بنت البحرين وبس Posted ابريل 17, 2005 Report Share Posted ابريل 17, 2005 سلام عليكم سوري اخواني انا صار عندي خطأ مطبعي ابي تقرير اجا101 ضروووووووووري ساعدوني الله يخليكم عن اي شيئ في الكتاب ابيه حق بكره ضرووووووووووووووري بليززززززززززززز مع تحياتي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
softy Posted ابريل 17, 2005 Report Share Posted ابريل 17, 2005 (edited) ممنوع اعلان عن موقع Edited ابريل 17, 2005 by عسوله Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
غزلان البراري Posted ابريل 17, 2005 Report Share Posted ابريل 17, 2005 اجا 102 سوق العمل العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة * أسواق عمل * هيكل تخطيط القوى العاملة * عرض العمل * الطلب على العمل * المستوى التوازني للعمالة 1- أسواق العمل: تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم. وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل. 2- هيكل تخطيط القوى العاملة: إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد. 3-عرض العمل: هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة. 4- الطلب على العمل: هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات. 5- المستوى التوازني للعمالة: مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها. شرح مفصل لأسواق العمل: يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها. وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في: • توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام. • التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة. • دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. الصُعوبات التي توازن العمالة: (1) إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة). (2) وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج. (3) ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. (4) الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل. (5) إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب الآتية: • اجتماعية. • تتعلق باستعمال وقت الفراغ. (6) عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل والأجر الفعّال. (7) وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى للأجور): • أسباب مؤسسية. • قيود تنظيمية. (8) عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً). (9) عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب ديموغرافية). (10) إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات). (11) افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج. (12) جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد والمجتمع). (13) التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة). الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري: (1) إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال البشري). (2) إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن التكلفة الاجتماعية. (3) الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير. (4) أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة. (5) موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية ،...). وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها: • اعتماد التوجهات وليس الأعداد • امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة • فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل • الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث * تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهميتها وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي. وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية (مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص طفيف في الأجر. ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل (وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان ---------------------------------------------------- اجا الزراعة في العالم.. المقدمة: تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد. إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد. تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية. ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي. وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا. وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها. 456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية. ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي. هندسة الزراعة والحروب التجارية لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها. وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار. القواعد الدولية وميوعة العلم لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة. ----------------------------------------------------------- اجا 102 بحث عن منظمة التجارة الدولية: مقبرة السيادة منظمة التجارة الدولية: مقبرة السيادة! في كتاب جيد عن المنظمة: "منظمة التجارة الدولية خمس سنوات من الأسباب لمقاومة "تحدي أو شركة" العولمة، تأليف: لوري والاش، وميتشل سفورزا. أن هذه المنظمة قصيرة العمر؛ 6 سنوات لها دورها على الوظائف، والأجور، وطرق المعيشة والبيئة المحلية والعالمية، والصحة، والنمو الإقتصادي، وحقوق الإنسان، والتجارة الدولية والبيئة، وهذه الآثار لم تدرس، وليس هناك من مادة مطبوعة كافية للتعريف بها فهي قرارات فوقية ملزمة وانتهى الأمر. وقد كانت قصة تهريب بعض الأوراق والخطط السرية للمنظمة قصة طريفة تستحق المعرفة. وأكثر العالم لا يفهمون هذه المؤسسة المؤثرة في طعامهم وحياتهم ومستقبلهم الذي تقوم هذه المنظمة القوية بصناعته، إن هذه المنظمة ليست فقط من أجل التجارة، إنها تعمل كآلة محركة لإعادة صياغة القانون الدولي والقومي والإقليمي المحلي، والسياسة، والثقافة والقيم . فهي تعقد شروط التصدير للضعفاء، وتقهر الحكومات على فتح أسواقها المحلية. ولا يملك الضغط عليها إلا شركات لها وزنها الكبير في المنظمة وتدفع رسومها، وتشارك قادتها حياتهم. وتمنع التخفيض للفقراء والمساعدات على الأسعار والسلع المحلية، وتمنع الزراعة والصناعة المدعومة محليا. تعطي مزارعيها في الدول الغنية الغالبة المساعدات والتخفيضات وتحمي الأسواق العالمية بسلاحها ومالها وسياستها وتحرم الفقراء في العالم الثالث من أبجديات قيامهم بزراعة طعامهم لأنه ضد سياسة السوق؟! لقد كان تأسيس الأمم المتحدة مهما ولكن لم يلمس أثره بسرعة كما بدأت هذه المنظمة. ولأعطي مثالا هنا وهو لو أن أحد الموظفين في هذه الشركات الكبيرة جاء لمنطقتك وراء بذورا للقمح متميزة وأخذ منها عينة وذهب بها لشركة كبيرة وأخذت عليها براءة إختراع أو تحسين للبذور فلن يكون من حقك ولا حق بلدك أن يزرع هذه البذور ما لم يدفع الحقوق الفكرية للشركة العالمية. وحكم حبيبات القمح مثل حكم برامج ويندوز "النوافذ". والدولة التي لا يلتزم فلاحوها تدفع عقوبات للمنظمة أو تفرض الحكومة ضرائب على الفلاحين. ويكون من حق هذه المنظمة منع البذور غير القانونية التي درج الناس عليها منذ آلاف السنين. وقد استطاعت شركة أمريكية أن تعرف فوائد شجرة النيم في الهند وأقامت مركزا لهذا وطورت أدوية الهنود واستخدامهم لهذه الشجرة حتى أصبحت معظم فوائد هذه الشجرة مسجلة للشركة ولا يملك الهنود الإستفادة من كثير من فوائدها إلا بعد دفع الحقوق الفكرية للشركة الأمريكية: "دبليو أر جريس". والمواجهة الآن كبيرة بين الهند وهذه الشركة. وقد تنبهت حكومة تايلند لهذه المشكلة فأمرت بتسجيل الأعشاب التي يستعملها التايلنديون في بلادهم حتى لا تتملك حقوقها شركات غربية، وتحركت الشركات في الولايات المتحدة للسيطرة على الطب الشعبي التايلندي، وأرسلت وزيرة خارجية أمريكا عام 1997 لملك تايلند تطلب منه عدم الإقدام على تسجيل الأعشاب والطب الشعبي التايلندي لأن هذا يضر بالإقتصاد والشركات الأمريكية. ولم ترد تايلند لأن القرار فيما قالوا قرار البرلمان. وإن اعترضت فاذهب وارفع قضية ضد هذه المنظمة التي لا تستطيع الحكومات نفسها توفير المحامين ودفع تكاليف الدعاوى فمحاكمها وتكاليفها ضرب من الخيال. وقد خسرت الحكومة الأمريكية في نحو سبع عشرة قضية رفعتها ضد المنظمة من أصل عشرين قضية، فما بالك بالشعوب الفقيرة والضعيفة والمتخلفة كيف تواجه هذه الحكومة التجارية العالمية. إن الشعوب الغربية تواجه هيمنة الشركات على الرغم من أن هذه الشركات تفيد جزئيا المجتمع الغربي في عمومه، فهم الموظفون وهم جناة فوائد الضرائب، ولكن مصلحة الشعوب قليلة مقارنة بمصالح الشركات الكبيرة والمستغلين، أما العالم الثالث فيخسر من كل جهة، ويدفع الرسوم. العبث