Jump to content
منتدى البحرين اليوم

القلب الحزين

VIP
  • مشاركات

    10704
  • انضم

  • آخر زيارة

مشاركات posted by القلب الحزين

  1. السلام ,,

    احتمال ان عليهم انذارات ويتم انتهاء المدة ,, بس الحين ما راح تهم الانذرات

    لانه اكثرهم يسجلون بأسماء جديده ,,

    على العموم اتمني ان ما ينجرف هالقسم بذات الا هالنوع من المواضيع

    وان شا ءالله احنا كلنا مع تغير ..

  2. السلام عليكم

     

    الجرائد مشكلتهم اذا يتكلمون عن حكم من محاكم البحرين ما يخلون لنا

    الوقائع بشكل معروف علشان العامة تقدر تفهم ليش تم استأنف الحكم

    من قبل النيابه العامة ,, وهذا اكيد شي مهم ,,

     

    وحتى الاحداث القضيه بعد مبهومه ,, وين الحكم على الا ساعده ما اشوف

    له اي قرار من المحكمة بعتبره ان شارك في ارتكاب الجريمة ,,

     

    على العموم هذا قانون العقوبات البحريني ,, ونص على توقف تنفيذ العقوبه

     

    الفصل السادس

    في وقف تنفيذ العقوبة

     

    مادة – 81 –

     

    للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ .

     

    وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .

     

    مادة – 82 –

     

    للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .

     

    مادة – 83 –

     

    يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

     

    مادة – 84 –

     

    يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :-

     

    أولا : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنيفيذ التزامه المبين بالمادة 82 .

     

    ثانيا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها .

     

    ثالثا : إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

     

    ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي .

     

    مادة – 85 –

     

    يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها .

     

    مادة – 86 –

     

    إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن .

     

     

     

    لو نعرف باقي الوقائع ونحصل على حكم محكمة الاستئانف وايد تمام

    لانه اكيد راح يطعن في الحكم في حاله الحكم قابل الى الاستئانف

    امام محكمة التميز ,,

     

     

  3. صعّدت القوى النيابية موقفها ضد الحكومة في جلسة النواب الاستثنائية التي عُقدت أمس (الخميس) لمناقشة ارتفاع الأسعار، وتبنّت الغالبية النيابية في الجلسة الاقتراح الذي طرحه رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بضرورة حضور سمو رئيس الوزراء لجلسة النواب لمناقشة مشكلة ارتفاع الأسعار. وقال سلمان: «إن موضوع ارتفاع الأسعار بحاجة إلى معالجة مباشرة، وقد كنت أتوقع أن يحضر سمو رئيس الوزراء الجلسة وخصوصاً أن بيده الحل لهذه المشكلة، أو على أقل تقدير أن يحضر أحد نواب سمو رئيس الوزراء»، وأضاف «إذا استمرت الجلسة على هذا المنوال فأقترح فضّها ودعوة سمو رئيس الوزراء للحضور».

     

    وشهدت الجلسة خطاباً حاداً من النواب، ففي الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن «أزمة ارتفاع الأسعار التي تعصف بالبحرين تهدد الأمن الاجتماعي»، طالب آخرون بـ «تشكيل جهة لإدارة الأزمات»، وعوّل النواب كثيراً على الفائض النفطي في زيادة الرواتب بما يسهم في التقليل من الأزمة.

     

    إلى ذلك، كشف وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن وصول شحنة تبلغ نصف مليون متر مربع من الرمل البحري إلى مملكة البحرين خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بغرض إنهاء نقص الرمال الذي تعاني منه البحرين، على حد تعبيره.

     

    وذكر الوزير أن «الحكومة ستأخذ قرارات جذرية خلال الفترة المقبلة بشأن إيصال الدعم إلى مستحقيه»، منوّهاً إلى أن ذلك سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة ارتفاع الأسعار.

     

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

    الظهراني يعتبرها سابقة غير صحيحة ...و«الوفاق» تقنع الكتل وترفع طلباً رسمياً

    سلمان يفجّر «استثنائية الغلاء» ويطلب حضور رئيس الوزراء

     

    القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله

    فجّر رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب أمس (الخميس) لمناقشة غلاء الأسعار، وذلك حين طلب حضور سمو رئيس الوزراء شخصياً إلى الجلسة. وقال سلمان: «إن موضوع ارتفاع الأسعار بحاجة إلى معالجة مباشرة، وقد كنت أتوقع أن يتواجد سمو رئيس الوزراء في الجلسة خصوصاً أن بيده الحل لهذه المشكلة، أو على أقل تقدير أن يتواجد أحد نواب سمو رئيس الوزراء»، وأضاف «إذا استمرت الجلسة على هذا المنوال فاقترح فضها ودعوة سمو رئيس الوزراء للحضور».

     

    وفيما التزم ممثلو الحكومة الحاضرين في الجلسة (وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو) الصمت على دعوة رئيس كتلة الوفاق، اعتبر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ما دعا له سلمان «سابقة غير صحيحة»، وقال: «إن توصيات الجلسة سترفع إلى الحكومة وستنظر فيها بعين الاعتبار».

     

    ووسط طلب الظهراني مواصلة الجلسة، أصرّ عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل في مداخلة له أن يصوّت المجلس على الاقتراح الذي قدمه سلمان، غير أن الظهراني امتنع عن طرح الاقتراح للتصويت. وفي هذه الأثناء أجرى الوفاقيان خليل المرزوق والمزعل مع النائب المستقل عبدالعزيز أبل مشاورات على هامش الجلسة أفضت إلى التوافق على التحاور مع قيادات الكتل البرلمانية من أجل حصد أصواتها لتقديم طلب رسمي إلى الظهراني بخصوص رفع رسالة رسمية من مجلس النواب إلى سمو رئيس الوزراء للطلب من سموه حضور جلسة النواب لمناقشة غلاء الأسعار.

     

    وسعى المرزوق إلى إقناع «دينامو كتلة المنبر» النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي ونائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل بالتوقيع على الطلب الذي كانت الوفاق تسعى لرفعه، ونقلت أوساط نيابية أن كتلتي المنبر والأصالة أبدتا تحفظاً على التحرك الوفاقي، وأرتأتا أن يتم طلب لقاء مع سمو رئيس الوزراء في مجلسه، غير أن كتلة الوفاق تمسكت بأن يدعى سموه لحضور جلسة النواب.

     

    ووسط إصرار كتلة الوفاق، تمخضت المشاورات النيابية عن تقديم طلب إلى الظهراني في نهاية الجلسة برفع رسالة من المجلس إلى سمو رئيس الوزراء لدعوة سموه لحضور جلسة النواب لمناقشة غلاء الأسعار، وطرح سلمان حلاً وسطاً بأن تمهل الحكومة مدة شهر لتنفيذ توصيات مجلس النواب بخصوص مواجهة ارتفاع الأسعار، على أن تعقد بعدها جلسة مع سمو رئيس الوزراء.

     

    ولم تخل جلسة النواب أمس من تحميل النواب للحكومة مسئولية تفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار، فيما ذكر بعض النواب أن ما يتعرض له البحرينيون يهدد الأمن الاجتماعي، وروى بعض النواب في مداخلاتهم قصص مأساوية لواقع الفقر في البحرين.

