هولية Posted فبراير 21, 2005 Report Share Posted فبراير 21, 2005 (edited) السلام عليكم ممكن بحث قصد 213 , عن سوق العمل ويفضل سوق العمل في البحرين تحياتي Edited فبراير 21, 2005 by هولية Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نضال بدر Posted فبراير 22, 2005 Report Share Posted فبراير 22, 2005 يمكن هالوصلة تكون مفيدة: http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...=0entry710759 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
نضال بدر Posted فبراير 22, 2005 Report Share Posted فبراير 22, 2005 (edited) هاذي بعد انشالله تكون مفيدة: http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...showtopic=51799 Edited فبراير 22, 2005 by نضال بدر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
هولية Posted فبراير 23, 2005 Author Report Share Posted فبراير 23, 2005 أخوي عندي مشكله , لين افتح الوصلة اللي عطيتني اياهه تنفتحي لي صفحه المنتديات , مايصير ادش علموضوع دايركت عله كلا تسلم اخوي ومسامحه عله الازعاج Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
غزلان البراري Posted فبراير 23, 2005 Report Share Posted فبراير 23, 2005 سوق العمــــــــل ::: التعريف: برنامج نظام معلومات سوق العمل هو المكون الثاني من البرنامج الوطني للتخفيف من معاناة الفقر الذي تنفذه الحكومة اليمنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .وتكتسب معلومات سوق العمل أهمية خاصة في ظل الملامح الديمغرافية التي تعبر عن إرتفاع النمو السكاني وإرتفاع البطالة وما يتطلبه ذلك إلى رسم السياسات والخطط التي من شأنها الوصول إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة ومراقبة تطورات سوق العمل تقوم على أرضية صلبة من المعلومات الموثوقة . الجهة المنفذة: وينفذ برنامج نظام معلومات سوق العمل من قبل وزارة العمل والتدريب المهني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية منذ أكتوبر 1997م ولمدة خمس سنوات . ويهدف البرنامج إلى توفير معلومات كمية ونوعية عن القوى العاملة وإتاحتها للمستفيدين حسب حاجتهم ، ومن جانب أخر تساعد هذه المعلومات متخذي القرار في رسم السياسات الناضجة في مجال القوى العاملة وما يتعلق بها من سياسات تشغيل وتدريب وتوجيه كما يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلية ثمانية مكاتب تشغيل في كل من أمانة العاصمة ، صنعاء ، عدن ، تعز ، أب ، حضرموت ، الحديدة . الأهداف التنموية للبرنامج: تعزيز القدرات الحكومية في مجال صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والإستخدام من خلال إدخال آليات وأنظمة مصممة لتحسين التخطيط الإقتصادي والإجتماعي . الأهداف المباشرة: الهدف المباشر (2): إنشاء نظام لمعلومات سوق العمل في وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وثمانية مكاتب تشغيل في المحافظات لجمع ومعالجة وتحليل ونشر معلومات سوق العمل المخرجات: وضع منهجية علمية وثيقة لجمع ، معالجة ، تحليل ونشر بيانات عن القطاع غير الرسمي مع إعطاء إهتمام خاص لأوضاع المرأة ،الشباب الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات. تأسيس البنية التنظيمية لنظام معلومات سوق العمل. ربط نظام معلومات سوق العمل بقواعد البيانات الأخرى لتغذية النظام بالمعلومات وتعزيز التعاون في جمع ونشر معلومات سوق العمل بالتنسيق مع لجنة سوق العمل. تجهيز نظام معلومات سوق العمل بأجهزة كمبيوتر ويشمل ذلك البينة التحتية للشبكة في مكاتب التشغيل في المحافظات. الهدف المباشر (2): تعزيز قدرات ثمانية مكاتب تشغيل في المحافظات وتأهيلها للقيام بما يلي: جمع وتحليل ومعالجة ونشر المعلومات للمستفيدين في سوق العمل. توفير خدمات التشغيل لأصحاب العمل والعمال والباحثين الجدد عن عمل. القدرة على المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. صياغة وتنفيذ آليات تنشيط سوق العمل. المخرجات: موظفين رسميين من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومكاتب التشغيل في المحافظات مدربين على مفاهيم وآليات تطبيق نظام معلومات سوق العمل. تنظيم وتنفيذ برنامج بالزيارات الإستطلاعية لمجموعة مختارة من موظفي وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومكاتب التشغيل. وضع دليل عن خدمات مكاتب التشغيل في المحافظات. من نحن خدماتنا صندوق التدريب المهني التوجية المهني التصنيف المعياري للمهن تقارير الاستراتجيات الوطنية الإتفاقيات قانون العمل إخطار بفرص عمل البحث عن وظيفة البحث عن موظف العمل لغير اليمنين الاتصال بنا أرسل لنا من نحن مقدمة أهداف البرنامج أنشطة البرنامج المحتويات على الإنترنت تنمية مكاتب التشغيل أنشطة البرنامج أهم الأنشطة الإدارية والتقنية والدراسات والمسوحات التي نفذها برنامج نظام معلومات سوق العمل خلال الفترة الماضية على النحو التالي في مجال التقنيات والإدارة: تطوير البناء المؤسسي للبرنامج من خلال تعيين موظفين حكوميين وخبراء محليين وإعداد الهيكلية الإدارية وتحديد الاختصاصات للإدارات والأقسام ، وتوصيف وظائف العاملين في البرنامج ، ورفع كفاءتهم ومعارفهم في مجال استخدام الكمبيوتر وبرنامج الـ ORACL بالإضافة إلى تنظيم عقد دورات محلية وزيارات استطلاعية في مجال إنشاء نظم المعلومات وتنمية مكاتب التشغيل وسياسات سوق العمل المقومات التقنية: وضع المقومات التقنية لإنشاء النظام ويشمل ذلك توفير التجهيزات الأساسية وإقامة شبكة الكمبيوتر وضمان الاتصال بين النظام ومكاتب التشغيل في 7 محافظات. تصميم وتطوير الفعالية للأجهزة الإلكترونية ولقواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل. إنشاء قواعد بيانات نظام معلومات سوق العمل وفقاً لإحتياجات البرنامج ووزارة العمل والتدريب المهني مع القيام بتجارب اختبارية لعينات بيانات النظام. في مجال الدراسات وجمع وتحليل ونشر البيانات: إصدار كتاب باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن وثائق ورشة العمل حول إنشاء نظام لمعلومات سوق العمل المنعقدة بصنعاء خلال الفترة 14-16 ديسمبر 97م. تحديد الإطار الخاص بحركة تبادل البيانات بين برنامج نظام معلومات سوق العمل والجهات الأخرى المنتجة والمستخدمة للمعلومات داخل وزارة العمل وخارجها. تحديد مصادر النظام والمدخلات والمخرجات ومستوى المعالجة من منظور العمل الآلي. تنفيذ مسح المهن وتوصيفها في اليمن في ديسمبر 98م لعينة مختارة من المنشآت في 8 محافظات بهدف تحديث المعلومات عن المهن المصنفة والموصوفة الصادرة في دليل عام 94م ومعرفة المهن المستحدثة. وفي ضوء مخرجات المسح ونتائج التحليل تم وضع نظام وطني للتوصيف المهني بما يتوافق مع هيكلية التصنيف المهني الدولي لتوحيد لغة التخاطب في مسميات المهن، ويساعد ايضاً على تنمية قدرات مكاتب التشغيل. تنفيذ مسح القوى العاملة بالعينة لعام 99م بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ويهدف المسح الذي شمل عينة أسرية قدرها (19950) أسرة في جميع محافظات الجمهورية إلى دراسة التغيرات التي طرأت في أوضاع القوى العاملة وخصائصها ومعرفة أسباب البطالة. و يوفر المسح معلومات متنوعة حول حجم وخصائص القوى العاملة ، والمشتغلين والمتعطلين ، والعمل الثانوي ، وإصابات العمل والمخاطر المهنية ، وساعات العمل والأجور ، وعمالة الأطفال ، وغيرها من البيانات. وضع التصورات لتنفيذ دراسة حول نظم المعلومات المتوفرة في اليمن. وضع نظام إحصائي موحد لوزارة العمل والتدريب المهني يهدف إلى توحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بسوق العمل وضمان تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة وزارة العمل والتدريب المهني ومكاتب التشغيل بصورة دورية . ويحتوي النظام على المفاهيم والتعاريف والسجلات والجداول حول الباحثين عن عمل وفرص