اللي في التجاري يدخلون اهني

[alhanoona]

هاي شباب شلونكم شخباركم

 

ابي تقارير سفر وقصد لثانوي ثانوي اللي عنده يتبرع لي لان يبونهم في اسرع وقت ممكن

 

يالله باي

 

تحياتي(alhanoona)

[نور العيون]

مرحبــــــا ..

 

حصلت لج ذي من صفحات ساابقة ان شاء الله يفيدج ..

 

المقدمة:

 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها.

 

 

العرض:

 

منطلقات الاستراتيجية

 

تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية:

 

المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة:

 

سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى.

 

تحسين عناصر العرض:

 

من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل.

ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن.

ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم.

وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها.

ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك.

 

معلومات سوق العمل:

 

في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة.

 

 

تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال:

 

ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة.

 

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

 

تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

 

تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية:

 

وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية.

 

توفير الإرشاد والوتجيه المهني:

 

سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا.

 

مشاركة أصحاب الأعمال:

 

ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية.

 

العلاقات العمالية والتنظيم العمالي:

 

مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً.

 

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني:

 

من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها.

 

 

مشاركة المراة في سوق العمل:

 

ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة.

 

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة:

 

الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه.

 

برامج للاستفادة من المتقاعدين:

 

من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة.

 

تطوير التشريعات والقوانين:

 

ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها.

 

السلامة المهنية:

 

ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة.

 

تشجيع انتقال العمالة الخليجية:

 

فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.

ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن.

 

التعاون الدولي:

 

ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها.

الخاتمة:

 

وأخيراً وبعد أن عرضت موضوعي والذي كان محوره الاقتصاد البحريني أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم ..

[نور العيون]

اللي فووق كان عن القصد ..

 

وذي هم حصلته لج من صفحات ساابقة..

 

سفـــــــــر ..

المقدمة : في العصر البدائي كان الإنسان ينتقل من مكان لأخر للبحث عن متطلبات حياتة واستمرار معيشته .. ليس بقصد السياحة أو السفر و الإستجمام . لكن الأحوال تغيرت في هذه السنوات .. فدوام الحال من المحال ، فصار الإنسان ينتقل من منطقة لأخرى بقصد العلاج أو الترفيه أو الإستمتاع بالمناظر الطبيعية .. وفي هذا التقرير سوف نتناول عنصر السياحة في مملكة البحرين والأماكن السياحية فيها ..

 

البحرين

البحرين مملكة مؤلفة من 33 جزيرة مساحتها 709.5 كيلو مترات مربعة، وتقع فى وسط الخليج العربي على مقربة من الساحل الشرقى للمملكة العربية السعودية، ويسبق توقيتها المحلى توقيت غرينتش بثلاث ساعات. وقد استمدت المملكة اسمها من "البحرين "، وهى أكبر الجزر وتبلغ مساحتها 586.5 كيلومتر مربع.

وترتبط بجسر مع المحرق التى يقع فيها مطار البحرين الدولى وسترة المنطقة الصنـاعية وتوجد بها حقول خزانات النفط. وتوجد جزر عديدة صغيرة الحجم لكنها ليست مأهولة غالباً وتشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر مملكة البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف.

واللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد، إلا أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية. والإسلام هو دين المملكة الرسمى وتعتنقه الغالبية العظمى من سكان مملكة البحرين. وتوجد فى مملكة البحرين أماكن عبادة لمعتنقي الديانات الأخرى .

ومناخ مملكة البحرين حار في الصيف ومعتدل فى الشتاء. ومن نوفمبر حتى أبريل يكون الجو لطيفا جداً حيث تتراوح الحرارة بين 15 و 24 درجة مئوية، ويكون الجو أبرد ما يمكن بين ديسمبر ومارس حيثما تهب على البلاد رياح الشمال. ويبلغ متوسط درجات الحرارة من يوليو إلى سبتمبر 36 درجة مئوية مع رطوبة عالية، في حين يبلغ متوسط سقوط الأمطار نحو 77 مليمتراً. أما متوسط عمق المياه في الخليج العربي فهو 35 متراً فقط، وأغلب المياه المحيطة . بمملكة البحرين هي أقل عمقا بكثير عن ذلك.