     

    إلى ذلك قال عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز: «إن المشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد نقل البحرين إلى مناخ جديد»، مستدركاً: «حان الوقت لتدخل ملكي لقفزة إلى الأمام».

     

    وتحفظ فيروز عن آلية عمل الجلسات الاستثنائية، وقال: «مجلس النواب يعلن عقد الجلسات الاستثنائية قبل فترة طويلة، غير أن الحكومة تعتبر الجلسة دردشةً للاستماع إلى النواب، وهذا الأسلوب خاطئ والحكومة تطنش، وإذا كانت الحكومة غير مستعدة للحضور فيجب ألا نعقدها، ونطالب الحكومة ببرنامج عمل عن الخطوات التي تقوم بها لحل المشكلة».

     

    وأكد فيروز أن «حل المشكلات الأمنية يستدعي حل المشكلات الاقتصادية، وقد صرح رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن أولويات الحكومة هي تحسين مستوى المعيشة والنواب يطالبون بتلمس هذا الموضوع على أرض الواقع».

     

    وفي مداخلته، قال النائب جلال فيروز: «لدي بشائر، الأولى أن أكثر من نصف المواطنين البحرينيين يعتبرون فقراء، إذ إن خط الفقر بدأ يدق ناقوس الخطر». وذكر فيروز أن «المشكلة ليست بيد وزارة الصناعة والتجارة، ولكنها بيد الحكومة، إذ لابد أن تلعب دوراً مهماً في التعامل مع ارتفاع الأسعار».

     

    وأشار فيروز إلى أن «الغلاء بات يهدد الأمن الاجتماعي، وإذا أردنا القضاء على التصعيدات الأمنية في الشارع فلابد أن ندعم المواطن، فإذا كان المواطن شبعانَ فلن يلجأ إلى الاحتجاج، فكل المظاهرات في العالم بسبب الحاجة والفقر والوضع المعيشي المتردي».

     

    وذكر فيروز أن «البشارة الثانية هي أن المنامة أصبحت خامس أغلى مدينة في العالم العربي بحسب دراسة اقتصادية عالمية، والبحرين أصبحت أغلى من الكويت ولنا أن نقارن بين الدولتين من حيث مستوى الدخل».

     

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    جاسم حسين: الحكومة قادرة على إنهاء الأزمة ورفع الرواتب

    القعود: سياستكم الاقتصادية فاشلة... وفخرو يعترض

     

    قالت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود: «إن ارتفاع الأسعار والتضخم يعتبر انعكاساً للسياسات الاقتصادية، وبالتالي إذا ارتفع مستوى التضخم فذلك يعني فشل السياسات الاقتصادية المتبعة، ويعني أن واضعي هذه السياسة فشلوا في تحقيق مستوى متوازن في الأسعار». فيما قال النائب جاسم حسين: «إذا كان لدينا مواطن يرجع إلى منزله ولا يستطيع أن يقدم وجبة الغذاء لمنزله فهذا يدلل على فشل السياسة الاقتصادية».

     

    وقد اعترض وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على ذلك، وقال: «السياسة الاقتصادية سليمة، وهناك توافق بأن التضخم مستورد».

     

    وقالت القعود في مداخلتها: «إن ما يتركه التضخم لا يقتصر أثره على المواطنين فقط، فهو يؤثر على الدخل القومي على الاستثمارات وعلى التجارة الخارجية، وعلى ميزان المدفوعات، وهناك آثار اقتصادية كبيرة جداً، والأكثر تأثراً من هذه الأمور هي الفئة الفقيرة».

     

    وفيما تساءلت القعود عن «الجهة المسئولة عن وضع السياسات الاقتصادية في البحرين» انتقدت غياب عدة جهات عن حضور جلسة مناقشة غلاء الأسعار، وقالت: «لا أستطيع أن أتصور أن نناقش هذا الموضوع المهم في ظل غياب مجموعة من الوزراء المعنيين بهذا الشأن بشكل مباشر».

     

    وذكرت القعود أن «الدين العام يشبه كرة الثلج، والتضخم هو كرة النار التي تحرق اليابس والأخضر، وهنا لا أحمل وزير الصناعة والتجارة هذه المسئولية لوحده بل أحمل وزير المالية، لأن السياسات المالية لها دور في ضبط عمليات التضخم، كما نتساءل عن سبب غياب وزير شئون البلديات والزراعة المعني بالاستراتيجية الغذائية، وكذلك سبب غياب وزير النفط المعني بالنفط ومشتقاته، كذلك أين محافظ البنك المركزي المعني بالسياسات النقدية، لماذا لم يحضروا جميعاً إلى الجلسة». وطالبت القعود الحكومة بـ «الاستمرار في الدعم وتوسيعه من خلال آليات جديدة».

     

    من جهته، قال النائب جاسم حسين إن «المؤشرات تدلل على أن الأسعار ستأخذ في مزيد من الارتفاع، ويجب على الحكومة أن تتحمل المسئولية، وهنا لابد من التأكيد أن الأرقام تشير إلى أن الحكومة قادرة على إنهاء هذه الأزمة ورفع الرواتب».

     

    وذكر حسين أن «البحرين بحاجة إلى المحافظة على مستوى الدعم وتوسيع سلة السلع المدعومة بإضافة الرز والزيوت، وإضافة الخدمات، وخصوصاً أنها بدأت تشهد ارتفاعاً مثل تسجيل السيارات وجلب الخدم»، لافتاً إلى أن «الظروف مهيأة والحكومة قادرة على مساعدة قطاع كبير من المواطنين».

     

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

    تيمُّناً بالدعاء القائل «اللهم قِنا الغلا والزنا والخنا»...

    الحادي: الغلاء لا يقل خطورة عن الزنا

     

    رأى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب إبراهيم الحادي أن «غلاء الأسعار لا يقل خطورة عن الزنا»، جاء ذلك بعد أن استدل في مداخلته أمس بالدعاء القائل «اللهم قِنا الغلا والزنا والخنا»، وقال: «الآن عرفت لماذا يكرر خطباء المساجد هذا الدعاء، فظاهرة الغلاء لا تقل خطورة عن تفشي الزنا».

     

    وعبّر الحادي عن استغرابه من استمرار زيادة الأسعار وجنونها، وقال: «عجيب التحدي الذي يبديه بعض الجشعين في السوق، وهو تحد ليست له عقوبة أو ضبط، وقد تبين أن الحكومة كلما عاقبت تاجرا بالغ في الأذى برفع الأسعار». وأضاف «اننا نرى الإحجام عن حماية المستهلك بحجج واهيات».

     

    من جانب آخر، قال الحادي: «أشك أن الحكومة بدأت تسكت عن صحة المواطنين من بعض السموم والأمراض الداخلة إلى الوطن لكي لا يشتعل الشارع عليها، ففي بعض الدول الخليجية منع استيراد البيض من إحدى أكبر الدول الخليجية حماية للمواطنين، ونحن هنا لا نراعي صحة المواطن فنسكت عما يدخل في بطنه من (بلاوي)، وهذا مؤشر بل وبادرة إلى بداية ثورة الجياع».