بنظام الجمارك تبنت المنظمة تقوية نظام اتبعته بعض الدول الغنية حيث تستورد المواد الخام بضرائب مخفضة في دولها للبضائع الداخلة، وتسمح بارتفاع الضرائب على السلع المصنعة، مثال ذلك قطعة مفروشات كراسي خشبية لو صدرت لإيطاليا رفعت إيطاليا التعرفة الجمركية ولكن لو صدرت كخشب خام لواجهت تسهيلا كبيرا، بحيث تقوي شركاتها الصناعية الإيطالية وتضع العوائق ضد صناعة الشعوب الأخرى وموادهم، وتجعل المواد الخام تدخل للمستعمرين رخيصة – وللبترول ومنتوجاته قصة أعقد- وتخرج صناعاتهم للمتخلفين غالية جدا. مما أثار مسألة عودة الاستعمار الناهب مبطنا باسم الشركات، ولكن هل كان الاستعمار إلا تاليا للشركات وحماية لها مثل حماية بريطانيا لشركة الهند الشرقية والنتيجة الاحتلال. وقد رأت الشركات في المنظمة اتحاد يقويها وينصرها أكثر من الدول. والمنظمة تزعم تزعمها لإسقاط الضرائب ولكنها ستجامل الدول المستغلة كل بحسب قوته. تمنعه من التصنيع بحجة حقوق المصنع الأساسي، وتحرم عليهم الاستفادة من التكنولوجيا بحجة الحقوق الفكرية للمخترعين الغربيين، تقيم المصانع وأماكن الإبداع الفكري في الهند وآسيا وتشتري أعمالهم وأفكارهم بثمن بخس ثم تحتكرها وتمنع العالم من الاستفادة منها. وكأن هذه الدول فهمت العالم بنفسها، وكأن أمريكا جاءتها العلوم وحيا نزل أرضها ولم تسرق من شعوب العالم في أوروبا وآسيا كل الأفكار، فكيف قامت الصناعة الأمريكية؟ وكيف تطورت المخترعات؟ وما لذي جعل أمريكا رقيبا على عقول العالمين؟ قد يكون شيئا من هذا معقولا مقبولا ولكن أن تقيد حركة العالم وعمله وزراعته بيد دولة مستغلة واحدة يساندها مستغلون مستفيدون ومتآمرون مع قهر دول العالم ونشر الجوع والخوف والإرهاب فذلك ما يجب مواجهته. فتحت ستار الخير وتطوير التجارة وزيادتها المضطردة تغرق الدول لفقيرة بالمزيد من السلع، وترتفع أسعارها ويرهق المواطنون بالدعاية للسلع الجديدة، وتسقط قيمة عملاتها ويزيد العجز التجاري لهذه الدول وتتردى مداخيلها. وتشل صناعتها، وتقل أجور العمال فيها. إن الولايات المتحدة التي تعطي أفضلية للتعامل مع الصين تنشر تقريرا سنويا بأن دعاة الحرية والديموقراطية في الصين كلهم في السجن أو منفيين من بلادهم، فأين مقاييس الحرية؟ إنها فقط حرية اختراق سوق الصين العظيم. والعبث بشعارات حقوق الإنسان، وقد أصبحت حقوق الإنسان مجرد سوط يخرج من وراء الظهر في حال التمرد على مصلحة، يجلد به من فكر في العصيان. كما تهدد به الدول المغلوبة دائما فإن كانت مطيعة خاضعة مفتوحة السوق وتشتري بلا حدود، وتوفر العقود فلا مبرر لحقوق الإنسان المزعجة ويوم تكون هناك حاجة للتأديب تنتشر دعاية وضجة التشويه المخيفة للمغلوبين، حتى يخنعوا وتعاد قصة العقود الجديدة، وأبشعها عقود شراء الأسلحة، فهي نهب صريح مغلف بخرد، لا يحارب به المشترون عدوا، ولا ينصرون به صديقا، ولا يتعلمون منه ولا يقلدونه. وكل شيء عليه عقود صيانة أضعاف الثمن الأصلي. ومسرحيات ابتزاز من أغرب ما شهده عصرنا من المصدرين والسماسرة وبقية الشركاء. وتستغل الشركات عابرة القارات الأنظمة والحكومات المستبدة، فما عليها إلا دفع رشوة بسيطة لمتنفذ في بلد ديكتاتوري وسوف يصنع لها الحكم أو أولياؤه ما تريد هذه الشركات، فمثلا يقوم الطلاب الذين ثاروا على الحكومة الصينية عام 89 بصناعة الجينز لشركة أمريكية مجانا في السجن ودون أجرة. لأن الشركة تمكنت من التأثير على أحد ذوي القرار واشترته. والحكومة الأمريكية تهدد وتتوعد الذين قهروا أحرار ميدان تيان منه!! وتمنع الدول المتقدمة عمل الأطفال في المصانع، ولكنها توظفهم في بلدان فقيرة أخرى، وقد يقال هذا نافع للأسر، ولكن الحقيقة أن الأباء لا يجدون العمل اللازم بينما يعمل الأطفال. وفي أمريكا الجنوبية توظف الشركات النساء وتوزع عليهن حبوب منع الحمل بشكل إلزامي حتى لا يحملن ولا يغبن عن العمل ولا يطالبن بإجازة حمل أو ولادة، وقد يمر موظف أو موظفة ليتأكد يوميا من تناول جميع الموظفات للحبوب، ويصور الصحفي الذي قام بالاستطلاع أكوام كراتين حبوب منع الحمل بجانب مبنى الشركة ويقوم بمقابلة النساء يشرحن الروتين الملزم لتناول الحبوب يوميا لتستمر الشركة قوية ورابحة بأي ثمن وبأي طريقة. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت البحرين وبس Posted ابريل 19, 2005 Author Report Share Posted ابريل 19, 2005 سلام شكرااااااااااااااااااا خيتو عسوله على مساعدتج لي مع تحياتي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.