وتعطى مملكة البحرين الانطباع بأنها مجمع رائع للثقافات الشرقية والغربية، حيث المباني العالية تنافس البيوت التقليدية فى المساحة، والتقاليد القديمة والمواقع .التاريخية تختلط مع التطورات الحديثة والمعيشة المنفتحة على العالم.

ويتألف سكان مملكة البحرين البالغ عددهم 600 ألف نسمة من نسبة كبيرة من الأجانب من مختلف أرجاء العالم. ويعيش المواطنون مع الأجانب فى وئام ويتفاعلون فى رابطة نادرة من الإخاء والمودة. ومثل هذا العنصر الجذاب إلى جانب الشبكة .الممتازة من الفنادق والشقق والمطاعم تستقطب الأعداد المتزايدة من السائحين الذين يفدون إلى البلاد من الدول المجاورة ومن مختلف أرجاء العالم.

في مجال السياحة اهتمت البحرين بهذه الصناعة الجديدة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وأسهمت في زيادة الدخل الوطني، واستقطبت العديد من الأيدي العاملة الوطنية. وبدأ تنظيم السياحة كظاهرة حديثة إثر صدور مرسوم أميري سنة 1985م بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، ثم مرسوم تنظيم سوق السياحة ووضع مظلة للنشاطات السياحية في البلاد.

إن النظرة الثاقبة التي تجلت في إنشاء مشاريع وخطط الدولة في قطاع السياحة هي التي فتحت المجال أمام تطور هذه الصناعة إضافة إلى الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تجعل من البحرين دولة رائدة في مجال السياحة، كما أن البحرين تمتلك مقومات ودعائم مهمة جعلت منها مقصداً رئيسيا في المنطقة،ومن ذلك: الآثار واعتدال الجو والنشاط السياحي الحيوي الذي أوجد أنشطة متعددة، وفتح الباب أمام خدمات سياحية وفندقية.

 

كما ازدهر مع النشاط التجاري تنظيم المعارض العربية والدولية في البحرين مما أسهم في تنشيط حركة السياحة.

 

الأماكن السياحية في البحرين

 

الحدائق والمنتزهات والبلاجات :

 

منتزه عين عذاري - منتزه الحديقة المائية - منتزه عين قصاري - حديقة مطار البحرين - حديقة الأندلس حديقة السليمانية بلاج الجزائر ساحة بو صبح.

 

محمية العرين :

ويمكن للزائرين التقاط الصور الفوتغرافية ، وهي منظمة بحيث تشعرك كأنك في غابة ، نظراً لحرية تجوال الحيوانات فيها والتي تعيش على مساحة 8 كيلو مترات مربعة وتعتبر أول حديقة حيوان مفتوحة في الخليج العربي تختص في تربية الحيوانات بطريقة إيجاد الظروف الطبيعية المناسبة لها للتكاثر والتوالد دون إزعاج وتأثير الحياة المدنية الحديثة وتقع على مسافة 2 كيلو متراً جنوب مدينة المنامة.

 

بلاج الجزائر:

بلاج جدير بزيارته خصوصاً في أيام الصيف حيث تشتد الحرارة خلال أشهر يوليو ، أغسطس ، سبتمبر ويقع بالقرب من منطقة الزلاق ويشتهر بنعومة سواحله وهدوء أمواج البحر فيه ، ويمكن للزائرين استئجار كوخ صغير مبني من سعف النخيل لينعموا بالراحة مع عائلاتهم كما أنه مزود بمسبح للاستحمام بعد السباحة في البحر ويضم الجانب الثاني من شاليهات للمبيت والسهرات والغناء تحت ضوء القمر الجميل.