     

    وأضاف الحادي «للأسف ففي الوقت الذي يتناقش إخواننا الخليجيون في أسعار الأسهم الممنوحة لهم، والمساهمين فيها وارتفاعها، نناقش هنا في البحرين ارتفاع سعر البيض والطماطم والحليب والخبز وأساسيات الحياة، وأصبحت مجالسنا تناقش ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا حدَّ له، وأتكلم الآن وأناس من المواطنين المتقاعدين من الفقراء يتجهون إلى السوق وأيديهم على قلوبهم، لا يدرون أيرجعون بقوت يومهم أم يأكلون الرز والدال، علماً بأن أسعار الرز في اشتعال أيضاً».

     

    وخاطب الحكومة قائلاً «أعطونا أذنا نعطيكم حلا، حاسبوا التجار الذين يرفعون الأسعار من دون مبرر، وربما كانت السلع متحكرة ومخزنة في المخازن من قبل رفع سعرها في بلد المنشأ، ولابد من توسيع سلة السلع المدعومة».

     

    ورأى الحادي أن «الخط الساخن إبرة مخدر للمواطنين، أرجو تبريده أو قطعه مادام لا يقوم بما أنيط به».

     

    السعيدي: لا نريد «بندولاً» مخدراً

     

    بدأ النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي مداخلته أمس بالمطالبة بعلاج جذري لمشكلة ارتفاع الأسعار، وقال: «العلاج الجذري ضرورة، ولا نريد بندولاً مخدراً». وشدد السعيدي على «ضرورة النظر إلى المشكلة بإجراء دراسة حقيقية، تتضمن دراسة مدى تناسب رواتب البحرينيين مع الوضع الاقتصادي والطفرة النفطية».

     

    وقال السعيدي: «إن الشعب البحريني ينتظر من الجمعيات والصناديق الخيرية أن يطرقوا الأبواب لمساعدتهم»، مضيفا «أعرف عن عوائل بحرينية لا يستطيع أبنائهم الذهاب إلى المدارس لعدم قدرتهم على شراء الملابس لهم».

     

     

    المزعل: السعيدي نائب شغب وليس نائب شعب

     

    شكا عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل من مشاغبة النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي له أثناء مداخلته أمس، ما حدا به إلى أن يشكو السعيدي لدى رئيس المجلس خليفة الظهراني، وقال مازحاً: «السعيدي نائب شغب وليس نائب شعب».

     

    وذكر المزعل في مداخلته رداً على موضوع ارتفاع الأسعار أن «الفقر يولد الجريمة، وقد أصبحت السرقات تطال نوافذ وأبواب المساجد في البحرين، كما أن الفقر يولد الأمراض، ومن الضروري توسعة سلة السلع المدعومة ورفع الرواتب للقطاع العام، والتفكير جدياً في كيفية رفعها لموظفي القطاع الخاص».

     

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

     

    طالب بفرض الزكاة... و القضاء على الغلاء بحاجة إلى قرار سياسي

    بوصندل: بحريني يمتلك 40 مليار دولار

     

    القضيبية - علي العليوات، مالك عبدالله

    أكد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار في البحرين بحاجة إلى قرار سياسي، وقال: «حل هذه المشكلة أكبر من أن تكون بيد وزارة الصناعة والتجارة». وفيما أقرّ بوصندل بأن مشكلة ارتفاع الأسعار تأخذ بعداً عالمياً، طالب بحشد الجهود لمساعدة المواطنين على مواجهتها.

     

    وطالب بوصندل في مداخلته بفرض الزكاة في البحرين، متسائلاً عن سبب عدم فرضها، وقال: «في حال فرضها ستتوفر مليارات الدنانير، فهناك شخص في البحرين يملك لوحده 40 مليار دولار، وبالتالي فإن زكاته لوحده ستكون مليار دولار».

     

    واستغرب بوصندل في مداخلته تغاضي الحكومة عن التوصيات التي رفعها مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أوصى فيها بإجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار.

     

    واستدل بوصندل في مداخلته بدعاء مشهور في سورية يقول: «اللهم اهدِ الحكومة لزيادة الأجر وبارك فيه لآخر الشهر واحفظ المواطنين من القهر»، ورأى أن هذا الدعاء مهم للبحرينيين لمواجهة ارتفاع الأسعار.

     

     

    عبدعلي: نامي جياع الشعب نامي... حرستك آلهة الطعامِ

     

    تحوّل عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن إلى شاعر في جلسة النواب أمس، إذ تخللت مداخلته في جلسة النواب الاستثنائية 3 مقتطفات من قصائد شعرية، واستهل مداخلته ببيت شعري «نامي جياع الشعب نامي... حرستك آلهة الطعام»، وانتقد حسن كثرة الدراسات التي تجرى بشأن ارتفاع الأسعار، على حين نتائجها لا تقدم ولا تأخر في حل هذه المشكلة.

     

    وقال حسن في مداخلته: «قدم المجلس منذ دور الانعقاد الأول 4 اقتراحات برغبة تصب في موضوع مواجهة ارتفاع الأسعار وسعياً لمواجهة الغلاء الفاحش، غير أن هذه الاقتراحات لم تجد أي صدى من جانب الحكومة».

     

    من جانب آخر، شدد حسن على ضرورة دعم الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها تدعم الكثير من الأهالي، وتقدم لهم مساعدات تتعلق بالسكن، التعليم، الزواج، الحالات الطارئة، وخاطب ممثلي الحكومة قائلاً: «اسألوا الصناديق والجمعيات الخيرية: كم حجم المساعدات التي يقدمونها للناس؟».

     

    الشيخ: «الغلاء» بحاجة لطاولة نقاش حكومية - برلمانية

     

    أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن مشكلة الغلاء التي تعاني منها البحرين بحاجة إلى وضعها على طاولة النقاش في لقاء يجمع الحكومة بالسلطة التشريعية، وقال: «يجب على السلطة التشريعية أن تعقد اجتماعاً موسعاً مع الحكومة، وعلى الجانب الرسمي أن يقدم الأرقام المتعلقة بارتفاع الأسعار، ولابد من وضع حد لانخفاض مستوى دخل المواطن البحريني». وشدد على أهمية هذا اللقاء للتوصل إلى صيغة توافقية على رفع مستوى دخل البحرينيين.

     

    وأوضح الشيخ أن «موضوع ارتفاع الأسعار يقلق كل مواطن بحريني سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، والمحزن أن الكثير من المواطنين لا يملكون قوت يومهم، والكثيرون لا يستطيعون توفير السلع الأساسية لأسرهم». وطالب الشيخ بتحرك جدي من قبل جميع المعنيين سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

     

    الفضالة: السمبوسة والجباتي أصبحا صعبي المنال

     

    طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة بحلول عملية لمشكلة ارتفاع الأسعار يستفيد منها المواطن العادي الذي يعاني من ويلات الفقر، وقال: «هذه الفئة تريد حلولا جذرية لمشكلة الغلاء الذي أصاب كل شيء».

     

    وذكر الفضالة أن «الكثير من الأسر لا تحصل إلا على وجبة واحدة، حتى إن السمبوسة والجباتي المشهورتين في البحرين ارتفعت أسعارهما وأصبحا صعبي المنال، وبحسب الأنباء التي تصل إلينا فقد قفزت أسعار السمبوسة والجباتي بنسبة 25 في المئة».

     

     

    محمد خالد: التضخم زاد في القلب بـ50 ٪

     

    عبّر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد عن استيائه من الأوضاع التي يمر بها البحرينيون بسبب ارتفاع الأسعار وترقبه لبصيص أمل لزيادة الرواتب، وقال في مداخلة له: «إن معدل التضخم زاد في القلب بنسبة 50 في المئة بسبب الحديث عن زيادة الرواتب».

     

    وذكر خالد أن «هذه الجلسة لن تجد أي صدى إذا لم تتجاوب الحكومة مع النواب»، وأضاف «كل شيء ارتفع سعره من السمبوسة إلى مواد البناء. ونرى أن الحل بسيط جداً، وهو يتمثل في زيادة الرواتب، فدولة قطر زادت الرواتب بنسبة 40 في المئة، ودولة الإمارات العربية المتحدة زادت الرواتب بنسبة 70 في المئة، والمملكة العربية السعودية زادت الرواتب بنسبة 30 في المئة، والمواطنون في دولة الكويت يشهدون زيادات متوالية، أما في البحرين فهي زيادة منقوصة، وقد أصبح البحريني مديوناً للبرادات التي يمتلكها الأجنبي». وقال خالد: «من يقل إن الأسعار لم ترتفع فهو إما من المريخ وإما لم يزر الأسواق».

     

    النواب يعدون العدّة لمواجهةٍ مع الحكومة بشأن الإسكان

     

    يستعد أعضاء مجلس النواب لمواجهةٍ مع الحكومة بخصوص ملف الإسكان الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة في البحرين، وقد صوّت مجلس النواب في نهاية جلسة أمس على عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الملف تعقد مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

     

    وفي مداخلة له، قال النائب إبراهيم بوصندل: «نريد أن يحضر الجلسة التي ستناقش ملف الإسكان من يستطيع أن يحل مشكلة الإسكان»، فيما طالب النائب جواد فيروز برفع رسالة إلى الحكومة لإعداد برنامج متكامل عن تحركها لعلاج الأزمة الإسكانية.

     

    من جهته، طالب النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي وزارة الإسكان برفع الحد الأدنى للقروض من 40 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، وذلك نظراً إلى تضخم أسعار مواد البناء.

     

    وقال السعيدي في بيان أصدره أمس (الخميس): «إنني أطالب من وزارة الإسكان رفع الحد الأدنى للقروض الإسكانية من 40 ألف دينار إلى 70 ألف دينار وذلك نظراً لارتفاع كلفة البناء حيث إن أسعار مواد البناء قد زادت إلى مستويات عليا متضخمة وغير طبيعية نظراً إلى طفرة البناء ونهضة سوق العقار وزيادة الطلب على تلك السلع من قبل المقاولين والمستثمرين».

     

    وأكد النائب المستقل أنه «يجب على وزارة الإسكان النظر في هذه المعطيات وزيادة حجم القرض الإسكاني حتى يستطيع المواطن العادي بناء بيت عادي ومتواضع يستره وأهله».

     

    وأضاف: «لم تعد 40 ألف دينار بكافية أو تلبي حاجة السكن الذي ينشده المواطن المسكين وذلك مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى الاقتراض والديون التي عادة لا يستطيع سدادها نظراً إلى دخله المحدود ومعاشه المتواضع مما يقوده في النهاية إلى أبواب المحاكم ومن ثم السجن وذلك يترتب عليه مشكلة أخرى اجتماعية وإنسانية تتمثل في إيقافه عن العمل وتشتت أسرته وتفرقها وتلك أمور لا نرضاها ولا ترضاها حكومتنا».

     

     

    لقطات من «استثنائية غلاء الأسعار»

     

    كان النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي كثير المقاطعة لكلام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وقال السعيدي في إحدى مداخلاته: «أعترض على كلام الوزير جملةً وتفصيلاً؛ لأن هذه الجلسة للنواب وليس للحكومة، الكلام الإنشائي الذي ذكره الوزير مل منه الكبير والصغير».

     

    - حذر عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي من عواصفَ ستشهدها الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: «الحكومة تخلت عن نجدة المواطنين، وستقع هذه العواصف فوق رؤوس النواب، وأخشى أن الحكومة تريد أن توقعنا في مشكلة مع الناس».

     

    - استغرب عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي تلكؤ الحكومة في الرد على أسئلة النواب بخصوص خط الفقر في البحرين، وقال: «تكرر السؤال عن خط الفقر والحكومة مازالت تدرس ذلك منذ الفصل التشريعي الأول».

     

    - أكد نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن الأزمة التي تمر البحرين بها حالياً بسبب ارتفاع الأسعار أثبتت الحاجة إلى تأسيس جهة لإدارة الأزمات.

     

     

    المصدر

     

     

  4. بدانا في خلق مشاكل جديده بين الاعضاء مع تنوع الطائفتين وتعمد الى

    جر في متاهات ولبس قناع الحوار فقط من اجل اثاره المشاكل , في نتيجة واحده هو اشعال فتن وتوجيه

     

    نسأل الله العلــى القدير,, حسن الخاتمة ,,,

     

    الله يهديكم بس ..

     

     

     

  5. في بعض القوانين في القانون الاجراءات الجنائيه البحريني لو نحاول النطبقه

    على اللي قاعد يصير في مخالفة صريح بمعنى الكلمة ,,

    وخاصه على قولتهم في القانون

     

     

     

    المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته" مبدأ إنساني عظيم، ... إن مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»

     

     

    فهذا الأمر مناقض للمادة 20 (ج) من دستور البحرين التي تقول: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون"، ومخالف للمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناص على أن "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا، وبمحاكمة علنية تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، ومخالف للمادة 19 هـ من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، وتعد مملكة البحرين من الدول الموقعة على هذين الميثاقين وملزمة قانونا بهما.

     

  6. مو مشكلة كان راتب 80 دينار حق البحريني

    وبعدها اطور الى 120

    وبعدين وصل الى 150

    وصل بعد الى 175

    والحين وصل الى 200

     

    طبعا من سنه 99 الى 2008 الحين ما ادري جم سنه

    وصل سعر راتب الموطن البحريني الى 200 دينار ,,

     

     

    بس المقابل العكس

     

    ارتفاع اسعار الشقق

    ارتفاع اسعار الخضروات والفواكه واللحوم والاكل

    ارتفاع اسعار الاحتياجات الخاصه

    ارتفاع اسعار مواد البناء ..

     

     

    يعني نرجع كترتيب عكسي ,,

     

     

    خاطري الا راتبه 200 دينار يقدر يتاجر شقه مثلا محل سكن علشان

    يسكن هو مع زوجته !!

     

    الله كريم ما ادري من بدايه هالسنه الجديده 2008 الى 2020 شنو راح يصير ,,

     

    طبعا اتكلم عن الا يشتغلون في القطاع الخاااص

     

     

    المهم اخوي بعد لا تنسي تحط المصـــدر ,,,

    عن لاينحذف الموضوع ....

  7. السلام عليكم

    صارت تحليل للصور الحين بعد ما شا الله شباب شغالين ,,

    والســالفه ما راح تنتهي ,,

     

    كــانت في صور تبين فيها تكسير وتخريب وكانت بعد محدد بالون الابيض

    على ما اعتقد ودائرة وكان فيها تعليقات وصارت فيها ردود طويله

    والحين الطرف الاخر جاب صور وايضا محدده وفيها جم كلمة ,,

     

     

    في نهايه شنو الفائدة العملية ,,

     

     

    الى حد علمي الحين راح يصدر حكم على 18 شخص بالحبس 10 سنوات

    واسناد لهم اكثر من تهمه ,,

     

    وهي سرقة سلاح + حرق الجيب + تجمهير وتخريب واحداث شغب ..

     

     

    اللهم فك اسرنا ان شا الله ,, الرحمنا برحمتك ,, وغفر لنا ذنوبنا ,,

    واسكنا فسيح جناتك ,

  8. اعتصام سلمي في المالكية ينتهي بهدوء

     

    المالكية - محرر الشئون المحلية

    نظم عصر أمس (السبت) عدد من أهالي المالكية بالقرب من مدخل القرية اعتصاماً سلمياً مرخصاً، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع موقوفي المنطقة الذين تم توقيفهم قبل الحوادث الأخيرة على حد قولهم، انتهى الاعتصام من دون وجود أمني في المنطقة.

     

    وبدأ الاعتصام عند الساعة الثالثة والنصف عصراً واستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، رددوا فيه شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين حاملين صوراً لهم.

     

    إلى ذلك، دعا النائب حسن سلطان الذي حضر الاعتصام إلى الإفراج عن موقوفي المالكية وقال: «لا يوجد مبرر لتوقيف المواطنين إذ تم القبض عليهم عندما كانوا جالسين أمام المحلات التجارية من دون حصول أي أعمال شغب أو عنف في المنطقة»، على حد قوله.

     

    من جهته، قال العضو البلدي للمنطقة علي منصور: «إن موقوفي المالكية الذين أوقفوا قبل الحوادث الأخيرة تم القبض عليهم، والقرية كانت هادئة ولا يوجد ما يعكر صفوها، ولم يكن بها سوى مجلس عزاء، الا أن توقيف بعض الشباب أدى إلى احتقان كبير خلال هذه الفترة؛ ما تسبب بتأزم الأمور».

     

    وذكر منصور أن الضرب المبرح للشباب الذين أوقفوا في الأسبوع الماضي بعد اعتقالهم أدى إلى إصابة أحد المفرج عنهم بإصابات في الحوض وإصابة شاب آخر بكسر في اليد.

     

    وأفصح منصور عن أن اعتصام اليوم وعدم حضور رجال الأمن أدى إلى تفرق المعتصمين من دون حدوث أي مواجهات، متمنياً من وزارة الداخلية التعامل مع كل الاعتصمات والمسيرات السلمية بروح المسئولية وعدم تأزيم الأمور. وفي منطقة جدحفص خرجت مسيرة مطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين في الحوادث الأخيرة من أمام مجمع الهاشمي متوجهة إلى الإشارة الضوئية لمنطقة الديه ومن ثم عادت إلى موقع انطلاقها.

     

    المصدر

  9. العمل الإسلامي» تقاضي الداخلية... والمحفوظ يجتمع مع محافظ الشمالية

    «قوات الأمن» تداهم مقر «أمل» بحثاً عن «السلاح المسروق»

     

    الجنبية - حيدر محمد

    داهمت قوات الأمن - بأمر من النيابة العامة - مقر جمعية العمل الإسلامي (أمل) في الجنبية بحثاً عن «السلاح المسروق» وفق ما ذكره رئيس النيابة أحمد بوجيري. وقال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي إن بوجيري أجرى اتصالاً من هاتفه مع الأمين العام للجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ، وأخبره بوجود أمر بالتفتيش بناء على اعتراف أحد الموقوفين في الحوادث الأمنية الأخيرة.

     

    وأوضح الموسوي أن «قوات الأمن فتشت مختلف الغرف، ومكتب الأمين العام ودورات المياه والمخزن لقرابة الساعة، بحضور عضوين من الجمعية، وبعد انتهاء التفتيش أفادت النيابة العامة بأن قوات الأمن لم تعثر عن أي سلاح في المقر».

     

    وذكر الموسوي أن «أكثر من 50 شخصاً من قوات الأمن حاصروا المنطقة، كما منعت الشرطة دخول رؤساء وممثلو الجمعيات السياسية الذين كان من المفترض أن يعقدوا اجتماعاً طارئاً في مقر الجمعية لبحث تداعيات الأوضاع الأخيرة»، موضحاً أن من بين الحضور أمام مقر الجمعية الأمين العام لجمعية التجمع القومي رسول الجشي والأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف وعضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق النائب جواد فيروز ورئيس الهيئة الاستشارية في جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري. وبدوره أعلن الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمدعلي المحفوظ في مؤتمر صحافي عاجل عقده بعد الحادث أن الجمعية ستقاضي وزارة الداخلية وستطلب لجنة تحقيق رسمية من وزير العدل والشئون الإسلامية المسئول عن ملف الجمعيات السياسية.

     

    وأضاف المحفوظ «نعتبر إقدام قوات الأمن على دخول مقر جمعية سياسية علنية أمراً مؤسفاً وخاطئاً، ويضع الكرة في مرمى الحكومة (...) ما حصل لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى هذه الحوادث المتسارعة، ولكنه أمر مستغرب أن تفتش جمعية سياسية تعمل تحت القانون، واليوم فقط عرفنا تفسير قانون الجمعيات السياسية الذي أصدره المجلس النيابي السابق».

     

    وطالب المحفوظ مجلسي الشورى والنواب والقوى السياسية بـ «إدانة هذه الخطوة المؤسفة»، معتبراً أن ما حدث «يعزز الحديث عن ضرورة إصلاح مسار عجلة الإصلاح السياسي في البحرين».

     

    وأوضح المحفوظ أنه تلقه اتصالاً من محافظ الشمالية جعفر بن رجب، كما زاره في منزله وأبلغه اعتذار قوات الأمن عما حدث، لأنه كان على وجه السرعة.

     

    إلى ذلك صرح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه في ضوء إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة مع الموقوفين في قضية سرقة السلاح بالحوادث الأخيرة وبعد اعتراف أحد الموقوفين أمام النيابة العامة بإخفاء السلاح بمقر جمعية العمل الإسلامي أصدرت النيابة العامة أمراً بتفتيش مقر الجمعية إذ تم إبلاغ رئيس الجمعية بأمر النيابة من قبل محافظ المحافظة الشمالية، وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تفتيش مقر الجمعية بحضور رئيس النيابة ونائب رئيس الجمعية - وذلك في إطار الضوابط الواردة بمقتضى نص المادة (19) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية - إلا أنه لم يتم العثور على السلاح المفقود ويأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة للعثور عليه.

     

     

     

     

     

    المصدر

     

    :whistle:

  10. السلام عليكم

     

    موضوع حلو بس في نهايه لو تناقشت انا معاك شنو نتيجة

     

    تبي اقول لك ان ما في عراقين وهذا مجرد مقال

    وبتالي انت راح ترد عليي وبتقول في عراقين وهذا الكلام الا ما راح ينتهي

     

    في نهايه شنو الهدف,, اقتنع ان في عراقين وفدائيا صدام ,, أو اظل جذي على رايي واقول ان ما في ..

     

    ونحاول الموضوع الى ساحة معركة كل واحد يجيب اثبات ودليل وبرهان ,,

     

    انا برد عليك وبكل بساطه اقول لك شكرا على نقل الموضوع ,, ويعطيك الصحة والعافيه ..

     

    تحيااااااتي لك

     

  11. عيــن العقل يا اخوي فهد منتدى ,,

     

    اوتمني من المشرفين العامين والمشرفين الاقسام ان يهتموا في

    المنتدى ولا ينجرفون وراء المهترات اللي مالها معنى ..

     

    اي ردود واي مواضيع تحس انها مجرد الى اشعال فتيل الفتنه بين اخوانه

    المفروض نتصرف من غير ما ندخل معاهم في مناقشات ..

     

    يد بيد لنرفع شعار لا للطائفيه ..

     

    تم تثبيت المووضوع

  12. أكد الشيخ علي سلمان في خطبته بجامع الإمام الصادق في الدراز أمس، أن «الانفلات الأمني لا يخدم المصلحين، بل يخدم من لا يؤمن بمنهج الإصلاح، ويخدم طبقة لاتزال قوية ومتنفذة وسيزيد نفوذها بالانفلات الأمني، وسيحقق لها مكاسب استراتيجية عاشت عليها عقوداً وستكون سعيدة بأن يعود».

     

    وأوضح سلمان أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لن تسكت على اقتحام المنازل ولا مسجد الإمام الصادق بالقفول، وسنطالب بالاعتذار عن تجاوز القانون وألا تتكرر هذه التجاوزات، ونحن لا نقول إننا نمنع وزارة الداخلية من التحقيق ولكن لن نرضى بتجاوز القانون، وأي انتهاك يقع على أحد من أي فريق لن نسكت عنه».

     

    إلى ذلك، أكد الشيخ صلاح الجودر في خطبته بجامع طارق بن زياد في المحرق، أن مبادرة توحيد يوم الشهداء تحرك ضدها «التكفيريون والطائفيون في المجالس والمنتديات والمنشورات، تحريضاً للخروج على النظام والقانون»، مشيراً إلى أن «هذه الدعوة لا تسرهم فهي تنادي بتعزيز الوحدة والسلم والتعايش الاجتماعي». وخاطب المصلين، قائلاً «قفوا صفاً واحداً وافتحوا أبواب الحوار بينكم».

     

    من جهته، ركز خطيب مركز الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس على الحوادث التي مرت على المملكة أخيراً، وقال: «إن التهاون في أمن الوطن يؤدي إلى الفوضى، ولذلك فمن الضروري الالتزام بالدساتير التي توافق عليها الجميع».

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

     

    مؤكداً التمسك بالمكتسبات والعمل في الأطر الاستراتيجية

    سلمان: عندما نفقد الحريات سنعود إلى نقطة «الصفر» من جديد

    الوسط - عبدالله الملا

    تناول خطباء الجمعة أمس مجموعة من القضايا التي تمس المجتمع، ففي حين ركز خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ علي سلمان على أهمية عدم التفريط في الحريات المكتسبة، مشيرا إلى أن «فقدانها سيعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد»، دعا خطيب مركز أحمد الفاتح بالجفير الشيخ عدنان القطان العلماء إلى توجيه الشباب، ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الأمان. فيما أكد الشيخ صلاح الجودر أن مبادرة توحيد يوم الشهداء التي أطلقها الأسبوع الماضي تحرك ضدها «التكفيريون والطائفيون في المجالس والمنتديات والمنشورات، تحريضاً للخروج على النظام والقانون»، مشيرا إلى أن هذه الدعوة لا تسرهم فهي تنادي بتعزيز الوحدة والسلم والتعايش الاجتماعي، مخاطباً المصلين الذين كان يؤمهم أمس بجامع طارق بن زياد بالمحرق «قفوا صفا واحدا وافتحوا أبواب الحوار بينكم».

     

    وفي الدراز، تطرق رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان إلى الكثير من الملفات.

     

    خيار الإصلاح استراتيجي

     

    وبدأ الشيخ علي سلمان خطبته أمس بالحديث عن بعض النقاط التي تطرق إليها الأسبوع الماضي قائلا: «ذكرنا في المرة الماضية الأطر الشرعية للحركة، وذكرنا البعد السلمي وقلنا في ذلك إن فيه ملاحظة شرعية وسياسية، وذكرنا الأطر القانونية لأن القول من دونها يؤسس الفوضى، وذكَّرنا بضرورة التمسك بالمطالب جميعها صغيرها وكبيرها».

     

    وأضاف «من الواضح أن هناك خيارا تم اعتماده بشكل استراتيجي وهو خيار الإصلاح مقابل خيار التغيير الجذري، وللتغيير الجذري ظروف العمل الخاصة، وأساليب العمل الخاصة، ومن يعمل لهذا الخيار عليه أن يوفر أرضية خاصة مختلفة عن أرضية العمل في إطار الإصلاح، وهي مسألة محورية ويجب أن تكون واضحة إذ إن عدم الاستقرار فيها يربك البرامج، وعندما جددنا المطالبة بدستور العام 1973 كان يعني سياسياً خيار الإصلاح. وعندما التزمنا بجميع ظروف انتفاضة التسعينيات كمطلب سياسي، فإن هذا يعني التمسك بخيار الإصلاح. وعندما صوتنا على ميثاق العمل الوطني وبصيغته وشرحه المصاحب له، فإن هذا يعني التمسك بخيار الإصلاح».

     

    وقال: «نريد أن نصلح النظام السياسي ليكون وفقاً لما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني ملكيةً دستوريةً، يحكم فيها الشعب... وأفق الإصلاح في الاقتصاد هو أن توزع الثروة بعدالة بين أبناء الوطن، من دون تمييز بين أي أحد. ومن أجل الوصول إلى هذا فإن الأمر بحاجة إلى محطات وممرات، منها بناء مؤسسات القانون والالتزام بهذا القانون فضلاً عن وجود القضاء المستقل، وهذا ما نعنيه بالإصلاح، وقد أخذنا طريق العمل السلمي للوصول إلى هذا الإصلاح».

     

    وأكد سلمان أن «طريق العمل السلمي بما يتضمنه من عمل برلماني، وعمل بلدي، وبما يتضمنه من رسائل واعتصامات وتظلمات... كل ذلك يدخل في إطار العمل السلمي. ونشدد في هذه المدرسة على أمر منسجم مع ما سبق، وهو عدم إقرار الظلم والخطأ ولا نعين على الخطأ، ونعمل - وهنا تأتي أحد أصعب الأمور - على رفع كل ظلم، وتصحيح كل خطة بكل ما أمكن وبأسرع ما يمكن وبمختلف الوسائل السلمية داخلياً وخارجياً، وهنا تأتي مسألة ترتيب الأولويات، ومن الواضح أنك لن تستطيع أن تصلح تراكم عقود أو قرون (في أيام)، وهنا تأتي صعوبة هذا الأمر».

     

    من الخطأ إبطاء عجلة الإصلاح

    وتحدث سلمان عن خيار العمل السلمي، مشيرا إلى أنه «خيار قوى سياسية تم اتخاذه في أكثر من محطة، ويتميز بأنه غير دفعي، أي يأتي بالتدريج، وأعتقد أن من الخطأ أن تبطؤ عجلة الإصلاح، وما حدث في العام 2001 مجرد خطوة لابد أن تتبعها عدة خطوات... ولكن أعيد وأقر أنه تم اتخاذ خيار استراتيجي مجتمعي، تتوافق عليه اليوم القوى السياسية والدينية (...) إننا نعمل - في هذا الخيار - على استدامة الحريات والحقوق، وهذه مسألة مهمة وموجودة عند العودة إلى دراسة تاريخ الأمم، تعتبر محطة استراتيجية، ونحن نعني أن يتمتع الناس بحرية الكلمة وبحق المسيرة وبجميع الحقوق السلمية وحماية هذا الأمر وعدم التفريط به».

     

    وذكر سلمان أن «هذا الخيار لا يخلو من العيوب، وهو أن كثيرا من الناس تتعب فيه، وذلك لأنها لا تستطيع أن تتلمس فوائده في وقت سريع، ولكن نرجع ونؤكد أن استدامة الحريات تترتب معها بقية الأمور ومع فقدها سنعود عشر سنوات إلى الوراء، وسنعود إلى النقطة نفسها لنطالب بالحريات وتكون هي المحور الأساسي للمطلب والحركة... والمطلب سيكون أن يفرج عن المعتقلين».

     

    غياب الأمن يسقط القضايا السياسية والمعيشية

     

    وانتقل سلمان في حديثه إلى أهمية الحفاظ على الأمن، وأوضح أن «بقاء الأمن يعني بقاء القضايا السياسية والمعيشية حاضرة دائما، فتبقى مشكلة التجنيس مثلا حاضرة، ففي غياب الأمن وفي الانفلات، تكون هذه القضايا غير مطروحة، فلا كلام عن إسكان ولا حدائق ولا إنماء قرى». وقال: «في هذا الخيار تبقى قضايا التجنيس والفشوت وقضايا التسعينيات حاضرة، وهنا تأتي أهمية اللعبة ومن يحسن التصرف فيها. اليوم نتمتع بحرية الاتصال بالخارج والتحرك وترتيب الأولويات. فالكرة اليوم في مرمانا في كثير من الأمور، فمع احترامي لكل حركة يقوم بها شاب هنا وهناك وأنا أفهم تحركه تماما، فاليوم لدينا مقال واحد بإمكانه أن يهز أي وزارة، الصحف اليوم موجودة، ووسائل الإعلام موجودة في حال تم استغلال الإمكانات بحيث لن يكون هناك داع للكتابة على الجدران لأن الوسائل موجودة».

     

    وأضاف سلمان «اليوم بإمكانكم أن تكونوا قوة اقتصادية، إذ لا يمكن اليوم أن يقف أي أحد في وجه الاقتصاد، فـ (الوفاق) وغيرها بإمكانها أن تزيل هذه العوائق (...) في الخيار الإصلاحي السلمي نستطيع أن نمارس عملياً تهيئة الأرض المناسبة للجمعيات وللأفراد ولأي اهتمامات بأن تتحرك في حقوقها (...) إن البوصلة ليست ضائعة، ونعرف ماذا يحتاج هذا المواطن منذ ولادته من مستشفى ورعاية وكرامة، وماذا يحتاج عندما يكبر في القرية أو المدرسة، ونعرف ما تحتاجه البحرين بعد عشر سنوات، فكل هذا الأفق موجود. صحيح أننا نقول إن الدور الأساسي للنواب يتمثل في عملية التشريع والرقابة على أداء الحكومة، ولكنهم قادرون على استغلال قدرة النفوذ والحضور الإعلامي لإحياء هذه القضايا والتسريع في حلحلتها».

     

    وقال: «بقيت السجون خالية نسبياً في الفترة الماضية، على رغم حصول اعتقالات من فترة إلى أخرى، واستطاعت (الوفاق) وغيرها أن تبقي السجون خالية، بمعنى أن الحرية موجودة، وإن خيار الإصلاح الذي يحدد الأولويات ويختار الأسلوب المناسب للمعالجة ويتحرك بأدوات الواقع ويعمل على خلق أدوات القوة هو الخيار الكبير بحسب فهمنا وقناعاتنا».

     

    وأكد سلمان أن «الانفلات الأمني لا يخدم المصلحين، وإنما يخدم من لا يؤمن بمنهج الإصلاح، ويخدم طبقة لاتزال قوية ومتنفذة وسيزيد نفوذها بالانفلات الأمني، وسيحقق لها مكاسب استراتيجية عاشت عليه عقودا وستكون سعيدة في أن يعود».

     

    «الوفاق» والآخر وموقفها من الأحداث الأخيرة

     

    وعرج سلمان إلى الحديث عن المنهجية التي تعمل بها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قائلا: «أيا كانت النسبة التي تشكلها الجمعية سواء 70 في المئة من الناس أو 10 منهم، فنحن لا نتعالى على أحد، ولا ننظر إلى أحد من فوق، وننظر إلى الجميع باحترام وتقدير، وخصوصا الذين نعرف نياتهم الصادقة في أسلوب أو هدف، ولا نصادر حق أحد في الوجود مع مقدرتنا على ذلك في كثير من الأحيان، ولكننا لا نمارس ذلك».

     

    وبشأن الحوادث الأخيرة، أوضح سلمان «ان (الوفاق) لن تسكت عن اقتحام البيوت ولا المسجد، وسنطالب بالاعتذار عن تجاوز القانون وألا تتكرر هذه التجاوزات، نحن لا نقول إننا نمنع وزارة الداخلية من التحقيق ولكن لن نرضى بتجاوز القانون، وأي انتهاك يقع على أحد من أي فريق فلن نسكت عن هذا الانتهاك».

     

    وقال: «إن (الوفاق) وجماهيرها لن تكون وقوداً لفكرة لا أؤمن بها، ولن يجرنا أحد إلى معركة لا نؤمن بها، مع حبنا لهم وقلبي الذي يعتصر من أجلهم، ولكن لا يمكن أن آخذ أمة إلى معركة لا أعتقد بسلامتها، هذا غير صحيح لا شرعيا ولا سياسيا. ومع ذلك ليس في قلب (الوفاق) بغض ولا كره لأي أحد، ولكن هناك جهل بالجمعية وبنياتها وعملها، والناس أعداء ما جهلوا».

     

     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    استحسان منقطع النظير بعد إطلاقه الدعوة

    الجودر: تكفيريون وطائفيون تحركوا لضرب مبادرة إحياء يوم الشهداء

     

    الوسط - محرر الشئون المحلية

     

    أكد الشيخ صلاح الجودر أن المبادرة لتوحيد الصف والكلمة التي أطلقها الأسبوع الماضي تحرك ضدها «التكفيريون والطائفيون في المجالس والمنتديات والمنشورات، تحريضا للخروج على النظام والقانون»، مشيرا إلى أن هذه الدعوة لا تسرهم فهي تنادي بتعزيز الوحدة والسلم والتعايش الاجتماعي، ومخاطبا مصلين امس كان يؤمهم بجامع طارق بن زياد بالمحرق «قفوا صفا واحدا وافتحوا أبواب الحوار بينكم».

     

    وتحدث الجودر عن مبادرة إحياء يوم الشهداء التي سبق أن دعا إليها للتوافق على يوم معين، بالقول: «لاقت تلك الدعوة الصدى الكبير من جميع الفعاليات المجتمعية، فكان هناك تفاعل كبير من القوى المجتمعية التي تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، لافتا إلى أن أغلب القوى السياسية ليس لديها مانع أن يكون يوم الشهداء في شهر مارس/ آذار سنويا، وخصوصا أن أغلب شهداء الوطن في شهر مارس».

     

    وفي الوقت الذي حذر من اقتصار الاحتفال بهذا اليوم على طائفة أو جماعة او تيار، دعا الجودر إلى ان يكون «يوما وطنيا، يشمل جميع القوى في المجتمع بما فيها الحكومة، فهو يوم للشهداء، وفاء لذكراهم وتقديرا لعطائهم، فالكثير من دول العالم لديها يوم للشهداء، فكل من ضحى من أجل الوطن ودافع عن تربته أو ناهض المستعمر البريطاني له حق الاحتفاء به، من أمثال المجاهد الكبير الشيخ عبدالوهاب الزياني وعبدالرحمن الباكر وعبدعلي العليوات وكمال الدين وغيرهم، ويكون كذلك يوم وفاء لمن قام بواجب التضحية في الدفاع عن فلسطين والكويت، ويكون كذلك من قام بواجب العمل في الجيش والشرطة فسقطت به طائرة أو غرقت به سفينة، فالجميع شهداء للوطن».

     

    واشترط خطيب المحرق أن «يتبنى مجلسَ النواب وأعضاؤه تحديد هذا اليوم فهم ممثلو الشعب، فيتم اختيار يوم للشهداء، بعيدا عن المناسبات العامة والأعياد التي تحتفل فيها البلاد حتى لا تتعارض المناسبات، فلدينا ثلاثمائة وخمس وستون يوما»، لافتا إلى التفاعل

     

    «الكبير مع الدعوة التي أطلقناها في الأسبوع الماضي (...)فالاتصالات الكثيرة التي تلقيناها وعلى جميع المستويات أكدت بأن هذا الشعب باختلاف طوائفه وأطيافه، سنة وشيعة، يرفضون الأعمال التخريبية والخروج على النظام والقانون، ويتمسكون بوحدة الصف والمصير».

     

    وتابع «تلقيت من الأخوة الشيعة كما الإخوة السنة بأنهم متمسكون بخيارهم السلمي والتعايش والدعوة للحوار، وقد قام الكثير منهم بواجب دعم المبادرة، في جمعياتهم ومجالسهم ومنتدياتهم، فالشكر والتقدير لهم»، داعيا علماء الدين والنواب ورؤساء الجمعيات وأصحاب الأقلام والمنتديات لـ «درء الفتن وتفويت الفرصة على أعداء الأمة لتمرير برامج الفوضى في المنطقة، والدعوة لفتح الحوار بما يعزز الأمن والاستقرار».

     

    وقال مخاطبا المصلين: «الأمة اليوم وهي تعاني ما تعاني من نشر الفوضى في أنحائها لمزيد من الإلهاء الذاتي والانشغال الداخلي، أو ما يُعرف (بالفوضى الخلاقة) القادمة مع مشروع الشرق الأوسط الكبير، في خضم تلك الأحداث المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة يتطلع الغيورون من أبنائها -كل حسب موقعه - إلى كل ما يعزز فرص الأمن والاستقرار، ويشيع السلام والراحة والاطمئنان من دون استبداد أو تسلط أو قهر أو عنف أو إرهاب أو تطرف»، منددا بالعملية التي اودت بحياة رئيسة وزراء باكستان السابقة بنيظير بوتو أمس الأول ونفذها متطرفون التي عدها اعتداء «آثما يضاف إلى فصول التخريب وإشاعة الفوضى الموجود في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان والجزائر والسودان».

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    القطان: الأمان عماد الأمم والخوف لا يورث إلاّ الدمار

    من جهته، ركز خطيب مركز الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس على الأحداث التي مرت على المملكة أخيرا، مشيرا إلى أن الأمن نعمة من نعم الله العظيمة، ولا يطيب العيش إلا به، ومع الأمن تتيسر الأرزاق وتتوافر الوظائف وترقى الشعوب وتتقدم، وتوظف الأموال في كل مشروع نافع للفرد والمجتمع، وبالأمن تنام العيون وتطمئن في المضاجع ولذلك جعله الله من نعيم أهل الجنة الدائم.

     

    وقال إنه «ضد الأمن، يأتي الخوف الذي تتعطل معه المصالح والتنمية، وتأملوا البلدان التي يشيع فيها الخوف كالعراق وأفغانستان وباكستان والتي تشهد الحروب والاعتداءات وينهار اقتصادها ويهدم الخوف فيها الحرث والنسل... إن التهاون في أمن الوطن يؤدي إلى الفوضى، ولذلك فمن الضروري الالتزام بالدساتير التي توافق عليها الجميع، والواجب على كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن أن يتقي الله ويسير وفقاً لما يرضيه، ونتمنى أن يكون للعلماء دور في توجيه الشباب لا أن يقيموا الندوات المغلوطة، ونحن نرفض نشر الخراب والدمار في المجتمع والتحريض على التخريب».

     

    وبدأ القطان خطبته الأولى متطرقا إلى أهمية استغلال موسم الحج لبدء صفحة جديدة في الحياة، مشيراً «يجب أن يعلم المسلم أن مواسم الخير هي تحول كامل للمسلم من حياة الغفلة إلى حياة التوجه إلى الله، وها هو ربكم يناديكم بنداء الإيمان لتستجيبوا له ولتتقوه وتعبدوه حق عبادته حتى الممات».

     

    وأضاف القطان «يا من أكرمكم الله بحج بيته الحرام، يا من اصطفاكم لتقفوا تلك المواقف العظيمة، فعليكم عباد الله أن تقفوا مع النفس وقفات عدة، أولها وقفة تنظروا إلى نعم الله التي أسبغها عليكم، ووقفة ثانية تقفون فيها مع أنفسكم لتسألوها عن كيفية مقابلة هذه النعم».

     

    وتحدث القطان في خطبته عن ضرورة «استغلال الرحمة التي تحف بالحجاج وغفران ذنوبهم وعدم التمسك بالأمل والتوجه إلى الله ونهي النفس عن الهوى قبل أن يفوت الأوان، فمن يدري ما الذي سيؤول إليه أمره في العام المقبل، فقد يكون عظاما بالية أو أن يكون قد فارق الحياة ولا أمل له في العودة مرة أخرى فدعونا أيها الأحبة نستغل هذه الرحمات والنعم الإلهية».

     

     

     

    المصدر

×
×
  • Create New...