العمل المعلن عنها والأفراد المعنيين والعاملين في منشآت القطاع الخاص والعمال غير اليمنيين بالإضافة إلى جداول التفتيش والصحة والسلامة المهنية والمنازعات العمالية. تحديد نوع تقارير النظام والنشرة الاحصائية التي بمقدور البرنامج نشرها بصورة دورية بناء على المعلومات المتوفرة في النظام. إعداد الوثيقة الأولية لتنفيذ مسح الطلب للقوى العاملة (احتياجات سوق العمل) والذي سينفذ بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للإحصاء . تنمية مكاتب التشغيل: في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية مكاتب التشغيل فقد تم إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير 8 مكاتب تشغيل في سبع محافظات في كل من أمانة العاصمة ، صنعاء ، عدن ، تعز ، إب ، حضرموت ، الحديدة لتمكين هذه المكاتب من القيام بخدمات التسجيل للباحثين عن عمل وإرشادهم نحو فرص العمل والتدريب المناسبة ، بالإضافة إلى تحسين خدماتها تجاه أصحاب العمل لتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة والمدربة وقد شملت عملية التطوير لتلك المكاتب ما يلي: تزويد مكاتب التشغيل بأجهزة كمبيوتر محملة ببرامج نظام معلومات سوق العمل بالإضافة إلى ربطها بشبكة العمل الداخلية. تحديد اختصاصات وآليات عمل مكاتب التشغيل. تدريب العاملين على استخدام الكمبيوتر وعمليات الترميز والإدخال للبيانات. تصميم استمارة خاصة للباحثين عن عمل ، وشهادة القيد واستمارة أصحاب العمل لإبلاغ مكاتب التشغيل بالوظائف الشاغرة وتصميمها على البرنامج الآلي ، وتنظيم دورة تدريبية للعاملين في مكاتب التشغيل على عمليات المراجعة والترميز والإدخال. إعداد مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث عن عمل لمساعدة الباحثين عن عمل على كيفية الإدلاء ببياناتهم لمكاتب التشغيل والرد على إعلانات الوظائف الشاغرة ، وكتابة السيرة الذاتية ، ورسالة طلب العمل وإرشادات إجتياز المقابلة لصاحب العمل. بيانات والمعلومات المتاحة في البرنامج: قاعدة بيانات تتعلق ببعض المؤشرات الرئيسية حول القوى العاملة وخصائصها بناءً على نتائج مسح القوى العاملة بالعينة 91م ونتائج تعداد عام 94م - الجهاز المركزي للإحصاء. قاعدة بيانات حول النتائج النهائية لمسح القوى العاملة لعام 99م. قاعدة بيانات حول المهن المصنفة والموصوفة في ضوء النتائج النهائية لمسح المهن. قواعد بيانات حول نتائج مسح ميزانية الأسرة عام 98م ومسح صحة الأم والطفل عام 98م . مشروع معلومات مراقبة الفقر – الجهاز المركزي للإحصاء . بيانات ومعلومات حول عمالة الأطفال في اليمن استناداً إلى ثلاثة مصادر (مسح القوى العاملة 91م ، المسح الديمغرافي لصحة الأم والطفل عام 91م ، تعداد عام 94م ، مسح عينة ألف طفل - المنظمة السويدية لرعاية الأطفال) قواعد بيانات حول مخرجات التعليم الجامعي والتعليم والتدريب المهني بما في ذلك الملتحقين في البرامج التدريبية القصيرة في المراكز والمعاهد المهنية. بيانات حول اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن. بيانات حول إصابات العمل في منشآت القطاع الخاص. بيانات حول المشروعات الصغيرة وفرص العمل المدروسة والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووحدة تنمية المشروعات الصغيرة. بيانات ومعلومات حول أنشطة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات. بيانات حول المشروعات الاستثمارية وفرص العمل المرخصة من قبل الهيئة العامة للإستثمار. إن وزارة العمل والتدريب المهني وهي تسعى جاهدة لإنشاء نظام لمعلومات سوق العمل . إنما تهدف إلى تطوير آليات عملها لتوفير المعلومات المفيدة والموثوقة عن سوق العمل في الوقت المناسب لكل من صانعي القرار والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والمخططين والمنفذين. كما تهدف إلى تعزيز قدرتها في متابعة التطورات الحاصلة في سوق العمل وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تحقيق الموائمة بين العرض والطلب للقوى العاملة والتخفيف من البطالة. محتويات برنامج نظام معلومات سوق العمل على شبكة الإنترنت يقوم برنامج نظام معلومات سوق العمل منذ فترة بتحسين وتطوير البيانات والمعلومات الخاصة بالعمل والعمالة لنشرها من خلال موقعة على شبكة الإنترنت بحيث تشمل مختلف خدمات البرنامج ومكاتب التشغيل ومن أهم محتويات النظام : من نحن ؟ ويحتوي على نبذة تعريفية موجزة عن أهمية معلومات سوق العمل وأهداف البرنامج ومخرجاته وأنشطته المنفذة . خدماتنا: تشمل هذه القاعدة معلومات عن خدمات شبكة مكاتب التشغيل في سبع محافظات لفائدة أصحاب العمل والباحثين عن عمل . كما تحتوي على أسماء وعناوين مكاتب التشغيل في المحافظات لتيسير الإتصال بها تقنيات البحث عن عمل: أدرج هذا القسم الخاص بتقنيات البحث عن عمل لمساعدة الباحثين عن عمل للتعرف على : الطرق المختلفة للبحث عن عمل والمتمثلة بكيفية إستيفاء البيانات عند التسجيل لدى مكاتب التشغيل ، والرد على إعلانات الوظائف الشاغرة ، وكتابة السيرة الذاتية ، وكيفية كتابة رسالة طلب الحصول على عمل ، وإجراء المقابلة مع صاحب العمل. أهداف ومحتويات تقنيات البحث عن عمل وأهميتها في نجاح مسيرة البحث عن عمل كما سيتم إدراج نموذج بطاقة التسجيل وكتابة السيرة الذاتية . الباحثين عن عمل المسجلين: تشمل هذه القاعدة معلومات أساسية عن الباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل مبوبة بحسب المؤهلات التعليمية للباحث عن عمل ، والتخصص ، والخبرة ، واللغات الأجنبية بحيث تمثل هذه المعلومات أصحاب العمل من التعرف على الكفاءات المتوفرة التي تلبي إحتياجاتهم . الوظائف الشاغرة: ستحتوي هذه القاعدة معلومات عن الوظائف الشاغرة المسجلة لدى مكاتب التشغيل مبوبة حسب الوظائف والتخصصات والمؤهلات والخبرات واللغات ومعلومات خاصة بالمنشآت المعلنة عن الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الإطلاع عليها لإختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم . كما سيتم إدراج إستمارة خاصة بصاحب العمل والإرشادات الخاصة بإستيفاء بياناتها لتكون الفرصة متاحة لهم للتعبير عن إحتياجاتهم من العمالة . طلبات الإستقدام للعمال غير اليمنيين: يتضمن هذا القسم النماذج والإرشادات الخاصة بطلبات أصحاب العمل لإستقدام عمال غير اليمنيين بما في ذلك نموذج إستمارة طلب تصريح عمل يحتوي على البيانات الأساسية للعامل غير اليمني المجاز إستقدامه للعمل . اعلى الصفحة التصنيف اليمني المعياري للمهن: تم إدراج التصنيف اليمني المعياري للمهن لتمكين : الشباب من الحصول على معلومات حول المهن المتوفرة في سوق العمل اليمني مع توصيل دقيق للمضمونية والمستوى الدراسي والمهارات والكفاءات المطلوبة. أصحاب العمل لتعرف على المهن المتوفرة في سوق العمل وإختصاصاتها والمهارات التي تتطلبها والآلات والمعدات والتي تستخدمها لتحديد إحتياجاتهم الوظيفية وضبط شروط شغلها . مكاتب التشغيل لتنظيم إجراءات التشغيل وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للباحثين عن عمل لمساعدتهم على الإندماج في سوق العمل . مؤسسات التعليم والتدريب لتحديد وتنفيذ سياسات وبرامج التعليم والتوجيه والتدريب المهني ، بما في ذلك وضع معايير مهنية لمستويات المهارة وإختبارات قياسها . صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات: ويحتوي على معلومات خاصة لنشاطات صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات والخدمات التي يقدمها لفائدة المنشآت والعاملين فيها لفرع كفاءاتهم وتحسين الإنتاجية . كما تتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بمساهمة أصحاب العمل في الصندوق لأغراض التدريب . التوجيه المهني: تتضمن المعطيات المتوفرة حول التوجيه المهني : معلومات أساسية عن معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني تشمل عناوين وأرقام الهواتف والفاكس والطاقة الإستيعابية والتخصصات المتوفرة وشروط الإلتحاق بها . وصف دقيق للمهن التي يجري التدريب عليها من خلال معاهد ومراكز التدريب ومستويات التخرج لمساعدة طالبي التدريب لإختيار المهن التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم على أساس واقع المهنة كما تمارس داخل المنشأة وموقعها ومدى الطلب عليها في سوق العمل . التقاريــر: الإستفادة من البيانات والمعلومات ذات العلاقة بسوق العمل ومتابعة تطوراته وتتضمن التقارير معلومات حول مؤشرات وأنشطة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل خاصة ما يتعلق بأنشطة مكاتب التشغيل كما ستتضمن مجموعة من التقارير التحليلية التي تتناول بعض الظواهر في سوق العمل . إحصاءات العمل والتعليم والتدريب: وتحتوي على بيانات ومعلومات مفصلة حول نتائج مسح القوى العاملة لعام 1999م وإحصاءات العمل الخاصة بوزارة الشئون الإجتماعية ومكاتب التشغيل وهي عبارة عن جداول إحصائية حول الباحثين عن عمل والأفراد المشتغلين والعمال غير اليمنيين الحاصلين على تصاريح عمل ، والمنازعات العمالية ، وتفتيش العمل ، كما تتضمن بيانات حول إتجاهات الإستثمار وفرص العمل والمشروعات الصغيرة ومخرجات التعليم والتدريب وغيرها من البيانات ذات العلاقة بسوق العمل . معلومات نوعية: تحتوي المعطيات الخاصة بالمعلومات النوعية على كافة الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بسوق العمل التي وضعتها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الجهات المعنية الأخرى ، ومنها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، إستراتيجية تنمية عمل المرأة ، إستراتيجية الحد من عمالة الأطفال ، كما ستتضمن الإستراتيجية الوطنية التشغيل وية إستراتيجيات أخرى يتم إستحداثها وتحتوي المعلومات النوعية كذلك على تشريعات العمل وإتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن. سوق العمل في البحرين ::. البحرين . . تعاون وتنسيق دائم مع منظمة العمل الدولية والعربية كانت كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية من بين الكيانات الدولية التي رحبت بالقرار الذي أصدرته البحرين في الشهر الماضي بالتوقيع على معاهدة العمل الدولية لمناهضة التمييز في التوظيف والمهن، وتدعم تلك المعاهدة مبدأ المساواة في موقع العمل، ومن خلال توقيعها على تلك المعاهدة تؤكد البحرين على موقفها المعارض للتمييز القائم على أساس العرق أو الجنس، وتعد تلك المعاهدة واحدة من بين عدد من الاتفاقيات الدولية التي تؤيد حقوق العمال والتي قامت البحرين بالتوقيع عليها، وتتضمن المعاهدات الأخرى المعنية، المعاهدات التالية الخاصة بمنظمة العمل الدولية: - المعاهدة الخاصة بالراحة الأسبوعية ، 1921. -المعاهدة الخاصة بالعمل الإجباري ، 1930. - المعاهدة الخاصة بالتفتيش على العمل ، 1947. - المعاهدة الخاصة بعمل النساء ليلاً ، 1948. - اتفاقية إلغاء معاهدة العمل الجبري ، 1957. - اتفاقية التأهيل المهني والعمالة لذوي الاحتياجات الخاصة، 1983. إلى جانب ذلك ، تُعد البحرين أيضًا دولة موقعة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل العربية: - الاتفاقية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة. - الاتفاقية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل. - الاتفاقية رقم 15 لعام 1983 بشأن تحديد الرواتب والحماية. - الاتفاقية رقم 17 لعام 1993 بشأن عمالة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد جعلت البحرين دائمًا من علاقتها بمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربي، إحدى أولوياتها، وعملت كمشارك نشط في الأثنين، وفي مارس من عام 2000 تم انتخاب البحرين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وتهدف السياسات الحكومية في البحرين إلى حماية العمال من أصحاب الأعمال الانتهازيين، وضمان الاستقرار في سوق العمل والتشجيع على المزيد من الانتاجية، والتأكد من أن العمال البحرينيين يتمتعون بالمهارات والتعليم المطلوب للبيئة الاقتصادية في الوقت الحالي. وقد جعلت الدولة دائمًا من التعليم والتدريب أولوية، ولا شك أن قرار الاتحاد الدولي للتنمية والتدريب الذي يوجد مقره في واشنطن ، بتعيين رئيس بحريني، يُعد بمثابة اعتراف بقدرة البحرين الكبيرة في هذا المجال، ويعتبر ذلك الرئيس البحريني أول مواطن خليجي يتقلد مثل ذلك المنصب كما تم اختيار البحرين أيضًا لاستضافة المؤتمر الدولي للتنمية والتدريب والذي من المقرر عقده في عام 2002، وسوف تكون بذلك أول دولة في المنطقة تستضيف مثل هذا المؤتمر. وفي السنوات الأخيرة واجهت البحرين مشكلة ضرورة البحث عن أساليب لإيجاد فرص عمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بصورة مستمرة، ومثل جيرانها حثت البحرين أصحاب الأعمال على توظيف المواطنين أينما كان ذلك ممكنًا، لذلك قامت الحكومة بتوفير التدريب لضمان أن المواطنين يتمتعون بالمهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال. ويشكل البحرينيون في الوقت الحالي 75% من المحاضرين في جامعة البحرين، و92% من مدرسي المدارس الثانوية، و91% من الموظفين بوزارة الكهرباء والمياه، 79.2% من الموظفين في قطاع الصحة و 30% في العاملين في مجال الفندقة، و50 % من العاملين في قطاع السياحة، و76% من العاملين في القطاع المصر في (يتضمنون 88% من الموظفين في المصارف التجارية، 86% من العاملين في مصارف أوف شور، و64% من العاملين في المصارف الاستثمارية) ، و89% من الموظفين في القطاع الزراعي. ومن ناحية أخرى أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تقريرًا في العام الماضي أشار إلى البحرين تعتبر أكثر الدول نجاحًا في المنطقة فيما يتصل بسياسة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، وتوضح الإحصائيات أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تمكنت في عام 1999 في إيجاد عمل لـ 8366 من الباحثين عن فرصة عمل. ومما لا شك فيه أن وجود قوة عمالة ذات مهارات عالية يشكل عاملاً ضروريًا لبناء البحرين كمركز إقليمي للتدريب والتنمية، وقد جذبت تلك السياسة عددًا من معاهد التدريب الدولية وحثتها على فتح مكاتب لها في البحرين، ومن جانبها وافقت وزارة العمل على توسيع نطاق معهد التدريب البحريني بحيث يضم أماكن لـ 2000 متدرب هذا العام. على الرغم من ذلك تدرك وزارة العمل أن تلك الجهود قد لا تكون كافية لمواجهة جميع احتياجات التدريب في البحرين، لذلك سعت الحكومة من أجل تقديم أنماط جديدة من التدريب لتكملة البرامج القائمة ، أحد تلك المخططات تهدف إلى توفير فرص عمل للمتدربين البحرينيين بهدف تمكينهم من الحصول على المهارات والخبرة الضرورية، ويهدف هذا المخطط إلى توفير 2000 فرصة عمل سنوية لمن يدخلون سوق العمل. وقامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم العديد من البرامج التدريبية لضمان قدرة البحرينيين على إيجاد فرص عمل في مجالات من الاقتصاد كانت تعتبر من وجهة النظر التقليدية مقتصرة على الأجانب، وفي أعقاب نجاح المجهودات الرامية لإيجاد فرص عمل للبحرينيين في مجال الفندقة ، تسعى الدولة من خلال معهد التدريب البحريني إلى تدريب البحرينيين في مجالات جديدة مثل صنع الحلي والتشييد. ويشكل المعرض المهني العالمي الذي يتم عقده سنويًا في البحرين منذ عام 1998، مغامرة أخرى في هذا الإطار، حيث يقدم هذا الحدث للزوار المعلومات المتاحة عن أصحاب الأعمال في البحرين، وقد تمت إقامة المعرض السابق في إبريل 2000 وحضرته شركات من مختلف القطاعات بما في ذلك التأمين والعلاقات العامة والصرافة والنفط والصحة العامة وذلك بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأكاديمية. ويعتبر المعرض المهني العالمي عنصرًا مكملاً لنشاطات معهد التدريب البحريني، والذي يضم ما يلي من بين إنجازاته في عام 1999: - توفير التدريب لما يزيد على 308 متدرب من 67 شركة ومؤسسة، تضم وزارات ومؤسسات قطاع عام. - توفير ستة أنماط مختلفة من البرامج التدريبية التي تتضمن برامج لمن يعملون بالفعل، وبرامج تهدف إلى إعادة دمج من يعانون من البطالة لمدة طويلة في سوق العمل وبرامج من أجل تنمية المهارات. - توفير ثمانية دورات تدريبية متخصصة تتضمن صيانة السيارات والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية و تكنولوجيا الكهرباء والتكنولوجيا الإلكترونية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء. - توفير ثلاثة دورات متخصصة في مجالات التجارة والإدارة بما في ذلك المحاسبة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برنامج دبلوما وطني لإدارة الأعمال وإدارة المكاتب. - قبول 2783 متدرب في أكتوبر الماضي ، بزيادة قدرها433 متدرب عن عام 1998. وقد نجح المعهد من خلال تحليل حاجات سوق العمالة في توفير برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل التي يتم تقديمها للأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص. ويفخر معهد التدريب البحريني بسجله الحافل، وفي عام 1998 قام المعهد بإجراء دراسة بشأن خريجيه ووجد أن 79.1% منهم قد حصلوا على وظيفة خلال ثلاثة شهور من اجتياز البرنامج التدريبي. موجز الأنباء الأمير يزور الشيخ الجمري في المستشفى : قام الأمير، الشيخ حمد في 15 مايو بزيارة الشيخ عبدالأمير منصور الجمري بالمستشفى للإعراب عن أمنياته بالشفاء الكامل من مرضه الأخير، وكان الأمير قد أصدر عفوًا العام الماضي عن الشيخ الجمري بعد يوم واحد من الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات لقيامه بتزعم حملة العنف السياسي، ويتلقى الشيخ الجمري حاليًا العلاج بعد إجراء جراحة في القلب بمستشفى قوات الدفاع البحرينية، وطلب الشيخ حمد قيام جراح أيرلندي شهير بمتابعة حالته. روبين كوك يشيد بالبحرين في مؤتمر للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي : أشاد وزير الخارجية البريطاني ، روبين كوك، بالبحرين في مجال حقوق الإنسان خلال خطابه أمام مؤتمر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسيل في 25 مايو ، وقال كوك أمام نظرائه من وزراء الخارجية أن لقاءه الأخير مع أمير البحرين ، الشيخ حمد، وفر له فرصة تقديم تهانيه على الخطوات الإيجابية والضرورية التي اتخذتها البحرين فيما يتصل بحقوق الإنسان. محامي دولي في جرائم الحرب يشيد بالتزام البحرين تجاه حقوق الإنسان : ذكر مايكل هارتمان، وهو محامي حقوق إنسان أمريكي، أن البحرين تحترم وتؤمن بحقوق الإنسان ، ويعد هارتمان مدعي عام دولي بقسم الشئون القضائية في بريشتينا، وكان في البحرين لإلقاء محاضرة حول "دور القانون في المجتمع المدني " بجامعة البحرين، وقال هارتمان: "لقد التقيت بولي العهد ، الشيخ سلمان ، وناقشت معه حقوق الإنسان واستقلالية القضاء ، وتوصلت إلى أنه مؤمن قوي في سيادة القانون واستقلالية القضاء ، وذكر هارتمان أيضًا أنه يعتقد أن إنشاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سوف تقوم بدور نشط في هذا الصدد. تشكيل جمعية جديدة للمرأة : قامت سيدات الأعمال البحرينيات بتشكيل جمعية لهم في شهر مايو، وتشكل سيدات الأعمال في البحرين 03% من أصحاب السجلات التجارية في البلاد، وهناك أمل في أن يوفر إنشاء الجمعية للمرأة البحرينية فرصة تشكيل شبكات في عالم الأعمال والدفاع عن حقوق المرأة في أماكن العمل. نواب بريطانيون في بعثة دينية تزور البحرين : التقى لورد أحمد ولورد جانر البريطانيان برئيس الوزراء، الشيخ خليفة في البحرين في 21 مايو ، في جزء من بعثتهم لزيادة التفاهم بين المسلمين واليهود ، وتعمل البحرين دائمًا لضمان وجود انسجام بين العقائد ، كما تعد وجهة طبيعية للوردات البريطانيين في جولتهم في المنطقة (أشاد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية. بالانسجام بين العقائد المختلفة وحرية العبادة في البحرين، ويوجد في المنامة معبدًا لأعضاء الجالية اليهودية في البلاد، كما هو الحال بالنسبة للمساجد والكنائس ومعابد الهندوس والسيخ(. وقد صرح اللوردان بعد لقائهما بالشيخ خليفة بأن التطورات السياسية تعكس التزام الحكومة تجاه شعبها، وأشادا بمكانة البحرين الدولية، ويعمل الشيخ خليفة دائمًا على تعزيز الروابط مع البرلمانات البريطانية والأوروبية لتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل. زعيم مسيحي يجري محادثات مع الأمير : رحب الأمير الشيخ حمد بالكاهن الرسولي للجزيرة العربية، القس بيرنارد جريمولي، بقصر السافريا بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الكنيسة الكاثوليكية في البحرين، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة أهمية العلاقات الثنائية والتعاون المستمر. منظمة غير حكومية في البحرين تدعم التفاهم في البلقان : تشارك منظمة غير حكومية تتخذ من البحرين مقرًا لها في جهود بناء السلام في البلقان، وتعمل منظمة المدارس المتحدة الدولية عبر المدارس في أنحاء البلقان لتعزيز السلام والتفاهم العرقي، وقامت في 13 مايو بتنظيم منتدى استمر يومين في صوفيا بمعهد البلقان لثقافة السلام لمناقشة العلاقة بين العنف داخل المجتمع والنزاع العرقي. إصلاح القضاء : ظهرت تفاصيل أخرى تتصل بمقترحات إصلاح القضاء البحريني لجعل القضاة أكثر عرضة للمحاسبة مع ضمان استقلاليتهم، وبموجب هذه المقترحات سوف يتم إنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء للإشراف على عمل المحاكم وقرارات القضاة، ويضم المجلس الجديد كبار القضاة الشرعيين وقضاة الاستئناف والمحاكم الجنائية وغيرها من المحاكم ، وسوف يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية الكاملة. معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل : أصدر الأمير، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا يقر تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل لعام 1948. إيران تهتم بالاستثمار البحريني : تم دعوة البنوك البحرينية إلى الاستفادة من فرص التمويل التي تبلغ قيمتها 06 مليار دولار في إيران، وكانت العلاقات بين البحرين وإيران قد تلقت المزيد من التعزيز بفوز الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الإيرانية الأخيرة. منتدى للصليب الأحمر في البحرين : احتفلت البحرين بيوم الهلال والصليب الأحمر الدوليين عن طريق تشكيل ورشة عمل قامت بالبحث في التعليم وحقوق الإنسان، وقد عقد هذا الحدث تحت رعاية رئيس جمعية الهلال الأحمر، وزير العدل والشئون الإسلامية ، الشيخ عبدالله، وتم البحث في كيفية دمج تدريس قانون حقوق الإنسان الدولي في المناهج المدرسية، وحضر الحفل جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدوليين ، ومديرو المدارس الثانوية وكذلك أعداد من الطلبة، وشهدت ورشة العمل ظهور اقتراحات بزيادة الوعي عن طريق الانترنت والإعلام، وصرح المسئول الإعلامي للجنة الدولية للهلال الأحمر، فؤاد بوابا أن دراسات حقوق الإنسان مهمة في الأعمار المبكرة. وفد بحريني يغادر لحضور الدورة 53 لمنظمة الصحة العالمية : قام وزير الصحة، فيصل رضى الموسوى، بتمثيل البحرين في الدورة 53 لمنظمة الصحة العالمية، وتؤمن البحرين دائمًا بضرورة دعم المنظمة، واختتمت منذ وقت قليل فترة رئاستها لها. محكمة التحكيم الدولية تختار بحريني ليشغل منصبًا رئيسيًا : في تحرك تم اعتباره اعتراف بالمستوى الرفيع الذي يشغله النظام القانوني في البحريني ، تم اختيار حسن على راضي كعضو في محكمة التحكيم الدولية ، وقد قال أعضاء المحكمة في بيان لهم إنه "بدون نزاهة وحيادية وموضوعية القضاء البحريني، لم يكن ليتم اختيار المحامي البحريني لهذه العضوية" . البحرين والاهتمام بالفئات ذوي الحاجات الخاصة بالرغم من إمكانياتها الاقتصادية المحدودة، استطاعت البحرين أن تجعل مستوى المعيشة لمواطنيها مقارب لمواطني الدول المجاورة الغنية بالنفط وقد تحقق ذلك من خلال توجيهها الجزء الأكبر من مواردها لتنمية الإنسان وتحويل كافة شرائح المجتمع إلى شرائح منتجة باعتبار أن الإنسان يمثل الثروة الحقيقية للبلاد . وفي هذا الإطار لم تهمل البحرين الاهتمام بالفئات الخاصة سواء كانت الأسر المحتاجة أو المسنين والمعوقين، بل عملت على دمجهم في المجتمع وزيادة الفرص المتاحة أمامهم. أولا : دعم الأسر المحتاجة مادياً وفقاً لتقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة في المنامة فإن الفقر بوصفه "حال من الحرمان في واحدة أو أكثر من الاحتياجات الإنسانية الأساسية" لا يوجد إلا بصورة محدودة في البحرين، وإن عدد المصنفين كفقراء ويتلقون مساعدات حكومية لا يتجاوز 2% من إجمالي السكان ، أما إذا أخذنا جميع من يتلقون المساعدات الحكومية كفقراء( دون أن يعني ذلك أنهم يعيشون تحت خط الفقر) فالنسبة تتجاوز 10% . وتقوم الدولة بمساعدة الأسر المحتاجة مادياً وذلك من خلال عدة مناحي : أ- تقديم الدعم المادي المستمر لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر ، وقد خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1998 مبلغ 3.696.807 ديناراً بحرينيا وزعت على حوالي 10.681 أسرة . ب- في بداية هذا العام صدر مرسوم أميري يقضي بتخفيض الرسوم الكهربائية عن الأسر المسجلة في قوائم المحتاجين، كما صدر قرار آخر من الحكومة بتخفيض الرسوم البلدية، الأمر الذي سيخفف العبء المادي عن المواطنين ويعينهم على تحمل تكاليف المعيشة. ج- عملت الدولة على تطوير مشروع الاسر المنتجة بهدف توسيع قاعدة المشتركين فيه إلى 305 اسرة وذلك من خلال حث مؤسسات القطاع الخاص على توفير الدعم اللازم لهذه الأسر إلى جانب محاولة البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتهم. د - تبنت البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العام 1997 مشروع القروض للمشاريع المتناهية الصغر . وقد لاقى تجاوباً كبيراً من الفئات المستهدفة وخاصة النساء فمن ضمن ما يزيد عن 500 مشاركاً بلغت نسبة مشاركة النساء حوالي 81% تقريباً . هـ- تشجيع ومساعدة الأفراد القادرين على العمل من هذه الاسر للدخول في سوق العمل من خلال تدريبهم على برامج تؤهلهم للحصول على وظيفة أو مساعدتهم للبدء بمشروع خاص في محاولة من الوزارة لتشجيع الشباب من الجنسين على العمل الحر، وقد بلغ عدد النساء الملتحقات بالدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الفترة ما بين عام 1995 إلى عام 1999 ما مجموعه 6248 إمرأة اتجهت معظمهن للعمل الذاتي من داخل منازلهن. و - تتضافر الجهود الأهلية مع الحكومة للتخفيف من عبء الفقر وضمان العيش الكريم للمواطنين حيث تدعم الحكومة قيام مؤسسات أهلية لهذا الغرض ، ومنحت تراخيص لانشاء صناديق خيرية تنتشر في كافة مناطق البحرين بلغ عددها 46 صندوقاً خيرياً و 32 جمعية نسائية وخيرية لغاية مارس 2000 ، وتعمل هذه الصناديق والجمعيات الخيرية والنسائية على رفع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية عن المحتاجين عن طريق توزيع المعونات المالية والعينية والتكفل بالمصاريف الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة خاصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي هذا المجال تعمل الجمعيات النسائية إلى جانب تقديم المعونات المالية والعينية على تنفيذ برامج تأهيل مهني وخاصة للنساء بهدف تشجيعهن على الدخول لسوق العمل . ز- تسعى الدولة من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى اقتصاد نسبة من مساهمات شركات القطاع الخاص في التدريب وتخصيصه لتعليم أبناء الأسر المحدودة الدخل وخاصة الطلبة الجامعيين والدارسين في المعاهد العليا ، وقد تمكن 2905 طالباً من الدراسة بفضل هذا البرنامج وذلك في الفترة من عام 1995 إلى 1999 وبلغت نسبة الاناث المستفيدين 49% مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتدريب من جهة والحرص على عدم التمييز في الفرص بين الجنسين من جهة أخرى. ثانياً : الاهتمام بالمسنين تشير تقديرات السكان لعام 1999 إلى أن عدد سكان البحرين بلغ 666.442 نسمة بلغ عدد كبار السن فئة 60 عاماً فأكثر 24.151، وعدد المواطنين منهم 21.605 نسمة. وتشير توقعات مكتب الأمم المتحدة في البحرين إلى أن نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 عاماً سوف تصل إلى 12% من مجموع السكان عام 2020، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة في البحرين وتوفر الرعاية الصحية. والمسنون يجدون اهتماماً ورعاية مميزة في البحرين ، وتضم البرامج والمشروعات في هذا المجال الآتي : 1- الرعاية المؤسسية للمسنين الذين تتطلب ظروفهم إيواءهم وتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك النفسية والترفيهية والتأهيلية وقد تم إنشاء دار المسنين منذ عام 1985 ، وتؤكد الأرقام أنه لا توجد أي قائمة للإنتظار لإدخال المسنين الدار. 2- تقوم الدولة بمتابعة صحة المسن ومنح الأجهزة الطبية والسمعية والبصرية، والكراسي المتحركة مجاناً للمحتاجين. 3- تقوم الدولة برعاية المسنين لفترات محددة في أحد مراكز الرعاية الإجتماعية حيث تكون العائلة لديها ظروف معينة كالسفر مثلاً . 4- رعاية المسن في منزله ، بحيث يتلقى الخدمات الرعائية والصحية بين أهله وفي محيطه الاجتماعي ، وذلك من خلال أربع وحدات متنقلة تتكون كل وحدة من فريق عمل متكامل يضم باحثة اجتاعية وممرضة ومساعدين لتأهيل المسنين من الجنسين ، وسيبلغ عدد الحالات المستفيدة من الوحدات المتنقلة 345حالة ويستفيد من هذه الخدمات بالذات محدودي الدخل . - حماية الطفولة وفي إطار حرص الدولة على حماية الطفولة قامت بافتتاح دار رعاية الطفولة (1984) لرعاية الايتام ومجهولي الأبوين وأطفال الاسر المتصدعة أو الاطفال الذين يعانون من مشاكل أسرية . وقد نص قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976 في المادة 50 على حظر تشغيل الاطفال دون الرابعة عشر من العمر ووضع شروطاً دقيقة لتشغيل الأطفال بين 14 و 16 سنة من العمر ، كما انضمت البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث والتي تحظر عمل الاطفال دون الثالثة عشر من العمر، وانضمت إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفل. رابعاً : الاهتمام بالمعوقين بالرغم من أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جداً بحيث لا تتجاوز 1% مقارنة بنحو 2.6% في جميع الدول النامية، فإن الدولة والمجتمع المدني يقدمان رعاية متميزة لهذه الفئة من السكان حيث تم إنشاء عدد من المراكز والدور يستفيد منها ذوو الإعاقات العقلية والحسية والجسدية وقد تولت وزارة العمل والشئون الاجتماعية وحدها إنشاء أربعة مراكز لرعاية المعاقين. وتقدم المراكز الأهلية الأخرى الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية لفئات محدودة من المعاقين أيضاً. وقد شملت رعاية الدولة للمعاقين جانبين أساسين هما : الأول : العمل على دمج المعاقين في المجتمع وذلك من خلال الآتي : 1- توفير فرص التعليم والعمل لهم ، فمن حيث التعليم هناك مدارس خاصة لتعليم المعاقين، كما بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق أساليب دمج التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية. 2- من حيث التوظيف تضمن قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي تنظيماً خاصاً للمعاقين من شأنه توفير الحماية القانونية اللازمة لهم . وتولي وزارة العمل أهمية قصوى لاستيعاب المعاقين في سوق العمل حيث يقع على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزام بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويشمل هذا الإلزام أيضاً وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها ، وقد اتخذت وزارة العمل بعض الخطوات لتفعيل وتشجيع وتطبيق هذا القانون ، من ذلك احتسابها من يتم توظيفه من المعاقين ، في اطار نسبة البحرنة التي تلتزم بها الشركات والمؤسسات ، بواقع عاملين بدلاً من عامل واحد . وقد استطاعت وزارة العمل من خلال مكتب أنشأته لتشغيل المعاقين في مايو 1999 تشغيل 109 معاق في القطاع الخاص منذ إنشاء المكتب وحتى الآن ، وهناك 120 في قائمة الانتظار . وقد صدر المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1999 بالموافقة على انضمام البحرين إلى إتفاقية العمل الدولية رقم 159 لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعوقين ، معظم ما جاء بها من حيث الاهتمام بالمعوق ورعايته وإعطائه الحق في العمل والتدريب شأنه شأن الأسوياء تماماً مطبقة بالفعل في البحرين وهناك مشروع قانون جديد لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ينص على حق المواطن المعوق في التأهيل والتدريب مع الإعفاء من كل أو بعض الشروط ، ومنح المعوق شهادة تثبت ذلك. ويلزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر إستخدام من ترشحهم الوزارة من المعوقين الذين تم تأهيلهم في حدود 5% من مجموع عدد عماله. ونص القانون أيضاً على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين يقوم بوضع السياسة العامة لحماية العاملين وتأهليهم وتشغيلهم. ثانياً : الجانب الرعائي : تقوم الدولة في جانب فئة المعوقين بتقديم مختلف الخدمات الرعائية للمعوقين وتوفر لهم المراكز ودور الرعاية المجهزة بأحداث الأجهزة سواء لايواء الاطفال ذوي التخلف الشديد أو تقديم الرعاية النهارية لذوي الاعاقات الجسدية والذهنية البسيطة والمتوسطة ، بالاضافة إلى تقديم الارشادات والرعاية لأسر المعوقين . ويساهم القطاع الخاص في توفير الدعم المادي وبناء مراكز التأهيل وتجهيزها ، وتأكيداً لحرص دولة البحرين على ضمان الرعاية لهذه الفئة فقد انضمت إلى اتفاقية تشغيل وتأهيل المعاقين العربية رقم 17 لعام 1993 وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996 ، كما انضمت إلى اتفاقية تأهيل المعاقين الدولية رقم 159 لسنة 1983 وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1999 . موجز الأنباء إنعقاد لجنة الميثاق الوطني: في الثالث والعشرين من ديسمبر أصدر الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا وكلفها بإعداد ميثاق الوطن يضع تصورًا للتطور السياسي في البحرين. وسوف يحدد الميثاق "الإطار العام للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسساته". وتتكون اللجنة من 46 شخصية بحرينية بارزة منهم أعضاء في مجلس الشورى ومحامون وصحفيون وأكاديميون ورؤساء جمعيات أهلية ووزراء حكوميين. وتوجد ستة نساء من بين أعضاء اللجنة. وهناك أهمية كبيرة لأخذ جميع الآراء في الاعتبار ، ولذا تم اختيار أعضاء اللجنة من قطاعات المجتمع المختلفة. وسوف يتم عرض الميثاق الوطني عند اكتماله للاستفتاء الشعبي للتصديق عليه . كوفي عنان يفتتح مكتبًا للأمم المتحدة في البحرين : قام الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة للبحرين في نوفمبر الماضي استغرقت يومين افتتح خلالها مكتب الأمم المتحدة الجديد في المنامة. وسوف يضم المقر الجديد مكاتب المنسق المقيم لأنشطة العمليات التنموية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيسيف والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمعلومات وبرنامج الخليج العربي لمنظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة. وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للأمير لرغبة البحرين في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة . وفي محادثاته التي أجراها، أشار عنان كذلك إلى الانجازات الثقافية والإنمائية في البحرين وتحدث عن المساهمة الإيجابية التي قدمتها البحرين في عمل مجلس الأمن. ولي العهد : مستقبل البحرين يعتمد على حكم القانون واقتصاديات السوق واحترام حقوق الإنسان . في حديثه أمام نقابة الصحفيين البحرينية تحدث ولي العهد الشيخ سلمان عن رؤية الحكومة قائلاً إن نظام "الحكم في البحرين يقوم على سيادة القانون ونظام اقتصادي حر وحماية حقوق المواطنين". وهذه المباديء الثلاثة هي أساس أي مجتمع متحضر. ولذا فإن الشفافية تعتبر ذات أهمية قصوى في هذا الإطار ، وقال ولي العهد أنه يجب على البحرينيين أن يفكروا بشكل خلاق وإبداعي لمواجهة التحديات كأفراد وكأمة. أعضاء البرلمان الأوروبي يرحبون بالخطوات البحرينية : ترأس وزير الخارجية الإيرلندي الأسبق وعضو البرلمان الأوروبي جيري كولينز وفد البرلمان الأوروبي للبحرين. وكان من ضمن الوفد برلمانيين بريطانيين عماليين وهم ريتشارد بالف وروى بيري وكذلك وزير الخارجية البلجيكي الأسبق شارلز فرديناند نوثومب ، وجين ميشيل دومونت السكرتير العام للرابطة البرلمانية للتعاون الأوروبي العربي. وقال وفد البرلمان الأوروبي إن اختيار نساء وممثلين عن الأقليات الدينية في الدورة الأخيرة لمجلس الشورى وقرب إجراء انتخابات بلدية تعتبر خطوات تستحق الإشادة على طريق التنمية والتطور المستمرين في البحرين. الأمير يمتدح دور الجمعيات : أشاد الأمير في 14 نوفمبر بجهود الجمعيات المهنية والاجتماعية في خدمة الوطن وقال إنها تعزز المشاركة وأنها سوف تلعب دورًا فاعلاً في المرحلة القادمة من عملية التحديث. تقرير أمريكي : البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية: جاءت البحرين في المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحرية الاقتصادية كما أظهر "مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2001" الذي تصدره مؤسسة هيرتادج بالاشتراك مع وول ستريت جورنال وجاءت البحرين كتاسع أكثر الاقتصاديات تحررًا في العالم. إزدهار الاقتصاد يصاحبه انخفاض الأسعار : أكدت الميزانية العمومية للبحرين أن الانتعاشة الاقتصادية الأخيرة قد أدت إلى انخفاض تكاليف المعيشة في البحرين. فقد انخفض مؤشر الأسعار الاستهلاكية بمقدار 1.3% مع انتعاش الاقتصاد العام الماضي طبقًا لمعلومات مؤسسة نقد البحرين وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بمقدار 4% هذا العام. مركز للعنف المنزلي : تجري دراسات جادة لإنشاء مركز للعنف المنزلي يمكن أن تلجأ إليه السيدات اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة كمأوى آمن ومركز للاستشارات، والمعروف على نطاق واسع أن مشاكل الزوجات اللاتي يتعرضن للمعاملة السيئة من أزواجهن تبقى أسيرة داخل البيوت دون أن يعرفها أحد وخصوصًا في مجتمعات مثل البحرين. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية الخطيرة في دولة خليجية وذلك في عدد من المقالات الصحفية التي نشرت مؤخرًا في الصحف البحرينية. مكتب العمل العربي يشيد بنظام العمل في البحرين : أشادت لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البحرين لتنشيط دور لجنة العمل البحرينية العامة وعبرت عن أملها أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذوها. المراة البحرينية في سوق العمل :::::::::. كشفت أرقام حديثة عن تراجع مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل المحلية خلال السنوات الأولى من العقد الجاري من 12,2 في المئة إلى 11 في المئة، لكن هذا التراجع على الصعيد النسبي، لا ينبغي أن يخفى عنا، وكما ورد في تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين فإن تلك الزيادة في عدد البحرينيات المشاركات في سوق العمل في الفترة من 2000 إلى ،2004 بما يعادل 31 في المئة، سجلت انخفاضا بسبب تفوق معدلات نمو فئات السوق الأخرى. وكما ورد في ذلك التقرير، فإن إجمالي الزيادة في عدد البحرينيات في سوق العمل المحلية بلغ 7,2 آلاف امرأة وقد رفع عدد المشاركة النسائية في سوق العمل من 23,1 ألف امرأة في العام 2000 إلى 30,3 ألف امرأة في العام .2004 على صعيد آخر، كشفت دراسة أخرى صادرة عن جامعة الدول العربية أن نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ونسبة تمثيلها في القوى العاملة قد تضاعف في دول مجلس التعاون خلال العشرين سنة الماضية مرة ونصف المرة. وعزت الدراسة هذا النمو في المشاركة إلى التقدم الذي أحرزته المنطقة في مجالات تعليم الإناث وتأهليهن سواء في المؤسسات الأكاديمية أو في معاهد التدريب، ومراكز التأهيل. ومضت الدراسة مشيرة إلى أهمية دور المرأة التنموي على النطاق العالمي بفضل كونها تحتل حوالي 63 في المئة من الطلاب الجامعيين. وبغض النظر عن التذبذب في النسب المئوية المتعلقة بمشاركة المرأة، الخليجية عموما والبحرينية خصوصا، في الاقتصاد، فإن الاتجاه العام يؤكد تنامي ذلك الحضور والمساهمة. لربما شجعت هذه الأرقام، وأخرى غيرها، الحركة النسائية البحرينية المنخرطة في تفعيل دور المرأة السياسي وتمكينها من تطوير ذلك الدور، على الاهتمام بجانب المال والأعمال، بدلا من حصر نفسها في نطاق الإطار السياسي المحض. فبدلا من الاكتفاء بموضوع العمل بنظام الكوتا أو عدمه، ربما كان من الأفضل، وعلى نحو مواز ومتزامن، الالتفات نحو الحضور النسائي في مختلف مجالات العمالة والمال والأعمال. فبقدر ما ترتفع كفة المرأة البحرينية في هذه المجالات بقدر ما يزداد ثقلها ومكانتها في الحلبة السياسية. ليست علاقة التأثير تلقائية وآنية وفي اتجاه واحد، بقدر ما هي تبادلية ومتعرجة. من هنا فإن المهم في الموضوع هو أن تعطي الحركة النسائية البحرينية بعضا من اهتمامها لهذه المسألة، وأن توليها جزءا من النشاط الذي تمارسه؛ فكلنا يعرف مدى التصاق السياسة بالاقتصاد، ودرجة تأثرها بها. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أن حضور المرأة البحرينية في الحراك السياسي الذي تعرفه المملكة بحاجة إلى الاثنين معا من دون تغليب أي منهما على الآخر، فالحصة السياسية لن تحظى بالاستمرارية والاستقرار ما لم تستند إلى قوة اقتصادية، وهذه الأخيرة لا يمكنها أن تنمو وتنعم بالأمن في غياب قوة سياسية تدافع عنها وتحمي حقوقها ومكتسباتها. ذي مال اول نزلته ويبته مني قانون انشاء وتنظيم سوق البحرين للاوراق المالية رقم 4 لسنة 1987 نحن حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة ، بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى الأمر الأميري رقم 3 لسنة 1987، وعلى الرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 باصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين. وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلىالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 باصدار قانون العقوبات. وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن الدلالة في الأوراق المالية ، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي : الفصل الاول انشاء السوق واهدافه المادة 1 ينشأ في دولة البحرين سوق للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الإعتبارية ويتولى هذا السوق مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 2 يقصد بالأوراق المالية في تطبيق احكام هذا القانون اسهم وسندات الشركات المساهمة البحرينية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات والمؤسسات العامة البحرينية او اية اوراق مالية اخرى بحرينية او غير بحرينية مرخص بتداولها من مجلس ادارة السوق . وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق . المادة 3 تتضمن اهداف سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص ما يلى: 1- العمل على تطوير سوق الوراق المالية او التداول على نحو يساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة ويخدم عمليات التنمية فيها ويدعم مركزها الاقتصادى اقليميا وعالميا. 2- تطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وسهولتها ويوفر الحماية للمتعاملين . 3- انشاء ودعم الصلات والروابط مع اسواق الأوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على سرعة تطوير السوق في البحرين. 4- تشجيع الإدخار والنهوض بالوعي الاستثمارى للمواطن بما يكفل توجيه هذه المدخرات الى القطاعات الاقتصادية ذات العائد الأكبر للفرد والمجتمع. 5- الإشراف على تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية في السوق . 6- توفر التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق والمقبول التعامل فيها وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس ادارة السوق ، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق، بواسطة احد الدلالين المقيدين لديه، واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق، وتلتزم الشركة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق بإخطار مجلس الإدارة بالمعاملات التي تمت على هذه الأوراق المالية. وتحدد اللائحة الداخلية للسوق الاحوال التي يجوز استثناؤها من التداول داخل قاعة السوق. كل تعامل في الأوراق المالية على خلاف احكام هذه المادة يقع باطلا بطلانا اصليا. الفصل الثاني ادارة السوق المادة 5 يدير السوق مجلس ادارة يكوّن برئاسة وزير التجارة والزراعة ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي : 1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائبا للرئيس . 2- عضو يمثل وزير المالية والإقتصاد الوطني 3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين. 4- ثلاثة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة والكفاءة. 5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما رئيس المجلس . ويصدر بتشكيل مجلس ادارة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والزراعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للمجلس ان يدعو من له علاقة بسوق الأوراق المالية لحضور اي من اجتماعاته. المادة 6 يكون لسوق الأوراق المالية مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين والإداريين والمستخدمين تسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك الى حين صدور الأنظمة والأحكام الخاصة بهم. المادة 7 يمارس مجلس ادارة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسؤولا بصفة خاصة عما يلي: 1- رسم السياسات والإستراتيجيات العامة للسوق. 2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها، والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق . 3- النظر في طلبات قيد الدلالين، وقيد اسهم الشركات المساهمة البحرينية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها. 4- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية ، وتعيين مراقبي الحسابات . 5- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للسوق والتي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 6- اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. 7- وقف العمل مؤقتا في السوق، او في اسهم الشركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه. 8- تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء المجلس او من غيرهم سواء بشكل دائم او مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسبا. 9- اية امور ضرورية اخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بانتظام واضطراد بغية تحقيق اهدافه. المادة 8 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لمجلس ادارة السوق اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر بأغلبية ثلثي اعضائه على الأقل تعيين الحد الأدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار. ويبلغ القرار يوم اتخاذه الى وزير التجارة والزراعة، وللوزير ان يلغي القرار او يوقف تنفيذه او يؤيده، وله ان يبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في السوق في هذه الحالة. ولوزير التجارة والزراعة من تلقاء نفسه وفي الظروف المشار اليها ان يتخذ ما يراه من اجراءات بموجب قرار يصدره في هذا الشأن . المادة 9 تكون لرئيس مجلس ادارة السوق السلطة والصلاحيات التي قررها هذا القانون بالإضافة الى تلك التي تنص عليها اللائحة الداخلية للسوق. ويقدم رئيس مجلس الإدارة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة. المادة 10 يختص مدير السوق بتنفيذ قرارات مجلس ادارة السوق وله ان يتقدم الى المجلس باقتراحات الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة ويختص بالإشراف على كافة اجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب المسؤوليات والصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق بموجب قرارات المجلس . ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقاته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه. المادة 11 1) يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح مدير السوق وموافقة المجلس . ب) على ادارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة السوق وفق احدث الأساليب الإدارية والفنية وكذلك الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم ونشر الوعي الإستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية. المادة 12 يتولى مجلس ادارة السوق انشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأغراضه ومن بينها: 1- جهاز للتداول والمقاصة والتسويات. 2- جهاز متابعة الأسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات الأوراق المالية المدرجة او المقبول تداولها في السوق. 3- جهاز مراقبة البيع بالأجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع بالأجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري. 4- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة منها بالشركات المقيدة فيها. 5- جهاز للمراقبة والتحقيقات. 6- جهاز للبحوث والدراسات والتطوير . 7- الأجهزة الإدارية والمالية. المادة 13 تنشا داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من مجلس ادارة السوق برئاسة احد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشؤون الإسلامية وعضوية اثنين احدهما من غير اعضاء المجلس ، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه ومكافآت الأعضاء . المادة 14 يكون للسوق مجلس تأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق ، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام فيه. ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء بقرار من رئيس مجلس ادارة السوق على ان يرأس مجلس التأديب مدير السوق ويكون له توقيع الجزاءات الآتية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- مصادرة الكفالة المقدمة من الدلال كلها او بعضها. 4- ايقاف التعامل بالنسبة للشركات المخالفة لمدة لا تزيد عن 4 اشهر . 5- شطب الشركات المدرجة وغير المدرجة من السوق، او نقل شركة مدرجة الى شركة غير مدرجة مقبول تداول اوراقها المالية. 6- وقف العمل بالنسبة للدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم لمدة لا تزيد على اربعة اشهر. 7- شطب عضوية الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم من السوق . وتكون مداولات مجلس التـأديب سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها امام مجلس التأديب. المادة 15 يجوز استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المذكور في البنود من 4- 7 من المادة السابقة امام مجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة اعضاء برئاسة احد قضاة المحاكم يختاره وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي قرار من رئيس مجلس ادارة السوق ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب اتباعها امامه. الفصل الثالث عضوية السوق المادة 16 تشتمل عضوية السوق: 1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين. 2- صانعي السوق الطبيعيين والاعتباريين. 3- اي شخص طبيعي او اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته. ويلتزم اعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق. المادة 17 تنظم اللائحة الداخلية للسوق شؤون دلالي الاوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم وشروط قبولهم في عضوية السوق واجراءات قيدهم وقيد معاونيهم ، كما تنظم سائر اعمالهم واحكام الرقابة عليهم. الفصل الرابع الأدراج وقبول التداول المادة 18 تصنف الشركات المساهمة التي يتم تداول اوراقها المالية في السوق الى قسمين: أ- الشركات المدرجة. ب- الشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق. يقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية للشركات التالية: 1- الشركات المساهمة البحرينية الى تطرح اسهمها للاكتتاب العام. 2- الشركات المساهمة غير البحرينية بشرط موافقة مجلس ادارة السوق. 3- اية شركات اخرى يوافق عليها مجلس ادارة السوق، وتنظم اللائحة الداخلية للسوق شؤون ادراج الشركات المساهمة ، وشؤون الشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق، وكذلك اجراءات قيدها، كما تنظم سائر اعمالها واحكام الرقابة عليها. وتلتزم الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة والمقبول تداول اوراقها المالية في السوق باداء رسوم القيد ورسوم الأدراج ورسوم قبول التداول السنوية، طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق. الفصل الخامس مالية السوق المادة 19 تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والإجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفية مراقبة حساباته. واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر ديسمبر من العام التالي. المادة 20 تتكون ايرادات السوق من : 1- ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف اموال السوق. 3- حصيلة الغرامات او الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للسوق. 4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق. 5- اية ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس إدارة السوق. وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تحديد وتحصيل هذه الإيرادات والرسوم وطريقة توظيف اموال السوق. المادة 21 تصدر اللائحة الداخلية للسوق بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على اقتراح مجلس ادارة السوق والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والزراعة اصدار قرارات مؤقتة لتنظيم العمل فيه. وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس مجلس ادارة السوق، ومدير السوق ونظام انعقاد مجلس ادارة السوق ، واجراءات العمل به، والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته ورسوم القيد والإشتراك بالسوق. المادة 22 يجب على دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم ومعاونيهم وموظفي السوق ومراقبي الحسابات وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق مراعاة سر المهنة وكتمان اسماء العملاء طبقا للمادة 371 من قانون العقوبات والا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها فيها فضلا عن العقوبات التأديبية طبقا للمادة 14 من هذا القانون. المادة 23 يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون. المادة 24 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين بالنيابة حمد بن عيسى آل خليفة هل يمكم اصلاح سوق العمل ؟؟ إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
هولية Posted فبراير 24, 2005 Author Report Share Posted فبراير 24, 2005 يعطيييييييييج العافيه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
)(Miss 2Day)( Posted فبراير 24, 2005 Report Share Posted فبراير 24, 2005 يعطيج العافيه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.