 

قلعة البحرين :

وهي من أهم المواقع الأثرية في دولة البحرين اكتشفت فيها مستوطنات حضارة دلمون التي تعود إلى حوالي 3000 قبل الميلاد وتبرز في وسط الموقع قلعة البحرين التي سمي الموقع باسمها وهي مبنية في القرن السادس عشر الميلادي في سنة 1532 م وأيضاً قام البرتغاليون باستخدامها مقراً عسكرياً لهم ودعمها بأبراج جديدة جلبت حجارتها من مدينة جدة، وهي مكان مرغوب لدى الزوار والمواطنين لالتقاط الصور وتقع القلعة على ساحل البحر المواجه لمنطقة كرباباد.

 

معبد باربار :

واحد من أبرز المعالم الأثرية في البحرين وبقاياه المعمارية شواهد على حضارة أهل البحرين يتكون من ثلاث طبقات بنائية بنيت الواحدة فوق الأخرى ، يؤرخ بالفترة المحصورة ما بين 2200 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد ومن أهم مكتشفات المعبد الأثرية رأس ثور مصنوع من البرونز.

 

قلعة عراد :

اسمها مشتق من الاسم القديم لجزيرة المحرق والذي أطلقه الإغريق اليونان وبنيت في نهاية القرن الخامس عشر بواسطة أهل البحرين وذلك لاستخدامها لمواجهة أي تدخل أجنبي ولقد استخدمها البرتغاليون خلال فترة وجودهم في البحرين سنة 1559م كمركز عسكري لجنودهم وقد استخدمت في فترة ما من قبل البرتغاليين.

 

مسجد الخميس :

من أهم المساجد الإسلامية التي شيدت في العصور الإسلامية وهو يقع بالغرب من المنامة شمال بلاد القديم وله مئذنتين شاهقتين في السماء ويعتقد بأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قد قام ببنائه في عام 692م وكان هذا المسجد يضم مدرسة صغيرة لتعليم الدين في شتى أنحاء الخليج العربي ، وكان في السابق يقع بالقرب منه سوق الخميس الشعبي الذي أخذ شهرة واسعة في مجال البيع والشراء لشتى المنتجات اليدوية وبعض أنواع الحيوانات.

 

مركز التراث :

وهو المبنى السابق لإدارة العدل والمحاكم يقع على شارع الحكومة ، ونظراً لروعة تصميمه القديم حرصت وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام على ترميمه وجعله متحفاً ومعرضاً يمكن للزائر أن يشاهد عروض الغوص واستخراج اللؤلؤ والصيد بالصقور وبعض المهن المحلية ورسومات زيتية ونماذج لتقاليد الزواج والزفة وليلة الحناء وهو مزود بموقف للزوار داخل المركز.

 

قلعة الرفاع :عبناها الشيخ سلمان أحمد الفاتح سنة 1812 واستغلها مركزاً لحكمه وسكنه وهي مبنية على مرتفع طبيعي وفي كل زاوية من زواياها يوجد برج مربع ما عدا البرج الشمالي الغربي دائري الشكل ويجري ترميمها حالياً ومفتوحة الآن للزوار كإحدى المعالم السياحية.

بيت الشيخ عيسى بن علي :يقع في وسط مدينة المحرق بناه الشيخ حسن بن عبد الله بن أحمد الفاتح سنة 1800 ميلادية وفي سنة 1869م سكنه الشيخ عيسى بن علي عندما تولى حكم البلاد واتخذه مقراً لسكنه وحكمه وبذلك اتخذ البيت اسمه من اسم الحاكم الشيخ عيسى بن علي وهو الجد الأكبر لسمو أمير البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل الخليفة.ويمتاز البيت بالبساطة في التصميم المعماري وبنقوشه الجميلة ذات الطراز البحريني واستخدام مواد متوفرة محلياً.

 

بيت سيادي : وهو بيت أحمد بن قاسم سيادي وهو واحد من كبار تجار اللؤلؤ المعروفين في الخليج وسكنه طوال فترة حياته وأهم ما في البيت الغرفة العلوية والتي تتكون من ثلاث غرف مركبة الواحدة فوق الأخرى وتمتاز هذه الغرف بالزخرفة الخصيبة البديعة التي تغطي جدرانها من الداخل والخارج أيضاً الزخرفة الرائعة المتمثلة في الأبواب والنوافذ وأسقف الغرف.

