وتقديم خدمات مالية متطورة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والاندماج لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة. http://www.aljesr.nl/economics/203200515.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
alsayda Posted مايو 10, 2005 Report Share Posted مايو 10, 2005 أولا: مرحلة دخول البنوك التقليدية في العالم الإسلامي تمتد هذه المرحلة من 1850م إلى 1950م، وهي تتميز بما يلي: تأخر ظهور البنوك التقليدية في البلدان الإسلامية إلى أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي بالرغم من بداية نشاطها في الغرب منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، حيث كان ذلك متزامنا مع الحملة الاستعمارية التي واجهها العالم الإسلامي في تلك الفترة، وقد نتج عنها دخول الكثير من المفاسد والمحرمات عنوة وعن قصد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. بروز محاولات من بعض الباحثين ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد من أجل تبرير الفائدة، وإضفاء الطابع الشرعي على عمل المؤسسات المصرفية الربوية من خلال السعي لإيجاد المخارج المناسبة للتعامل مع هذه البنوك التقليدية رفعا للحرج على المسلمين في غياب البديل الإسلامي. رفض جمهور فقهاء المسلمين النظام الربوي المخالف لمعتقدات الأمة الإسلامية، وقيامهم علماء الأمة بجهود فردية لمحاربة الفائدة المصرفية، والكشف عن سلبياتها وحرمتها، والدعوة لوقف التعامل مع البنوك التقليدية، وذلك كله عن طريق المؤلفات، والمقالات، والخطب، والمحاضرات، والبحوث وغيره من الوسائل الفردية المتاحة. ثانيا : المرحلة التمهيدية لظهور البنوك الإسلامية تمتد هذه المرحلة من 1950م إلى 1970م، وهي تتميز بما يلي: تواصل الجهود الفردية والتلقائية من عدد من العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة البنوك التقليدية التي عمت بلواها في العالم الإسلامي، والمناداة بتجنب استيراد النظام المصرفي الغربي وكشف مساوئه وعدم مشروعيته. وقد تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل الإسلامي للبنوك الربوية. تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم الإسلام في الربا، ومنها: أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة في باريس 1951م، حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية بدمشق 1952م، المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1965م، مؤتمر الفقه الإسلامي الأول بالمغرب سنة 1969م، وغيرها من المؤتمرات. تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية في كل باكستان وماليزيا ومصر، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب بالرغم من انتهاء التجربة الباكستانية والمصرفية في وقت مبكر، مع استمرار التجربة الماليزية بنجاح إلى يومنا هذا. تأسس صندوق الحج " طابوج حاجي " سنة 1962 في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات الأفراد الراغبين في القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ظهرت تجربة "بنوك الادخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة 1963م، حيث قامت على أساس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة، وقد أقبل الناس على التعامل معها بحماس شديد حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون ألف مودع خلال ثلاث سنوات من عملها ولكن توقفت هذه التجربة سنة 1968م حيث تم إخضاعها لإشراف البنوك العادية. ثالثا : مرحلة تأسيس البنوك الإسلامية تمتد هذه المرحلة من 1970م إلى 1980م، وهي تتميز بما يلي: تأسيس أول بنك إسلامي بشكله الرسمي سنة 1971م بمصر وهو " بنك ناصر الاجتماعي". وقد نص قانون الإنشاء على عدم تعامل البنك بالفائدة أخذا وإعطاء، وعلى هوية البنك الاجتماعية، وعلى استثناء معاملاته من الخضوع للقوانين المصرفية الجاري العمل بها. مناقشة وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم سنة 1972م إمكانية إقامة بنوك إسلامية وبنك إسلامي دولي. وتأكيد سلامة الجوانب النظرية والعملية لإقامة نظام للبنوك الإسلامية في اجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1973 تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة سنة 1975م، وهو بنك دولي تشترك فيه جل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد تم افتتاحه سنة 1976م. ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية حيث أنشئ بنك دبي الإسلامي بالإمارات سنة 1975، وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 1977م، والبنك الإسلامي الأردني سنة 1978م، وبنك البحرين الإسـلامي سنة 1979، وكذلك تأسيس أول بنك إسلامي في الغرب عام 1987 وهو المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك. انعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة 1976م وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة البنوك الإسلامية. رابعا: مرحلة توسع نشاط البنوك الإسلامية تمتد هذه المرحلة من 1980م إلى 1990م، وهي تتميز بما يلي: تتميز هذه العشرية بظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة تتكون من عدد من البنوك الإسلامية ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم، كما تتميز بالمحاولات الرائدة لأسلمة النظام المصرفي في بعض الدول الإسلامية مثل السودان وباكستان وإيران حيث أصبحت جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء. تعتبر دار المال الإسلامي أول مجموعة مالية إسلامية ظهرت بقيادة الأمير محمد الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة البنوك الإسلامية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية. وقد كان لمجموعة دار المال العديد من البنوك (بنوك فيصل) في مصر والسودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا والسنغال وسويسرا وغيرها. المجموعة المالية الثانية التي حملت لواء البنوك الإسلامية هي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها الشيخ صالح عبد الله كامل، حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بنوك البركة) في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها، وقامت بالإضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك الإسلامية من خلال تأسيسها لعدد من مراكز الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي، وعقدها لندوتها الفقهية الاقتصادية السنوية لمعالجة المستجدات المصرفية ونشرها العديد من الكتب والمطبوعات العلمية والرسائل الجامعية. استمرار تأسيس البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أخذ العدد في تزايد بشكل واضح عام بعد عام، وقد أصبح هناك ما يزيد عن تسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية بنهاية عقد الثمانينات. من البنوك والمؤسسات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة نذكر ما يلي: بنك التضامن الإسلامي السودان (1981م)، مصرف قطر الإسلامي (1982م)، بنك إسلام ماليزيا برهاد (1983م)، بيت التمويل التونسي السعودي (1983م)، بيت البركة التركي التمويل (1983م)، بنك بنغلادش الإسلامي (1983م)، بنك البركة الإسلامي البحرين (1984م)، بنك غرب السودان الإسلامي (1984م)، بنك البركة السوداني (1984م)، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (1985م)، بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي (1985م)، شركة الراجحي الم (1986م)، بنك الأمين البحرين (1987م)، بنك التمويل السعودي المصري (1988م)، بنك قطر الإسلامي الدولي (1990م) خامسا: مرحلة انتشار البنوك الإسلامية تمتد هذه المرحلة من 1990م إلى الآن، وهي تتميز بما يلي: شهد هذا العقد التنامي السريع للبنوك الإسلامية، وظهور عدد كبير من الأوعية الاستثمارية المشتركة التي تدار بالطرق المشروعة، وبشكل خاص صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع، وغيرها... اهتمام البنوك التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي الإسلامي، واستجابتها للتعامل مع البنوك الإسلامية بالصيغ والعقود والمنتجات المقبولة شرعا والمصممة خصيصا لهذا التعاون، ثم تنظيمها لهذا النشاط الجديد من خلال تكوينها لنوافذ إسلامية تدير تلك المنتجات. لجوء البنوك التقليدية إلى توسيع دائرة نشاطها الإسلامي تلبية لرغبة العملاء اجتناب التعامل الربوي، فقد أنشأ العديد منها أقساما إسلامية متخصصة، وأسس البعض الآخر فروعا إسلامية تتبعها إداريا وتستقل عنها في النشاط كالبنك الأهلي التجاري السعودي، واتجهت بعض البنوك الأخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني، أو العمل على تحويل البنك من خلال أسلمة منتجاتها كما في تجربة بنك الجزيرة، وبادرت بنوك تقليدية أخرى إلى تأسيس بنوك إسلامية مستقلة تماما عنها من حيث رأس مالها وميزانيتها ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وسيتي بنك الإسلامي، وبنك نوريبا التابع لبنك يو بي اس السويسري. انتشار الندوات والمؤتمرات عن البنوك الإسلامية على مستوى العالم، واعتراف الجهات الغربية بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحها، وقد جاء تأكيد ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صرح أن النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة أكثر استقرارا من النظام المالي الغربي. بروز جيل ثاني من المؤسسات المالية الإسلامية تتميز بالحيوية والفعالية في مجالات الاستثمار والتمويل والاجارة، ومن المؤسسات التي تأسست خلال هذه الفترة نذكر: دار الاستثمار- الكويت (1994م)، بنك الاستثمار الإسلامي الأول - البحرين (1996م)، البنك الإسلامي اليمني (1996م)، مصرف أبوظبي الإسلامي (1997م)، دبنك التضامن الإسلامي - اليمن ( )، الأولى للاستثمار - الكويت (1997م)، بنك سبأ الإسلامي - اليمن (1997م)، بيت الاستثمار الخليجي - الكويت (1998م)، بيت التمويل الخليجي - البحرين (1999م)، شركة أعيان للإجارة والاستثمار - الكويت (1999م)، الشركة الدولية للإجارة والاستثمار - الكويت (1999م)، الأولى للتمويل - قطر (1999م)، شركة أصول للإجارة والتمويل - الكويت (1999م)، بنك معاملات ماليزيا برهاد (1999م)، بنك شريعة مانديري- إندونيسيا ( )، بعد ظهور قانون البنوك الإسلامية بماليزيا في نهاية 1982 قانون بيوت التمويل الخاصة (اللاربوية) بتركيا سنة 1983 والقانون الاتحادي بالإمارات سنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات الإسلامية، بدأ يظهر في هذه المرحلة مزيد من القوانين الأخرى المتطورة في البحرين، والكويت، واليمن، والأردن، ولبنان، وسوريا، وغيرها. وذلك نتيجة اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة الإسلامية وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليها بعد أن كانت تؤسس بقوانين خاصة استثنائية. ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، السوق المالية الإسلامية الدولية، مركز إدارة السيولة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف. http://www.islamicfi.com/arabic/foundation...ts.asp?ID=58306 Link to comment Share on other sites More sharing options...
التنين الأبيض أزرق العينين Posted مايو 11, 2005 Report Share Posted مايو 11, 2005 الســـــــــــــــــ عليـــــــــــــــــــ ورحــــــــــــــ الله ــــــمة ـــــــــــــــــــكم ـــــــــــــــلاموانا بعد بغيت شرح للقصايد عرب 102 حق ارجع للنهائي (( الى طغاه العالم " عن قيس " يموت الهوى مني "تاملات في الحياة "الفردوس المفقود ) هذي القصايد مال مستوى ثاني علمي ابي شرحهم بسرعة لو سمحتم نبي يسرعة حق الامتحانات Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sacred Heart Posted مايو 11, 2005 Report Share Posted مايو 11, 2005 نبي ملخصات لسنة اولى صناعي Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilove you Posted مايو 12, 2005 Report Share Posted مايو 12, 2005 اناااااااا ابي عن مممممممممممممم مشكوووووووووووووررين يعطيكم العافيه Link to comment Share on other sites More sharing options...
sweety queen Posted مايو 13, 2005 Report Share Posted مايو 13, 2005 سلااااام بلييييييييييييييييز بغيت موضوع على الاقل من 3 صفحات بس عن *****sss boat دورت لكن ما حصلت بليييييييييز بغيته حق اليوم بليييييييييييز شكرا Link to comment Share on other sites More sharing options...
أسير الوجدان Posted أغسطس 9, 2005 Report Share Posted أغسطس 9, 2005 up 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts