زهرة الفلورا

اني في الحورة في 6 تجر؟؟

بعد روحي على الرسالة اللي طرشتينه اخذهم من منتدى بني جمره

A few years ago, I traveled with my family to London. The trip started well. Suddenly things started to go wrong one by one. First, the bank canceled my father’s account. We didn’t have any pocket money. The hotel threw us out, because we were paying the rent week by week and the bank canceled the account on the last day of the week. We couldn’t even send a letter to any of our family member’s for help. My father kept going to the bank everyday because of the cancellation of his account. Out of nowhere, my mother found a few hundred of pounds in on of my father trousers which were for times like this. We were able to buy some food and live in a cheap motel. A week later, the bank reactivated my father’s account and he bought a ticked to Bahrain as soon as that happened. That was an experience that I don’t want to repeat! Last week I had the worst luck ever. I went on a picnic with my friends and everything just went wrong. In the beginning everything was smooth and nice; the Sun was shining and the sky was blue, cool wind blowing. A day couldn’t be better which made us go on a picnic. So we decided to go to the forest. When we reached the right spot and started putting everything out, that’s when a smooth day started converting into a living Hell! First, the Sun disappeared and the sky turned grey and black then it began to rain for a few minutes then the rain became hail! The wind blew away our food and stuff. When we tried to use the car and go home, we discovered that we lost the keys! We couldn’t use our mobile phones because of all the rain and hail. So we searched for a shelter until the situation changed which took a few ساعة. In the end, everything went back to normal and I called my brother and he came to take us back home. My friend called one of his parents to bring the spare keys but still the car wouldn’t start, so he went home with his parents. That was the worst luck I ever had in my life. انج104

http://www.somena.org/ar/compete/sports/skills.asp موقع عن الجمباز

كرة السلة .. تحظى كرة السلة بشعبية وتفضيل معظم لاعبي الأولمبياد الخاص. و بالإضافة إلى مسابقة الفرق، تتوافر أيضا في الأولمبياد الخاص مسابقة المهارات الفردية، و التي تسمح للاعبين بالتدريب و التسابق في المهارات الأساسية لهذه الرياضة. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض مسابقات الفرق. و تتضمن مسابقات المهارات الفردية مهارات التمرير على الهدف، و تنطيط الكرة لمسافة 10 أمتار، والتصويب. يتم احتساب النتيجة النهائية لكل لاعب بجمع النقاط التي يتمكن من تسجيلها في كل مسابقة. يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات كرة السلة الخاصة بفرق الرياضات الموحدة. و الجدير بالذكر أن الرياضات الموحدة هي برنامج أولمبياد خاص يعمل على إشراك لاعبي الأولمبياد الخاص و اللاعبين الأسوياء (شركاء) في فرق رياضية موحدة، بهدف التدريب و المشاركة في المسابقات. بالنسبة إلى كرة السلة لفرق الرياضات الموحدة لا يسمح بأن يزيد تشكيل كل فريق عن ثلاثة لاعبين و شريكين، و يكون لكل فريق مدير فني، من غير اللاعبين، يكون مسئولا عن وضع تشكيل الفريق و إدارته أثناء المسابقة. في جميع رياضات الأولمبياد الخاص، يتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقا لمستويات القدرة، و السن و الجنس. معلومات عن كرة السلة تم تنظيم أولى مسابقات كرة السلة خلال ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الأولى التي أقيمت في شيكاجو إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968. تسابق 533 لاعبا أولمبياد خاص، يمثلون 40 دولة، في مسابقة كرة السلة التي تم تنظيمها خلال ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999. يتسابق 599 لاعب (70 فريقا)، يمثلون 49 برنامج أولمبياد خاص، في مسابقات كرة السلة التي يتم تنظيمها في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 2003. كرة السلة واحدة ضمن رياضات الألعاب الإقليمية الثانية والتي إقيمت بالمغرب 2000 وشارك فيها ثلاث فرق للفتيات من مصر ، ولبنان والمغرب. وفي عام 2001 أقيمت أول ألعاب في كرة السلة للفتيات بلبنان وشارك فيها سبعة فرق من لبنان - مصر - البحرين - تونس - الأردن - سوريا - فلسطين - العراق أما في الألعاب الإقليمية الثالثة بلبنان 2002 أقيمت لأول مرة مسابقات كرة السلة للشباب شارك فيها فرق لبنان - مصر - الكويت - عمان - الأردن. مسابقات كرة السلة مسابقة الفرق مسابقة كرة السلة في نصف الملعب: 3 ضد 3 مسابقة كرة السلة لفرق الرياضات الموحدة و مسابقة نصف الملعب (3 ضد 3) المسابقات التالية توفر تنافسا مفيدا للاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة: مسابقة المهارات الفردية المحاورة السريعة

وهذا بعد حق اجا 102 ( النقود ووظائفها ) لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” . ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة . أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” . ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر . أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي): “... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” . ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره . هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا . أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) . ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله . هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي . أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟ يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !! وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! . يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” . وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور..

اجااااا102 وهذا بعد حق اجا 102 ( النقود ووظائفها ) لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” . ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة . أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” . ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر . أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي): “... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” . ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره . هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا . أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) . ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله . هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي . أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟ يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !! وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! . يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” . وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور..

اجااااا102 وهذا بعد حق اجا 102 ( النقود ووظائفها ) لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” . ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة . أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” . ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر . أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي): “... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” . ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره . هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا . أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) . ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله . هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي . أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟ يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !! وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! . يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” . وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور..

اجاااا102 العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة * أسواق عمل * هيكل تخطيط القوى العاملة * عرض العمل * الطلب على العمل * المستوى التوازني للعمالة 1- أسواق العمل: تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم. وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل. 2- هيكل تخطيط القوى العاملة: إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد. 3-عرض العمل: هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة. 4- الطلب على العمل: هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات. 5- المستوى التوازني للعمالة: مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها. شرح مفصل لأسواق العمل: يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها. وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في: • توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام. • التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة. • دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. الصُعوبات التي توازن العمالة: إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة). وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج. ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل. إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب الآتية: • اجتماعية. • تتعلق باستعمال وقت الفراغ. عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل والأجر الفعّال. وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى للأجور): • أسباب مؤسسية. • قيود تنظيمية. عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً). عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب ديموغرافية). إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات). افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج. جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد والمجتمع). التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة). الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري: إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال البشري). إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن التكلفة الاجتماعية. الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير. أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة. موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية ،...). وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها: • اعتماد التوجهات وليس الأعداد • امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة • فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل • الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث * تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهميتها وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي. وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية (مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص طفيف في الأجر. ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل (وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان .

اجا102 الى مادة أجا 102 ( الجغرافية الإقتصادية ) المقدمة : بانتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تغييرات جذرية في بنيته الاقتصادية حيث بدأت الدول العظمى وضع أسس للعلاقات الاقتصادية الدولية في مرحلة ما بعد الحرب. وقد كان ميلاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944، والتوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات) عام 1947 بمثابة تدشين لنظام عالمي جديد. ورغم أن المؤسستين: "البنك الدولي" و"صندوق النقد" قد أصبحتا كيانين دائمين، إلا أن الاتفاقية العامة للتجارة ظلت كيانًا مؤقتًا نظرًا لأنها عبّرت عن مصالح الدول المتقدمة، بينما المؤسستان الأخريان -على حد قولهما- يعبرا عن مصالح الدول النامية. وكان الهدف الأساسي من التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة هو: تحرير التجارة الدولية، ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول الأعضاء. وهذه الأهداف تختلف عن أهداف صندوق النقد الذي يهتم بوضع القواعد التي تحكم السياسات النقدية للدول، والبنك الدولي الذي-كما يعلن- يهدف بالأساس لمساعدة الدول المتعثرة في برامجها التنموية. العرض : اتفاقية الجات والتطور نحو إنشاء منظمة التجارة العالمية (wto) شهدت اتفاقية الجات منذ عام 1947 عددًا من التطورات التي آلت في النهاية لإنشاء ما يُسمى بمنظمة التجارة العالمية بدءًا من مفاوضات جنيف عام 1947 وانتهاءً بجولة أورجواي الأخيرة 15 أبريل1994 والتي تم الاتفاق فيها على إنشاء منظمة التجارة العالمية حيث أكدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة، والتي ورد في مادتها الأولى أن ممثلي الحكومات والجماعات الأعضاء في لجنة المفاوضات اتفقوا على إنشاء "منظمة التجارة الدولية". وقد حددت الوثيقة: نطاق عمل المنظمة، ومهامها، وهيكلها التنظيمي، وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى، وطرق اكتساب العضوية. وبالفعل تم تنفيذ هذا الاتفاق في يناير 1995 حيث وثقت المنظمة كل اتفاقيات الجات السابقة. المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها: 1 - مبدأ عدم التمييز: وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة، أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى. وبحيث تتساوى كل الدول الأعضاء في الجات في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد منها -دون مطالبة- باقي الدول الأعضاء. 2 - مبدأ الشفافية: يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية (التي تفتقر إلى الشفافية) أي أن تكون التعريفة محددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية، وبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية، أو علاج العجز في ميزان المدفوعات أن تلجأ لسياسة الأسعار والتعريفة الجمركية مع الابتعاد عن القيود الكمية مثل: الحصص (حصص الاستيراد). ويرجع ذلك إلى أنه في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي. 3 - مبدأ المفاوضات التجارية: وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات. 4 - مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية: أي منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية مع الدول المتقدمة، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية. 5 - مبدأ التبادلية: يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها، ولكن في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية؛ بمعنى أن كل تخفيف في الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما، لا بد وأن يقابله تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد، ويصبح ملزمًا لكل الدول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة. الخاتمة : أهداف المنظمة الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول. أما الأهداف الأخرى فتتمثل فيما يلي: - رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء . - السعي نحو تحقيق مستويات التوظف (التشغيل كامل) للدول الأعضاء. - تنشيط الطلب الفعال. - رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي. - الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية. - تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات. - سهولة الوصول للأسواق ومصادر الموارد الأولية. - خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. - إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية. الهيكل الأساسي للمنظمة يتشكل هيكل منظمة التجارة الدولية من عدد من الأجهزة وهي:- 1 - المؤتمر الوزاري: ويتكون من جميع الدول الأعضاء (على مستوى وزراء التجارة الخارجية) ويعقد اجتماعًا كل عامين. ويتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة بما في ذلك قيود بنود الاتفاقية. 2 - المجلس العام: ويتكون من ممثلين من كافة الدول الأعضاء، ويتولى مسئوليات المؤتمر الوزاري فيما بين دورات انعقاده، ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح الإجرائية الخاصة به وبعمل اللجان المختلفة. كما يتولى مسئولية وضع الترتيبات اللازمة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والتي تضطلع بمسئوليات متداخلة مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. 3 - جهاز تسوية المنازعات: وهو أحد الأجهزة الرئيسية التي تشمل ولايته كافة مجالات السلع والخدمات والملكية الفكرية بشكل متكامل. 4 - آلية مواجهة السياسات التجارية: وهي المنوطة بمراجعة السياسات التجارية الدولية للدول الأعضاء وفقا للفترات الزمنية المحددة بنص الاتفاق، وتتراوح بين عامين للدول المتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول الأقل نموًا. 5 - المجالس النوعية بالمنظمة: وهي مجلس لشئون تجارة البضائع، ومجلس لشئون تجارة الخدمات ومجلس لشئون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية، و على كل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات الخاصة به، وعضوية هذه المجالس، التي تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة. 6 - أمانة المنظمة: وهي هيئة داخل المنظمة يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقًا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزاري. اتخاذ القرارات وعضوية المنظمة يتم اتخاذ القرارات في المنظمة بالأغلبية المطلقة للمصوتين، ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري و المجلس العام صوت واحد. أما بالنسبة لعضوية المنظمة، فهي تكون للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وعلى الدول المنضمة للمنظمة الالتزام بكل الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ عام1947 و حتى تحول الجات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995. غير أن الانضمام إلى المنظمة لا يعني التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات وإنما يتم ذلك تدريجيًا على ألا تزيد فترة التطبيق عن عام 2005. تسبق العضوية مفاوضات بين المنظمة والدولة الراغبة في العضوية يتم فيها تحديد مجالات تحرير التجارة التي ستلتزم بها الدولة و ذلك وفقًا لمستوى النمو الاقتصادي لهذه الدولة . ويلاحظ انه ليس هناك إجبار للدولة على دخول المنظمة، فالعضوية تكتسب بشكل تطوعي وتخضع لمدى رؤية الدولة لاستفادتها من عدمها من الانضمام للمنظمة ، إلا أنه واقعيا لا يمكن لأي دولة أن تظل خارج منظوم الاقتصاد العالمي. وهناك تسع دول عربية منضمة للجات حاليا وهي الإمارات والبحرين وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا و الكويت و جيبوتي و قطر إضافة إلى خمس دول في طريقها للانضمام هي الأردن والجزائر السودان و سورية و السعودية

اجا102 صناعة تقنيات المعلومات المقدمة: كيف تكون صناعة تقنيات المعلومات مورداً اقتصادياً ؟ هذا ما يجيب عليه تقريرنا حول هذه الصناعة الجديدة من نوعها في العالم حيث لا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الهام الذي تلعبه هذه الصناعة في تعزيز اقتصادات الدول. العرض: إن صناعة تقنيات المعلومات تسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب في مدن الإنترنت والقرى الذكية التي يتم بها صناعة أجهزة الحاسوب وتجميعه وصناعة تقنياته المختلفة من رقائق ودوائر الكترونية وبرامج وكل جزئية صغيرة وكبيرة تسهم في تشغيل ذلك الساحر العجيب (الحاسوب)، كما يتم في مدن الإنترنت أيضاً صناعة وتجميع المواد التي تدخل في صناعة الهواتف النقالة وغيرها من مستلزمات تقنيات المعلومات الأخرى. ولعل من اطلع على تقرير الأمم المتحدة الأخير عن المعلوماتية يدرك أهمية صناعة تقنيات المعلومات، حيث يصنف هذا التقرير دول العالم إلى أربع فئات في المعلوماتية، الفئة الأولى وهم القادة ويتزعم هذا الفريق الولايات المتحدة واليابان والسويد وفنلندا، والفئة الثانية وهم القادة المحتملين ويتزعم هذا الفريق البرتغال وأسبانيا واليونان، والفئة الثالثة وهم المستفيدون ويتزعم هذا الفريق البرازيل والهند، والفئة الرابعة وهم المهمشون وهؤلاء بلا شك دول العالم الثالث والنامي. كما أشار التقرير إلى موضوع في غاية الخطورة وهو اتساع الفجوة المعلوماتية بين دول العالم الصناعية وبقية دول العالم ووصفت هذه الفجوة بأنها خطيرة، إذ تهدد بتهميش الدول غير المعلوماتية وإقصائها عن الاقتصاد العالمي القائم على المعلومات. ولنا أن نتخيل دولة مثل فنلندا ليس لديها موارد طبيعية كالنفط أو المعادن وأصبحت من دول القادة في المعلوماتية، كما أن هناك دولة أخرى ليست بأحسن حظ من فنلندا في نصيبها من الموارد الطبيعية وهي ايرلندا ولكنها أصبحت ثاني دولة في العالم في تصدير البرامج بعد أمريكا. إن عائدات صناعة تقنيات المعلومات تقدر بمئات المليارات من الدولارات والرقم في ازدياد مستمر نظراً لزيادة الطلب العالمي على تقنيات المعلومات. إبداء الرأي الشخصي : أعتقد أننا في أشد الحاجة إلى إنشاء مدينة أو قرية للإنترنت، فهذه المدينة علاوةً على ما ستوفره من الفرص الوظيفية للشباب فإنها سوف تسهم بشكل أو بآخر في سد الفجوة المعلوماتية ورفع الوعي المعلوماتي لدى المواطن، وإنشاء مدينة أو قرية للإنترنت يعد فرصة ذهبية لرجال الأعمال الذين لا يستثمرون أموالهم إلا في المقاولات والبناء، لأن مدن الإنترنت صناعة جديدة وراقية وأرباحها مضمونة ولن يقتصر إنتاج هذه الصناعة على السوق المحلي فحسب بل سوف يمتد إلى الأسواق المجاورة وأسواق منطقة الشرق الأوسط ككل لأن العرض أقل من الطلب في هذه التجارة. وليست تجربة دبي عنا ببعيد كما أن مصر مقبلة على تجربة جديدة فلا نريد أن نكون آخر الركب. الخاتمة: وخلاصة القول فإن صناعة تقنيات المعلومات صناعة مربحة بكل المقاييس اقتصادياً ومهنياً وفي جميع المجالات والتأخير في هذا الجانب التقني الهام يعتبر خسارة اقتصادية كبرى ومضيعة للوقت.

تقرير الجا102 اجا 102 بحث عن الصناعه الصينيه الصناعة الصينية بدأت الصناعة الصينية تقدمها الشاق على أساس ضعيف. فقد كانت الأصول الثابتة لكل البلاد 4ر12 مليار يوان فقط في عام 1949، ومنتجاتها الصناعيةة قليلة، بحيث كان حجم إنتاجها سنوي محدودا: 327 ألف طن من الغزل القطني و32 مليون طن من ألفحم الخام،¤ وكانت معظم المنتجات الصناعية الموجودة في السوق الصينية مستوردة. وبعد ولادة الصين الجديدة عام 1949، بادرت الحكومة الصينية إلى البناء الاقتصادي على نطاق واسع وبشكل مخطط. فتوطد الأساس الصناعية وارتفع المستوى الإنتاجي بسرعة. وتطور وتعاظم عدد كبير من الصناعات من العدم إلى الوجود، مثل صناعات التعدين واستخراج المناجم والطاقة الكهربائية والطائرات والسيارات وغيرها من الصناعات التقليدية، وكذلك صناعات البتروكيماويات والحاسبات الالكترونية وأجهزة الاتصالات والمقاييس والمعدات والطيران وألفضاء وغيرها من الصناعات الناشئة. ومنذ عام 1978، دخلت الصناعة الصينية مرحلة إصلاحات وتطورات كبيرة بفضل الإصلاح والانفتاح،¤ وخلال ألفترة ما بين عامي 1978 و1999، حققت الصناعة منجزات باهرة بمعدل نمو 11,1% سنويا، وتقوت القوة الصناعية الشاملة بصورة ملحوظة، ووصلت القيمة الصناعية المضافة حتى عام 1999 إلى 7ر3535 مليار يوان بزيادة 2ر9 ضعف عن عام 1978،¤ الخطوة الأولى في إصلاح الصناعة الصينية كانت هي التعبئة الكاملة للحماسة والروح إبداعية الكامنة لدى المؤسسات وعمالها عن طريق منح الصلاحيات والتنازل عن بعض الأرباح وتوسيع صلاحيات المؤسسات في الإدارة الذاتية وتطبيق نظام مسؤولية المقاولة للمؤسسات، مما خلق بيئة ممتازة لتحقيق الإدارة الذاتية للمؤسسات وتكميل وتحسين آلية الإدارة فيها. والخطوة الثانية هي تعجيل عملية تحديث والتوسيع للصناعة الصينية بواسطة اجتذاب رأس المال الأجنبي وتطبيق الانفتاح على الخارج. ونتيجة إنشاء مجموعة كبيرة من المؤسسات الصناعيةا ذات الاستثمار المشترك أو الاستثمار الأجنبي الخالص، حصلت الصناعة الصينية على أموال ومعدات متطورة وأساليب إدارية حديثة، وارتفع مستواها الذاتي في التقنيات والمعدات والإدارة. وبعد 21 سنة من الإصلاح، تخلصت الصناعة الصينية من حالتها المتخلفة في قلة أنواع المنتجات وانخفاض المستوى ألفني، وارتفعت كميات المنتجات الصناعية ارتفاعا عظيما. وفي عام 1999، وصل إنتاج ألفولاذ وألفحم الخام والطاقة الكهربائية والاسمنت إلى 124 مليون طن و1045 مليون طن و3ر1239 مليار كيلوواط/ساعة و375 مليون طن على التوالي، بزيادة 9ر2 ضعف و%96 و8ر3 ضعف و8ر7 ضعف كل على عدة عن عام 1978. وإلى جانب ذلك، ازدادت الكميات الإنتاجية لكل من الألياف الكيماوية والأسمدة الزراعية والاثيلين والبلاستيك والزجاج اللوحي وغيرها من منتجات وسائل الإنتاج الهامة، بضعفين أو أكثر. وتطورت المنتجات المتعلقة بحياة الشعب اليومية، مثل التلفزيونات الملونة والثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وآلات التصوير وأجهزة ألفيديو وأجهزة قرص ألفيديو المدمجة وأجهزة Dvd ومعدات الستريو المتكاملة، قد تطورت من العدم إلى الوجود ومن الصغر إلى الكبر، وحققت زيادة عظيمة، بحيث وصلت زيادة بعضها إلى 100 ضعف أو أكثر. كما شهدت دفعة من المنتجات ذات التقنيات الجديدة والعالية تطورا كبيرا وبسرعة متوالية هندسية، منها أجهزة السنترالات بالتحكم المبرمج والدوائر المتكاملة ذات الحجم الكبير والميكروكمبيوترية الالكترونية، كما خطا إنتاج السيارات خطوات واسعة مع تزايد عدد الأسر المالكة لها. لقد ظل إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، على الأخص المؤسسات الكبيرة والمتوسطة منها، يحتل مكانة مركزية في قضية إصلاح النظام الاقتصادي الصيني. وفي الوقت الحاضر، ووفقا لمتطلبات إنشاء المؤسسات الحديثة المتمثلة في "وضوح حقوق الملكية والتحديد الجلي للصلاحيات وألفصل بين سلطة الحكومة والمؤسسات الإدارة العلمية"، سنقوم بإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة إلى أن تصبح شركات ذات مواصفات معيارية، وإعادة تنظيم استراتيجية للمؤسسات المملوكة للدولة الكبيرة والمتوسطة،¤ وفي السنوات الأخيرة، أسست الصين عددا من المجموعات الصناعية الضخمة، مثل المجموعة الصينية للنفط والغاز الطبيعي ومجموعة باوشان للحديد والصلب بشانغهاي وكذلك مجموعة تشانغهونغ ومجموعة هاير ومجموعة كونكا ومجموعة كلون ومجموعة Tcl وغيرها من المجموعات المتخصصة في الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأيضا مجموعة ليجند ومجموعة فاوندر التابعة لجامعة بكين وغيرهما من المجموعات الخاصة للميكروكمبيوترات الالكترونية. ولا تشارك هذه المجموعات في المنافسات الداخلية فحسب، بل تتقدم نحو السوق العالمية للانضمام إلى المنافسات فيها.

عن الاتصالات التلفونيه عمك ((212)) الاتصالات الهاتفيه ودور موظف الاستقبال في الاتصالات .... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ المقدمة: الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر. وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية ،كتابية ، رمزية أو حركية . وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين . والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق اداءً افضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها . والاتصالات الشفهية من افضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم ، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم . العرض: ويمكن تلخيص دور موظف الاستقبال في الاتصالات الشفهية بما يلي : 1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها . 2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير 3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة . 4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير . وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على امين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة . أولاً : أهمية ومزايا وعيوب الاتصال الهاتفي -أهمية الاتصال الهاتفي : يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر ، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها . لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة . وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، ألا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .ألا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني . ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره ، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره . وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع اتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة . ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث أكثرها شيوعاً . ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات او لاعطاء معلومات بهدف انجاز الاعمال . ثانياً : قواعد وآداب استخدام الهاتف . أ- القواعد العامة لاستخدام الاجهزة الهاتفية : 1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى 2- استخدام الادلة الهاتفية 3- الاعداد للمكالمات الخارجية او الدولية 4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية - اسم المتحدث ، وظيفته، رقم هاتف المتحدث ، موضوع المكالمة . 5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية . 6- يجب العناية والدقة عند استخدام الاجهزة 7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني" و "هيك" الخاتمة: موظف الاستقبال كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية ، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى .وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً . وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة

ممكن اساعدش اخت يتيمة اذا ماكان عندش ماااااااااااااانع

(( قان 322 )) ((*الإنضباط الوظيفي*)) دولة البحرين مجلس الوزراء ديوان الموظفين نظام الخدمة المدنية رقم 402 التاريخ : 15 يناير 1990 م نظام ضبط حضور وانصراف الموظفين خلال أوقات الدوام الرسمي 1- الهدف: يضع هذا النظام أسلوباً موحداً وعادلاً لضبط حضور وانصراف الموظفين في قطاع الخدمة المدنية. 2- السياسة: أ‌- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وأسرع وذلك بتواجد الموظفين في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي. ب‌- ضبط حضور وانصراف الموظفين بشكل عادل وموحد. ج- استحداث وتنظيم الوظائف الحكومية وفقاً للمعايير المتعارفة لإدارة القوى العاملة لتقديم الخدمات للجمهور بأداء العمل على أكمل وجه و بأقل كلفة وأكثر فاعلية. 3- المراجع: أ‌- نظام الخدمة المدنية رقم 401 الخاص بقواعد السلوك الوظيفي للموظفين حيث يحدد النظام مسئولية تطبيق هذه القواعد السلوكية. ب‌- نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي حيث يضع هذا النظام الإرشادات والإجراءات الموحدة لانضباط وظيفي فعال. ج- نظام الخدمة المدنية رقم 601 الخاص بالإجازة السنوية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة السنوية. د – نظام الخدمة المدنية رقم 602 الخاص بالإجازة المرضية حيث يضع هذا النظام الإجراءات والإرشادات الموحدة لإدارة برنامج الإجازة المرضية. هـ – نظام الخدمة المدنية رقم 603 الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة حيث يحدد النظام براتب في الحالات التالية: 1) إجازة الأمومة. 2) إجازة الزواج. 3) إجازة الوفاة. 4) إجازة الترمل. 5) إجازة المرافقة للمريض. 6) إجازة الحجر الصحي. 7) إجازة الحج. فترة الغياب لأداء مهام رسمية. 9) إجازة الرضاعة. 4- المسئوليات: أ- الوزارات:- إرشاد الموظفين حول ضرورة تقديم الخدمات للجمهور بسرعة وبفعالية لما له الأولوية لدى الحكومة. تنظيم العمل من أجل الاستخدام الأمثل لجميع ساعات العمل. وضع وتطبيق نظام حضور موحد وعادل ودقيق. تحفيز وتشجيع الحضور المنضبط لدى الموظفين. اتخاذ الإجراءات التأديبية، المناسبة مع اتخاذ الجزاءات التأديبية في حالة استمرار مشاكل الحضور على الرغم من نصح وإرشاد الموظف. ب- ديوان الموظفين: تطوير السياسة والأنظمة والإجراءات الخاصة بضبط الحضور. تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول أنظمة ضبط الحضور. تقديم الرأي والمشورة للوزارات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشاكل الحضور. إجراء دراسات تحليلية حول ظاهرة الحضور ورفع تقرير دوري إلى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. 5- أحكام عامة : أ- يجوز بموجب هذا النظام منح الموظفين إجازة لفترة تقل عن يوم عمل واحد من أجل إنجاز أعمالهم الخاصة على أن تخصم هذه الفترة من رصيد إجازاتهم السنوية. ب- يجب على الموظفين الالتزام بساعات الدوام الرسمي والقواعد الموحدة للحضور والانصراف أثناء العمل وذلك لتحاشي ما يلي: تأثير الخدمات المقدمة للجمهور بشكل سلبي. الإجحاف بحق الموظفين الذين يكرسون ساعات الدوام كلها للعمل الحكومي. تقليل الجمهور من شأن الموظف الحكومي. التضخم الوظيفي وتدني إنتاجية الموظف. جـ- يجب على الوزارات التي تضبط الحضور باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل حضور الموظفين الاستمرار في استخدام هذه الأساليب. د- تقع على المشرفين مسئولية الاستخدام الفعال لطاقات مرؤسيهم والتأكد من أن الموظفين يعملون خلال جميع ساعات العمل المقررة والمدفوعة الأجر. هـ- يجب على المشرفين تغيير السلوك السلبي للموظفين حول أوقات الدوام الرسمي فبعض الموظفين لا يقبلون الانضباط الذاتي المطلوب منهم ولهذا يتعين اللجوء إلى استخدام الإجراءات التأديبية بحقهم بموجب نظام الانضباط الوظيفي المشار إليه في هذا النظام والذي ينص على تطبيق عقوبات أشد في حالة الإخلال المتكرر بقواعد الدوام الرسمي فجدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الانضباط الوظيفي ما هو إلا دليل إرشادي وليس بديلاً عن التقدير الموقفي للمشرفين عند التعامل مع المسائل الإنضباطية. و- يجب أن يتواجد الموظفون على العمل لتقديم الخدمة المتوقعة منهم فالهدف ليس دفع الأجور للموظفين لمجرد حضورهم وإنما تقديم الخدمة وأداء العمل الذي من اجله تم توظيفهم. ولا شك بأن إنتاجية الوحدة الإدارية ستتأثر عندما يسمح للموظفين بالتأخير في الحضور أو ترك مسئولياتهم دون تنفيذ. ز- يجب تطبيق قواعد الحضور على جميع موظفي الحكومة سواسية حتى يشعر الجميع بعدالة تطبيق النظام .. فهناك كثير من الموظفين الذين يحضرون إلى العمل مبكراً ويخرجون متأخرين ويؤدون أعمالهم بشكل يثير الإعجاب، وليس من الإنصاف لهؤلاء الموظفين أن يعمل الآخرون لساعات أقل من الساعات الكاملة التي على أساسها يدفع لهم الأجر الكامل كما أنه ليس من العدل معاقبة بعض المخالفين دون البعض الآخر. 6- الإجراءات: أ- على الوزارات أن تضع نظاماً داخلياً لتسجيل حضور وانصراف الموظفين كما ويتعين على المشرفين معرفة أماكن تواجد مرؤسيهم في جميع أوقات الدوام الرسمي ويمكن بتسجيل حضور وانصراف الموظفين عن طريق استخدام سجلات خاصة يبين فيها الموظفون أوقات حضورهم أو عن طريق استخدام ساعة ضبط أوقات حضور الموظفين وانصرافهم. كما يتعين استخدام سجل خاص لتسجيل وقت خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي وعلى الوزارات الاتصال بقسم علاقات الأفراد والإدارة بديوان الموظفين عند الضرورة والحاجة للمساعدة الفنية في هذا الشأن. ب- يجب التعامل مع حالات الغياب المؤقت عن العمل الغير مسموح به بالسرعة الممكنة وفي نفس اليوم. وبإمكان المشرف تزويد الموظف بنسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي المرفقة هنا لكي يبين عليها الموظف أسباب الغياب المؤقت ويقوم المشرف بعد ذلك بتسجيل قراره بقبول أو عدم قبول أسباب الغياب التي أبداها الموظف. ولا يتطلب استخدام هذه الاستمارة إذا كان الموظف قد تقدم سلفاً بطلب الإجازة على استمارة د.م رقم 19 ووافق عليه المشرف. وعلى المشرفين أن يناقشوا مع موظفيهم أسباب غيابهم قبل اتخاذ القرار في هذا الشأن وسوف تظل الاستمارة كمستند للمناقشات التي تمت بين المشرف والموظف وللقرار المتخذ من قبل المشرف. ج- تسلم نسخه من استمارة ضبط الدوام الرسمي للموظف بعد توقيعها من قبل المشرف لتكون بمثابة إشعار بالقرار المعتمد في كل حالة .. كما يحتفظ المشرف بنسخه من هذا الإشعار. وعندما يتقرر اعتبار الغياب إجازة سنوية أو مرضية يقوم الموظف بملء استمارة د.م رقم 19 وتقديمها للمشرف الذي يقوم بدوره بإرسال الاستمارة إلى وحدة الإجازات بجهاز شئون الموظفين في الوزارة المعنية أما إذا اعتبر الغياب بدون راتب فيقدم تقرير مناسب بشأنه إلى وحدة الرواتب بالوزارة. د- يجب التعامل على وجه السرعة مع أي موظف يقوم بتكرار حالات الغياب غير المصرح به بشكل مستمر. ويستدعي الأمر هنا استخدام الإجراءات التأديبية بهدف تصحيح الوضع بالدرجة الأولى وليس بغرض تأديب الموظف. وفي حالة عدم حل المشكلة في مرحلة النصح والإرشاد فإنه يتعين بعد ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية أشد مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب. وقبل اتخاذ أي إجراء تأديبي يتعين على المشرف أن يستعين بجدول الجزاءات وكذلك بالإجراءات المطلوب اتباعها حسب نظام الخدمة المدنية رقم 471 الخاص بالانضباط الوظيفي.