 

الخاتمة : وفي الختام لا يسعنا القول إلا تفضلوا بزياره مملكة البحرين .. سواء للعلاج أو الترفيه والإستجمام .. فالتقرير شرح لكم بإيجاز صور المناطق السياحية الموجوده فيها

 

 

 

[alhanoona]

يسلمووووو صراحة ما ادري اذا بنت او ولد بس مشكورة او مشكور B)

 

تحياتي(alhanoona)

[الحنونة]

قصد . . . .

 

Mالمقدمة:

 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها.

 

 

العرض:

 

منطلقات الاستراتيجية

 

تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية:

 

المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة:

 

سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى.

 

تحسين عناصر العرض:

 

من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل.

ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن.

ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم.

وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها.

ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك.

 

معلومات سوق العمل:

 

في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة.

 

 

تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال:

 

ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة.

 

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

 

تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

 

تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية:

 

وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية.

 

توفير الإرشاد والوتجيه المهني:

 

سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا.

 

مشاركة أصحاب الأعمال:

 

ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية.

 

العلاقات العمالية والتنظيم العمالي:

 

مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً.

 

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني:

 

من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها.

 

 

مشاركة المراة في سوق العمل:

 

ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة.

 

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة:

 

الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه.

 

برامج للاستفادة من المتقاعدين:

 

من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة.

 

تطوير التشريعات والقوانين:

 

ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها.

 

السلامة المهنية:

 

ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة.

 

تشجيع انتقال العمالة الخليجية:

 

فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.

ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن.

 

التعاون الدولي:

 

ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها.

الخاتمة:

 

وأخيراً وبعد أن عرضت موضوعي والذي كان محوره الاقتصاد البحريني أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم ..

 

المراجع:

محرك البحث قوقل

www.google.com

 

موقع البحرين الحكومي

www.bahrain.gov.bh

[الحنونة]

قصد ...

 

المقدمة:

 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها.

 

 

العرض:

 

منطلقات الاستراتيجية

 

تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية:

 

المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة:

 

سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى.

 

تحسين عناصر العرض:

 

من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل.

ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن.

ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم.

وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها.

ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك.

 

معلومات سوق العمل:

 

في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة.

 

 

تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال:

 

ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة.

 

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

 

تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

 

تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية:

 

وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية.

 

توفير الإرشاد والوتجيه المهني:

 

سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا.

 

مشاركة أصحاب الأعمال:

 

ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية.

 

العلاقات العمالية والتنظيم العمالي:

 

مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً.

 

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني:

 

من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها.

 

 

مشاركة المراة في سوق العمل:

 

ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة.

 

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة:

 

الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه.

 

برامج للاستفادة من المتقاعدين:

 

من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة.

 

تطوير التشريعات والقوانين:

 

ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها.

 

السلامة المهنية:

 

ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة.

 

تشجيع انتقال العمالة الخليجية:

 

فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية.

ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن.

 

التعاون الدولي:

 

ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها.

الخاتمة:

 

وأخيراً وبعد أن عرضت موضوعي والذي كان محوره الاقتصاد البحريني أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم ..

 

المراجع:

محرك البحث قوقل

www.google.com

 

موقع البحرين الحكومي

www.bahrain.gov.bh

[الحنونة]

سفر 312

 

أنواع الطائرات

 

تنوع الطائرات تنوعاً كبيراً: الطائرات البرية و الطائرات الخاصة بحاملات الطائرات و الطائرات البحرية و الطائرات البرمائية و طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) و طائرات الإقلاع و الهبوط السريع (STOL) و المكوك الفضائي، وجميع هذه الأنواع تعتمد على نفس الأساس التقني إلا أن مقدراتها و استخداماتها تجعلها تبدو و كأنها مختلفة.

ونبدأ بأول نوع وهي :

أ-الطائرات البرية : (Land Planes)

الطائرات البرية صممت لكي تقوم بالإقلاع من أراضٍ غير معبدة أو من مدرج نموذجي و بعض الطائرات البرية تكون مجهزة لكي تقلع من على العشب أو من بعض الأراضي الأخرى غير منتهية البناء.

تملك الطائرات البرية عجلات لكي تقوم بالسير و الإقلاع و الهبوط، على الرغم من أن بعض الطائرات المخصصة للعمل في المناطق القطبية (الشمالية أو الجنوبية) تملك زلاجات بدل العجلات، و قد تسمى عجلات الطائرة في بعض الأحيان باسم الدواليب الحاملة (undercarriage) على الرغم من أنها تدعى في بعض الأوقات مع المكابح المرافقة باسم (ذراع الهبوط)، وقد يكون ذراع الهبوط ثابتاً كما في طائرات الملاحة العادية أو قابلة للضم ضمن جسم الطائرة أو الأجنحة كما في الطائرات الأكثر تقدماً و المستخدمة في الأغراض التجارية.

 

ب- الطائرات الخاصة بحاملات الطائرات: (Carrier-Based Aircraft)

حاملات الطائرات هي نموذج مطور خصيصاً صممت للإقلاع من على سطح حاملة طائرات بحرية. حاملة الطائرات ذات بنية تمت تقويتها بما في ذلك ذراع الهبوط لكي تناسب الإجهاد الناتج عن عملية الإقلاع من على سطح السفينة (catapult-assisted takeoff) الذي تقلع الطائرة منه بواسطة الغاز الدافع و صد عملية الهبوط التي تعمل بواسطة خطاف موصول بالطرف السفلي لذيل الطائرة لكي يمسك واحداً من الأسلاك الأربعة المتشابكة عبر سطح حاملة الطائرات.

 

ج- الطائرات المائية: (Seaplanes)

الطائرات المائية والتي تدعى في بعض الأحيان باسم الطائرات الطوافة (floatplanes) أو الطائرات العائمة (pontoon planes) هي عادة طائرات برية عادية تم تبديل العجلات فيها بالطوافات و بهذا يمكنها أن تعمل على المياه.

عدد من الطائرات المائية صممت من حالة خاطئة إلى طائرة تعمل فقط من على قاعدة مائية، و تملك هذه الطائرات بدناً يشابه و يقوم بما يقوم به بدن المركب المائي، ولذا تعرف باسم المراكب الطائرة، وقد تملك هذه الطائرات طوافات صغيرة متصلة بألواح إلى أجنحتها الخارجية لكي تساعد في تثبيتها عند السرعات المنخفضة على المياه، إلا أن وزن الطائرة ينتج عن وزن البدن العائم.

 

د- الطائرات البرمائية: (Amphibians)

الطائرات البرمائية كالحيوانات ذات الاسم نفسه، تستطيع العمل من القواعد البرية والبحرية معاً و في كثير من الحالات تكون الطائرة البرمائية هي طائرة مائية، ولكن ببدن القارب و بالإضافة إلى ذراع الهبوط المصمم خصيصاُ يمكنها أن تتخطى الحدود المائية و تمشي خارج الماء نحو اليابسة.

تاريخياً: بعض المراكب الطائرة جهزت بذراع الهبوط الشاطئي (beaching gear)-كما تمت تسميته- كمجموعة احتياطية في موقع العجلات تحت المركب العائم و التي مكنت الطائرة بالتالي التدحرج على اليابسة.

 

هـ-طائرات الإقلاع و الهبوط العمودي: (Vertical Takeoff and Landing Airplanes)

تستخدم طائرات الإقلاع و الهبوط العمودي (إ هـ ع) (VTOL) الدفع النفاث من محركاتها الموجهة نحو الأسفل لكي تقلع وتهبط بخط مستقيم نحو الأعلى و الأسفل، بعد الإقلاع تنقل طائرة (إ هـ ع) إلى الطيران بجناحها المحمول وذلك لكي تغطي المسافات الطويلة أو الحمولة الثقيلة.

تعتبر طائرة الهليكوبتر أحد أنواع طائرات (إ هـ ع)، غير أنه لا يوجد عدد كبير من طائرات (إ هـ ع).

هنالك نوع مميز من الطائرات (إ هـ ع) ألا وهو الدوار المنزلق (tilt-rotor) و الذي يتميز بمروحة كبيرة تشبه الأجنحة الدوارة و التي تدار بواسطة محركات نفاثة على أطراف الجناح،وهكذا و من أجل الإقلاع و الهبوط توضع المحركات و الدوارات بشكل عمودي يشابه الهليكوبتر كثيراً، إلا أنه وبعد الإقلاع تنزلق كلاً من المحركات و الدوارات للأمام و يتحمل الجناح حمولة المركبة.

المثال الأكثر وضوحاً لطائرات (إ هـ ع) المثالية و التي تستخدم حالياً هي (المغيرة ) (AV-8B Harrier II) و هي طائرة هجومية حربية تستخدم فوهات دوارة متصلة بمحركها النفاث لتوجه عادم الطائرة بالإتجاه المراد، و تستخدم في الولايات المتحدة من قبل فيلق الكوماندوز( القوات الخاصة البحرية) كما تستخدم أيضاً في أسبانيا وإيطاليا و الهند و المملكة المتحدة حيث طورت أصلاً ،تستطيع المغيرة الإقلاع بشكل عمودي من أصغر المراكب، كما يمكنها أن تطير باتجاه مناطق الاشتباك حول حاملات الجند وأن تعزز دورها في الهجمات الأرضية.

 

 

 

و- طائرات الإقلاع و الهبوط القصير: (Short Takeoff and Landing Airplanes)

طائرات الإقلاع و الهبوط القصير (إ هـ ق) صممت لتكون قادرة على تأدية وظيفتها على المدارج القصيرة نسبياً، إذ يستخدم مصمموا هذه الطائرات عادة أجنحة و أجهزة ارتقاء عالي على الأجنحة يمكنه من الأداء الأفضل أثناء الإقلاع و الهبوط، و تتميز طائرات (إ هـ ق) عن الطائرات العادية بأنها تملك أجنحة مخصصة للأداء الأفضل في رحلات السرعات العالية و السرعات العالية، وتستخدم طائرات (إ هـ ق) عادة كطائرات نقل حمولة على الرغم من أن بعضاً منها يستخدم كطائرة نقل ركاب أيضاً ذات سعة جيدة.

 

ز-المكوك الفضائي: (Space Shuttle)

المكوك الفضائي الذي أطلقته وكالة الفضاء الأميركية ناسا (وكالة الطيران الوطني وإدارة الفضاء NASA) هو مركبة طائرة لا تشبه أي من الطائرات الأخرى لأنها تطير و كأنها طائرة ثابتة الجناح داخل طبقة الأتموسفير ( الغلاف الجوي الأرضي) و تطير كمركبة فضائية خارج الغلاف الجوي الأرضي.

عندما يقلع المكوك الفضائي، يطير كصاروخ ذي جناح معتمداً على 3.175طناً مترياً من الدفع المتولد عن وقوده الصاروخي الصلب عالي الطاقة و ووقوده السائل الذي يغذي محركاته الرئيسية مانحاً إياه طاقة انطلاقه الهائلة داخل و خارج الغلاف الجوي، و أثناء الهبوط يصبح المكوك الفضائي مجرد متزلج أنيق يهبط بدون قوة دفع.

 

هذه هي بعض أنواع الطائرات التي وددنا ذكرها في التقرير لانتشارها ولكثرة شيوع استخدامها في العالم ولا نملك سوى الحمد على العقل الذي أُنعم به الإنسان ليبتكر لنا مثل هذه الطائرات وغيرها لتلبي حاجاتنا وتيسر لنا طرق الحياه.

 

مع تطور التكنلوجيا في الحياة والتوسع في جميع نطق الحياة كان لا بد لنا من وسائل اتصال تربط الجميع فمن رأيي هنا تكمن أهمية التنوع في صنع الطائرات إذ هي أسرع وأسلس طرق المواصلات, وكلما استطعنا اكتشاف نوع جديد من الطائرات يتناغم مع حاجتنا إليها استطعنا من جهة أخرى وضع بصمه جديدة في مسيرة تقدمنا .

[نور العيون]

حاضرين لج اختي ..

 

وانا بنت مب ولد B)